گروه اقتصاد: مديرکل روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور از معافيت مالياتي کليه مواد خوراکي سبد خانوار از جمله آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشک مخصوص تغذيه کودکان بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه سال جاري خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالياتي، محمد متين با اعلام اين خبر و با اشاره به برنامه تحول نظام مالياتي در راستاي تحقق همه جانبه عدالت مالياتي، افزود: بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، همچنين انواع محصولات کشاورزي فرآوري نشده، از جمله دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل ونوغان، خوراک دام و طيور، انواع کود و سم، بذر و نهال، از پرداخت هرگونه ماليات معاف شدند. وي خاطر نشان کرد: از ابتداي مهرماه سال جاري، کليه فروشندگان مکلفند در قبال عرضه کالا يا ارائه خدمات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، صورتحسابي حاوي مشخصات خريدار و فروشنده و کالا يا خدمت مورد معامله را صادر و ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و وصول نمايند.
متين در پايان تاکيد کرد: کليه وارد کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادي با مجموع فروش کالا و خدمات بيش از سه ميليارد ريال در سال که تاکنون به هر دليل فرم هاي ثبت نام ارسالي از سوي سازمان امور مالياتي کشور را دريافت نکرده اند، از طريق مراجعه به سايت اينترنتي (ir/.vat.//www:http) و يا مراجعه حضوري به سازمان نسبت به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده اقدام نموده و از مزاياي قانوني  پيش بيني شده آن بهره مند شوند.

واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست با کاهش پيش بيني قبلي خود اعلام کرد که سهم ايران از صادرات جهاني در سال جاري به 65 درصد افزايش مي يابد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش ماه اوت خود اعلام کرد که سهم ايران از صادرات جهاني از 62 درصد سال گذشته به 65 درصد در سال جاري افزايش مي يابد. انتظار مي رود با توجه به پيش بيني ها در خصوص کاهش ارزش صادرات ايران، سهم کشور از صادرات جهاني نيز روند نزولي را شاهد باشد به طوري که اين سهم طي دو سال آينده به ترتيب برابر 57 درصد و 60 درصد خواهد بود.
در سال 1390 صادرات ايران 63 درصد از مجموع صادرات جهاني را شامل خواهد شد که اين شاخص در سال 1391 به 61 درصد کاهش خواهد يافت.
اين در حالي است که جديدترين گزارش واحد اطلاعات اکونوميست حاکي از آن است که ارزش صادرات ايران در سال جاري بيش از 23 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
اکونوميست در گزارش خود صادرات ايران در سال گذشته را 88 ميليارد و 300 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص در سال جاري با 23 ميليارد و 400 ميليون دلار افزايش به 111 ميليارد و 700 ميليون دلار برسد. 
به اعتقاد اکونوميست در سال آتي صادرات کشور کاهش داشته و به 102 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد رسيد.

گروه اقتصاد: هيات وزيران با هدف ايجاد اشتغال و فراهم کردن زمينه هاي خوداشتغالي بانک مرکزي را موظف کرد جهت حمايت مالي از 100 هزار فرصت شغلي، سرفصل  اعتباري قرض الحسنه براي صندوق مهر امام رضا (ع) نزد بانکهاي دولتي را به مبلغ 10 هزار ميليارد ريال ايجاد کند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در دور دوم سفرهاي استاني، در جلسه اي که در اراک تشکيل شد، بانک مرکزي را موظف کرد سرفصل  اعتباري قرض الحسنه براي صندوق مهر امام رضا (ع) نزد بانک هاي دولتي به مبلغ 10 هزار ميليارد ريال در سال 1387 جهت پرداخت وام قرض الحسنه خود اشتغالي از محل منابع قرض الحسنه موضوع بند (3) ماده (8) ضوابط سياسي- نظارتي شبکه بانکي کشور، جهت حمايت مالي از صد هزار فرصت شغلي با توجيه فني  اقتصادي و اخذ تضمين کافي ايجاد کند.
بر اساس اين مصوبه، سهم هر يک از بانک ها سالانه توسط بانک مرکزي تعيين و ابلاغ مي شود. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

سهم ايران از تجارت ميلياردي آمريکا با وجود افزايش واردات از اين کشور در مقايسه با ساير کشورها اندک است.
مهدي غضنفري - معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت - در گفت وگو با  ايسنا درباره دلايل افزايش مبادلات ايران و آمريکا با اشاره به روند افزايش واردات آمريکا به ايران در فاصله سال هاي (86 - 84) افزود: آمارها نشان مي دهد که واردات کشورمان از آمريکا با حدود 70درصد افزايش از 98 ميليون دلار به وزن 10 هزار تن در سال 84 به 170/4 ميليون دلار به وزن 34/4 هزار تن رسيده و مبادلات بين 100 تا 170 ميليون دلار نوسان داشته است.
وي با بيان اينکه آمار کل واردات کشور به دليل مصارف و سرمايه گذاري ها با رشد مواجه بوده است، عنوان کرد: آمار وارداتمان از شرکاي تجاري و ساير کشورها رشد نشان مي دهد اما نکته اينجاست که آيا مبلغ مبادله ايران و آمريکا در مقايسه با ساير شرکا همچون آلمان، ايتاليا، فرانسه و چين رقم بالايي است؟
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينکه عمده واردات ايران از آمريکا از سوي بخش خصوصي انجام گرفته است، تصريح کرد: بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه کشور نظام تجاري ايران آزاد بوده و هرکسي که کارت بازرگاني داشته باشد مي تواند واردات انجام دهد و اين بخش خصوصي است که با در نظر گرفتن توجيه اقتصادي، قيمت، هزينه حمل، کيفيت، محتواي فن آوري و تکنولوژي تصميم مي گيرد که کالاي مورد نياز خود را از کدام کشور تهيه کند.
وي خاطر نشان کرد: براي به کار بردن واژه «بالا» در مورد مبادلات ايران و آمريکا بايد معياري داشته باشيم و صرف اينکه از يک اقتصاد 400 ميليارد دلاري با 500 ميليون دلار سهم مبادله داشته باشيم رقم بسيار ناچيزي در مبادلات آن کشور محسوب مي شود و لزوما نمي توان گفت که واردات ايران از کشور مذکور افزايش داشته است، بنابراين اين نکته بايد از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد.
غضنفري با بيان اينکه عمده ترکيب واردات از آمريکا را کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي تشکيل مي دهد افزود: بخش خصوصي و غير دولتي کشورمان قطعا در تجارت آزادند و به دلايل متعددي ممکن است از آمريکا خريد کرده باشند البته در مورد ساير کشورهاي تامين کننده اقلام صنعتي، واسطه اي و نيمه واسطه اي نيز کشورهاي صنعتي همواره براي بخش صنعت کشور در اولويت بوده اند.
رييس سازمان توسعه تجارت همچنين درباره دلايل تطابق نداشتن مبادلات تجاري و سياست خارجي کشورمان با برخي کشورها نيز تاکيد کرد: بحث سياسي اين موضوع ابعاد وسيعي دارد و قطعا دستگاه هاي ذي ربط جوابگوي آن خواهند بود اما درباره تجارت بخش خصوصي با کشوري خاص بايد گفت در مواردي کالايي به شکل انحصاري در کشوري توليد مي شود و بخش خصوصي نيز در خريد آزادي عمل دارد از سويي با توجه به اينکه براي فرآيند جايگزيني بايد قيمت، هزينه ها، برند، کيفيت و شرايط بازار در نظر گرفته شود و از سويي بيشترين سهم واردات را اقلام سرمايه اي و CKD تشکيل مي دهد جايگزين آن پروسه زمان بري است اما در اين مورد خاص معتقدم پديده از جنس جايگزيني نيست البته درباره برخي کشورها که مواردي مشاهده شده در خصوص کاهش حجم تجارت با آن کشور تلاش هايي انجام مي شده است.
به گفته وي چنانچه از سال هاي گذشته تا به حال پروسه جايگزيني واردات در کشور انجام نمي شد قطعا واردات کشورمان از کشورهاي صنعتي بسيار بيشتر از ميزان فعلي مي بود.
