سخنگوي شرکت رويال داچ شل به طور رسمي از خروج اين شرکت از پروژه فاز 13 پارس جنوبي ايران خبر داد.
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، سخنگوي اين شرکت اروپايي با بيان اين که شرکت شل از فاز 13 پارس جنوبي کناره گيري کرده است، افزود ممکن است شل در مراحل آينده توسعه ميدان به پروژه بپيوندد.
شرکت هاي شل و رپسول و شرکت ملي نفت ايران تفاهم نامه اين پروژه را در ژانويه 2002 براي توسعه فاز 13 پارس جنوبي و پروژه پرشين ال.ان.جي امضا کرده بودند. در آن زمان، شل تعهد داده بود عرضه گاز طبيعي مايع از سال 2007 آغاز خواهد شد!
در پي تاخير زياد از سوي پيمانکاران خارجي، ايران به آن ها اولتيماتوم داده بود که در صورت عدم اعلام تصميم نهايي تا ماه خرداد، شرکت هاي ديگري را جايگزين آن ها خواهد کرد.
سخنگوي شرکت شل همچنين عنوان کرد: ما با اصول اين مساله که پروژه پرشين ال.ان.جي را با فازهاي جايگزين ديگري در آينده تعويض کنيم توافق کرده ايم تا شرکت ملي نفت ايران بتواند توسعه سريع فاز 13 را به انجام برساند.
وي از دليل اين تصميم از سوي شل چيزي نگفت و اين درحالي است که مسوولان شرکت رپسول نيز به هيچ وجه اظهار نظري در اين رابطه نداشته اند.
منابع خبري از شرکت هاي گازپروم روسيه، شرکت نفت وگاز هند و شرکت هاي چيني به عنوان جايگزينان احتمالي شرکت هاي اروپايي در اين پروژه نام برده اند.

گروه اقتصاد: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از افزايش 42 درصدي قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي و 40 درصدي برنج داخله درجه يک در هفته منتهي به 20 ارديبهشت ماه جاري نسبت به هفته قبل از آن خبر داد.
بانک مرکزي قيمت هر کيلو برنج داخلي درجه يک را در هفته گذشته 31 هزار و 520 ريال عنوان کرد که نسبت به هفته قبل از آن 39/6 درصد رشد نشان مي دهد.
همچنين قيمت هر کيلو برنج داخلي درجه دو نيز در هفته گذشته 18هزار و 250 ريال بوده که نسبت به هفته قبل از آن 17/3 درصد رشد داشته است.
همچنين قيمت برنج وارداتي تايلندي در هفته مشابه ماه قبل 6هزار و 170 ريال بوده که در ماه جاري 24/6 درصد رشد نشان مي دهد. قيمت هر کيلو برنج وارداتي غيرتايلندي به ترتيب در هفته گذشته و هفته قبل از آن 18هزار و 260 و 12 هزار و 860 ريال بوده که بر اين اساس قيمت اين نوع برنج در هفته جاري نسبت به هفته قبل 42 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي در هفته مشابه ماه قبل 12هزار و 170 ريال بوده که در ماه جاري 50 درصد رشد نشان مي دهد.
قيمت هر کيلو برنج داخلي درجه دو نيز به ترتيب در هفته گذشته و هفته قبل از آن 18 هزار و 250 و 15 هزار و 560 ريال بوده که بر اين اساس قيمت اين برنج در هفته جاري نسبت به هفته قبل 17/3درصد رشد نشان مي دهد. همچنين قيمت برنج داخلي درجه دو در هفته مشابه ماه قبل 14هزار و 900 ريال بوده که در ماه جاري 22/5 درصد رشد نشان مي دهد.

