اين روزها مجلسي ها براي چکش کاري لا يحه بودجه 89 در تب و تابند و متوليان دولتي اين لا يحه در انتظار به سرانجام رسيدن سند برنامه پنجساله اي که چندي پيش راهي بهارستان کرده اند. اما آن بي سرانجامي و اين بي تکليفي که روز شمار تاخيرهاي دولت را صعودي کرد، تقريبا  هيچ بازتاب و واکنشي در ميان کارشناسان و منتقدان اقتصادي دولت نداشت و به نظر مي رسد اين سکوت معنادار حکايت از سطح ديگري از اضطراب و اضطرار دارد که جايگزين نگراني از فرجام لوايحي شده که در دقيقه نود رنگ قانوني شدن به خود مي گيرند و هيچگاه مجالي براي اجرا پيدا نمي کنند. با اين حال شرايط فرصت مناسبي شده تا لوايح سه گانه دولت در واپسين روزهاي سال در ماراتني نفس گير خود را به صحن علني مجلس برسانند تابلکه نشان و نشانه اي شوند براي تعيين خطوط کلي سياست هاي خود و کلا ن کشور; سياست هايي که ظاهرا قرار است مانع بيراهه رفتن از مسير توسعه و بازدارنده انحراف هاي معنادار متوليان اداره امور کشور باشد، اما در گام نخست اسير دوباره کاري هاي مرسوم، سردرگمي ها و بحث و جدل بر سر مصاديق و نشانه هاي توسعه يافتگي شده اند. هنوز ردي از الزامات هدفمند کردن يارانه ها در بودجه و برنامه پنجم نيست که مجلس بر آن مهر تاييد مي زند و هنوز تقدم و تاخر برنامه و بودجه مشخص نيست که يکي راهي صحن مي شود و ديگري پيش شرط تاييد اولي و اينها همه در حاليست که ديگر شکي وجود ندارد نسبت به رفتار سليقه اي دولت در کنار گذاشتن برخي احکام و اسنادي که با خواست دولت نمي خواند. اين همه بحث و جدل بر سر پس و پيش لوايحي که دولت دهم راهي مجلس مي کند در برابر حرکت و انحراف معنادار دولت از احکام و اهداف برنامه چهارم رنگ مي بازد و همه را با سکوت معنادار کارشناسان اقتصادي و گزارش هاي رسمي هماهنگ مي کند که در عمل کارکرد چنين اسناد و احکامي در فضاي اين روزهاي اقتصاد ايران بي تاثير است.
لا يحه بودجه 89 اولين سند رسمي بودجه در دولت دهم به شمار مي رود که دستخوش لوايح اخير دولت رکورد بي نظيري از تاخير را برجاي گذاشته به طوري که در تاريخ بودجه نويسي دهه گذشته چنين تاخيري بي سابقه بوده است. حرف و حديث ها بر سه لا يحه اي است که قرار است بر اساس برنامه پنجم باشد اما معلوم نيست پس چگونه بررسي آن از سوي مجلسي ها بر برنامه مقدم شده تمامي ندارد.
