افزايش ذخاير تثبيت شده نفتي ايران، عربستان و کويت باعث رشد ميزان ذخاير نفتي منطقه خاورميانه به ميزان 10 ميليارد بشکه در سال جاري شده، اما ذخاير گازي منطقه با کاهش مواجه شده است.
به گزارش ايسنا، داده هاي آماري بين المللي حاکي از آن است که ذخاير تثبيت شده نفتي خاورميانه از 739 ميليارد بشکه در آغاز سال 2007، در سال جاري ميلادي به رکورد بي سابقه 748 ميليارد و 200 ميليون بشکه رسيده است.
اطلاعات ژورنال نفت و گاز سازمان اطلاعات انرژي وزارت انرژي آمريکا همچنين نشان مي دهد که اين افزايش به دليل رشد ميزان ذخاير نفتي ايران، عربستان و کويت بوده است.
ذخاير نفتي عربستان از 262 ميليارد بشکه به 266 ميليارد و 700 ميليون بشکه در سال 2008 افزايش يافته است و اين کشور همچنان درحدود يک چهارم ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد.
همچنين ذخاير تثبيت شده نفتي ايران نيز از 136/2 ميليارد بشکه به 138 ميليارد و 400 ميليون بشکه رسيده  است که اين امر ايران را در جايگاه دارنده دومين ذخاير بزرگ نفتي جهان قرار داده است.
کارشناسان معتقدند افزايش ميزان ذخاير که باوجود توليد مداوم نفت از سوي اين کشورها به دست آمده است، نتيجه اکتشافات جديد و اجراي تکنولوژي هاي نوين اکتشافي و فناوري هاي توليد بوده که نرخ بازيافت ميادين را افزايش داده است.

 رئيس سازمان بازرگاني استان تهران از توزيع برنج دولتي در قالب سبد کالا براي 6/5 ميليون نفر از کارمندان، نيروهاي مسلح و کميته امداد طي سال جاري خبر داد.
به گزارش  فارس، عباس قلي زاده  اظهار داشت: در سال جاري و همانند سال گذشته دولت براي جايگزيني و حذف کالابرگ برنج اقدام به توزيع برنج دولتي براي 6/5 ميليون نفر به کارمندان، نيروهاي مسلح و افراد تحت پوشش کميته امداد کرده است.
وي اضافه کرد: اين ميزان برنج پس از بررسي و تعيين ميزان سهميه هر يک از استان ها توسط دستگاه هاي مسوول توزيع مي شود.
قلي زاده در خصوص بهاي برنج در بازار نيز با بيان اينکه برخي اخبار منتشره بموجب ايجاد جو رواني نامناسب در اين باره صورت گرفت ، افزود: هم اکنون بازار برنج با کمبود مواجه نيست، تنها با موج احتکار و جو رواني در اين باره مواجه ايم.
قلي زاده به انجام بيش از 221 بازرسي در مدت اول ارديبهشت تا بيست و هفتم ماه جاري اشاره و عنوان کرد: در اين بازرسي ها در خصوص برنج 70 مورد تخلف شناسايي شد که ارزش وزني اين تخلفات 435 هزار کيلوگرم و ارزش ريالي آن يک ميليارد و 58 ميليون ريال بود.
وي گفت: تنها در روز بيست و دوم ماه جاري 77 هزار کيلوگرم تخلف در خصوص برنج شناسايي و کشف شد که ارزش ريالي اين تخلف يک ميليارد و 103 ميليون ريال است.

