وزير مسکن و شهرسازي گفت: تحليل بنده به عنوان وزير مسکن و شهرسازي اين است که سال آينده سال رونق بازار مسکن هم در بخش ساخت و ساز و هم در بخش خريد و فروش خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمد سعيدي کيا با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هجوم نقدينگي هاي سرگردان به سمت بخش مسکن قيمت مسکن را افزايش مي دهد، بنابراين اگر اقتصاد کشور به گونه اي تنظيم شود که اين نقدينگي هاي سرگردان در کل کشور تقسيم شود تعادل قيمتي در بخش مسکن را شاهد خواهيم بود.
وي ادامه داد: چنانچه نقدينگي هاي سرگردان به سمت بخش مسکن هجوم بياورند مطمئنا اين بخش را تحت تاثير خود قرار داده و قيمت ها را افزايش خواهد داد اما بايد اذعان داشت که افزايش قيمت مسکن متناسب با رشد تورم در کشور امري عادي است.
وي در پاسخ به خبرنگار فارس مبني بر تحليل وزير مسکن از وضعيت بازار مسکن در سال آينده گفت: تحليل بنده به عنوان وزير مسکن و شهرسازي اين است که سال آينده سال رونق بازار مسکن هم در بخش ساخت و ساز و هم در بخش خريد و فروش خواهد بود.
سعيدي کيا افزود: طبيعي است که نقدينگي جامعه به هر بخش که سوق پيدا کند آن بخش تحت تاثير قرار مي گيرد بنابراين هجوم اين نقدينگي ها موجب رونق ساخت و ساز و افزايش قيمت خواهد شد.
سعيدي  کيا در خصوص بهترين راه مبارزه با گراني مسکن از سوي دولت گفت: سياست دولت براي مبارزه با افرادي که قيمت مسکن را به شکل کاذب افزايش مي دهند اين است که عرضه مسکن را افزايش دهد چرا که همواره قيمت مسکن را عرضه و تقاضا تعيين مي کند.
وزير مسکن و شهرسازي گفت: راهکار اساسي براي جلوگيري از افزايش قيمت مسکن بالا بردن عرضه مسکن و ايجاد تسهيلات براي خانه دار کردن اقشار مختلف مردم است.
سعيدي کيا افزود: سازمان يا نهادي که بخواهد با افراد گرانفروش مسکن مقابله کند وجود ندارد بنابراين درصدد هستيم تا با تدوين آيين نامه اي با اين موضوع مقابله کنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص مثبت يا منفي بودن افزايش سقف وام مسکن گفت: اگر سقف وام مسکن متناسب با رشد تورم افزايش يابد مفيد است.
وي ادامه داد: پيشنهاد افزايش سقف وام مسکن به هيچ وجه صحت ندارد و چنانچه اين بحث نيز مطرح باشد بايد مسوولان بانک مسکن پاسخگو باشند.
وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس براي پرداخت وام 10 ميليوني اقشار کم درآمد گفت: وام 10 ميليون توماني خريد مسکن که مختص اقشار کم درآمد بود ديگر پرداخت نمي شود.
وي در خصوص پرداخت دو فقره وام 18 ميليون توماني بر روي يک واحد مسکوني گفت: مطمئنا پرداخت وام براي ساخت مسکن براي بازار مسکن مفيد خواهد بود.
سعيدي کيا در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص ليزينگ مسکن گفت: وزارت مسکن و شهرسازي جلسات زيادي را تاکنون با شرکت هاي ليزينگي برگزار کرده است و به آنها تاکيد کرده که بايد طرحي را ارائه کنند که موجب گراني مسکن نشود.
وي افزود: طرحي که بر روي آن تاکيد شده تا اين شرکت ها ارائه کنند اين است که بايد ارتباط مناسبي بين سازنده، فروشنده و خريدار ايجاد شود، بنابراين اگر شرکت هاي ليزينگ اين طرح را ارائه کنند، وزارت مسکن و شهرسازي از آن طرح استقبال خواهد کرد.
وي در خصوص ميزان يارانه اختصاص يافته به بخش مسکن گفت: ميزان يارانه اختصاص يافته به بخش مسکن 640 ميليارد تومان در بخش هاي مسکن روستايي، ايثارگران، فرهنگيان، مسکن مهر، فن آوري هاي جديد و بافت هاي فرسوده خواهد بود.
وزير مسکن و شهرسازي گفت: در خصوص افزايش قيمت مسکن بايد مستند صحبت کرد بنابراين در طول 11 ماه گذشته شاهد رونق ساخت و ساز بوده ايم به طوري که در اين مدت براي 720 هزار واحد مسکوني پروانه ساختماني صادر شده است.