اگر چه بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، دولت بايد حداکثر تا نيمه آذر لا يحه بودجه را به نمايندگان تقديم مي کرد، اما تعلل دولت باعث شد تا اين لا يحه 368 هزار و 400 ميليارد توماني با تاخيري دوماهه به دست مجلسي ها برسد. تعلل دولت در ارسال اين لا يحه به مجلس باعث شده بود تا هر روز اظهار نظرهاي جديدي در اين رابطه به گوش برسد. برخي نمايندگان از بررسي لا يحه برنامه پنجم توسعه در سال آينده خبر مي دهند; برخي از تقدم بررسي بودجه 89 بر برنامه پنجم و برخي بررسي سه دوازدهم بودجه 89 و تعويق در بررسي برنامه پنجم را چاره کار مي دانستند. اما توافق کلي بر اين بود که در دوماه پايان سال امکان بررسي همزمان بودجه و برنامه وجود ندارد. اگر چه تدوين لا يحه بودجه بدون در نظر گرفتن سند بالا دستي آن يعني برنامه پنجم توسعه عجيب به نظر مي رسد، اما مي تواند گوياي اين باشد که احتمالا  احکام برنامه پنجم توسعه تفاوت چنداني با برنامه چهارم ندارد. از طرفي با اينکه مسوولان تدوين لايحه بودجه به طور مکرر بر لزوم تعيين تکليف لايحه هدفمند کردن يارانه ها براي تهيه و تنظيم لايحه بودجه 89 تاکيد داشتند، اما درست همان روز که مجلس بالاخره بعد از جدل هاي فراوان نظر دولت در موضوع هدفمند کردن يارانه ها را تامين کرد و لايحه را به تصويب نهايي رساند، وزير امور اقتصاد و دارايي اعلام کرد که بودجه سال آينده کشور بدون در نظر گرفتن لايحه هدفمند کردن يارانه ها تدوين شده است. اين گفته حسيني اگرچه عجيب به نظر مي رسد، اما نسبت به اظهارنظر هاي پيشين مسوولان بودجه نويسي که تقديم لايحه بودجه را به تعيين تکليف موضوع هدفمند کردن يارانه ها موکول مي کردند، کمي ترديد ايجاد مي کند و اين را به ذهن مي رساند که احتمالا تاخير در ارائه لايحه بودجه نه به دليل بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس، بلکه به دلايل ديگري بوده است. کسري بودجه سال جاري و متممي که دولت بارها از آن صحبت کرد و در نهايت هم از آن خبري نشد و اينکه مجلس خود دست به کار شد و طرح اصلاح قانون بودجه را تهيه کرد و در حال بررسي آن است نيز از ديگر نکات قابل توجه بودجه سال آينده است. بر همين اساس برخي کارشناسان اقتصادي، سال 89 را سالي بدون برنامه ناميده اند. چرا که تاخير دولت در ارائه برنامه توسعه پنجم و همزماني آن با زمان ارائه بودجه سال 89 نتيجه اي جز اين در بر ندارد که امسال دولتي ها بودجه اي بدون برنامه به مجلس ارائه کنند. بر اين اساس، بسياري از کارشناسان اين شکل ارائه بودجه به مجلس را راهي براي تنفس دولت و رهايي از اجراي بودجه و برنامه هاي خود براساس برنامه توسعه اي بلندمدت عنوان کرده اند.
چرا که به اين ترتيب براساس اظهارنظرهاي کارشناسان اينگونه بودجه که بدون برنامه تصويب شود، نتيجه اي جز اين نخواهد داشت که دولت در چگونگي استفاده از درآمدهاي ارزي از بخش هاي مختلف آزاد خواهد بود بدون اينکه برنامه اي مشخص در نحوه استفاده از اين درآمدها داشته باشد.
