سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي ديدار با بزرگان سياسي جناح هاي مختلف کشور به ويژه جناح  اصلاح طلب را از جمله برنامه هاي آتي اين فراکسيون عنوان کرد.  داريوش قنبري درگفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب،خاطرنشان کرد: دبير کل فراکسيون مسوول پيگيري انجام اين ديدارها است و ما با توجه به انتقال برخي نگراني ها به اين فراکسيون با افراد و جناح هاي مختلف ديدار خواهيم کرد.  اين نماينده اقليت مجلس هم چنين در خصوص برنامه هاي احتمالي فراکسيون براي روز 16 آذر خاطرنشان کرد: در جلسه اي که هفته آينده فراکسيون برگزار خواهد کرد، در خصوص اين موضوع نيز تصميم گيري مي کنيم.  قنبري هم چنين با اشاره به تاخير در ارايه گزارش دو کميته  مجلس که بعد از انتخابات جهت پيگيري مسايل تشکيل شده اند عنوان کرد: در يکي از جلساتي که ما با رئيس مجلس داشتيم از ايشان خواستيم با توجه به قول هايي که داده شده، اين گزارش ها هرچه سريعتر به صحن مجلس بيايد. سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که «البته پيش از اين عنوان کرده بوديم که اگر اين کميته ها وظيفه خود را به خوبي انجام ندهند، اعضاي فراکسيون اقليت خود مسوول پيگيري وظايف اين دو کميته خواهند شد»، گفت: البته براساس آخرين اطلاعاتي که داريم اين دو گزارش درحال نهايي شدن هستند تا به صحن علني مجلس بيايند.  قنبري گفت: منتظريم که هرچه زودتر اين گزارش ها ارايه شده و به ابهاماتي که در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات به وجود آمد به نحوي پاسخ داده شود.  سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس در بخش ديگري از اين گفت وگو درباره مرگ پزشک کهريزک گفت: با توجه به حوادث بعد از انتخابات بدبيني هايي در کشور به وجود آمده است و در اين مورد خاص نيز بايد روشنگري هاي لازم براي اقناع افکارعمومي صورت گيرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي،با انتقاد نسبت به گسترش تخريب شخصيت هاي برجسته نظام وانقلاب، فضاي سياسي کشور را نيازمند نوعي روشن بيني و حقيقت يابي دانست.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در مراسم اختتاميه دومين دوره جوايز ادبي جلال آل احمد با انتقاد نسبت به مباحث مطرح شده از سوي برخي از منتقدان، گفت: متاسفانه درشت گويي در فضاي سياسي کشور ايجاد شده و نسبت هاي ناروا و تحقيرها نسبت به افراد راحت زده مي شود. اين همه تهمت و تحقير نسبت به آقاي هاشمي رفسنجاني با چه انگيزه اي زده شد و چه فايده اي داشت.
رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس تاکيد کرد: آقاي هاشمي بخشي از تاريخ انقلاب است; امام فرمود هاشمي زنده است، بنابراين انقلاب زنده است. وي هميشه يار و پيرو امام و رهبري بود. ايشان يک سال پيش در دانشگاه صنعتي شريف گفتند "بنده افتخار مي کنم که پيرو رهبري هستم، عشق من رهبري است" حال درباره خانواده او اگر حرفي هم هست، بايد از مسير خودش دنبال شود.  وي افزود: صحبت در تحقير اوست، بنده نمي گويم که ايشان مطلق است همه کساني که وارد عرصه سياسي مي شوند، بايد آمادگي نقد را داشته باشند. صحبت من در اين است که چرا تحقير افراد هدف قرار گرفته است.