گروه اقتصاد: پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي نوبت به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي رسيد. در يکي دوسال اخير دولت در پي تلاش هاي مداوم در جهت تسهيل برداشت ها و هزينه کردن عوايد حاصل از فروش نفت، به اشکال مختلف نسبت به کنار زدن موانع برنامه اي و سازماني بازدارنده اقدام کرده است و در اين خصوص از حذف سازمان هاي مختلف همچون سازمان برنامه ريزي و مديريت تا تغييرات اساسي در چارچوب هاي قانوني بازدارنده جهت رفع موانع ساختاري و برنامه اي پيش روي خود کوتاهي نکرده است. موانع و ساختارهاي سازماني اي که به جهت هدايت اقتصاد کلان کشور در جهت سند چشم انداز و مسير توسعه تعبيه گرديده اند و آثار زيانبار حذف آنها را در اقتصاد پرتلاطم امروز به وضوح مي توان ديد.
پس از انحلال سازمان برنامه ريزي و مديريت، دولت در حرکتي ديگر نسبت به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اقدام نمود و اين موضوع در شرايطي صورت گرفت که تبديل دلارهاي حساب ذخيره ارزي به ريال و تزريق آن به بدنه اقتصاد کلان کشور شرايطي بس بحراني را به وجود آورده است، به طوري که ميزان رشد نقدينگي در طي 2 سال اخير برابر کل نقدينگي ايجاد شده در طول تاريخ خلق پول در ايران است و آثار برداشت هاي مکرر و خارج از برنامه از حساب ذخيره ارزي و تبعات منفي آن در اقتصاد کشور بر هيچ کس پوشيده نيست.
انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و واگذاري آن به کميسيون اقتصادي دولت در شرايطي به تحقق پيوست که در بهمن ماه سال 1386 دکتر حميدرضا برادران شرکا درباره نوع برخورد دولت با موجودي حساب ذخيره ارزي و برداشت هاي مکرر از آن هشدارهاي لازم را داده و گفته بود که اعضاي هيات امناي اين حساب بايد هر چه سريعتر تغيير کنند: «دولت بايد سهم کمتري در اين هيات داشته باشد و به جاي آن نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبري در آن حضور يابند».
در موضع گيري ديگر در همان روزها دکتر بايزيد مردوخي  رئيس سابق هيات امناي صندوق ذخيره ارزي درباره نحوه برداشت از حساب ذخيره  ارزي گفته بود: «هيات امناي حساب ذخيره ارزي اطلا عي از برداشت هاي دولت از اين حساب  نداشته و اين برداشت ها شفاف نيست و بخشي از آنها نيز با تفاهم دولت و مجلس صورت گرفته است».
جالبتر اينجاست که انحلا ل هيات مديره حساب ذخيره ارزي و جايگزيني آن با اعضاي کميسيون اقتصادي دولت در شرايطي صورت مي پذيرد، که پيش از اين نيز عدم توانايي لا زم اين هيات توسط مسوولين گزارش شده بود و با تغيير بنيادين اخير همان کنترل هاي اندک سابق بر اين که احتمال داشت صورت پذيرد نيز ديگر مقدور نخواهد بود و در واقع دولت با اين حرکت يکي ديگر از موانع بازدارنده در حرکت هاي فراقانوني و خارج از برنامه خود را نيز از پيش روي برداشت. حرکتي که علي رغم شعار دولت مبني بر قراردادن نفت بر سر سفره مردم موجبات قرارگرفتن دلا رهاي نفتي بر سر سفره دولت را فراهم آورده است.
هيات وزيران در راستاي اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميم گيري در بخش اقتصادي دولت و براي تسريع انجام وظايف و ماموريت هاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به کميسيون اقتصاد دولت محول کرد.
بنابراين گزارش، هيات امناي حساب ذخيره ارزي متشکل از برخي اعضاي دولت شامل معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، معاون اجرايي رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور بود که با مصوبه جديد دولت انجام وظايف اين هيات به کميسيون اقتصاد دولت واگذار شد.
بر اين اساس ، هيات وزيران با اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 1 برنامه چهارم توسعه ( ايجادحساب ذخيره ارزي)، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به کميسيون اقتصاد دولت منتقل کرد و همچنين در کل مواد و تبصره هاي اين آيين نامه عبارت کميسيون اقتصاد را جايگزين « هيات امنا » و دبيرخانه کميسيون اقتصاد جايگزين عبارت «دبيرخانه هيات » شد.
هيات وزيران سپس در آيين نامه اجرايي ماده 1برنامه چهارم توسعه که بيانگر اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي بود، را  بدينگونه اصلاح کرد که «کميسيون اقتصاد مسووليت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه را بر عهده دارد» و به اين ترتيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي منحل شد.
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مي کند که به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل ارزي حاصل از نفت خام و تبديل داراي هاي حاصل فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذاري و فراهم کردن امکان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مکلف است «حساب ذخير ه ارزي حاصل از عوايد نفت» ايجاد کند.

