نسخه شماره 3327 - 1392/08/08 -


علامت سؤال در پرداخت يارانه‌ها


 علامت سؤال در پرداخت يارانه‌ها 
نويسنده : اشکان بنکدار جهرمي

 وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد که دولت براي ادامه پرداخت يارانه نقدي به شکل فعلي پول ندارد و قطع يارانه‌هاي نقدي نيز براي قشر فقير و متوسط ممکن نيست، اما در عين حال با اطلاعات موجود نمي‌توان ثروتمندان را شناسايي و يارانه آنها را قطع کرد. علي طيب نيا همچنين در ادامه سخنان خود دردوشنبه، 6 آبان، با اشاره به کسري بودجه دولت در اين زمينه بيان داشت که «پولي که بايد صرف ايجاد زيرساخت‌هاي کشور شود، صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌گردد».

مسلماً يکي از معضلات تحميل شده بر اقتصاد کشور، از سال‌ها پيش، جاي دادن مبلغ فوق العاده هنگفت يارانه‌ها در بودجه نفتي دولتهاي وقت بوده است. معضلي که به نظر مي‌رسد برطرف نمودن آن از آرزوهاي هر شخص وطن دوستي که آشنا با مسائل اقتصادي کشور است بوده و شايد هنوز نيز مي‌باشد. اما جاي تأسف بسيار دارد که دولت احمدي‌نژاد با اختلاط اين امر و سياست‌هاي عوام گرايانه فقط به ايفاي دلبري‌هاي بي پايه بر محمل آمارهاي خود ساخته در صحنه اقتصاد کشور پرداخت و فرصت طلايي که قرار بود بيماري مزمن اقتصاد را درمان کند را به راحتي تبديل به معضلي بزرگتر که افسار گسيخته مي‌نمود، کرد. اکنون دولت روحاني از يکسو وارث نوعي سياست در پرداخت يارانه نقدي است که در صورت ادامه يافتن به همين شکل، پشت دولت را به راحتي خم خواهد نمود و از سوي ديگر به عنوان ميراث دولت قبل، تورمي بر جامعه حاکم است که در صورت قطع يارانه‌ها، کمر بسياري از اقشار کم در آمد را خواهد شکست.

به نظر مي‌رسد در ماههاي پيشِ رو، ذهن تيم اقتصادي دولت کاملاً معطوف به يافتن راه حلي بينابيني باشد. راه حلي که بتواند خون تازه اي را به کالبد بخش اقتصاد دولت تزريق کند و از آن سو نفس اقشار آسيب‌پذير و حتي متوسط جامعه را نگيرد وآنها را جاني ديگر بخشد. در نهايت تأسف، گاهي نظرات اقتصادي شخصي و حتي ظاهراً علمي بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي عملي و تأثيرات اقتصادي و رواني آن بر اجتماع به عنوان نظريه اي بي بديل! مطرح مي‌گردد. محروم ساختن دهک‌هاي مرفه جامعه از يارانه نقدي يکي از نظراتي است که بدون در نظر گرفتن اشکالات عمده آن که همانا ناتواني در تشخيص اين بخش از اجتماع است اين روزها به صورت گسترده اي مطرح مي‌گردد. به نظر مي‌رسد هنوز در صحنه اقتصاد کشور افرادي هستند که به جاي مباحث کاربردي تنها به فکر ايفاي نقش دلسوز قشر کم در آمد از هيچ بحث رنگيني که درونش فاقد هر گونه جنبه عملي باشد دريغ نمي‌ورزند. چنين نظراتي يا از ذهن‌هاي تئوري زده کارشناسان نشأت مي‌گيرد يا در حال و هواي همان سياستهاي پوپوليستي و به عنوان عقبه آن مطرح مي‌گردد. آيا نمي‌توان پيش بيني نمود که مانند زمان ابتدايي اجراي طرح، مبالغ و وقت بسياري صرف تفکيک دهک‌هاي مختلف جامعه گردد و در پايان با مردود شمردن همه آنها به پرداخت مساوي به همه مردم منتج گردد؟ آيا مي‌توان ادعا کرد که در کشوري که هنوز متوليان امور مالياتي در بر آورد ميزان درآمد افراد، ناکام هميشگي هستند به معياري دقيق جهت تقسيم بندي مردم براساس ثروت و درآمد دست پيدا کرد؟ آيا معيارهاي فرضي که به تفکيک مردم از نظر مالي مي‌پردازد نمي‌تواند اثرات رواني و اجتماعي شديدي بر جامعه داشته باشد؟ تفکيک طبقات مردم از نظر دارايي که اکنون بناست به طور رسمي‌توسط دولت صورت پذيرد مي‌تواند بخش‌هاي جامعه را روز‌به‌روز از هم دور‌تر نمايد. به عبارتي ساده‌تر آيا خانواده‌هايي از دو طبقه مختلف حاضر به معاشرت و به طور مثال ازدواج با هم خواهند بود؟ آيا چنين رويکردي اثرات منفي رواني- اجتماعي بر طبقات ضعيف اجتماع بر جاي نخواهد گذاشت؟ اثراتي که حتي در آينده و در صورت نبود يارانه نيز سال‌ها وقت لازم دارد که از ذهن‌ها پاک شود. مطمئناً چنين نظريه‌اي نه تنها جنبه عملي ندارد بلکه در صورت انجام، عواقب نامطلوبي را بر اجتماع بر جاي خواهد گذاشت که زدودن آنها شايد به سادگي ميسر نباشد.

