رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي از آمادگي نظام بانکي براي پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني خودروهاي فرسوده و مذاکره با معاون اول رئيس جمهوري درباره خريد تضميني محصولات کشاورزي خبر داد.  محمود رضا خاوري در گفت وگو با مهر درباره پرداخت تسهيلات 100 ميليون ريالي خودروهاي فرسوده که مورد تاکيد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور و بانک مرکزي قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر با پرداخت تسهيلات خودروهاي فرسوده توسط برخي از بانکها موافقت شده است. مديرعامل بانک ملي با بيان اينکه اين بانک منتظر اعلام سهميه توسط بانک مرکزي است، تاکيد کرد: در صورتي که بانک مرکزي ميزان سهميه بانک ملي در زمينه پرداخت تسهيلات 100 ميليون ريالي به خودروهاي فرسوده را اعلام کند، همکاري خواهيم کرد. اين مقام مسئول بانکي در ارتباط با تخصصي شدن اعطاي تسهيلات به بخش مسکن، افزود: اين بخش از کار به صورت کامل توسط بانک مسکن در حال پيگيري است، البته در گذشته بانک ملي در بخش مسکن روستايي 85 درصد تعهدات خود را انجام داده و تحقق 15 درصد ديگر نيز در دستور کار قرار دارد. وي درباره نحوه و ميزان تسهيلات پرداختي براي خريد تضميني محصولات کشاورزي ، گفت: در اين زمينه اولويتهاي خريد محصولات را وزارت بازرگاني تعيين مي کند ولي براي روشن شدن وضعيت پرداخت تسهيلات، بانک ملي در حال مذاکره است. مديرعامل بانک ملي اظهار داشت: با معاون اول رئيس جمهور نيز براي روشن شدن ميزان بودجه و نوع محصولاتي که بايد مشمول تسهيلات خريد تضميني شوند، صحبت شده است تا اين کار در قالب يک موافقت نامه اي مشخص شود. از اين طريق کالاهايي که بايد مورد حمايت قرار گيرند مشخص خواهند شد. خاوري بيان داشت: به صورت کلي سياست خريد تضميني و پرداخت تسهيلات به اين بخش در مرحله اول حمايت از توليدات و محصولات داخلي است و اميدواريم وزارت بازرگاني نيز در همين راستا حرکت کند.

در بيست و نهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران، نسبت به تجلي اندک پيشنهادهاي بخش خصوصي در لايحه برنامه پنجم توسعه انتقاد شد.
نهاونديان در ادامه به مسئله وصول مطالبات بانکي پرداخت و يادآور شد: برخي از تصميم گيري ها به فضاي بدبيني نسبت به مديران توليدي دامن زده و ايجاد چنين فضايي حتما به ضرر اقتصاد ايران است.
وي افزود: اگر در جايي مطالبات معوقه به وجود آمده است، نبايد بدون کار کارشناسي همه افرادي را که اين مطالبات را ايجاد کرده اند، محکوم کنيم و بايد بررسي شود که چرا در يک برهه زماني معوقات بالا مي رود، اين نوع وام، چگونه وام هايي بوده است و چرا براي پرداخت آن ها مطالعه صورت نگرفته است.
رئيس اتاق ايران با اشاره به عوامل غير ارادي خارج از اختيار مديران در ايجاد مطالبات معوقه گفت: تغيير سياست هاي اعتباري و مطالباتي که برخي از بنگاه ها از دستگاه هاي دولتي دارند، باعث ايجاد مشکلاتي در بازپرداخت وام هاي بنگاه ها شده است، بنابراين نبايد مديران را محکوم کنيم، اين امر حتما خطاست.
نهاونديان تصريح کرد: اگر به هزار بدهکار بانک ها نگاه کنيد، چند درصد آن ها از بخش خصوصي هستند؟ بيشتر اين گروه از بخش دولتي هستند; اگر تخلف به شکل عامدانه صورت گرفته، بايد با متخلف برخورد شود، اما اين که هزاران بنگاه را محکوم به محاکمه کنيم، اولين ضرر آن به فضاي کسب و کار است، زيرا سرمايه گذاري جديد شکل نمي گيرد.
وي با اشاره به برگزاري نشست مشترک اتاق با بانک مرکزي يادآور شد: در اين جلسه مقرر شد کميته اي تشکيل و درباره مصوبه ضمانت خانواده وام گيرندگان قرار است اصلاحات لازم صورت گيرد.