معاون وزير بازرگاني همچنين تصريح کرد: منع قانوني براي واردات و صادرات از هيچ کشوري به جز رژيم صهيونيستي در قانون پيش بيني نشده است.
غضنفري در ادامه با بيان اينکه ارقام کل واردات کشورمان حتي از کشورهاي خاص ارقام بالايي نيست، گفت: اگر ايران را يک قدرت منطقه اي با اندازه اقتصاد 300 ميليارد دلاري و يا حتي 500 ميليارد دلاري بدانيم ارقام وارداتمان در مقايسه با کشورهايي چون امارات، سنگاپور، مالزي و يا ترکيه بالا نيست و براي اقتصاد کشورمان رقم هاي واردات فعلي ارقام غير عادي نيست و اين نکته درباره کشور خاص هم همين حالت دارد.
به گفته وي بررسي ترکيب واردات ايران از شرکاي تجاري هم نشان مي دهد که بخش اعظم کشورهاي اروپايي مواد اوليه واسطه اي و سرمايه اي و فن آوري وارد ايران کرده اند و کالاهاي مصرفي در ترکيب کل واردات و به ويژه واردات از آمريکا بسيار پايين است.
به گزارش ايسنا، آخرين آماري که از مبادلات ايران و آمريکا از سوي گمرک منتشر شده نشان مي دهد کل صادرات آمريکا به ايران در سال 84، 98 ميليون دلار به وزن 10 هزار تن، در سال 85  حدود 110/9  ميليون دلار به وزن 26/8 هزار تن و در سال 86 نيز 17/04 ميليون دلار به وزن 34/4 هزار تن بوده است.
به اعتقاد برخي کارشناسان هرچند در سه سال گذشته ميزان واردات روند رو به رشدي داشته است اما در مقايسه با ساير شرکاي تجاري از بين کشورهاي صنعتي اين ميزان متناسب با رشد واردات بوده است.
هفته گذشته شريعتمداري -  وزير سابق بازرگاني - در گفت وگو با ايسنا از روند افزايش واردات ايران از آمريکا انتقاد کرده بود.

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور از تغيير سهميه بنزين خودروها از ابتداي سال آينده خبر داد و گفت: با آماده شدن زيرساخت ها ، دولت از سال 1388 به سمت حذف يارانه هاي سوخت حرکت خواهد کرد.
محمد رويانيان در گفت وگو با مهر با بيان اينکه در سال جاري زيرساخت هاي تغيير سهميه هاي بنزين فراهم نبود، اظهار داشت: عدم توسعه کامل ناوگان حمل و نقل عمومي، عدم فرهنگ سازي گسترش دولت الکترونيک، عدم استفاده کامل ناوگان حمل و نقل عمومي از جمله عواملي بود که باعث شد تغييري در سهميه هاي بنزين اعمال نشود.
رويانيان تاکيد کرد: از سال آينده براي رسيدن به اهداف تعيين شده، تغييراتي در سهميه هاي بنزين اعمال خواهد شد.
وي با بيان اينکه در حال حاضر سهميه بنزين در نظر گرفته شده براي  نمايندگان مجلس هفتم قطع شده است، توضيح داد: از سوي مجلس هشتم نيز تا کنون تقاضايي مبني بر دادن سهميه ويژه به نمايندگان دريافت نشده است.
به گفته رويانيان در صورت درخواست مجلس براي دريافت سهميه سوخت اين موضوع درستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور بررسي خواهد شد.
يس ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت کشوردر خصوص بحث ايمن سازي در خودروها يادآور شد: بحث استاندارد سازي و نصب ترمزهاي «ABS» از سال آينده در کشور اجرايي مي شود، ضمن اينکه امسال نيز تعيين استانداردها در خودروهاي وارداتي در دستور کار وزارت صنايع و معادن کشور قرار گرفته و از سال 1388 اين موضوع درمورد خودروهاي داخلي نيز اعمال مي شود.
رويانيان همچنين درباره علت تغيير قيمت بنزين سوپر توضيح داد: بسياري از خودروهاي متوسط جامعه به ازاي هر باک بنزين معمولي بايد حداقل يک باک بنزين سوپر استفاده کنند به طوري که اين موضوع در خودروهايي همچون پرايد، پژو و سمند لازم و در تاکسيها و خودروهاي دوگانه سوز ضروري است.
وي مهيا شدن شرايط براي استفاده عموم مردم را مهمترين دليل کاهش قيمت سوپر به 150 تومان اعلام کرد و افزود: اين در حالي است که يارانه اين سوخت فقط در اختيار دهک هاي متوسط و پايين جامعه قرار مي گيرد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت کشوردر پايان تصريح کرد: در حال حاضر برنامه اي براي در نظر گرفتن سهميه ويژه مانند بنزين سفر و ... در دستور کار ستاد قرار ندارد.

يک اقتصاددان گفت: حذف سه صفر اگر تورم زا نباشد، مانع از افزايش تورم نيز نخواهد شد.
ابراهيم رزاقي در گفت وگو با فارس اظهارداشت: حذف سه صفر يک تغيير شکلي است و به لحاظ محتوايي تغييري در وضعيت اقتصادي کشور ايجاد نمي کند. وي افزود: زماني مي توان اقدام به تغيير سه صفر نمود که کشور به شرايط پايداري رسيده باشد و با رشد توليد و به تبع آن پاسخگويي به نياز داخلي و صادرات، به لحاظ اقتصادي در موقعيت مناسبي قرار داشته باشد.
اين اقتصاددان يادآور شد: در شرايط ناپايداري و با وابستگي اقتصاد به نفت و در يک فضاي دلالي و قيمتهاي آن چناني قيمت، حذف سه صفر قربانياني به خود مي گيرد که جز مزدبگيران و زنان سرپرست خانوار و ... نيستند.
وي افزود: تورم واقعي در شرايط فعلي بالاتر از 18 درصد است و در چنين شرايطي دولت نبايد با برخي طرحها خود به ايجاد امواج تورم زايي اقدام کند که خود ياراي کنترل آن را ندارد.
رزاقي گفت: اجراي طرح حذف سه صفرها در همه کشورها موفق نبوده و در کشورهايي هم که موفق بوده به دليل مناسب بودن بسترهاي اقتصادي براي انجام اين کار بوده است.
وي در جمع بندي مطالب خود تصريح کرد: شرايط اقتصادي ايران مناسب اجراي طرح حذف سه صفرنيست و کما اينکه بعيد است بانک مرکزي و دولت چنان از ساير مشکلات فارغ بال شده باشند که به چنين کاري اقدام کنند.

وزارت نيرو از احتمال منتفي شدن برنامه خاموشي هاي احتمالي برق از 30 شهريورماه جاري خبر داد و اعلام کرد: احتمال تغيير در برنامه خاموشي هاي احتمالي برق در هفته آينده نيز وجود دارد.
مشاور وزير نيرو در گفت وگو با مهر با اشاره به کاهش قابل توجه خاموشيها طي هفته گذشته گفت: هفته گذشته به دليل کاهش دما، همراهي مردم و در مدار بودن تمامي نيروگاههاي توليد برق، در تهران و بسياري از نقاط کشور شاهد کاهش قابل توجه خاموشي ها و بعضا عدم خاموشي بوديم و در استان خوزستان به دليل وقوع طوفان شديد خاموشي هايي خارج از برنامه اعمال شد.
حسن عليزاده افزود: بر اين اساس مردم شاهد عدم اعمال برنامه جدول زمانبندي خاموشي ها در کشور بودند و اگر چه بر اساس روال گذشته اين هفته نيز جداول خاموشي همانند هفته هاي گذشته اعلام شد اما اين نکته حائز اهميت است که اين جداول با پيش بيني بدترين حالات تنظيم شده و در صورت پايدار بودن شرايط جوي و همراهي مردم اعمال خاموشي ها به حداقل و حتي صفر مي رسد.
وي تصريح کرد: در صورت عدم مساعدت هوا و با ورود تدريجي نيروگاه ها به فصل تعميرات همراهي مردم مي تواند وزارت نيرو را در عدم اعمال خاموشي ها ياري کرده  و علاوه بر تعمير نيروگاه ها براي تامين برق مطمئن ، فصل زمستان و بهار آتي را نيز با کمترين مشکلات سپري خواهيم کرد.
