گروه اقتصاد: بانک  هاي کشور در پرداخت سود 19 درصدي به سپرده  گذاران خود متفق  القول شدند.
بانک  هاي کشور به منظور جذب منابع و سپرده بانکي نرخ سود سپرده  هاي خود را به 19 درصد افزايش دادند.
براين اساس اگرچه قيمت تمام شده پول در بانک  ها به خصوص بانک  هاي دولتي افزايش بسياري يافته است اما بانک مرکزي سيستم بانکي را مکلف کرده است تا به منظور جلوگيري از زيان مشتريان در تعيين نرخ سود سپرده، حداقل ميانگين نرخ تورم سال گذشته را منظور کنند که اين موضوع منجربه اعتراض برخي بانک  ها شده است.
بانک هاي کشور طي سه سال اخير بيشترين لطمه را در اقتصاد خورده  اند به طوري که با کسري شديد منابع مواجه شدند و مدت زيادي به دليل اعمال تحريم  هاي خصمانه غرب و نيز محدوديت  هاي داخلي از جمله ممنوعيت برداشت از ذخاير بانک مرکزي به انزوا فرو رفتند و حال با وجود کسري منابع شديد و افزايش چشمگير قيمت تمام شده پول، براي فراراز بحران مالي مجبور به پرداخت سود بيشتر به سپرده  ها هستند تا زيان  هاي تحميلي را جبران کنند.

رييس سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) از احتمال توافق اعضاي اين سازمان براي کاهش توليد نفت در طرحي دومرحله اي خبر داد.
به گزارش ايسنا، شکيب خليل - رييس دوره اي اوپک - اعلام کرد: اين احتمال وجود دارد که اوپک توليد نفت خود را در دو مرحله کاهش دهد; ابتدا در نشست روز جمعه توليد را کاهش دهد و يک بار ديگر اين کار را در آينده تکرار کند تا مازاد عرضه نفت را از بازار جمع آوري کند.
وي افزود: اين مساله هنوز مشخص نشده  است که اوپک قصد دارد در نشست روز جمعه توليد نفت را دو ميليون بشکه د رروز کاهش دهد، ولي به احتمال بسيار زياد در اين نشست توليد را کاهش خواهيم داد و يک بار ديگر نيز درآينده اين کار را براي تضمين ثبات بازارهاي نفت تکرار مي کنيم.
درحالي که قيمت نفت از زمان ثبت رکوردهاي بي سابقه خود در ماه جولاي تاکنون بيش از 50 درصد افزايش يافته، فشارها در درون اعضاي اوپک براي کاهش توليد نفت باهدف مقابله با سقوط قيمت ها روز به روز  درحال افزايش است.
رييس کنفرانس وزيران اوپک ادامه داد: فکر مي کنم در ابتدا اين اجماع براي برگزاري نشست اضطراري در ميان اعضاي اوپک وجود داشته است، بنابراين شکي نيست که همه اعضا توافق دارند که ميزان ذخاير نفتي جهان بالاست و ميزان عرضه در حدود دو ميليون بشکه بالاتر از تقاضاست.

بهاي نفت خام ديروز در بازارهاي آسيايي با 1/16 دلار افزايش، 73 دلار در هر بشکه معامله شد.
به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، نگراني  ها پيرامون احتمال تصميم اوپک مبني بر کاهش سطح توليدات خود براي مبارزه با بحران نوسان قيمت نفت در بازار تاثير بسزايي را بر بازار نفت گذاشته است.
اين در حالي است که نرخ نفت روز جمعه 71/38 دلار در هر بشکه بود.
رئيس سازمان صادرکنندگان فرآورده  هاي نفتي (اوپک) اعلام کرده است: اين سازمان به احتمال زياد در نشست ماه اکتبر سطح توليد خود را کاهش خواهد داد.
در اين ميان وزير نيرو الجزيره نيز اعلام کرده است:   شايد کاهش سطح توليدات اوپک در ماه دسامبر نيز تکرار شود. از سوي ديگر، هوگوچاوز، رئيس جمهور ونزوئلا نيز در واکنش به نرخ بهاي نفت اعلام کرد: بهترين تصميم براي اوپک حفظ بهاي نفت بين بشکه  اي 80 تا 90 دلار است.
