به منظوراعمال حاکميت و استقرار حکومت نياز به يک سلسله مباني واصول بنيادي است که اعتبار و مشروعيت آنها را تضمين کند. قانون اساسي مهمترين چارچوب مدوني است که به عنوان ميثاق ملي کشور ايران اين اصول را منعکس مي کند. در واقع هدف قانون اساسي فراهم آوردن قواعد پايه براي تشکيل حکومت است. در همين سند است که ساختار سازماني و بنياد فلسفي حکومت و همچنين وظايف و تکاليف و حقوق اساسي متقابل مردم و دولت معين مي شود. قوه مقننه جمهوري اسلا مي ايران نهادي است که ريشه در آراي عمومي دارد و بر طبق ضوابط اساسي مدون، سهم قابل توجهي از حاکميت در نظام سياسي کشور را اعمال مي کند. قوه مقننه، حق خدادادي مردم و مظهر اراده تمام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعي و سياسي مردم رقم مي خورد و برنامه زندگي آنان پس از برخورد انديشه ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالا خره کسب اکثريت آرا به صورت مجموعه اي مدون در مجاري اجرايي قرار مي گيرد.
در اکثريت کشورها ملا ک و معيار تشخيص امور،قانون اساسي است که در واقع حرف اول و آخر را در نظام سياسي مبتني بر مردم سالا ري مي زند. مشروعيت نظام سياسي نيز از آن گرفته مي شود. اما از آن جا که متن و روح قانون معمولا با  رويه و عمل برخي مجريان هماهنگ و سازگار نيست، برخي از نظام هاي سياسي با تمهيدات و شگردهاي گوناگون از اجراي قوانين طفره مي روند يا چون داراي قدرت و منابع تفسيري تاثيرگذار هستند آن را به نفع و صلا ح خود قرائت مي کنند.
مهمترين نقش قانون اساسي تقسيم قدرت ميان نهادهاي مختلف حکومتي است.
صرف نظر از شکل و محتواي قوانين اساسي، هدف آنها،ايجاد هماهنگي براي اداره امور حکومتي و اعمال قدرت حاکمه وتامين و تضمين آزادي هاي فردي و اجتماعي، استقرار عدالت و موظف کردن دستگاه حکومتي براي پاسخگويي به ملت در مقابل اعمال، تصميمات و سياست هاي آنهاست. قانون اساسي، نحوه تدوين قوانين جاري،اجراي آنها و قضاوت و تفسير آنها را معين مي کند. در يک کلا م، قانون اساسي قطب نماي حرکت سفينه حکومت به سمت آرمانها و اهداف يک ملت است و همين قانون   اساسي است که وظايف و اهميت قوه مقننه را مشخص مي کند.
به همين دليل است که امام راحل(ره) مجلس را در راس امور مي دانستند; چرا که قوه مقننه مهمترين قوه قانون اساسي محسوب مي شود.