گروه اقتصاد: روز گذشته گزارشي از خبرگزاري رويترز منتشر شد که طي آن به قاچاق سالانه 6 ميليارد دلاري کالا از بنادر حاشيه جنوبي خليج فارس به ايران اشاره شده است.
قاچاق در کشور پديده شومي است که از عوامل گوناگوني در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متاثر است. عواملي همچون عدم تطبيق سياست هاي تعرفه گذاري با نيازهاي کشور، وجود موانع دولتي و غيردولتي براي به وجود آمدن رانت هايي در جهت حمايت از توليد گران محصولات داخلي، بالا بودن هزينه توليد در داخل کشور و به وجود آمدن انگيزه براي قاچاق کالاهاي ارزانتر از خارج از کشور به داخل و چندين دليل ريز و درشت ديگر که از اولويت پايين تري براي ايجاد انگيزه جهت انجام قاچاق برخوردارند مي توان شمرد.
البته بايد علاوه بر ذکر تمامي دلايل اقتصادي و غيراقتصادي ديگر به نيت شوم عوامل اجرايي اينگونه قاچاق ها هم اشاره کرد به طوري که افرادي سودجو جهت کسب منافع بيشتر دست به هر کاري از جمله غارت سرمايه هاي کشور از طريق قاچاق و ورود کالاهاي بي کيفيت و غيراستاندارد ساير کشورها به داخل ايران مي زنند.
از نظر کارشناسان مهمترين بحث در خصوص قاچاق کالا و کنترل آن وجود نظارت از طريق قواي مسلح مستقر در منطقه است که نقش آنان در جلوگيري از افزايش قاچاق به کشور و بالعکس پررنگ انگاشته مي شود.
بنا بر گزارش خبرگزاري رويترز بندر خسب در منطقه دورافتاده عمان يکي از مراکز مهم قاچاق کالا به ايران است.
قاچاقچيان با پر کردن قايق هاي تندروي خود از کالاهاي قاچاق شبانه از اين بندر به سمت ايران به راه مي افتند و پس از عبور از تنگه هرمز قبل از طلوع خورشيد به بنادر اين کشور مي رسند.
تجارت ساکنان مناطق جنوبي خليج فارس با ايران به قدمت تاريخ سکونت در اين مناطق است.حجم کل قاچاق کالا از مناطق جنوبي به ايران شش ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود و قطعات کامپيوتر و سيگار از جمله کالاهاي مهم قاچاق در اين بين است.
در حالي هر شب تعداد زيادي قايق حاوي کالاهاي قاچاق به سمت ايران به راه مي افتند که خطرات بسياري قاچاقچيان را تهديد مي کند.
بنا بر گزارش فارس به نقل از رويترز، تشديد تنش ها ميان ايران و امريکا نيز به مخاطرات قاچاق کالا به ايران افزوده است. قايق هاي قاچاق در حالي مسير تنگه هرمز را شبانه طي مي کنند که شناورهاي امريکايي در اين تنگه مهم بين المللي حضوري مستمر دارند.
قاچاقچيان با هدف دوري از کنترل هاي وارداتي در ايران، تعرفه هاي سنگين و مقررات دستگاه اداري اقدام به اين کار مي کنند.
کالاهايي که از عمان به ايران قاچاق مي شوند کالاهايي هستند که از دوبي به عمان برده شده اند.
به گفته قاچاقچيان برخي ماموران گشتي ايراني با اخذ رشوه اجازه مي دهند کالاهاي قاچاق وارد بنادر کشور شوند. اين افراد از هر قايق يک ميليون ريال معادل 110 دلار دريافت مي کنند.
دولت عمان در تلاش براي ممانعت از قاچاق کالا به ايران در نظر دارد يک منطقه آزاد تجاري را در نزديک بندر خسب تاسيس کند.
مقامات ايران بيش از عمان نسبت به قاچاق کالا ابراز نگراني مي کنند و به ويژه قاچاق مواد مخدر توليدي در افغانستان از اين طريق و قاچاق سوخت در مسير مخالف را تهديدي براي کشور خود مي دانند. در عين حال مرزهاي ايران در خليج فارس چنان طولاني است که به سختي مي توان آن ها را کنترل کرد.
اگر چه مواد مخدر و سوخت نيز از اين طريق قاچاق مي شود اما عمده کالاهاي قاچاقي کالاهاي مصرفي هستند که با افزايش فشارهاي امريکا براي محدود کردن تجارت با ايران رونق بيشتري يافته است.
قايق هاي قاچاق در دستجات پنج يا شش تايي به سمت ايران حرکت مي کنند در حالي که در هر قايق دو نفر قرار مي گيرند. آن ها پس از 50 دقيقه به جزيره قشم در ايران مي رسند.

