يکي از ابعاد توسعه و اصلاحات قضايي در کشور ما، توجه به مفهوم "حقوق شهروندي" است. تولد اين مفهوم در حقوق رم سالها گذشته است و تاکنون تحولات بسيار يافته است. در حقوق امروزي، فرانسه احياکننده  اين حقوق بوده است با انتشار اعلاميه "حقوق بشر و شهروندي" در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با اين عنوان) سابقه چنداني ندارد.
تنها دکتر قاضي در کتاب "بايسته هاي حقوق اساسي" اشارهاي به اين مفهوم دارد و شهروند را "انسانهاي ساکن و مقيم در يک کشور، اعم از اتباع و بيگانگان که در سرزمين يک دولت-کشور و تحت حاکميت آن هستند" تعريف مي کند.
حقوق شهروندي در کشورهاي اروپايي و آمريکايي زير مجموعه علوم سياسي(science Political)  قرار مي گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر مي گيرد و از اين رو به حقوق سياسي و حقوق عمومي (به معناي اخص) نزديک ميشود.
اما اين معاني حقوق شهروندي را از حقوق بشر چندان جدا نمي کند و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمايز را مشکل مي کند. براي تفکيک اين دو، چند محور را مي توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جاي بحث را باقي مي گذارد.)
1. گيرنده يا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودي است که با عضويتش در جامعه انساني به عنوان جهانوند از آن منتفع خواهد بود; در حالي که دارنده حقوق شهروندي، شهروند (به تعريفي که ذکر شد) است.
2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انساني را مخاطب خود قرار مي دهد و توصيه و فرمان مي دهد. در حالي که حقوق شهروندي، اجتماع با افراد خاصي را در محدوده يک دولت-کشور خطاب مي کند.
3. موضوع آن: مفاهيم حقوق بشر عموما ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو کلي و داراي ابهامهاي اساسي اند. اما حقوق شهروندي، از آن رو که مستقيما با مردم و اجرا مواجه اند داراي ابهام نيستند و براساس همان مباني حقوقي ايجاد مي شوند.
ديدگاه ديگر بر عدم تنافر ميان حقوق بشر و شهروندي است. در اين نظر، تفاوت ماهوي ميان اين دو نيست و به نظر مي رسد که اين ديدگاه در قوانين موضوعه ايران نيز جاري شده است.
برخي اساتيد ديگر به اين نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلي ميان حقوق بشر و شهروندي وجود ندارد، اما در بسياري از کشورها، مورادي از حقوق را ذيل عنوان حقوق شهروندي قرار مي دهند که صبغه قضايي دارند. از اين رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولي از قانون اساسي هستند که به موضوع حقوق شهروندي پرداخته اند.
اما در سالهاي اخير معناي اين حقوق چنان تاکيد شده است که حقوق شهروندي به يکي از اولويتهاي نظام قضايي، سياسي و اداري تبديل شده است. ماده 140 "قانون برنامه چهارم توسعه" به طور همزمان قوه قضائيه را مسئول تهيه "لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد" کرده است. اين توجهات با تصويب ماده واحده "حقوق شهروندي در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي" تشديد شد و با تاکيدات رياست محترم قوه قضائيه بر حفظ اين حقوق به اوج رسيد.
تاريخ حقوق شهروندي
الف: در غرب - يونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است. از همين رو ارسطو بنيانگذار و نظريه پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو براي توجيه برده داري به طبيعت و نتيجه طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي کند و آن را نتيجه طبيعي اسارت در جنگ مي گويد. وي مي گويد همانگونه که ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مي رسد، بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري که در انديشه حاکم بر يونان از افکار ارسطو اجرا مي شده است، تناسب کيفر و مجازات است. آنها "کيفر متقارن" را نيز ملهم از طبيعت مي دانستند.
اما از سوي ديگر افکار يونانيها (يا بهتر است بگوئيم آتنيها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافي زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت.

قرون وسطي

در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي با حکام ظالم و فئودالها، بدترين حقکشي ها رخ داد. دادگاه هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شکنجه و انواع حقکشي هاي غيرانساني، کرامت انساني را لگدمال ميکردند.
در اين نظام قضايي، اصل کرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و کسي نمي توانست با تمسک به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات کند.
