بشکه هاي نفت اين روزها فقط اوج را مي شناسند و گويي با فرود بيگانه اند ديگر روز به روز رکوردشکني مي کنند و ثبت 3 حد نصاب جديد آن هم در طول کمتر از يک هفته دال بر اين مدعاست.
نفت انگار راه صعود از پلکان قيمت را به خوبي فرا گرفته است که  اين قدر راحت از 78 دلا ري که سال گذشته يک رکورد عجيب و باورنکردني  به حساب مي آمد  عبور کند و ابتدا به 80 دلا ر برسد و ظرف دو روز نيز حد نصاب هاي 81 و 82 دلا ري را در کارنامه خود به ثبت برساند. اگر کارشناسان و تحليل گران بازار جهاني نفت، گذر نفت از 70 دلا ر را گذر از مرز بحران اقتصادي مي دانند، اينک براي نفت 82 دلا ري چه تحليلي خواهند داشت؟ نفت اين روزها چشم در چشم بحران دارد و اين توانايي را دارد که اقتصاد جهان را در عصري که آنرا عصر انرژي نام نهاده اند متحول کند.
خاطرم هست روزهاي آغازين تابستان امسال را، که بهاي نفت تازه از مرز 70 دلا ر گذشته بود و صادرکنندگان طلا ي سياه پس از يک دوره ارزان فروشي، مشغول بررسي پيشنهادات بودند تا نفت خود را به کسي بدهند که حاضر است پول بيشتري خرج کند. آن هنگام تحليل گران معتبر بين المللي گذر بهاي نفت از مرز جنون اقتصادي را خبر مي دادند و مي گفتند که اوضاع اقتصادي چنانچه نفت همين طور گران شود، بدتر از اين هم خواهد شد. حال اما  وقتي اين سخن کارشناسان بازار جهاني مخابره شد، مجموعه اي از عوامل سبب شد تا در مدت کوتاهي قيمت نفت چنددلا ري کاهش يابد  اما ماه آخر فصل تابستان که به نيمه رسيد، گرماي بازار نفت بر گرماي تابستان غلبه کرد و قيمت ها چنان بالا  رفت که دوربين ها براي ثبت لحظه تاريخي «رکوردزني بهاي نفت» در تالا رهاي بورس نفت در سراسر جهان مستقر شد. آخر نفت از 77 دلا ر هم گذر کرده بود و ديگر چيزي با آنچه عده اي «رويا» و گروهي «کابوس» مي دانستند فاصله اي نداشت. آري صداي پاي نفت 80 دلا ري به گوش مي رسيد آن هم نه از فاصله اي دور.

پاسخ استمداد مصرف کنندگان

مصرف کنندگان چشم به اوپکي ها داشتند. آخر قيمت نفت بيش از حد بالا  رفته بود و ديگر دانستن علت آن هم حتي چندان مهم نمي نمود و آنچه اهميت داشت گراني اين سياه قيمتي بود که مي توانست روي هر چيز تاثير بگذارد. مي توانست توليدکنندگان و صادرکنندگان را به عرش و مصرف کنندگان و واردکنندگان را به فرش برساند. مي توانست تقاضاي بنزين را به ويژه در آسيا کاهش دهد و بسياري از کشورها را به کاهش يارانه انرژي ترغيب کند. قدرت نفت گران حتي بيش از اينهاست. نفت گران مي تواند اقتصاد دنيا را دگرگون کند و حتي فراتر از آنچه عده اي از آن به شوک نفتي تعبير مي کنند رفتار کند و يک انقلا ب اقتصادي ايجاد نمايد.
اوپکي ها قرار بود براي يکصد و چهل و پنجمين بار دور هم جمع شوند چمدان ها بسته شد و وزراي نفت و انرژي 12 کشور جهان عازم وين شدند تا مقر اوپک ميزبانشان باشد. تا قبل از برگزاري نشست همه خبرها حکايت از آن داشت که در اجلا س 145 تصميم جديدي گرفته خواهد شد و ميزان توليد و عرضه هماني که مبتلا  بود خواهد ماند. حال آنکه زمان از دقيقه 90 هم گذشته بود و در وقت هاي تلف شده، عرب ها با يک تغيير موضع عجيب، پيشنهاد 500 هزار بشکه  افزايش توليد را روي ميز «رئيس» گذاشتند. هفت ساعتي طول کشيد تا 12 عضو اوپک روي اين تصميم اجماع کنند اما وقتي درب هاي سالن کنفرانس باز شد و 12 مرد نفتي جهان، خسته از يک مذاکره طولا ني از اتاق خارج شدند، اولين عکس العملي که نسبت به اقدام اوپک روي خروجي خبرگزاري هاي جهاني آمد، تصميم سازمان کشورهاي صادر کننده نفت براي افزايش 500 هزار بشکه اي توليد را «اقدامي نمادين» برشمرد که اوپکي ها به منظور تطهير خود گرفته اند تا در اين وانفساي گراني نفت، انگشت اتهام مصرف کنندگان و به ويژه آژانس بين المللي انرژي به سوي آنها نشانه نرود.

صداي شيپور نفت گران

اوپکي ها در وين از هم جدا شدند و راه ديار خود در پيش گرفتند. شايد در طول مسير در اين فکر بودندکه وقتي به کشورشان رسيدند چه جملا تي به خبرنگاران هم وطن خود بگويند که خبري عجيب و جديد دنيا را تکان داد: «براي نخستين بار در طول تاريخ، بهاي نفت از 80 دلا ر در هر بشکه گذشت» چه تا پيش از اين، نفت در گران ترين روزهاي عمرش هم که به مرداد ماه سال گذشته برمي گشت،هرگز قيمتي بيشتر از 78/65 دلا ر نداشت اما امروز اين سياه قيمتي بهايش افزون بر 1/5 دلا ر از آخرين رکورد خود فراتر رفته است.
حال که سخن به اينجا رسيد، شايد بد نباشد ذکر اين نکته که اگر اقدام اوپکي ها مبني بر افزايش 500هزار بشکه اي توليدنفت را هم حرکتي نمادين ندانيم، تيزهوشي آنها در خصوص اتخاذ چنين تصميمي آن هم 48 ساعت پيش از يک رکوردزني تاريخي را بايد ستود. چه اگر تا پيش از اين آژانس بين المللي انرژي که هر خطا و اشتباهي را متوجه اوپک مي داند، خسارت اوپکي ها را نکوهش مي کرد و معتقد بود که اين 12 کشور - حال که فقط مشغول شمردن دلا رهاي نفتي حاصل از نفت گران هستند - هم حاضر نيستند شير صادرات نفتشان را به منظور تنظيم و تعديل بازار، اندکي بيشتر باز کنند، امروز در شرايطي که کابوس نفت 80 دلا ري را مي بيند دليل قانع کننده اي براي نکوهيدن و انتقاد کردن از اعضاي کشورهاي صادرکننده نفت جهان نخواهد داشت.
مصرف کنندگان سخت باور که مدت زيادي است در باد نفت ارزان سال هاي قبل خفته اند و گمان آن دارندکه در دوره کنوني که خود نام «عصر انرژي» را بر آن نهاده اند، قيمت ها دوباره به سطحي مشابه 20، 30 دلا ري که قبلا  اطراف آن مي گشت باز مي گردد. حال اما اين شوک نفتي شايد بيش از همه آنها را شوکه کرده باشد و خواب نفت ارزان را از سرشان پرانده باشد چه نفت اين روزها گران نمي شود که پر مي کشد!

روز اوپکي ها

آن روزها که نفت 70 دلا ر را رد کرده بود و به رکورد تاريخي 78 دلا ري نزديک مي شد، بسياري مردم کشورهاي نفتي دنيا را خوشبخت ترين انسان هاي روي زمين مي دانستند. حال اما وضعيت بسيار متفاوت است و براي نفت 80 دلا ر هم يک رکورد قديمي است، چه اين ماده ارزشمند 82 دلا ر را هم گذرانده و چه بسا روياهاي شيرين تري را هم در سر مي پروراند.
برخي تحليل گران البته اين تغيير قيمت ها را ناشي از همزمان شدن واکنش ناگهاني بازار در هنگام رشد قيمت ها با شرايط پيچيده عرضه و تقاضا مي دانند. انتظار اين گروه تثبيت قيمت ها در سطح 80 دلا ر است. بازار جهاني نفت با مصرف کنندگان چنان کرده است که انگار آنها به تب هم راضي هستند!
در اين ميان اما اوپک از تصميم جديدي خبر مي دهد: «اگر بهاي نفت بيش از 15 الي 20 روز آينده در سطح بالا ي 80 دلا ر باقي بماند، اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت درباره افزايش دوباره عرضه گفت وگو خواهند کرد.»
امروز بازار شرايط بسيار ويژه اي دارد. چه تحليل گراني که تا چندي پيش مدام از عواقب نفت گران مي گفتند. هم حالا زمان کافي دارند تا پيش بيني هاي خود را در ميدان واقعيت ببينند و تجربه اندوزي کنند براي روزهايي که شايد دوباره نفت ارزان شد. البته  آنها تعبير جالبي از اوضاع بازار جهاني داشتند که اکنون بهتر مي توان آن را درک کرد. آن زمان که بهاي سياه قيمتي به 76 دلا ر رسيده بود، آنها گفته بودند که «بحران تا گوش شاخص هاي اقتصادي رسيده است.» شايد امروز آن پيش بيني ها ارزش مضاعف يافته باشد.
آن تحليل هايي که در روزهاي فراز نفت زده شد و وعده آن داده شد که فرودي در کار نخواهد بود، آن پيش بيني هايي که وقتي بشکه هاي نفت روي سکوي بلند سياست بود و 70 دلا ر را گذرانده بود، جنون اقتصادي را وعده مي داد و فرمان نواختن «آژير خطر» را صادر کرد.
امروز شايد آژانس بين المللي انرژي هم خود را سرزنش کند که اي کاش به جاي محکوم کردن اوپک در روزهايي که آژير خطر با صداي بلند به گوش مي رسيد، دست هايش را روي گوش خود نمي گذاشت و فکر راه چاره اي مي کرد. چاره اي که البته کارساز باشد... اما چنين نشد و نفت گران شد. خيلي هم گران شد.
اوپک البته احساس مسووليت خود را با خبري که از طريق پايگاه خبري رويترز منتشر کرده است نشان مي دهد: «هنوز خيلي زود است که بگوييم اوپک چه زماني نسبت به عرضه نفت بيشتر به بازار تصميم گيري خواهد کرد اما اگر وضعيت به همين شکل ادامه پيدا کند، بدون شک اعضاي اوپک مذاکره خواهند کرد چرا که بايد در اين زمينه کاري انجام دهيم.» البته خبرهاي رسيده حاکي از آن است که مذاکره وزراي نفت تلفني خواهد بود. و اين يعني نشست فوق العاده اي در کار نخواهد بود   و اگر اتفاق خاصي نيفتد، 14 آذر در ابوظبي، گردهمايي بعدي اوپکي ها صورت خواهد گرفت.
بازي نفت انگار هر روز هيجان انگيز تر مي شود.

