با نزديک شدن به زمان برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، طيف هايي از اصولگرايان چنين استدلال مي کنند که "چهار سال"، زمان کافي و مناسبي براي تحقق اهداف يک دولت نيست و از اين رو معتقدند که فرصت دوباره اي را بايد براي دولت نهم مهيا کرد تا يک دوره ديگر نيز بتواند بر سر کار باقي بماند و اهداف خود را تحقق بخشد. به راستي اين استدلال از چه پايه هاي متقن و قابل دفاعي برخوردار است؟ آيا براستي از راي دهندگان مي توان انتظار داشت که بنا به اينگونه دلايل در پاي صندوق ها حاضر شوند و از يک جريان سياسي حمايت کنند؟
ناگفته پيداست که نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در ادوار مختلف، برنامه ها و وعده هاي متفاوتي را به راي دهندگان ارائه مي دهند و افکار عمومي نيز تحقق آنها را در بستر زماني چهار ساله ارزيابي و درباره آنها داوري مي کنند. به عبارت بهتر، مدت زمان چهار سال را مي توان يک "پيش انگاره زماني" براي تمامي راي دهندگان دانست و مردماني که در روز انتخابات پاي صندوق هاي راي حاضر مي شوند مشخصا انتظار دارند که وعده هاي نامزدها در همين چارچوب زماني مشخص پيگيري شود. از اين رو دست کم، اين انتقاد اساسي بر استدلال فوق وارد است که از همان ابتدا براي تنظيم و تحقق آنها بازه زماني مشخص و واقع بينانه اي در نظر گرفته نشده بود; که اينک اين چنين دوره ديگري را طلب مي کنند. از سوي ديگر، چه ضمانتي وجود دارد که دولت نهم و همفکران شان در پايان دوره دهم نيز اين استدلال را ارائه دهند که "هشت سال"، زمان کافي و مناسبي براي تحقق اهداف دولت نيست؟                         
اين همه در حالي است که اصل يکصد و چهاردهم قانون اساسي صراحتا تاکيد مي کند که  "رئيس جمهور براي مدت چهارسال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يک دوره بلامانع است" و آنگونه که از صراحت قانون اساسي مشخص است، رئيس جمهور بايد وعده ها و برنامه هاي خود را در همين بازه زماني، مدون کند; چه مشخص نيست که براي دوره بعد برگزيده شود.  
 اگرچه تا کنون تعريف مدون و مشخصي از اصولگرايي ارائه نشده است و هرکس از ظن خود يار آن شده است، اما اگر با رويکرد هرمنوتيکي نيز به اصولگرايي نظر کنيم بي ترديد هيچ تعريفي از اصولگرايي نبايد ناقض و نافي قانون اساسي کشور باشد. در نتيجه، اين استدلال که چهار سال زمان کافي براي تحقق اهداف دولت نيست، حتي با روح قانون اساسي نيز سازگار نيست و از جرياني که هم اکنون بر مسند "قوه مجريه" تکيه زده اند و طبق قانون اساسي "مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد"، انتظار نمي رود که اينچنين دور از روح قانون اساسي کشور، استدلال کنند.
اکنون چهار سال از عمر دولت نهم مي گذرد و زمان مناسبي فرا رسيده است تا افکار عمومي  با تامل بر کارنامه دولت و عدم تحقق وعده هايي همچون "بهبود اوضاع معيشتي و رنگين ساختن سفره هاي مردم" به استمرار و يا اصلاح شرايط کنوني راي دهند. با اين وجود از همفکران دولت نهم انتظار مي رود که براي توجيه ناکارآمدي و وعده هاي معطل مانده، دلايل واقع بينانه اي ارائه دهند; چه اين ديدگاه و اينگونه استدلال هاي نخ نما شده نشان مي دهد که اگر براي يک دوره ديگر هم هدايت قوه مجريه را به دست گيرند، باز هم گشايشي بر تنگناهاي کنوني ايجاد نخواهد شد.
فراموش نکنيم که با گسترش راه هاي اطلاع رساني همچون اينترنت و فضاي مجازي و همچنين تجربه سال هاي عصر اصلاحات و اصولگرايي، اينک راي دهندگان و بويژه طبقه متوسط شهرنشين به سادگي و توده وار در پاي صندوق هاي راي حاضر نخواهد شد و براي کنش سياسي خود، به دلايل عقلاني و واقع بينانه اي نيازمند است. از اين رو، استدلال هايي که اين روزها از اردوگاه اصولگرايان به گوش مي رسد و دوره ديگري را براي تحقق اهداف زمين مانده خود طلب مي کنند، نه تنها دعوتي براي حضور مردم در پاي صندوق هاي راي نيست بلکه از شور سياسي و نشاط انتخاباتي خواهد کاست; اين دود به چشم همه خواهد رفت.