همچنين مجازاتهاي غير انساني و شکنجه هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انگيزاسيون به وفور ديده مي شد و به عنوان يک امر معمول تلقي شده بود.

پس از رنسانس

نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي و تبويب آن را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطي جستجو کرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه انساني در آن دوران، باعث شد تا اروپائيان به فکر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه "حقوق بشر و شهروندي" فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادي است که در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع کردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقي متناسب بودند، زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اکثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريکا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتي انسان و آزادي همه انسانها از بدو تولد، از آثار اين دوره است.
نسل دوم اين حمايتها، روند جهاني شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليتها و گروههاي خاص و نيز حمايتهاي کاپيتولاسيوني در کشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و کمکم به تدوين برخي اسناد بين المللي درباره برخي اقشار (همچون کارگران) و برخي اقليت هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايتها تاکيد بر جامعيت اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است که در  آن  اعلاميه ها، اسناد و معاهداتي امضا  شد و ملل و دول آن را تصويب  کردند.
به طور کلي سه ديدگاه اساسي درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد: ديدگاه نخست که مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است که نگاه عمومي يک کشور بر کل کشورها غالب شود. از اين منظر، الگوي آمريکايي حقوق بشر بايد بر همه کشورها حاکم گردد.
ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند. آنها بر اين عقيده اند که اصول  حقوق شهروندي جهانشمول است و نمي توان از حقوق بشر مربوط به يک کشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پستمدرنها با تاکيد بر مسائل منطقه اي و ويژگيهاي فرهنگي هر اجتماع، براي هرکس و هرجامعه اي نسخه خاص خود مي پيچند.
ب: در ايران
ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندي در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوي کوروش، پادشاه هخامنشي، بسياري مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي را مورد تاکيد قرار داده است. منع برده داري و بهاسارت گرفتن آزادگان، رعايت حقوق کارگران و شرايط مناسب کار، منع نسلکشي (در حمله به بابل)، تساوي افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است.
اما در تاريخ معاصر ايران چندان نمي توان جايي براي حقوق شهروندي پيدا کرد.
نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاکم بر ايران چندان توجهي به آرا» و حقوق مردم نمي نموده است. يکي از اهداف انقلاب اسلامي ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران اتفاق افتاده است.
در ادبيات فارسي نيز چندان نمي توان ريشه هاي حقوق انسان را جز در ادبياتي پراکنده و نامدون نظير "بني آدم اعضاي يکديگرند..." يافت. و چون ضمانت اجراهاي چنداني نداشته است، به صورت اندرزهاي اخلاقي و حکمت مانده است.
يکي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است که در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميرکبير اعلام شده است که در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاکمان و نمايندگان آنها تاکيد شده است.
"در اين وقت از قرار شکاياتي که مقرون سمع همايوني افتاد، حکام ولايات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيري که متهم مي شوند و خواه محض ابراز جايي که اموالشان پنهان بوده به شکنجه مي گذارده اند. چنين حرکتي منافي مروت و احکام شرع و خلاف راي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي فرمائيم که به هيچ وجه متهمين را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازهي تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي گردند. حکام ولايات مزبور به هيچ وجه  کسي را به شکنجه آسيب نرسانند و  مراقب باشند که اگر احدي مرتکب چنين عملي گردد مورد مواخذه و سياست خواهد شد. ميبايد حسبال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمايند. (25 شهر ربيعالثاني 1266)"
در اين فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمين ممنوع دانسته و حکام را از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا که معمولا وابستگي ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي يافتند.
عدم رعايت اين قوانين در سالهاي حکومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه هاي مخوف و دادگاه هاي بيدادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست.
با پيروزي انقلاب اسلامي، تاکيد بر اجراي قوانين شرع، منع شکنجه، تشکيل دادگاه هاي عدل و روند منصفانهي دادرسي ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تاسيس نهادهاي قضايي و جزايي در ايران بوده است.

مباني حقوق بشر
و شهروندي

الف: مباني حقوق شهروندي در غرب
آزادي هاي مشروع و اساسي در غرب، بر اساس مکتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاکميت اراده توجيه مي شود. بر  اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن  دوران فشارهاي ناشي از حاکميت کليساهاي فاسد و حکومت هاي ظالم، با تاکيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر اين اساس انسانها بر اساس لياقتها و فضائلي که دارند، از اين حقوق متمتع مي شوند. اما عليرغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مي شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود.
