دولت ميرحسين موسوي در کاهش شکاف طبقاتي موفق ترين دولت بعد از انقلاب بود.
به گزارش قلم نيوز، ضريب جيني يا شاخص توزيع عادلانه ثروت و درآمد يکي از ملاک هاي سنجش عدالت اجتماعي بين طبقات اجتماعي محسوب مي شود.
بررسي هاي انجام شده توسط بانک مرکزي نشان مي دهد که دولت ميرحسين موسوي با وجود شرايط جنگي بيشترين موفقيت را در توزيع عادلانه درآمد در کشور داشته است.
براساس اين گزارش در سال هاي 63 و 64 که سال هاي اوج جنگ تحميلي به شمار مي رود و درآمد نفت در پايينترين حد گزارش شده، ضريب جيني معادل0/391 صدم درصد و در سال 64 اين رقم 0/394 صدم گزارش شده است.
اگر چه پس از اين دوره ضريب جيني به دليل سال هاي پاياني جنگ و فشار هزينه هاي جنگ افزايش يافته اما ميانگين ضريب جيني در دولت مهندس موسوي نسبت به دولت هاي بعد تا به امروز در پايين ترين حد قرار دارد.
پس از دولت مهندس موسوي، دولت سيد محمد خاتمي بيشترين توفيق را در کاهش ضريب جيني و کاهش فاصله طبقاتي داشته است.
براساس گزارش هاي رسمي منتشر شده توسط بانک مرکزي، در طول 8 سال دولت اصلاحات تنها در سال هاي 81 و 82 ضريب جيني از ميانگين 0/39 درصد بالاتر رفت. با اين حال روند توزيع درآمد و کاهش فاصله طبقاتي در دولت اصلاحات روند نزولي داشت. در برنامه چهارم توسعه نيز در دستيابي به اين هدف تاکيد شده است. اما شاخص ضريب جيني که در زمان آغاز به کار دولت نهم 0/3996 رسيده بود، در سال 85 ناگهان افزايش يافت. اين در حالي است که دولت نهم در دستيابي به درآمدهاي نفتي پرپولترين دولت بعد از انقلاب است که حتي بر وعده خود براي آوردن نفت بر سر سفره ها باقي نماند.
اين گزارش مي افزايد; دولت نهم با شعار عدالت و توزيع عادلانه منابع در شهريور 84 بر سر کار آمد و با وجود اين که در ابتداي کار و پس از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 با ارسال نامه اي به مقام معظم رهبري خواستار جايگزين کردن سهام عدالت در موضوع واگذاري هاي صدر اصل 44 شد و از سوي ديگر با سفرهاي استاني، کاهش دستوري نرخ بهره و طرح بنگاه هاي زودبازده و همچنين توزيع پول بين اقشار جامعه، سعي در دنبال کردن شعارهاي عدالتخواهانه داشت، اما نتيجه پيگيري اين شعارها در سال آخر رياست جمهوري نشان داد که مهمترين شعار دولت نهم ناکام مانده است.
به گزارش ايلنا، دولت اصلاحات و پيش از آن دولت مهندس موسوي با مشکل کاهش شديد درآمدهاي نقتي در آغاز راه روبه رو بودند. به طوري که دولت سيد محمد خاتمي در سال 77 با درآمد نفت 9 دلار در هر بشکه به سختي مخارج جاري دولت را توانست تامين کند، اين در حالي بود که بيشترين حجم عمليات عمراني در 8 سال دولت اصلاحات در کشور صورت گرفت که مهمترين شاخص آن منطقه ويژه پارسجنوبي است.
دولت نهم در تمام سالهاي اداره کشور حتي يک بار نتوانست ضريب جيني را به زير 0/40 درصد کاهش دهد.
گزارش بانک مرکزي حاکي است که در سال 85 ضريب جيني 0/4023، در سال 86 اين رقم به 0/4004 و در سال 87 به 0/4045 افزايش يافت. اين درحالي است که روز گذشته محمود احمدي نژاد در کنفرانس خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مدعي شد که ضريب جيني را در چهار سال گذشته کاهش داده است، اما آمارهايي که بانک مرکزي و دستگاه هاي دولتي منتشر مي کنند خلاف گفته رييس جمهور را اثبات مي کند.
ضريب جيني شاخصي است که بر مبناي آن ميزان توزيع درآمد بين اقشار جامعه مشخص مي شود. اين شاخص در اقتصادهاي دنيا ملاک توزيع عادلانه ثروت است. براساس اصول اوليه علم اقتصاد، مفهوم شاخص "ضريب جيني (Inbex Gini)" عددي است، بين صفر و يک و برابر است با خط توزيع کاملا برابر درآمد. بر اين اساس در صورتي که منابع و ثروت هاي جامعه به صورت کاملا عادلانه بين افراد توزيع شده باشد، ضريب جيني برابر صفر مي شود و بر عکس اگر توزيع کاملا نابرابر ثروت در يک جامعه انجام شود، اين شاخص بالاتر مي رود.
اين در حالي است که خبرگزاري حامي دولت نهم (فارس) در گزارشي مدعي شده است که در 26 سال گذشته دولت ميرحسين موسوي و پس از آن دولت خاتمي رکورددار بالاترين شکاف طبقاتي در کشور هستند.