وزير مسکن و شهرسازي در خصوص کمبود مصالح ساختماني گفت: سال آينده سال رونق ساخت و ساز است بنابراين بايد اذعان کنيم که به غير از آهن و سيمان قائدتا کمبود ديگري در ساير مصالح ساختماني وجود ندارد.
وي ادامه داد: بنابراين دولت براي حل معضل آهن اعلام کرد که دولتي ها و مردم مي توانند اقدام به واردات آهن کنند پس بنابراين معضل تا حدودي رفع شود.
وي افزود: مشکل اصلي در حال حاضر مشکل کمبود سيمان است که موجب رشد قيمت آن در بازار سياه شده است.
وي تاکيد کرد: دولت براي رفع کمبود سيمان نيز دستور داده تا کارخانه هاي در حال توسعه در زمينه توليد سيمان بايد زودتر به بهره برداري برسند.
به گفته وي، قرار است تا توليد سيمان در کشور در خرداد ماه سال آينده به 55 ميليون تن برسد.
وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه در سال آينده تبصره 6 قانون بودجه سال جاري به صورت قانوني گسترده و وسيع در مجلس به تصويب مي رسد، افزود: با رفع برخي اشکالات کوچک در اين تبصره در فروردين سال آينده از سوي مجلس تصويب و ابلاغ خواهد شد و برنامه هاي وزارت مسکن مطابق امسال منسجم تر و محکم تر ارائه مي يايد.
وي ادامه داد: تاکنون بالغ بر 3 ميليون و 600 هزار نفر براي اخذ زمين هاي 99 ساله ثبت نام کرده اند که به 2 ميليون و 500 هزار نفر تعلق مي گيرد.
سعيدي کيا خاطر نشان کرد: ضمن اينکه ثبت نام ها در سال آينده نيز ادامه مي يابد و به افرادي که تا آخر اسفند امسال ثبت نام کرده باشند تا آخر سال 87 زمين واگذار خواهد شد.
وي افزود: طي 9 ماه گذشته به استعداد يک ميليون و 200 هزار واحد مسکوني زمين 99 ساله واگذار شده است که 220 هزار واحد آن پروانه ساختمان صادر شده است.

صددرصد اهداف صنعتي کشور تاکنون محقق شده است.
به گزارش مهر، علي اکبر محرابيان ديروز در يک نشست مطبوعاتي در پاسخ به پرسش مهر مبني بر موضع وزارت صنايع و معادن درباره نرخ جديد سود بانکي گفت: من به عنوان سکاندار بخش صنعت و معدن کشور موافق کاهش نرخ سود بانکي هستم; ولي به عنوان عضوي از هيئت دولت درخصوص اين موضوع بايد با توجه به شرايط اقتصادي کشور تصميم گيري شود.
وزير صنايع ومعادن از اعلام ميزان تسهيلات پرداختي بانکها به بخش صنعت و معدن در پي کاهش نرخ سود بانکي در سال جاري خودداري کرد و در عين حال افزود: در سالجاري 50 درصد تسهيلات بنگاه هاي زودبازده اقتصادي به اين بخش تزريق شده است.
وي در اين نشست، مشکل بخش سيمان کشور را راه اندازي کارخانه ها ذکر کرد و از بهره برداري 11 طرح توليدي در اين بخش ظرف شش ماهه اخير خبر داد.
به گفته محرابيان، با راه اندازي يک طرح توليدي ديگر در بخش سيمان، در مجموع ميزان توليد سال جاري از مرز 40 ميليون تن مي گذرد. وي پيش بيني کرد ميزان توليد سيمان کشور تا خرداد 87 به 55 ميليون تن برسد.
وي همچنين اعلام کرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، فروش خودرو از سال 87 اينترنتي مي شود.
محرابيان در ادامه با اشاره به مغايرتهاي قانون معادن با سياست هاي اصل 44، اظهار داشت: بر اين اساس لايحه اصلاح اين قانون در وزارت صنايع و معادن در حال تدوين است که ظرف ماههاي آينده به دولت تقديم خواهد شد.
به اعتقاد وزير صنايع و معادن با تصويب و اجراي اين لايحه، شرايط سرمايه گذاري بخش خصوصي در تمام بخش هاي معدني فراهم مي شود.
وي با تاکيد مجدد بر اينکه کلنگ احداث هيچ کارخانه خودروساز خارجي را در ايران به زمين نخواهد زد، گفت: استراتژي وزارت صنايع و معادن واگذاري بازارهاي داخلي به سهولت به خارجي ها نيست.
