طي دو ماه نخست امسال توليد خودروهاي سواري به بيش از 153 هزار دستگاه رسيد.
به گزارش ايسنا، اين ميزان توليد بيانگر رشد توليد 16 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
در مورد بخش خصوصي نيز مي توان گفت که توليدات آن ها تقريبا به صفر رسيده است و هيچ کدام از شرکت هاي خصوصي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توليدي نداشتند و مثل هميشه سه شرکت بزرگ نيمه دولتي ايران توانستند بازار را در اختيار بگيرند. تنها گروه بهمن به عنوان نماينده ي نيمه خصوصي خودروسازان توانست 1040 دستگاه سواري مزدا توليد کرده و ضمن رشد توليد 14 درصدي توانست تنها 0/7 درصد سهم بازار خودروهاي سواري را از آن خود کند.
در اين ميان، گروه صنعتي ايران خودرو با در اختيار داشتن 44/3 درصد سهم بازار، سايپا با در دست داشتن 30/6 درصد سهم بازار و پارس خودرو با در دست داشتن 24/3 درصد سهم بازار رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
طي دو ماهه اول امسال توليد خودروهاي دوگانه سوز نسبت به بنزيني کاهش مشهودي داشت و اين کاهش در هر سه شرکت ياد شده چشم گير بود.
ايران خودرو
به گزارش ايسنا، توليد خودروهاي سواري در شرکت ايران خودرو تا پايان ارديبهشت ماه به 67 هزار 920 دستگاه رسيد که بيانگر رشد توليد 25 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
در اين ميان توليد خودروهاي پژو 206 اتوماتيک، پژو206 دو گانه سوز، پژو 405 دوگانه سوز، پژو روآ دو گانه سوز، تندر90، سمند دوگانه سوز و سمند بنزيني کاهش توليدي بين 9 تا 100درصدي را تجربه کردند.
توليد برخي خودروها نيز افزايش قابل قبولي داشت; به طوري که پژو 405 انژکتوري رشد توليد 96 درصدي،  پژو پارس دو گانه سوز رشد توليد 404 درصدي، پژو روآ بنزيني رشد توليد 158 درصدي و سمند رشد توليد 48 درصدي داشت.
ضمن اين که در کنار رشد توليد پژو 206 بنزيني، توليد سواري مرسدس بنز نيز در اين شرکت 40درصد افزايش داشت.
سايپا
در گروه سايپا نيز 47هزار و 43دستگاه انواع سواري ريو،  زانتيا و پرايد به توليد رسيد که بيانگر رشد توليدي معادل پنج درصد نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته است. در اين ميان توليد ريو 10 درصد و توليد پرايد نسيم و صباي بنزيني 84 درصد افزايش داشت، ولي توليد زانتيا و پرايد نسيم و صباي دوگانه سوز به ترتيب 24 و 89 کاهش داشت.
 پارس خودرو
پارس خودرو به عنوان نخستين توليدکننده خودرو در ايران که در حال حاضر از زيرمجموعه هاي شرکت سايپا محسوب مي شود، توانست در دو ماهه ابتدايي سال جاري و به يمن توليد بيش از 35 هزار دستگاه پرايد مجموع توليدات خود را به 37 هزار و 293 دستگاه برساند که نشانگر رشد توليد 23 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
لازم به ذکر است، توليدات پرايد نسيم و صباي بنزيني اين شرکت 88 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت. همچنين توليد مگان با توجه به اين که سال گذشته توليد چندان خوبي نداشت، طي دو ماهه ابتدايي امسال 149 دستگاه از اين خودرو توليد شد و رشد توليد آن به 255 درصد رسيد.
همچنين ساير سواري هاي توليدي اين شرکت مشمول کاهش توليد شدند; به طوري که توليد تندر90 حدود 35درصد، ماکسيما 51 درصد و توليد پرايد نسيم و صباي دوگانه سوز به 94 درصد در اين شرکت کاهش يافت.