امروزه آشفتگي و نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار مسکن ايران بر کسي پوشيده نبوده و کمتر شهروندي پيدا مي شود که بتواند در اين بازار آشفته  و بي سر و سامان، نياز مسکن خود را برآورده سازد.
دولت در قانون اساسي ملزم به تامين نياز مسکن شهروندان با اولويت اقشار آسيب پذير به ويژه کارگران شده است. با توجه به ظرفيت هايي که در قانون کار براي فعاليت تعاوني هاي مسکن کارگري وجود دارد، اما در عمل هر روز آشفتگي حاکم بر بازار مسکن نسبت به روز گذشته شديدتر شده و تاکنون برنامه هاي مسوولا ن دولتي براي متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن بي نتيجه بوده است.
اين روزها کمتر کسي قادر است با کمک پس انداز شخصي و تسهيلا ت بانکي خانه اي را بخرد يا با درآمد ماهيانه خود هزينه رهن و اجاره آن را بپردازد.
مرحوم مهندس بها»الدين ادب با داشتن سالها تجربه کار عمراني و ساختمان سازي و راه سازي از جمله کارشناسان زبده اي بود که حرفهاي بسياري از نابساماني بازار مسکن داشت و عوامل تشديد در راههاي مهار اين نابساماني را مي شناخت.
حضور او در راس تشکل تازه تاسيس کانون عالي کارفرمايان ايران به عنوان شريک کارفرمايي جديد کارگران و دولتمردان و سالها حضور و فعاليت در کانون انجمن هاي صنفي شرکت هاي پيمانکاري ساختماني بهانه اصلي اين گفت وگو بود.
گفت وگو از ماهها قبل مطرح شد اما به دليل شرايط نامساعد جسمي شادروان بها»الدين ادب لغو و به زمان ديگري موکول  مي شد، تا سرانجام پس از پيگيري هاي فراوان در تاريخ دوشنبه اول مرداد ماه و درست يک ماه قبل از در گذشتش صورت گرفت.
هر چند مرحوم ادب در اين گفت وگوي يکساعت که اولين و آخرين ملا قات خصوصي نگارنده و آن مرحوم بود خلا ف چهره فربه و بشاش پيشين، چهره اي تکيده و استخواني داشت،  در زمان مقدر حاضر شد و در پاسخ به پرسش هايي که جنبه  احوال پرسي داشت و به وضعيت جسمي وي مربوط مي شد مي گفت: خداوند تمام مريضان را شفا دهد خدا را شکر که نسبت به گذشته بهترم.
 امروز ديگر ادب در جمع ما حاضر نيست.
***
در اصل 31 قانون اساسي داشتن مسکن متناسب با نياز، به عنوان حق قانوني فرد فرد شهروندان ايراني تلقي شده است و به موجب همين اصل دولت موظف است با رعايت اولويت براي نيازمندان به ويژه کارگران و روستاييان، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند، اما در عمل شاهد هستيم که مسکن به عنوان يک نياز اساسي و ضروري به کالا يي گران تبديل شده و هر روز دستيابي به آن براي عموم مردم به ويژه طبقه آسيب پذير و حداقل بگير  کارگر، غير ممکن تر مي شود، علت اين امر چيست؟
امروز به دليل اتفاقات گسترده اجتماعي و تحولا ت و انقلا بهايي که در زندگي جوامع بشري روي داده است، نياز به داشتن مسکن به خواست عمومي تبديل شده است و تحت تاثير همين عوامل اين نياز هر روز شديدتر  مي شود.
براي مثال همه جوامع تا پيش از شروع انقلا ب صنعتي و گذر از دوران کشاورزي، داشتن مسکن مستقل نيازچندان مهمي تلقي نمي شد. اما به دنبال صنعتي شدن جوامع و مهاجرت روستائيان به شهرها، داشتن مسکن مستقل به عنوان يک نيازجديد و ضروري شناخته شد. به طوري که از همين زمان، ضرب المثل هايي چون «چهار ديواري اختياري» در فرهنگ  محاوره اي و ارتباطات اجتماعي ايران وارد شد و داشتن «خانه» در کنار داشتن «زن» به عنوان يکي از معيارهاي مستقل شدن پسران جوان شناخته شده و از همين زمان تقاضاي اجاره وديعه خانه افزايش مي يابد.
اما نابساماني که امروز در بازار مسکن کشور مشاهده مي شود به همين زمان باز مي گردد. زيرا به اعتقاد من اگر در ايران نيز مانند کشورهايي که با موفقيت ازدوران کشاورزي به دوران صنعتي گذر کردند، براي تامين نياز مسکن برنامه ريزي هدفمند مي شد و به مسائل چون چگونگي سرمايه گذاري، توليد، خريد و فروش و نگهداري مسکن توجه جدي مي شد امروز به جاي مواجهه با بحران انباشته تقاضا، پاسخگوي نياز متقاضيان بازار مسکن بوديم.
در واقع در کشورهايي مانند ايران که برنامه مدون و جامعي از سوي مسوولا ن و متوليان امر براي تامين مسکن شهروندان در دوران صنعتي شدن ارائه نشد، به مرور انباشت تقاضا منجر به بروز بحران در جامعه شده است. به عقيده من مهمترين علت ناکامي دولت در اجراي اصل 31 قانون اساسي، همين شروع بي برنامه است.
شروع بي برنامه انقلا ب صنعتي در ايران که به عقيده شما عامل موثر بر بي ثباتي امروز بازار مسکن است، به چه زماني باز مي گردد؟
مهاجرت نسلهاي جوان به شهرها و آغاز انقلاب صنعتي در ايران به سالهاي دهه 40 و 50 باز مي گردد. هر چند که پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي و شروع جنگ تحميلي، روند صنعتي شدن و مهاجرت به شهرها کندتر شد اما با پايان يافتن جنگ و آغاز دوران سازندگي روند صنعتيشدن و مهاجرت به شهر ما در کنار بي برنامگي هاي سابق ادامه يافت که تاثير آن به بازار مسکن روند رو به افزايش بي ثباتي در عرضه و تقاضا بود.
در اين شرايط دولت براي اجراي اصل31 قانون اساسي و تامين نياز مسکن مردم به ويژه کارگران چه کار بايد انجام دهد؟
دولت براي آن که بتواند به تعهدات خود عمل کند و حداقل مسکن افراد نيازمند به ويژه کارگران را تامين نمايد، بايد براي ساخت و ساز برنامه هدفمند داشته باشد.
براي مثال انبوه سازان و سازندگان خودپا در سال هاي گذشته بدون توجه به نياز و وضعيت مالي متقاضيان بيشتر در نقاط و مناطق شمالي شهر تهران به ساخت و ساز مشغول بوده اند که حاصل اين بي برنامگي برج ها و تجمع هاي خالي گران قيمت و خالي از سکنه در شمال شهر و سرگرداني متقاضيان نيازمند و کم بضاعت خريد يا اجاره مسکن در ساير نقاط شهر است.
به اعتقاد من مجموعه دولت در کنار برنامه هاي مختلف کوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت يا به صورت عميق و گسترده معضلا ت، توانمندي ها و نقاط ضعف بازار عرضه و تقاضاي مسکن را بشناسد و حداقل براي جبران بحران چندين دهه بي برنامگي از تجارب کشورهاي موفق و نظرات کارشناسان استفاده کند.
فراموش نکنيم در کشورهايي که با برنامه ريزي دوره صنعتي شدن و عصر الکترونيک سپري شده است، سال هاست که بر خلا ف ايران نه تنها مشکلي به نام کمبود يا فقدان  تاسيسات عمراني و رفاهي چون خانه، مدرسه، بيمارستان، راه آهن يا فرودگاه وجود ندارد، بلکه شهروندان اين جوامع در صورت نياز مي توانند به راحتي خريد يک دستگاه تلفن همراه از کارت اعتباري خود براي خريد مسکن استفاده کنند.
معتقدم که در ايران نيز بايد چنين شرايطي به وجود آيد، از اين رو به جاي اين که تنها بخشي از دولت به نام وزارت مسکن و شهرسازي متولي ساماندهي بازار مسکن باشد بايد بدنه اجرايي دولت را با يکديگر هماهنگ و همسو کرد.
براي ساماندهي معضل مسکن دولت بايد به جاي ايفاي نقش پيمانکار ساختماني و تصدي گري و مداخله بايد به دنبال ايفاي نظارت کميتي و مديريت عاليه بر عرضه و تقاضا در بازارمسکن باشد و با پرداخت تسهيلا ت ارزان قيمت به متقاضيان نيازمند، زمينه همکاري و تعامل شرکت هاي ساختماني و تعاوني مسکن را فراهم کند.
جدا از وظايفي که به موجب اصل 31 قانون اساسي براي دولت تعيين شده است، در مواد 34 و 149 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت کمک هزينه مسکن به کارگران خود و همکاري با آنها يا تعاوني هاي مسکن کارگري براي ساخت خانه سازماني است. اين تمهيدات تا چه حد پاسخگوي نياز مسکن کارگران است؟
صنعتي شدن در ايران مانند همه کشورها بخش قابل توجهي از اعضاي جوامع روستايي و کشاورزي را به عنوان کارگر خدماتي و صنعتي عازم شهر ما کرد. اما براي اين افراد که به اميد داشتن زندگي بهتر شهرنشيني را انتخاب کردند، علاوه بر نيازهاي قبلي خواسته و تقاضاي جديدي به عنوان نياز مسکن ايجاد شد که تامين آن هم براي کارگر هم براي کارفرما ضروري و لازم است.
در جوامع صنعتي بهره وري معيار بسيار مهمي براي ارزيابي ميزان سودآوري صنايع مختلف و بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شود و فراموش نکنيم نيروي انساني تاثير مهمي در ارتقاي بهره وري دارد.
به عبارت ساده تر روند توليد در يک نگاه اقتصادي ارتباط تنگاتنگي با ارتقاي بهره وري دارد. براي کارفرما، مسکن کارگران بسيار حياتي و مهم است، زيرا کارگري  که در طول روز انرژي و توانايي روحي و جسمي خود را پاي ابزار و خطوط توليد مصرف کرده است، تنها در مسکن خود مي تواند انرژي ازدست رفته خود را باز يابد و رفع خستگي کند. اما در شرايط کنوني تمهيداتي که در قانون کار براي تامين نياز مسکن کارگران در نظر گرفته شده است. اگر تاثير منفي نداشته باشد شعارگونه بوده و بايد مانند برخي از مواد دست و پاگير اين قانون بازنگري شود.
يادمان باشد امروز به دليل همين بي برنامگي و تفکرات شعارگونه، آنچه که به عنوان کمک هزينه مسکن از سوي کارفرما به کارگر پرداخت مي شود با قيمت واقعي مسکن اختلاف فاحش دارد و هيچ کارگري بر مبني اين کمک هزينه قادر به خريد يا پرداخت اجاره بهاي منزل مسکوني خود نيست.
ناتواني قانون کار در تامين مسکن کارگران در شرايطي اتفاق افتاده که در بازار بي ثبات عرضه و تقاضاي مسکن به دليل بي برنامگي و نبود نظارت اصولي اين کالاي اساسي در حد سقف بالاي سر و سرپناه تنزل پيدا کرده است و گواه اين ادعا گسترش ساخت و سازهاي غيراصولي و غيراستاندارد هاي خانه است که ساکنان آنها از هيچگونه امنيت، آسايش و عوامل آلاينده اي مصون نيستند.
درباره تکليفي که قانون کار براي کارفرمايان واحدهاي صنعتي بزرگ تعيين کرده و آنها را  موظف به ساخت مسکن مناسب کارگران در مجاورت محل کارگاه يا منطقه اي ديگر کرده است چه نظري داريد؟
همانطور که گفتم مفهوم واقعي و اصلي مسکن فراتر از سقف بالا  سر و سرپناه و چهارديواري است.
کارفرما به عنوان کسي که خود را شريک اجتماعي و توليد کارگرش مي داند بايد قبول کند که محل سکونت و کار تا حد امکان در محيطي آرام و عاري از عوامل آلا ينده ودر نزديکي امکانات و تاسيسات عمراني و رفاهي فردي قرار بگيرد، تا کارگر بتواند در ساعات استراحت آرامش و نيروي از دست رفته خود را بازيابد،  از اين رو چون عوامل آلا ينده در محيط هاي کار به ويژه کارگاه هاي بزرگ زياد است. بهتر است مسکن کارگران در نقاطي هم تراز چنين محيط هايي قرار گيرد.
 در ماده 132 قانون کار به کارگران اين اختيار داده شد تا براي تامين مسکن موردنياز خود از طريق ايجاد شرکت هاي تعاوني مسکن اقدام کنند. براي برون رفت از وضعيت نابه سامان کنوني بازار مسکن اين تعاوني ها چه نقشي مي توانند داشته باشند؟
با توجه به ظرفيت هايي که به موجب قوانين جاري در کشور براي فعاليت بخش تعاون وجود دارد، نه تنها کارگران بلکه ساير اقشار آسيب پذير متقاضي مسکن نيز  مي توانند از طريق ايجاد تعاوني هاي مسکن براي مالکيت مسکن موردنياز خود اقدام کنند، اما در عمل مشاهده مي شود که بيشتر تعاوني هاي مسکن به ويژه در بخش کارگري عملکرد مطلوبي نداشته اند و نتوانسته اند از امکانات و فرصت هاي موجود استفاده بهينه کنند.
نقش تعاوني هاي مسکن کارگري در خانه دار کردن کارگران چيست؟
براي خانه دار شدن تنها تشکيل تعاوني ها  و اندوختن پشتوانه مالي کافي نيست. تعاوني هاي مسکن  زماني مي توانند عملکرد موفقيت آميز داشته باشند که به اتکاي پشتوانه مالي خود از کمک و مشاوره خانه سازان حرفه اي استفاده کنند در غير اين صورت ممکن است تحت تاثير مسائل بازار مسکن و بي برنامگي از وظيفه خود غافل بمانند و پس از به هدر دادن اندوخته اعضاي خود دچار ورشکستگي شوند.
براي مثال در سالهاي گذشته تعاوني هاي مسکن بسياري وجود داشتند که از نظر قدمت و پشتوانه  مالي و حتي امکانات ساخت،  وضعيت بسياري خوبي داشتند. اما چون برنامه هدفمندي نداشتند و از کمک مشاوران و سازندگان حرفه اي مسکن استفاده  نکردند به جاي عمل به تعهدات خود تحت تاثير افزايش روز افزون بهاي زمين و مصالح ساختماني قرار گرفتند و با اين تصور که مي توانند از طريق خريد و فروش زمين  فعاليت تجاري انجام دهند. زمين ها و امکانات متعلق به تعاوني ها را فروختند تا با درآمد حاصل از فروش زمين و امکانات بيشتر و ارزان تري خريداري کنند. اما تعاوني ها از اين نکته غافل بودند  که هميشه اوضاع به کام آنها نيست و بالا خره زماني ندا مي رسد که ديگر نمي توانند از محل فروش زمين و امکانات  خود، امکانات جديد را جايگزين کنند.
هنوز هم برخي تعاوني ها اين اشتباه را نتيجه اي جز ورشکستگي ندارد را مرتکب مي شوند.
براي اين که تعاونيهاي مسکن با چنين اشتباهاتي تعطيل نشوند. چه بايد کرد؟
همان طور که گفتم در بازار نابه ساماني مسکن کشور يکي از راههاي خانه دارشدن مردم به ويژه اقشار آسيب پذير فعاليت برنامه ريزي شده و هدفمند تعاوني هاي مسکن است فراموش نکنيم در تمامي تعاوني هاي مسکن کارگران، کارمندان و فرهنگيان بيشتر اعضاي افرادي هستند که به دليل برخوردار نبودن از بضاعت مالي کافي براي خريد خانه عضو تعاوني شده اند، اين افراد به اميد خانه دار شدن، از طريق پس انداز، فروش دارايي خود، وام گرفتن و حتي قرض کردن پول درتعاوني مسکن عضو شده اند، از اين رو چنانچه مسوولا ن اين تعاوني بدون برنامه هدفمند و کمک گرفتن از مشاوران و سازندگان حرفه اي مسکن بخواهند فعاليت کنند. خيلي زود و تحت تاثير افزايش روبه رشد بهاي زمين و امکانات ساخت به عنوان کالا هايي که قابليت کسب ارزش افزوده  دارند، به زمين بازي روي مي آورند که نتيجه آن دير يا زود ورشکستگي تعاوني و زيان اعضاي آن است.
معتقد هستم با توجه به فعاليت تشکل هاي صنفي کارفرمايي چون کانون عالي کارفرمايان ايران، جامعه مهندسان مشاور انجمن مهندسان معمار و شهرساز، انجمن شرکت هاي پيمانکاري و تاسيساتي و تجهيزاتي، انجمن انبوه سازان و انجمن شرکت هاي ساختماني، تعاوني هاي مسکن به ويژه تعاوني هاي کارگري مي توانند از کمک و مشاوره شرکاي  کارفرمايي خود استفاده کنند.  زيرا برخلا ف تصوري که اين روزها به اشتباه شايع است. ساخت و ساز مسکن و انبوه سازي يک حرفه و مهارت تخصصي است و در ايران امروز بدور از هر گونه شعار و خود بزرگ بيني با وجود  همه بي برنامگي ها، توان فني و مهندسي قابل توجهي در همه حوزه هاي  عمراني به ويژه بخش مسکن که در مقايسه با ساير بخش هاي عمران چندان پيچيده نيست وجود دارد.
اخيرا دولت براي ساماندهي بازار مسکن تصميم دارد با حذف بهاي زمين از قيمت خانه، به متقاضيان مسکن، زمين رايگان واگذار کند، اين امر چه تاثيري در خانه دار شدن قشر آسيب پذير دارد؟
بازار مسکن هر کشور جزئي از ساختار اقتصادي آن کشور محسوب مي شود. امروز مانند روز روشن است که موفقيت  نظام هاي اقتصادي ريشه در عدم دخالت دولت در امور اقتصادي دارد. در ايران نيز همان طور که قبلا  گفتم شرط اصلي براي ساماندهي بازار بي سر و سامان مسکن، خروج دولت از وظايف اجرايي و محدود شدن وظايف آن به امور نظارتي و مديريتي است اما در مورد تاثيرگذاري زمين هاي رايگان دولتي بر بازار مسکن بدون شک امروز  زمين يکي از اقلا م اصلي تغيير کننده قيمت مسکن، از اين رو واگذاري زمين هاي ارزان قيمت رايگان که امروز بيشتر در خارج از مناطق شهري واقع شده و به نام منابع طبيعي  تحت مالکيت دولت است، مي تواند تا حد چشمگيري از بهاي مسکن بکاهد. اما فراموش نکنيم اتکاي بيش از اندازه به اين راهکار مي تواند به تهديدي براي مالکيت زمين هاي متعلق به بخش خصوصي تبديل شود و باعث فرار سرمايه ها از اين بخش گردد.
اختصاص تسهيلا ت بانکي ارزان قيمت در ساخت مسکن چه تاثيري بر سريع تر خانه دار شدن کارگران مي تواند داشته باشد؟
يکي از شيوه هاي موفق ساخت مسکن ها در ايران چند سالي اجرا شد. مشارکت دولت در پرداخت بخشي از اصل و سود تسهيلا ت بانکي که در اختيار متقاضي ساخت مسکن قرار گرفته بود.
در اين شيوه حمايتي که به نام مسکن پاک  (پس انداز،  انبوه سازي، کوچک سازي) و در سال هاي دهه 60 تا 70 اجرا شد، از محل اعتبارات دولتي نيمي از تسهيلا ت بانکي پرداخت مي شد.
اجراي طرح مسکن پاک بسياري از افراد آسيب پذير را صاحب خانه کرد اما سرانجام به دلا يل نامعلوم اجراي آن متوقف شد. امروز نيز دولت بايد به اتکاي چنين طرح هاي موفقيت آميزي معضل مسکن را ريشه کن کند.
با توجه به اين که در سال هاي گذشته خريد و فروش زمين و مستغلا ت به عنوان يک کالا ي سودآور رايج شده است، تصور نمي کنيد که با واگذاري زمين رايگان يا تسهيلا ت ارزان قيمت، سوداگران و زمين بازان به جاي اقشار نيازمند از اين امکانات استفاده کنند؟
البته تا زماني که راه علا جي براي بيماري اقتصاد کشور پيدا نشود اقدامي براي حمايت از خانه دار شدن افراد نيازمند به فرصتي براي سو»استفاده زمين بازان تبديل خواهد شد و اقشار نيازمند هيچ گاه نمي توانند از اين فرصت ها براي خانه دار شدن استفاده کنند. از اين رو به منظور جلوگيري از سو»استفاده هاي احتمالي بايد ابتدا واگذاري مسکن مانند پرداخت يارانه ها هدفمند و متقاضيان واقعي شناسايي شوند و هم اين که پس از واگذاري مسکن به متقاضي واقعي، بايد تا مدتي حق خريد و فروش خانه از املا ک آن سلب شود. زيرا افراد نيازمند، تحت تاثير مسائل و مشکلا ت روزمره زندگي ممکن است خانه خود را به همين سوداگران بفروشند و چون تنها بر اساس احتمالا ت تصميم مي گيرند دوباره از تهيه سقف بالا ي سر خود عاجز مي شوند.
نبايد فراموش کرد که شرايط نابسامان اقتصادي کشور باعث فرار سرمايه ها از بازار سرمايه، تعطيلي کارخانجات و بيکاري هزاران کارگر شده است.  
اما اگر بيماري اقتصاد کشور درمان شود و امنيت از دست رفته سرمايه به بازارهاي سرمايه و کارخانجات تعطيل شده باز گردد. مطمئن باشيد بساط زمين بازي و خريد و فروش مستغلات براي هميشه برچيده خواهد شد و در اين زمان ديگر افراد به جاي آنکه براي ازدياد ثروت در نقاط و محلات مختلف شهر به دنبال خريد ملک و املاک باشند، تنها به اقتضاي روحيات، نياز و توانايي مالي خويش خانه و ملکي را در يکي از مناطق شهري خريداري يا اجاره مي کنند.
من همواره گفته ام که تصميم گيري براي مسائل اقتصادي به مراتب از جراحي قلب پيچيده تر است، زيرا اگرچه اشتباه يک جراح مي تواند باعث فوت يک بيمار شود، اما اشتباه مسوولان و متوليان اقتصادي يک کشور فراتر از بدبختي و گرفتاري چند نسل است.
در دولت نهم وزارت کار و امور اجتماعي در راستاي برنامه ها و اهداف خود اقداماتي از قبيل امضاي تفاهم نامه با وزارت مسکن و شهرسازي و اختصاص بخشي از تسهيلات زودبازده به ساخت مسکن را انجام داده است، اين اقدامات چه تاثيري بر بازار مسکن خواهد داشت؟
قبلا نيز گفتم براي ساماندهي بازار آشفته مسکن بايد بدنه اجرايي دولت به جاي مجموعه وزارت مسکن و شهرسازي فعاليت داشته باشد.
از اين رو چنانچه اين تفاهم نامه ها با دورانديشي و هماهنگي مجموعه دولت امضا شده باشد جاي اميدواري است و در غير اين صورت مانند بي برنامه گي هاي گذشته منشا گرفتاري خواهد بود. اما در خصوص پرداخت تسهيلات زودبازده به مسکن سازان، بايد يادآوري کنم که صنعت عمران از نظر اقتصاددان ها قطار توسعه اقتصادي در کشور تلقي مي شود زيرا تنها براي ساخت همين اتاقي که در آن نشسته ايم حداقل بيش از 500 نوع کالا و خدمات مختلف نياز است. از اين رو در نظر گرفتن چنين تسهيلاتي علاوه بر اشتغالزايي مي تواند باعث تسريع در ساخت و تکميل پروژه هاي عمراني از جمله تهيه مسکن براي متقاضيان نيازمند شود هر چند که من معتقد هستم به جاي ساخت پروژه هاي حداکثر 10 واحدي بايد از طريق روي آوردن به انبوه سازي ساخت مجتمع هاي حداقل 100 واحدي پاسخگوي تقاضاها بود.

