وقتي سخن از "قانون اساسي" به ميان مي آيد، هر شخصي از زاويه موقعيت خود و از نقطه نظر حقوقي که بر اساس اين مجموعه قوانين براي خود متصور است سخن مي گويد و به تفسير مي پردازد. بي ترديد در اظهارات مقامات مسوول در رده هاي گوناگون و در همه کشورها، بيش از هر چيز به اصل "تفکيک قوا" اشاره مي شود. توجه به محتواي اين اصل و آنچه بيان مي دارد، نشان مي دهد که تقسيم وظايف حکومتي مابين سه قوه قانون گذار، مجري قانون و مرجع رسيدگي به خروج از مرزهاي قانون، نه تنها بنيان و اساس مکانيزم مردم سالاري در يک کشور را تشکيل مي دهد، بلکه ساماندهي و تنظيم امور و ارتباط بين اجزاي سيستم حکومتي را براي اجرا در صحنه عمل معرفي مي کند.
در اين ميان نقش قوه قضائيه و ضرورتي که براي عملکرد مقتدر و مستقل آن وجود دارد، به ويژه در ناحيه "رفتار مديريتي" جامعه، از مراتب اهميت بالاتري برخوردار است. زيرا همانگونه که اشاره شد اين بازوي اعمال حاکميت به بياني جايگاه نظارتي و مافوق قواي ديگر را در اختيار دارد. يعني اين بخش وظيفه دارد در شقوق مختلف، معيارها و چارچوب هايي را وضع کند تا قواي ديگر تدوين، تصويب و پياده سازي مقررات را تنها در آن محدوده دنبال کنند و در عين حال تنبيهاتي را متناظر با موارد عدول از قوانين متوجه خود بدانند. غيبت يا اهمال در برقراري چنين قيدي منجر به تداخل حوزه هاي مسئوليتي مي شود يا داشتن "بهانه" در راه سستي و مسامحه در ايفاي وظايفي که بر عهده دارند را براي قواي ديگر به ارمغان خواهد آورد.
با اين مقدمه به خبر کشف "باند فساد اقتصادي" در بخشي از بدنه دولت و اعلام دستگيري اعضاي آن توسط رياست قوه قضائيه مي رسيم. اين مساله را مي توان در ذات خود و در بعد نکات حاشيه اي آن از دو منظر         بررسي کرد.
از يک طرف توجه به منافعي است که با شرط عملکرد صحيح و دقيق از اين طريق (مبارزه با مفاسد اقتصادي) عايد کشور مي شود. به نظر مي رسد که قوه قضائيه با دو راهکار قادر به تقويت اثرگذاري خود در اين راستا باشد. اول وضع و ابلاغ مقررات و آئين نامه هايي کارآمد براي نظام مند ساختن مناسبات و انسداد منافذ و روزنه هايي که به عبور از قوانين يا رفتارهاي فراقانوني مي انجامند و به عبارت ديگر زمينه بروز تخلفات را فراهم مي کنند. دوم انديشيدن تمهيدات و ايجاد سازوکارهايي براي شناسايي و مقابله با جريانات ناسالمي که به هر علت تاکنون از تن دادن به مر قوانين طفره رفته اند و موفق به ناديده انگاشتن يا دور زدن آنها شده اند.  سوي ديگر ماجرا از ديدگاه تعاريفي است که از تعيين "محدوده وظايف و اختيارات" ارائه مي شود و دستورالعمل رسيدگي به سو»ظن ها را در هر مرحله معين مي کند. مانند شرايطي که براي ايراد اتهام و اقامه دعوا، ضوابط بررسي شکايت، سپس نحوه عرضه و کيفيت مدارک و اسناد مربوط به آنها و منع افشاي اسامي تا مرحله اثبات اتهام و صدور حکم و قدم هاي ديگر تا انتهاي کار وجود دارد. بنابراين با پايبندي کامل به اين شيوه، هم از وقوع جرائم و انحراف منافع اقتصادي جامعه پيشگيري مي گردد، هم قصورهاي ناشي از نواقص احتمالي جبران مي شود و هم امنيت رواني و شغلي در بين فعالين اقتصادي برقرار مي گردد و نمي توان هر روز با دراز کردن انگشت اشاره اتهامي به طرف اين و آن، اهرم فشار و تهديد مطلوب توليد کرد يا با استفاده ابزاري و ايجاد ابهام، از خود سلب مسووليت کرد. در مجموع نيز بستر حرکت سلامت و روان تشکيلات اقتصادي کشور از هر جهت مهيا مي شود. ضمن آنکه امور اينگونه و فرصت هاي محصور در چنين قواعدي بايد از يد اختيار ساير قوا خارج و انحصارا به قوه قضاييه واگذار شوند و هيچکس حق ورود به اين محدوده را نداشته باشد. همچنين اين قوه نيز از جديت و پشتکار لازم براي احياي رسالت هاي خود در اين زمينه برخوردار باشد. در چنين فضايي است که نيل به برنامه ريزي و آينده نگري هدفمند مفهوم پيدا مي کند و رشد و توسعه ملي در سايه آن در دسترس خواهد بود. قواي ديگر نيز ناگزير از "پاسخگويي" نسبت به ثمره عملکرد خويش بوده و راه توجيه و فرافکني (حداقل در مورد ضعف هاي سياست هاي اقتصادي) بسيار تنگ و صعب العبور خواهد شد. رعايت اين سلسله مراتب در گرو وجود تعابير متقن از اصل تفکيک قوا و فاکتورهايي که التزام هر سه قوه به اين اصل را تضمين کنند است.