براي رسيدن به اين هدف نيز بازار نيازمند است که با کاهش در سطح توليد مواجه شود.
همچنين بهاي نفت خام درياي شمال نيز با 95 سنت افزايش به 70/55 دلار در هر بشکه رسيد.

گروه اقتصاد: مراسم گرامي داشت روز ملي صادرات در حالي روز گذشته برگزار شد که وضعيت صادرات غير نفتي کشورمان نظر مسئولان و کارشناسان را تامين نکرده و همه شرکت  کنندگان به طور صريح و يا غيرمستقيم نسبت به روند صادرات کشور انتقاد داشتند.
 اگرچه جشن صادرات غيرنفتي 20 ميليارد دلا ري ايران ديروز با حضور رئيس جمهور و وزير بازرگاني و دست اندرکاران اين بخش از بازرگاني کشور برپا شد گزارش گمرک ايران از واردات نزديک به 70  ميليارد دلا ر خبر داده و شيريني اين جشن به تلخي گراييده است.
 دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور کشورمان با اشاره به ميزان صادرات 20 ميليارد دلا ري گفت: بايد با همکاري و  همياري در چند سال آتي جشن برابري صادر ات و واردات در کشور برگزار شود.
رئيس جمهور با بيان اينکه با همراهي و عزم راسخ همه بخش ها مي توانيم هدف برابري صادرات و واردات کشور را به زودي محقق کنيم، تصريح کرد: ظرفيت بسيار بالايي در اقتصاد کشور وجود دارد و مي توانيم ظرف چند سال آينده به مرز 50 ميليارد دلار صادرات برسيم و جشن برابري صادرات و واردات را برگزار کنيم.
وي با اشاره به اينکه دولت در صدد اجراي مطلوب قانون جوايز صادراتي مي باشد، گفت: از 31 مهر ماه هر صادراتي که در گمرک انجام شود، صادر کنندگان مي توانند با ارائه اسناد به سازمان توسعه صادرات جوايز خود را در اسرع وقت دريافت کنند.
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با ابراز تاسف از اينکه هنوز نتوانسته ايم در صادرات از ظرفيت هاي بخش کشاورزي به خوبي استفاده کنيم، تاکيد کرد: بايد براي صادرات کشاورزي کشور و رونق اين امر يک بسيج عمومي اعلام کنيم تا حضور قوي تري در مجامع بين المللي داشته باشيم.
وي با بيان اينکه صادرات غذا و محصولات کشاورزي هميشه جز» مهمترين بخش هاي صادراتي بوده است، اظهار داشت: کشاورزان و گندمکاران کشور بايد به سرعت خلا» گندم سال گذشته را که از خشکسالي به وجود آمده بود را جبران کنند.
رئيس جمهور همچنين خواستار توجه بيشتر به صادرات ميوه در کشور شد.
مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني نيز اظهار داشت: علي رغم تمام مشکلات جهاني و تورم و افزايش قيمت جهاني و خشکسالي و سرمازدگي محصولات که منجر به کاهش توليد شد اما از آنجا که ما در هم آميختگي  کمتري با تجارت جهان داريم خوشبختانه در صادرات غيرنفتي از رشد قابل توجه رو به رو بوده ايم و توانسته ايم در 6 ماهه اول سال جاري 9/7 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم.
وي گفت: معمولا دو راهبرد در جهان دنبال مي شود يکي توسعه با رويکرد صادرات و ديگري خودکفايي و واردات است که بايد با ويژگي هايي که کشور ما دارد براي رسيدن به توسعه، بايد صادرات را به عنوان محور اساسي خود قرار دهيم.
وزير بازرگاني اظهار داشت: اگر سرمايه گذاري صورت بگيرد حتما بايد براساس مطالعه قبلي و براساس سياست هاي صادراتي صورت گيرد و بايد از توليد و بازارهاي فروش آن نيز حمايت لازم صورت گيرد چرا که اين عوامل رابطه مستقيمي با همه دارند و اگر به صادرات توجه داشته باشيم مي توانيم تا حد زيادي در کشور اشتغال ايجاد کنيم.