افزايش جمعيت، مهاجرت به شهرها و بالا  رفتن تقاضا براي مسکن (نسبت به عرضه آن) در دو دهه گذشته، اکثر شهرهاي بزرگ کشور به ويژه تهران را با چالش مسکن مواجه کرده است. مسکن از نظر اقتصادي و اجتماعي يکي از مشکلا ت جامعه چه در زمان حال و چه در زمان گذشته بوده است و جابجايي هزينه خانوار از خوراکي و بهداشت، مسافرت و تفريحات، پوشاک، تحصيل و غيرو به سمت مسکن، براي نسل آينده مشکلا ت عديده بين نسلي به وجود آورده و خواهد آورد.
مشکل کمبود عرضه مسکن بيشتر براي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه وجود دارد، به طوري که بر اساس آنچه ملا حظه مي شود، خانوار  هاي متوسط ايران بايد بيش از 15 سال درآمد خود را پس انداز کنند تا خانه متوسطي (75 متر) در يکي از شهرهاي بزرگ مثل تهران خريداري نمايند.
 بازار مسکن در ايران، يک بازار پرنوسان و در عين حال ناکارآمد بوده که عرضه و تقاضا در آن با هم تناسب ندارند. براي مثال، در بخش مسکن  کم درآمدها، با کاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه هستيم، در حالي که در بخش بازار مسکن پردرآمدها، افزايش عرضه و کاهش تقاضا وجود دارد.
 در حال حاضر، 40 درصد از تقاضا در بخش مسکن مربوط به مسکن 50 متري است، در حالي که عرضه اين نوع مسکن تنها 20 درصد عرضه کل مي باشد و گفتني است، بر اساس برآوردهاي به عمل آمده توسط مجلس بالغ بر 250 هزار واحد مسکوني خالي در شهر تهران وجود دارد.
بر اساس آمار منتشره توسط مرکز پژوهش هاي مجلس از وضعيت بازار مسکن در ايران، در حال حاضر، کشور با کمبود يک ميليون و ششصد هزار واحد مسکوني مواجه است و اين در حالي است که بيش از 40 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشيه نشيني در کشور شناسايي شده است و روند ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در مناطق شهري و روستايي و اقدامات و سياست هاي دولت براي افزايش ساخت و سازها نيز تاکنون موثر نبوده است.
تعداد خانوارهاي کشور از 12 ميليون و 230 هزار نفر در سال 1375 به 17 ميليون و 596 هزار خانوار در سال 1385 افزايش يافته، همچنين در اين مدت، تعداد واحدهاي مسکوني از 10 ميليون و 800 هزار واحد به 15 ميليون و 256 هزار واحد رسيده است و از حدود 17 ميليون و 596 هزار خانوار کشور حدود 5 ميليون خانوار فاقد مسکن مناسب مي باشند.

