قطعا شما خواننده عزيز اين سطور بحث چند ماهه اخير در مورد سياست دولت در انتقال کارمندان و برخي از سازمان هاي تابعه به شهرستان ها را شنيده و خوانده ايد. دليل عنوان شده براي اين سياست بحث احتمال زلزله تهران و پيش بيني خسارت هاي انساني بالا و فاجعه آميز آن عنوان شده است. بديهي است اين آموزه ذهني سياسي است که براي مسائل سياسي راه حل اجتماعي جست وجو مي کنند.  گويا سياستگذاران دولتي در سطوح مختلف از توقف در لايه سياسي منع شده باشند و اجازه نداشته باشند پوسته سياسي واقعيت هاي اجتماعي را بنمايانند.  اين واقعيت نشان مي دهد که سياستگذاران به جاي پاسخ به پرسش هاي سياسي، راه حل هاي اجتماعي احتمالا بدون مطالعه يا با مطالعه ناکافي را ارائه مي دهند. اگر جامعه به اين راه حل اقبال نشان مي دهد، ارزيابي اين سياست کاري دشوار است. اما به نظر نگارنده به دلايل زير جامعه به اين پرسش اجتماعي پاسخ سياسي داده و خواهد داد. چرا اين قضاوت را دارم؟
عليرغم ايجاد ترس و وحشت از زلزله- که واقعا ترس و وحشت هم دارد- و اعلام سياست هاي تشويقي و الزامات اداري اجباري مثل انتقال بخش اجرايي ميراث فرهنگي به اصفهان و مشابه آن هيچ چشم انداز اميدوارکننده اي در اجراي آن ديده نمي شود. نگاهي به واقعيت ها بعد از حدود 4 ماه از اعلام چه مي گويند؟ به نظر مي رسد استان هاي قزوين، قم و سمنان بهترين گزينه هاي کارمندان براي پاسخ مثبت به سياست هاي تشويقي مهاجرت از تهران باشد و در اين ميان استان سمنان گزينه مطلوب تري است، زيرا فاصله اولين شهر اين استان يعني ايوانکي از تهران حدود 50 کيلومتر با يک ساعت زماني و فاصله مرکز استان از تهران 2 تا 2/5 ساعت است و اين استان کمترين تراکم جمعيتي را در سطح کشور داراست. يکي از مسوولين استانداري اين استان اعلام کرده بود که 500 کارمند داوطلب انتقال به سمنان شده اند. اگر متوسط اعضاي يک خانوار 4 نفر باشد، جمعيت مهاجر به اين استان با اين روند 2 هزار نفر است. حتي اگر همه استان هاي کشور با چنين استقبالي مواجه شده باشند، کل جمعيت مهاجر از اين طريق به 60 هزار نفر مي رسد. با اندکي اما و اگر فرض را بر اين مي گذاريم که سياست هاي تشويقي به خوبي اجرا  شود و اين رقم به يکصد هزار نفر برسد،  اما آيا بر مسائل اجتماعي تهران تاثيري خواهد گذاشت؟ هرگز! اگر با دقت به طرح نظري واقعيت ساخت يافته و واقعيت در حال ساخت بپردازيم و چهره هاي دوگانه واقعيت اجتماعي را متناظر با دو گفتمان غالب و مغلوب تصوير و پاسخ سياسي جامعه، مشکل اجتماعي طرح شده را به قضاوت بنشينيم و تبعات آتي اين نوع رويکرد را با کمک جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي به تحقيق در آوريم، آيا جز به اين نتيجه خواهيم رسيد که مردم ايران اساسا نه به معناي سياسي بلکه از نظر معرفتي محافظه کارند و رفتار سياسي و پاسخ هاي  سياسي دولت ها به مسائل اجتماعي شان آنها را شهودا به اين احساس رسانده است که جهات اجتماعي سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت، مجموعه ساختارهاي مستبدانه اي است که نهايت ندارد. اين ساختارها، پايدار مي مانند چرا که آنها را به پرسش نمي کشيم و در برابر زير سوال بردنشان مقاومت مي شود و اين نگرش مانعي بزرگ بر سر راه شکل گيري جهات اجتماعي واقعي است.  در پرتو اين توضيحات اکنون مي توان وجود واقعيتي سياسي را در پس سياست اجتماعي مهاجرت از تهران اقرار کرد که صرفنظر از مشکلات و موانع بسيار اجرايي آن با مطالب اشاره شده با پاسخ منفي اجتماعي مواجه شده است و تداوم اين نوع سياست ها آسيب جدي به اعتماد و مفروضات مردم وارد خواهد کرد. سياستگذاران بايد مساله اجتماعي را بيان و دقيقا آن را توصيف و در مرحله بعد تحليل کنند و از منظر کنشگران مربوط به بحث بگذارند و نهايتا نحوه مواجهه مردم با موضوع را محور ارائه راه حل قرار دهند، که در اين پديده چنين فرآيندي را شاهد نبوديم و نيستيم. پس نبايد انتظاري جز اين داشته باشيم.