برنامه هاي ميرحسين موسوي براي اصلاح الگوي مصرف انرژي، افزايش توان صادرات انرژي و ايجاد اشتغال منتشر شد.
متن اين برنامه بدين شرح است:
1- همه کارشناسان بخش انرژي اتفاق نظر دارند که وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است. مقايسه ميزان مصرف انرژي (حدود 4/2 ميليون بشکه معادل نفت خام در روز) با ساير شاخص هاي اقتصادي کشور اين مساله را بخوبي نشان مي دهد. مهمترين شاخص براي مقايسه وضعيت مصرف انرژي در کشورهاي مختلف، شاخص شدت انرژي است که بيانگرميزان کل انرژي مصرفي به ازاي هر هزاردلار توليد ناخالص داخلي است.
جدول زير اين شاخص را در ايران و چند کشور در حال توسعه مورد مقايسه قرارداده است. همانگونه که ملاحظه مي شود شاخص شدت انرژي ايران حدود سه برابر متوسط جهان بوده و حتي از اقتصادهاي مشابه نيز بسيار بدتر است. اين مساله اهميت و ضرورت سياست هاي کنترل مصرف را بخوبي آشکار مي نمايد و يکي از معضلات جدي کشور محسوب مي شود که رهبري هم در پيام سال نو ، قويا بر اصلاح آن تاکيد کرده اند.
2- ارزش انرژي مصرفي کشور که در فوق به آن اشاره شد در قيمت هاي فعلي نفت (حدود 50 دلار در بشکه) بيش از 77 ميليارد دلار در سال است. ارزش مستقيم يک صرفه جوئي 20 درصدي که در يک برنامه 2 تا سه ساله، قابل تحقق است، بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفيت صرفه جويي بسيار بيشتر از اينها است.
کشورهاي صنعتي غرب پس از وقوع بحران ها يا شوک هاي اول و دوم نفتي در سال هاي 1973 و 1978 ، با تاسيس آژانس بين المللي انرژي، سياست هاي گسترده اي را براي جلوگيري از بحران هاي آتي بکار گرفتند که کنترل مصرف و مديريت تقاضا در همه بخش هاي مصرف کننده انرژي، همواره در سرلوحه اين سياست ها قرارداشته و طي سي و چند سال گذشته نيز بدون وقفه ادامه يافته است. نتيجه اين سياست ها کنترل مصرف انرژي و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده بطوري که حتي در بعضي از سال هاي دهه 1980 رشد اقتصادي اين کشورها با کاهش ميزان مصرف انرژي همراه بوده است و اينک دستاوردها و تجربيات اين کشورها در اختيار است.
3- در ايران پروژه هاي فراواني را در بخش هاي مختلف اقتصادي براي بهينه سازي مصرف انرژي مي توان تعريف نمود که اغلب هزينه آنها از محل صرفه جويي حاصله به سرعت بازگشت سرمايه مي شوند. اين پروژه ها مي تواند از اقدامات ساده اي همچون دوجداره کردن پنجره ها تا موارد پيچيده در صنايع و کارخانه ها را در برگيرد . براي اين منظور ابتدا بايد مصرف مورد نظر براي خانوار يا بنگاه مورد مميزي انرژي قرار گيرد. ازطريق مميزي انرژي، وضعيت مصرف انرژي واحد براي سرد يا گرم کردن ميزان مشخصي از فضا يا فراهم کردن امکان مقدار مشخصي از توليد يک کالا يا يک خدمت مشخص مي گردد و اين مقدار با متوسط جهاني و بهترين نمونه ها يا نمونه هاي امکان پذير (در شرايط ايران) مقايسه مي شود(Marking Bench) و تفاوت ها استخراج و تجزيه و تحليل مي گردند (Analysis Gap)، بدنبال مشخص شدن اين تفاوت ها يک پروژه تعريف مي شود که بر مبناي آن بايد سرمايه گذاري و هزينه براي رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب انجام شود. بديهي است که اجراي پروژه منوط به انجام مطالعات امکان سنجي اقتصادي است که بازگشت سرمايه حاصل از انرژي صرفه جويي شده را تضمين نمايد.
در ايران پروژه هاي فراواني از اين طريق قابل تعريف کردن است که اغلب با وجود قيمت هاي پايين انرژي داخلي، اقتصادي نيستند اما با قيمت هاي منطقه اي کاملا اقتصادي اند. چراکه دولت در حال حاضر برخي حامل هاي انرژي را وارد مي کند و مي تواند برخي ديگر را به هر ميزان که صرفه جويي شود به قيمت هاي منطقه اي به راحتي صادر نمايد. بنابراين کافي است که دولت بپذيرد و تضمين کند که انرژي آزاد شده حاصل از پروژه ها و سرمايه گذاري هاي بهينه سازي انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمت هاي منطقه اي و يا حتي مقداري کمتر از آن خريداري خواهد نمود.
