با نزديک شدن به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تب و تاب کانديداها براي جذب آراي بيشتر نمايان تر مي شود، آنان به هر طريق ممکن سعي در ارائه شفاف برنامه ها و ديدگاه هاي خود دارند تا بتوانند آراي بيشتر را جذب کنند. از اين منظر توجه به ديدگاه و انتظار فرد راي دهند در قبال راي خود حائز اهميت است. در هر انتخاباتي هم و غم برگزار کنندگان، کانديداها و اعضاي ستاد هاي انتخاباتي جذب آراي بيشتر و حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي راي يک روي سکه را تشکيل مي دهد، آن روي ديگر سکه بعد از انتخابات و عملي کردن شعارها و اهداف برگزار کنندگان و فرد منتخب مردم است تا به قول وقرار خود به مردم پايبند باشند. پر واضح است که بيشتر چالش هايي که در انتخابات وجود دارد بر مي گردد به عمل نکردن برخي از منتخبين به وعده وعيدهايشان در برابر ملت و فرد راي دهنده در گذشته است. در دنياي امروز واژه دموکراسي، تعيين سرنوشت مردم به دست خود و نظارت بر حکومت از جانب مردم واژه هايي هستند که از مقبوليت  خاصي در بين کشورهاي پيشرفته و حتي جهان سومي برخوردار است و از آن به عنوان تراز حقوق بشر در حکومت داري ياد مي کنند. ماهيت راي از ديد روسو(حقوقدان برجسته فرانسوي) حق مطلق به شمار مي رود. از منظر او ويژگي مهم پروسه انتخاب و گزينش که به راي، خصلت و ماهيت حق بودن مي بخشد يکي اين بود که حاکميت ماحصل مجموع اراده هاي مردمي است. در واقع حاکميت زاييده اجتماع سهام است. هر شهروند اراده منحصر به فرد دارد و اين اراده و حاکميت سهم اوست. ماحصل جمع سهام حاکميت هر شهروند حاکميت مردم است. بنابر اين هر شهروند واجد سهم، هر گاه در تشکيل نهاد سياسي و حاکميت جمعي مشارکت کند«حق» خود را اعمال نموده است که شامل سهم او در حاکميت مي باشد. مهمترين پيامد اين نظريه اين است که راي حقي است متعلق به شهروند و از آن جا که شهروند صاحب حق است مختار است حق خود را به اجرا بگذارد و يا از اعمال آن امتناع ورزد زيرا استيفا يا عدم استيفاي حق، خود حقي است که به فرد تعلق دارد. نظريه حاکميت ملي بر تکليف بودن راي تمايل داشت زيرا از نظر مدافعان اين نظريه، حاکميت متعلق به عنصر«ملت» است نه اين که ماحصل سهام فرد و شهروند باشد. ملت خود عنصري است ممتاز از فرد و داراي اصالت مي باشد و در حقيقت کليتي است مجزا از عوامل سازنده آن. يعني شهروندان و افراد از اين رو کارکرد فرد در روند گزينش و انتخاب، ناشي از اعمال حق نيست بلکه مبتني بر يک کنش جمعي و کارکرد عمومي است که بر مبناي خواست اجتماع تحقق مي يابد. پيامد مهم اين نظريه اين است که وقتي فرد اصالتا حق راي ندارد، در نفي و اثبات و اجرا و اجتناب آن مختار نيست. راي عبارت است از يک تکليف و وظيفه اجتماعي که بر دوش فرد و شهروند گذاشته مي شود فرد زماني مي تواند اين بار را بردوش خود حمل کند و يا از حمل آن امتناع ورزد که جواز آن را از ناحيه ملت داشته باشد از اين رو ملت حق ايجاد محدوديت در حوزه انتخاب را دارد و مي تواند اجازه آن را به هرکسي  که سزاوار بداند اعطا کند و از هر کسي که سزاوار بيند، سلب کند به طور خلا صه، اگر منافع جامعه ايجاب کند، ملت اين حق را دارد که راي دادن را به عنوان يک تکليف اجتماعي الزامي نمايد و امتناع از شرکت در انتخابات را به کلي ممنوع سازد. از نظر گرايش هاي اجتماعي و سياسي ملت ها به اين دو نظريه نوع رژيم ها و حاکميت ملت ها تعيين کننده مي باشد.