گروه اقتصاد: بانک مرکزي در تازه ترين گزارش خود مجموع دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانکي کشور را به طور مجزا بيش از چهار ميليون و 700 هزار ميليارد ريال اعلام کرد.
اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي - دايره پولي بانک مرکزي طي داده هايي به بررسي خلاصه دارايي هاي و بدهي هاي سيستم بانکي کشور پرداخت و در خصوص دارايي ها عنوان کرد که مجموع دارايي هاي سيستم بانکي در بهمن سال گذشته برابر با چهار ميليون و 719 هزار و شش ميليارد ريال بوده است که نسبت به بهمن سال 85 در حدود 34/9 درصد و نسبت به اسفند 85 معادل 28/2 درصد افزايش نشان مي دهد.
از مجموع دارايي هاي سيستم بانکي در بهمن ماه گذشته رقمي معادل يک ميليون و 105 هزار و 893 ميليارد ريال مربوط به دارايي هاي خارجي (28/2 درصد افزايش سالانه)، 286 هزار و 902 ميليارد ريال بدهي بخش دولتي (10/6 درصد افزايش سالانه) و يک ميليون و 614 هزار و 636 ميليارد ريال بدهي بخش غير دولتي (37/9 درصد افزايش سالانه ) بوده است.
در همين حال مجموع بدهي هاي سيستم بانکي کشور در بهمن سال 86 برابر با چهار ميليون و 719 هزار و شش ميليارد ريال بوده که نقدينگي يک ميليون و 566 هزار و 169 ميليارد ريال از آن را تشکيل مي دهد.
نقدينگي در بهمن ماه 86 نسبت به بهمن 85 در حدود 29/5 درصد و نسبت به اسفند سال 85 معادل 22 درصد افزايش داشته است.
در بخش ديگري از اين گزارش به خلاصه دارايي ها و بدهي هاي بانک مرکزي پرداخته شده و اين دو شاخص براي بهمن سال گذشته يک ميليون و 64 هزار و 49 ميليارد ريال برآورد شده که نسبت به بهمن و اسفند سال 85 به ترتيب 39/5 و 36/4 درصد افزايش نشان مي دهد.
در بخش دارايي هاي اين گزارش، دارايي هاي خارجي بانک مرکزي در بهمن سال گذشته معادل 729 هزار و 734 ميليارد ريال (36/4 درصد افزايش سالانه)، اسکناس و مسکوک سه هزار و 192 ميليارد ريال (36/7 درصد افزايش سالانه) و بدهي بخش دولتي 137 هزار و 23 ميليارد ريال (0/1 درصد افزايش سالانه) اعلام و عنوان شده که بدهي بانک ها به بانک مرکزي هم 172 هزار و 641 ميليارد ريال بوده است که افزايش 144/3 درصدي نسبت به بهمن سال گذشته نشان مي دهد.
در بخش بدهي ها هم گزارش شده که اسکناس و مسکوک معادل 72 هزار و 247 ميليارد ريال (25/4 درصد افزايش سالانه)، سپرده بانک ها و موسسات اعتباري 270 هزار و 426 ميليارد ريال (47/2 درصد افزايش سالانه) و سپرده هاي بخش دولتي 240 هزار و 32 ميليارد ريال (35/7 درصد افزايش سالانه) بوده است.
در خاتمه اين گزارش بدهي هاي ارزي بانک مرکزي در بهمن ماه سال گذشته 281 هزار و 851 ميليارد ريال عنوان شده که نسبت به بهمن سال 85 افزايش 37/1 درصدي و نسبت به اسفند 85 از افزايش 46/3 درصدي برخوردار بوده است.