وي افزود: در برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور سياست هاي خوبي گذاشته شده است اما در مرحله اجرا تشکل هاي اقتصادي و فشارهاي اقتصادي نمي توانند پذيراي اين سياست ها باشند چرا که با افزايش تعرفه کالاها و يا ممنوعيت صادرات تا حد زيادي اجراي سياست هاي کلان اقتصادي به کندي صورت مي گيرد.
ميرکاظمي گفت: صادرات در آينده بدون توجه به فناوري هاي روز نمي تواند موثر باشد و براي اينکه در 1404 رتبه اول منطقه باشيم بايد به اين فناوري هاي توجه ويژه داشته باشيم.
وي افزود: کشوري که از حجم بالايي از انرژي برخوردار است و حامل هاي انرژي در بخش توليد مصرف مي شود چرا بايد مصرف کننده کالاها را گرانتر تهيه کند آيا با اين وضعيت مي توان به اهداف 1404 رسيد؟
همچنين آل اسحاق به عنوان نماينده بخش خصوصي در اين همايش از توجه اندک به صادرات در برنامه پنجم توسعه انتقاد کرد و گفت: علي رغم اينکه نيمي از محدوديت هاي صادرات برچيده شده است اما هنوز صادرات به عنوان يک محور اصلي در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار نگرفته است.
به گزارش خبرگزاري فارس رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: علي رغم اعلام رشدي که در صادرات غيرنفتي داشته ايم اما جايگاه فعلي صادرات جايگاه اصلي کشور ما نيست.
وي افزود: وزن درون نگري ما بيشتر از برون نگري است در حالي که جنس صادرات درون نگر نيست نمي شود در بازارهاي جهاني حضور داشت و مطالبي مطرح مي شود که با اصالت صادرات تقابل دارد صادرات و واردات از جنس هم هستند و با هم تقابل ندارند.
آل اسحاق گفت: نگرش درون نگري در همه حوزه هاي اقتصادي است اگر نگاه ما به صادرات باشد بايد در تمام وزنه هاي اقتصادي نگاه برون نگر داشته باشيم و نبايد هر کدام به گونه اي باشند.
وي افزود: استراتژي تجاري ما بايد استراتژي حضور در منطقه باشد که اگر اينگونه باشد توسعه و امنيت ملي ما نيز به گونه اي ديگر خواهد بود.
رئيس اتاق تهران گفت: متاسفانه در برنامه پنجم ما شاهد کمترين فراز هستيم علي رغم اينکه نيمي از محدوديت ها برچيده شده است اما هنوز صادرات به عنوان يک محور اصلي مورد توجه قرار نگرفته است.
وي افزود: بايد در مجموعه سياست ها، در تعامل دولت ملت و به صورت همگاني در همه حوزه ها اعم از سياست خارجي توجه خاصي به توسعه و صادرات شود و نوع سرمايه گذاري به سمتي برود که از توليداتي که صادراتي هستند حمايت شود.
آل اسحاق با بيان اينکه تشکل ها سربازان صادراتي کشور هستند اظهار داشت: چه در حوزه هاي کلان و چه در حوزه هاي خرد بايد بدانيم که توسعه ما منوط به حضور در ميدان هاي جهاني است و قطعا اتاق هاي بازرگاني نقش  جدي دارند و حتما بايد وحدت کلمه داشته باشند تا در بازارهاي جهاني حضور چشم گير داشته باشند.

سرپرست شرکت ملي گاز ايران اعلام کرد تعداد خانوار تحت پوشش گاز طبيعي در کشور در سال جاري به بيش از 13 ميليون و 697 هزار خانوار رسيد.
به گزارش مهر، عزيزالله رمضاني در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاري حدود 620 کيلومتر خطوط جديد انتقال گاز ساخته شده که مجموع خطوط انتقال گاز کشور را به7 هزار و 25 کيلومتر افزايش داده است.
به گفته وي در زمان ياد شده با بهره مندي 23 شهر جديد و 534 روستا از نعمت گاز طبيعي تعداد شهر و روستاهاي گازدار کشور به 6 هزار و 864 شهر و روستا رسيده است.   