به گفته عليزاده با توجه به کاهش محسوس خاموشي ها طي هفته گذشته در تهران و بسياري از نقاط کشور وزارت نيرو قصد داشت جدول خاموشي ها را تغيير داده ولي براي اطمينان بيشتر از پايدار بودن شرايط جوي و عدم بروز مشکل براي هموطنان در صورت بروز خاموشي ها، دست نگهداشته ولي احتمال تغيير در برنامه وجود دارد و در صورت تداوم شرايط هفته گذشته اعلام جدول خاموشي ها به صورت هفتگي منتفي خواهد شد.
وي تاکيد کرد: البته بروز برخي مشکلات جزئي در شبکه ها و خارج شدن غيرمنتظره برخي نيروگاهها ممکن است بروز خاموشي ها بسيار جزئي شود اما در شرايط کنوني تقريبا در حال حرکت به سمت منتفي شدن جدول خاموشي ها هستيم.

استفاده بيش از اندازه دولت از درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد ايران را مي توان از علل افزايش سريع نقدينگي و تورم در کشور دانست. نقدينگي در زمان روي کار آمدن دولت جديد حدود 60 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در حال حاضر به 165 هزار ميليارد تومان بالغ شده است. اين حجم نقدينگي به افزايش تورم منجر شده و شرکت هاي بزرگ و کوچک با وجود اين حجم عظيم نقدينگي با کمبود نقدينگي براي فعاليت هاي توليدي روبه رو هستند. از جمله دلا يل اين امر مي توان به افزايش تمايل به نگهداري اسکناس و مسکوک به جاي سپرده گذاري بلندمدت در بانک ها اشاره کرد، به صورتي که رشد «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» که در سال 84 به 13/2 درصد محدود شده بود، در سال 85 به 21/3 درصد افزايش يافته و بالا خره در سال 86 به 30 درصد صعود مي کند. در نقطه مقابل، رشد سپرده هاي بلندمدت که در سال 85 به رقم قابل توجه 44 درصد رسيده بود در سال گذشته به 27 درصد سقوط مي کند و حتي رشد 32 درصدي سپرده هاي ديداري در سال 85 نيز به 29 درصد در سال 86 افت مي کند.
تغيير نگران کننده ديگر، کاهش شديد رشد سپرده هاي بخش غيردولتي در بانک هاست که از 40/5 درصد در سال 85 به 27/6 درصد در سال گذشته سقوط کرده است. صاحبنظران اقتصادي علت اصلي اين پديده را که باعث خروج پول از بازار رسمي و هجوم آن به بازارهاي غيررسمي مي شود، در تعيين غيرکارشناسانه نرخ بهره و کارايي پايين نظام بانکي مي دانند. در ادبيات اقتصادي تاکيد مي شود که با افزايش فشارهاي تورمي که از ابتداي سال گذشته نمايان بود، نرخ بهره بانکي مي بايست افزايش يابدتا تمايل مردم براي شرکت در مسابقه خريد دارايي ها از جمله مسکن (با هدف حفظ ارزش پول در برابر تورم) کاهش يافته و مهار شود اما نه تنها به اين توصيه اقتصاددانان اعتنايي نشد، بلکه در حرکتي معکوس بر کاهش نرخ بهره اصرار شد. نتيجه تئوريک اين سياست اقتصادي، کاهش شديد رشد سپرده هاي غيردولتي بود که نتيجه عملي آن نيز مسابقه مخرب در معاملات سفته بازان مسکن و جهش غيرعادي قيمت ها در اين حوزه را به دنبال داشت. البته نکته حائز اهميت در بخش نرخ بهره، قدرت نظارتي و بازدارنده نظام بانکي است که در ايران با ضعف شديد روبه روست و چنانکه به آمار سال هاي گذشته که از نرخ هاي بالاي 27  تا 34 درصدي بانک هاي خصوصي به همراه زيان حاصل از ديرکردهاي بالغ بر 50 درصدي ملاحظه کنيم درخواهيم يافت که نه نرخ هاي بالا در اقتصاد ايران کنترل کننده است و نه نرخ هاي پايين و درواقع اهرم نرخ بهره  در ايران هيچ گونه تاثيري در نظام کنترلي و هدفمندسازي سرمايه ها نداشته و نخواهد داشت و مثال روشن و آشکار اين امر را مي توان در انحراف بيش از 40 درصدي سرمايه هاي در نظر گرفته شده براي بنگاه هاي زودبازده عنوان کرد که علي رغم کنترل هاي شديد بانکي و سازمان ها و نهادهاي مربوطه و وزارت تعاون صورت گرفته است. در واقع تا قبل از اين انحراف ها در بخش کلان اقتصادي و به وسيله برخي مديران فسادپذير شبکه بانکي و در ابعاد چند ده هزار ميليارد توماني صورت مي گرفت، ليکن در حال حاضر اين انحراف ها در بخش هاي خرد اقتصاد و در ابعاد چند ده ميليون و چند صد ميليون توماني صورت مي گيرد.
فرآيند خروج سرمايه از بخش هاي توليد و افزاينده ارزش افزوده به سمت بازارهاي کاذب و سفته بازار زمين و مسکن، دلالي و بازرگاني موضوعي است که در اين ساليان منجر به خسارات بس عظيم به اقتصاد ملي کشور و به وجود آمدن تورم هاي بالا  در بخش هاي مختلف مصرف و غيرمصرفي کشور شده است. به شکلي که در بخش واردات و با دقت در آمار جديد بانک مرکزي، رقم واردات سال 86 معادل 56/5 ميليارد دلا ر اعلا م شده است که تقريبا دو برابر واردات سال 82 را به نمايش مي گذارد و ريز آمار نيز حاکي از آن  است که در سال 82 مجموع واردات کشور معادل 28/7 ميليارد دلا ر بوده است. اين رقم در سال 1384 معادل 40/9 ميليارد دلار و در سال 85 معادل 49/2 ميليارد دلا ر بود که سرانجام در سال 86 بر رکورد 56/5 ميليارد دلا ر رسيده است.
در خصوص صادرات غيرنفتي نيز آمار بانک مرکزي اگر چه گوياي روند افزايشي مقدار اين صادرات است، اما در عين حال از روند کاهنده رشد صادرات غيرنفتي نيز حکايت مي کند. براساس اين آمار، صادرات غيرنفتي در سال 83 معادل 6/8 ميليارد دلا ر بود که با جهش 53 درصدي در سال 84 به حدود  10/5 ميليارد دلا ر رسيده است. اما اين رشد در سال 85 به 24 درصد در سال 1386 به 16/7 درصد تقليل يافته است و به همين دليل آهنگ افزايش مقدار صادرات غيرنفتي نيز به همين نسبت کند شده و در سال 85 به 12/9 ميليارد دلار و در سال 86 به 15/1 ميليارد دلا ر رسيده است.
خسارات ناشي از خروج سرمايه از بخش توليد کشور در حدي بوده که تاثيرات آن را در افزايش نرخ بيکاري نيز به وضوح مي توان ديد به شکلي که حتي اگر به آمار پايگاه اطلا ع رساني بانک مرکزي نيز مراجعه کنيم نتايج بيانگر شدت يافتن نرخ بيکاري و در ادامه آن شدت يافتن فقر گسترده در جامعه خواهد بود.
در نماگر فصلي زمستان 86 پايگاه اطلا ع رساني بانک مرکزي آمده است، روند کاهش نرخ بيکاري در زمستان متوقف شده و از 9/8 درصد در پاييز به 11/9 درصد در زمستان افزايش يافته است. آمار نرخ بيکاري که مستند به يافته هاي مرکز آمار ايران است در بهار 86 معادل 10/7 درصد اعلا م شده بود، در تابستان به 9/9 درصد و در پاييز به 9/8 درصد تنزل يافته بود، ولي در زمستان سال گذشته با افزايش قابل توجه به مرز 12 درصد بازگشته است.
عدم انضباط مالي در کشور به حدي بوده که تمامي عوامل از ريز و درشت و کوچک و بزرگ دست به دست هم داده اند که حتي تازه ترين محاسبات صورت گرفته توسط فصلنامه «آمار اقتصادي» که توسط بانک مرکزي منتشر مي شود نيز به رغم تبليغات انجام شده، نشانگر افزايش تعداد افراد زير خط فقر در ايران طي سه سال اخير، به دست کم چهارده ميليون نفر باشد موضوعي که از شعارهاي عدالت محوري فاصله اي بس بعيد دارد!