حضور موتور ملي در نمايشگاه موتور اروپا در اشتوتگارت، بر مالکيت ايران بر برند موتور پايه گاز سوز صحه گذاشت.
محمد زالي مدير پروژه موتور ملي با اعلا م اين مطلب گفت: حضور در اين نمايشگاه که براي نخستين بار در تاريخ صنعت کشور، نام ايران در کنار پيشرفته ترين محصولا ت شرکت هاي معتبر جهان قرارداد، مهر تاييدي بر ايراني بودن اين موتور به شمار مي رود.
وي اين رويداد را موفقيتي بزرگ نه تنها براي ايران بلکه براي کشورهاي اسلا مي عنوان کرد و گفت: با کسب دانش فني در طراحي و توليد موتور از هرگونه وابستگي رهايي يافتيم.
زالي با اشاره به اين که آلمان در توليد موتور در رتبه برترين هاي جهان قرار دارد، گفت:  استفاده از تجربه و دانش مهندسان آلماني در طراحي و توليد موتور ملي يک راه ميان بر براي تسريع در تحقق هدف هاي بلند مدت ايران خودرو و دست يابي به دانش فني موتور است.
مدير عامل ايپکو سابقه طراحي و توليد موتور در جهان را 150 سال ودر ايران 10 سال عنوان کرد و گفت: اولين موتور از خانواده موتور ملي پس از 50 ماه تلا ش به توليد انبوه رسيد وبر روي سمند نصب شد.
وي اظهار داشت، در نتيجه  اين تجربه، دومين موتور ملي يعني موتور 1700 سي سي پرخوران، در داخل کشور  طراحي و توليد شده و قابليت نصب بر تمامي خودروها از جمله زانتيا را دارا است و موتور سوم که 1400 سي سي تنفس طبيعي است، صددرصد توسط کارشناسان ايراني طراحي و ساخته شده است.
زالي موتور ملي را نخستين موتور با نشان ايراني عنوان و به منتقدان تاکيد کرد، از اصرار به اين که موتور ملي، ايراني نيست دست بردارند، چرا که حضور در نمايشگاه اشتوتگارت مهر تاييدي بر ايراني بودن اين موتور به شمار مي رود.
مدير پروژه موتور ملي افزود، تاکنون 400 دستگاه سمند با موتور ملي توليد شده و 300 موتور نيز آماده نصب بر روي سمند است.

شرکت ايران خودرو يارانه خودروهاي دوگانه سوز توليد شده را به طور کامل از شرکت بهينه سازي مصرف سوخت دريافت کرده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت هفته گذشته معاون مهندسي فرآيند شرکت ايران خودرو و رييس انجمن خودروسازان در مصاحبه با خبرگزاري ها دليل تاخير تحويل مخازن CNG خودروهاي دوگانه سوز ناقص را عدم پرداخت يارانه از سوي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت اعلا م کرده اند اين در حالي است که اين شرکت به کليه تعهدات قانوني خود در خصوص پرداخت يارانه ها عمل کرده است.
براساس اين گزارش، علي رغم آن که شرکت بهينه سازي بايد براساس تعهدات قانوني خود يارانه مصوب را به خودروهاي دوگانه سوز کامل که امکان سوخت گيري دارند، پرداخت نمايد، اين شرکت جهت تسريع در تکميل خودروهاي دوگانه سوز فاقد مخزن، پيشاپيش 50 درصد از يارانه خودروهاي توليد شده توسط ايران خودرو که فاقد مخازن  CNG بوده اند را براساس مصوبات تا آبان ماه سال 1386 پرداخت کرده است.