سرپرست شرکت ملي گاز ايران از نصب 163 هزار و 673 انشعاب جديد در سالجاري خبر داد و گفت: در حال حاضر در مجموع بيش از 6 ميليون و 750 هزار انشعاب گاز در کشور نصب شده است.
رمضاني در خصوص گاز رساني به جايگاه هاي سي. ان. جي نيز تصريح کرد: از ابتداي سال 205 جايگاه سي .ان .جي گاز رساني شده که بدين ترتيب تعداد کل جايگاه هاي سي. ان. جي گازرساني شده  به 586 ايستگاه رسيده است.
به گفته وي همچنين در شش ماه ابتدايي امسال7 هزار و88کيلومتر شبکه جديد گاز ساخته شده که مجموع ظرفيت شبکه گذاري هاي گاز کشور را به حدود 153 هزار و 972 کيلومتر افزايش داده است.
رمضاني تعداد پذيرش اشتراک هاي جديد گاز در شش ماه اول سال را حدود 315 هزار و 687 مورد عنوان کرد و افزود: تا پايان شهريور ماه بيش از 10 ميليون و 546 هزار اشتراک گاز در کشور ايجاد شده است.
سرپرست شرکت ملي گاز ايران با تاکيد بر اينکه تعداد 336 هزار و 905 خانوار از ابتداي سال تحت پوشش گاز طبيعي قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: در مجموع  در حال حاضر بيش از 13 ميليون و 697 هزار خانوار ايراني از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند.
به گفته رمضاني تا پايان سال گذشته حدود 51 ميليون و 869 هزار نفر تحت پوشش گاز قرار گرفته بودند که امسال با بهره مندي بيش از دو ميليون و 432 هزار نفر، تعداد افراد تحت پوشش گاز طبيعي در کشور به بيش از 54 ميليون و 302 هزار نفر رسيده است.

حذف يارانه انرژي صنعت موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات فولادي خواهد شد.
تقي بهرامي نوشهر  رئيس انجمن فولاد - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: توليد فولاد از صنايع انرژي بر با مصرف بالاي برق است، بنابراين حذف يارانه انرژي تاثير زيادي در افزايش قيمت تمام شده محصولات فولادي خواهد داشت.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر قيمت تمام شده يک کيلو شمش فولاد حدود 500 تومان است که حدود 30 تومان آن را هزينه برق مصرفي تشکيل مي دهد.
به گفته او در شرايط فعلي نيز قيمت برق مصرفي هزينه هاي زيادي را به صنعت وارد مي کند که در صورت حذف يارانه  انرژي، قيمت شمش فولاد و محصولات فولادي به شدت افزايش خواهد يافت.
بهرامي نوشهر تصريح کرد: در صورت اصرار بر انجام اين کار، يارانه انرژي بايد به صورت پلکاني و تدريجي حذف شود; در غير اين صورت قيمت تمام کالاها و خدمات به طرز سرسام آوري افزايش يافته و همه توليدکنندگان و همه مصرف کنندگان دچار ضرر و زيان مي شوند. وي افزود: در شرايطي که کاهش تورم از اهداف اصلي دولت در اقتصاد است، حذف يارانه انرژي صنعت به طور حتم موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات و رشد تورم خواهد شد. بايد از افراط و تفريط در مسائل اقتصادي خودداري شده و در صورت اصرار بر حذف يارانه انرژي صنعت، اين کار در يک روند تدريجي 10 ساله انجام شود تا توليدکنندگان فرصت برنامه ريزي را داشته باشند.  او درباره افزايش احتمالي واردات محصولات فولادي در صورت حذف يارانه انرژي صنعت نيز گفت: در صورت حذف يارانه انرژي، واردات فولاد افزايش يافته و با جايگزيني واردات به جاي توليدات داخلي، اشتغال نيز از بين خواهد رفت.