به طور کلي، ملت هاي ليبرال و آزادي گرابه نظريه حق بودن راي تمايل دراند و راي را حق سياسي شهروند مي دانند با اين حال در اين جوامع نيز نظريه حق بودن راي به دليل عوارضي که دارد و انگيزه هاي سياسي و اجتماعي جوامع به طور مطلق پذيرفته نشده است. به اين دليل با وجود قبول خصلت حق بودن راي، افراد و گروه هاي خاص از اين حق محروم مي شوند اما ملت هايي که از دولت هاي اقتدارگرا و يا ايدئولوژيک برخوردارند به نظريه دوم يعني ديدگاه تکليف بودن راي رغبت نشان مي دهند در واقع ماهيت دولت هاي سياسي حاکم بر اين جوامع به گونه اي است که حق بودن راي را براي حاکميت خود سودمند نمي دانند. در دولت هاي ايدئولوژيک غير مذهبي مانند نظام هاي سياسي سوسياليستي و دولت هاي کمونيستي، انتخابات تبلور اراده ملي و ابزار حضور سياسي حزب و دولت در گردونه سياست بين الملل تلقي مي شد. در حکومت هاي ايدئولوژيک مذهبي نيز اين روند تعقيب مي شود.
در اين گونه نظام ها، انتخابات بيش از آن که يک حق سياسي بشمار مي رود يک تکليف و تعهد ديني است که بر دوش هر فرد گذاشته شده است. در واقع مهمترين تفاوت اين دو ديدگاه در اين جا پديدار مي شود که بر پايه نظريه حق بودن راي،  شرکت و عدم شرکت فرد يا شهروند در روند انتخابات در تامين مراد، هدف و غرض فردي او نقش ممتاز و يگانه دارد. فرد به دليل اينکه تصور مي کند  مشارکت او در انتخابات از طريق اجراي حق راي در بهبود سازي وضع فردي او در   اجتماع موثر  مي باشد، اقدام به دادن راي مي کند. هر گاه بر اين باور باشد که راي او اثري درچگونگي  زندگي و معيشت اودر بعد از روند انتخاب ندارد، مي تواند از دادن راي امتناع ورزد. بر خلا ف نظريه دوم که فرد را در هر حال موظف مي سازد به عنوان اداي دين و تعهد اجتماعي، در پاي صندوق  راي حاضر شود و تکليف خود را انجام دهد.
در نظريه حق دانستن راي انتخابات تبلور زيباي مردم سالاري و تجلي اراده ملت هادر عرصه تعيين سرنوشت خويش محسوب مي شود. اين مهم يکي از دستاوردها و نعمات بزرگ انقلا ب باشکوه  اسلامي ملت ايران است. انتخابات نشان مي دهد که عملکرد مقامات زير ذره بين تيزبين  ملت قرار داشته و در صورتي که  عملکردها مورد رضايت مردم نباشند با اهرمي  قانوني و قدرتمند به نام راي مسئولا ن ذي ربط تغيير خواهند کرد. از اين رو انتخابات را مي توان عرصه ظهور  ارائه ملت نام نهاد که بايد همگان در برابر اين اراده و خواست تسليم گردند. از اين رو اعتقاد به حقوق انسان ها مستلزم اعتقاد به آزادي اوست. در واقع حقوق انسان مبناي بهره وري و آزادي او در عرصه هاي مختلف از جمله عرصه هاي سياسي و اجتماعي محسوب مي شود.