مفهوم فقر هميشه با نحوه توزيع درآمد ملي يا درآمد سرانه همراه مي باشد. در مطالعات اقتصادي شناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي گيرد. اصولا محققان براي اينکه بتوانند دولت ها را مجاب کنند که براي کاهش فقر کاري انجام دهند، هميشه در تعريف خط فقر به حداقل ها بسنده مي کنند که همان را نيز وزير رفاه از اعلامش در رسانه ها خودداري کرد و اين شک را ايجاد کرد که با اين وضع تورم،  خط فقر به شدت افزايش يافته و بايد در تعيين حداقل حقوق تجديد نظر اساسي کرد. در دهه 60 سطح متوسط درآمد در دهک مياني بود. يعني نيمي از جامعه، کمتر و نيمي بيشتر از متوسط درآمد جامعه، درآمد داشتند اما در دهه 70 تنها درآمد 30 تا 40 درصد و در دهه 80 تنها 20 تا 30 درصد جمعيت بيشتر از سطح متوسط درآمد بوده و در نتيجه روند نابرابري و راندن بخشي از جامعه به سمت گروه هاي زير خط فقر به تدريج تشديد شده است. به عبارت ديگر، هم درصد خانوارهاي زير خط فقر بيشتر شده و هم شدت فقر افزايش يافته است. به اينها افزايش احساس فقر را هم مي توان افزود.
تورم و گسترش فقر باعث شکاف بين زندگي شرافتمندانه و کار شرافتمندانه مي گردد و همين امر موجب اختلاف رواني گسترده و ناهنجاري هاي بسيار عميق مي شود که توجه به آن بسيار ضروري است. شکاف طبقاتي مردابي است که ميکرب فساد در آن زاد و ولد مي کند. اين موضوع دوسويه است به اين معنا که هر دو طبقه را به فساد آلوده مي سازد. از يکسو قشر مرفه و پولدار با امکاناتي که دارند به يک زندگي مشروع و عادلانه راضي نيستند. براي پيشگيري از فساد و فحشا و منکرات در مرحله اول ريشه مفاسد اقتصادي را بايد خشکانيد، جلوي ثروت هاي باد آورده را گرفت. به هر صورت مبارزه با مفاسد اقتصادي با موفقيت همراه نبوده است. به اين سوي جامعه مي نگريم، قشرهاي کم درآمد، عيالوار، از کار افتاده، بي سرپرست، بي خانمان مستاجر با اجاره بهاي سنگين. خانواده هائي که با عائله پنج، شش نفره در يک يا دو اطاق محقر يا زاغه ها به سر مي برند، خرج زندگي و تحصيل و لباس فرزندانشان را ندارند. در چنين شرايطي فکر مي کنيد چه اتفاقي مي افتد. بنابراين در جامعه از يکسو رفاه و تجمل نقش تخريبي دارد که متاسفانه در جامعه ما به وفور ديده مي شود و از سوي ديگر فقر و نيازمندي و بي عدالتي که زمينه فساد و فحشا را فراهم مي سازد. بسياري از خانواده ها نيز بر اساس محاسبات جزو خانوارهاي فقير محسوب نمي شوند;  ولي با کوچکترين بحران مانند نياز به درمان يا فوت سرپرست به زير خط فقر مي روند. بنابراين سياست هاي دولت بايد به گونه اي باشد که اين طبقات را هم در برگيرد و آنها را حمايت کند. در صورتي که افزايش قدرت خريد براي طبقه فقير و آسيب پذير مي تواند ما را در کاهش فقر و فقرا در کشور کمک جدي کند، اما سرانه هاي حمايتي آن قدر کم است که به عدد ناچيز خط فقر نيز نمي رسد. اين سرانه ها با اين منابعي که براي حمايت در نظر مي گيريم، هيچ گاه منجر به فقرزدايي نمي شوند.
بيشتر مصارف عمومي در يارانه ها به گروه هاي غيرنيازمند تعلق مي گيرد و منابع يارانه ها در حالي که بايد براي کاهش نابرابري و فقر اختصاص يابد، موجب نابرابري بيشتر در جامعه مي شوند. طبقات و گروه هاي درآمدي زير خط فقر، حتي اگر بپذيريم نسبتشان افزايش نيافته و ثابت مانده است با توجه به افزايش جمعيت، گسترده تر شده است. ضريب خطر فقر در خانواده هايي که سرپرست آنها تحصيلات عاليه دارند، حدود 25 درصد کاهش مي يابد. نابرابري در نوع دسترسي به شغل نيز در فقر موثر است. همچنين فقر با نوع شغل رابطه دارد، چنانچه معمولا در شغل هاي نيازمند مهارت کمتر ضريب ريسک فقر افزايش مي يابد.
فاصله درآمد و هزينه خانوارها شاخص ديگر فقر در ايران است. يکي از زمينه هاي اثرگذاري اين نابرابري بر نسبت هزينه خانوارهاي مرفه و فقير است. خانوارهاي کم درآمد به دليل فقر و نابرابري و کاهش قدرت خريد و براي تامين حداقل کالري مورد نياز خود، مواد گران قيمت را از سبد غذايي خانوار کاهش داده و در مقابل، مواد ارزانتر را براي تامين کالري مورد نياز خود جايگزين مي کنند. ديگر براي آنها پولي براي هزينه تفريح، ورزش و خريد کتاب براي افزايش سطح آگاهي نمي ماند. اين گونه است که ساعات مطالعه مفيد هر ايراني کاهش يافته است. بنابراين طبقات فقير سهم زيادي از درآمدشان را بايد به تامين حداقل نيازهاي جسمي اختصاص دهند; در حالي که طبقات ثروتمند صرفا بخش کوچکي از درآمد را به اين نيازها اختصاص مي دهند و مابقي را صرف ساير هزينه ها مي کنند; توزيع نابرابر ثروت به شکاف اجتماعي و تعميق هرچه بيشتر آنها و همچنين تمرکز قدرت سياسي- اقتصادي و ايجاد انحصارات جديد براي طبقات خاص منجر شده و اين وضعيت ميل به سرمايه گذاري نابرابر را افزايش مي دهد و عدم بهره وري نيز خود مسبب فقيرتر شدن جامعه و توزيع نابرابر درآمدها و زمينه ساز توزيع نابرابر ثروت هاست.
بررسي شاخص هاي رفاه در مجموع نشان دهنده نوعي نابرابري ساختاريافته در جامعه ايران است; به اين معنا که مجموعه تعاملات و تحقيقات سياسي- اقتصادي و انحصارات اقتصادي، اين نابرابري را به وجود آورده و تشديد کرده است; لذا اصلاح اين وضعيت از طريق برنامه هاي موردي و مقطعي ميسر نيست و نيازمند اصلاح ساختاري در کل ابعاد اقتصادي- اجتماعي است تا بتوان جامعه را به وضعيت متعادل رساند. وضعيت پايين ترين لايه هاي درآمدي جامعه تغيير چنداني نيافته و اين لايه از بهبود شرايط بي نصيب مانده اند و هر روز اوضاعشان خراب تر هم مي شود.
شرايط اقتصاد ايران خاص است زيرا داراي دچار رکود تورمي است که نرخ هاي تورم و بيکاري در آن هر دو بالا است. نرخ تورم 20 درصد (البته رسمي) و نرخ بيکاري دو رقمي فقط بيانگر قسمتي از واقعيت هاست. شرايط حاضر طوري است که چنان چه بخواهيم با کاهش نقدينگي از رشد تورم جلوگيري کنيم، با کاهش حجم پول به علت کاهش توليد و در نتيجه کاهش اشتغال، افزايش بيکاري تشديد مي شود که براي کشوري که بيشتر متقاضيان جوياي کار آن را جوانان تشکيل مي دهند، مشکل زا مي باشد. چون جوانان بيشتر در معرض خطر هستند.
متاسفانه داده هاي جمع آوري شده در خصوص مصرف خانوارها از کيفيت کافي براي ارائه تصوير واقعي از وضعيت توزيع درآمد در ايران برخوردار نيست و به همين دليل ممکن است داده هاي جمع آوري شده واقعيت را منعکس نکند و تعداد فقرا بيشتر از اين ميزان باشد. اعلام نکردن رسمي خط فقر توسط وزير رفاه اين شائبه را ايجاد کرد که با افزايش کم سابقه تورم در چند ماه اخير خط فقر خيلي بالا رفته باشد و بنابراين در تعيين حداقل سطح حقوق بايد تجديد نظري اساسي داشت. چون عدم توجه به اين واقعيت تعداد افراد فقير را هر روز بيشتر مي کند و اين يک هشدار اساسي براي برنامه ريزان کشور مي تواند باشد. فقرزدايي وظيفه دولت هاست و بنابراين نمي توان آن را بر عهده بخش خصوصي واگذار کرد. چهار عامل اساسي موجب شده است سياست هاي فقرزدايي در ايران همواره با مشکل مواجه شوند که يکي از آنها افزايش هزينه هاي دولت ها و ديگري تحميل سياست هاي حمايتي است که خانوارهاي وابسته به حمايت هاي مستقيم نوعا دچار رکود مي شوند و ترجيح مي دهند به زندگي بخور و نمير اکتفا کنند (يعني اينکه فقط زنده باشند، نه اينکه زندگي کنند و اين مترادف با عدم توسعه است) و آن از جمله عوامل موثري بوده است که در طول سده هاي گذشته، اجراي سياست هاي رفاهي را با تهديد مواجه کرده. عامل ديگر ارزش هاي خانوادگي است. همچنين سياست هاي رفاهي تاثير منفي بر اخلاق کار داشته. چنانچه نوعا افراد پس از قرار گرفتن تحت پوشش نظام هاي حمايتي، انگيزه کار کردن در آنها تضعيف و يافتن شغل و خروج از پوشش نظام هاي حمايتي در آنها کمرنگ مي شود; همچنين بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي توجه به اين موضوع صورت گرفته که وضع سياست هاي اقتصادي از سوي دولت، نبايد آثار سوئي براي طبقات محروم داشته باشد و هزينه هاي اجتماعي آثار سو» سياست هاي اقتصادي بايد از درآمدهاي اين سياست ها تامين شود تا باري بر هزينه هاي ديگر دولت نشود و همچنين موجب شود دولت ها به سياست هاي فقرزدايي به صورت جدي بپردازند.  بايستي به کودکان و فرزندان اين خانوارها اولويت داده شود تا در آينده، اين فرزندان نيز صاحب خانوارهاي فقير نباشند. در سياست هاي کنوني معمولا به فقرا به عنوان افراد منفعل نگريسته مي شود; اين يکي از سياست هاي غلط است و موجب مي شود از ظرفيت هاي فقرا براي فقرزدايي از خودشان استفاده نشود. توانمندسازي فقرا با هدف شرکت آنها در فرايند فعاليت هاي اقتصادي و کسب مشاغل پايدار بايد محور اصلي سياست هاي فقرزدايي در کشور قرار گيرد و به منظور توانمندسازي، هدف آموزش ها بايد ارتقاي مهارت هاي شغلي متناسب با نياز بازار کار باشد. سياست هايي مانند ارائه سهام عدالت به فقرا (که در تامين پول براي کسب حداقل ها هم با مشکلات اساسي روبه رو هستند) از نوع سياست هاي متداول است که به فقر زدايي کمک نمي کند. متاسفانه سياست هاي موجود با سياست هاي اصلي فقرزدايي فاصله بسياري دارد و طبيعتا نمي توان کارايي لازم را در استفاده بهينه از منابع موجود در پي داشته باشد.