بخش خصوصي

آمار فعاليت بخش خصوصي در بخش مسکن حاکي است در سال 1375 حدود 200 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شده است که اين ميزان در سالهاي 81 و 82 به ترتيب به 446 هزار واحد مسکوني و 463 هزار واحد مسکوني افزايش يافته است، ولي در سال 1383 آمار ساخت و ساز کشور کاهش يافته و به رقم 402 هزار واحد مي رسد. در ادامه ساخت و ساز مسکن در سال 1384 با 78 هزار واحد افزايش بر 480  هزار واحد مسکوني و در پايان سال 1385 به 500 هزار واحد مسکوني بالغ گشته است.
آمارها حاکي از آن است که قيمت مسکن در کشور از سال 1369 تا 1374 روند ثابتي را طي کرده است، ولي در سال 1374 و 1375 اين روند افزايش داشته و نزديک به شاخص تورم متوقف شده است. بين سالهاي 1376  تا 1379 بار ديگر رکود بر بخش مسکن حاکم گرديده و هر چند قيمت مسکن در اين سالها فاصله قابل توجهي با شاخص تورم پيدا کرده است، از سال 1379  رشد جهشي قيمت آغاز شده و اين بار تا سال 1382 ادامه يافته و قيمت مسکن از شاخص تورم فراتر رفته است. در سال 1383 با اشباع قيمت ها بار ديگر رکود بر بخش مسکن حاکم شده که البته در اوايل سال 1385 نشانه هايي از رونق نسبي در بخش مسکن ديده شد و مي رفت تا خريد و فروش مناسبي را نويد دهد، ولي اين رونق نسبي پس از مدتي موجب افزايش قيمت مسکن و رکود مجدد بازار گرديد.

دوره رونق توليد و رکود بازار

سالهاي 1379 تا ابتداي 1383 طولا ني ترين دوره رونق توليد مسکن در سه دهه گذشته بوده است و در اين دوره ميزان توليد مسکن شهري بخش خصوصي از 304 هزار واحد مسکوني با زيربناي 28 ميليون متر مربع در سال 1378 به رقمي بالغ بر 456 هزار واحد مسکوني با زيربناي 54 ميليون متر مربع بالغ گرديده است.
 از طرف ديگر رکود معاملا ت مسکن در تهران، از سال 1381 شروع شده و اين رکود به طور عمده در اثر افزايش شديد قيمت ها در سال 1380 و در ادامه آن در سال 1381 روي داده است، که بر اثر آن تقاضاي مسکن به علت کاهش توان مالي خانوارها کاهش يافته است.
در واقع در سال 1381 شمار معاملات مسکن در تهران 24 درصد کمتر از سال 1380 بوده و در همين دوره، يعني سال 1380 و نيمه اول سال 1381 به علت افزايش قيمت ها، توليد مسکن در تهران افزايش يافت. سال 1381 يعني دوران اوج ساخت و ساز مسکن براي ساخت 161333 هزار واحد مسکوني پروانه ساخت صادر شد. اما همراه با رکورد معاملات مسکن در نيمه اول سال 1381 و سپس توقف فروش تراکم در تهران در نيمه دوم سال، توليد مسکن تهران با ميزان 21 درصد در سال  1381 نسبت به سال 1380 کاهش يافت. در سال 1381 رکود توليد مسکن در تهران با افزايش توليد در ديگر شهرهاي کشور همراه بوده، به گونه اي که در اين سال توليد مسکن در تمامي مناطق شهري کشور حدود 21 درصد رشد داشته است، اما در سال 1382 با استمرار کاهش توليد مسکن در تهران و اشباع بازار مسکن در شهرهاي بزرگ، توليد کل مناطق شهري حدود 4 درصد کاهش يافت.
اين کاهش توليد مسکن در کشور، در نيمه اول سال 1382 به 11 درصد رسيد. با افزايش رشد توليد در تهران در نيمه دوم سال 1383 پيش بيني مي شد که ساخت و ساز مسکن در نقاط شهري کشور در کل اين سال کاهش شديدي نداشته و در حد روند بلند مدت 83 - 1387 تثبيت شود، ليکن شرايط چنانکه مي بينيم اينچنين رقم نخورد و آمار پروانه هاي ساختماني و تعداد واحدهاي تکميل شده، تداوم رکود را نشان مي دهد که با فرآيند افزايش قيمت هاي مسکن و توقف و کاهش فروش تراکم درتهران و از اواخر سال 1381 شروع شده و سپس به ساير شهرهاي کشور نيز تسري پيدا کرده و تا به حال ادامه دارد.

پروانه هاي ساختماني

آمار تعداد پروانه هاي ساختماني کل کشور نشان مي دهد، پروانه هاي ساختماني از 132894  واحد در سال 1377 به 161333 واحد در سال 1381 افزايش يافته و سپس روند نزولي خودرا شروع کرده است، به طوري که تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده کل کشور از 161333 واحد در سال 1381 به ترتيب سال به 148941، 135973، 129795 در سال هاي 1382، 1383 و 1384 تنزل کرده و در ادامه روند نزولي خود به رقم 117115 واحد در پايان سال 1385 نايل آمده و کاملا رکود حاکم در بازار مسکن ايران را نشان مي دهد.

برخي عوامل موثر بر رکود بازار تورم
تورم ناشي از افزايش نامناسب نقدينگي، شايد در اقلام تجاري، مصرفي و غيره به وسيله اهرم هاي مختلف همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالاهاي غيرمنقول همچون زمين و ساختمان قابل کنترل نبوده و حتي با ورود سرمايه هاي غيرحرفه اي و سرگردان، سوداگري و واسطه گري در اين بخش افزايش مي يابد که در اين صورت زمين و مسکن از يک کالاي مصرفي به يک کالاي سرمايه  اي و پربازده تبديل شده است و با تبديل شدن مسکن به يک کالاي سرمايه اي، قيمت ها به راحتي از سوي عرضه کننده افزايش مي يابد و متقاضي نيز به خاطر تقاضاي فوري ناشي از تصور افزايش حتمي و چند باره قيمت در آينده نزديک، به قيمت هاي بالا تن مي دهد.
بيماري هلندي
بيماري هلندي به شکلي خاص از تحولات اقتصادي گويند که بيشتر گريبانگير کشورهائيست که صادرات عمده مواد اوليه دارند. البته اين وضعيت مختص کشورهاي در حال توسعه نبوده و برخي کشورهاي صنعتي جهان نيز بدان دچار شده اند.
در اقتصاد ايران، افزايش قيمت نفت و افزايش ميزان صادرات منابع طبيعي ديگر در چند دهه اخير موجب بالا رفتن درآمد ملي و ذخاير ارزي کشور شده است.
عمران و بازسازي زيرساخت هاي کشور و برنامه هاي رفاه و تامين اجتماعي پس از جنگ در قالب افزايش مخارج دولت و رشد سرمايه گذاري، منجر به جريان يافتن ارز حاصل از فروش ذخاير به سمت بازار شده و باعث افزايش حجم نقدينگي دردست مردم گرديده است. افزايش نقدينگي، به نوبه خود زمينه ساز ايجاد يک تورم دو رقمي مزمن در کشور گشته و در چنين شرايطي، اصولا  مي بايست با کاهش نرخ ارز و رونق واردات روبه رو باشيم، که در اين صورت کالا هاي تجاري که امکان واردات از خارج را دارند، با افزايش قيمت روبه رو نشده و بار تورم به دوش کالا هاي غيرتجاري و غير منقول يا کالا هايي که واردات آنها ممنوع و البته قاچاق آنها غيرممکن است، منتقل خواهد شد. (هر چند به دليل سياست هاي انبساطي و مقررات محدودکننده گمرکي و قوانين وارداتي و حمايتي دولت، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي، در اين بخش نيز اقتصاد ايران معکوس عمل کرده و علي رغم افزايش درآمدهاي ارزي دولت، تمامي کالا هاي تجاري داراي امکان واردات از خارج از کشور نيز مشمول تورم و افزايش قيمت شده اند.) بدين ترتيب بيماري هلندي باعث بروز و انتقال تورم به بازارهايي چون مسکن گرديده است.
ضعف بازارهاي مالي
ضعف بازارهاي مالي کشور، خصوصا بانک مرکزي که همواره قدرت سايه اي در سياست هاي کلا ن اقتصادي ايران و گوش به فرمان بي چون و چراي دولت ها بوده است به همراه عدم توانايي بازار سرمايه براي جذب وجوه نقدي و عدم موفقيت سياست هاي يکسان سازي نرخ ارز به علت سياست هاي انبساطي غيراصولي که جذابيت هاي بورس بازي در بازارهاي ارز را از بين برده است، همه و همه جريان وجوه نقدي در دست بورس بازان و سفته بازان را به سمت ملک و مسکن سرازير کرده است. 
رشد جمعيت
رشد سالا نه جمعيت کشور و تغيير الگوي مصرف مردم از عواملي است که کنترل کننده جريان تقاضا در کشور به شمار مي روند. با توجه به اين که بزرگترين گروه سني کشور را جوانان تشکيل مي دهند و با توجه به پيک جمعيت متولدين در سال هاي 60 تا 65، مي شد در سال هاي پاياني دهه کنوني وسال هاي ابتدايي دهه آينده حداکثر تقاضاي مسکن را پيش بيني کرد.
هر چند کاهش متوسط نرخ رشد سالا نه جمعيت طي دو دهه اخير مي تواند نقطه اميدي براي آينده دور باشد، اما شرايط بحراني بازار ملک در حال حاضر بسيار نگران کننده است.
سرمايه گذاران غيرحرفه اي
وجود سرمايه گذاران غيرحرفه اي در بازار مسکن باعث مي شود، فعالا ن اين بازار در بعضي موارد عکس العمل هاي غيرعقلا ني از خود نشان دهند. براي مثال در بازار ملک، اگر در دوران رونق بازار باشيم، دلا لا ن و بورس بازان سرمايه هاي خود را واردمي کنند تا از رونق بازار بهره مند شوند، اين امر تقاضاي مسکن را بيشتر کرده و بازارهاي کاذب ايجاد مي کند، به طوري که تورم حالتي فزاينده پيدا مي کند. از طرف ديگر با شروع دوران رکود، سرمايه گذاران و دلا لا ن غيرحرفه اي اقدام به خروج سرمايه از بازار مي کنند، که اين وضعيت رکود بازار را شديدتر مي کند.
سودهاي بالا 
سودهاي 150 تا 200 درصدي بازار ملک سرمايه گذاران حرفه اي را وادار مي کند تا سرمايه هاي خود را به اميد کسب سودکلا ن در آينده، حتي سال ها راکد نگه دارند. ولي از قيمت بسيار بالا ي خانه هاي خود، چيزي کم نکنند. اين عملکرد عقلا يي توليدکنندگان باعث ساخت و ساز واحدهاي گران و نگهداري قيمت در سطوح بالا  شده است.
افزايش سقف وام ها
افزايش سقف وام هاي خريد خانه نيز عامل ديگري در جهت افزايش خانه ها به شمار مي رود، چرا که بورس بازان به انتظار رونق در آينده، به فعاليت خود ادامه داده و خريداران نيز قدرت مي يابند تا براي قيمت هاي يادشده غيرواقعي موجود، تقاضا به وجود آورند.
تراکم
در کنار عوامل اقتصادي و اجتماعي، مسائلي چون عدم فروش تراکم و محدوديت هاي ساخت و ساز در بعضي مناطق باعث شده که قيمت خانه و ملک در شهر تهران افزايش بيشتري يابد.
بازار اجاره ملک
بازار اجاره ملک رابطه معکوس با ملک دارد. هر چه بازار در شرايط بهتري قرارداشته باشد، اجاره بها کمتر مي شود، اما بالعکس در شرايطي که بازار در شرايط رکود تورمي به سر مي برد، از آنجايي که تقاضا براي خريد مسکن کم است، مالکان اقدام به وضع اجاره بهاي سنگين براي خانه هاي خود مي کنند تا هزينه هاي هنگفت مالي (مثل وام مسکن و غيره) را پوشش دهند.