لاريجاني تصريح کرد: درباره دولت نيز همين گونه است، افرادي هر نقدي که به دولت مي شود، فورا آن را مي برند در «کتيگوري هاي» سياسي موافق و مخالف و نمي گذارند، يک فضاي آرام و تخصصي در کشور به وجود بيايد تا مسائل به صورت حرفه اي بررسي شود. مرتب چارچوب هاي ذهني بسته سياسي را در اين مقولات حاکم مي کنند حتي بر مقولات اقتصادي.  رييس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: در آن سو هر اقدامي هم که دولت احمدي نژاد انجام مي دهد، يک گروه با آن مخالفت مي کنند، آقاي احمدي نژاد نيز که امروز سکان دار رياست جمهوري کشور است، فرد خدوم و پرتلاشي است و دغدغه انقلاب را دارد، چرا بايد دنبال تخريب باشيم؟ درون برخي نقدها نوعي بغض وجود دارد، اين روش درست زيستن نيست. يعني فضاي سياسي کشور نيازمند نوعي روشن بيني و حقيقت يابي است. در فضاي مشت زني سياسي حقيقت کشف نمي شود.
رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس با تاکيد بر اين که ايران امروز بيش از هر زمان ديگر به وحدت کلمه نيازمند است، خاطر نشان کرد: ايران امروز به جمع توان ها نيازمند است. انتخاباتي برگزار شد و فراز و فرودهايي داشت که بي نقص هم نبود، اما منافع ما با حضور 85 درصدي مردم بايد به يک دستاورد تبديل شود، نه به مشاجره و کش دادن سياسي. بنده واقعا ادامه اين مسائل از سوي کانديداهاي رياست جمهوري را به مصلحت و منافع کشور نمي دانم و فکر مي کنم با اين روش ها به عزتمندي کشور لطمه وارد مي شود.
نماينده مردم قم با بيان اين که يک انتخابات همه منافع ملي کشور نيست، اظهارداشت: انتخابات يک وسيله و ابزار براي حرکت سياسي است. تبديل بحث هاي انتخاباتي به سيري از مشاجرات سياسي به پيکره منافع ملي کشور لطمه مي زند و به دور از تدبير سياستمداران و ارزش هاي انقلاب اسلامي است. قدر نعمت انقلاب را دانستن در اين است که در درون فضاسازي ها نيفتيم، بلکه بايد به دنبال ايجاد آرامش در کشور باشيم تا بسترسازي براي توسعه کشور پا بگيرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: هدايت هاي ولي فقيه چه در زمان امام (ره) و چه در زمان مقام معظم رهبري در حوادث مختلف کشور موجب شد از انقلاب صيانت شود. امروز ايران حتي در نظر استراتژيست هاي غربي کشوري قوي است که بر پايه رهبري اداره مي شود. ظرفيت فکري مردم نيز در سطحي است که زير چتري غير از ولايت فقيه و مسلط بر مسائل فرهنگي و سياسي نمي روند.
لاريجاني درادامه با بيان اينکه جلال آل احمد اين ادبيات را به خوبي درک کرده است، گفت: حتي اگر دغدغه دين هم وجود نداشته باشد و ملي گرايي هدف باشد، باز بايد ولايت فقيه را در حوزه هاي سياسي و فکري قبول داشته باشيم. دغدغه رهبري همواره حفظ و صيانت از منافع ملي و جلوگيري از ديکتاتوري در کشور است. زماني مباحث سياسي در دانشگاه ها قطع شده بود و اين مقام معظم رهبري بود که فضا را شکست و گفت دانشجويان بايد مباحث سياسي را دنبال کنند.
لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش در مراسم اختتاميه دومين دوره جوايز ادبي جلال آل احمد تاثيرگذارترين شخصيت در تاريخ ادبيات ايران را جلال آل احمد دانست و افزود: همه نشانه ها نشان از آزادمردي جلال دارد. در زندگي وي مواجهه با خروج جلال در ابتداي جواني از مذهب هستيم، اگرچه پدر وي از صاحب نظران فقه و يک روحاني بود، ولي اين که جلال چه شد که لباس مذهب را کنار گذاشت، خود پندآموز است.  نماينده مردم قم تصريح کرد: جلال در معارف اسلامي غور عمقي نداشت و برخي از نگاه هاي وي به مسائل ديني نيز با نگاه سياسي بود که اين ديد تا آخر عمر و پس از ورود به حزب توده وجود داشت، نگاه او کلامي، فلسفي و روايي نبود. جلال چنين نگاهي به مذهب نداشت. اين موضوع نشان مي دهد که حتي در خانواده هاي روحاني اگر مراقبت نباشد، ممکن است چيز ديگري غير از دينداري اتفاق بيفتد. سخت گيري هاي مذهبي به اضافه چاشني هاي سياسي و شرايط اجتماعي نيز بايد در اين مقوله مورد بررسي قرار گيرد.