سهميه بنزين تاکسي هاي دوگانه سوز، وانت بارهاو آژانس ها تغيير مي کند.
به گزارش خبرگزاري فارس، غلامحسين نوذري وزير نفت از تجديد نظر در سهميه بنزين تاکسي هاي دوگانه سوز، وانت بارها،  آژانس ها و خودروهاي بين شهري و عدم تغيير سهميه خودروهاي شخصي خبر داد.
با اشاره به مطالعات صورت گرفته در زمينه ميزان مصرف بنزين در کشور ظهارداشت: در مورد سهميه بنزين خودروهاي شخصي تغييري ايجاد نخواهد شد ولي در مورد سهميه تاکسي هاي دوگانه سوز و وانت بارها و آژانس ها و خودروهاي بين شهري که سهميه زياد دارند تجديد نظر خواهد شد.
وي گفت: سهميه خودروهاي مزبور کاهش خواهد يافت و بر اساس بررسي هاي انجام شده، اين خودروها مصرف اضافه دارند که با کاهش سهميه آنها در اين بخش نيز صرفه جويي خواهد شد.
نوذري با اشاره به ادامه فروش بنزين آزاد در کشور گفت: اگر اين کار انجام نشده بود (فروش آزاد) بنزين در ايام نوروز ليتري 800 - 700 تومان فروخته مي شد.
وزير نفت همچنين با بيان اينکه در ارديبهشت ماه متوسط مصرف بنزين به 65 ميليون ليتر رسيده است، گفت: اين ميزان مصرف نسبت به گذشته 6 ميليون ليتر افزايش داشته که با واردات 15 ميليون ليتري فعلي جوابگوي مصرف نخواهد بود.
نوذري گفت: هم اکنون ميزان توليد بنزين داخلي 45 ميليون ليتر است که با حجم مصرف 65 ميليون ليتري، بايد براي تامين بنزين مورد مصرف روزانه 20 ميليون ليتر وارد کنيم.
وي درباره تامين اعتبار لازم براي واردات بنزين گفت: مجلس براي واردات بنزين در بودجه سال جاري 3 هزار ميليارد تومان اختصاص داده که در آن زمان قيمت بين المللي بنزين در هر تن حدود 740 دلار بوده و در حال حاضر بيش از هزار دلار است.
وزير نفت تاکيد کرد: با شرايط مصرف فعلي بنزين در کشور، اعتبار واردات آن تا مرداد ماه پايان مي يابد.
نوذري با اشاره به اينکه مجلس دست دولت را براي تامين اعتبار واردات براي بنزين در سال 87 بسته است، گفت: يک راه حل اين است که بودجه اصلاح يا متمم ارايه شود.
سال گذشته نيز از مازاد درآمد شرکت  ملي نفت از مابه التفاوت 50 دلار تا 72 دلار قيمت متوسطي که در بودجه در نظر گرفته شده بود از آن محل اقدام به واردات بنزين نموديم.

در حالي که موضوع کاهش نرخ سود بانکي در سال جاري مانند سال گذشته باز هم محل بحث کارشناسان قرار گرفته است همانند سال پيش که ابتدا از تغيير نکردن آن خبر مي رسيد اما با کاهش دو درصدي مواجه شد، اين بار نيز برخي منابع از حکايت پارسال براي امسال خبر مي دهند و عنوان مي کنند که اين نرخ بار ديگر کاهش يافته و احتمالا تک رقمي مي شود.
به گزارش ايسنا پس از اينکه در ابتداي امسال بانک مرکزي بسته سياستي  نظارتي خود را براي نظام پولي و مالي کشور اعلام کرد و در آن اشاره شده بود که نرخ سود بانکي براساس ميزان نرخ تورم تعيين خواهد شد اما مخالفت هايي که با اين بحث شد موجب شد که دولت اعلام کند تصميم گيري در اين زمينه بر عهده کميسيون اقتصادي دولت خواهد بود.
در حدود يک ماه گذشته ديدگاه هاي مختلفي در اين زمينه مطرح مي شده است به طوري که از يک سو بانک مرکزي معمولا بر ثابت ماندن يا حتي افزايش اين نرخ تاکيد دارد، وزارت اقتصاد بر ثابت بودن آن اصرار مي ورزد و برخي ديگر از اعضاي هيات دولت مانند وزيران کار و صنايع و معادن بر کاهش آن اعتقاد دارند.
در اين بين برخي منابع به دنبال اعمال سياست هاي انقباضي بانک مرکزي اعلام کردند که بار ديگر نرخ 12 درصد در کميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده و منتظر نظر نهايي رييس جمهور است که اين امر با وجود گذشته يکي دو هفته هنوز اعلام نشده است.
در روزهاي گذشته هم معاون اول رييس جمهور خبر داد که در همين روزها از سوي بانک مرکزي اين نرخ اعلام خواهد شد. رييس کل بانک مرکزي هم در تماس خبرنگار ايسنا از اعلام آن در همين روزها خبر داد! اما ظاهرا اين حکايت همچنان باقي است و هيچ منبع رسمي تاکنون اظهار نظر قطعي درباره آن نکرده است.
در ادامه وضعيت کنوني برخي گمانه زني ها از کاهش اين نرخ خبر مي دهند و گفته مي شود که در آخرين جلساتي که در اين زمينه برگزار شده يکي از نظرهاي قالب کاهش نرخ سود بانکي از 12 درصد کنوني در بانک هاي دولتي به زير 10 درصد و در حدود 9/5 درصد است.
هر چند که اين عدد هم تاکنون از سوي مقامات رسمي بانک مرکزي تاييد نشده است اما به نظر مي رسد حداکثر تا اول خرداد ماه مانند سال گذشته تکليف نهايي نرخ سود بانکي معين شود.
سال گذشته در چنين روزهايي بحث بر سر نرخ سود بانکي به شدت بالا گرفته بود و در حالي که در حاشيه هفدهمين کنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي از ثابت بودن آن از سخن به ميان آمد در اول خرداد 1386 سخنگو دولت از کاهش دو و پنج درصدي اين نرخ براي بانک هاي دولتي و خصوصي خبر داد.

ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مي کند که به منظور استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذاري و فراهم کردن امکان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مکلف است «حساب ذخاير ارزي حاصل از عوايد نفت» ايجاد کند.
وظيفه حفظ و صيانت از حساب ذخيره  ارزي تا قبل از اين بر عهده هيات امناي حساب ذخيره ارزي، متشکل از برخي اعضاي دولت شامل: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق)، وزير امور اقتصاد و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، معاون اجرايي رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور بوده که با مصوبه جديد دولت انجام وظايف اين هيات به کميسيون اقتصادي دولت واگذار شد.
فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي براساس طراحي هاي اوليه، کم کردن تاثير تغييرات قيمت نفت در بازارهاي جهاني بر روي اقتصاد داخلي و ايجاد درآمد به وسيله سرمايه گذاري به روشي که مانع بروز بيماري هلندي در اقتصاد کشور گردد بوده  است. با اين مضمون که حساب ذخيره ارزي به دو حساب مجزا تقسيم گردد، يکي funb  inrestmunt oil باشد وديگري funb  ingzstadli oil. يعني کارکرد يکي از حساب ها ثبات سازي در بودجه باشد و ديگري کار کرد سرمايه گذاري در اقتصاد داشته باشد. بنابراين مکانيسمي طراحي شد که بخشي از حساب ذخيره ارزي صرف ثبات سازي بودجه شود و بقيه آن به حساب ديگري منتقل شود تا کارکرد سرمايه گذاري داشته باشد. يعني اگر قيمت نفت کاهش پيدا کرد يا دچار افزايش شد، در نتيجه اين نوسان بودجه هم تا سقف مجاز (مثلا  اضافه و منهاي 20 درصد) امکان نوسان مثبت و منفي را داشته باشد و مشکلي به وجود نياورد. پس لا زم بود منابع ذخيره ارزي در حساب خاصي نگهداري شود که اگر نوسان بودجه زياد شده از اين حساب کمک گرفته شود. اضافه اين حساب قرار بود به حساب ديگري منتقل شود تا کارکرد سرمايه گذاري داشته باشد. مثلا  بخشي از حساب ذخيره ارزي به عنوان آورده نقدي در مناطق آزاد مورد استفاده قرار گيرد تا در مقابل يک دلا ر سرمايه گذاري، امکان جذب چند دلا ر سرمايه خارجي فراهم آيد و مناطق آزاد هم به قطب هاي صنعتي تبديل شوند. در حقيقت مکانيسم موردنظر که توسط دکتر مسعود نيلي و دکتر عسلي طراحي شده بود داراي دو بخش متفاوت بود، که بخشي از آن به عنوان ثبات سازي در بودجه طراحي شده بود و بخش ديگر آن به عنوان ايجاد ظرفيت توسعه صنعتي که علا وه بر آن مانع بروز بيماري هلندي در اقتصاد کشور مي شد. البته بنا به اظهارات دکتر نيلي شايد طرح هاي ديگري هم مطرح بود، از جمله اين که پيشنهاد شد منابع حساب ذخيره ارزي در بازارهاي مالي دنيا سرمايه گذاري شود تا به نوعي از شيوع بيماري هلندي در اقتصاد ايران جلوگيري شود.
در ساليان اخير اصلا حيه هاي متعددي که از سوي دولت و مجلس تهيه شد، دست دولت را براي برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي باز گذاشت و به اين ترتيب رابطه تعريف شده ميان بودجه و درآمدهاي نفتي هم به فراموشي سپرده شد. در واقع رابطه بودجه و نفت به جاي اين که روندي نزولي طي کند، روندي افزايشي و به سمت وابستگي هر چه بيشتر به عايدات حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) در پيش گرفت. در اين جريان، هم دولت از اهداف خود دور شد و هم مجلس به خواسته هاي دولت تن داد.
دولت نهم به صورت مداوم در پي فراهم آوردن شرايط سهل تر براي برداشت و هزينه از محل حساب ذخيره ارزي بوده است و با برداشتن موانع سازماني و قانوني نشان داده که سعي در سرعت دادن به برخي حرکت هاي خارج از برنامه و فراقانوني خود دارد.
در صورتي که عميق تر به بحث انحلال هيات  امناي حساب ذخيره ارزي بنگريم تنها تغيير اساسي پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي (رئيس اين سازمان از اعضاي سابق هيات امناي تصميم گيرنده در حساب ذخيره ارزي بوده است)، حذف عضو دوم خارج از دولت از مجموعه تصميم گيرندگان در حساب ذخيره ارزي است  و اين عضو خارج از مجموعه هيات دولتي کسي نيست جز رئيس کل بانک مرکزي. در واقع دولت با حرکت اخير خود عوامل کنترلي و تاثيرگذار خارج از بدنه دولت را در طي فرايندي برنامه ريزي شده حذف نموده است.
واضح است که عمده دليل اين دو تغيير اساسي و بنيادين در هيات تصميم گيرنده در حساب ذخيره ارزي، تمايل دولت در کسب اختيارات بيشتر به منظور برداشت از حساب ذخيره ارزي بوده است و به گفته طبيبيان (رئيس سابق موسسه عالي بانکداري): با اعمال تغييرات جديد و جايگزيني کميسيون اقتصادي هيات دولت به جاي هيات امنا، وزرا امکان بيشتري براي اعمال نظرات خود پيدا مي کنند و از سوي ديگر نقش بانک مرکزي (بانک مرکزي در هيات امناي اين حساب نظر اصلي را داشت و لذا کنترل بيشتري در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي صورت مي گرفت) کمرنگ تر خواهد شد و در اين ميان وزرايي بيشتر قدرت برداشت از اين حساب را پيدا مي کنند که همراهي بيشتري در مجموعه دولت داشته باشند.
در نهايت حساب ذخيره ارزي در دولت نهم  رها مانده و به نظر مي رسد باور و درک درستي از آن وجود ندارد. تصور دولت اين است که درآمدهاي نفتي را بايد خرج کرد و اين به نفع مردم است و حساب ذخيره ارزي را مي بايست در جهت پرداخت حقوق کارمندان و بدهي هاي حاصل از بي برنامگي هاي دولت خرج کرد. اما زماني که متوجه مي شويم هزينه ها از طريق افزايش پايه پولي تامين مي شود آن وقت نگران مي شويم و اين نگراني ها زماني اوج مي گيرد که دولت آثار و عواقب سياست هاي خود را در قالب افزايش تورم، فقر، گراني مسکن و... مي بيند، اما باز هم به آن سياست ها ادامه مي دهد. (دکتر نيلي)
آخر سخن اينکه پس از اين تغيير مي توان خاطر آسوده دولت از کسري هاي بودجه به خصوص بودجه سال 87 و همچنين تامين منابع براي واردات بي رويه کالا،  بنزين و سوخت و... را متصور شد و کمي بيشتر به هشدارهاي بهمن ماه 1386 حميدرضا برادران شرکا» (معاون سابق سازمان برنامه ريزي) و دغدغه هاي وي درباره تغييرات هر چه سريع تر در اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي و لزوم کاهش سهم دولت در هيات امنا و جايگزيني آن با نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبري دقت کرد.