بازار سرمايه

امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليت هاي يک واحد صنعتي، بازرگاني  يا مالي، لا زم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوي جذب شوند  تا در جهت تقويت آن واحد مورد استفاده قرار گيرند. يکي از اين عوامل سرمايه است که بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شود تا امکانات لا زم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. با توجه به اين که بازار سرمايه منبع تامين مالي بلند مدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت که نبود منابع تامين مالي بلند مدت، بازار سرمايه جامع و کارآمد و کمبود نهادهاي مالي، يکي از مهمترين مشکلا ت در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است.
معمولا  سرمايه گذاري با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اتخاذ مي شود و سرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناکارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است که مجموعه يا سبدي از دارايي هاي قابل سرمايه گذاري را در نظر بگيرد تا ارزش فعلي سود خود را به حداکثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظور کاهش ريسک و افزايش بازدهي است، زيرا اساسا تنوع باعث بوجود آوردن سرمايه گذاريهاي کار آمد مي گردد و تغييرات بازدهي را حول بازده مورد انتظار به حداقل مي رساند.
طي سال هاي اخير، عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد يکي از مشکلا ت اصلي کشور بوده است، به طوري که باعث، روند نزولي رشد اقتصادي کشور طي سال هاي گذشته شده است.
جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در کشور که يک متغيير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريها است، پايين بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاريها در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است که باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را در کارهاي غير توليدي سرمايه گذاري کنند.

شاخص فروش مسکن

شاخص فروش مسکن طي دوره 1369 تا 1375 رشد قابل ملا حظه اي داشته، به طور که اين شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 399/4 در پايان سال 1375 و به قيمت ثابت سال 1369 رسيده است. از سال 1373 اين شاخص به دليل اعمال محدوديت هاي ارزي، رشد قابل توجهي داشته، به طوري که طي سال هاي 1373 تا 1375 بالا ترين سودآوري و بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسکن و به طور متوسط 65/474 درصد است. که با در نظر گرفتن نرخ متوسط تورم 25/8 درصد سرمايه گذاري در بخش مسکن سود آور بوده است. از سال 1375 تا پايان 1377 با ثبات نسبي قيمت مسکن مواجه بوده ايم و قيمت مسکن حالت ساکن و راکدي را مواجه بوده است. در فاصله سال هاي 1377 تا 1380 بهاي هر متر مربع واحد مسکوني در تهران از رقم 1601000 ريال به 3529000 ريال بالغ گشته و چنان که مي بينيم با نرخ رشد متوسط 30/701 درصدي ساليانه در افزايش بهاي مسکن روبرو مي باشيم. در سال 1381 با حرکت جهشي 48/54 درصدي قيمت هاي مسکن از 3529000 ريال در سال 1380 به رقمي بالغ بر 5242000 ريال در پايان سال 1381 روبرو مي گرديم که اين امر به دليل تغييرات سياست هاي ارزي کشور در اين سال مي باشد. پس از آن يعني از پايان سال 1381  تا اواخر سال 1384 روند صعودي افزايش قيمت مسکن با رشد متوسط سالا نه 10/274 درصدي با نرخي پايين تر از افزايش نرخ تورم به روند صعودي خود ادامه مي دهد. به طوري که بهاي مسکن از رقم 5242000 ريال در سال 1381 به رقمي بالغ بر 000000 7 ريال در هر متر مربع در پايان سال 1384 بالغ مي گردد.
اين روند به يک باره و در اواخر سال 1384 در مسير حرکت جهشي و تورم انفجاري بهاي مسکن سوق داده مي شود، به طوري که در خلا ل سال هاي 1384 تا پايان نيمه اول سال  1386 با رشد متوسط ساليانه 52/06 درصدي در قيمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران مواجه مي گرديم و قيمت ها در خلا ل اين سالها از متوسط  000000 7 ريال در سال 1384  براي هر متر مربع واحد مسکوني درتهران به رقمي بالغ بر 16000000 ريال در پايان نيمه اول سال 1386 بالغ مي گردد. البته 36 درصد افزايش بهاي مسکن مربوط به پايان سال 1384 تا انتهاي سال 1385 و 68 درصد آن نيز مربوط به پايان سال 1385 تا پايان نيمه اول سال 1386 مي باشد.

شاخص قيمت سکه

شاخص قيمت يک سکه بهار آزادي (طرح قديم) در بازار نيز در طي سال هاي 1369 تا 1378 داراي نوسان بوده، به طوري که اين شاخص از رقم 98 واحد در سال 1370 به 462/1 واحد در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1369 افزايش يافته است. اما بايد توجه داشت اين رشد سالا نه در دروه مورد نظر به طور يکنواخت صعودي نبوده و طي سال هاي 1375 و 1376 نسبت به سال هاي قبل از خود کاهش نشان داده است. نرخ رشد سکه در طي دوره 1369 تا پايان 1377 به طور متوسط ساليانه 20/466 درصد و در دوره 1378 تا پايان سال 1383 از رقم 587193 ريال به رقم 1045629 ريال بالغ گشت که نرخ رشدي بالغ بر متوسط ساليانه 15/475 درصد در طي اين سالها را نشان مي دهد. روند رشدقيمت سکه در طي ساليان بعد يعني انتهاي سال 1383 تا نيمه اول سال 1386، تاثيرات فشارهاي بالا ي افزايش رشد نقدينگي در کل کشور در اين بخش را نيز به وضوح نمايان کرده و بيانگر تاثيرات آن در رشد قيمت سکه از ابتداي  سال 1384  از رقمي بالغ بر 1228501 ريال به 000 1720  ريال در پايان نيمه اول سال 1386 با نرخ رشد متوسط ساليانه 20/04 درصدي مي باشد. که البته در سال 1385 به يک بارهاز رقم 1228501 ريال در سال 1384 به رقمي بالغ بر 1820000 ريال در سال 1385 بالغ گرديده، ليکن با دخالت بانک مرکزي مجددا در پايان سال قيمت ها تحت کنترل سياست هاي حمايتي دولت اندکي کاهش يافته است. به طوري که 5/4  درصد از رشد قيمتي در سال 1385 توسط سياست هاي اعمالي دولت تعديل گرديد!

شاخص نرخ ارز

شاخص نرخ ارز در بازار آزاد، در دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده و شاخص از 112/3 در سال 1370 بر قيمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 بالغ گرديده است. طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط 25/957 درصد رشد داشته است. همچنين شاخص نرخ ارز در دوره 1372 لغايت 1378 به طور متوسط 29/537 درصد رشد داشته که با توجه به متوسط نرخ تورم 25/8 درصد، بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بالايي است.
روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد از ابتداي سال 1379 روند نزولي به خود مي گيرد و مي رود که ارزش پول داخلي به سمت تثبيت پيش برود، ليکن چنانکه مي بينيم در سال 1381 دولت با سياست هاي جديد تثبيت و شناورسازي و با مداخله در روند تثبيت قيمت هاي ارز، مجدد حرکت صعودي نرخ ارز رابه سمت کاهش بيشتر ارزش پول داخلي رهنمون مي شود.
بازدهي سرمايه گذاري

بازدهي سرمايه گذاري ديگري که مي توان در نظر گرفت، سرمايه  گذاري در اوراق مشارکت و پس انداز است. با توجه به اينکه نقدينگي در کشور در طي سال هاي 1377 تا 1385 بالغ بر 771 درصد رشد داشته است، اما نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده ها طي سال هاي مذکور بين 45 تا 50 درصد در نوسان بوده، که بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز مي باشد و از دلايل مهم اين عدم تمايل را مي توان به مقايسه نرخ تورم با نرخ بهره  پس انداز و اوراق مشارکت، توسط افرادرا عنوان کرد، چرا که طي سال هاي مذکور سپرده  گذاشتن پول در بانک منجر به کاهش ارزش واقعي پول مي گرديده است.

خلا صه

از جمله دلا يل موثر بر رکود بازار در مسکن مي توان به نوسانات ادواري اشاره کرده و علت طولا ني شدن رکود اخير بازار مسکن کشور را تغييرات سياسي در سال هاي 1383 و 1384 دانست که باعث يک تعليق رواني در ميان سرمايه گذاران بازار مسکن و در نتيجه خروج سرمايه هاي بخش  خصوصي از اين بخش دانست.
به موازات و در کنار تقاضاي بالا ي مسکن، نابساماني در بخش هاي ديگر اقتصاد کشور، از جمله افزايش قيمت سکه و ارز، از ديگر موانع موثر بر جذب سرمايه هاي سرگردان رکود  بازار مسکن بوده و اين در حالي است که به دليل اين که خريد زمين ريسک کمتري نسبت به ساختمان دارد، سرازير شدن بخشي از سرمايه ها از ساخت و ساز به سمت خريد زمين، به رکود بيشتر بازار مسکن دامن زده است. از اين ميان نبايد تاثير تورم به بازار مسکن را ناديده گرفت، زيرا با تورمي بالغ بر 52 درصد در بازار مسکن، چگونه مي توان انتظار داشت تقاضاي مسکن از طرف طبقات متوسط ضعيف جامعه بر آورده شود. آن چه دامنه افزايش قيمت را در سال هاي پس  از 1381 گسترش داد و آهنگ آن را سريعتر کرد، افزايش نقدينگي در نيمه دوم سال 1384 و در طول ساليان اخير است، به عبارت ديگر، در برابر کاهش ساخت و سازها و کاهش عرضه مسکن از ابتداي سال 1381 لغايت پايان سال 1385، تقاضا براي مسکن همچنان به رشد خود ادامه داده و افزايش قيمت ها در تهران ونيز کل مناطق شهري کشور را در برداشته است. به طوري که اين افزايش در نيمه اول سا ل1385 به اوج خود رسيده و تا هم اکنون نيز به رشد تصاعدي خود ادامه داده است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد در سالهايي که نرخ سود آوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه هاي ارز و مسکن و طلا  بالا تر از نرخ تورم بوده است. عملا  بازار سرمايه که نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط واحدهاي اقتصادي است، به بازاري ناکارآمد و غير جامع  تبديل شده و بالطبع توسعه اقتصادي را نيز با مشکل مواجه ساخته است.
از طرف ديگر افزايش تصاعدي حجم نقدينگي در کشور و کاهش روز افزون ارزش پول داخلي در کنار ديگر عوامل و افزايش ريسک سرمايه گذاري در بخش توليد و در نظر گرفته نشدن مزيت هاي نسبي در صنايع کشور که همراه با پراکندگي حمايت هاي مالي دولت بوده است، روند حرکت سرمايه هاي در دست مردم و وام هاي اخذ شده توسط صنايع کشور را به سمت سرمايه گذاري و انباشت سرمايه  در بخش هاي مسکن، زمين، سکه و ارز سرعت بخشيده تا از فرآيند سودآوري بالا ي اين بخش ها در جهت افزايش سرمايه هاي انباشته شده استفاده عقلا يي گردد، چرا که سرمايه هميشه راحت ترين راه را براي افزايش خود خواهد يافت.
از جمله عواقب حرکت سرمايه در مسيرهاي ذکر شده در اين سالها را مي توان احتکار زمين و مسکن با اميد بر افزايش سرمايه در آتيه نزديک دانست. در واقع افزايش چند درصدي مصالح ساختماني و دسمتزد نيروي کار که بخشي از هزينه هاي ساخت و ساز مسکن در ايران را تشکيل مي دهد درصد کمي از تورم فعلي موجود در مسکن را در بر مي گيرد که حداکثر بالغ بر 15 درصد ارزش ملک مي شود و مابقي آن ارزش افزوده زمين و ملک و موقعيت مکاني و زماني آن مي باشد.
موقعيتي که جهت حرکت غلط سرمايه ها در بخش هاي غيرتوليدي صنعتي کشور ايجاد شده، مسيري است که هر عاقل سرمايه داري براي جلوگيري از نابودي سرمايه و حداقل ثابت ماندن آن انتخاب خواهد کرد. در اين ميان اين قشر فقير و متوسط جامعه هستند که بار اشتباهات غلط مديران را  مي بايست تحمل کنند، آيا وقت آن نرسيده که پس از دو دهه حمايت از بخش صنعت چند سالي هم، صنعت بار مردم تحت فشار را به دوش بکشد و ديگر بار خود را خود حمل کند و دولت برنامه هاي اقتصادي کلا ن خود را از مسير حمايت هاي غيراصولي به سمت حمايت هاي مردم چرخش دهد. مطمئنا در اين صورت صنايعي که بار مالي خود را بردوش مردم گذارده اند و داراي مزيت نسبي در توليد نيستند خود به خود از گردونه خارج شده و تنها صنايعي که باعث افتخار کشورند در مسير توسعه به کمک دولتمردان خواهند آمد. آيا مشکلا ت اقتصادي ما ريشه در وامهاي پرداختي به سفته بازان اقتصادي فعال در بازار صنعت ندارد، که با نام صنعت وام هاي کلا ن دريافت مي دارند و در زمين و مسکن آن را تدفين مي کنند تا پس از مدتي به عنوان زيرخاکي وعتيقه بابهايي سرسام آور به فروش برسانند؟! آيا صنايعي که توليدات خود را به اين بها و تحت حمايت هاي مالي دولت به خارج از ايران صادر مي کنند و سپس از مبادي ديگر همين صادرات  را به داخل عودت مي دهند در مسير تخريب اقتصاد گام برنداشته اند؟

