بالاخره کردان به توصيه ها و نصيحت ها براي استعفا گوش نداد و براي استيضاح شدن به مجلس آمد تا در نهايت با راي قاطع نمايندگان مجبور شود که ساختمان وزارت کشور را ترک کند.
از همان ابتدا نيز مشخص بود که با آن همه حواشي، کردان جايي ديگر در وزارت کشور نداشته باشد، ولي گويا مشاوران دولت نهم، در تحليل ها و ارزيابي هايشان همه  زوايا را بررسي نکردند تا استعفا را پيش روي دومين وزير  کشور دولت نهم قرار دهند.
دولت نهم، در موضوع کردان دچار اشتباه هاي تاکتيکي فراوان شد. اگر از قضاياي روزهاي پيش از استيضاح بگذريم، دولت مي توانست با اعلام استعفاي کردان، هزينه هاي حمله به دولت را کاهش دهد.
علم مديريت سياسي نيز اين اصل را حکم مي کند که در روش ها بايد انتخابي را اتخاذ کرد که هزينه ها  را کاهش دهد. نه آنکه با يک تصميم نادرست بر هزينه ها افزود.
در روز استيضاح، عملا  دولت باخت چرا که در برابر افکار عمومي که لحظه لحظه موضوع کردان را پيگيري مي کردند، برخورد با بي صداقتي از اهميت بسياري برخوردار بود.
آن ميزان اين موضوع براي مردم مهم بود که مي توان گفت راديو فرهنگ ديروز بيشترين شنونده خود را داشت از بانک تا تاکسي، همه موج راديوشان را روي مجلس تنظيم کرده بودند تا ببينند بالاخره چه برخوردي با کردان خواهد شد.
پس آيا بهتر نبود دولت، علاوه بر توصيه منتقدان حرف دوستانش در جناح اصولگرا را گوش مي داد و با استعفا، نه وقت مجلس را مي گرفت و نه تا اين ميزان هزينه برخورد با دومين وزير کشور را بالا  مي برد. چرا وقتي چنين موجي که گاه خيرانه به سمت دولت براي استعفا يا برکناري کردان آمد، دولتمردان آن را نديدند و بر نظر خود ماندند!
اما، نکته اي اساسي که در ادبيات دومين وزير کشور دولت نهم وجود داشت که جاي تامل بسيار دارد.
با وجود روشن شدن موضوع مدرک جعلي دکترا، اما هيچ گاه کردان نتوانست بر زبانش «عذرخواهي» را جاري کند. بالاخره يا دروغ گفته و يا فريب خورده شده ودر هر  دو حالت ضرورت داشت از افکار عمومي عذرخواهي شود.
اما کردان به عنوان دومين وزير  کشوردولت نهم، اين شجاعت را نداشت تا  اشتباهش را بپذيرد و مدام به دنبال توجيه کردن بود. شايد همين عامل سبب شد تا حملا ت به او شدت غير عادي بگيرد.
به هر حال موضوع کردان پايان يافت تا دولت نهم  در ماه هاي پاياني عمرش به اين نکته توجه کند، که نبايد در برابر افکار عمومي ايستاد.
لذا بهتر است براي معرفي سومين وزير کشور دولت نهم، دولتمردان چهره اي را معرفي کنند که وفاق بر روي او حداقل توسط گروه هاي مختلف اصولگرا وجود داشته باشد. چرا که مجري انتخابات رياست جمهوري، موضوعي نيست که بتوان به راحتي از کنارش گذشت.