گروه اقتصاد: اگر  به توسعه فضاي رقابتي در کشور توجه نشود دستيابي به اهداف اقتصادي سند چشم انداز سخت و دست نيافتني خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مردم سالاري، دکتر سيد مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني با اشاره به اهميت وجود فضاي رقابتي در فضاي کسب و کار کشور افزود: اصلا ح ساختاري تجارت و ترميم حوزه هاي بانکي، بيمه اي، گمرکي و ارزي کشور از ضروريات احقاق اهداف دراز مدت است.
وي که در يک نشست خبري در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، با حمايت از نظام حاکم بر وضعيت تجارت دولت نهم طي 4  سال اخير گفت: نسبت صادرات به واردات کشور از ابتداي دولت نهم تاکنون از 22 درصد به حدود 35 درصد رسيده است که نشان از رشد ميزان صادرات نسبت به واردات بوده است.
وي در دفاع از افزايش ميزان وزني وارزشي واردات دولت نهم گفت: تراز تجاري ما با احتساب صادرات نفت مثبت تلقي مي شود اين در حالي است که تراز تجاري اکثر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه منفي است. او ادامه داد:  ميزان ارزشي واردات مهم نيست بلکه  مهم بالا  رفتن تبادلا ت تجاري کشور با ساير کشورها و افزايش رقم تجارت است.
ميرکاظمي با اشاره به آزاد شدن برنج از حمايت دولت گفت: سال گذشته يکي از مهم ترين اقداماتي که دولت در نظام تجارت انجام داد آزادسازي برنج از حمايت خود بود و امسال نيز قرار بر اين است که تهيه برنج نهادهاي دولتي با تامين بودجه در اختيار خود آن واحدها قرار گيرد تا از بازار  نياز خود را تامين کنند.
وي مدعي شد اگر جلوي واردات برنج را بگيريم قيمت برنج مازندران به کيلويي هشت هزار تومان خواهد رسيد.
وي با ادعاي اينکه دولت نهم حضور فعال تري در بازارهاي بين المللي پيدا کرد اظهار داشت: هيچ گاه در برنامه هاي 5 ساله اهداف برنامه تحقق نشده است اما در برنامه چهارم علي رغم تحريم ها و مشکلا ت داخلي و خارجي تجارت در صادرات غير نفتي 144 درصد جلوتر از برنامه هستيم.
ميرکاظمي با اشاره به اينکه ميزان صادرات در دولت نهم بيش از 3 برنامه گذاشته بوده است به طوري که در برنامه هاي اول، دوم و سوم صادرات غير نفتي 53 ميليارد  دلا ر بوده در حالي که در 4 سال اخير ميزان صادرات به 57/5 ميليارد  دلا ر رسيده است.
وزير بازرگاني در پاسخ خبرنگار مردم سالا ري در خصوص توجه به ارزش افزوده ترکيب صادراتي کشور گفت: ايران در ابتداي راه بالا  بردن ارزش افزوده اقلام صادراتي است و هنوز فرصت بسياري را در گام گذاشتن در اين راه پيش روي خود دارد.
وي در همين رابطه افزود: توجه به تکنولوژي هاي برتر، محصولا ت برگرفته از انرژي هسته اي، نانو و رشته هاي نوين صنايع از جمله مواردي است که متخصصان  کشورمان در آن گام نهاده اند اما در ابتداي راه هستيم.

