مي دانيم حداقل در ايران شهرت دولت ها براساس رويکرد برنامه ها و عملکردهاي آنها تعيين مي گردد مثلا  دولت سازندگي يا دوران سازندگي اسمي با مسمي و شهرتي زيبنده و در شان برنامه ها و عملکردهاي دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني بود. او با پيروي از دستور حکيمانه امام «رض» و با احاطه علمي به اقتضائات زماني به درستي و با تمام وجود باور کرده بود که بعد از کسب نمره پايداري و ايثار در آزمون جنگ تنها گزينه اي که هم تثبيت و تداوم انقلاب اسلامي را تضمين نمايد و هم مايه دلسردي و نااميدي دشمنان انقلاب اسلامي شود و هم در خور ظرفيت ها و استعدادهاي ملي و در شان رشادت هاي مردم شريف کشورمان باشد، سازندگي و تنها سازندگي است.  اما سازندگي فقط تئوري دولت هاشمي نبود بلکه او ايران بعد از  جنگ را به کارگاهي بزرگ تبديل کرده بود که در آن نه فقط کابينه و وزارت خانه ها و سازمان ها و ادارات و ارگان ها و نهادها بلکه تمام زنان و مردان ايراني مشغول بازسازي و نوسازي شده بودند. هر چند هشت سال بمباران و موشک باران شاکله اقتصادي کشور را متلاشي کرده بود اما بازسازي مهران و سوسنگرد و قصر شيرين و خرمشهر و... و يا ارائه خدمات رفاهي براي هزاران روستا و اقداماتي از اين دست هرگز انرژي حاصل از شور انقلابي و نبوغ فکري سردار سازندگي را تخليه نمي کرد زيرا او اهداف آرماني تري در سر مي پروراند. آري او به فکر توسعه همه جانبه و پايدار ايران بود و براساس اين نگرش، ايجاد و احداث پروژه هاي کلا ن و زيربنايي را در دستور کار قرار داد، پالا يشگاه ها سرو سامان يافتند، سدسازي رونق گرفت. صنايع مادر، فرودگاه ها، پتروشيمي ها و صدها کيلومتر خطوط ارتباطي مختلف در اين کشور احداث شدند و بدين ترتيب دولت هاشمي دولت سازندگي شد و خودش سردار سازندگي.
هشت سال  سازندگي به پايان آمد و به حکم محکم جمهور، رئيس مي بايست سيد  محمد خاتمي باشد، تا جنبش سخت افزاري «سازندگي» هاشمي  که طي آن لوکوموتيو توسعه جمهوري اسلا مي ايران به حرکت درآمده بود، با جنبش نرم افزاري «اصلا حات» خاتمي سرعت بگيرد. ويژگي خاتمي اين بود که از افق هاي بالاتري مي نگريست- همان ويژگي که سقراط و گاليله را پاي ميز محاکمه کشاند- خاتمي با نگرشي ترکيبي - تطبيقي، کلي نگر، پويايي محور و سيستماتيک که منبعث از تحصيلا ت عاليه ديني به همراه مطالعات گسترده علمي و دانشگاهي او بود، در عرصه مديريت داخلي به دنبال تحقق جامعه مدني و نظام مردم سالاري ديني بود و تحقق اين مهم را مستلزم اجراي اصلاحات مي دانست. شاه بيت اصلاحات او توسعه سياسي بود که از طريق افزايش سطح شناخت و آگاهي هاي مردم و گسترش آزادي هاي مدني از قبيل آزادي بيان و مطبوعات در چارچوب قانون حاصل مي آمد و توسعه سياسي خود منجر به شکل گيري نهادهاي مدني از قبيل شوراها يا شبکه هاي تلويزيوني خصوصي مي شد و از آنجا که به صورت طبيعي همه دولت ها گرايش به قدرت دارند وجود نهادهاي مدني که عامل شکل يابي و انسجام قدرت مردم هستند باعث کنترل گرايش قدرت طلبي و انحصارگرايي دولت ها مي شوند، در اين جامعه مدني حاکميت از آن قانون و قانون برگرفته از شريعت اسلا مي و در خدمت حقوق شهروندي است و اما در عرصه سياست خارجي خاتمي با ارائه نظريه گفت وگويي تمدن ها در دنياي پرآشوب اواخر قرن بيستم و با اعلام اولويت اصل تنش زدايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پايه گذار ديپلماسي نويني بود که نويد بخش صلح، امنيت و آرامش در روابط بين الملل بود. به هر حال معرفي اسکلت برنامه هاي دولت اصلاحات در اين مقال نمي گنجد; اما بايد گفت از آنجا که شکل گيري مدل اصلاحات بر مبناي افزايش سطح شناخت و آگاهي هاي عمومي استوار است، به سرعت و به شکل  گسترده در تار و پود زندگي تمامي اقشار و آحاد جامعه در مقولات مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي موثر مي افتد.