عدم ارائه برنامه پنجم
 نظم دستگاه هاي اجرايي را مختل مي کند

رييس کميسيون انرژي مجلس، عدم ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه ازسوي دولت به مجلس را موجب اختلال در نظم دستگاه اجرايي و حاکميت دانست.  حميدرضا کاتوزيان، نماينده مردم تهران در خانه ملت، در گفت وگو باايسنا، با بيان اين که پيش از آنکه قانون برنامه قبلي دوره اجرايش به پايان برسد، بايد قانون برنامه جديد را تصويب کرده باشيم، گفت: ما رويه اي براي ادامه قانون برنامه قبلي نداريم، بر همين اساس دولت ها موظف مي شوند که سال آخر برنامه قبلي، برنامه جديد را ارائه کنند، ما نيز از خردادماه منتظريم دولت قانون برنامه پنجم را به مجلس تقديم کند تا بررسي آن شروع شود.  وي گفت: متاسفانه از خردادماه تا کنون 5 ماه گذشته، اما هنوز قانون برنامه به دست مجلس نرسيده است. از سوي ديگر تصويب بودجه سال 89 حتما بايد مبتني بر قانون برنامه پنجم باشد; زيرا آن چارچوب و اسکلت برنامه را نداريم، بودجه را براساس آن بسنجيم.  رييس کميسيون انرژي، عدم ارائه لايحه برنامه پنج ساله را موجب اختلال در نظم دستگاه اجرايي و هم حاکميت عنوان کرد و گفت: ما بايد بدانيم در بخش نفت و گاز و يا در بخش صنعت و معدن، چه برنامه اي داريم و چگونه بودجه به آن اختصاص دهيم، زيرا اين برنامه  افق آينده را براي ما ترسيم مي کند. به خصوص اگر بخواهيم همزمان برنامه و بودجه سال 89 و برنامه پنج ساله را بررسي کنيم، اصلا امکان پذير نيست.
کاتوزيان با اشاره به نگراني رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد عدم ارائه برنامه پنجم، آن را بجا دانست و با بيان اين که در اين وضع دولت و حکومت مشکل پيدا مي کنند،  گفت: اين از جمله مواردي است که دولت بايد توجه جدي مي کرد و اکنون بسيار دير شده است و فکر مي کنم در سه ماه آينده به خصوص در فصل زمستان براي تنظيم اين قوانين بودجه و برنامه به شدت دچار مسايل مختلف شويم. ضمن آنکه حواشي سياسي هم ممکن است پيدا کند و يک گرفتاري سنگيني براي قوه مقننه ايجاد شود.  رييس کميسيون انرژي ابراز اميدواري کرد که دولت هرچه سريعتر آن قانون برنامه پنج ساله که مصوب کرده است را به مجلس بفرستد تا تکليف آن سريعتر روشن شود، زيرا قانون برنامه از بودجه بيشتر وقت مي گيرد و بحث هاي متنوعي صورت مي گيرد.

پزشکيان:
پزشکي قانوني پاسخ استعلام مجلس را نداده است

مسعود پزشکيان عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس که هفته گذشته به دليل مرگ مشکوک پزشک کهريزک از پزشکي قانوني استعلام کرده بود، در پاسخ به سوالي که به نتيجه اين استعلام اشاره داشت، گفت: هنوز پاسخ اين استعلام از سوي پزشکي قانوني داده نشده است.  نماينده تبريز در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي مبني بر مدت زمان قانوني براي پاسخ چنين استعلاماتي، اظهار داشت: بنا به قوانين موجود، مهلت روند اداري براي استعلام از پزشکي قانوني بدون دستور قوه قضائيه يک ماه و با دستور قوه قضائيه يک هفته است. در حال حاضر 5-6 روز از استعلام از پزشکي قانوني مي گذرد و من همچنان در حال پيگيري هستيم. عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه پزشکي قانوني قبل از صدور جواز تدفين، به کالبد شکافي پرداخته است يا نه؟، خاطرنشان کرد: به احتمال قوي مقوله کالبدشکافي از سوي پزشکي قانوني صورت گرفته است که اين سازمان قصد ارائه گزارش دارد و بايد پاسخ استعلام ما را بدهد. پزشکيان در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه چطور پس از تدفين اين فرد، امکان کالبدشکافي مجدد ميسر مي شود و آيا اين اقدام نيازمند نبش قبر خواهد بود يا نه؟، گفت: چنانچه علت دقيق مرگ از سوي پزشکي قانوني اعلام شود، ديگر نيازي به اين کار نخواهد بود. وي گفت: در حال حاضر شهاب الدين صدر رئيس کميسيون بهداشت و درمان و خانواده اين پزشک در حال پيگيري هاي بيشتر در مورد علت مرگ هستند. پزشکيان با اشاره به برخي شايعه ها مبني بر سکته قلبي اين پزشک، نيز گفت: پزشکي قانوني به هيچ عنوان علت مرگ را سکته قلبي اعلام نکرده است و چنين موضوعاتي تنها در حد شايعه است.

عضو فراکسيون خط امام (ره):
مجلس و  دولت نمي توانند
براي هدفمندسازي يارانه ها شرکت تشکيل دهند