وزير صنايع و معادن ظرفيت توليد سالانه فولاد خام کشور در حال حاضر را 10 ميليون تن اعلام و تصريح کرد: اين ظرفيت قرار است تا پايان سال آينده به 15 ميليون تن افزايش يابد. وي خاطرنشان کرد: عدم وجود ضعف در منابع مالي و مقررات هدف برنامه چهارم در رسيدن ظرفيت توليد فولاد خام به 29 ميليون تن را محقق مي کند.
به گفته محرابيان، براساس آمارهاي موجود، تمام اهداف صنعت و معدن در سال 86 محقق شده است. وي ادامه داد: در 11 ماهه اول امسال رشد 21/5 درصدي پروانه هاي بهره برداري نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه شده که نسبت به چند سال اخير اين رشد بي نظير بوده است.  وزير صنايع و معادن تصريح کرد: همچنين در همين مدت 10 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در اين بخش صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد نشان مي دهد. در همين حال، 111 هزار و 566 هزار شغل در اين بخش در 11 ماهه اول امسال ايجاد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 15/7 درصد روبرو بوده ايم.
وي رشد اقتصادي بخش صنعت و معدن در نيمه اول امسال را 11/7 درصد (براساس اعلام بانک مرکزي) اعلام کرد.

گروه اقتصاد: جديدترين گزارش وزارت کار و امور اجتماعي نشان مي دهد تا 20 اسفند سالجاري 61 درصد اهداف اشتغالزايي بنگاههاي زودبازده محقق شد.
آمارهاي وزارت کار و امور اجتماعي حاکي از آن است که از ابتداي اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده اقتصادي و کارآفرين تا 20 اسفند سال 86 معادل 446 هزار و 800 ميليارد ريال تسهيلات توسط بانکها به اين بنگاه ها در سطح کشور پرداخت شده است.
عملکرد بنگاه هاي زود بازده در سالجاري نشان مي دهد در همين مدت تعداد يک ميليون و 88 هزار و 21 طرح در زمينه هاي مختلف کشاورزي، صنعت و معدن، خدمات، خود اشتغالي و گردشگري به بانکها معرفي شده است.
براساس آمار وزارت کار، از اين تعداد، 400 هزار و 636 طرح از ابتداي فروردين تا 20 اسفند سال جاري به بانکها براي دريافت تسهيلات معرفي شدند. 
در همين ارتباط اشتغال جديد پيش بيني شده از طرح هاي معرفي شده به بانکها در سال جاري، بيش از يک ميليون و 111 هزار شغل است که اين تعداد پيش بيني در سال گذشته بيش از يک ميليون و 948 هزار مورد بوده است که در مجموع جمع پيش بيني هاي اشتغال حاصل از طرحهاي زود بازده به بانکها براي دريافت تسهيلات به بيش از 3 ميليون شغل مي رسد. همچنين کل تسهيلات پيش بيني شده مورد نياز براي طرح هاي معرفي شده به بانکها در سال جاري بيش از 244 هزار و 594 ميليارد ريال بوده که اين رقم در سال گذشته معادل 359 هزار و 461 ميليارد ريال بوده و در مجموع کل تسهيلات پيش بيني شده مورد نياز براي معرفي بيش از يک ميليون طرح بنگاه هاي زود بازده به بانکها در سال گذشته و سال جاري معادل 604 هزار و 56 ميليارد ريال است.از معرفي بيش از يک ميليون طرح ايجاد بنگاه زود بازده به بانکها، تاکنون 874 هزار و 170 طرح مورد بررسي قرار گرفته که بيش از 388 هزار طرح مربوط به سال جاري و بيش از 485 هزار طرح مربوط به سال 85 مي باشد.
شايان ذکر است که از بررسي بيش از 800 هزار طرح ياد شده در بانکها، تاکنون بيش از 729 هزار طرح مورد تائيد بانکها قرار گرفته که 416 هزار طرح مربوط به سال گذشته و 313 هزار طرح نيز عملکرد سال جاري است.
همچنين تعداد طرحهاي رد شده در بانکها از ميان طرحهاي ارائه شده در سال جاري بيش از 66 هزار طرح است که اين رقم در سال گذشته 69 هزار طرح بود. در مجموع تا اسفند ماه سال جاري بيش از 135 هزار طرح بنگاه هاي زود بازده توسط بانکها رد شده است.