هشت سال براي نهادمند کردن تئوري اصلاحات کم بود اما گذشت تا زمام رياست و اجرا در اختيار دولتي قرار بگيرد که شماره اش مشهور است. مي دانيم شماره هاي دولت هاي قبلي اينگونه مشهور نبودند مثلا اگر سوال شود دولت چهارم يا هفتم در دست چه کساني بوده مطمئنا حتي افراد تحصيلکرده با مکث و تامل و حساب و کتاب مي توانند جواب دهند اما کيست که نداند اين دولت، پسوند نهم خود را نه فقط بر روي هزاران هزار کاغذ کاهي روزنامه اي بلکه بر روي عميق ترين لايه هاي سنگي تاريخ ايران حک کرد و ترکيب دولت نهم را ورد زبان عموم مردم و تخته بند افکار و انديشه هاي بزرگان و انديشمندان قرار داد اما راستي چرا اين دولت علي رغم طرح شعارهايي از قبيل مهرورزي، عدالت محوري و خدمتگزاري هرگز موصوف هيچ کدام از اين صفات نگرديد و فقط به نهم شهرت يافت!
مسلما جواب و علت اين قضيه در عملکرد نامطلوب دولت نهم نهفته است. هر چند دولت نهم ادعاي حرکت به سمت مرجعيت علمي دنيا را دارد و هر چند مدعي است که شش برابر همه دولت هاي گذشته کار کرده و ايران را از قعر به اوج رسانده است، اما در طول اين چهار سال ديديم که نه فقط سياسيون منتقد و مقابل دولت اصولگرا مخالف بي برنامگي دولت نهم بودند بلکه بسياري از بزرگان انقلاب اسلا مي، نخبگان جمهوري اسلا مي، اقتصاددانان و تمام مراکز علمي و پژوهشي از جمله مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلا مي در برهه هاي مختلف زماني نسبت به اين قضيه واکنش نشان داده اند. ما در اين چهار سال شاهد بوده ايم که دولت نهم مهمترين اصول و مباني علمي و يافته هاي تجربه شده بشري را نقض  کرده و زير پا گذاشته است.  اگر ده ها سال است در تمام دنيا تصدي گري دولتي مردود شناخته شده، اگر ده ها سال است پرداخت هاي انتقالي - يعني پرداخت هايي که در مقابل کالا يا خدماتي صورت نمي گيرند - مردود و منسوخ شناخته شده اند، اگر ده ها سال است مديريت و برنامه ريزي به عنوان رکن رکين توسعه شناخته شده و در همه دنيا سازمان يا تشکيلاتي با همين مضمون عهده دار آن است، اگر داشتن روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي پيشرفته و همسايگان عاملي مهم در توسعه محسوب مي شود و اگر... دولت نهم نه تنها در جهت اين اصول و مباني حرکت نکرده است بلکه در اکثر موارد و هر جايي که صلاح ديده بدون هيچ گونه واهمه اي در جهت عکس آنها حرکت کرده است.