تجربه جوامع بشري نشان ميدهد که حداقل در جوامع امروزي براي تشکيل حکومت ها، تداوم حکومت ها و تعويض حکومت ها به صورتي کارآمد، مکانيزم راي گيري رايج ترين گزينه است. راي گيري ها نيز در قالب انتخابات انفرادي يا انتخابات حزبي صورت مي گيرد که البته سيستم حزبي رواج بسيار بيشتري دارد. احزاب در واقع دولت ها يا شبه دولت هاي سايه اي هستند که به صورتي متناوب ولي براي مدت هاي زماني متفاوت،از طريق راي گيري اداره امور حاکميتي کشورها را بدست مي گيرند و به تخصيص منابع و تدوين و اجراي قوانين و مقررات مربوطه مي پردازند و در نهايت با نظر راي دهندگان قدرت را به احزاب ديگر واگذار مي کنند. در برخي کشورها نيز، فرآيند مشابهي طي مي شود با اين تفاوت که بجاي سازماني به نام حزب، افراد کاريزما، افراد بانفوذ و قدرتمند و يا باندها و محافل گروهي غيرحزبي جايگزين مي شوند.
از ميان دوگزينه ياد شده، سيستم هاي حزبي درعمل موفقيت بيشتري در تخصيص بهينه منابع جامعه وتدوين و اجراي قوانين و مقررات مربوطه از خود نشان داده و پايداري بيشتري براي ساختار حکومتي مطلوب عموم مردم در کشورهاي خود فراهم آورده اند.
در دنياي امروز با گسترش خيره کننده تکنولوژي هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و توسعه و گسترش شتابان ارتباطات در درون و بيرون جوامع، به طور مستمر مقولات متنوع، پيچيده و سريع التغييري در ارتباط با تخصيص منابع پديدار مي شود. بنابراين مديريت کارآمد تخصيص منابع و تدوين و اجراي قوانين و مقررات در دنيايي چنين پيچيده، از عهده  سازمان ها (ationszorgani) (مجموعه اي منظم از انسان ها، سرمايه ها، دانش ها، تجربه ها و تشکيلات) بر مي آيد نه افراد. سازمان هايي که مدام در حال تمرين مملکت داري بوده و به پرورش نيروي انساني سياسي و تکنوکرات، تحقيق و مطالعه در موردمسائل و مشکلات، چشم اندازها و استراتژي هاي توسعه کشور و مونيتورينگ عملکرد دولت و جامعه مي پردازند تا به محض موفقيت در انتخابات و در دست گرفتن قدرت، بدون فوت وقت و آزمون و خطا، امر مديريت تخصيص منابع جامعه را ادامه دهند و نه افراد و گروه هاي غيرمتخصص و بي تجربه در کار حکومت داري که بعضا در ايام تعويض دولت ها در صحنه حاضر مي شوند و با ارايه شعارهاي مورد علاقه توده مردم راي آنها را جلب کرده و قدرت را به دست مي گيرند و پس از آن تازه به دنبال تشکيل کميته براي شناسايي همکاران و تهيه برنامه و آموزش کادرهاي سياسي و تکنوکرات و... افتاده و چون تخصيص منابع تعطيل بردارنيست و به هر حال مجبورند اقداماتي در اين زمينه انجام دهند (ماليات بگيرند، رشد اقتصادي را تنظيم کنند، نرخ بيکاري را پايين بياورند، تورم را کنترل کنند، توزيع درآمد را متعادل نمايند، وضعيت بهداشت و آموزش جامعه را بهبود بخشند، با مفاسد اجتماعي مبارزه کنند، سياست هاي خارجي و دفاعي لازم را اتخاذ و اجرا کنند و...) مجبور به آزمون و خطا بر اساس هرآنچه که به ذهنشان مي رسد مي شوند و به ناچار با سرنوشت جامعه بازي مي کنند. به اين سازمان ها در ادبيات سياسي حزب اطلاق مي گردد.
سازمان هاي توليد کالاها و خدمات، بين دو حالت حدي که در يک طرف آن تمامي امور توليد کالاها و خدمات توسط يک نفرانجام مي شود وتقسيم کاري براي توليد وجود ندارد (مثل وجود شرايط خود مصرفي و عدم وجود مبادله ميان انسان ها که در دنياي امروز بسيار نادر است) ودر طرف ديگر آن براي توليد کالاها و خدمات تقسيم کار کامل افقي و عمودي صورت گرفته، متغير است. منظور از تقسيم کار عمودي، سطوح مختلف وظيفه اي در سازمان هاست (سطوح مديريتي، سطوح کارشناسي و سطوح پشتيباني) و منظور از تقسيم کار افقي، تقسيم کار موضوعي در داخل هريک از سطوح وظيفه اي فوق الذکر در سازمان هاست (مثلا در سطوح کارشناسي، کارشناس اقتصادي، کارشناس انرژي، کارشناس ريخته گري، کارشناس برق و...). توليد کارآمد کالاها و خدمات حاکميتي با توجه به حجم، تنوع و پيچيدگي هاي قابل ملاحظه و غيرقابل مقايسه اش با ساير فعاليت هاي اقتصادي- اجتماعي جوامع، حجيم ترين، متنوع ترين و پيچيده ترين سازمان هاي توليدي را طلب مي کند. بنابراين توليد کارآمد کالاها و خدمات حاکميتي نيازمند احزاب کارآمد و قدرتمند است.