دومين دوره قرعه کشي جشنواره تابستان87 ايرانسل ويژه تير و مرداد ماه به منظور انتخاب برندگان 10 دستگاه خودروي ريو در محل شرکت ايرانسل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ايرانسل، در اين مراسم که با حضور نمايندگان دادستاني کل کشور، سازمان صدا و سيما، مديرعامل ايرانسل و اصحاب رسانه برگزار شد، برندگان 10 دستگاه خودروي ريو از بين مشترکان ايرانسل و به قيد قرعه مشخص شدند.
مشترکاني که در اين بخش از جشنواره تابستاني ايرانسل يعني از هشتم تير تا 31 مرداد ماه سال جاري نسبت به خريد هر يک از سيم کارت هاي دائمي، اعتباري و يا پيام رسان ايرانسل اقدام کرده و ثبت نام خود را تکميل و اولين تماس خود را برقرار کرده بودند، در اين قرعه کشي شرکت داده شدند.
بدين ترتيب، «مريم پورقاسمي»، «اسماعيل فلاحتينژاد»، «مهين کريمي زانياني»، «آرمان شيرعليپور»، «محرمعلي افشاري»، «آرزو ذوالفقاري کاه کش»، «علي بشته شيراني»، «يونس محمديان ارلاني»، «محمدحسن غفاري» و «محرم محمدلو» دارندگان سيم کارت هاي اعتباري ايرانسل از شهرهاي شيراز، اسلامشهر، شهرکرد، اهواز، تهران، کرمان، مرند، پاکدشت و تبريز برندگان 10 دستگاه خودروي ريو شدند.
پيش از اين نيز به قيد قرعه به 10 نفر از مشترکيني که در فاصله هشتم تير ماه تا 31 تير ماه نسبت به خريداري سيم کارت هاي ايرانسل اقدام،  ثبت نام خود را تکميل کرده و نخستين تماس را نيز برقرار کرده بودند، 10 دستگاه خودرويMVM  اهدا شد.
براساس اين گزارش، در ادامه جشنواره تابستان 87 ايرانسل، مشترکيني که تا 31 شهريور ماه سيم کارت ايرانسل خريداري و ضمن تکميل ثبت نام نخستين تماس خود را برقرار کنند در قرعه کشي 10 دستگاه خودروي فولکس گل شرکت داده مي شوند.
اطلاعات بيشتر در خصوص جشنواره تابستان 87 ايرانسل و ساير خدمات اين اپراتور تلفن همراه کشور در سايت اينترنتي ir.Irancell.www قابل مشاهده است.

خصوصي سازي بدون آزادسازي اقتصادي معنايي ندارد و انتقال مالکيت بدون استقلال مديريت خصوصي سازي خوانده نمي شود.
سعيد ليلاز - کارشناس اقتصادي - در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: آزادسازي اقتصادي مجموعه اي از سياست گذاري ها و استراتژي هايي است که به حداکثر بهره وري از حداقل سرمايه  مي انجامد و اعمال اين سياست هاي مدون و منسجم حداقل کردن دخالت دولت در اقتصاد و حداکثر کردن فعاليت نيروهاي بازار از جمله بخش خصوصي را در پي دارد.
وي افزود: آزادسازي اقتصادي شامل مقررات زدايي و حذف قوانيني که به هر دليلي سيطره دولت را به طور غيرلازم در اقتصاد برقرار مي کند، کاهش تصدي دولت در حوزه اقتصاد و افزايش قدرت نظارت و هدايت دولت، خصوصي سازي، آزاد سازي واردات و صادرات و جلب و جذب سرمايه خارجي است. البته آزاد سازي بدون تلاطم نخواهد بود و شدت اين نوسانات تابعي از سرعت آزادسازي اقتصادي و شرايطي است که در آن، آزاد سازي شروع مي شود، اما پس از گذراندن اين نوسانات، منجر به حداکثر شدن بازار کار و سرمايه  در جامعه شده و رشد و توسعه اقتصادي کشور را شتاب مي بخشد.
او تاکيد کرد: خصوصي سازي بخشي از استراتژي آزاد سازي است اما اگر ابتدا آزاد سازي انجام شود به گونه اي که موسسات دولتي موجود بتوانند با هم رقابت کنند، در اين مرحله خصوصي سازي فايده دارد و در غير اين صورت کار عبثي است.
او ادامه داد: اگر بانک هاي موجود (دولتي و خصوصي) نتوانند به رقابت بپردازند، تاسيس بانک جديد فايده اي ندارد و اين در حاليست که طي سه سال گذشته،  ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران نه تنها مطابق ضروريات برنامه چهارم توسعه کاهش نيافته، بلکه در عمل افزايش يافته است. به طوريکه در سال هاي اخير دولت تلاش کرده علاوه بر نرخ بهره  و نرخ سود تسهيلات ساعت کار بانک هاي خصوصي و اعضاي هيات مديره آنها را هم تعيين کند و اين به معناي خصوصي سازي نيست.
اين اقتصاددان گفت: خصوصي سازي هواپيمايي در مورد شرکت هايي که تعيين قيمت سوخت و بليت برعهده دولت است معنايي ندارد. البته با وضع قوانين و مقررات يک شبه، اقتصاد آزاد پا نمي گيرد.
وي افزود: تا زماني که ايران داراي نفت بوده و درآمد آن متعلق به دولت است به آزادي يا خصوصي سازي اقتصاد ايران خوش بين نيستيم. ضمن آنکه تاکنون خصوصي سازي واقعي شکل نگرفته است زيرا اگر خصوصي سازي منجر به انتقال مالکيت شده اما مديريت را انتقال ندهد، معنايي ندارد و هدف ما در خصوصي سازي آتش زدن به مال دولت بلکه افزايش بهره وري کار و سرمايه است.
وي ادامه داد: در حال حاضر بيشتر واگذاري ها به نهادهاي شبه دولتي و شبه نظامي تعلق مي گيرد اما اگر بخش خصوصي مي خريد باز مديريت منتقل نمي شد نظير آنچه در مورد شرکت هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا اتفاق افتاده است.
ليلاز گفت: تا زماني که دولت به منبع بيکران نفت دسترسي دارد و مي تواند فارغ  از ماليات مردم کشور را اداره کند بدون نظر خواهي، در ايران آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي اتفاق خواهد افتاد و اين مشکل در تمامي دولت ها بوده است. به طور کلي تا وقتي قيمت نفت درايران بالاست و درآمد نفت بخش اصلي درآمد ايران را تامين مي کند سخن گفتن از اين دو فايده اي ندارد.
او در ادامه اظهار کرد: با ارائه راهکار و نصيحت کردن کار درست نمي شود و بايد سهم نفت در اقتصاد ايران به قدري کاهش يابد و دولت ديگر قدرت اصلي بر کشور نباشد در اين صورت قادر به اجراي آزادسازي و خصوصي سازي خواهيم بود.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: بودجه 87 در نگارش مشکلي ندارد اما دولت در عمل با 30 ميليارد دلار کسري بودجه مواجه است که مي خواهد از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي جبران کند و اينها منجر به عقب نشيني هر چه بيشتر بخش خصوصي مي شود.
به گفته وي با ادامه اين روند در حوزه سرمايه گذاري خصوصي هرگز اتفاقي نخواهد افتاد و خصوصي سازي بدون آزادسازي معنايي ندارد.
ليلاز با اشاره به اينکه در حال حاضر با وجود خصوصي سازي با بخش هاي شبه دولتي ميزان سرمايه گذاري دولت بيش از ميزان بخش خصوصي است گفت: آنچه از سوي صندوق هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي، صندوق هاي سرمايه گذاري و قرض الحسنه بسيج و سپاه و نيروهاي مسلح به عنوان بخش شبه دولتي خريداري مي شود، خصوصي سازي نيست و هر چه به عنوان خصوصي سازي واگذار شده، زير نظر ارگان هايي قرار گرفته و با وجود خصوصي بودن اين سازمان ها، تصميمات دولت ارجح تر است.