از سويي ديگر لا زمه اعتقاد به اصل توحيد و برابري انسان ها در برابر خداوند، مساوات انسان ها در برخورداري از حقوق والتزام و تعهدشان در احترام به حقوق  يکديگر و ممنوعيت تصرف، نقض و تعدي به حقوق يکديگر است. بر پايه آنچه يادآور شد در جامعه مردم سالا ر افراد در سرنوشت آينده زيست اجتماعي و نحوه اداره جامعه به يک اندازه حق دارند  ودر اين امور هيچ کس از حق ويژه و در نتيجه آزادي بيشتر و امکان تصرف گسترده تر برخوردار نيست. حکومت و اعمال قدرت براي اداره جامعه در واقع حقي است  که آحاد جامعه به انگيزه تامين آسايش دنيوي و اخروي امنيت تحقق اهداف فردي  و اجتماعي به فرد يا گروهي تفويض مي کند. راي مردم در منظر و سيره عملي حضرت امام خميني «ره» چنان با اهميت و از جايگاه والايي برخوردار بود که پس از گذشت مدت بسيار  کوتاهي از پيروزي انقلاب  و علي رغم مشکلا ت خاص و حادي که فراروي آن قرار داشت، او نوع حکومت خبرگان تدوين کننده قانون اساسي و متن قانون اساسي را به راي مردم گذاشت . اين جمله تاريخي امام «ره» براي هميشه بر تارک تاريخ اين کشور خواهد درخشيد که فرمود: ميزان راي ملت است. شرکت در انتخابات علا وه بر آنکه نشانه رشد و بلوغ سياسي و اجتماعي راي  دهنده و احساس مسئوليت او در قبال آينده خود و جامعه اش مي باشد راهکاري اساسي براي تغيير يا تثبيت وضعيت موجود است. اين ويژگي مثبت سيستم هاي حکومتي مبتني بر راي مردم است. فراموش نکنيم که تک تک آراي شهروندان است که به وضعيت موجود تداوم مي بخشد يا آن را دستخوش تحول نموده وموجبات روي کار آمدن دولتي ديگر را فراهم خواهد آورد. به قول  مهندس ميرحسين موسوي جلوه گاه کرامت انساني، دخالت مردم در سرنوشت خويش است. علي رغم اهميت آراي مردم، امروز دو گروه يا دو دسته از راي ملت ايران وحشت داشته و خواهان آنند تا مردم از  اين حق خدادادي خويش استفاده نکنند. يک گروه آناني هستند که اعتقادي به جمهوري اسلا مي ايران نداشته و  ندارند و هميشه در فکر براندازي  نظام بوده و هستند. گروه دوم اگر چه به ظاهر علاقمند کشور و انقلاب هستند اما خود و همفکران خويش را معيار همه چيز دانسته و راي مردم را به جاي ميزان بودن، زينت مي دانند.
اينان راي مردم را تا جايي قبول  دارند که به افکار و انديشه هايشان آسيبي نرسانيده و زمينه باقي ماندنشان را در پست ها و مناصبي که در اختيار دارند همچنان تضمين نمايد. اين گروه هر گاه متوجه شوند که اکثريت افکار عمومي نظري بر خلاف نظر آنان دارد، خواهان مشارکت حداقلي مردم هستند و براي نيل به اين هدف به انواع ترفندها و بداخلاقي هاي سياسي متوسل مي گردند.
هر چقدر ميزان مشارکت ملت در انتخابات ها افزايش يابد، شانس برنده شدن اين گروه کمتر مي شود. شعار و روش عملي آنان «مشارکت کمتر نتيجه مطمئن تر» است. يکي از مهم ترين و اصولي ترين ويژگي ها در يک نظام مبتني بر دموکراسي پس از خداوند سبحان مهم ترين مرجع براي قضاوت و سنجش عملکرد حکومت و سياست هاي آن، راي و نظر مردم است. مردم در يک نظام مبتني بر دموکراسي هر ازچندگاه به پاي صندوق هاي راي قضاوت و نظر خود را پيرامون سياست هاي مسئولا ن و حکومت هايشان به نمايش مي گذارند . از يک جهت مي توان حق راي را وسيله اي براي انتقال قدرت دانست. توضيح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق ديدگاه روسو يک رابطه قراردادي بدانيم که طي آن شهروندان بنا بر مصالحي قدرت خويش را به نمايندگان خود مي سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنين حالتي مي توان حق راي را وسيله  مناسبي براي اجراي قرارداد ملت - حکومت به شمار آورد. در ديدگاهي ديگر حق راي مبين قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سياسي محسوب مي شود. در اينجا ديگر نمي توان حق راي را وسيله اي براي اجراي قرارداد اجتماعي دانست، بلکه حق راي، خود نوعي اعمال قدرت و مشارکت در فرايند تصميم گيري سياسي است. مطابق اين ديدگاه، حاکميت به وسيله حق انتخاب و حق تصميم انتخاباتي شهروندان نمود پيدا مي کند. اگر حق راي را ابزاري براي انتقال قدرت شهروندان به نمايندگان خويش در نظر بگيريم آيا مي توان تمام نظام هاي سياسي مبتني بر انتخابات و حق راي را مردم سالار دانست. بنا به دلايل ذيل پاسخ منفي است: اول -  حق راي و انتخابي بودن زمامداران تنها يکي از پيش شرط هاي مردم سالارانه بودن نظام هاي