گروه اقتصاد: فاز سوم طراحي و تکوين خودروهاي سفارشي محصولات ايران خودرو با استانداردهاي روز دنيا و با در نظر گرفتن تمامي مسائل ايمني، توسط مرکز طراحي و توسعه محصولات جديد اين شرکت آغاز شده است.
 به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، محمديان مدير پروژه خودروهاي سفارشي ايران خودرو ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: در طراحي محصولات سفارشي رضايت مشتري و دستيابي به تنوع محصول، پاسخ دهي مناسبي به نيازهاي توسعه و رشد شرکت ايران خودرو و ارتقاي تکنولوژيکي خودروهاي توليدي اين شرکت در نظر گرفته شده است. وي عنوان کرد: خودروهاي سفارشي از گارانتي و خدمات پس از فروش شرکت ايران خودرو برخوردار هستند.
محمديان اظهار داشت: خودروهاي سفارشي جديد شرکت ايران خودرو با بيش از 20 گزينه جديد و متمايز ويژگي هاي آئينه هاي برقي تاشو، سيستم کروز کنترل (کنترل سرعتي هوشمند خودرو)، موبايل هندزفري (مجهز به تکنولوژي Bluetooth) دوربين استاندارد ديد از عقب، سنسورهاي هوشمند، فشار و درجه حرارت باد لاستيک ها، شيشه بالابرهاي هوشمند مجهز به مکانيزم هاي عملکرد اتوماتيک، بسته شدن هوشمند، تشخيص مانع، سيستم هاي صوتي ارتقا يافته، تزئينات داخلي و خارجي ويژه، تودوزي هاي جديد نسبت به ساير محصولات تا پايان سال به توليد انبوه خواهند رسيد.