شعار «مشتري ذات بانک است» مهمترين راهبرد بانک پاسارگاد از آغاز فعاليت بوده است.
به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، احمد وادي دار، عضو هيات مديره بانک پاسارگاد، در مراسم افتتاح شعبه اباذر تهران با بيان اين مطلب گفت: خدمات، تلا ش ها و تصميمات مختلفي که در بانک پاسارگاد صورت مي گيرد هدفي جز عمل به هدف پاسارگاد که همانا جلب رضايت و خشنودي مشتريان خود است، ندارد. سعي بانک پاسارگاد در ارايه بانکداري نوين و پيشرفته نيز از اين امر خارج نيست. وي ادامه داد: با توجه به افزايش روزانه شعبه هاي بانک پاسارگاد، حجم عمليات شعبه ها نيز افزايش پيدا کرده است. با اين حال شعبه هاي ما به صورت line on خدمات را به مشتريان خود ارايه مي دهند و قطع ارتباط آنها با شبکه و سيستم هاي استفاده شده در شعبه ها، پايين تر از حد نرمال است. وادي دار تصريح کرد: بانک پاسارگاد همراه با افزايش تعداد شعبه ها، در حال تجهيز آن ها به سيستم هاي مورد نياز در بانکداري الکترونيکي است. به طوري که تا پايان سال 1386، کليه شعبه هاي خود را که از 150 شعبه نيز عبور کرد، به امکانات و سيستم هاي مورد نياز تجهيز و ساماندهي کرد.
گفتني است بانک پاسارگاد توجه ويژه اي به امور بانکداري الکترونيک دارد و با بهره مندي از باتجربه ترين مديران و با کيفيت ترين سيستم ها، سعي در ارايه بانکداري نوين و بي نقص به مردم عزيز دارد.

