تصويب 9 تغيير دستور در جلسه ديروز مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب 9 تغيير دستور، بررسي برخي طرح ها و لوايح را به دليل نزديک شدن به پايان کار مجلس هفتم تقدم بخشيدند.
اين طرح ها و لوايح عبارت است از:
- لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور به بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
- لايحه اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولين صندوق هاي بازنشستگي کشوري، لشگري و تامين اجتماعي و ساير صندوق در برخورداري از خدمات درماني.
- طرح اصلاح ماده 14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383.
- طرح استفساريه ماده 36 قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران.
- لايحه نظارت بر سارقان سابقه دار.
- طرح استفساريه ماده 32 قانون آيين نامه دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21.
- لايحه اصلاح قانون مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و کشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي و قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران.
- لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات.
- لايحه اعطاي تسهيلات بهسازي و بازسازي مسکن روستايي به روستاهايي که به شهر تبديل مي گردند.
لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري
به کميسيون اجتماعي بازگردانده شد
نمايندگان در جريان بررسي لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد که پيشنهاد شده بود، به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود; به گزارش کميسيون اجتماعي راي ندادند و اين لايحه براي بررسي مجدد به کميسيون مربوطه ارجاع شد.
حسن سبحاني که پيشنهاد کاهش مدت اجراي آزمايشي از 5 سال به 2 سال را داده بود با بيان اين که علت مطرح شدن زودتر از موعد اين لايحه در دستور کار مشخص است، گفت: مجلس هفتم مي خواهد بگويد که براي مقابله با فساد کاري انجام داده است.
وي با بيان اين که فساد مظاهر و پيامدهايي دارد که در سلسله رابطه علت و معلولي متصل هستند وامکان ندارد مستقل از مسايل بشود و با آن مقابله کرد، مگر آنکه به منشا آن توجه شود افزود: در اين لايحه چنين مواردي وجودندارد، ضمن آنکه فساد ابعاد پيچيده اي دارد.
وي افزود: گاهي خود قانون پيامدهاي مفسده دارد، ضمن آنکه در اين لايحه ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ظرافت هاي لازم در نظر گرفته نشده است.
وي تصريح کرد: اين لايحه تنها به دنبال ليست سياه تهيه کردن از افراد است که پيامدهاي بد ماندگار در نظام اداري خواهد داشت.
وي گفت: سوال اين است که يک مساله با اين اهميت که مشکلات زيادي به همراه دارد را آيا مي توان به صورت 5 سال اجرايي کرد؟ حتي 2 سال هم براي اجرايي کردن آن زياد است، اما از سوي نا علاجي تنها 2 سال آن را تصويب مي کنند تا آيندگان فکر نکنند که اين قانون براي هميشه است.
نديمي به عنوان مخالف اين پيشنهاد گفت: عنوان لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد است که کارشناسان بر روي آن نظر داشته اند.
همچنين پاپي به عنوان مخبر کميسيون اجتماعي درباره پيشنهاد حسن سبحاني گفت: به منظور پيش گيري از پديده، مساله و تعريف ابزارهاي تشويقي به منظور مقابله و ايجاد عوامل ديگر براي مقابله کنندگان و ايجاد بستر مناسب رشد و توسعه اقتصادي و از بين بردن درآمدهاي نامشروع اين لايحه تقديم مجلس شده است.
بنابراين گزارش پيشنهاد مسکوت ماندن از سوي برخي نمايندگان ارايه شده بود که باهنر رييس جلسه علني ديروز گفت: بدون نظر وموافقت دولت نمي توان لايحه را مسکوت گذاشت.
بنابراين گزارش برخي هم با تغييرات کميسيون مخالف بودند که باهنر ابراز داشت: در صورت عدم راي به پيشنهاد سبحاني و عدم راي به گزارش کميسيون دوباره لايحه به کميسيون داده مي شود تا اصلاح گردد.