رئيس انجمن فولاد با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: وضعيت مردم در حدي نيست که بتوانند سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و مقايسه شرايط کشور با کشورهاي توسعه يافته درست نيست. اگر مسوولان ناگزير از دريافت ماليات بر ارزش افزوده هستند، بايد از سالي نيم درصد شروع کنند و ظرف چند سال به سه درصد اعلامي برسند.  وي خاطرنشان کرد: هيچ گونه اطلاع رساني انجام نشده که ماليات بر ارزش افزوده را مردم چگونه و کجا و به چه ميزان بايد بپردازند که اين مساله موجب سردرگمي خريداران خواهد شد.

در قسمت اول اين مطلب به آنجا رسيديم که در سال 1925 سر انجام انجمن ملي شرکت هاي فروش مستقيم براي ساماندهي بيش از 200 هزار نفر از فروشندگان مستقيم آن زمان و شرکت هاي مربوطه تشکيل شد.
پيشرفت هاي متعدد در شيوه هاي مختلف فروش به سبک گذشته ادامه داشت تا کم کم نياز به استفاده از اهرمي قوي تر احساس شد. فروش مستقيم به آن سبک محدوديت هايي داشت. آنها در «تله زمان» گرفتار بودند. يک فرد ممکن بود در طول روز تعداد زيادي جاروبرقي يا برس يا عطر مي فروخت. اما فقط در ازاي ساعت هاي کاري خود دستمزد مي گرفت. در آمد او حاصل از تلا ش فيزيکي، کوبيدن در خانه ها و چرخاندن زبانش بود. اما به محض توقف کار، چه به دليل خواب شبانه و گذراندن تعطيلا ت و يا حتي يک سرماخوردگي ساده، در آمدش هم قطع مي  شد. واي به حال کسي که زمين گير يا دچار بيماري سخت مي شد.
به طور خلا صه مي توان گفت که اولين فروشندگان مستقيم از نوعي «در آمد خطي» پول در ازاي زمان برخوردار بودند. در واقع بسياري از مردم در اکثر شغل ها«در آمد خطي» دارند. پزشکان، وکلا ، حسابداران، کارمندان و بسياري ديگر به ازاي زماني که به صورت مستقيم صرف انجام کارشناسان مي کنند، پول در مي آورند و اين روشها فاقد نيروي اهرم سازي است. اما در آمد مستمر درآمدي است که حتي مدتها پس از اتمام کار نيز ادامه مي يابد. و با استفاده از اصل اهرم سازي مي شود به«در آمد مستمر» دست يافت. مثل نويسنده  اي که يک بار کتابي مي نويسد  و سالها از انتشار و چاپ مجدد کتابش در آمد کسب مي کند، در صورتي که ديگر کاري انجام نمي دهد و يا سرمايه گذاراني که از  سود سرمايه گذاري هاي خود، در آمد کسب مي کنند. هر وقت چنين در آمد مستمري ايجاد گردد، منبع مالي به وجود مي آيد که حتي اگر فرد يک سال هم دست از کار بکشد، هم چنان  در آمد خواهد داشت.
اما فروش مستقيم در آغاز پيدايش نمي توانست چنين ويژگي داشته باشد و  در همين زمان راه حل«فروش شبکه اي» يا «فروش چند سطحي» پديدار شد.
پيشگام اولي که بيشترين اثر را در ايجاد اين شيوه جديد داشت، شرکت«نوتريلا يت nutrilte» بود که توسط دو نفر به نام هاي«ويليام کسل بريcasselderry william » و «لي ميتينگر mytinger lee» تاسيس شد.
اين شرکت از سال 1934 به فروش مستقيم محصولا ت شرکت ويتامين کاليفرنيا مشغول بود و در سال 1941 اولين طرح پاداش دهي و در آمد زايي(plam compensatian) در تاريخ صنعت بازاريابي شبکه اي توسط اين شرکت اجرا شد.
اين طرح شامل 3 جزو بود; جزو اول، شامل 3 درصد پاداش توزيع کننده از افرادي که او شخصا آنها را معرفي و حمايت مي کرد. جزو دوم، رسيدن به يک سازمان عمده فروشي، انشعابي وقتي که ميزان فروش گروه به 15000 دلار مي رسيد و جزو سوم، حقوق و مزاياي اضافي که از ميزان فروش تمام گروه هاي انشعابي به حاميان پرداخت مي شد.