ديدگاه ديگري که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشکيل حکومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد; اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مي شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمي توانند حکومت مطلق نيز ايجاد کند. (معطي شي» بايد واجد شي» باشد.) بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعيت خود را از دست مي دهد. ضمن اينکه اين انديشه در حقوق بين الملل نيز جريان دارد. مطابق آن، الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذيرش دولت ها تحقق پيدا مي کند و وجود حقوق  فراي حقوق ملي و اراده دولتها در اين انديشه منتفي است.
اما اشکال اساسي در اين نظر آن است که از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مکان درمي ماند و نمي تواند چنين نظام حقوقي را سامان دهد. ضمن اينکه افراد نمي توانند از برخي از حقوق خود (همچون حق حيات) صرف نظر کنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است.
ب: مباني حقوق شهروندي در اسلام
يکي از مهمترين آموزه هاي وحياني محور مشترک اديان الهي، اثبات کرامت انساني است . چرا که اين امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدي به حقوق ديگران باز مي دارد. باز کردن اغلال و زنجيرهايي که طواغيت بر دست و پا و انديشه بشريت بسته اند، آرمان انبيا» و اوليا» الله بوده است.
برخي از حقوق انساني را مي توان با طبيعت انسان اثبات نمود. نياز و ميل طبيعي انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکيل خانواده و فرزندان مي تواند سندي براي مطالبه اين حقوق باشد. وجود يک استعداد بالقوه در وجود  انسان نيز مي تواند ادله اثبات اين حق براي ابنا» بشر محسوب شود.
در روايات اسلامي نيز آمده است که از دست کسي که در وجود خود احساس کرامت نمي کند، مصون نيستيد. و يا در جاي ديگر گفته شده است که کسي که در وجود خود احساس کرامت مي کند، آن را به گناه نمي آلايد.
مبناي حقوق در اسلام، انديشه هاي انسان شناسانه و جهان بيني خاصي است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته مي شود و حدود اجتهاد معلوم مي شود و نه شناخت و اجراي حکم ميسور خواهد شد. پذيرش مسووليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار موثر است.
اما اثبات وجود حقوقي مشترک که براي جميع افراد يک جامعه يا تمام ابنا» بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترک اين انسانها دارد. تا زماني که کثرتها بر انديشه بشر حکومت مي کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نيست و نمي توان براي همگان حقوق برابر و شامل تصويب کرد.
مفهوم فطرت در اسلام، معناي کاملي را در بيان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معناي خاص در برابر طبيعت قرار مي گيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعي و روحاني براي انسان، اصالت را به روح مي دهد. فطرت در اين معنا، فطرت حاکي از روح مجرد و ملکوتي انسان دارد. روح انسانها از دميده شدن روحي الهي ارزشمند شده است.
فطرت حقيقتي يکسان و همگاني در ميان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقيقت سوق مي دهد و جامع حقيقت انساني است. براساس نظريه فطرت، انسان داراي ادراکات و گرايشات فطري است. بر اين اساس نمي توان انسانها را صرفا ظروفي خالي تصور کرد. فطرت ويژگي هاي عمده اي دارد که براي اثبات حقوق بشر و شهروندي ما را به مطلوب ميرساند:
يکم: همگاني است. يعني همه افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتي و غير اکتسابي است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو براي اثبات وجودش نيازي به احراز شرايط و مقدمات خاصي نيست.
حق آزادي، تعالي و کمال همگاني است. چرا که هماهنگي تشريع و تکوين طلب مي کند که انسانها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالي است، دست يابند و اين امر ميسر نمي شود جز با اختيار و آزادي انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوي کمال.  با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تکوين حقوق بشر به يک اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه ها، فطرت داراي ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غايياش يعني کمال رهنمون مي شود.

