1- اکثر اعضاي تيم اقتصادي دولت نهم نسبت به سال اول آغاز به کار اين دولت تغيير کرده اند اما شعارهاي اقتصادي اين دولت، بيش از آنکه توسط وزيران اقتصادي يا معاونان و مشاوران اقتصادي احمدي نژاد بيان شده باشد، توسط خود وي سرداده مي شد که مهم ترين آن شعارها، تک رقمي کردن نرخ تورم بود.
 اکنون دولت  در حالي آخرين سال عمر خود را سپري مي کند که نرخ تورم بنابر اعلام بانک مرکزي به 24 درصد رسيده است ومدتهاست  ديگر چنين وعده هايي داده نمي شود. فقط گهگاه از آثار تورم جهاني بر تورم داخلي سخن گفته مي شود، تا تورم اضافه اي که نسبت به دولت هاي قبل به وجود آمده، توجيه شود!
2- همزمان با شعار تک رقمي شدن نرخ تورم، عمليات کاهش سود تسهيلات بانک ها هم در دستور کار دولت قرار گرفت. در واقع سياستگذاران دولت معتقد بودند که کاهش سود بانک ها به کاهش نرخ تورم مي انجامد. در حالي که بسياري از کارشناسان معتقد بودند اين پروسه بايد به طور عکس اتفاق افتد. طي سال هاي گذشته علي رغم مخالفت  شوراي  پول و اعتبار، سالانه چند درصد از سود تسهيلات بانکي کاهش يافت اما در عوض هر ساله  چند درصد به تورم افزوده شد. در واقع تئوري اقتصادي دولت به شکست انجاميد، بدون آنکه دستور توقف چنين رفتاري داده شود.
3- در حال حاضر بنا به دستور دولت بانک هاي دولتي بايد تسهيلات خويش را با سود 12 درصد در اختيار متقاضيان قرار دهند (اگر بدهند!) در حالي که اين روزها در تبليغات رسانه اي و شهري  همين بانک ها شاهد هستيم که آنها در پي جذب سرمايه گذاري مردم هستند تا به آنها 19 درصد سود دهند!
اين حرف درستي است  که به بانکهاي دولتي در ايران نبايد به عنوان بنگاه هاي اقتصادي نگاه کرد. اما اين دليل نمي شود که بانک ها را به سمت ورشکستگي بکشانيم يا شرايطي را فراهم کنيم که فقط افراد داراي رابطه بتوانند از تسهيلا ت بانکي استفاده کنند و سود سرشار ببرند.
4- دولت بايد تصميم بگيرد: يا نرخ تورم هم تک رقمي شود يا  اينکه بانک ها از چنين دستوراتي معاف شود! نمي توان به يک تئوري چنان اعتقاد  راسخ داشت که نظرات کارشناسي ديگران را به هيچ انگاشت اما از عواقب اجراي آن شانه خالي کرد وعدم کارآمدي آن را ناديده انگاشت و همچنان بر اجراي آن پافشاري کرد.
متاسفانه وضعيت به گونه اي است که چنين امور بديهي راهم بايد تذکر داد و درباره آن يادداشت نوشت وهشدار داد!