بعدها از دل شرکت «نوتيريلايت» شرکت توليدي «Association Way American» مادر شرکت «ام وي Amway» تاسيس شد که شرکت Amway با فروش بيش از 5 ميليارد دلار در سال 1998 به بزرگترين شرکت بازاريابي شبکه اي دنيا تبديل شد و پس از آن شرکت هاي بزرگ ديگري قدم به اين عرصه گذاردند.
«ريچارد پو» سير تکاملي بازاريابي شبکه اي را به چهار دوره تقسيم کرده است; «موج اول» بين سال هاي 1945 تا 1979 که «مرحله مخفي» نامگذاري کرده و دراين زمان، بازاريابي شبکه اي در مرحله حيات وحش خود قرار داشته است و هيچ نظم و قانوني نداشته است. بعضي ها صادقانه عمل مي کردند و بسياري راه فريبکاري را پيش گرفتند. همزمان قانونگذاران دولتي نيز اين شرکت ها  را هدف قرار داده و با همان شتابزدگي، شروع به تدوين قوانيني در اين زمينه کردند. هرج و مرج در موج اول در سال 1979 به پايان رسيد. زماني که پس از يک رشته تحقيقات طولاني و برخوردهاي قضايي، سرانجام کميسيون تجاري فدرال آمريکا (FTC) اعلام کرد که شرکت Amway و در واقع صنعت «بازاريابي شبکه اي» کاملا قانوني بوده و جزو طرح هاي هرمي به حساب نمي آيد. «موج دوم» بين سال هاي 1980 تا 1989 با ايجاد فضاي مثبت آغاز شد که به آن «مرحله گسترش» مي گويند. در دهه هشتاد، تعداد شرکت هاي بازاريابي شبکه اي، به شکل چشم گيري افزايش يافت و البته اين گسترش با مشکلاتي نيز همراه بود.
«موج سوم» بين سال هاي 1990 تا 1999 با نوآوري هايي تبديل به «مرحله بازاريابي انبوه» شد و اين صنعت در اختيار توده هاي مردم قرار گرفت و کاهش هزينه ها و صرفه جويي در زمان را به همراه داشت. در نتيجه ميليون ها نفر به سوي اين صنعت هجوم آوردند.
و «موج چهارم» که به سال هاي بعد از سال 2000 اطلاق مي شود، «مرحله جهاني شدن» اين صنعت به حساب مي آيد و سرعت رشد شرکت هاي بزرگ بازاريابي شبکه اي در کشورهاي ديگر بسيار بيشتر از ايالات متحده بود.
در طول سه مرحله اول، بازاريابي شبکه اي به رشد و شکوفايي رسيد، اما همواره به عنوان مقوله اي ضد فرهنگي و ضد اجتماعي و احتمالا داراي مشکلات قانوني به آن نگاه مي شد. بازاريابي شبکه اي در جريان کلي اقتصاد، از جايگاه چنداني برخوردار نبود و در نشريات تجاري، گزارشات تحليل گران وال استريت، جلسات هيات مديره شرکت ها و دانشکده هاي اقتصاد و بنگاه هاي تجاري، نامي از آنها برده نمي شد، گويي بازاريابي هاي شبکه اي به دنياي ديگر تعلق داشتند.
اما با آغاز موج چهارم، دوران انزوا به پايان رسيد. امروز بازاريابي شبکه اي در دنيا، به عنوان يکي از ابزارهاي قانوني و مشروع بازاريابي و فروش به حساب مي آيد  و موفقيت هاي آن بارها در مطبوعات تجاري معتبر آمريکا و دنيا بازتاب يافته است.
 شرکت هاي مبتني بر موج چهارم، برخلا ف شرکت هاي گذشته، به جزئي انکار ناپذير از اقتصاد امروز جهان مبدل شده اند، افرادي که به صورت تمام وقت در اين شرکت ها فعاليت- مي کنند، به درآمدي دست مي يابند که کفاف همه مخارج يک زندگي عالي رامي دهد  وافرادي که پاره وقت کار مي کنند، درآمد معقول و قابل توجهي کسب مي کنند  وافراد با انگيزه و بلندپرواز مي توانند از درآمدي فوق العاده و نامحدود و زندگي رويايي برخوردار شوند.