گروه اقتصاد: متوسط گازرساني به نيروگاه ها در ماه هاي فروردين و ارديبهشت امسال 129 ميليون و 300 هزار متر مکعب در روز است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28/4درصد رشد داشته است.
محمدعلي صداقتي - رييس مرکز کنترل، هماهنگي و نظارت بر توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي (ديسپچينگ) - ضمن بيان اين مطلب افزود: از مجموع 662/4 ميليون متر مکعب گاز مصرف شده در دو ماه نخست امسال، 39درصد به نيروگاه ها اختصاص پيدا کرده است.
وي با بيان اين که به طور متوسط روزانه 54/5 ميليون متر مکعب معادل 16/4 درصد گاز طبيعي کشور به صنايع عمده داده شده است، خاطر نشان کرد: همچنين 127/6 ميليون متر مکعب معادل 38/5 درصد به بخش خانگي، تجاري و صنايع کوچک اختصاص داده شده است. به گفته صداقتي، مقايسه گازرساني به نيروگاه ها در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 1385 حدود 33/3 درصد و نسبت به سال 1384 حدود 35درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومي شرکت ملي گاز ايران، وي گاز مصرف شده در بخش هاي خانگي، تجاري، نيروگاه ها و صنايع کشور را در 20روز نخست ارديبهشت حدود شش ميليارد و 107 ميليون متر مکعب اعلام کرد و گفت: اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته حدود 5/5 ميليارد متر مکعب گاز در کل کشور مصرف شده که بيانگر افزايش 590 ميليون متر مکعبي گاز در مدت 20روز نخست ارديبهشت است.

آمار بيکاري جوانان 25/6 درصد است

رئيس مرکز آمار کشور ميزان آمار بيکاري جوانان را 25/6 درصد خواند.
دکتر محمد مدد در حاشيه سمينار سراسري حساب هاي منطقه اي کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس آمارهاي سال گذشته 25/6 درصد از جوانان 15 تا 24 ساله در کشور بيکارند.
وي ادامه داد: اين در حالي است که آمار بيکاري جوانان در مناطق شهري 28/9 و در مناطق روستايي برابر 19/4 درصد است.  رئيس مرکز آمار ايران با اشاره به آمار بيکاري در تمامي رده هاي سني در سطح کشور گفت: براساس آخرين آمارهاي صورت گرفته در مرکز آمار کشور نرخ بيکاري به 11/9 درصد رسيده است.
مدد خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور ما آمار بيکاري به صورت فصلي متغيير است به نحوي که در فصل هاي تابستان اين ميزان به شدت کاهش داشته و در فصل هاي سرد سال از جمله پاييز و زمستان بالا مي رود.