اختلاف هند و پاکستان
برسر تعرفه ترانزيت گاز خط لوله صلح

با وجود حل شدن همه اختلافات هند و پاکستان بر سر خط لوله صلح، اختلاف بر سر حق ترانزيت گاز موجب تاخير در پروژه شده است.
به گزارش  مهر به نقل از ديلي تايمز پاکستان ، با وجود حل شدن همه اختلافات هند و پاکستان بر سر خط لوله صلح، اختلاف بر سر حق ترانزيت گاز موجب تاخير در پروژه شده است به طوري که دو کشور در مذاکرات اخير خود نيز بر تعرفه ترانزيت گاز به توافق نرسيدند. اين در شرايطي است که پاکستان تعرفه ترانزيت براي انتقال هر mmBtu (واحد گرمايي بريتانيا) از گاز را  42 سنت اعلام کرده، اين در حالي است که قيمت پيشنهادي هند تنها 15 سنت است.
همچنين هند مدعي است از آنجايي که پاکستان از 80 درصد طول اين خط لوله استفاده مي کند بايد تعرفه ترانزيت گاز را کاهش دهد، در همين حال پاکستان اعلام کرده است : به دليل بالا بودن هزينه نگهداري و تامين امنيت هزينه پيشنهادي بالا نيست. مقامات هندي اعلام کردند: پاکستان با جدا کردن حق ترانزيت از قيمت گاز موافقت کرده و دو کشور بعد از اجراي مناقصه ساخت خط لوله  صلح، بر سر تعرفه ترانزيت نيز به توافق خواهند رسيد. 