پيگيري صنعت پتروشيمي در فاصله بين دو جنگ جهاني بوده و در ايران به عنوان تنها کشور حوزه خليج فارس در سال 1980 دقيقا با 50 سال تاخير با ايجاد يک مجتمع بزرگ صنعتي با هدف توليد فرآورده هاي جديد پتروشيمي صورت گرفت.
پس از ايران ساير کشورهاي منطقه به ويژه عربستان سعودي در اوايل دهه 1980 تحولي در اقتصاد صنعتي خود ايجاد کرده و به سمت تبديل نفت و گاز به فرآورده هاي پتروشيمي حرکت کردند و با تاسيس واحدهاي پتروشيمي در يک رقابت گسترده با يکديگر قرار گرفتند.
افزايش تقاضا براي مواد پتروشيمي مانند کودهاي شيميايي، الياف مصنوعي، مواد پلاستيکي، کاهش منابع طبيعي، افزايش تقاضا براي کالا هاي مختلف و متنوع، توسعه توليدات صنعتي (اتومبيل سازي، الکترونيکي و...) افزايش تقاضا براي نفت و گاز طبيعي، گسترش فن آوري و علوم در صنعت پتروشيمي و... به موازات يکديگر موقعيت اين صنعت ارتقا داده و به طور کلي تقاضا براي محصولات متعدد و متنوع فرآورده هاي پتروشيمي را فزوني بخشيد.
چنانکه گفتيم عواملي چون ارزاني مواد اوليه، ارزش افزوده فرآورده ها و نياز فراوان و حياتي و محصولات پتروشيمي، از مهمترين عوامل سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي محسوب مي شود.
اساس صنعت پتروشيمي به صنايعي اطلاق مي شود که در آنها هيدروکربن هاي موجود در نفت خانم يا گاز طبيعي به محصولات شيميايي تبديل مي شوند.
اين محصولات که از هيدروکربن ها، طي يک سري عمليات شيميايي به وجود مي آيند، اصطلاحا به نام محصولات پتروشيمي معروفند. به طور کلي صنايع شيميايي را مي توان به بخش هاي زير تقسيم کرد:
- واحدهاي بالا دستي - واحدهاي بنيادي - واحدهاي نهايي - واحدهاي پايين دستي
اين بخش ها هر کدام وظيفه اي را در رساندن محصولات مصرفي به دست عامه مردم دارند. تهيه و تبديل مواد اوليه مانند متان، اتان و نفت به محصولات مصرفي مانند کيف و کفش و... تمام از طريق بخش ها و واحديي صورت مي گيرد که متاسفانه از زنجيره هاي گسسته اي در صنعت کشور برخوردار بوده و به همين جهت اکثر مواد توليدي در بخش هاي مختلف صنايع پتروشيمي پس از فروش و صادرات به کشورهاي صنعتي چون چين و ژاپن و... و تبديل به محصولات نهايي چون کيف، کفش، جوراب، پيراهن، لوازم خودرو، لباس، پوشاک، کت و شلوار، ظروف آشپزخانه و... هزاران محصول ديگر مجددا و با قيمت هاي گزاف به کشور وارد شده و مورد مصرف قرار مي گيرند در واقع محصولات پتروشيمي در تمامي اطراف و اکناف، ما حضور دارند و به هر گوشه اي که چشم بيندازيم از گوشي تلفن و کابل برق و خود کار گرفته  تا فرش و موکت و برخي مواد غذايي را در بر مي گيرند و در واقع مي توان به طور مثال به اين موضوع اشاره کرد که يکي از روش هاي بهره برداري از منابع گاز طبيعي تبديل آن به مواد غذايي مورد نياز انسان و همچنين تغذيه دام و طيور و آبزيان است. طي اين فرآيند گاز طبيعي (عمدتا متان) قابل تبديل به پروتئين هاي پايه مواد غذايي برخي حيوانات هم چون، ماهي، گربه و سگ و در عين حال پروتئين هاي قابل مصرف در مواد غذايي مصرفي انسان است.
علي رغم مواردي که در فوق ذکر شد و اهميت روزافزون استفاده از محصولا ت پتروشيمي استحصالي از گاز و نفت، کشور ما تاکنون توانمندي هاي لا زم در بهره برداري بهينه از محصولا ت نهايي آن را نيافته و در بخشي از صنايع نيز که امکان بهره برداري وجود دارد يا با منسوخ بودن تکنولوژي مورد استفاده در اين صنايع روبه رو هستيم يا اين که زنجيره تکميلي صنايع پايين دستي به گونه اي تکميل نيست که بتوان به طور مثال از مواد اوليه توليدي پتروشيمي، پارچه و سپس پوشاک توليد کرد و نسبت به صادرات آن اقدام نمود.
در واقع آن چه را که توليد مي کنيم به مثابه لقمه اي جويده شده و آماده در اختيار ديگر کشورها قرار مي دهيم و سپس به صدها برابر قيمت و  تحت عناوين يخچال، کامپيوتر، کابل، سبزي خردکن، چاي ساز، قهوه ساز و ... نسبت به واگذاري آن اقدام مي کنيم.
در ادامه به برخي توانمندي ها و پتانسيل هاي کشور  در  زمينه  نفت و گاز و پتروشيمي اشاره کرده و اميدواريم که روزي فرا رسد که از خام فروشي رهايي يافته و هم چون کشور چين که عمده وارد کننده گاز، نفت و محصولا ت پتروشيمي ماست، توان توليد محصولا ت صنعتي و غيرصنعتي و تسخير بازارهاي داخلي و خارجي را بيابيم.
ميدان گازي پارس جنوبي بزرگترين ميدان گازي جهان است که بر روي خط مرزي مشترک ايران و قطر در خليج فارس قرار دارد و در حال حاضر اصلي ترين منبع انرژي کشور در حوزه گاز به شمار مي رود.
مساحت اين ميدان 9 هزار و 700 کيلومتر مربع است که سهم متعلق به ايران در آن سه هزار و 700 کيلومتر مربع وسعت دارد. ذخيره اين بخش از ميدان 14 هزار ميليارد (تريليون) متر مکعب به همراه 18 ميليارد بشکه ميعانات گازي است.
ميدان گاز پارس جنوبي بيش از هشت درصد کل گاز شناخته شده دنيا و بيش از نيمي از ذخاير گاز ايران را در خود جاي داده است. برداشت از اين ميدان مشترک در قالب ساخت 24 فاز پالا يشگاه گازي براي برداشت 820 ميليون متر مکعب گاز در روز، 30 طرح پتروشيمي و سه واحد ال ان جي طراحي شده است.
صنعت پتروشيمي به عنوان يکي از منابع تامين نيازهاي بسياري از صنايع داخلي، توليد و صدور فرآورده ها و منبع ارزآوري و اشتغال زايي کشور، از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
طرح متانول چهارم (پتروشيمي زاگرس) با ظرفيت توليد يک ميليون و 650 هزار تن متانول با درجه AA در سال (پنج هزار تن در روز) از بزرگترين واحدهاي توليد متانول به شمار مي رود.
محصولا ت اين طرح در صنايع پايين دستي، انواع چسب، رزين ها انواع پلا ستيک، انواع ظروف و تجهيزات آشپزخانه، دوربين هاي مجتمع پتروشيمي قدير توليد کننده اوره و آمونيان يکي ديگر از طرح هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس است.
در فاز اول اين مجتمع سالا نه يک ميليون و 75 هزار تن اوره و 680 هزار تن آمونياک توليد مي شود. محصول اصلي اين مجتمع اوره است که به عنوان کود کشاورزي به مصرف داخل کشور مي رسد، بيشتر آمونياک توليدي آن صرف توليد اوره و مازاد  آن صادر مي شود.
مجتمع پتروشيمي آريا ساسول نخستين طرحي است که با مشارکت يک کشور خارجي (آفريقاي جنوبي) در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس احداث شده است.