افزايش زمان اجراي برنامه چهارم در شش سال از جمله راهکارهايي بود که از سوي نمايندگان براي برنامه دار کردن بودجه سال آينده در نظر گرفته شد تا به اين ترتيب بودجه 89 را براساس برنامه چهارم بنويسند تا بودجه بدون برنامه نوشته نشود. اما راهکار ديگري از سوي دو نفر از ديگر اعضاي کميسيون برنامه و بودجه ارائه شده و آن تصويب بودجه چند دوازدهم در سال آينده بود  تا قانون برنامه پنجم در مجلس به تصويب نهايي برسد. اين نمايندگان با تاکيد بر اينکه بودجه بايد در قالب برنامه تصويب شود، اعلام کردند که در غير اين صورت، تصويب بودجه بدون برنامه، تيري در تاريکي خواهد بود و در نهايت نيز راهکار سومي با عنوان تصويب بودجه براساس کليات برنامه در نظر گرفته شد. بر اين اساس و با روالي که دولت براي برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته است، مي توان دريافت که براساس گفته هاي کارشناسان در نهايت دولت خواستار در اختيار داشتن بودجه اي بدون برنامه است تا در طول يکسال آينده اين بودجه را در هر جايي که مي خواهد صرف کند. مصداق بارز اين ادعا، قانون کنار گذاشته شده برنامه چهارم توسعه است که با روي کارآمدن دولت اصولگراي نهم و با وجود جرح و تعديل هاي بنيادي مجلس هفتم که همسو و همفکر دولت بود هرگز مبناي حرکت قرار نگرفت. وابستگي بي سابقه اقتصاد ايران به نفت که در دولت نهم به اوج رسيد آغازي شد بر افزايش برداشت ها و مصارف ارزي دولت از سقف هاي تعيين شده در برنامه. افزايش هزينه هاي جاري دولت، رشد نرخ تورم برخلاف الزام برنامه به تک رقمي شدن اين شاخص، دستيابي به رشد اقتصادي کمتر از پيش بيني ها با وجود بهبود اوضاع بازار نفت، الزام برنامه به تک رقمي شدن نرخ بيکاري و روند صعودي  آن به روايت آمارهاي بانک مرکزي. مي توان رفتار دولت را نسبت به نخستين برش پنج ساله از سند بيست ساله کشور يک بازگشت جدي به دوران پيش از برنامه هاي توسعه و اسناد بالا  دستي دانست; دوراني که گرچه در آغاز سکوت دولت را در برابر انتقادها واعتراض هايي مبني بر کوتاهي دولت دراجراي برنامه همراه داشت اما سرانجام با سخنان صريح پرويز داوودي، معاون اول سابق رئيس دولت پرده از واقعيت برداشت و در سومين سال اجرا نمايندگان دولت را به اين نتيجه رساند که اين برنامه «تشويق کننده انفعال در برابر نظام سلطه» است; نتيجه اي که داوودي در سومين سال اجراي برنامه به آن پي برد و با آمريکايي  خواندن برنامه حکم به خمير کردن آن داد. اما اين تنها اشاره اي بود به هزينه ها و تبعات سه سال بي برنامگي کشور قبل از حرفهاي معاون رئيس جمهور  و ادامه آن روند در  دو سال پاياني برنامه.  ظاهرا براي معاون رئيس دولت نهم پاسخ به اين سوال که پس دولت در اين سه سال بر چه مبنايي حرکت کرد از اهميت چنداني برخوردار نبوده، اما او پاسخ به اين سوال را هم که دولت در فرصت باقي مانده و پيش رو چه برنامه اي را در دستور کار قرار داد بي جواب گذاشت. آيا مبناي حرکت يکسال اخير دولت همان برنامه اي بود که مشوق انفعال در برابر نظام سلطه بود و اگر نه پس  چرا دولت در تمام اين  چهار سال از اختيار قانوني خود که بارها و بارها مورد اشاره نمايندگان هم بود استفاده نکرد و تغيير قانون برنامه را در قالب لا يحه اي جامع به مجلس نبرد تا هم قانون مداري خود را ثابت کند و هم آن گونه که خود مدعي است زير بار نسخه آمريکايي برنامه چهارم توسعه  نرود؟ در هر دو  صورت براي رفتار خارج از برنامه دولت طي سالهاي اخير هيچ توجيهي وجود ندارد جز اينکه حرکت دولت در مدار برنامه توسعه نمي گنجد. حالا  همان دولتي که نخستين برش پنج ساله ازسند بيست ساله کشور را عقيم گذاشت در قامت دولت دهم برنامه پنجم توسعه را راهي مجلس کرده و بايد ديد در اين برنامه چقدر تلا ش کرده تا عقب ماندگي هاي ناشي از پنج سال نخست آن را جبران کند؟