چندين مورد از اين پروژه ها تاکنون در قالب طرح هاي تحقيقاتي مورد مطالعه قرار گرفته اند. بعنوان نمونه در خود صنعت نفت بسياري از ايستگاه هاي تقويت فشار که در مسير خطوط لوله گاز قراردارند و خودشان از گازي که عبور ميدهند مصرف مي کنند، از نظر مصرف سوخت مطابق استانداردهاي جهاني نيستند. بررسي مقدماتي نشان ميدهد که سرمايه گذاري در جهت تعويض توربين هاي اين ايستگاه ها و استفاده از توربين هاي کارآتر از نظر مصرف انرژي، تنها از محل مقدار گاز قابل صرفه جويي و صادرات اين گاز، در مدت قابل قبول و با نرخ بازگشت مطلوبي بازگشت سرمايه مي شود. نمونه ديگر مطالعه اي است که در مورد صنعت آجر انجام شده است. اين مطالعه نشان ميدهد که در بخش سنتي و قديمي توليد آجر کشور اگر سرمايه گذاري شود و کارخانجات و سيستم هاي جديد توليد آجر جايگزين روش قديمي شوند، کل اين سرمايه گذاري تنها از محل صرفه جويي در ميزان سوخت مصرفي به ازاي توليد هر واحد آجر، در مدت مناسب و با نرخ بازگشت مطلوبي بازگشت سرمايه مي شود و به عبارتي سرمايه گذاري اقتصادي و خوبي است. ضمن اينکه کاهش مصرف سوخت به نوبه خود ميزان انتشار آلاينده هاي محيط زيست را کاهش مي دهد و آجري که در فرآيند جديد توليد مي شود، هنگامي که در ساختمان استفاده مي شود وضعيت بهتري را از نظر عايق بودن و جلوگيري از انتقال حرارت و برودت داخلي ساختمان به بيرون، نسبت به آجرهاي قديمي دارد.
4- با بهره گيري از تجربيات روشن کشورهاي صنعتي بايد شرکت هاي خدمات انرژي (ESCO) تاسيس گردند. تامين مالي پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي از طريق شرکت هاي خدمات انرژي، يکي از کارآترين روش ها به شمار مي آيد که از تجربه زيادي در کشورهاي صنعتي برخوردار است. شرکت خدمات انرژي شرکتي است که پروژه هاي مرتبط با بهبود کارآيي انرژي را طراحي، اجرا و تامين مالي مي کند. شرکت هاي مذکور در سطح بين المللي بصورت تخصصي عمل مي کنند و بسيار متنوع اند ( بعنوان مثال بخش پالايش، صنايع فولاد، صنايع غذائي) . ويژگي اصلي شرکت خدمات انرژي در مقايسه با شرکت مشاوره اي و پيمانکاران تجهيزات در عقد قراردادهاي عملکردي است. در قرارداد عملکردي، مجري ، هزينه هاي اجرا را از محل منافع حاصل از اجراي پروژه (انرژي صرفه جويي يا ذخيره شده) دريافت مي کند.
شرکت هاي خدمات انرژي مي توانند در غالب اين قراردادها، علاوه بر نصب تجهيزات، نگهداري از تمام يا بخشي از تجهيزات جديد در طول عمر پروژه و حتي سال ها پس از اتمام پروژه را نيز عهده دار شوند. اين نوع قرارداد براي صنايع يا شرکت ها مصرف کننده عمده انرژي که با محدوديت منابع مالي مواجهند و يا به دلايلي قصد افزايش تعهدات مالي خود را ندارند و يا تخصص و ريسک پذيري لازم را در زمينه انرژي ندارند، جذاب ترين شيوه اجراي پروژه هاي کارآيي انرژي به شمار مي آيد.
5- بايد توجه داشت که تمامي پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي حتما موجب کاهش آلاينده ها نيز مي شوند و بر مبناي پروتکل زيست محيطي بين المللي کيوتو، امکان اينکه از طريق فروش (غير مستقيم) اين آلاينده هاي کاهش يافته، بتوان درآمدي علاوه بر ارزش انرژي صرفه جويي شده را کسب نمود نيز وجود دارد که اين نيز بر جذابيت پروژه هاي مذکور مي افزايد، ضمن اينکه دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تعهدات انساني خود، وظيفه به حداقل رساندن آلاينده هاي زيست محيطي را که اينک به يک تهديد جدي عليه جامعه بشري تبديل گرديده است ، نيز بر عهده دارد.
6- نکته بسيار مهم و اساسي در شکل گيري اين فعاليت بسيار سودده و مفيد در ايران عمدتا به دو عامل مربوط مي شود:
الف) در صنعت نفت از آنجا که بخش هاي اين صنعت خود را صاحب سوخت هاي ميان تقطير يا گاز ميدانند و طبيعتا مصارف خود را در اولويت اول و بصورت رايگان برداشت مي کنند عملا انگيزه اي براي ورود به اين موضوع ندارند، درحالي که بسياري به اشتباه انجام اين بهينه سازي را از وظايف صنعت نفت مي دانند که انگيزه اي در اين رابطه ندارد. در صنايع تبديل انرژي در بخش برق نيز همين مشکل وجود دارد.