وزير امور اقتصاد و دارايي اعلام کرد: به تمام کارگراني که تاکنون سهام عدالت دريافت نکرده اند در قالب يک برنامه جديد سهام عدالت اعطا مي شود.
به گزارش ايسنا شمس الدين حسيني در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت اظهار کرد: بسياري از واحدهاي دولتي که به بخش خصوصي واگذار مي شوند، بخشي از سهامشان به صورت سهام ترجيحي به کارگران آن واحد واگذار مي شود که ارزش بيشتري نسبت به سهام عدالت دارد.
وي با بيان اين که سهام عدالت در فازهاي مختلف واگذار مي شود، تاکيد کرد: در مرحله اول سهام عدالت بين 23 ميليون نفر از روستاييان توزيع شد که بسياري از کارگران روستايي در قالب اين طرح از مزاياي سهام عدالت برخوردار شدند.
حسيني ادامه داد: بسياري از کارگران شرکت هاي خدماتي و پيماني که با دستگاه هاي دولتي همکاري مي کنند هم سهام عدالت دريافت کرده اند، همچنين سهام عدالت بين کارگران ايثارگر نيز توزيع شده است.
وزير اقتصاد خاطر نشان کرد: به هر حال ممکن است برخي از کارگران زحمتکش کشور در قالب طرح هاي مذکور موفق به دريافت سهام عدالت نشده باشند که بزودي با تشکيل جلسه شوراي عالي اصل 44، برنامه ويژه اي براي توزيع سهام عدالت بين اين اقشار زحمتکش تدوين و اجرا خواهد شد.

گروه اقتصاد: تمامي واحدهاي صنفي مکلف به فروش انواع کارت هاي شارژ تلفن همراه با قيمت درج شده بر روي آن هستند.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان; در راستاي سياست هاي کنترلي، نظارتي، بازرسي و برخورد با تخلفات اقتصادي واحدهاي توليدي، توزيعي، صنفي و خدماتي و با عنايت به برنامه هاي اين سازمان براي کنترل دقيق عملکرد واحدهاي اقتصادي در زمينه عرضه تمامي کالاها و ارائه خدمات با قيمت واقعي مصرف کننده، به منظور جلوگيري از اجحاف نسبت به حقوق مصرف کنندگان، نظر به گزارش هاي واصله به آن دسته از واحدهاي صنفي عرضه کننده کارت هاي شارژ تلفن همراه (ايرانسل و همراه اول) که ضوابط قيمت گذاري را رعايت نکرده و به صورت غيرقانوني مبادرت به فروش کارت شارژ تلفن همراه بيش از قيمت درج شده بر روي آن کرده اند اعلام مي شود چنين اقدامي خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر ضوابط برخورد خواهد شد.