به نظر مي‌رسد چاره دولت در دو رويکرد کوتاه مدت و بلند مدت اين باشد که مردم به صورت کل در نظر گرفته شده و به ميزاني که کسري بودجه دولت خود را نشان داده از ميزان يارانه همه کسر گردد. اما در کنار انجام اين عمل توجه به مواردي چند نيز ضرورت دارد. 1- افراد خاصي که از پيش، تحت پوشش کميته امداد امام‌خميني‌(ره)، بهزيستي و امثال آن بوده اند به عنوان گروهي خاص که مشمول کمک‌هاي بيشتري باشند در نظر گرفته شوند. بديهي است که وجود يک طبقه که شايسته کمک مالي است به مراتب تبعات کمتري براي جامعه دارد تا تفکيک کل جامعه به دهک‌هاي مختلف که مي‌تواند در ذهن اثراتي همچون نظام کاستي بر جاي بگذارد. 2- کاهش مبلغ يارانه بايد به صورت پلکاني صورت بگيرد تا مردم بتوانند به تدريج خود را با اين کاهش درآمد وفق دهند. گرچه بودجه حال حاضرِ دولت فقط ناظر به سالجاري است و دولت مصمم است کسري بودجه خود را به سال ديگر منتقل نکند ولي شايد بهتر آن باشد که با هماهنگي مجلس شوراي اسلامي‌در اجراي طرح کاهش پلکاني يارانه نقدي، اين کسري تا 6 ماهه اول سال 93 يا بخشي از اين مدت زايل گردد تا شيب کاهش درآمد خانوارها هرچه کند تر گردد. 3- سياست‌هاي اقتصادي دولت به جهتي حرکت نمايد که تورم را کاهش و حتي روندي منفي دهد به طوري که با وجود کاهش درآمد از حيث يارانه‌ها، خانوارها بتوانند با همان مبلغ کمتر به ميزان رفاه برابر و يا بيشتر دست يابند. 4- مسلماً کاهش مبلغ يارانه نقدي دوري تسلسلي ايجاد خواهد کرد که به سبب کاهش رشد نقدينگي با تورم کمتري مواجه خواهيم شد و همين امر نيز دست دولت را باز خواهد گذاشت که هر ساله درصدي از مبلغ يارانه نقدي را کاهش دهد و اين مورد را تا رسيدن مبلغ يارانه به صفر و تعادل در جامعه ادامه دهد. به عبارت واضحتر با کاهش 25 درصدي هر ساله از يارانه نقدي که هم علت و هم معلول کاهش تورم خواهد بود در عرض 4 سال کل يارانه نقدي در عين کمترين عوارض زايل خواهد گشت. مورد اخير مي‌تواند ناظر به رويکرد بلند مدت دولت در اين زمينه باشد و مي‌توان آن را برآوردن آرزوي هميشگي وطن دوستان در زمينه اقتصاد دانست.