به کارگيري نيروهاي ريش سفيدنياز کارسازماني است
حسين نجابت درباره ضرورت حضور ريش سفيدان در ميان اصولگرايان براي رسيدن به ائتلاف، گفت: حضور افراد با تجربه و ريش سفيد در هر تشکيلاتي نياز است، چرا که مردم به چهره ها راي مي دهند و چنين چهره هايي نياز کار سازماني هستند، اما اين که همه کارها به آنها ختم شود، درست نيست.
سخنگوي فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق و با تاکيد بر تدوين راهکارها و ساز و کارها براي رسيدن به ائتلاف، تصريح کرد: اگر راهکارها، مدون شود، هماهنگي و ائتلاف آسان تر مي شود، چون اگر ساز و کارها تدوين شود، هر کس مي خواهد با ديگري همکاري کند، تکليف خودش را براي چگونگي همکاري و زمينه آن مي داند.
نماينده تهران، مشخص بودن راهکارها را لازمه رسيدن به ائتلاف دانست و افزود: در حال حاضر که احزاب شناخته شده اي در صحنه انتخابات فعاليت نمي کنند و فعاليت جبهه ها و جناح ها بيشتر است، اين مساله بايد دقيق و شفاف شود.
وي با بيان اين که اصولگرايان براي رسيدن به ائتلاف در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري دچار اين مشکل شد، توضيح داد: در اين دوره، برخي جزييات مشخص نبود و هر کسي به زعم و سليقه خودش و با توجه به اولويت بندي کار خودش مي خواست عمل کند و اين باعث اختلاف شد و پا در مياني ريش سفيدان نيز جواب نداد و لذا بايد مسايل از جمله راهکارهاي رسيدن به ائتلاف شفاف و مشخص تدوين شود تا همکاري ها، آسان تر شود.
امکان ساخت آزاد راه تهران- شمال تا سال 90 وجود ندارد
رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به ميزان اعتبارات موردنياز، امکان اتمام پروژه آزادراه تهران - شمال تا پايان سال 89 وجود ندارد.
علي اکبر آقايي با بيان اين که پروژه آزادراه تهران - شمال قانونا بايد تا سال 89 به اتمام برسد به ايسنا، گفت: پروژه ساخت آزادراه تهران - شمال با مشارکت بنياد مستضعفان در قطعات اوليه پيشرفت کمي داشته و تا به حال حدود 7 يا 8 درصد پيشرفت فيزيکي انجام گرفته است. لذا با توجه به ميزان اعتبارات مورد نياز امکان اتمام آن در زمان تعيين شده وجود ندارد مگر اين که تحولي از نظر ميزان مشارکت بودجه فراهم شود.
نماينده سلماس در مجلس يادآور شد: از 800 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز براي احداث اين آزادراه، 17/5 ميليارد تومان سهم دولت و به همان ميزان نيز سهم مشارکت بنياد مستضعفان است. لذا با ارقام موجود و مشارکت هاي صورت گرفته قطعا اتمام آن تا سال 89 ممکن نخواهد بود.
فاصله گيري از تندروي هادر مسير نهادينه شدن است
نماينده بهار و کبودرآهنگ در مجلس ابراز عقيده کرد: فاصله گرفتن از تندروي هاي سياسي در مسير نهادينه شدن است و مردم به رويگرداني از افراطيون براي گرايش جناح هاي سياسي به نيروهاي معتدل و کارآمد جهت داده اند.
رضا طلايي نيک - عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که تندروي هاي سياسي به مفهوم واقعي با فرهنگ ديني و اجتماعي ملت ايران سازگاري ندارد، اظهار کرد: البته بايد بين تندروي هاي سياسي با مشي انقلاب و روحيه جهادي و استقلال شخصيتي تمايز قائل شد. هم چنان که بين افراطي گري سياسي به مفهوم فاصله گرفتن از حريم هاي عقلاني، اخلاقي و قانوني با ايستادگي منطقي بر مبناي اعتقادات درست و مواضع اصولي تمايز وجود دارد.
وي يادآور شد: گاهي در تمايز بين تندروي هاي سياسي و اجتماعي با مشي جهادي و انقلابي برداشت هاي نادرست انجام مي گيرد.
استخراج از معادن در ايران
يک سوم استاندارد جهاني است
رئيس کميته معدن مجلس شوراي اسلامي گفت: سالانه در ايران بين 150 تا 170 ميليون تن مواد معدني استخراج مي شود که اين ميزان يک سوم استاندارد جهاني است.
به گزارش ايسنا، محمدرضا سجاديان نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس در نشست مطبوعاتي که در حاشيه نهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برگزار شد، افزود: در صورت توجه بيشتر به بخش اکتشافات و اختصاص اعتبار بيشتر به معادن کشور يقينا ذخيره معدني بيش از 55 ميليارد تن در کشور خواهيم داشت.