وي با تاکيد بر آمادگي اتاق ها براي کمک به بانک ها براي وصول مطالبات تصريح کرد: براي رفع مشکلات نقدينگي بنگاه هاي توليدي، پيشنهاد تاسيس صندوق هاي حمايت از کارآفرينان مورد توجه قرار گرفته است.
وي برگزاري دادگاه هاي ويژه براي وصول مطالبات را بدون جدايي سره از ناسره به ضرر اقتصاد و توليد کشور دانست.
نهاونديان با اشاره به تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: بخش خصوصي مايل بود که اين قانون بيشتر توليدگرايانه باشد و بايد به هدفمندي يارانه ها، در جستجوي توليد نگاه مي کرديم.
وي افزود: شکل اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها بايد کمترين فشار را به توليد وارد کند و اگر سازماني که اين وظيفه را برعهده دارد، به شکل ديوان سالاري عمل کند به توليد ضرر مي زند.
رئيس اتاق ايران در ادامه به لايحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: وظيفه مجلس است که اعمال نظر کافي و بررسي عالمانه اي در مراحل تصويب اين لايحه انجام دهد.
وي افزود: اتاق در مرحله تدوين اين لايحه، مشورت هاي لازم را ارائه کرد، ولي متاسفانه از مجموعه پيشنهادهاي اتاق تجلي بسيار کمي در لايحه ديده مي شود، فعالان اقتصادي توقع دارند که حداقل هايي را در اين برنامه ميان مدت ديده شود.
نهاونديان تصريح کرد: برنامه ميان مدت راهنماي تصميم گيري است و بايد پيام و نشانه هاي اعتماد بخشي به فعالان بخش خصوصي و تعاوني ارائه کند و اين پيام بايد روشن و کميت دار باشد.
همچنين درهمين ارتباط مديرعامل بانک ملي ايران بدهي حسابرسي شده دولت به اين بانک را 50 هزار ميليارد ريال اعلام کرد.
محمودرضا خاوري در گفت وگو با ايسنا با اشاره به بدهي 50 هزار ميليارد ريالي دولت به بانک ملي ايران اظهار کرد: دولت توان پرداخت بدهي بانک ها را ندارد اما بانک مرکزي براي کمک به بانک ها به صورت اعتبار قرض الحسنه منابعي را در اختيار بانک ها قرار داده است.
او ادامه داد: بانک مرکزي براي افزايش توان اعتباري بانک ها خط اعتباري در اختيار آن ها قرار مي دهد و اين اعتبارات براساس صورت هاي مالي تاييدشده از سوي سازمان حسابرسي به آن ها ارائه مي شود.
وي درباره خريد و فروش وام اظهار کرد: در اين باره بايد فرهنگ جامعه بالا برود و مشتريان با حقوق خود آشنا شوند و بانک ها با اطلاع رساني درست شرايط وام را به مردم بگويند تا جلوي خريد و فروش وام گرفته شود. بانک ملي علاوه بر اطلاع رساني که از طريق مطبوعات انجام مي دهد باجه هاي ترويج بانک داري اسلامي را هم در شعب ايجاد کرده تا افرادي که اطلاع کافي ندارند به بانک رجوع کنند. وي تصريح کرد: براي جلوگيري از خريد و فروش وام بايد علت ها را پيدا کرده و با آن مبارزه کرد. بانک مرکزي هم با استفاده از ابزارهايش مي تواند جلوي آن را بگيرد و ما به عنوان مجري سعي خود را انجام مي دهيم.  وي با اين حال مشاوره گرفتن از کانون هاي مشاوره را بي اشکال دانست و گفت: اما اگر کسي از ارتباطات استفاده کند و فساد به وجود بياورد با آن برخورد مي کنيم.
وي درباره بکارگيري ابزار هجينگ گفت: به غير از برخي کشورهاي منطقه هنوز ريال ما در مبادلات بازرگاني کاربردي ندارد. برخي کشورها هم قصد دارند بپذيرند و به دنبال آن هستند. اگر اين موضوع جا بيفتد مي توان از ابزار هيجينگ استفاده کرد. بانک مرکزي هم در حال صحبت با برخي کشورهاست که در بعضي معاملات با ريال با تسويه حساب کنند.  مديرعامل بانک ملي ايران از مذاکره بانک مرکزي و بانک ملي با برخي کشورها براي تسويه حساب معاملات شان با ايران با ريال خبر داد و افزود: مذاکرات را ادامه و گسترش مي دهيم و به زودي جزئيات آن اعلام مي شود; اين مذاکرات با کشورهاي همسايه است.

