با گذشت بيش از 4 سال از گم شدن 300 ميليارد تومان منابع مالي شهرداري تهران در دوران مديريت محمود احمدي نژاد، اين پرونده همچنان مفتوح و بلاتکليف باقي مانده است و اين در حالي است که ماجراي گم شدن پول ها، به دولت نهم نيز کشيده شده است.
به گزارش ايلنا، رقابت هاي انتخاباتي سومين دوره شوراهاي شهر يک سال پس از نهمين دور انتخابات رياست جمهوري، زماني بود که تخلفات مالي در دوران مديريت محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران برملا شود.
اولين گزارش از تخلف 300 ميليارد تومان هزينه فاقد اسناد مالي از سوي نادر شريعتمداري، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي دوم شهر تهران مطرح شد.
در دوران رقابت هاي انتخاباتي در شهر تهران که فضاي دوقطبي براي انتخاب اعضاي شوراي شهر به اوج رسيده بود، اين موضوع محملي شد تا حاميان دولت نهم که اينک براي حفظ کرسي هاي شوراي شهر تلاش مي کردند، به دفاع از رييس جمهور بپردازند; حامياني که در طول 4 سال دولت نهم به تدريج حمايت خود را به انتقاد تبديل کردند.
پس از مشخص شدن اعضاي شوراي شهر تهران و راهيابي چهار عضو اصلاح طلب به اين شورا، هنوز تب و تاب پرونده تخلفات مالي شهرداري در دوران رياست محمود احمدي نژاد در فضاي خبري فروکش نکرده بود که برخي از نمايندگان مجلس هفتم از تصميم خود براي تحقيق و تفحص از عملکرد شهرداري تهران در زمان مديريت محمود احمدي نژاد خبر دادند.
اکبر اعلمي، نماينده مردم تبريز از طراحان تحقيق و تفحص از شهرداري تهران همان زمان اعلام کرد که اين طرح به دنبال اعلام و اصرار 2 تن از اعضاي موثر شوراي شهر تهران دال بر انجام تخلف در شهرداري تهران و تائيد ضمني شوراي شهر مبني بر هزينه هاي فاقد مجوز صورت خواهد گرفت.
اگرچه اعلمي از سوگندي که نمايندگان براي دفاع از حقوق ملت خورده اند که همان پاسخگويي به افکار عمومي است، سخن گفت اما نتايج اين طرح که به امضاي 73 نماينده مجلس هفتم رسيد، هرگز به صحن علني مجلس نرسيد تا به افکار عمومي پاسخي در اين رابطه داده شود.

جستجويي بي نتيجه

با آنکه نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي سرانجام هيچ اقدامي براي تعيين تکليف 300 ميليارد تومان پول گمشده با به اصطلاح هزينه شده فاقد سند انجام ندادند، اما اين پايان راه نبود. پس از آنکه شوراي شهر سوم مستقر شد، به درخواست نمايندگان معترض تعيين تکليف اين موضوع در دستور کار قرار گرفت.
هرچند پيش از استقرار اعضاي دور سوم، کميته تحقيق و تفحصي در شوراي دوم شهر دراين رابطه تشکيل شده بود، اما هرگز گزارش آن منتشر نشد و نتايج آن با پايان دوره دوم شورا به بايگاني فرستاده شد.
اعلام وجود هزينه هاي فاقد سند در شهرداري سال هاي 82 و 83 و اعلام هزينه هاي فاقد سند در زمان مديريت محمود احمدي نژاد که در شورا مطرح شده بود به دليل جو سياسي و همسو بودن اعضاي شوراي شهر دوم با دولت نهم بي نتيجه ماند.
حتي فشار چند عضو اصلاح طلب شوراي شهر سوم نيز راه به جايي نبرد. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران بارها در مقابل سئوال خبرنگاران قرار گرفت و بدون اينکه آنها را قانع کند به دفاع از عملکرد دوران مديريت محمود احمدي نژاد پرداخت.
 چمران اصرار دارد که بگويد به کار بردن لفظ "فاقد سند" يک برداشت اشتباه از کلمه "فاقد" است; زيرا هزينه هاي فاقد در شهرداري يک اصطلاح است و در مورد هزينه هايي به کار مي رود که در برنامه پيش بيني نشده و يا فراتر از برنامه است. اما وقتي از کلمه " فاقد سند" استفاده  مي شود، اين تصور به ذهن ايجاد مي شود که هزينه ها فاقد سند است. شايد اين آخرين دفاع رييس همسو با محمود احمدي نژاد درباره 300 ميليارد تومان پول گمشده در شهرداري تهران باشد که عنوان کرد: "واژه "فاقد" را از ذهن پاک کنيد و به جاي آن لفظ فراتر يا خارج از برنامه را بنشانيد."
بنا به گفته محمد علي نجفي، عضو شوراي شهر تهران تقاضا براي تعيين تکليف پرونده 300 ميليارد توماني به دليل فشار برخي از اعضاي شوراي شهر از دستور کار خارج شد و به بعد از انتخابات موکول شد.
اين عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران به خبرنگار ايلنا گفت: سال گذشته، قرار شد کميته اي سه نفره متشکل از دو عضو شهرداري و يک عضو شوراي شهر، براي رسيدگي به اين پرونده تخلف تشکيل شود اما شوراي شهر عضوي را براي حضور در اين کميته معرفي نکرد.
حضور مهدي چمران در رياست شوراي شهر و حمايت وي از دولت نهم، شايد مهمترين عامل به نتيجه نرسيدن اين پرونده است; چه به گفته محمدعلي نجفي اگر پرونده 300 ميليارد توماني پس از بررسي مورد تاييد شوراي شهر قرار نگيرد، پرونده اين تخلف براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي شود.

تجربه اي به مثابه حساب ذخيره ارزي

اگر امروز کارشناسان اقتصادي به روش هزينه کرد منابع حساب ذخيره ارزي معترض هستند و عملکرد دولت نهم در نحوه برداشت از حساب ذخيره ارزي را قانون گريزي عنوان مي کنند، بررسي پرونده 300 ميليارد توماني دوره مديريت محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران آغاز راه اين مسير گريز از قانون است.
حمزه شکيب، عضو شوراي شهر در اين رابطه مي گويد: "شهرداري حق دارد 10 درصد از بودجه را در پروژه ها جابه جا کند، بدون آنکه نياز به سند داشته باشد. اين رسمي قديمي در شهرداري است، اين رقم براي آقاي احمدي نژاد 300 ميليارد بود.
 اين به معناي نبود پول نيست، بلکه شهردار از اختيارات خود براي جابه جايي بودجه در پروژه ها استفاده کرده است."
به هرحال احمدي نژاد  با استفاده از ضعف قانون درباره هزينه کرد منابع مالي، اقدام به خرج 300 ميليارد تومان منابع شهرداري تهران کرد که هيچ سندي براي اين هزينه ها وجود ندارد.همان گونه که در پايان دوران رياست جمهوري وي چنين مسائلي وجود دارد که در  گزارش تفريغ بودجه سال 86 که از انحراف 60 درصدي در بودجه خبر داد، گزارش ديوان محاسبات از گم شدن يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي و يا نامشخص بودن چگونگي هزينه کرد 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي که بايد مطابق قانون در اختيار بخش خصوصي قرار مي گرفت، ديده مي شود.