تعداد طرح هايي که از سال 85 تاکنون به انعقاد قرارداد منجر شده 571 هزار و 700 طرح است که مبلغ اين قراردادها نيز بالغ بر 202 هزار و 948 ميليارد ريال شده و همچنين تعداد اشتغال در طرح هاي قرارداد منعقد شده سال گذشته و سالجاري به بيش از يک ميليون و 395 هزار شغل مي رسد. اين گزارش مي افزايد: مبلغ پرداخت شده به متقاضيان طي سالهاي مذکور بيش از 171 هزار و 491 ميليارد ريال است که در اين ارتباط تعداد 437 هزار و 692 طرح نيز به بهره برداري رسيده و حدود 852 هزار اشتغال جديد در طرحهاي به بهره برداري رسيده نيز اعلام شده است. بر اساس آمار ميانگين اشتغال پيش بيني شده در طرحهاي معرفي شده به بانکها در گروه کشاورزي 2/20 نفر، صنعت و معدن 12/29 نفر، خدمات 3/19 نفر و گردشگري 8/90 نفر بوده که در اين خصوص ميانگين اشتغال پيش بيني شده در طرحهاي قرارداد منعقد شده حوزه کشاورزي 2/07، صنعت و معدن 9/76، خدمات 2/81 و در طرحهاي گردشگري 6/50 نفر بوده است.
همچنين در اين ارتباط اشتغال ايجاد شده در طرحهاي به بهره برداري رسيده کشاورزي 1/91 نفر، صنعت و معدن 6/61، خدمات 2/39 و گردشگري نيز 5/56 نفر بوده است.
تاکنون در کل کشور و در 30 استان براي ايجاد بنگاه هاي زود بازده توسط 10 بانک، مبلغ 446 هزار و 800 ميليارد ريال تسهيلات توسط بانکها توزيع شده که مربوط به سال هاي 84 تا 86 است.
البته تا 20 اسفند سال جاري ميزان تحقق اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش بيني شده در قراردادهاي منعقده در راستاي اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده اقتصادي 61/05 درصد بوده است. برهمين اساس، اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش بيني شده در قراردادهاي منعقده در بخش کشاورزي 68/88 درصد، صنعت و معدن 47/27 درصد، خدمات 61/56درصد، گردشگري 51/12 درصد تحقق نشان مي دهد.
همچنين ميانگين اشتغال ايجاد شده در طرحهاي به بهره برداري رسيده 2/08 نفر گزارش شده، اين در حالي است که ميانگين اشتغال پيش بيني  شده در طرحهاي منعقد شده 2/64 نفر بوده است. برهمين اساس، انحراف در برنامه اشتغالزايي وجود دارد.
گزارش وزارت کار نشان مي دهد: تا 20 اسفند 86 نسبت طرح هاي به بهره برداري رسيده به طرح هاي تاييد شده در بانک 59/96درصد بوده است.

در آستانه فرارسيدن سال نو عمليات اجرايي حفاري چاه هاي گازي در فاز 10 پارس جنوبي در ساعت هاي آينده آغاز مي شود.
مدير پروژه حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي در شرکت ملي حفاري ايران روز گذشته در گفت وگو با شانا در مناطق نفت خيز جنوب گفت: متخصصان و کارکنان سخت کوش اين شرکت در حال استقرار دکل حفاري در محل هستند.
مهندس غلامرضا منزويان افزود: تدارکات و پشتيباني عمليات حفاري با کوشش مديريت هاي مختلف عملياتي و اجرايي شرکت صورت گرفته است و قبل از ورود به سال جديد، حفاري در اين فاز شروع خواهد شد.
وي با اشاره به آغاز عمليات حفاري در فاز 9 پارس جنوبي در نخستين روزهاي سال 1385، اظهارداشت: تاکنون در اين پروژه که مديريت کامل آن به عهده شرکت ملي حفاري است، 22 هزار متر حفاري انجام شده که اين متراژ از برنامه تعريف شده جلوتر است.
منزويان تعدادچاه هايي را که در اين فازها حفاري مي شود، 22 حلقه عنوان کرد و گفت: از اين تعداد 11 حلقه مربوط به فاز 9 است و 11 حلقه ديگر در فاز 10 حفاري مي شود. مدير پروژه حفاري فازهاي 9 و 10 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي ابراز اميدواري کرد اجراي اين پروژه پيش از موعد به پايان برسد.