رئيس هيات مديره بانک توسعه تعاون از پرداخت بيش از يکهزار ميليارد ريال تسهيلات اعتباري به تعاونيها تا پايان آذر ماه سالجاري خبر داد. ماشا»الله عظيمي در گفت وگو با مهر از بررسي و انجام کار کارشناسي بر روي 15 هزار و 41 پرونده اعتباري تا پايان آذر ماه سالجاري توسط بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: از اين طريق يهزار و 37 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري نيز به متقاضيان بخش تعاون پرداخت شده است. رئيس هيات مديره بانک توسعه تعاون اظهار داشت:از مجموع تسهيلات اعطايي به متقاضيان تعاوني، حدود 279 ميليارد ريال در بخش کشاورزي، بيش از 103 ميليارد ريال درصنعت و معدن، 252 ميليارد ريال در بخش مسکن و عمران، 280 ميليارد ريال بازرگاني و حدود 124 ميليارد ريال نيز در بخشهاي خدمات و چند منظوره پرداخت شده است.

شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با بيان اينکه بر اساس تراز هيدروکربوري امسال نسبت توليد سوخت و ضايعات در مقايسه با خوراک تحويلي به پالايشگاه ها 5/7 درصد است، اعلام کرد به طور متوسط سالانه معادل 35/6 ميليون بشکه نفت خام انرژي در پالايشگاه ها اتلاف مي شود.  به گزارش خبرگزاري مهر، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با انتشار گزارشي درباره آخرين وضعيت اتلاف انرژي در پالايشگاه هاي کشور با اشاره به تراز هيدروکربوري سال 1386 و عملکرد پالايشگاه ها، اعلام کرد: در سالجاري نسبت توليد سوخت و ضايعات در پالايشگاه ها در مقايسه با خوراک تحويلي به اين واحدها حدود 5/7 درصد است. بر اين اساس، به طور متوسط سالانه معادل 35/6 ميليون بشکه نفت خام در پالايشگاه هاي کشور انرژي اتلاف مي شود.

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت از بررسي قيمت حامل هاي انرژي در جلسه پنجشنبه اين کارگروه با حضور رئيس جمهور خبر داد و اعلام کرد 70 درصد مردم ايران مشمول يارانه نقدي مي شوند، ضمن اينکه سياست يارانه غير نقدي از روشهاي تامين اجتماعي براي ساير اقشار جامعه نيز در دست بررسي است.  محمدرضا فرزين در گفت وگو با مهر با اشاره به جلسه ديروز کارگروه تحول اقتصادي دولت که با حضور رئيس جمهوري برگزار شد، گفت: در اين جلسه دو موضوع وظايف دستگاه هاي مختلف اجرايي براساس قانون هدفمندکردن يارانه ها و بسته سياستي-حمايتي از حمل و نقل درون و برون شهري مورد بررسي قرار گرفت. وي افزود: براساس اين جلسه، وظايف هر دستگاه در راستاي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها اعلام شد و اعضا نيز به جمع بندي خوبي در اين خصوص رسيدند، ضمن اينکه زمانبندي اجراي بسته هاي حمايتي در اين راستا نيز مورد بررسي قرار گرفت. سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت به گزارش محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور درباره بسته سياستي - حمايتي حمل و نقل درون و برون شهري در اين جلسه اشاره کرد و اظهارداشت: رويانيان مجموعه سياست هاي کوتاه، ميان و بلندمدت در اين باره را در جلسه ارائه کرد و مقرر شد ادامه بررسي اين موضوع به جلسه 7آتي کارگروه تحول اقتصادي موکول شد.  فرزين اعلام کرد بررسي تعرفه هاي انرژي (قيمت حامل هاي انرژي)در دستور کار جلسه پنجشنبه هفته جاري کارگروه تحول اقتصادي دولت قرار دارد. خبرنگار مهر پرسيد بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن يارانه ها تاکيد دارد يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به "کليه خانوارهاي کشور" به سرپرست خانوار پرداخت شود، اين در حالي است که رئيس مرکز آمار ايران از پرداخت يارانه فقط به خوشه هاي اول و دوم جمعيتي کشور که شامل 47 ميليون و 700 هزار نفر مي شود، خبر داده است; تکليف چيست؟  سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت اعلام کرد براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 70 درصد مردم ايران مشمول يارانه نقدي مي شوند. وي افزود:سياست يارانه غير نقدي از روشهاي تامين اجتماعي براي ساير اقشار جامعه نيز در دست بررسي است و در آينده در اين خصوص توضيحات لازم ارائه خواهد شد. در همين حال، محمد مدد رئيس مرکز آمار ايران هم با اشاره به اينکه دولت در سال نخست اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها تصميم گرفت جمعيت کشور را به سه خوشه تقسيم بندي کند، گفته است: در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل مي شود، حدود 30 ميليون نفر ، در خوشه دوم دهکهاي پنجم تا هفتم جامعه با 17 ميليون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهکهاي هشتم تا دهم با 14 ميليون نفر قرار گرفته اند. مدد تاکيد کرده است:  يارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت مي شود.  وي با اشاره به اينکه درآمد خانواده شش نفري در خوشه يک ، کمتر از 473 هزار تومان است، افزوده است:خانوار شش نفره اي که درآمدش بين 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار مي گيرد و خانوار شش نفره اي که بيش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار مي گيرد، ضمن اينکه در خوشه يک ، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ريال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر يک ميليون و 303 هزار و سه ريال است.

ديرزماني نفت، اين طلاي سياه را محور توسعه مي خواندند. اين شعار کليدي بيشتر در ميان کشورهاي صاحب نفت نمود بيشتري مي يافت، اما اينک به اذعان همه بزرگان علم انرژي، گاز، گوي سبقت را از طلاي سياه ربوده و به عنصري استراتژيک و سرنوشت ساز مبدل گشته است. ماجراي قطعي هاي مکرر گاز روسيه و متعاقب آن گرفتاري هاي اروپا در سرماي سخت اين قاره تا بالا و پايين بردن قيمت ها از سوي روس ها براي ايجاد بازار پررونق، همه و همه اثبات گر اين موضوع است که گاز محور اکثر تبادلات ديپلماتيک در جهان انرژي شده است. در اين ميان ايران نيز با درک صحيح اين واقعيت، هوشمندانه و زيرکانه وارد کارزار شده و ديپلماسي خود در اين عرصه را فعال کرده است.ايران با داشتن 29/2 ميليارد متر مکعب ذخيره گازي، قدرت اول منطقه در حوزه انرژي پاک محسوب مي شود، از طرفي ايران خود يک مصرف کننده بزرگ گاز است و به دليل تبديل شدن گاز به سوخت اول مصرفي در سبد انرژي ايرانيان، در حال حاضر تامين گاز مورد نياز کشور يک اولويت استراتژيک براي وزارت نفت کشورمان است. به تازگي يک قرارداد ميان ايران و جمهوري آذربايجان منعقد شده است که بر اساس آن ايران سالانه 500 ميليون متر مکعب گاز از همسايه شمال غربي خود خواهد خريد، جمهوري آذربايجان پراهميت ترين کشور دارنده ذخاير هيدروکربني در حوزه قفقاز است که طي سالهاي اخير تلاش گسترده اي را براي حضور جدي در بازارهاي منطقه اي انرژي آغاز کرده است، قرارداد گازي منعقد شده ميان تهران و باکو، استحکام بخش رابطه چند ساله ميان بخش هاي متولي گاز دو کشور است که نقطه آغازين آن قرارداد قديمي سوآپ گاز ميان ايران و آذربايجان و جمهوري نخجوان تلقي مي شود.