منبع: باشگاه انديشه

حدود 3/5 است که ازدواج کرده ام 2سال بعد از ازدواج شوهرم خانه اي را که پدرش بيشتر پول آن را داده است و من هم حدود 20 ميليون از پول جهيزيه و حقوقم را روي آن گذاشتم و با 10 ميليون وام آن را به نام من خريداري کرد و خوب مسلما قسط وام هم به نام من است و بنده 30 ميليون از پول خانه را پرداخت کرده ام (ارزش ملک 90 ميليون است) حال شوهرم پس از 1 سال است که پشيمان شده و به دلايلي سعي دارد تا خانه اي را که به نام من خريداري شده پس بگيرد و وقت و بي وقت تهديد مي کند که مدارک بانک را که حدود 70 ميليون براي خريد خانه به حساب من ريخته که من به فروشنده بدهم در اختيار دارد و حال مي خواستم بدانم آيا مي شود که ايشان هر وقت دلشان خواست خانه به نام من زده و هر وقت که دلشان نخواست پس بگيرند در ضمن مهريه من نزديک 800 سکه مي باشد. آيا تهديدات ايشان را بايد جدي بگيرم با توجه به اينکه 1/3 پول خانه را من دادم و با شرايط سخت و شايد زير صفر قبول کردم که به خاطر کار ايشان در يکي از محروم و بد آب و هوا ترين نقطه ايران زندگي کنم و حتي قبل از ازدواج با توجه به اينکه ما هر دو هم رشته بوديم شرايط استخدام ايشان و خودم را درست کردم. از پاسخ شما ممنون مي شوم و اگر امکان دارد ذکر کنيد آيا مهريه ام سر جاي خودش است؟
قانونا نمي تواند خانه را پس بگيرد اما در شرايطي مي تواند مبالغ پرداختي را مطالبه کند که در حالت مذکور امکان تهاتر معادل آن از مهريه ممکن است يعني چنان چه وجوه واريزي را مطالبه نمود شما مي توانيد طلب وي را از طريق دادگاه بابت قسمتي از مهريه که مطالبات وي را جبران مي کند منظور نمائيد.الباقي مهريه کماکان برذمه ايشان خواهد بود که مي توانيد مطالبه کنيد، در هر صورت معتقدم ايشان بي احتياطي کرده است.سربازي
همسر بنده بيش از مهريه اش از من پول دريافت کرده حدود 32 مليون تومان و من از ايشان همين مقدار سفته دارم.در پشت اين سفته ها هم ايشان ذيل مطلب بذل مهريه(با خط من) را امضا و انگشت زده اند.آيا وي باز مي تواند مهريه خود را مطالبه نمايد و ايا بذل مهريه بايد روي کاغذ معمولي باشد يا اينکه در ظهر سفته اين مطلب عنوان شده در محکمه قابل قبول است؟ استدعا دارم پاسخ دهيد.دارم بدبخت ميشم
هر چند بذل مهريه ضرورتا نبايد بر روي کاغذ معمولي يا کاغذ خاصي باشد اما در پشت سفته که نوعا ضامن بابت ضمانت فقط امضا نموده ويا اثر انگشت مي زند وامکان اضافه کردن عباراتي در صدر آن است وجود دارد، مضافا اين که متن به خط وي نيست چرا اين که اگر وي قصد بذل مهريه را داشته مي توانست با خط خود بنويسد ،هم چنين اگر بيشتر از مهريه دريافت کرده بايد رسيد دريافت مهريه را مي داد نه اينکه مهريه را بذل کند.ملاحظه مي فرمائيد که ابهامات جدي در متن مذکور وجود دارد وبنظرم در محکمه قابليت ترتيب اثر را ندارد
3نفرمالک و مستاجرمجتمع مسکوني 16 واحدي ساليان دراز از پرداخت هزينه ها(6يا7ماه)وقبول قوانين داخلي مصوب اکثريت     اباو با اعمال آنان صندوق ساختمان توان پرداخت قبوض آب و گازندارد چه کنيم؟ هزينه دادخواست هم موجود نيست؟در قوانين داخلي تصويب شده در صورت هر ماه تاخير در پرداخت شارژ يا ساير هزينه ها  15 جربمه وبصورت تصاعدي (ماه بعد 30 کل بدهي +جريمه قبلي)بايد به صندوق ساختمان پرداخت شود آيا اين قوانين که جهت نظم دهي تصويب شده در مراجع قضاپي اعتبار دارد؟
ضمنا اين چند خانوار (مالک و مستاجر) طبق صورتجلسات موجود در تمامي جلسات ساکنين غايب بوده و يکي از آنان شب ها دير وقت با داد و فرياد آرامش تمام ساکنين را بهم ميزند که چرا تصويب نموده ايد که از من شکايت مي نماپيد و بصورت زشتي برگه هاي صورتجلسات ساکنين و ليست هزينه ها را پاره نموده و در راه پله ها مي ريزد.شما را بخدا راهنماپي فرماپيد چگونه اتخاذ تدبير مناسب انجام دهيم تا از اين جهنمي که اين چند نفر در محيط مسکوني درست نموده اند رها شويم؟ همچنين بواسطه اعمال آنان و نپرداختن هزينه ها وافت ظاهري نماوسر صداها قيمت مجموعه مسکوني مان بسيار پاپين تر از قيمت روز متعارف منطقه شده آيا اين موضوع هم (جنبه مادي و معنوي) قابل پيگرد هست؟
متشکرم که يک مدير کوچک يک مجموعه مسکوني را هدايت مي نماپيد. 