بانک ملي پرداخت شهريه اينترنتي را
براي 120 واحد دانشگاه  آزاد  فراهم کرد

گروه اقتصاد: امکان ثبت نام و پرداخت شهريه اينترنتي توسط درگاه پرداخت اينترنتي بانک ملي براي 120 واحد دانشگاه آزاد فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، اين بانک چندي پيش به منظور تسهيل امور بانکي مشتريان وتوسعه بانکداري الکترونيک،دو سرويس خريد و ثبت نام اينترنتي را راه اندازي کرده بود.
براساس اين گزارش، دانشگاه ها جهت ثبت نام اينترنتي، دانشجويان، شرکت هاي مسافربري براي فروش بليط و فروشگاه هاي معتبر جهت فروش محصولا ت خود از جمله مشترياني هستند که امکان استفاده از درگاه پرداخت اينترنتي بانک ملي را دارند که در صورت ايجاد سايت مربوطه در سازمان خود، پس از هماهنگي با اداره امور انفورماتيک بانک ملي مي توانند سرويس مربوطه را ارائه نمايند. لازم به ذکر است در سرويس جديد اينترنتي بانک ملي،مشتريان دارنده حساب هاي متمرکز متصل به ملي کارت، پس  از مراجعه به سايت هاي داراي سيستم فروش يا ثبت نام اينترنتي  وانتخاب کالا  يا خدمت مورد نظر، از طريق ارتباط تعريف شده در سايت پذيرنده به درگاه پرداخت اينترنتي سايت بانک ملي وارد و هزينه خريد يا ثبت نام خود را پرداخت مي کنند.

بانک پاسارگاد تنها ارائه کننده کارت اعتباري
10 ميليون توماني

گروه اقتصاد: بانک پاسارگاد، تنها بانکي است که کارت اعتباري تا سقف 10 ميليون تومان، به مشتريان خود ارائه مي کند.
به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، احمد وادي دار، عضو هيات مديره بانک، در آيين گشايش شعبه عظيميه کرج، ضمن بيان تاريخچه اي از تاسيس و فعاليت اين بانک گفت: بانک پاسارگاد، با توجه به نگاه ويژه اي که به بانکداري الکترونيکي دارد، از هيچ تلا شي براي ارايه ابزارهاي مناسب، جهت استفاده مشتريان از خدمات اين نوع بانکداري نوين دريغ نکرده است. وي ادامه داد: از اين رو يکي از تسهيلا ت ارزنده اي که در اختيار مردم گرامي گذاشته، کارت هاي اعتباري تا سقف 100 ميليون ريال است که به عنوان اولين و تنها بانک در کشور، به اين امر مبادرت ورزيده است. مشتريان مي توانند با استفاده از اين کارت خريدهاي خود را انجام و از مزاياي اين کارت براي پرداخت وجه خريد خود بهره مند شوند.
وادي دار در پايان اظهار اميدواري کرد: روزي فرا رسد که در ايران اسلا مي فرهنگ استفاده از بانکداري الکترونيک و در راس آن فرهنگ بهره مندي از کارت به جاي اسکناس، نهادينه شود.

مشارکت بانک سپه در توليد 77 درصد
ظرفيت فرش ماشيني کل کشور

گروه اقتصاد:  بانک سپه در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي و همگام با سياست هاي اقتصادي دولت اقدام به مشارکت و اعطاي تسهيلا ت به واحدهاي مختلف اقتصادي نموده است.
به گزارش روابط عمومي بانک سپه: اين بانک در بخش توليد فرش ماشيني سهم به سزايي دارد. بنابراين گزارش 80 واحد صنعتي با ظرفيت 44 ميليون متر مربع معادل 77 درصد توليد فرش ماشيني با عمليات بانک سپه ايجاد و مورد بهره برداري قرار گرفته است.
تعدادي از واحدهاي نمونه توليد کننده فرش ماشيني با مشارکت بانک سپه عبارتند از: فرش مشهد، فرش زمرد، فرش نگين، فرش ساوين، فرش تهران، فرش باستان يزد، فرش يزد و فرش شيخ صفي اصفهان.