سياسي است. به ديگر سخن شناسايي و اعمال حق راي، شرطي لازم اما ناکافي است. تاريخ حقوق اساسي نيز مويد آن است که صرف شناسايي حق راي حتي با مراعات تمام شرايط آن (مستقيم، مخفي، همگاني، اختياري و شخصي بودن) في نفسه مبين مردم سالار بودن نظام هاي سياسي نيست. در عصر حاضر در کشورهايي چون عراق تحت حاکميت صدام، مصر يا برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز حق راي را به رسميت شناخته اند. اما ترديدي نيست که نظام سياسي اين کشورها نسبت چنداني با مردم سالاري ندارد. دوم - زمينه ها و شرايط ديگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق راي از آنچنان اهميتي برخوردار است که در فقدان آنها نمي توان به راحتي قائل به سلامت انتخابات و صحت آيين اعمال قدرت توسط حق راي شد. به عنوان مثال وجود آگاهي از شرايط ماهوي و مادي اعمال مردم سالارانه حق راي است. حال اگر در يک جامعه سياسي جريان آزاد  اطلاع رساني و آگاهي سازي مخدوش باشد، به تبع آن مي توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سياسي را مخدوش دانست. البته تخديش ياد شده، امري ماهوي است، يعني نظام هاي مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهري به پيش بيني ساز و کارهاي انتخاباتي مبادرت کرده اند. اما ماهيت بسترها و شرايط اعمال حق راي آنچنان انتخاب ستيز است که عليرغم همه ظواهر موجود، نمي توان به راحتي ساز و کارهاي مذکور را مردم سالار دانست. به عنوان مثال ممانعت از اعمال حق آزادي در معناي عام آن (به ويژه آزادي انديشه، آزادي بيان و آزادي سازمان يابي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)، انکارنظري يا عملي اصل برابري و اصل کرامت انساني با تحديد ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين، نظام سياسي موردنظر را از پايه هاي  جوهري مردم سالاري تهي مي کند. درايران نيز پس از انقلاب مشروطه حق راي جهت انتخابات مجلس شوراي ملي به رسميت شناخته شده بود. البته حق راي ياد شده محدود بود و تنها طبقات خاصي واجد صلاحيت اعمال آن بودند.
 مطابق ماده يک نظام نامه انتخابات اصنافي تنها شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاکين، فلاحين و اصناف از شايستگي لازم براي برخورداري از حق راي برخوردار بودند. قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران نيز در اصول متعدد خود حق راي - به مفهوم حق انتخاب کردن - را به رسميت شناخته است. هر چند که حق راي به معناي حق انتخاب شدن هنوز هم با برخي موانع نظري و عملي روبه رو است. بنابراين ترديدي نيست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسي از جمله اصل ششم، نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران متکي بر يک نظم انتخابي نسبي است. حق راي تنها يکي از حقوق سياسي و اجتماعي انسان است، تضمين اين حق بدون تضمين ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين (به ويژه آزادي بيان، آزادي انديشه ، حق برابري، حق گروه يابي و تجمع)، اصولا ناممکن بوده يا حداقل، اعمال آن را دچار ابهام مي نمايد. طبيعي  است در چنين وضعيتي فلسفه اعمال حق راي که مبتني بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غايت نخستين خود دور مي شود.
به هر حال مردم در يک نظام مردم سالار در برابر آينده زيست اجتماعي خود مسوول هستند و اين حق را دارند با آزادي عمل و انديشه در انتخابات شرکت کنند و با توجه به معيارهاي مدنظر خود نسبت به انتخاب کانديداي اصلح اقدام نمايند، در صورتي که تمام ساز و کارهاي دموکراتيک در انتخابات درگير باشد، منتخب ملت تعهد دارد که در برابر حق راي مردم مسوول باشد و خط مشي تصميم گيري در امورات کشور را براساس خواسته  ملت قرار دهد و در صورت لزوم در برخي اقدامات مهم از طريق همه پرسي نظر مردم را جويا شود (بر طبق آنچه در اصل 59 قانون اساسي نيز ذکر شده است)، به طوري که فرد راي دهنده در مشارکت بر سرنوشت خود همانند دادن راي احساس مسووليت کند.
در اين راستا لازم است که مردم حق راي خود را يک پروسه بدانند که نتيجه آن دست يابي به آن اهداف و آرزوهايي است که مدنظر نظام و شخص راي دهنده است. از اين رو تنها با دادن يک راي اين فرايند کامل نمي شود بلکه مي بايست اين راي به سرانجام مقصد برسد و نتيجه آن به طرق مثبت در زندگي مردم و بطن جامعه مشاهده شود.