مسکن بعد از نيازهاي اوليه جزو ضروريات يک زندگي است که با رشد شهرنشيني اکنون به يک معضل اقتصادي و اجتماعي مبدل گشته است. مسکن به عنوان يک مکان فيزيکي که خانواده اي را پناه مي دهد و نيازهاي اوليه سکونتي افراد خانوار را تامين مي کند، مطرح است، اما در حال حاضر نقش آن از يک سرپناه فراتر مي رود. مسکن با سنت هاي اجتماعي فرد درآميخته است. سلامت و بهداشت مسکن، رفاه اجتماعي و آثار روزانه و نفوذ همه جانبه يک مسکن مناسب در زندگي افراد مي تواند کارايي بهتر نيروي کار را فراهم آورد و بدين جهت به آن مفهوم عميق اجتماعي مي دهد. در کشور ما طبق اصل 31 قانون اساسي داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ايراني است و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. در کشور ما گرچه داشتن مسکن براي هر فرد يک حق تلقي شده، اما اين اتفاق تا کنون در جامعه رخ نداده و خانواده هاي زيادي همچنان از داشتن ملک شخصي بي بهره هستند. اين در حالي است که شعار دولت نهم خانه دار کردن همه افراد جامعه و حذف دغدغه مسکن از ذهن خانوارها بود حال با گذشت بيش از دو سال از فعاليت دولت نهم نه تنها اين هدف محقق نشد، بلکه قيمت مسکن به شدت بالا رفت و مردم با درآمد متوسط جامعه حتي فکر صاحب خانه شدن را نيز به خود راه نمي دهند. ارائه وام هاي 18 ميليوني مسکن و در برخي موارد ارائه وام هاي 10 ميليوني براي اقشار آسيب پذير، تنها مسکني براي التيام اين درد بود و اين راه حل ارائه شده نه تنها مشکل را حل نکرد بلکه شرايط را بحراني تر کرد. برخي از تحليل گران، ارائه طرح هاي کارشناسي نشده و ضعيف را يکي از عوامل شوک بازار مسکن درسال گذشته عنوان کردند. با اين حال، پيشنهادهاي مختلفي براي مهار افزايش قيمت مسکن و کمک به اقشار کم درآمد عنوان مي شود از جمله اين که دولت از خانه هاي خالي از سکنه ماليات دريافت کند يا اينکه اجازه سرمايه گذاري گسترده خارجي در بخش مسکن صادر شود. راه حل ديگر اعطاي زمين ارزان قيمت به تعاوني هاي مسکن است که در اين راستا هزينه زمين را بازهاي تمام شده مسکن حذف شود. در اين ميان در شرايط فعلي دولت، طرح حذف قيمت زمين از بهاي تمام شده مسکن را انتخاب و آن را در قالب تبصره 6 بودجه سال 86 گنجانيد. براساس اين طرح تعاوني هاي مسکن زمين دولتي را به صورت اجاره 99 ساله از دولت دريافت مي کنند و اميد مي رود همين مساله باعث شود هزينه احداث واحدهاي مسکوني توسط تعاوني هاي مسکن کاهش پيدا کند. به اعتقاد اغلب کارشناسان در حال حاضر نيمي از بهاي تمام شده مسکن را زمين تشکيل مي دهد.
نقش دولت در کنترل وضعيت بازار مسکن بسيار مهم و تاثيرگذار است، به عنوان نمونه سياست هاي دولت همچون عرضه واحدهاي اجاره اي 99 ساله، کاهش سقف کارمزد وام هاي اعطايي و اجرا شدن طرح جامع مسکن، نقش بازدارنده اي در افزايش پي درپي بهاي مسکن دارد. در اين ميان دولت با اعمال کنترل بر قيمت مسکن و اجاره بها نيز مي تواند نقش نظارتي خود را ايفا کند. دولتي ها ساخت مسکن استيجاري، ساخت مسکن به صورت انبوه و ساخت واحد مسکوني بر روي زمين اجاره اي را در سال جاري سه راهکار اساسي براي برون رفت از بحران قيمت مسکن اعلام کرده اند. سياست دولت در بخش مسکن کمک به خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه است و براي همين امر طرح اجاره 99 ساله زمين با 20 درصد قيمت منطقه اي به تعاوني هاي مسکن ارجاع مي شود.50 درصد هزينه هاي مربوط به عوارض ساخت در اين طرح تخفيف و مابقي نيز به صورت اقساط دريافت خواهد شد. هدف اصلي برنامه هاي دولت در بخش مسکن، صاحب خانه کردن مردم و پايين آوردن قيمت مسکن با حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسکن است. بي شک در اختيار قراردادن زمين به تعاوني هاي مسکن و ارايه