استقبال از سمند در امارات

حضور خودرو سمند در بازار امارات متحده عربي با استقبال اماراتي ها و ايرانيان مقيم اين کشور روبه رو شد.
به گزارش ايسنا، کمتر از يک سال از ورود سمند به بازار رقابتي امارات متحده عربي مي گذرد و سمند عادي و LX با استقبال شهروندان اماراتي و ايرانيان مقيم اين کشور روبه رو شده است.
ارزاني قيمت و وارد کردن اين خودرو به ايران بدون پرداخت عوارض گمرکي را مي توان از عوامل اصلي استقبال ايرانيان مقيم امارات براي خريد سمند در امارات برشمرد. قيمت سمند عادي در امارات 34 هزار درهم ( 7 ميليون و 568 هزار تومان ) و قيمت سمند LX نيز 39 هزار درهم ( 9 ميليون 828 هزار تومان) است.
نمايندگي شرکت سمند در امارات اعلام کرده است که ايرانيان مقيم امارات در صورت خريد اين خودرو مي توانند پس از 18 ماه بدون پرداخت عوارض گمرکي آن را وارد جمهوري اسلامي ايران و براي تهيه پلاک در ايران فقط مبلغ 600 هزار تومان هزينه پرداخت کنند.

لبنان به مجموعه کشورهاي طرف قرارداد رومينگ همراه اول پيوست

گروه اقتصاد: با اضافه شدن اپراتور MICI لبنان، اين کشور نيز به مجموعه کشورهاي طرف قرارداد رومينگ بين الملل شرکت ارتباطات سيار ايران پيوست.
 به گزارش روابط عمومي شرکت ارتباطات سيار ايران، اپراتورSunrise  سوئيس نيز با همراه اول بصورت دوطرفه قرارداد رومينگ بين الملل منعقد کرده است و مشترکان هر دو اپراتور مي توانند از مزاياي اين ارتباط بين المللي بهره  گيرند.
اين گزارش مي افزايد: تعرفه اپراتور Etiheb کشور عربستان نيز تغيير کرده و زائران ايراني با اطلاع از تعرفه جديد اقدام به مکالمه کنند.
طبق اين گزارش تماس هاي دريافتي نيز شارژ شده و بغير از 1964 ريال مبلغ هر دقيقه مکالمه، 1669 ريال نيز نرخ وصولي مکالمات محاسبه مي شود که به مبلغ تماس دريافتي اضافه خواهد شد. در پايان اين گزارش آمده است: همراه اول هم اکنون با 224 اپراتور در 101 کشور قرارداد رومينگ بين الملل دارد.

پايانه صادراتي گل و گياه در کيش ايجاد مي شود

گروه اقتصاد: پايانه صادراتي گل و گياه در منطقه آزاد کيش ايجاد مي شود.
به گزارش اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي سازمان منطقه آزاد کيش، در تفاهم نامه اي که بين سازمان منطقه آزاد کيش و استانداري استان مرکزي به امضا رسيد، دو طرف بر ضرورت مشارکت و همکاري دوجانبه و بهره گيري از توانمندي هاي سرمايه گذاري، اقتصادي، بازرگاني و صنعتي منطقه آزاد کيش و استان مرکزي تاکيد کردند.
در اين تفاهم نامه که به امضاي داود مددي مدير عامل سازمان منطقه آزاد کيش و عبد الله سهرابي استاندار استان مرکزي رسيد، همکاري در جهت ايجاد پايانه صادراتي گل و گياه و محصولات کشاورزي، دامي و لبني و صنعتي استان مرکزي در جزيره کيش مورد تاکيد قرار گرفت.
بنا بر همين گزارش همکاري در جهت توسعه فعاليت هاي گردشگري، ايجاد تسهيلات لازم براي احداث مجتمع هاي مسکوني و انبوه سازي در کيش، همکاري در برگزاري خط مستقيم هوايي بين کيش و اراک از جمله محورهاي اين تفاهم نامه بود.