آنچه که مسلم است وزارت نفت ايران با عقد قرارداد اخير خود با جمهوري آذربايجان گامي مهم در راه حضور در تجارت منطقه اي گاز برداشته است و تعامل منطقه اي ايران را در منطقه استراتژيک قفقاز به رشته گاز پيوند زده است. به جز آثار و تبعات مثبت سياسي که اين امر براي کشورمان به دنبال خواهد داشت در عرصه اقتصادي نيز فوايد آشکار و نهاني براي کشورمان در پي خواهد داشت، مناطق شمال غربي کشورمان هم زمستان هايي سرد را تجربه مي کنند و هم فعاليت صنعتي گسترده اي را شاهد هستند به تعبيري ديگر مصرف گاز در دو محور خانگي و صنعتي در حوزه شمال غرب کشورمان پر رونق است و تامين گاز اين بخش از کشورمان همواره جزو دغدغه هاي پراهميت مسئولان وزارت نفت ايران بوده است.از طرفي استانهاي اردبيل، آذربايجان غربي و شرقي نسبت به کانون هاي عمده توليد گاز کشورمان در عسلويه و خوزستان فاصله اي طولاني دارند و گاز وارداتي از آذربايجان مي تواند علاوه بر تامين نيازهاي مصرف خانگي اين مناطق، نقش توسعه دهنده و اهرم رونق اقتصاد واحدهاي صنعتي گاز محور سه استان ياد شده را بر عهده گيرد. واقعيت اين است که بر اساس تکاليف ابلاغي در سند چشم انداز بيست ساله نظام، ايران تا سال 1404 شمسي بايد حداقل 8 درصد از حجم تجارت جهاني گاز را در دست بگيرد، ورود به عرصه تجارت گاز تنها به منزله صادرات يک سويه نيست، فضاي تجارت امروز گاز در جهان با روش هاي سنتي تجاري تفاوت هاي فاحش و فوري دارد، کسب سهم در بازار جهاني تجارت گاز مستلزم داشتن تعامل هاي گسترده منطقه اي و کسب اعتبار اقتصادي در ميان مصرف کنندگان بزرگ و صادرکنندگان عمده گاز است، بر همين اساس مي توان ادعا کرد شرکت ملي صادرات گاز با ورود به عرصه تجارت گاز در حوزه استراتژيک قفقاز و عقد قرارداد خريد گاز از شرکت دولتي سوکار گام نخست ورود به حوزه تجارت منطقه اي گاز را با زيرکي برداشته است و امکان بازي در زمين مبادلات جهاني گاز را براي کشورمان برداشته است.
کشور جمهوري آذربايجان، هم اکنون به کشورهاي ترکيه و گرجستان گاز صادر مي کند و با عقد قراردادي با شرکت گاز پروم روسيه قرار است از سال جاري به روسيه نيز گاز صادر کند، همچنين اروپايي ها در راستاي تنوع بخشي به سبد انرژي وارداتي خود تمايل آشکاري به واردات گاز از آذربايجان نشان داده اند، اين کشور همچنين قرار است از سهامداران مهم و تامين کنندگان برجسته خط لوله معروف به نابوکو باشد، با اين وصف مي توان گفت ارتقاي سطح تعاملات گازي ميان تهران و باکو، علاوه بر مزاياي اقتصادي ناشي از تامين گاز آنان براي مناطق شمال غرب کشورمان، ايران را وارد کريدور منطقه اي تجارت گاز قفقاز و شرق اروپا مي کند. واقعيت اين است که بايد در عرصه انرژي و به ويژه در زمينه گاز که شاهد تقاضاي مصرف روز افزون در سطح جهان است کشورمان سياستي هوشمندانه را براي ارتقاي سطح تعاملات منطقه اي وبهره گيري از فرصت هاي فرارويش به کار بندد، اگر به روزي برسيم که در غالب قراردادهاي واردات و در عين حال صادرات گاز در منطقه خاورميانه، آسياي ميانه و قفقاز اثري ملموس از حضور ايران ديده شود مي توان انتظار داشت که تهران به مرکز کنترل و مديريت بازار منطقه اي گاز تبديل شده است. از اين رهگذر و در صورت تبديل شدن به پاي ثابت تعامل هاي منطقه اي در حوزه تجارت گاز، ايران به بي بديل ترين سطح از قدرت چانه زني سياسي و اقتصادي در منطقه دست خواهد يافت.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به شرکت هاي هرمي به عنوان يکي از معضلات اقتصادي کشور يادآور شد: در هشتم ماه جاري مصوبه وزارت بازرگاني درباره نحوه صدور پروانه بازرگاني و نحوه بازاريابي شرکت هاي مجاز منتشر و اشاره شده بود، به زودي اجرايي خواهد شد.