طرح پلي اتيلن سبک پتروشيمي آرياساسول با ظرفيت توليد 300 هزار تن در سال اجرا و راه اندازي شده است. پروژه پلي اتيلن متوسط/ سنگين مجتمع نيز با ظرفيت توليد 300 هزار تن در سال راه اندازي شده است واحد کرکنيک اتان (توليد اتيلن) پتروشيمي آرياساسول با ظرفيت توليد يک ميليون تن در سال نيز در مدار توليد قرار دارد. پلي اتيلن سبک اين مجتمع در توليد فيلم، کيسه، ظروف، پوشش کابل و قطعات صنعتي کاربرد دارد. پلي اتيلن سنگين و متوسط آن نيز در تهيه لوازم خانگي، بطري هاي پلا ستيکي و لوله کاربرد دارد.
عکاسي، کليد و پريز برق کاربرد دارد. متانول همچنين براي تهيه اسيداستيک و استفاد از آن به عنوان محصول نهايي يا استفاده براي تهيه انواع استات مانند سلولز براي انواع الياف و پارچه و تهيه متيل متاکريلا ت براي توليد انواع لا مين ها و انواع ورني به کار مي رود.
مجتمع پتروشمي «برزويه» بزرگترين طرح آروماتيک جهان، از ديگر طرح هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به شمار مي رود. اين مجموعه توليد کننده پاراز ايلن، ارتوزايلن، بنزن، رافينيت، آروماتيک سنگين، گاز مايع (ال پي جي)، هيدروکربن هاي سبک و سنگين و برش پنتان است.
بخشي از توليد پتروشيمي برزويه به خارج از کشور صادر و بخشي نيز به عنوان خوراک اوليه به مجتمع پتروشيمي جم (الفين دهم) ارسال مي شود. محصول پاراز ايلين توليدي اين مجتمع جهت توليد اسيد ترفتاليک يا دي متيل ترفناليک و همچنين به عنوان مواد ميعاني در توليد پلي استر و فيبر استفاده مي شود. بنز ن جهت توليد استايرن، دود سيل بنزين جهت شوينده ها، سيلکو هلگزان براي  توليد نايلون، فنل و نيترو بنزن براي توليد آنيلين و حلا ل ها استفاده مي شود. محصول ارتوزايلين نيز براي ساخت نرم کننده ها و داروها، مجموع سموم دفع آفات، رنگ و انيدريد فتاليک به کار مي رود.

چند سالي هست در کشور ما بحث درباره شرکت هايي که به شکل هرمي فعاليت مي کنند، گسترش يافته و فراز و نشيب هاي زيادي هم  دراين باره وجود داشته است.
از بحث پيرامون شرکت هايي شبيه «پنتاگونا» که رسما يک شبکه هرمي برمبناي بازي پول بود تا شرکت هايي که نام بازاريابي شبکه اي برخود نهادند، که شايد مهمترين و معروفترين آنها، شرکت «گلد کوئيست»(QUEST GOLD)  يا به عبارت کاملتر «کوئست اينترنشنال»(QI)  بوده وهست که نام آن و نحوه فعاليت اعضايش، تقريبا به گوش همگان رسيده است و پس از آن هم شرکت هاي رسمي و غيررسمي فراواني سربر آوردند و بعضي پرسرو صدا و برخي هم بي سروصدا فعاليت کرده و مي کنند.
در طي سال هاي اخير، بحثها و اخبار و مطالب فراواني در ميان مسوولا ن، روزنامه ها، رسانه هاي گروهي و در ميان عامه مردم درباره اين قبيل شرکتها جريان داشته و مي توان گفت که هر کس، بسته به برداشت خودش از اين پديده، نظري اعلا م کرده واز اين رو گوش همه  از برداشت هاي افراد مختلف پر شده است.
البته به جز برخوردهاي کاملا  رسانه اي و گاه سطحي افراد، بحث هاي نسبتا صحيح تري هم در مطبوعات و رسانه ها بيان شده است.
به هرحال موج اين کار آن قدر در جامعه سروصدا داشته که در زمان هايي، به خصوص در سال 84 هر روز اخبار و مطالبي درج و پخش مي شد و تهديدهاي جدي و هراسناکي نيز دائم به گوش مي رسيد و البته همچنان اين تهديدها و توصيه ها براي عضو نشدن دراين شرکتها دامه دارد.
در همان سال 84، مجلس شوراي اسلا مي قانوني را به صورت خاص، براي فعاليت دراين شرکتها تصويب کرد که گام مهمي در راستاي روشن شدن مسائل بود، اما متاسفانه اين حرکت متوقف شد.
بگذريم.... آن چه در اين مجال قصد پرداختن به آن را داريم، بررسي و مرور اتفاقات گذشته نيست. البته در فرصت هاي ديگري به آن نيز خواهيم پرداخت و به اميد خدا قصد داريم با همکاري گروهي از دوستان که در سال هاي اخير، مطالعات و تحقيقات و تجربيات گسترده اي در زمينه فروش مستقيم و بازاريابي شبکه اي، در داخل و خارج از کشور داشته اند و همچنين سابقه و تاريخچه و وضعيت حال حاضر اين کار را در کشورهاي ديگر بررسي کرده اند، مطالبي را پيرامون جنبه هاي مختلف  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حقوقي بازاريابي شبکه اي جمع آوري نموده و به چاپ برسانيم، تا شايد قدمي هر چند کوچک درجهت شناختن صحيح اصول بنيادين اين پديده، در کشورمان برداريم.
به خصوص درباره مسائل تاريخي و تجربيات کشورهاي ديگر و چگونگي شکل گيري اين صنعت در دنيا و سير حرکتي آن از پديده هاي شومي با نام «دسيسه هاي هرمي» تا رسيدن به اين زمان که «بازاريابي شبکه اي» صنعتي بسيار مهم و قابل توجه در دنيا شده است، مطالب قابل تامل فراواني وجود دارد که اميدواريم فرصت جمع آوري و ارائه آنها فراهم گردد.
ناگفته نماند که در طي چند سال گذشته، کتاب هاي متعدد و بسيار ارزشمندي از بزرگان و مربيان تراز اول اين صنعت در دنيا، به زبان فارسي  ترجمه شده که نقش بسيار سازنده و مهمي در روند اصلا ح نگاه افراد و انجام اصولي اين حرفه داشته و دارد.
اکنون ما تلا ش داريم در قالب يک گروه از افرادي که در زمينه بازاريابي شبکه اي، مطالعه و تحقيق و ترجمه داشته اند، حرکتي را براي شناخت صحيح آن، در سطح رسانه ها آغاز کنيم.
مدتي است که قصد چنين حرکتي را داشتيم، اما برگزاري اولين نمايشگاه و سمينار بين المللي در اين زمينه، در شهر دبي، بهانه خوبي براي شروع شد.
در ارديبهشت ماه امسال، اولين فستيوال فروش مستقيم (Festival Selling Direct) درشهر دبي امارات متحده عربي در دو بخش نمايشگاه و سمينار آموزشي برگزار شد.
در بخش نمايشگاه 50 شرکت فعال در زمينه فروش مستقيم و بازاريابي شبکه اي از 12 کشور دنيا محصولا ت و خدمات خود را در معرض ديد بيش از 3500 بازديد کننده از 35 کشور قرار دادند. همچنين سمينار آموزشي پيرامون چگونگي شکل گيري اين صنعت و شناخت کمپاني هاي سالم و روش عملکرد آنها و همچنين شيوه فعاليت اصولي افراد، توسط 3 تن از اساتيد و صاحبنظران و مربيان برتر دنيا و با حضوربيش از 350 نفر از مديران و مربيان و افراد فعال در اين  حرفه برگزار شد.قبل از ادامه مطلب لا زم است توضيح مختصري درباره «فروش مستقيم» (selling  Direct)  و ارتباطش با«بازاريابي شبکه (marketing Network) يا «بازاريابي چند سطحي» (Marketing Level Multi) ارائه دهيم.