رئيس اتاق تهران در نامه اي به سران قوا، وزرا و مسئولين پيشنهادهاي کارشناسي بخش خصوصي را درباره بحران مالي جهاني تشريح کرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، يحيي آل اسحاق در نامه اي به رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، روساي کميسيون هاي اقتصادي مجلس و وزراي اقتصادي دولت نهم راهکارهاي پيشنهادي رويارويي با بحران عظيم اقتصادي را تشريح کرده است.
در اين نامه آمده است: اکنون جهان با پيامدهاي ناگوار بحراني روبه روست که در نوع خود از عميق ترين و گسترده ترين بحران هاي بعد از جنگ جهاني دوم به شمار ميرود و تقريبا تمام کشورها فارغ از اينکه در ايجاد آن نقش داشته يا نداشته اند به مراتبي دچار عواقب امواج مختلف آن گرديده اند. اين مشکل به گونه اي موثر از دو سو گريبان گير کشور ما نيز گرديده است:
-کاهش شديد قيمت نفت (درآمد دولت و درآمد ارزي کشور)
-تجارت خارجي (کاهش تقاضاي صادراتي و افزايش رقابت براي توليدات داخلي)
دولت هاي مختلف بسته به شرايط اقتصادي کشورشان براي مقابله با رکود، بيکاري و مشکل مسکن بستههاي سياستي خاصي را براي تحرک بخشي به اقتصاد در نظر گرفته اند و تاکنون بعضي از آنها را نيز به اجرا گذاشته اند.
عمده ترين محورهاي اين بسته هاي سياستي را مي توان در دو بخش فهرست نمود:
الف) اقدام هاي حمايتي از بخش مالي شامل:
1- اعطاي وام دولتي به بانک ها و موسسات مالي
2- کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت
3- خريد بخشي از سهام بانک هاي مهم در معرض ورشکستگي
4- تضمين بدهيهاي خارجي بانک ها تا سقف معين
5- تضمين سپردههاي بانکي تا سقف معين
6- خريد دين و اوراق مشارکت رهني بانکها
7- کاهش نرخ ذخيره قانوني بانکهاي تجاري
ب) اقدامهاي تحرک بخش براي بخش واقعي اقتصاد:
1- برنامه هاي جديد سرمايه گذاري مستقيم دولت در امور زيربنائي و عمراني.
2- برقراري تخفيف و بخشودگي مالياتي براي تشويق سرمايه گذاري و تقويت قدرت خريد مردم.
3- افزايش اعتبارات و مشوق هاي صادراتي.
4- تسهيل و تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي.
5- باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن.
6- اعطاي وام از منابع دولتي به معدودي از شرکت هاي مهم صنعتي.
با توجه به واکنشهاي گوناگون کشورهاي مختلف در تنظيم و ارائه بستههاي سياستي محرک اقتصادي و با عنايت به شرايط ويژه اقتصادي کشور بسته سياستي با ملاحظات کلي زير پيشنهاد مي گردد:
توجه به ظرفيت هاي کشور و محدوديتهاي بودجه اي دولت.
پرهيز از ارائه پيشنهادهاي رانت جويانه و امتياز طلبانه.
تمرکز بر اقدامهاي معدود، پر اثر و کار آمد.
پيشنهادها:
1- پرهيز جدي از کاهش اعتبارات عمراني در اصلاحيههاي بودجه سالانه.
2- صرف اعتبارات عمراني منحصرا در زيرساخت هاي توسعه اي چون تامين انرژي، آب، ترابري و ارتباطات.
3- منع واگذاري اجراي پروژههاي عمراني از طريق ترک تشريفات مناقصه.
4- عدم واگذاري اجراي طرحهاي عمراني به سازمانها، شرکت ها و موسسات دولتي، شبه دولتي.
5- کاهش هزينههاي جاري دولت از طريق کوچک سازي واقعي آن.
6- عدم برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي هزينههاي جاري.
7- پرهيز دولت از تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات بانکي و اتخاذ رويکردي که منجر به تجهيز منابع بيشتر براي ارائه تسهيلات به بخش غير دولتي گردد.
8- پرداخت سريع بدهي شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي و جبران خسارات ناشي از تاخير در اين پرداختها.
9- افزايش ميزان تسهيلات از حساب ذخيره ارزي و افزايش دوره باز پرداخت آن به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي.
10- اجراي قانون ماليات برارزش افزوده براي تمام سطوح فعاليت هاي اقتصادي مشمول (تاسطح خرده فروشي) يا توقف کامل اجراي آن.
11- امهال و تقسيط بدهي مالياتي و بيمه واحدهاي توليدي.
12- بخشودگي جرائم مالياتي و بيمه به خصوص جرائم مربوط به تجميع عوارض در صورت پرداخت يا تقسيط بدهيها.
13- تعيين نرخ مناسب ارز (افزايش) در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت توليد داخلي و بهبودتر از تجاري.
14- بازنگري و متوازن سازي حقوق ورودي کالاها (تعرفهها) به منظور حمايت موثر و بدون تبعيض از توليدات داخلي.
15- افزايش مشوقهاي صادراتي و افزايش ميزان جايزه صادراتي براي کالاهاي سرمايه اي و مصرفي.
16- پرهيز مسوولان از اظهار نظرهائيکه محيط کسب و کار را نامناسب تر و دامنه رکود را گسترده تر مي سازد.
17- رونق بخشيدن به بخش ساختمان و مسکن.
18- ايجاد زمينه جذاب براي گسترش سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي.
19- تسريع و تسهيل در صدور کارت هاي اعتباري خريد براي مردم.
20- توسعه بيمههاي اجتماعي و بويژه بيمه بيکاري با تامين اعتبار لازم.
21- افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي با برنامه زمانبندي مشخص و از پيش اعلام شده با توجه به ضرورت ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاري در کشور به ويژه در مورد قيمت گاز طبيعي.