به گزارش ايلنا، سيدضيا» الدين خرمشاهي در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: با انتشار اين موضوع در روزنامه ها، وزارت اطلاعات با انتشار بيانيه اي بر ممنوعيت فعاليت شرکت هاي هرمي تاکيد کرده بود.
خرمشاهي تصريح کرد: آن چه به حق وزارت اطلاعات ممنوعيت فعاليت شرکت هاي هرمي مي داند با شرايط ممنوعيت وزارت بازرگاني متفاوت است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح کرد: گاهي وجود يک مفهوم بد باعث ايجاد ذهنيت منفي نسبت به يک اسم خاص مي شود، با توجه به سابقه فعاليت بد برخي شرکت هاي هرمي ذهنيت بدي نسبت به فعاليت تمام شرکت هايي که به اين ترتيب فعاليت مي کنند، به وجود آمده است.
خرمشاهي تشريح کرد: در شرکت هاي هرمي کالايي با يک ارزش غيرواقعي خريد و فروش مي شود و چنانچه سرمايه گذار نياز به گرداندن سرمايه خود داشته باشد، ميسر نيست، اما در شرکت هاي بازاريابي سودمند، فروشنده و توليدکننده قسمتي از سود خود را با خريدار شريک مي شود و ديگران ضمن استفاده از کالا از سود فروشنده هم بهره مند مي شود.
وي در تعريف شبکه هاي بازاريابي ابراز کرد: شبکه بازاريابي يکي از شبکه هاي اجتماعي است، اما در شبکه هاي موسوم به هرمي چيزي به عنوان محدوديت زماني وجود ندارد و زيرشاخه ها مرتب افزايش مي يابند که نتيجه آن بيشتر شدن مالباختگان مي شود.
خرمشاهي در ادامه خاطرنشان کرد: نامحدود بودن زمان عرضه براي فضاي محدود باعث اشباع شدن بازار مي شود و ذائقه مشتري ها تغيير خواهد کرد.
به گفته وي فعاليت شبکه هاي بازاريابي باعث اشتغال زايي در جامعه مي شوند و داشتن شاخص هايي مانند ارزشي بودن کالا، درستي پاداش خريد، موقعيت مکاني شبکه، محل پرداخت پاداش ها و سادگي روش کار باعث ايجاد تميز بين شبکه هاي بازاريابي و شرکت هاي موسوم به هرمي مي شود.
خرمشاهي برخوردهاي صورت گرفته تاکنون با شرکت هاي هرمي را ناکافي برشمرد و گفت: اگر شبکه بازاريابي متناسب با نيازهاي جامعه طراحي مي کرديم، اکنون مردم با اين حجم وسيع از شرکت هاي هرمي استقبال نمي  کردند.
وي در پايان پيشنهاد داد: رئيس اتاق دستور دهد تا گروهي متولي فعاليت، تاسيس و حمايت از شبکه هاي بازاريابي شوند تا خلا» موجود پر شود و در نهايت با اين حجم وسيع فرار سرمايه ها و افزايش مال باختگان در آينده مواجه نباشيم.

محمدعلي خطيبي در جمع نمايندگان رسانه هاي گروهي افزود: ايران بعد از عربستان و روسيه و آمريکا چهارمين توليد کننده نفت در جهان است.
به گزارش ايلنا،نماينده ايران درهيات عامل اوپک رتبه ايران در ميان کشورهاي توليد کننده نفت در سازمان اوپک را نيز رتبه دوم اعلام کرد و گفت: از نظر ذخائر نيز ما دومين دارنده ذخائر در جهان و اوپک هستيم.
او در جواب اين سوال که آيا اوپک، ونزوئلا را به عنوان دومين دارنده ذخائر نفتي در اين سازمان به رسميت نشناخته است، گفت: طبق قانون کشورها آمار خود را به دبيرخانه مي دهند و دبيرخانه نيز لحاظ مي کند اما ما خودمان مي دانيم که ذخائرمان از ونزوئلا بيشتر است و بسياري از مراکز نيز بر اين آمار صحه گذاشته اند.
خطيبي در توضيح اين مطلب افزود: ذخائر نفت ونزوئلا و حتي کانادا که مدعي عنوان دومين دارنده نفت جهان است، ذخائر نفت سنگين است.
ذخائر اين کشورها ذخائر غير متنعارف تلقي مي شوند و بسياري از کشورهاي اين ذخائر را به عنوان ذخائر متعارف نفتي نمي پذيرند.