پيشنهاد حسن سبحاني کاهش زمان اجراي آزمايشي لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري ومقابله با فساد از 5 سال به 2 سال بود به راي گذاشته شد که با 72 راي موافق و 71 راي مخالف به تصويب نرسيد.
سپس براي زمان 5 سال اجراي آزمايشي اين لايحه راي گيري شد که با ارايه 50 راي موافق و 94 راي مخالف به تصويب نرسيد.
پس از آن باهنر اظهارکرد که به نظر مي رسد که جلسه علني با برخي موارد مطلوب کميسيون مخالف است به همين خاطر از رييس کميسيون اجتماعي مي خواهيم جلسه پروپيماني بگذارد تا نظر نمايندگان و دولت اخذ شود وانشا»لله تا پيش از پايان اين دوره يک بار ديگر لايحه به صحن علني ارجاع شود.
قدرداني 242 نماينده از عملکرد وزير کار
242 نماينده مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه اي از تلاش هاي سيد محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي در گسترش بنگاه هاي زودبازده در سطح کشور، شناسايي موانع توليد و تنگناه هاي موجود فراروي سرمايه گذاري مولد و نيز مديريت کارآمد بازار سرمايه تشکرو قدرداني کردند.
به گزارش فارس، اين نامه که به امضاي 242 نماينده مجلس شوراي اسلامي رسيده از سوي هيات رئيسه در نشست علني مجلس قرائت شد ، در اين نامه آمده است:
يکي از مهمترين دغدغه هاي مسئولان و دلسوزان نظام جمهوري اسلامي ايران و در عين حال يکي از دست آوردهاي موفق مجلس هفتم توجه و اهتمام به مبحث اشتغال و کارآفريني با رويکرد فراهم آوردن زمينه هاي بروز خلاقيت ، شکوفايي استعدادهاي نسل جوان متعهد و متخصص در کشور است.
اين گزارش ادامه مي دهد: توفيقات وزارت کار و امور اجتماعي در گسترش بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين در سطح کشور و شناسايي موانع توليد و تنگناهاي موجود فراروي سرمايه گذاري مولد و همچنين مديريت کارآمد بازار سرمايه پول و کالا و گسترش مهارت هاي کسب و کار در طول دو سال گذشته بر کسي پوشيده نيست.
هيچکدام از نمايندگان مجلس هفتم
به مجلس بدهي ندارند
به گفته سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، هيچ کدام از نمايندگان وام گيرنده از مجلس هفتم، بدهي به مجلس ندارند.
محسن کوهکن با اشاره به خبري مبني بر اين که برخي نمايندگان مبلغي بالغ بر 50 ميليون تومان به مجلس بدهکارند، اين خبر را نادرست دانست و به ايسنا، گفت: در هيچ دوره اي مثل دوره هفتم مجلس، کارپرداز اداري- مالي براي به صفر رساندن حساب ها، اين اندازه سخت گيري نکرده است.
وي با بيان اين که سخت گيري کارپرداز اداري مالي موجب اعتراض و گله مندي نمايندگان نيز شده بود، تصريح کرد: مواردي وجود دارد که فيش پرداختي به رقم و عدد نزديک به صفر رسيده است.
نماينده لنجان در مجلس با اشاره به جلسه چند روز قبل هيات رييسه مجلس نيز يادآور شد: با بررسي هاي هيات رييسه معلوم شد که اگر مواردي هم مانده باشد، در حد يک ميليون و يا کمتر است که قطعا تصفيه خواهد شد.
وي با تاکيد بر اين که مطلب درج شده در مطبوعات مبني بر بدهي بالاي 50 ميليون تومان نمايندگان به مجلس در مورد هيچ يک از نمايندگان مصداق ندارد، گفت: مجلس هفتم حتي کساني که از دوره هاي قبل بدهي داشتند، را به سمت و سويي کشاند که حساب آنها نيز صفر شود.