شرکت خودروهاي سفارشي ايران خودرو به منظور توسعه سهم خود در بازار، سال جاري بيش از 20 هزار دستگاه انواع خودروهاي سفارشي به بازار عرضه مي کند. محسن پورسعيدي مدير عامل شرکت خودروهاي سفارشي ايران خودرو، (آپکو) با بيان مطلب فوق گفت: با ورود سمند سايانا و تندر سايانا در سال جاري به بازار شاهد استقبال مردم از اين خودروهاي سفارشي خواهيم بود.
وي در ادامه گفت: در سال گذشته آپکو موفق شد بيش از پنج هزار دستگاه انواع خودروهاي سفارشي را به مبلغ 63 ميليارد تومان به فروش رساند که سبب شد به عنوان چهارمين عامل فروش گروه صنعتي ايران خودرو شناخته شود. پورسعيدي فروش قطعه را از اولويت هاي کاري شرکت آپکو در سال جاري دانست و افزود: اين شرکت در نظر دارد در سال جاري 8 ميليارد تومان قطعات آپشن به بازار عرضه کند که اين رقم در سال گذشته 2 ميليارد تومان بوده است. مدير عامل شرکت آپکو به زمان ورود خودروهاي جديد سفارشي به بازار اشاره کرد و گفت: خودرو سمند سايانا با تيراژ پنج هزار دستگاه در تير ماه و تندر سايانا در مرداد ماه با تيراژ اوليه پنج هزار دستگاه روانه بازار مي شود. پورسعيدي با تاکيد بر انجام برنامه هاي پنج سال شرکت آپکو گفت: هدف اصلي شرکت ايران خودرو درراه اندازي اين شرکت تمرکز و فعاليت بيشتر در بازار خودروهاي سفارشي بوده است و بر همين اساس هدف ما در 5 سال آينده فروش 10 درصد از محصولا ت ايران خودرو و فروش 30 درصد قطعات سفارشي خواهد بود.

