همزمان با اختصاص 100 ليتر بنزين سفر به خودروهاي شخصي - که با هزار اما و اگر و اعتراض از سوي مسوولا ن دلسوز همراه شد - مدير سامانه هوشمند سوخت خبر داد که سهميه خودروهاي دولتي از 10 ليتر در روز به 20 ليتر افزايش پيدا  کرده و همچنين بر اساس مصوبه ستاد تبصره 13 روزانه يک ميليون ليتر بنزين براي انجام کارهاي خاص در اختيار استانداري ها يا فرمانداري ها قرار خواهد گرفت. اين تصميمات در حالي گرفته شده است که بر اساس مصوبه مجلس خودروهاي دولتي حق استفاده از بنزين يارانه اي را ندارند و بايد بنزين آزاد هم داراي قيمت باشد تا اين خودروها از اين بنزين استفاده کنند اما حالا  عملا  کار برعکس شده است يعني مردم از حداقل يارانه بنزين استفاده مي برند و محروميت مي کشند اما خودروهاي دولتي سهميه قابل توجهي دارند، ضمن آن که يک ميليون ليتر هم هست که روزانه به هر جايي که مديران دولتي خواستند تزريق شود.
اين نکته با توجه به اين که تحويل اين يک ميليون ليتر احتمالا  به صورت کالا برگي خواهد بود - بنابر اعلا م - حساس تر است و در آستانه انتخابات مي تواند باعث سو»استفاده هايي شود اما انگار هيچ کس درميان مجموعه مسوولا ن نمي خواهد به چنين تصميمات نادرست و تنش زايي اعتراض کند. اين در حالي است که هفته گذشته با اعلا م اختصاص 100 ليتر به خودروهاي شخصي براي مردم، بعضي ها لب به اعتراض گشودند و خواستار توقف چنين اقداماتي از سوي دولت شدند اما هيچ کس درباره روزانه يک ميليون ليتر لب باز نمي کند!
ادامه چنين رفتارهايي از سوي دولتمردان و اهالي مجلس مطمئنا به ضرر خود آنها خواهد بود و مردم هرگز فشارها را فراموش نمي کنند. اين فشارها نسبت به مردم عقوبت خوشي نخواهد داشت راستي اما آيا کسي در اردوگاه تصميم گيران به چنين عقوبت هايي مي انديشد؟ يا اين که صاحبان اصلي انقلا ب، اين روزها تبديل به افرادي شده اند که بايد با اختصاص مثلا  100 ليتر بنزين آنها را دلخوش کرد. بدون تعارف بايد گفت که مجلس و دولت در داستان بنزين کارنامه منفي دارند و تنها گويا چيزي که برايشان مهم نيست فشار وارده بر مردم است. همان مردمي که 9 ميليون نامه از آنها جمع مي شود تا اميدوارشان کنند!