امکاناتي نظير مصالح ساختماني، از هجوم اقشار مختلف به بازار مسکن مي کاهد; اين در حالي است که اين امر مي تواند به متعادل شدن عرضه و تقاضا منتهي شود. به هرحال، اميد مي رود تعاوني هاي مسکن بتوانند نقش اصلي خود را در بازار آشفته مسکن ايفا کنند. نقطه قوت اين طرح اين است که ارزش افزوده اي روي زمين به وجود نمي آيد. بنابراين ديگر بورسبازي ايجاد نمي شود. چون دولت مالک است و تعاوني ها در واقع مستاجر دولت هستند. در حال حاضر نزديک به 17/3ميليون خانوار در ايران هستند که فقط براي 15/5 ميليون واحد مسکوني موجود است. اين يعني تعداد خانه هاي موجود، دست کم 10 درصد کمتر از تعداد خانوارهاست; که بايد به آن آمار3/5 درصدي رشد تشکيل خانوارها را هم اضافه کرد. با اين حساب ما الان5/5 ميليون کمبود خانه داريم; يعني در هر سال بايد 1 تا 1/2 ميليون خانه ساخته شود. از آنجا که درآمد خانوارها تکافوي تامين هزينه هاي مسکن را نمي کند حاشيه نشيني و به تبع آن افت اجتماعي در جامعه پديدار شده است. فعلا به تعداد 600 هزار واحد مسکوني اعتبار، براي پرداخت وام هاي طرح 99 ساله مسکن موجود است و امسال براي پرداخت وام تمامي 1/5 ميليون واحد مسکوني مشمول اين طرح اعتبار در اختيار نيست که البته چون واگذاري زمين ها تا 15 اسفند طول مي کشد و همه آنها بايد مراحل آماده سازي و اجراي فونداسيون را طي کنند تا وام بگيرند، لذا امسال همه آنها به وام گرفتن نمي رسند.
احداث شهرک هاي جديد
مکانيزم اصلي گسترش شهرنشيني در ايران در دهه هاي اخير از يک طرف ناشي از رشد سريع مهاجرت هاي داخلي پس از رکود فعاليت هاي توليدي و روستايي کشور و از طرف ديگر به جهت استقرار مراکز عمده توليد، رشد بخش خدمات و تمرکز سرويس هاي آموزشي و بهداشتي و نظاير آن در تعدادي محدود از شهرهاي کشور و تبديل آنها به قطب هاي جاذب جمعيت بوده است. افزايش جمعيت شهرها در مقياس به مراتب فراتر از آنچه طراحي شده بود، اتفاق افتاد بنابراين دولت نمي خواهد شهرهاي بزرگ را بزرگتر کند. اين طرح در شهرهايي با 12 هزار جمعيت برنامه ريزي شده است. سياست واگذاري زمين هاي دولتي در کلان شهرها به صورت ايجاد شهرک هاي اقماري و جديد است ولي در شهرهاي ديگر، در محدوده شهرها خواهد بود. در راستاي اجراي طرح زمين هاي 99 ساله، 18 شهر جديد در کشور ساخته مي شود. 14 شهر از ميان اين شهرها در کنار کلان شهرها است. با ساخت شهرهاي جديد و ايجاد امکانات کافي مثل قطار شهري، اهالي اين مناطق شرايط زندگي بهتري نسبت به کساني که در کلان شهرها زندگي مي کنند، خواهند داشت. واگذاري زمين هاي 99 ساله در کلان شهرها فقط در شهرهاي جديد اطراف اين شهرها خواهد بود. سهميه استان ها با توجه به جمعيت و وضع مسکن هر استان تعيين شده است. سهم تهران از 5/1 ميليون واحد مسکوني، 250 هزار واحد است. يارانه تسهيلات اين طرح از يک تا 3درصد است که در هر استان بنا به نظر استاندار اعطا خواهد شد. البته کل يارانه ها براي طرح زمين هاي با اجاره 99 ساله 410 ميليارد تومان است. تا بدين وسيله از بار جمعيتي تهران کم کرده و شرايط سکونت مردم را در اطراف شهرهاي بزرگ فراهم کند. ما الان 4 شهر جديد در حومه تهران داريم; پرديس، پرند، هشتگرد و انديشه. همچنين شهرک هاي اطراف تهران به منظور جذب جمعيت سرريز شهر بزرگ تهران ساخته شده است اما جا دارد با پرشدن و تکميل ظرفيت آنها سيستم حمل و نقل به منظور رفت و آمد آسان مردم در نظر گرفته شود. لذا تا دير نشده و تا نقطه به نقطه اين مناطق اشغال نشده مسوولان نسبت به احداث مترو اقدام کنند. اگر دير بجنبيم بايد در آينده اي نه چندان دور چندين برابر بودجه يک قطار را بايد صرف خريد املاک و مستغلات معارض کنيم. از سوي ديگر مشکل اصلي شهرهاي جديد، کمبود يا نبود امکانات زندگي است.