تعداد خودپردازهاي بانک ملي
 از مرز دو هزار و 400 عدد گذشت

گروه اقتصاد: تا پايان فروردين ماه امسال، تعداد خودپردازهاي بانک ملي به دو هزار و 409 عدد رسيد.  به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، تعداد تراکنش خودپردازهاي اين بانک در ماه مذکور بالغ بر 26 ميليون و 900 عدد و مبلغ آن حدود 35 هزار ميليارد ريال بود. بر اين اساس، تا پايان فروردين ماه امسال تعداد ملي کارت هاي بانک ملي به 9 ميليون و 269 هزار و 988 عدد، بن کارت و کارت هديه به رقم 352 هزار و 445 عدد، پايانه هاي فروشگاهي به عدد 25 هزار و 341 عدد و پايانه هاي شعب به رقم 9 هزار و 102 عدد رسيد.

آغاز به کار سامانه اينترنتي ثبت نام
تسهيلا ت قرض الحسنه ازدواج در بانک رفاه

گروه اقتصاد: همزمان با سالروز آزادسازي و فتح خرمشهر، سامانه اينترنتي ثبت نام تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد.   به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، در راستاي گسترش بانکداري الکترونيکي و افزايش رضايتمندي مراجعان و در پي تصميم و اقدام بانک مرکزي ج.ا.ا مبني بر طراحي سامانه اينترنتي تسهيلا ت قرض الحسنه ازدواج، اين سامانه در بانک رفاه نيز راه اندازي شد که معرفي شدگان صندوق مهر امام رضا (ع) و ساير متقاضيان دريافت تسهيلا ت قرض الحسنه ازدواج که تاريخ عقد آنان از 1387/7/10 (عيد فطر  سال گذشته) به بعد مي باشد، مي توانند ضمن مراجعه به سامانه اينترنتي مذکور به نشاني ir.cdi.//re:http و انجام ثبت نام از تسهيلات قرض الحسنه 20 ميليون ريالي (زوجين 40 ميليون ريال) بهره مند شوند. برپايه اين گزارش، متقاضياني که تاريخ عقد آنان قبل از 1387/7/10مي باشد، مي توانند جهت استفاده از تسهيلا ت قرض الحسنه ازدواج به ميزان 10 ميليون ريال براي هر نفر، طبق روال قبل به شعب بانک مراجعه کنند.

تهراني ها بانک پارسيان را
پيشتاز بانک هاي خصوصي ديگر مي شناسند

گروه اقتصاد: بر اساس نظر سنجي هاي انجام شده در پايان سال 87، قريب 90 درصد ازشهرندان تهراني بانک هاي خصوصي را مي شناسند.
به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان، بر اساس همين نظر سنجي بانک پارسيان با 62 درصد در رده اول بانک هاي خصوصي شناخته شده و دو بانک خصوصي ديگر با 53 درصد و 49 درصد در رده هاي بعدي شناخته شده ترين بانک هاي خصوصي قرار دارند. اين بررسي که مبتني بر پرسشگري و تکميل قريب به 500 نمونه پرسشنامه انجام شده نشان مي دهد که در مجموع 72 درصد از مردم تهران تمايل به افتتاح حساب در بانک هاي خصوصي دارند. همچنين نتايج اين نظر سنجي نشان مي دهد از مجموع افرادي که اظهار تمايل به افتتاح حساب در بانک هاي خصوصي نموده اند، سهم پارسيان با 36/6 درصد از ساير بانک هاي خصوصي بيشتر است و دو بانک خصوصي ديگر هر کدام با 24/6 و 22 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. نظر سنجي مذکور همچنين نشان مي دهد که در مجموع 85 درصد از مردم شهر تهران از کارت براي انجام امور بانکي خود استفاده مي کنند و اين در حالي است که 31/5 درصد از اين کارت ها متعلق به بانک هاي خصوصي، 52 درصد متعلق به بانک هاي دولتي و 1/5 درصد از آن به موسسات مالي و اعتباري تعلق دارد.