وي با اشاره به اين که از نظر استخراج بر اساس استاندارد جهاني يک درصد ذخاير معدني شناخته شده در هر کشور بايد استخراج شود، تصريح کرد: ايران با داشتن 55 ميليارد تن ذخيره معدني شناخته شده بايد 550 ميليون تن استخراج از معادن اعم از سنگ هاي تزييني، فلزي و غيرفلزي انجام دهد که متاسفانه سالانه بين 150 تا 170 ميليون تن استخراج دارد و استخراج از معادن در ايران يک سوم استاندارد جهاني است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به تلاش جدي در راستاي فرآوري معادن گفت: در حال حاضر سهم معدن در توليد ناخالص داخلي يک درصد است که در صورت توسعه و سرمايه گذاري در نقش فرآوري، شاهد افزايش توليد ناخالص داخلي و سهم بالاي ايجاد اشتغال خواهيم بود.
سجاديان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر مواد معدني به صورت خام به کشورها صادر مي شود و در آنجا با انجام فرآوري با قيمت بيشتر دوباره به کشور برمي گردد; بنابراين عزم دولت و وزارت صنايع و معادن بر اين است که امکان فرآوري در کشور را فراهم نمايد، و اقداماتي در اين راستا از جمله درعرصه سيمان، فولاد و مس تدارک ديده و در دست اقدام است.
نماينده خواف و رشتخوار با بيان اين که ميزان توليد فولاد در سال 85 حدود 11 ميليون تن بوده است، افزود: سهم بخش معادن در حال حاضر 18 درصد است که تا پايان برنامه چهارم بايد به 29 ميليون تن يعني به رشد 25 درصد برسد.
شرکت هاي زيان ده فهرست شده اند
نماينده شهرکرد در مجلس تاکيد کرد: مادامي که حساب و کتاب مالي شرکت هايي که قرار است سهام شان از طريق بورس واگذار شود شفاف سازي نشود، به هيچ وجه ظرفيت ورود به بورس را نخواهند داشت.
مرتضي تمدن عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با اثرات واگذاري شرکت هاي زيان ده دولتي به بخش خصوصي ابراز عقيده کرد و گفت: بر اساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و بنا به دستور مفسر سياست هاي اين اصل، مکانيزم واگذاري ها بايد از طريق بورس اتفاق بيفتد و معناي واگذاري از طريق بورس اين است که سهام شرکت هايي که در بورس عرضه خواهد شد سودده باشد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تعداد شرکت هاي زيان ده دولتي گفت: سازمان خصوصي سازي اسامي شرکت هاي زيان ده را فهرست کرده است. ولي ممکن است از اعلام نام آنها به دليل زيان بار بودن اثرات انتشار خودداري کند. با وجود اين تا قبل از آن که اين شرکت ها اصلاح ساختاري نشوند بعيد است که سازمان خصوصي ليست شرکت هاي زيان ده را منتشر کند.
واردات بي رويه به ورشکستگي واحدهاي توليدي منجر شده است
نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس تاکيد کرد: اگر ارزي را که بابت واردات بي رويه محصولات کشاورزي اختصاص مي دهيم در سرمايه گذاري يا ايجاد پالايشگاه صرف مي کرديم، اکنون مشکل توليد، اشتغال و مصرف سوخت در کشور حل شده بود.
زين العابدين طهماسبي، با بيان اين مطلب به ايسنا، گفت: واردات بي رويه محصولات کشاورزي از جمله مشکلات عمده و زيان بار در کشور است که بارها از سوي نمايندگان مجلس مورد سوال و تذکر قرار گرفته و هيچ گاه اقدام مثبتي براي جلوگيري از آن صورت نگرفته است.
وي تصريح کرد: بايد بخشي از ارزي را که صرف واردات مي کنيم در امور زيربنايي سرمايه گذاري کنيم. زيرا تنها در اين صورت مي توان اثرات مثبت و موثري در توليد و اشتغال کشور ايجاد کرد.
نماينده مردم سروستان در مجلس متذکر شد: اگر ارز و منابعي را که سال ها براي واردات محصولات کشاورزي يا بنزين اختصاص داده ايم براي ايجاد و ساخت پالايشگاه يا سدسازي و اموري از اين دست به کار مي برديم اکنون از اضافه مصرف ها و ورشکستگي واحدهاي توليدي خبري نبود. نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس در پايان پيشنهاد کرد: مي توان منابعي که بابت واردات اختصاص مي يابد با يک مديريت و برنامه ريزي مهندسي فني به تدريج و در درازمدت در جهت امور زيربنايي تر و سرمايه گذاري در بخش کشاورزي مصرف کرد تا رونق توليد، افزايش امنيت غذايي و اشتغال زايي در کشور را شاهد باشيم.