مدير ساختمان مي تواند با ارسال اظهارنامه تمامي هزينه هاي مصوب هيات مديره وشارز معوقه را مطالبه نمايد چنانچه ظرف مدت ده روز از ابلاغ نسبت به پرداخت هزينه هاي مطالبه شده اقدام ننمايند مي توانيد طي دادخواستي هزينه هاي مذکور را بانضمام دو برابر به نفع صندوق ساختمان مطالبه نمائيد چنانچه هزينه دادرسي را نداريد اعسار از هزينه هاي دادرسي را نيز طي همان دادخواست بخواهيد با توجه به وجود قانون مشخص در خصوص عدم پرداخت هزينه هاي ساختمان تعيين مبالغ مورد اشاره که البته کمتر از موارد قانوني هم هست وجهي ندارد. بنظر مي رسد براي ساماندهي مجتمع هاي مسکوني راهي به جز سخت گيري و پيگيري در اين گونه موارد نيست
پدرم پول نزول گرفته از 10 ساله پيش بابتش چک داده که همه چک ها بدون تاريخ بوده و از بيشتر شاکي ها که حدودا18 نفر هستند رسيد داريم که جمع رسيد اونها حتي بيشتر از مبلغ چک هستش حالا مي خوام بدونم چيکار ميشه کرد از اين مصيبت کنار کشيد ممنون 
 به يک وکيل با تجربه مراجعه وبا ارائه رسيدها ومشخصات چک ها وساير مدارک حضورا مشورت بگيريد چنانچه مدارک دلالت بر پرداخت وجوه داشته باشد وبتوانيد پرداخت نزول را از روي اضطراراثبات کنيد مي توانيد علاوه بر دريافت وجوه نزول پرداختي از مهلکه اي که گرفتار شده ايد رها شويد.
من يک فقره چک به مبلغ دو ميليون وچهارصدهزارتومان از کسي دارم ودر جلسه دادگاه محکوم گرديد. لذا فرد مذکور پس از مهلت بيست روزه تقاضاي جلسه اعسار داده است مبني بر اينکه قادر به پرداخت هزينه دادگاه به مبلغ
هشتاد هزار تومان راندارد اما اين کذب محض است وپس ازاين جلسه پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع داده ميشودباتمام توضيحات بنده چگونه از حق خود ميتوانم دفاع نمايم ودرصد موفقيت اوچقدر است.
هر چندپذيرش اعسارهزينه دادرسي او تاثيري در خواسته شما ندارد ولي اگر اموالي از او داريد در جلسه دادرسي معرفي کنيد نگران نباشيد نوعا براي چنين مبلغي اعسار پذيرفته نمي شود.
 ملکي را خريداري کرده ام. سند نيز در محضر به نام شده اما صاحب قبلي، منزل را خالي نمي کند . بنده 6 ميليون از پول ملک را براي تخليه نگاه داشته ام راهنمايي ام کنيد. 