حضور بخش خصوصي
طرح 99 ساله کاري دو طرفه است که يک طرف آن دولت و طرف ديگر آن مردم. دولت ديگر هيچ ساختماني نمي سازد و کل واحدهاي اين طرح توسط بخش خصوصي ساخته مي شود. چون که دولت در اين طرح سياست گذار است و بايد کاري کند تعاوني ها در امر ساخت و ساز فعال شوند. در حال حاضر بخش خصوصي توان ساخت و ساز مسکن را دارد که از طبقات بالاي درآمدي و عمدتا شرکت هاي بزرگ برج سازي هستند که سرمايه هاي خود را به کشورهاي حاشيه خليج فارس چون بحرين، امارات و قطر سوق داده اند و با کسب درآمد از شيخ نشين هاي عربي سال ها است که در بخش مسکن کشور فعاليتي نمي کنند اما عمده سازندگان خانه ها را در کشور بخش خصوصي خرده پا تشکيل مي دهند که فاقد تکنولوژي مدرن ساخت و ساز يا فاقد توان مالي کافي براي خريد زمين در شهرهاي زودبازده چون تهران و ديگر کلان شهرها هستند و صد البته وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان متولي بخش مسکن هنوز نتوانسته است فکري عاجل به حال اين سرمايه گذاران کند. سرمايه گذاراني که از سويي با مشکلاتي چون زمين و مسکن و از سوي ديگر با مشکل مافياي مواد اوليه ساختماني چون  آهن و سيمان روبه رو هستند و هر روز با رشد قيمت اين مواد از توان رقابتي آنها در فضاي کلان شهرها کاسته مي شود، با استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، انبوه سازان و ظرفيت هاي بخش تعاون مي توان سياست هاي دولت را در راستاي حل معضل مسکن و کاهش قيمت آن محقق ساخت.

آمادگي بانک هاي عضو شتاب
براي رفع مشکلات احتمالي مردم در ايام نوروز

گروه اقتصاد: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از آمادگي بانکهاي عضو شتاب براي رفع مشکلات احتمالي مردم در ايام نوروز خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي  و تمام بانکهاي عضو شبکه «شتاب» براي رفع مشکلات احتمالي هموطنان در زمان استفاده از دستگاه هاي کارت خوان (pos)  يا دستگاه هاي خودپرداز از ساعت 9 صبح لغايت 14 روزهاي 1386/12/29 تا 1387/1/4 آماده پاسخگويي و برطرف کردن اشکالات بوجود آمده مي باشند. لذا مردم در صورت بروز هرگونه مشکل در ساعات اشاره شده با بخش واحد پاسخگويي بانک صادرکننده کارت تماس گرفته و با اعلام شماره کارت و زمان انجام تراکنش درخواست رفع مشکل و مغايرت کنند.
همچنين در صورت استفاده از کارت بانک جهت خريد و عدم دريافت کالا، فروشنده ملزم به ارائه برگه تاييديه مبني بر عدم تحويل کالا به خريدار مي باشد. ذکر شماره کارت بانک خريدار، تاريخ تراکنش و مبلغ ضروري بوده و برگه هاي تاييديه با مهر و امضاي  فروشنده معتبر است.

خدمت رساني شعب منتخب بانک سپه
در ايام نوروز ادامه دارد

گروه اقتصاد: شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور در روزهاي سوم و چهارم فروردين ماه سال 87 آماده ارايه خدمات بانکي به مشتريان هستند.
به گزارش روابط عمومي بانک سپه، شعب منتخب بانک سپه در روزهاي سوم و چهارم فروردين ماه سال 1387 از ساعت 9 صبح لغايت 12 آماده ارايه خدمات بانکي به مشتريان مي باشد.
شعب منتخب بانک سپه با هدف جلب رضايت مشتريان و ارائه خدمات بانکي مورد نياز مردم، روزهاي شنبه و يکشنبه سوم و چهارم فروردين ماه 87 از ساعت 9 صبح لغايت 12 مفتوح بوده و نسبت به انجام عمليات دريافت و پرداخت مشتريان اقدام خواهد کرد.لازم به ذکر است شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور در روزهاي باقيمانده سال جاري، تا ساعت 18 خدمات بانکي ارايه مي دهند.

ايران در رتبه بندي جهاني توليدکنندگان خودرو يک پله صعود کرد

سازمان بين المللي وسائل نقليه موتوري طي گزارشي اعلام کرد ايران با يک پله صعود هفدهمين توليد کننده بزرگ خودرو در جهان شناخته شد.