 البته در گذشته نيز شرکت هاي بازاريابي شبکه اي با رويکردهاي ساده لوحانه خود، وعده زندگي رويايي را مي دادند، اما بسياري از آنها در عمل قادر به تحقق وعده هاي خود نبودند و بر همين اساس نهادهاي نظارتي در آمريکا و کشورهاي ديگر  تاسيس شدند تا جلوي رشد شرکت هاي دروغ پرداز گرفته شود و شرکت هاي متعهد و استاندارد از شرکت هاي نامتعهد و ناسالم بازشناخته شوند و در کنار اين نظارت ها، رشد علمي اين صنعت باعث شده شرکت هاي بزرگ و قومي و استاندارد، گسترش فوق العاده اي پيدا کنند.
«انجمن فروش مستقيم » (DSA) در آمريکا و در اکثر کشورهاي دنيا تاسيس شده تا استانداردهاي لا زم براي فعاليت صحيح و اصولي شرکت ها، به صورت مشخص و مدون در اختيار افراد قرار گيرد و از سال 1994 براي اولين بار آموزش اصولي اين صنعت به دانشگاه راه يافت و «دکتر چارلز کينگ» به همراه گروهي از مربيان تراز اول اين صنعت در دنيا، دوره هاي آموزشي بازاريابي شبکه اي را در دانشگاه «ايلينوي» در شهر شيکاگو برگزار کردند که همچنان ادامه دارد.
کتاب هاي بسيار زيادي در باب شناخت صحيح اين صنعت و روش اصولي و موثر انجام آن چاپ شد و کنفرانس ها و سمينارهاي آموزشي در گوشه وکنار دنيا دائما برگزار مي شود.
شرکت هاي بزرگ بازاريابي شبکه اي وارد بورس هاي سهام شهرهاي بزرگ دنيا شدند و سهام آنها به سرعت رشد کرده ودر مرحله جهاني شدن، « فدراسيون جهاني انجمن  هاي فروش - مستقيم » (WFDSA) با  همکاري حدود 50 انجمن فروش مستقيم تاسيس شده و اطلا عات آماري مفيدي را تهيه وارائه مي کند.
و دهها پيشرفت ديگر که همه آنها نشان از سامان دهي هر چه بيشتر اين صنعت در دنيا و تثبيت آن به عنوان يک روش عالي براي فروش و در آمدزايي است، همه روزه در حال اتفاق است.

کسب و کار، اخذ مجوزهاي سرمايه گذاري، اشتغال و استخدام، ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمايت قضايي از سرمايه گذاري خارجي، نوع و سطح پرداخت ماليات ها، تجارت خارجي لازم الاجرا شدن قراردادها و بستن و پايان کسب و کار 10 شاخصي هستند که IFC براي تعيين وضعيت کشورها از آنها استفاده کرده و کشورها را با يکديگر مقايسه مي کنند.
به گزارش ايسنا دکتر بهروز علي شيري - معاون وزير امور اقتصادي و دارايي - در حاشيه همايش و نمايشگاه ملي معرفي توانمندي هاي بازرگاني، توليدي، صنعتي و سرمايه گذاري جمهوري اسلامي ايران در برنامه پنجم توسعه درباره رتبه سه رقمي ايران در IFC  افزود: ايران در اين مقياس داراي رتبه 140 است که رقم مطلوبي نيست اما بايد توجه کرد که اين رقم يک شبه به وجود نيامده و بهبود آن نياز به زمان دارد.
رييس کل سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي ايران تصريح کرد: در اقتصاد دولتي که بخش عمده آن در تصدي دولت است و دولت آن را هدايت مي کند ايجاد فضاي کسب و کار براي فعاليت بخش خصوصي احساس نمي شد. اما اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي ايجاب مي کند که براي رسيدن به سند چشم انداز رتبه ايران تغيير کرده و دورقمي شود. زيرا حاملان و پرچمداران توسعه اقتصادي ايران بخش خصوصي است.