ب) در ساير بخش هاي صنعتي نيز قيمت پائين انرژي و امکان تحميل احتمالي قيمت افزايش يافته حامل هاي انرژي به مصرف کنندگان به واسطه عدم حضور بخش ) Regulatory تنظيم کننده سهم و استاندارد انرژي در حد محصول يا خدمت)، انگيزه اي را براي بهينه سازي به شرحي که ارائه شد، باقي نمي گذارد.
7- همانگونه که دولت بايد بسياري از اصلاحات را از خود آغاز کند و الگوي جامعه و بخش خصوصي باشد، در مورد الگوي مصرف نيز بايد دولت اصلاحات را از خود آغاز کند و پيشگام باشد. نمي شود سوخت و ضايعات در صنايع نفت بسيار بالا باشد و بازدهي تبديل و انتقال انرژي نيروگاه ها و شبکه هاي انتقال انرژي پايين باشد و همه فشارها به مردم منتقل شود. البته اجراي پروژه هاي بهينه سازي مصرف سوخت در نيروگاه ها قابل واگذاري به بخش خصوصي است. هرکس پيشنهادي دهد که منجر به کاهش مصرف انرژي مي شود بايد در منافع پيشنهادي ، سهيم شود.
8- اجراي وسيع پروژه هاي بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي، جنبه اشتغال زايي نيز دارند کليد خوردن اين پروژه ها در سطحي گسترده، طبعا اشتغال قابل توجهي را ايجاد مي کنند و در شرايط فعلي کشور اين از امتيازات مهم اين اقدام است.
9- اجراي وسيع پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي ميزان مصرف انرژي براي همه نيازهاي مصرفي و فعاليت هاي توليدي را به شکل قابل توجهي کاهش مي دهد. هزينه انرژي ، حاصل ضرب ميزان مصرف انرژي در قيمت آن است. با کاهش قابل توجه در ميزان مصرف، توان تحمل قيمت هاي بالاتر انرژي فراهم مي شود، بي آنکه حاصل ضرب تغييري بکند.
نگراني مردم و خصوصا اقشار ضعيف از بالابردن ناگهاني قيمت انواع سوخت يا حامل هاي انرژي قابل درک است و همه طرح هايي که چنين چيزي را خصوصا در شرايط فعلي ساختار توليد و مصرف انرژي کشور مطرح مي کنند، خواب مردم را آشفته مي سازند. بايد افزايش تدريجي قيمت هاي انرژي همراه با اجراي پروژه ها و طرح هاي مورد اشاره صورت گيرد و بدون آن کاري حساب شده نيست.
10- اين راه حل ضمن کنترل مصرف انرژي، منابع انرژي(نفت و گاز) هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي کند و آثار تورمي راه حل هاي قيمتي را نيز ندارد.
11- امکان جذب همکاري هاي فني و تخصصي و نيز سرمايه گذاري هاي خارجي در اين زمينه بخوبي وجود دارد. نهادهاي مالي بين المللي مانند بانک جهاني و نهادهاي زيست محيطي بين المللي و نيازمندان نفت و گاز ايران ، همه از اين طرح ها حمايت مي کنند.
12- مشکل بهره وري در کشور به انرژي محدود نمي شود، اما آغاز کردن از جايي که بازگشت سرمايه، اشتغال زايي و منافع سريع و ملموسي براي کشور دارد مسلما بهره وري در ساير زمينه ها را تشويق و ترويج خواهد نمود ارتقاي بهره وري از مهمترين نيازهاي اقتصادي کشور است و گسترش فرهنگ بهره وري از مزيت ها اين طرح است.
براي تحقق اين برنامه بايدگام هاي اجرايي زير برداشته شود:
الف- تقويت سازمان هاي موجود در زمينه بهره وري انرژي و ارتقاي جايگاه آنها در سطح دولت.
ب- اقدام براي تدوين استانداردهاي انرژي بري تجيهزات و فرآيندهاي مصرف کننده انرژي.
ج- موظف کردن دستگاه هاي دولتي به برنامه ريزي جهت دست يابي به استانداردهاي کاراي انرژي.
د- تمهيد تاسيس شرکت هاي خدمات مشاوره اي و مميزي انرژي و شرکت هاي خدمات انرژي و تدوين سازوکار تشخيص و تائيد صلاحيت آن ها.
ه- طراحي سازوکار اجرايي براي تضمين بازگرداندن منافع اجراي پروژه هاي صرفه جويي و بهينه سازي انرژي به شرکت هايي که در اين زمينه سرمايه گذاري مي کنند.
رييس قوه قضاييه با بيان اين که امروز نظام ما هم در بعد قوه قضاييه و هم در بعد قوه مجريه نسبت به اصلاح زنداني و بازگشت آن به جامعه حساس است، گفت: سياست زندان زدايي در جامعه به يک فرهنگ تبديل شده است.