مخبر کميسيون بررسي کننده طرح تحول اقتصادي گفت: «زمان اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها اکنون نيست و دولت توانايي کنترل تورم ناشي از آن را نخواهد داشت.» علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با  «پارلمان نيوز»، در مورد سرنوشت طرح هدفمندسازي يارانه ها، اظهار داشت: «دو اصل مهم در لايحه هدفمند کردن يارانه ها بايد مورد تاييد و تاکيد قرار گيرد; اول اصل 52 و ديگر 53 است، در اصل 52 اعلام شده که همه درآمدهاي دولت بايد به حساب خزانه واريز شود واين موضوع  صراحت دارد، در اصل 53 هم تاکيد مي شود همه در آمدهاي دولت براي هزينه کردن بايد در بودجه سنواتي ديده شود.» وي تاکيد کرد:«بنابراين هرگونه تغيير در لايحه هدفمند کردن يارانه ها اگر اصول 52 و 53 را تاييد نکند از درجه اعتبار ساقط است.» عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس افزود: «کاري که مجلس در رابطه با اين طرح انجام مي دهد، نبايد به گونه اي باشد که قوانين بالادستي و قانون اساسي را زير سوال ببرند.» يوسف نژاد با اشاره به تصميم جديد کميته مشترک بين دولت و مجلس براي ايجاد شرکتي که در آمدهاي ناشي از حذف يارانه ها به حساب آن واريز و هزينه شود، گفت: « اين که گفتند شرکتي تشکيل مي دهند که مورد نحوه هزينه کرد بودجه يارانه ها تصميم گيري کند با اصل کوچک سازي دولت تناقض آشکار دارد. دولت نمي تواند شرکت تشکيل دهد و مجلس نمي تواند وارد اين فضا شود.» وي ادامه داد:«اينکه پول به حساب شرکت برود بايد اساسنامه، مجمع عمومي، سهامداران و ارکان آن مشخص شود.اما هنوز در رابطه با اساسنامه آن هيچ مساله اي عنوان نشده است.» عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس گفت: «مسيري که براي لايحه هدفمندسازي يارانه ها در حال طي شدن است يک مسير طولاني غير قابل دسترسي است و مجلس را وادار مي کند عليه آن واکنش نشان دهد.» وي تاکيد کرد: «من فکر مي کنم فضاي مجلس براي طرح چنين موضوعاتي مطلوب نيست.» نماينده ساري تصريح کرد:«مجلس موضوع هدفمندسازي يارانه ها را تمام شده مي داند وهر پيشنهاد جديدي که مربوط به هدفمندکردن يارانه ها براي تصويب در صحن بيايد، بايد وجاهت قانوني داشته باشد.» وي در پاسخ به سوالي در رابطه با پس گرفتن لايحه هدفمند سازي يارانه ها از مجلس، گفت: «آقاي احمدي نژاد حق دارد نسبت به استرداد هر لايحه اي اقدام کند اما همين اقدام هم بايد با تصويب مجلس همراه باشد.اگر مجلس تاييد کند ايشان مي تواند لايحه را پس بگيرد.» يوسف نژاد گفت: «از ابتدا مخالفت آشکار ما با اين لايحه بدليل اين بود که دولت تورم و رکود در شرايط اقتصادي نمي تواند اين لايحه را اجرايي کند.» وي افزود: «زمان اجراي اين لايحه الان نيست و با توقعاتي که دولت دارد، نمي تواند لايحه را اجرايي کند.» عضو فراکسيون خط امام(ره)مجلس گفت: «نگراني ما اين است که اگر قانون خوبي تصويب شود در اجرا مشکلات خاص داشت باشيم.» مخبر کميسيون صنايع افزود: «در ارتباط با اين لايحه بايد به گونه اي عمل شود که قشر کم در آمد و واحدهاي توليدي، کشاورزي و صنعتي کمتر آسيب ببينند اما با اين شيوه ها آسيب زياد خواهد بود.» وي افزود: «ضمن آنکه تزريق پول به جامعه تورم به دنبال دارد که اين تورم مضاعف و به ضرر مردم است.» يوسف نژاد تاکيد کرد:«الان افزايش قيمت ها از خود قانون جلو است و دولت امکان مقابله با افزايش قيمت افسار گسيخته را ندارد.»
نريمان:
واضح ترين تخلف دولت، عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه است 

عضو فراکسيون خط امام(ره) در واکنش به سخنان لاريجاني مبني بر تخلفات دولت در اجراي قوانين مصوب مجلس، اظهار داشت: عمده اين تخلفات مربوط به اجراي قوانين اقتصادي از جمله قوانين بودجه سنواتي و قانون برنامه چهارم بوده است. محسن نريمان نماينده بابل در گفت وگو با ايلنا، واضح ترين تخلف دولت در اين زمينه را عدم ارائه گزارش از عملکرد قانون برنامه چهارم دانست و گفت: موارد تخلف دولت متعدد است اما واضح ترين آن اين است که دولت در ارائه گزارش عملکرد به مجلس تخطي کرده و اگرچه ملزم به ارائه گزارشات ساليانه است اما تنها در سال اول از اين برنامه پنج ساله، گزارشي به مجلس فرستاده است.  عضو کميسيون عمران خاطرنشان کرد: دولت در موارد ديگري هم تخلف کرده اما عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه بارزترين آن موارد است.