در واقع بازاريابي شبکه اي يا چند سطحي، زير مجموعه فروش مستقيم محسوب مي شود.فروش مستقيم، فروش بدون واسطه کالا  يا خدمات از توليد کننده به مشتري نهايي(مصرف کننده) توسط يک  سطح از توزيع کنندگان است و در بازاريابي شبکه اي يا چند سطحي، همين کار توسط شبکه اي از مشتريان يا سطوح مختلف مشتريان که خود مصرف کننده هم هستند، صورت مي گيرد.البته درباره مفهوم دقيق اين واژه ها، در فرصت هاي بعدي توضيحات کاملتري ارائه خواهد شد، اما مختصر اين که فروش شبکه اي،گسترش و استفاده بهتر از قدرت شبکه اي از توزيع کنندگان براي فروش بيشتر محصولا ت و خدمات محسوب مي شود و نامگذاري فستيوال فروش مستقيم به اين نام نيز، به همين علت بوده است که اساسا صنعت فروش مستقيم، صنعت گسترده اي است که فروش شبکه اي هم جزو آن قرار مي گيرد، چه بسا اين که تعدادي از شرکت هاي حاضر در نمايشگاه نيز، تنها يک شرکت فروش مستقيم بودند و فروش شبکه اي جزو برنامه هاي آنها نيست.اما بحث اصلي اين است که در کنار گوش ما- درهمين کشور کوچولوي! امارات- که همه گذشته و حال و رشد و پيشرفت آن مربوط به همين دوره 30 ساله اخير مي شود و اتفاقا با سرعت بسيار بالا يي اين مراحل رشد را طي کرده، اين نمايشگاه و سمينار برگزار شده و باز هم شاهد فرصت يابي به موقع آنها هستيم. مي توان گفت با برگزاري اين مراسم توسط «مرکز آموزش فروش مستقيم در دبي»(DSEI) که به نوعي شعبه اي از «مرکز آموزش فروش مستقيم دانشگاه شيکاگو آمريکا» مي باشد، اين شهر به مرکز گسترش اين صنعت در خاورميانه تبديل شده است. چه بسا اين که پيش ازاين هم، اغلب شرکت هاي بازاريابي شبکه اي که در منطقه خاور ميانه و جنوب شرقي آسيا فعاليت مي کنند، يک دفتر نمايندگي در شهر دبي داشته اند.
جالب اين که تاسيس«مرکز آموزش فروش مستقيم در دبي» و برگزاري اين فستيوال به همت يک گروه از جوانان ايراني که هدفشان گسترش صحيح اين صنعت در منطقه بوده، انجام شده است!اما سخن ما اين است که پس از 7-8 سال فعاليت هاي محسوس و غير محسوس شرکت هاي هرمي و بازاريابي شبکه اي در ايران، آيازمان آن نرسيده است که با چشماني بازتر و نگاهي عميق تر به اين پديده بنگريم!؟
سال هاست اين کار درنظر اکثر مسوولا ن و مردم ما، تنها به عنوان يک کلا هبرداري بزرگ جا افتاده است و هيچ انگيزه و تلا شي براي نگاهي متفاوت و صحيح به آن وجود ندارد.
اگر مروري به حوادث سال هاي اخير پيرامون اين پديده در کشورمان داشته باشيم، جز اخبار ناگوار و شکايات مال باختگان و دستگيري اعضا وايجاد جو ترس و نگراني ودلهره نسبت به اين کار و مطالب و فيلم ها و سريال هاي محکوم کننده و تهديد کننده و مجرم انگاشتن عده زيادي از جوانان که قصد انجام کار خلا في نداشته اند، چيز ديگري نشنيده و نديده ام و سوال بزرگ اين است که چرا با وجود اين همه مخالفت هاي آشکار و جدي با اين مقوله- چه از طرف مسوولا ن و رسانه ها و چه از طرف خانواده ها و دوستان و آشنايان- همچنان افراد و گروه هاي زيادي عضو اين شرکت ها مي شوند و همچنان اخبار حاکي از دستگيري ها را مي شنويم؟
چندي بيش در يکي از روزنامه ها مطلبي خواندم با اين مضمون که «غول گلد کوئيست دوباره بيدار شده و اگر اين بار جلوي آن را نگيريم، معلوم نيست چه بلا يي سر جوان هاي ما خواهد آورد؟»
سوال اين است که اگر اين شرکت ها همگي کلا هبردار هستند و جوانهاي ما دائم خام مي شوند و سرشان کلا ه مي رود و همه روزنامه ها و رسانه ها هم، مدام هشدار مي دهند که مواظب اين غول هاي کلا هبردار باشيد و صحبت از زندان و دستگيري و غيره  مي شود...، پس چرا پس از گذشت حداقل 5 سال از برخوردهاي قضايي و نوشتن و گفتن و اعلا م کردن ماهيت اين کلا هبردارها، همچنان اين کلا هبردار ها هستند و دارند کلا هبرداري مي کنند؟ و چرا نه تنها تعداد اين شرکت ها و افراد کم نشده است که روز به روز به تعداد آنها افزوده هم مي شود؟اشتباه نشود... قصد ما، به هيچ وجه دفاع از شرکت هايي که در حال فعاليت در ايران هستند- به خصوص آنهايي که به تعهدات خودشان پايبند نبوده اند- نيست. چه بسا بسياري از آنها واقعا به قصد کلا هبرداري و سودجويي، از نام بازاريابي شبکه اي سو» استفاده کرده و مي کنند و تعدادي هم به دليل نداشتن مشخصه هاي لا زم براي يک شرکت سالم و قانونمند و استاندارد بازاريابي شبکه اي، قصد کلا هبرداري هم نداشته اند، البته تعدادي هم علي رغم شرايط نامطلوب جامعه، تمام تلا ششان را براي عملکردي سالم به کار بسته اند. اما آن چه که مهم است، اين است که چرا ما بايد شاهد چنين وضعيتي باشيم؟ تا کي مي خواهيم به اين مصاديق و شرکت هاي بعضا خطا کار بپردازيم و اصل صنعت را نشناسيم؟
قطعا اين روش عقلا ني نيست که يک اصل را بر اساس  عمل کرد عده اي خطا کار، زير سوال ببريم. تصور کنيد يک شرکت خودروسازي، اتومبيلي بسيار بد و با کيفيت پائين توليد مي کند و شما به محض اين که آن را از کارخانه تحويل مي گيريد، در همان دقايق اول، خراب مي شود و از حرکت مي ايستد. آيا شما کارخانه سازنده را مورد سرزنش قرار مي دهيد يا اصل صنعت خودروسازي را؟
نکته جالب اين جاست که ما اصولا  در کمتر مواقعي اين گونه قضاوت مي کنيم، اما بدون شک اگر ما هميشه خودروي با کيفيت پائين و قيمت غير منصفانه ببينيم و سوار شويم و يک خودروي استاندارد و عالي را اصلا  نبينيم يا ندانيم که اساسا خودروي خوب هم مي تواند وجود داشته باشد، آن وقت حق داريم که کل صنعت خوروسازي را زير سوال ببريم!
اما چطور مي شود که ما چنين نکرده ونمي کنيم؟
چون به خودمان اجازه داده ايم که صنعت خودروسازي را بر اساس استانداردها و اصول بنيادين آن بشناسيم، نه از روي يک مدل خودروي بي کيفيت!
خودروي خوب سوارشديم و تجربه و  مقايسه کرديم و در نهايت هم قضاوت منصفانه اي مي کنيم که آيا اين خودروي ساخت فلا ن کارخانه است که خوب نيست، يا کل صنعت خودروسازي!؟
متاسفانه علي رغم اين که اين قاعده منطقي را قبول داريم و فرهنگ اسلا مي ما هم به ما ياد داده که همه قولها را بشنويم و پس از آن بهترين را انتخاب کنيم، اما در عمل گاهي عجولا نه عمل مي کنيم و با ديدن اولين مصداقها، به قضاوت مي نشينيم.مسلما هر چه در برابر پديده ها و تغييرات جدي، مقاومت بيشتري مي کنيم، دير تر دست به کار مي شويم و آنها که زودتر به شناسايي ودرک پديده هاي جديد مي پردازند، فرصت هاي بيشتر و بهتري را براي رشد مي يابند.
بدون شک، شناختن بازاريابي شبکه اي- به همان گونه که بايد باشد، و نه تنها آن گونه که برخي مي گويند و هست- مهمترين وظيفه ماست و براي اين شناخت، بايد به خودمان اجازه بدهيم که آن را بر اساس آن چه که به رشد و پيشرفت جامعه ما کمک مي کند، بشناسيم و آن را تبديل به يک فرصت کنيم، نه يک تهديد که باعث ايجاد بحران و اخبار منفي و گسترش بي اعتمادي گردد.