در سال 2006 کشورهاي حوزه خليج فارس در (ايران، بحرين، عراق، کويت، قطر، عربستان و امارات) در  حدود 28 درصد از نفت دنيا را توليد کرده اند، د رحالي که همين کشورها 55 درصد (728ميليارد بشکه) از کل ذخاير نفت دنيا را در  خود جاي داده اند.
در همين سال کشورهاي منطقه به طور متوسط روزانه 18/2 ميليون بشکه نفت صادر کرده اند که 17 ميليون آن از طريق تنگه هرمز (يک پنجم کل مصرف دنيا) و بقيه آن نيز از طريق خطوط لوله به ترکيه و درياي سرخ صورت گرفته است.
کشورهاي عضو OECD به طور متوسط روزانه 10/4 ميليون بشکه نفت از کشورهاي اين منطقه وارد کرده اند که اين رقم 31 درصد از کل واردات نفت آنهاست. آمريکا هم با واردات روزانه 2/2 ميليون بشکه نفت از منطقه، 17 درصد از کل واردات خود را از طريق خيلج فارس تامين مي کند.
علا وه بر نفت، خليج فارس داراي ذخاير عظيم گاز (2509 تريليون فوت مکعب) نيز هست که اين رقم 41 درصد از کل ذخاير دنيا را تشکيل مي دهد.
اين منطقه همچنين بخش اعظمي از مازاد ظرفيت توليد جهاني را به خود اختصاص داده است و اعداد و ارقام زير اهميت اين منطقه را در تامين نيازهاي انرژي دنيا تبيين مي کند:
1- ذخاير قطعي 728 ميليارد بشکه اي نفت که 55 درصد از کل ذخاير دنيا است (آمار                           journal Gas anb oil)
2- ظرفيت توليد روزانه 25/4 ميليون بشکه نفت (33 درصد از کل ظرفيت دنيا)
3- د رحدود 2/4 تا 2/9 ميليون بشکه ظرفيت مازاد توليد نفت که تنها 1/9 تا 2/4 ميليون بشکه آن متعلق به عربستان سعودي و بقيه آن مربوط به کويت و امارات است.
4- صادرات روزانه 18/2 ميليون بشکه نفت که 8/7 ميليون بشکه آن متعلق به عربستان است. ايران با 2/5 ميليون بشکه در روز، امارات با 2/5 ميليون، کويت با 2/2 ميليون، عراق با 1/4 ميليون، قطر 1 ميليون و بحرين با 20 هزار بشکه در مکان هاي بعدي قرار دارند.
براساس گزارش چشم انداز 2007 وزارت انرژي آمريکا، توليد نفت اين منطقه تا سال 2015 به 26، تا سال 2020 به 30 و در سال 2030 به 38 ميليون بشکه در روز افزايش مي يابد. با اين وضع سهم خليج فارس از توليد نفت دنيا از 28 درصد فعلي به 33 درصد افزايش مي يابد.

گاز طبيعي

کشورهاي حوزه خليج فارس به خصوص ايران و قطر داراي ذخاير عظيمي از گاز طبيعي هستند. اين منطقه همچنين 18 درصد از کل صادرات LNG دنيا را تامين مي کند.
ايران، قطر، عربستان و امارات به ترتيب دومين، سومين، چهارمين و پنجمين کشورهاي بزرگ داراي ذخاير گاز در دنيا بعد از روسيه هستند. هم اکنون قطر و امارات بزرگترين صادرکنندگان  LNG منطقه هستند و براساس آمار zCebiga در سال 2005 در حدود 18 درصد از کل صادرات جهاني اين محصول را به خود اختصاص داده بودند. منطقه پارس جنوبي با 280 تريليون فوت مکعب ذخيره گاز يکي از بزرگترين مخازن گازي دنيا است که توسعه اين ميدان گازي در ايران تاکنون 15 ميليارد دلا ر سرمايه گذاري به خود جذب کرده است. همچنين بيشتر ذخيره 910 تريليون فوت مکعبي گاز قطر در آب  هاي شمالي اين کشور قرار دارد.

راه هاي صادراتي

تنگه هرمز نقش مهمي را در صادرات نفت اين منطقه بازي مي کند و هم اکنون راه هاي جايگزين اين تنگه براي صادرات نفت بسيار کم هستند. تقريبا نيمي از 20 راه پرترافيک صادراتي نفت در جهان از منطقه خليج فارس مي گذرد.
در سال گذشته 93 درصد از نفت صادراتي کشورهاي خليج فارس از تنگه هرمز عبور کرده است. اين تنگه 600 مايلي ايران را از کشورهاي عربي خليج فارس جدا مي کند و يکي از استراتژيک ترين راه هاي آبي دنيا به شما مي رود. تنها مسيري به وسعت 2 مايل از اين تنگه براي عبور و مرور تانکرهاي نفتي در نظر گرفته شده و از نظربين المللي جزو آب هاي آزاد است. باريک ترين بخش اين تنگه در حدود 34 مايل عرض دارد و هم اکنون دو پنجم نفت دنيا از آن عبور مي کند. علا وه بر نفت در حدود 3/5 ميليارد فوت مکعب گاز روزانه از اين تنگه به شکل  LNG صادر مي شود.

راه هاي ديگر

امروزه تعداد راه هاي جايگزين براي صادرات نفت خليج فارس بسيار محدود است. برخي از راه هايي که در زير به آنها اشاره مي شود يا بايد تعمير شوند يا هم اکنون به دليل مشکلا ت سياسي، اقتصادي يا ژئوپلتيک بسته هستند.
الف - عربستان سعودي: خط لوله شرق به غرب (Petrolin)، اين خط لوله 745 مايلي مهمترين جايگزين تنگه هرمز است و ظرفيت انتقال روزانه پنج ميليون بشکه نفت را دارد. اين خط لوله از منطقه عقبه عربستان شروع شده و به بندر ينبو در درياي احمر مي رسد. دولت عربستان تلا ش هاي زيادي براي گسترش اين خط لوله کرده تا در صورت هر گونه اخلا ل در صادرات نفت از تنگه هرمز بتواند از آن به عنوان جايگزين استفاده نمايد. اين خط لوله هم اکنون تنها با نيمي از ظرفيت خود کار مي کند، زيرا بارگيري از بندر ينبو 5 روز به زمان انتقال نفت به  کشورهاي عمده آسيايي از طريق باب المندب مي افزايد.
خط لوله گاز مايع عقبه - ينبو، هم به طور موازي با خط لوله مذکور فعاليت مي کند و روزانه توانايي انتقال 290 هزار بشکه گاز مايع را دارد که هم اکنون اين مقدار گاز به عنوان خوراک مجتمع پتروشيمي ينبو مورد استفاده قرار مي گيرد. قرار است تا سال 2008 ظرفيت اين خط لوله به 555 هزار بشکه در روز برسد.
خط لوله ترانس - عرب (Tapline) که ازQaisumah  به Sibon لبنان مي رود نيز به دليل مشکلا ت اقتصادي و سياسي در لبنان در سال 1948 تعطيل شده است. هرچند اين خط امروزه تنها براي صادرات نفت عربستان به اردن مورد استفاده قرار مي گيرد. بخشي از اين خط که در لبنان قرار دارد در سال 1983 تعطيل شده است. ظرفيت حمل روزانه اين خط 50 هزار بشکه است.
ب- عراق: خط لوله عراق از طريق عربستان (IPSA)، اين خط لوله از جنوب عراق آغاز شده و پس از عبور از عربستان موازي با خط لوله شرق - غرب به شمال بندر ينبو مي رود. اين خط لوله نيز بعد از اشغال کويت توسط عراق در سال 1990 تعطيل شد. در سال 2001 عربستان سعودي کاربري اين خط لوله را تغيير داد و از آن براي انتقال گاز به بندر ينبو بهره برد. ظرفيت اين خط لوله هم چيزي در حدود 1/65 ميليون بشکه در روز است.
خط لوله استراتژيک، در سال 1975 توسط عراق ساخته شده و از جنوب به شمال اين کشور کشيده شده است. اين خط متشکل از دو لوله بوده که اولي ظرفيت انتقال روزانه 700 هزار بشکه نفت را داشت، اما ساخت لوله دوم آن در جنگ خليج فارس 1990 متوقف شد.
اين خط لوله امکان صادرات نفت عراق از طريق کرکوک و همچنين کشور ترکيه را مي دهد.
خط لوله عراق - ترکيه - کرکوک را به فاصله 600 مايل به بندر جيحان ترکيه متصل مي کند. اين خط لوله هم به دليل مشکلا ت امنيتي با ظرفيت کمي کار مي کند. اين خط  شامل دو لوله موازي با ظرفيت طراحي 1/1 ميليون بشکه در روز براي خط يک و 500 هزار بشکه براي خط دوم است. هر چند همان طور که گفته شد، اين خط لوله هم اکنون در بهترين حالت روزانه 300 هزار بشکه نفت صادر مي کند که براي همين مقدار هم نياز به تعمير بسيار دارد.
خط لوله عراق - سوريه - لبنان (ISLP) اين خط لوله منطقه نفتي کرکوک را به بندر بانياس سوريه  متصل مي کند. عراق در سال 2001 و 2003 از اين خط لوله براي انتقال 200 هزار بشکه در روز استفاده مي کرد. با اين وجود بعد از آغاز جنگ آمريکا عليه اين کشور در سال 2003، اين خط لوله هم تعطيل شده است. اين خط شامل دو لوله با ظرفيت کلي 700 هزار بشکه در روزاست.

ذخاير نفت

ذخاير نفت جهان بالغ بر 1349 ميليارد بشکه برآورد مي شود. کشورهاي عربستان سعودي، کانادا، ايران، عراق، امارات متحده عربي، کويت، ونزوئلا ، روسيه، ليبي و نيجريه داراي بيشترين ذخاير نفت جهان هستند و بيش از 80 درصد از ذخاير نفت جهان را در اختيار دارند.