او با اشاره به اينکه تغيير اين رتبه کار بسيار سختي است خاطرنشان کرد: بررسي 10 شاخص ذکر شده از 9 ماه پيش آغاز شده است و 11 وزارتخانه، شهرداري ها، شوراي شهر و قوه قضاييه و... درگير اين کار هستند و کارگروه خود را تشکيل داده اند.
وي با اشاره به اينکه تيم کارشناسي بانک جهاني تا يک ماه و نيم آينده براي تشکيل جلساتي با اين کارگروه ها به ايران مي آيند، ادامه داد: بايد تا بهمن ماه سال جاري اطلاعات فعاليت هاي انجام شده در اين کارگروه ها را جمع آوري کرده و در اختيار بانک جهاني قرار دهيم.
وي درباره رتبه ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي بين کشورهاي منطقه گفت: به نظر من رتبه ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي مطلوب است اما متاسفانه بانک اطلاعات سرمايه گذاري در کشور ما ناقص است بنابراين بايد با تغيير در فضاي کسب و کار نرخ سرمايه گذاري داخلي و خارجي را در کنار يکديگر افزايش دهيم.
علي شيري ادامه داد: بدون بخش خصوصي قدرتمند به هيچ وجه نمي توان سرمايه گذاري خارجي را جذب کرد. سرمايه گذاري خارجي يعني اتحاد و ائتلاف بين سرمايه بين المللي و سرمايه ملي اگر بخش خصوصي فعال با طراوت و بانشاط باشد آنگاه احتمال ورود سرمايه گذار خارجي افزايش مي يابد.
معاون وزير اقتصاد درباره حضور هيات هندي در ايران تصريح کرد: هندوستان از لحاظ صنعت پيشرفت کرده و در جايگاه سرمايه فرستي قرار گرفته است. ما نيز مي توانيم در آنجا سرمايه گذاري کنيم. بنابراين همزمان با کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور هند و ايران که دو هفته ديگر در تهران برگزار مي شود بايد چند کار جدي را در بخش خصوصي انجام دهيم که يکي از آنها برگزاري گفت وگوهاي مستقيم و رو در رو فعالان اقتصادي دو کشور با هم است تا بتوانند پروژه ها را به يکديگر معرفي کنند.
وي ادامه داد: تا به حال 10 شرکت بزرگ در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي، سيمان و ريل راه آهن آمادگي خود را براي برگزاري چنين گفت وگوهايي اعلام کرده اند.
رييس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران درباره تاثير بحران جهان بر سرمايه گذاري در ايران خاطرنشان کرد: پيش بيني آنکتاد اين است که اين بحران موجب مي شود ورود سرمايه خارجي به کشورهاي OECD به ويژه آمريکا کاهش پيدا کند و در عين حال جريان سرمايه به کشورهاي در حال توسعه افزايش يابد، اما به نظر من تاثير اين بحران در جريانات نقل و انتقال سرمايه در سطح بين المللي و سرمايه گذاري خارجي کمتر است زيرا اين نوع سرمايه گذاري  به بنگاه هاي سرمايه گذاري مرتبط است. اما بحران اقتصادي به شرکت هاي بورس مربوط مي شود و احتمال اينکه تاثير بر سرمايه گذاري کشورهاي در حال توسعه داشته باشد کم است.
وي درباره مزيت سرمايه گذاري در ايران نسبت به کشورهاي حوزه خليج فارس گفت: سرمايه گذاري در ايران متفاوت است زيرا قانون سرمايه گذاري ما همه امکاناتي را که به بخش خصوصي مي دهد براي سرمايه گذار خارجي نيز قائل شود. در حال حاضر محدوديتي براي جذب سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد که انتقال سرمايه براي سرمايه گذار خارجي آسان است.
علي شيري افزود: ماده 34 آيين نامه قانون سرمايه گذاري در دست بازنگري است تا سود و منافع حاصل از سرمايه گذاري بتواند با سهولت بيشتر از کشور خارج شود. همچنين دسترسي بازار ايران به بازارهاي منطقه يکي از امتيازات سرمايه گذاري در ايران به شمار مي رود.