از اين روست که برگزاري اولين نمايشگاه و سمينار آموزشي فروش مستقيم در دبي، نقطه عطف مهمي براي کشور امارات و منطقه خاورميانه محسوب مي شود.همه مي دانيم که شهر دبي به مدد استفاده از فرصتهاي تجاري، در زماني بسيار کوتاه، تبديل به دبي کنوني شده است و امروز هم مي بينيم که اين فرصت را به نحو عالي درک کرده است.تجربه بيش از 60 سال سابقه فعاليت شرکت هاي بازاريابي شبکه اي در دنيا، از آمريکا گرفته تا کشورهاي ديگر، نشان مي دهد که تنها راه استفاده بهينه از اين پديده، به گونه اي که موجب رشد و ترقي جامعه و افراد آن شو د و نه موجب گسترش بدگماني و روحيه کلا هبرداري، اين است که اول به سمت شناخت صحيح و اصولي آن گام برداريم و سپس با قانونمند کردن چنين فعاليتهايي، راه براي سودجويان و کلا هبرداران ببنديم.تجربه اي که کشورآمريکا  پس از سالها محاکمه شرکت  AMWAY(اولين شرکت بازاريابي شبکه اي دنيا) به آن رسيد و پس از آن داراي قانوني مدون در اين باره شد و پس از آن هم در بسياري از کشورهايي که ابتدا به شدت با بازاريابي شبکه اي مقابله مي شد، قانون فروش مستقيم و بازاريابي شبکه اي به سامان رسيد و شرکتها بر اساس آن قانون مصوب فعاليت مي کنند.بديهي است تا زماني که قانوني مدون و شفاف درباره چگونگي فعاليت شرکت هاي اين چنيني در کشورمان وجود نداشته باشد، همچنان بايد شاهد فعاليت آشکار و پنهان شرکتهاي سالم و غيرسالم و البته عده اي هم سود جو باشيم و در اين ميان، هيچ گاه خوب از بد بازشناخته نمي شود.چه بساکه شاهد بهترين راه براي جلوگيري از فعاليت هاي زيرزميني و مخفي شرکت ها و افراد کلا هبردار و سودجو، ايجاد زمينه مناسب براي معرفي و فعاليت آشکار و سالم شرکت هاي قانوني و استاندارد در جامعه باشد. تجارت بسيار در طي سال هاي اخير، در زمينه هاي مختلف  فرهنگي و اجتماعي ثابت کرده که برخوردهاي سطحي و خشن و بدون شناخت با هر پديده اي، نه تنها منجر به کنترل و  محدود کردن آن نشده که به گسترش و بي ساماني آن دامن زده است. بنابر اين منطقي و مهم است که پيش از تدوين هر قانوني، شناخت جامع و درستي از صنعت بازاريابي شبکه اي حاصل شود.

پس مومن موظف است تا در مقابل گروه قاسط و عدالت خوران و قسط گريزان با اسلحه بايستد و حق خود را بستاند; و در اين حالت است که امام باقر(ع) مي فرمايد: الخير کله في السيف وتحت السيف وفي ظل السيف همه خوبي ها در شمشير و زير شمشير و در پايه شمشير است; زيرا اهل زر و زور و تزوير هرگز به نرمي و تسامح و مدارا به راه نمي آيند و دست از ظلم و ستم و بي عدالتي نمي شويند.
بنابراين چنان چه رهبران الهي در يک دست کتاب آسماني براي آگاهي و بينش دادن به حقوق مردم و در دست ديگر شمشير براي تحقق و اجراي حقوق ايشان و دفاع از حق به دست مي گرفتند مومنان نيز بايد چنين کنند تا حق خويش را از اصحاب سه گانه زر و زور و تزوير بستانند. چون اصولا آنان زورگوياني هستند که تسليم منطق نمي شوند و به حق گردن نمي نهند.
اصل بنيادين «عدالت» به عنوان رکن بنيادين و هدف والاي قرآني، اصلي است که هيچ مسلماني نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد و براي زنده کردن آن نکوشد و مردم را در جهت طلب آن و قيام براي آن آگاه نسازد.
بنابراين گفتن، نوشتن و طلب عدالت و ايجاد آگاهي در مردم درباره آن و شناساندن دو ضد ويرانگر بنيادهاي عدالت يعني تکاثر و فقر و مبارزه با آن دو و جانبداري قاطع از تعديل مالکيت ها و توزيع عادلانه امکانات و ثروت در ميان مردم و نظارت بر بازارها و نرخ ها و جلوگيري از تورم و احتکار و نفي ستم هاي اقتصادي، به منظور تحقق عدالت و بازگشت به دين خدا، يک تکليف شرعي است، بلکه مي توان آن را به عنوان هدف و تکليف اصلي و واجب بنيادين که مايه حيات ديگر تکاليف و احکام الهي است، برشمرد، چنانچه معصوم (ع) مي فرمايد: العدل حياه الاحکام.
مبارزه با قاسطين و طلب و اقامه عدالت تکليفي است که هيچ مسلماني نمي تواند درباره آن از خود کوتاهي نشان دهد. اهميت آن به حدي است که موجب سعادت دنيا و آخرت فرد و جامعه است، چنانچه ترک آن موجب شقاوت فرد و جامعه و خروج مسلمانان از دين مي گردد. مبارزه جدي، قاطع و هماره با دو معضل و غده سرطاني تکاثر و فقر، باعث اصلي سامان يافتن جامعه ايماني و بقاي اسلام و مسلماني است، چون جامعه تنها با عدالت احيا مي شود و دين و احکام دين تنها از راه ايجاد عدالت ترويج مي گردد و زنده مي ماند. اگر عدالت تحقق نيابد، نه دين ترويج مي شود و نه جامعه اي مي ماند.
اين وظيفه بزرگ براي عموم مسلمانان است که هيچ کس نمي تواند در آن سستي، تعلل و اهمال روا دارد; ولي دو دسته هستند که نسبت به قضاياي انساني، مصالح و مفاسد اجتماعي و عدالت معاشي و بساماني و نابساماني اوضاع مردم و جامعه، مسووليتي بيشتر و سنگين تر دارند، بلکه صلاح و فساد جامعه ديني و همه امور اجتماع به عملکرد و موضع گيري ايشان بستگي دارد: 1) عالمان ديني 2) مسوولان و کارگزاران حکومتي.
پيامبر اکرم(ص) مي فرمايد: دو دسته از مسلمانان و امت من هرگاه درست شوند، مسلمانان درست مي شوند و امت و جامعه به صلاح مي رسند و هرگاه فاسد شوند امت و جامعه فاسد مي شوند. گفتند: اي پيامبر خدا! اين دو دسته کيانند؟ فرمود: عالمان و حاکمان.
از مهم ترين نشانه هاي صلاح عالمان، عمل کردن به پيمان الهي است. همان پيماني که خداوند از آنان خواسته است تا با ستم ها و ظلم ها بستيزند و با بيدادهاي مالي و اقتصادي مقابله نمايند و در برابر تفاوت هاي فاحش و داشتن هاي بسيار و نداشتن هاي سقوط آور و شقاوت بار بر آشوبند و براي برانداختن اوضاع ضدعدالت استفاده کنند: ان لا يقاروا علي کظه ظالم ولا شعب مظلوم. از ديدگاه امير مومنان اصلاحات جز در سايه عدالت در حق ملت امکان پذير نيست.
کساني که با حرکت هاي عدالت خواهانه ميانه اي ندارند و براي عدالت همه سويه تلاش نمي کنند، نمي توانند خود را اصلاح طلب بدانند، اصولا ملت و جامعه به عدالت اصلاح مي شود و اصلاح حوزه عمومي جز به اقامه عدالت از سوي حوزه خصوصي امکان پذير نيست: الرعيه لا يصلحها الا العدل چون اصلاح اجتماعي نيز با حضور ظلم و ستم، فقر و محروميت، استثمار، بهره کشي و تکاثرطلبي سازگار نيست; ظلم و بيداد در همه جنبه هاي سياسي، اجتماعي، قضاياي و اقتصادي، با اصلاحات سازگاري ندارد.
منابع در روزنامه موجود است