ذخاير گاز

طبق برآورد صورت گرفته مجموع ذخاير برآورد شده گاز طبيعي جهان بالغ بر 174600 ميليارد متر مکعب برآورد شده است. کشورهاي روسيه، ايران، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، آمريکا، الجزاير، نيجريه، ونزوئلا  و عراق به ترتيب داراي بيشترين ذخاير گاز جهان هستند و در مجموع 77 درصد از کل اين ذخاير را دارا مي باشند.

توليد نفت

طبق آمارهاي موجود روزانه حدود 80 ميليون بشکه نفت در سراسر جهان توليد مي شود و عمده ترين کشورهاي توليد کننده نفت عبارتند از عربستان سعودي، روسيه، آمريکا، ايران، چين، مکزيک، نروژ، ونزوئلا ، نيجريه و کويت که 60 درصد توليد نفت خام جهان را در دست دادند.

توليد گاز

سالا نه حدود 2674 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي در سراسر جهان توليد مي شود و بزرگترين توليدکنندگان گاز جهان عبارتند از  کشورهاي ترکيه، آمريکا، کانادا، انگلستان، اندونزي، الجزاير، ايران، هلند، عربستان سعودي و ازبکستان  که حدود 68 درصد از توليد گاز جهان توسط اين کشورها انجام مي شود.

صادرکنندگان نفت

عمده ترين صادرکنندگان نفت در صحنه جهاني عبارتند از عربستان سعودي، روسيه، نروژ، ايران، امارات متحده عربي، ونزوئلا ، کويت، مکزيک، کانادا و انگلستان به صورتي که کشورهاي فوق در مجموع روزانه بالغ بر 30 ميليون بشکه نفت صادر مي کنند که حدود 70 درصد از کل صادرات نفت جهان است.

صادرکنندگان گاز

کل صادرات گاز طبيعي جهان سالا نه بالغ بر 667 ميليارد مترمکعب برآورد مي شود و عمده ترين صادرکنندگان گاز طبيعي به ترتيب عبارتند از روسيه، کانادا، الجزايز، نروژ، هلند، ترکمنستان، اندونزي، مالزي، قطر و انگلستان. کشورهاي فوق مجموعا حدود 80/7 درصد از کل صادرات گاز طبيعي جهان را به خود اختصاص داده اند.

واردکنندگان نفت

بزرگترين واردکنندگان نفت جهان عبارتند از کشورهاي: آمريکا، ژاپن، چين، هلند، فرانسه، کره جنوبي، ايتاليا، آلمان، هندوستان و اسپانيا. اين کشورها در مجموع حدود 78 درصد از کل واردات نفت جهان را انجام مي دهند.

واردکنندگان گاز

کل واردات گاز طبيعي جهان سالا نه بالغ بر 696 ميليارد مترمکعب است و کشورهايي که بيشترين واردات گاز طبيعي جهان را انجام مي دهند عبارتند از: آمريکا، آلمان، ژاپن، اوکراين، ايتاليا، فرانسه، کره جنوبي، هلند، بلا روس و اسپانيا که حدود 73 درصد از کل واردات گاز طبيعي جهان به کشورهاي مذکور اختصاص دارد.

مصرف کنندگان نفت

کل مصرف نفت جهان بالغ بر 80/1 ميليون بشکه در روز است. عمده ترين مصرف کنندگان نفت عبارتند از: آمريکا، چين، ژاپن، برمودا، روسيه، آلمان، هندوستان، کانادا، کره جنوبي و فرانسه. کشورهاي مذکور 63 درصد از کل مصرف نفت را به خود اختصاص داده اند.

مصرف کنندگان گاز

عمده ترين مصرف کنندگان گاز طبيعي جهان نيز عبارتند از آمريکا، روسيه، آلمان، انگلستان، ژاپن، اوکراين، ويتنام، ايران، ايتاليا و عربستان سعودي. کشورهاي مذکور حدود 63 درصداز گاز مصرفي جهان را استفاده مي کنند.

ذخاير نفتي کشورها

در گزارش سال 2006 بريتيش پتروليم اعلا م شده که با توجه به سطح توليد فعلي نفت ايران، ذخاير عظيم نفت اين کشور تا 93 سال ديگر دوام خواهد آورد. مگر اين که ذخاير نفت جديدي در اين کشور کشف شود. بر اساس اين گزارش، در پايان سال 2005، کشور عربستان سعودي با 264/2 ميليارد بشکه نفت حدود 22 درصد کل ذخاير نفت جهان را به خود اختصاص داده است و همچنان بزرگترين ذخاير نفت جهان را داراست. با اين وجود با توجه به سطح فعلي توليد نفت اين کشور، ذخاير نفت آن 65/6 سال ديگر به اتمام خواهد رسيد.
بر اساس برآورد بريتيش پتروليم، ذخاير نفت ايران در پايان سال 2005 نسبت به سال 2004 حدود 4/8 ميليارد بشکه افزايش يافته است و از 132/7 ميليارد بشکه به 137/5 ميلياد بشکه رسيده است و به اين ترتيب ايران 11/5 درصد کل ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد. ذخاير اعلا م شده نفت ايران در سال 1985 برابر 59 ميليارد بشکه و در سال 1995 برابر 93/7 ميليارد بشکه بوده است.
پس از عربستان و ايران، کشورهاي عراق  با 115 ميليارد بشکه نفت، کويت با 115 ميليارد بشکه، امارات با 8/97 ميليارد بشکه، ونزوئلا  با 7/79 ميليارد بشکه، روسيه با 74/4 ميليارد بشکه و قزاقستان با 39/6 ميليارد بشکه ديگر کشورهاي جهان از لحاظ ذخاير نفت هستند.
9/61 درصد کل ذخاير نفت جهان در خاور ميانه، 11/7 درصد در اروپا و اوراسيا، 9/5 درصد در آفريقا، 8/6 درصد در آمريکاي لا تين و مرکزي، پنج درصد در آمريکاي شمالي و 3/4 درصد در آسيا و اقيانوسيه قراردارد.

خلا صه اي از روند تحولا ت قيمت در سال 2006 

سال 2006 ميلا دي، در حالي آغاز شد که ذخاير نفت خام کشورهاي عضوسازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، حدود 80 ميليون بشکه بيش از زمان مشابه سال قبل بود، ضمن آن که آسيب طوفان هاي مخرب در خليج مکزيک به تاسيسات اين منطقه در اواخر تابستان سال 2005 ميلا دي، سبب شده بود بخشي از توان توليد و پالا يش نفت خام در آمريکا کاهش يابد و بازار جهاني، آماده قيمت هاي بالا تري براي نفت خام، به ويژه بنزين باشد. کشمکش هاي روسيه و اوکراين برسر قيمت گاز را از  ديگر عوامل موثر بر تحولا ت بازار نفت در ماه هاي نخست سال 2006 ميلا دي مي توان معرفي کرد که در کنار نگراني اروپا از تدوام اين کشمکش ها بارديگر وارد کنندگان گاز روسيه، فشار بر بازار فرآورده هاي نفتي را در اين دوره زماني،  به دنبال داشت. ضمن آن که کشورهاي غربي از آغاز اين سال، با فشارهاي سياسي بر ايران به بهانه برنامه هسته اي اين کشور، بازار جهاني را به پذيرش قيمت هاي بالا تر نفت وا دار کرده بود.
توليد روزانه نفت خام در عراق که چند ماه پيش از آغاز سال 2006 به بيش از دوميليون بشکه در روز رسيده بود، در  آغاز سال 2006 ميلا دي، به حدود يک ميليون و 550 هزار بشکه کاهش يافت و شش ماه بعد دوباره از سقف 2 ميليون بشکه در روز فراتر رفت، هرچند اين ميزان دوباره کم شد.
کاهش توليد و صادرات نفت نيجريه که از دومين ماه سال 2006 ميلا دي آغاز شده بود، را نيز مي توان از ديگر عوامل موثر در روند افزايش قيمت هاي نفت در ابتداي اين سال خواند، به شکلي که ميزان توليد روزانه نفت اين کشور در اين دوره زماني، از حدود 2 ميليون و 400 هزار بشکه، به حدود 2 ميليون بشکه در روز رسيد که سبب شد تقاضا براي نفت خام برنت، به عنوان نخستين جايگزين نفت خام صادراتي اصلي نيجريه بيشتر شود و قيمت اين نوع نفت خام افزايش يابد.
حمله هاي رژيم اشغالگر قدس به لبنان در ماه ژوئيه ودرگيري هاي 33 روزه حزب الله با اين رژيم، در ابتدا قيمت سوخت هواپيما و گازوييل، سپس قيمت بنزين و همراه آن، قيمت نفت خام را به علت ترس بازار از گسترش درگيري ها به ديگر کشورها، به ويژه کشورهاي نفت خيز خاورميانه، به سرعت افزايش داد. ونياز به بنزين دردو کشور آمريکا و ژاپن به عنوان دو مصرف کننده اصلي آن، قيمت اين فرآورده نفتي را به بالا ترين حد رساند; به گونه اي که قيمت هر تن بنزين در آمريکا به حدود 954 دلا ر رسيد.

علل افزايش بهاي نفت در سال  2007

تقاضاي روز افزون جهاني  و عرضه کم از علل اصلي افزايش قيمت هاي نفت در بازار جهاني بوده است. ميزان افزايش قيمت نفت طي چهار سال اخير بي سابقه بوده و تنها در سال جاري قيمت نفت بالغ بر 30 درصد افزايش داشته است و بخش اعظم اين افزايش طي يک ماهه اخير صورت گرفته است. قيمت نفت خام در روز سه شنبه 86/6/27 در بازار نيويورک در هر بشکه به رقم 81 دلا ر و 24 سنت رسيد.
کارشناسان نفتي جهان، معتقدند که به زودي شاهد جهش هاي بيشتر قيمت نفت خواهيم بود. پيتربوتل، رئيس يک شرکت مديريت خطرات انرژي به نام کامرون هانوور، مي گويد: «به نظر مي رسد، نفت آماده مي شود تا يک گام ديگر به بالا  بر دارد. يک نيروي حرکت آني در بازار وجود دارد و رقم جادويي کنوني 81 دلا ر است. اگر قيمت نفت به اين رقم برسد، اغلب افراد بر اين باورند که به 91 دلا ر يا  بالا تر هم خواهد رسيد.» بوتل مي افزايد که براساس پيش بيني برخي جداول تکنيکي، قيمت هاي نفت مي تواند تا پايان سال به بشکه اي 110 دلا ر يا 118 دلا ر هم برسد.
بنابر عقيده تحليل گران به رغم دوران هاي پيشين، علت افزايش اخير قيمت ها نه جنگ است، نه توفان و نه تباني اعضاي اوپک، بلکه علت رشد اقتصادي سريع در سطح جهان است. اگر چه بورسآمريکا شاهد افزايش زيادي بوده است، اما رشد اقتصادي اين کشورها ثابت مانده است. چين و هندوستان شاهد رشد شديد اقتصادي هستند و اين در شرايطي است که اقتصاد اغلب کشورهاي اروپايي نيز بسيار قدرتمند است.
با وجود اينکه قيمت هاي بالاي نفت نتيجه اقتصاد قدرتمند است، اما همين موضوع مي تواند مانند ترمزي براي رشد اقتصادي عمل کند. بخش تاريک رشد اقتصادي اين است که جهش قيمتي ناشي از رقابت  براي دستيابي به عرضه کم، مي تواند در نهايت منجر به تورم، رکود و برخوردهاي روزافزون ژئوپلتيکي شود.