به گزارش  فارس سازمان بين المللي وسائل نقليه موتوري طي گزارشي اعلام کرد، شرکت هاي خودروسازي جهان در سال 2007 ، بيش از 73 ميليون دستگاه خودرو توليد کردند.
بر اساس اين گزارش توليد چهل شرکت خودروسازي جهان در اين سال با افزايش 5/4 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 73/101 ميليون دستگاه رسيد.
از اين رقم 53 ميليون دستگاه مربوط به خودروهاي سواري و 20/101ميليون دستگاه مربوط به خودروهاي تجاري بوده است.
در اين گزارش کل توليد صنعت خودروسازي ايران در سال 2007 بالغ بر 997هزار و دويست و چهل دستگاه اعلام شده است که از اين رقم 882 هزار دستگاه شامل خودروهاي سواري و 115 هزار و دويست و چهل دستگاه شامل خودروهاي تجاري بوده است. حجم توليد خودرو در ايران معادل 1/36 درصد کل توليد جهاني خودرو در سال 2006 بوده است.
توليدات صنعت خودروسازي ايران در اين سال با رشد قابل توجه 10/3 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است.
ايران در سال 2007 از نظر حجم توليد خودرو در جهان رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است. در سال 2006 اين کشور با توليد 904 هزار و پانصد دستگاه خودرو رتبه هجدهم را در جهان کسب کرده بود. بر اساس اين گزارش ژاپن، آمريکا و چين به ترتيب بزرگترين کشورهاي توليد کننده خودرو در سال 2007 شناخته شده اند. توليد اين کشورها به ترتيب 10/78،11/596 و 8/882 ميليون دستگاه اعلام شده است.

محدوديتي براي دريافت بنزين آزاد نوروزي
وجود ندارد

 مدير سامانه کارت هوشمند سوخت گفت: محدوديت  يا سقف خاصي براي دريافت بنزين آزاد وجود ندارد و مالکان خودرو به هر ميزان مورد نياز مي توانند بنزين آزاد دريافت نمايند.
سيد ناصر سجادي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: با اقدامات و کارهاي کارشناسي صورت گرفته مقرر شد در ايام نوروزي، بنزين آزاد از طريق کارت هاي ويژه اي که در اختيار جايگاه داران است، به متقاضيان داده شود.
وي افزود: ساختار اين کارتها نيز به گونه اي است که تنها در همان جايگاه قابليت استفاده را دارد و نمي توان از آن کارت در جايگاه ديگري استفاده کرد.
به گفته وي، امکان عرضه بنزين آزاد از طريق کارت سوخت افراد نيز امکان پذير است اما بنا شد در ايام نوروز، اين کار توسط کارت سوخت جايگاه دار انجام شود.
سجادي در ادامه يادآور شد: عرضه بنزين آزاد از ساعت 24 امشب يا ساعت صفر فردا در تمامي جايگاه هاي عرضه سوخت توزيع مي شود و فعلا نيز يک دوره يک ماهه براي آن در نظر گرفته شده است. مدير سامانه کارت هوشمند سوخت افزود: محدوديت و يا سقف خاصي براي دريافت بنزين آزاد وجود ندارد و مالکان خودرو به هر ميزان مورد نياز مي توانند بنزين آزاد دريافت نمايند.

مذاکره ايران براي ثبت شرکت سرمايه گذاري 90ميليارد دلاري در بورس دوبي

يک منبع مطلع به ميد گفت، ايران در حال مذاکره با مسوولان بورس دوبي است تا يک شرکت سرمايه گذاري نفتي به صورت هلدينگ را به ارزش 90 ميليارد دلار در اين بورس بين المللي به ثبت برساند.
به گزارش فارس به نقل از نشريه اقتصادي ميد، اين شرکت علاوه بر بورس دوبي در بورس هاي فرانکفورت، سنگاپور، هنگ کنگ و شانگهاي نيز ثبت خواهد شد.
منابع مطلع به ميد گفتند در حال حاضر مذاکرات سازمان خصوصي سازي ايران با مقامات بورس دوبي در اين زمينه جريان دارد.
ارزش اين شرکت 90 ميليارد دلار برآورد شده است. کارشناسان جذب سرمايه گذاران آسيايي و بي اثر کردن تحريم هاي آمريکا را از اهداف ايران در اين خصوص مي دانند. اين منبع گفت بورس دوبي به رغم مخالفت هاي آمريکا مايل به ثبت شرکت مذکور است.