 مي توانيد خلع يد وي را از طريق شوراي حل اختلاف بخواهيد ضمنا اجرت المثل ايام تصرف را نيز مطالبه کنيد تا از مبلغ باقي مانده بتوانيد وصول کنيد

 اصلاح برخي از مواد قانون مدني به خصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يکي از دغدغه هاي مسوولين قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاکنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسوولين قوه قضاييه و رئيس فراکسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه اي شد که يکي از مباحثي که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهايي براي اصلاح آن مورد جست وجو قرار گيرد. مبحث ارث يکي از مهمترين و غني ترين مباحث قانون مدني است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآني و فقه مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفا در مورد ميراث زوجه مي باشد که بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) ميزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتي که وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالي که زوجه از آن ارث نمي برد
الف) ميزان ارث زوجه
ميزان ارث زوجه ارث سنتي بوده که از قديمي ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تکامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد رومي هاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگتر مي برد و زنان و خردسالان به طورکلي حق ارث نداشتند. در کشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوبترين همسر به شرط کبير بودن و دختران ازدواج نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي بردند. اما عرب زن را مطلقا از ارث محروم مي نمود و پسر ارشد فقط ارث مي برد. در چنين هنگامي که سنن و مقررات متفاوتي در جهان حکمفرما بود آيات ارث نازل شد.(1)
در قرآن کريم (آيه 12 سوره نسا») ميزان سهمالارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر که همين حکم قرآن در ماده 913 قانون مدني مورد پيشبيني قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آيه 13 سوره نسا» بندگان خود را تکليف به اطاعت از آن مي نمايد.
چون مبناي ميزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن مي باشد امکان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، که يکي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي توان به راه حل هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يکي از آن راه حل ها مي تواند موضوع پرداخت اجرت المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همان طوري که مهريه را از ماترک شوهر وصول مي کند، اجرتالمثل سنوات زندگي مشترک را نيز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت المثل از ماترک شوهر به زني که همسر خود را از دست داده و به خصوص سال هاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترک نموده است، مي تواند جايگزين محدوديت هاي ارث زن شود که با هدف تامين مادي زن همسر از دست داده مي باشد.
راه حل ديگر وصيت مفروض است که استاد کاتوزيان به عنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي نمايد با اين توضيح که «قانونگذار ميتواند اعلام کند، در صورتي که زن همراه طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مي برد، چنين فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصيتنامه يا ساير مدارک و اسناد استنباط شود.(2)
البته بايد وصيت را که در قرآن سوره بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده به عنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است که شوهري مقداري از اموال خود را تا يک سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آينده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه اي تامين نمايد که اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي مي شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر مي گردد.
راه حل ديگري که مي توان از آن به عنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عده وفات است. قانون وقتي زني را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تامين مسکن براي زن در مدت ايام عده مي تواند از مشکلات اوليه زوجه همسر از دست داده تا حدودي بکاهد.
پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تامين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) که امروزه در حال اجرا مي باشد، راه حل هايي فرعي هستند که تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي نمايد.
ب) ارث زوجه در صورتي که وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتي که زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر مي رسد، ليکن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي رسد و بقيه اموال شوهر متوفي در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانه دولت تعلق مي گيرد. اين تبعيض در نحوه ارث بردن زن و شوهر توجيه ناپذير مي باشد به خصوص وقتي که ماترک اندکي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي توان براي ماترک هاي کلان ترتيبي مقرر نمود که خزانه دولت هم بي نصيب نماند.
حکم قانون مدني که فوقا اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي باشد که با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تامل مي باشد.
درباره محروميت زن از باقيمانده ماترک که فوقا اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور اين است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي ترکه زوجه را به ارث مي برد ولي زوجه فقط يک چهارم (سهم الارث قانوني) خود را مي برد و بقيه از آن امام است.
لازم به ذکر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.
2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده مي شود.(3)
3- شيخ مفيد معتقد است وقتي که براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي ترکه به همان زوج يا زوجه داده مي شود.(4)
4- شهيد ثاني در مسالک و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند که در زمان غيبت امام عصر، کل ترکه به زن داده مي شود (در صورتي که زن وارث منحصر شوهر باشد).
5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي باشد و اصولا به نظر نمي رسد پذيرفتن هر يک از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولا اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي توان به هر يک از نظرات رجوع کرد و هيچ قاعده اي قانون گذرا را مکلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي کند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جست وجو و بر اساس آن راي صادر نمايد.