کاهش عرضه

گزارش روز نهم ماه جولاي که آژانس بين المللي انرژي (IEA) منتشر کرد، حاکي از آن است که پس از 2010، ظرفيت اضافي توليد نفت در جهان کاهش خواهد يافت و به دليل آنکه تقاضاي جهاني از عرضه پيش مي گيرد، احتمال وقوع«بحران عرضه» وجود خواهد داشت.
آژانس بين المللي انرژي پيش بيني کرده است که تقاضاي جهاني براي نفت سالانه، به طور ميانگين 2/2 درصد افزايش خواهد يافت و عامل عمده اين افزايش آسيا و خاورميانه خواهد بود. تقاضاي نفت چين در سال 2012 روزانه به حدود 10 ميليون بشکه خواهد رسيد. اين در شرايطي است که چين تنها 3/9 ميليون بشکه در روز توليد داخلي خواهد داشت. انتظار مي رود در سال جاري مصرف جهاني نفت به زودي به 86 ميليون بشکه برسد، که اين مقدار 1/5 ميليون بشکه بيشتر از مصرف جهاني در سال 2006 است.
در حالت خوش بينانه و در صورتي که ترديد دنيا راجع به ادعاي اوپک در خصوص بالا بردن ظرفيت توليد و صادرات نفت به 500 هزار بشکه در روز را ناديده بگيريم باز هم با يک ميليون بشکه کمبود نفت در بازار روزانه صادرات و مصرف روبه رو خواهيم بود که خود براي افزايش بهاي نفت در روند روبه رشد آن کافي مي باشد.
کشورهاي عضو اوپک با توجه به مشکلات ساختاري و زيرساختي تاسيسات نفتي قادر به افزايش توليد نفت نيستند و فقط عربستان سعودي اين امکان را دارد که آن هم با اما و اگرهاي فراواني همراه مي باشد. ضمنا نيجريه به حدي دچار مشکلات جاري خود است که نمي تواند به ظرفيت مورد ادعاي اوپک کمک کرده و توليد صورت دهد.
در گذشته با افزايش قيمت نفت، کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک براي متعادل کردن قيمت ها توليد را افزايش مي دادند، ولي در حال حاضر قادر نيستند، به طوري که در مجموع اين سه سال اخير بالغ بر يک ميليون بشکه نفت در روز کاهش توليد داشته ايم. افزايش توليد روسيه هم رو به کاهش است و اين کشور که در گذشته امکان افزايش 500 هزار بشکه در توليد روزانه خود را داشته، طي ساليان گذشته، کاهش قدرت افزايش روزانه نفت اين کشور را شاهد بوده ايم، به طوري که در حال حاضر تنها 100 هزار بشکه افزايش در توليد روزانه توسط اين کشور ممکن است.
حال با توجه به نزديک شدن زمستان و نياز مازاد 1/5 ميليون بشکه اي در تقاضاي روزانه جهاني و برنامه فعلي اوپک مبني بر افزايش توليد روزانه 500 هزار بشکه از نوامبر امسال و يک ميليون بشکه کمبود عرضه موجود در بازار تقاضاي نفت و تا زماني که توليد تکافوي تقاضاي موجود در بازار را نکند، بالا رفتن قيمت نفت همچنان ادامه خواهد يافت.
براي کشورهاي صادر کننده نفت افزايش بها و قيمت خبر خوبي است و اين در حالي است که براي کشورهاي غربي و توسعه يافته اين افزايش بها تاثيري در مصرف و تقاضا نداشته و چندان مهم نمي باشد، چرا که کشورهاي غربي از آنجايي که ماليات سنگيني بر نفت وارداتي  و مصرفي داخل خود وضع مي کنند، در حال حاضر به قيمت هاي 300 دلار در هر بشکه براي مصرف کننده روبه رو مي باشند و افزايش بهاي 10 دلاري در قيمت هر بشکه نفت تاثيري در مصرف اروپا و آمريکا نخواهد داشت و تنها اين تغييرات قيمت در کشورهاي در حال توسعه قابل لمس مي باشد. (در انگليس هر ليتر بنزين مصرفي در اين ماه به يک پوند رسيده است، که از اين يک پوند 32 درصد هزينه خريد، واردات، پالايش، حمل و توزيع بوده و 68  درصد باقي ماليات و عوارض دولتي است و در صورتي که 10 درصد افزايش در بهاي نفت اوپک صورت گيرد تاثير آن در بهاي بنزين مصرفي لندن بالغ بر يک درصد خواهد بود که رقم قابل ملاحظه اي نيست و تاثيري در مصرف نخواهد داشت.)
استفاده از ظرفيت هاي اضافي اعضاي اوپک تا سال 2010 افزايش مي يابد، ليکن پس از آن به «سطوح فوق العاده پايين» تنزل خواهد کرد و اگرچه رشد توليد کشورهاي غيرعضو اوپک در مناطقي چون برزيل و روسيه بسيار زياد خواهد بود، اما اين رشد آنقدر کافي نخواهد بود که بتواند تشنگي کشورهاي درحال توسعه و مناطق صنعتي شده را از بين ببرد. به علاوه بزرگترين افزايش در توليد کشورهاي غيرعضو اوپک در کشورهايي مشاهده خواهد شد که نفت سنگين توليد مي کنند و البته استخراج و پالايش نفت سنگين نسبت به نفت خام شيرين و سبک گران تر تمام مي شود.

کشورها در برابر شرکت ها

از ساير عواملي که باعث بالا نگه داشتن قيمت هاي نفت مي شوند، مي توان به موضوع نزاع صنعت و دولت ها بر سر کنترل مناطق نفت خيز اشاره کرد. بخش اعظم عرضه نفت جهان تحت کنترل دولت ها بوده و شرکت هاي نفتي ناچار به سرمايه گذاري در نواحي دشوارتري چون شن زارهاي نفت خيز کانادا و سواحل نيوزيلند هستند، تا بتوانند توليدات خود را افزايش دهند. به عنوان مثال سود شرکت اکسون موبيل در فصل دوم سال ثابت ماند. اين شرکت شاهد يک درصد کاهش توليد بود. ضمنا روز 26 ماه جولاي، شرکت رويال داچ شل اعلام کرد که توليد نفت و گاز اين شرکت در فصل دوم سال 2 درصد کاهش يافته که علت آن تا حدودي مربوط بر مشکلات امنيتي در نيجريه که منجر به تعطيلي کار در مناطق نفت خيز اين کشور شد، بوده است.
روسيه طي سال هاي گذشته روند رو به رشدي را در زمينه گسترش حاکميت دولت بر منابع نفت و گاز و کاهش نقش شرکت هاي نفتي غربي در اين کشور در پيش گرفته است. نقش فزاينده روسنفت و گازپروم به عنوان شرکت هاي نفتي و گازي دولتي روسيه بر منابع هيدروکربوراين کشور گوياي آن است که کنترل دولت روسيه بر منابع نفت و گاز اين کشور پيوسته در حال افزايش است. اين تحولا ت  در شرايطي است که تصور مي رفت آزادسازي در روند اقتصادي جهاني، نقش شرکت هاي غربي را در تامين نفت و گاز افزايش دهد. به اين ترتيب  تحولا ت روسيه  از نگاه مصرف کنندگان نه تنها امنيت انرژي موردنظر آنان را تضمين نمي کند، بلکه به طور فزاينده اي دورنمايي را ترسيم مي کند که در آن بازار جهاني انرژي، اگر چه متاثر از ساز و کار بازار است، اما از سياست دولت ها نيز تاثير مي پذيرد.
 فعالا ن بازار جهاني نفت  زماني که سياست انرژي روسيه را در کنار تلا ش اين کشور براي کنترل بر منابع، راه هاي ترانزيت و شرکت هاي نفت و گاز جمهوري هاي شوروي پيشين قرار مي دهند، نگران مي شوند.
ونزوئلا  نمونه ديگري است. دولت چپگراي هوگوچاوز اخيرا از شرکت هاي غربي خواست، نقش مسلط دولت را در پروژه هاي حوزه اورينوکو به رسميت بشناسد و با واگذاري حداقل 60 درصد سهام اين پروژه ها به دولت موافقت کند و در غير اين صورت اين کشور را ترک گويند. نتيجه عبارت بود از خروج دو شرکت کونوکوفيليپس و اکسون موبيل آمريکا از ونزوئلا  و گسترش کنترل دولت ونزوئلا  بر منابع نفت اين کشور. در اينجا نيز نقش دولت ونزوئلا ، به زيان شرکت هاي غربي، در زمينه اعمال حاکميت و کنترل منابع نفت اين کشور افزايش يافت.

 خاورميانه

به جز تحولا ت روسيه و نزوئلا ، تاثير شرايط سياسي جهان بر صنعت نفت و گاز کشورهاي خاورميانه براي کشورهاي مصرف کننده و فعالا ن بازار جهاني نفت نگران کننده است.
 براي مثال در حالي که آمريکا تصور مي کرد پس از حمله به عراق در سال 2003 به زودي بر منابع نفت اين کشور مسلط و توليد و صادرات آن را افزايش خواهد داد، عملا  چنين نشد. توليد نفت عراق به دليل ناامني نه تنها بر ميزان توليد در زمان حکومت صدام حسين بازنگشته است، بلکه به دليل حملا ت گسترده به خطوط انتقال نفت از يک سو  و مشخص نبودن قانون نفت اين کشور، که ديدگاه هاي گوناگوني درباره آن مطرح است، با ابهام افزايش سريع توليد در آينده نزديک روبرو است.
 اين در حالي است که مقامات کاخ سفيد، که خود صاحبان صنايع نفت آمريکا هستند، براي ايفاي نقش مسلط شرکت هاي نفتي آمريکا در عراق و نيل به امنيت انرژي موردنظر روياهايي در سر دارند و در مورد  ايران نيز سياست کشورهاي مصرف کننده به گونه اي بوده است که بايد گفت: «خود کرده را تدبير نيست» .
ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان قادر است، نقش بارزي در ثبات بازار انرژي جهان ايفا کند. اما قوانين آمريکا که شرکت هاي نفتي را از سرمايه گذاري در ايران منع مي کند، به جو ناآرام ناشي از احتمال کمبود نفت، در شرايطي که تقاضاي جهاني براي نفت و گاز پيوسته افزايش مي يابد دامن مي زند.

اوپک

در همه تحليل هاي مربوط به علل افزايش  بهاي نفت، به کاهش توليد اوپک به عنوان يکي از عوامل افزايش قيمت ها اشاره مي شود. در اين نکته ترديدي نيست. اما بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت که  تاکيد  اوپک بر کافي بودن عرضه تا قبل از اين، اگر چه به لحاظ عرضه و تقاضا مستدل و منطقي مي نمود، ليکن يک جنبه سياسي نيز در آن نهفته است و آن اين که از زمان حمله آمريکا به عراق، کشورهاي عرب اين سازمان از سياست هاي خاورميانه اي آمريکا ناراضي اند و از اين که با افزايش بهاي نفت، نارضايتي خود را از سياست  يکجانبه گرايي آمريکا ابراز دارند، ابايي ندارند.
به سخن ديگر هماهنگي منافع توليد کننده و مصرف کننده که زماني بارزترين شعار اوپک بود، اکنون ديگر چندان نمايان نيست. هر چند که استدلا ل اوپک در مورد کافي بودن عرضه، کشش پذير بودن قيمت هاي نفت براي کشورهاي مصرف کننده، بي زيان بودن آن براي اقتصاد جهاني و لزوم اقتصادي بودن آن براي سرمايه گذاري هاي بيشتر براي افزايش ظرفيت توليد نفت در اين کشورها في نفسه پذيرفتني است.
حال اگر دورنماي خاورميانه را به گونه اي ترسيم کنيم که حاکي از افزايش احتمالي تنشها باشد، ترديدي نيست که بازار نفت فضاي سياسي ملتهب تري را تجربه خواهد کرد. در چنين شرايطي عامل ناملموسي که همان جنبه سياسي حاکم بر فضاي مبادلا ت نفت است، قيمت هاي نفت را به سوي بالا  سوق مي دهد و در کنار عوامل بنيادين بر بي ثباتي بازار جهاني نفت مي افزايد.
 همه مواردي که در بالا  به آن اشاره شد، به جاي تضمين امنيت انرژي، فضايي را به وجود مي آورند که بازار جهاني نفت در آن دچار التهاب مي شود. در چنين فضايي است که تناقض کنش عوامل بنيادين بازار  از يک سو و افزايش سرسام آور قيمت ها از سوي ديگر رخ مي نمايد.
بدين ترتيب در حالي که مي توان ادعا کرد بهاي نفت در شرايط واقعي (با احتساب تورم جهاني و کاهش ارزش دلا ر) بالا  نيست، همچنين مي توان مدعي شد، که فضاي سياسي نه چندان اميدوارکننده حاکم بربازار جهاني نفت به عنوان يک عامل مجزا، زمينه بي ثباتي و افزايش قيمت هاي نفت را فراهم مي آورد.