خطيي سپس در پاسخ به سوالي درباره موقعيت ايران در حوزه صادرات در سازمان اوپک گفت: ما هم دومين توليدکننده و هم دومين صادر کننده نفت در اوپک هستيم.
او در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اين که اگر ايران دومين صادر کننده نفت در اوپک است چرا در سال 2008 سومين کشور از نظر سطح درآمد حاصل از صادرات در سازمان اوپک بود، گفت: در سال 2008ميزان صادرات روزانه ايران و امارات متحده عربي بسيار به هم نزديک بود.
ما روزانه 44/2 ميليون بشکه نفت صادر مي کرديم و امارات حدود 33/2 ميليون بشکه. علت تفاوت در محاسبات نيز بالاتر بودن کيفيت نفت توليدي امارات نسبت به ايران است.
درآمد حاصل از صادرات نفت ايران در سال 2008 حدود 9/88 ميليارد دلار اعلام شده است اين در حالي است که امارات در همين دوره زماني درآمدي در حدود 5/102 ميليارد دلار به دست آورده است.
بيشترين ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت در سال 2008 به عربستان تعلق داشته است.
طبق برآوردهاي صورت گرفته ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت در عربستان2/283 ميليارد دلار بوده است.
او در جواب پرسشي مبني بر اين که آيا در سازمان اوپک تصميم درباره تغيير مبناي قيمت گذاري نفت از دلار به ارزهاي ديگر اتخاذ شده يا خير گفت: خيلي وقت است که بحث هايي درباره جايگزيني دلار مطرح است چرا که دلار تضعيف شده است.
بالاخره ما نمي توانيم منافع خود را معطل کنيم. ما راسا تصميم گرفته ايم از مشتريان مان بخواهيم پول نفت مان را با ارزهايي غير از دلار به ما پرداخت کنند. 90 درصد هم در اين امر موفق بوده ايم.
به هر حال طبق قانون اوپک هيچ منعي براي اين کار نيست. در دو سه سال اخير ما نفت مان را به ارزهايي غير از دلار فروخته ايم اما اين که سازمان تصميمي براي تغيير مبناي قيمت گذاري اتخاذ کرده باشد بايد بگويم چنين اتفاقي هنوز رخ نداده است .

پيش بيني درآمد هر سهم بانک ملت 24 تومان

پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 88 بانک ملت با سرمايه 13 هزار و 100 ميليارد ريال، مبلغ 249 ريال به طور خالص است.
به گزارش ايسنا، بانک ملت که به عنوان اولين بانک دولتي در 30 بهمن 87 وارد بورس شد، پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 87 را مبلغ 185 ريال اعلام کرد که مطابق صورت هاي مالي حسابرسي نشده 21 تير 88 مبلغ 223 ريال و مطابق صورت هاي مالي حسابرسي شده 22 تير 88 مبلغ 223 ريال محقق شد.
همچنين پيش بيني عملکرد سال مالي منتهي به 29 اسفند 88 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي قبل نشان مي دهد که درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي22 درصد، سود پرداختي به سپرده هاي سرمايه گذاري 28 درصد و سود پس از کسر ماليات نيز به ميزان 11 درصد است افزايش يافته است.
شرکت پيش بيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به 29 اسفند 88 را در تاريخ 27 اسفند 87 مبلغ 239 ريال و در تاريخ اول تير،24 شهريور و 29 مهر مبلغ 247 ريال براي هر سهم اعلام کرده بود.
گفتني است هيات مديره شرکت در نظر دارد تقسيم 80 درصد سود خالص عملکرد سال مالي 88 را به مجمع عمومي پيشنهاد داده و ميزان سرمايه شرکت را به مبلغ 2 هزار و 900 ميليون ريال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران افزايش دهد.

 سامانه دستور پرداخت دوره اي در سبا فعال شد

گروه اقتصاد: سامانه دستور پرداخت دوره اي در سيستم بانکداري اينترنتي بانک ملي (سبا) فعال شد. سامانه مذکور اين امکان را به مشتريان عضو سيستم بانکداري اينترنتي بانک ملي مي دهد که وجه مشخصي را به صورت مکرر و دوره اي از هر يک از حساب هاي متعلقه به حساب ديگر  انتقال دهند.