معاون سابق بانک مرکزي پيش نويس بازنگري قانون پولي و بانکي کشور را در جهت قدرتمند کردن بانک مرکزي توصيف کرد.
اکبر کميجاني در گفت وگو با ايسنا درباره محورهاي اهداف بازنگري قانون پولي و بانکي اظهار کرد: يکپارچگي قوانين پولي و بانکي و انجام برخي تعديلات در قوانين بانکداري و بانکداري مرکزي در پيش نويس بازنگري قانون پولي و بانکي ديده شده است همچنين جهت گيري به سمت حل مسائل و مشکلات سياست هاي پولي و امور نظارتي بانک ها و تحت پوشش در آوردن موسسات مالي غيربانکي و غيرمجاز و تقويت سياست هاي پولي براي مهار تورم است.
وي گفت: پس از گرفتن نظرات کارشناسي اصلاحي اين پيش نويس به دولت رفته; در دستور کار دولت قرار مي گيرد و نهايتا لايحه آن به مجلس ارسال مي شود.
معاون سابق بانک مرکزي گفت: اين تغييرات در جهت قدرتمند شدن بانک مرکزي است به گونه اي که در ارکان بانک مرکزي تغييرات اساسي انجام شده مثلا شوراي پول و اعتبار سابق در قالب دو هيات سياست گذاري بازتعريف شده است. هيات اول هيات سياست گذاري پولي و بانکي است که وظيفه عمده اش طراحي، تدوين و اجراي سياست هاي پولي در راستاي مهار تورم و ايجاد هماهنگي براي تحقق ساير اهداف خرد و کلان و همچنين تعيين بستري براي تعيين نرخ مناسب سود بانکي به جاي نرخ دستوري است.
او ادامه داد: هيات دوم هيات سياست گذاري نظارت بر موسسات اعتباري است که در راستاي وظيفه نظارتي بانک مرکزي، وظيفه نظارت و تنظيم رفتار موسسات و فعالان در بازار پولي و بانکي را برعهده دارد.
اين استاد دانشگاه تهران افزود:  تعيين نسبت هاي قانوني در برابر ريسک هاي متعددي که بانک ها با آن مواجه هستند مثل نسبت کفايت سرمايه نسبت تسهيلات دهي و موراد ديگر هم در اين پيش نويس ديده شده است.
کميجاني گفت: همچنين در يک تغيير ديگر هيات مديره جاي هيات عامل بانک مرکزي مي نشيند و رييس کل بانک مرکزي مي تواند معاوناني داشته باشد که در دو هيات سياست گذاري پيش گفته و همچنين در هيات مديره عضو باشند.
او اظهار کرد: هيات مديره بانک مرکزي بيشتر به امور اجرايي و اداري بانک مرکزي مي پردازند همچنين پروسه انتخاب رييس کل هم مطابق برنامه چهارم توسعه به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب اعضاي مجمع عمومي انجام مي شود.
وي افزود: در تغييري ديگر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي که طبق ماده دهم برنامه چهارم عضو مجمع عمومي بوده از تعداد اعضاي اين مجمع که شامل رييس جمهور، وزير اقتصاد و وزير بازرگاني است حذف شده که البته به دليل انحلال اين سازمان نيست بلکه به اين خاطر است که احساس مي شود وزير اقتصاد مي تواند همين وظيفه رييس سازمان مديريت را انجام بدهد.

تفاهم نامه همکاري هاي آموزشي و پژوهشي بين پژوهشکده بيمه مرکزي و مديران بيمه هاي خصوصي و دولتي امضا شد.
به گزارش ايسنا، اين تفاهم نامه که به منظور استفاده از ظرفيت هاي پژوهشکده بيمه مرکزي ايران براي پيشبرد اهداف صنعت بيمه کشور امضا شد به امضاي مديران عامل بيمه هاي ايران، البرز، دانا،  پارسيان، امين،  کارآفرين،  توسعه،  رازي،  ملت،  سامان،  نوين،  ميهن و  اميد رسيد.
در اين مراسم سيد شمس الدين حسيني  وزير امور اقتصادي و دارايي   با اشاره به تغيير ساختار کشور از اقتصاد دولتي به غيردولتي در چهار سال گذشته گفت: ساختاري که حدود يک قرن شکل گرفته را نمي توان يک شبه تغيير داد و تحولات ساختاري و نهادي بايد دقيق انجام شوند.
حسيني به سهم يک هزار ميليارد توماني بيمه هاي غيردولتي از 4100 ميليارد تومان کل مبلغ حق بيمه توليدي سال 87 اشاره کرد و گفت: اين بيانگر رشد 35 درصدي بيمه هاي غيردولتي است و اما بايد براي افزايش ضريب نفوذ بيمه تلاش بيشتري انجام شود و همراه با اين روند شاهد تغيير برخي عوامل ساختاري دولتي به سمت غيردولتي باشيم و کارايي افزايش يابد.
همچنين حميد پورمحمدي  معاون بانک و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي  با توجه به ترس مسلمانان از وارد شدن به معاملات اقتصادي گفت: در مباني تئوريک و فقهي مشکلي در اين زمينه وجود ندارد و بايد قانون را اصلاح کرد ولي کمتر وارد اين حوزه ها شده ايم.
وي گفت: بايد با تشکيل کميته هاي شريعت انواع عقود را از هم تفکيک کرد و اين ترس شديدي را که در ما به دليل مسائل اسلامي و ترس از ربا وجود دارد با تفکيک قراردادهاي ربوي و غيرربوي کنار گذاشت چون در تاريخ ما هم به دليل همين ترس وارد مشارکت هاي حقوقي و انواع عقود ديگر نشده ايم.
وي گفت: از يک سال گذشته با به راه انداختن نهضت ترجمه و تلفيق آن با مباني اسلامي قصد يک تحول جدي در اين حوزه داشته ايم و نتايج آن به زودي مشخص مي شود.
وي به عرضه شدن سه بانک در بورس اشاره کرد و گفت: با ورود بيمه هاي دولتي به بورس هم تعامل و هم افزايي  که شرکت هاي بيمه اي و بانکي با هم برقرار خواهند کرد به رشد بازار سرمايه کمک مي کند.
او گفت: در سه ماهه آينده، سه بيمه دولتي هم وارد بازار سرمايه مي شوند که نقطه عطفي در بازار پول و سرمايه خواهد بود.
پورمحمدي تصريح کرد: فقط بيمه ايران دولتي خواهد ماند که آن هم براي رسيدن به اهداف کلان در صنعت بيمه و نظام بانکي خواهد بود.
در ابتداي اين نشست فرشباف ماهريان  رييس کل بيمه مرکزي  و يعقوب رشناوادي  معاون پژوهشي بيمه مرکزي ايران  گزارشي از عملکرد پژوهشکده و اهداف آن در سال 88 ارائه کردند.

درحال حاضر قدرت و توانايي انتقال سالانه بيش از 144 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي در سراسر کشور وجود دارد.
به گزارش ايسنا، رضا الماسي - مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران - با بيان اين مطلب اظهار کرد: در سال گذشته اين ميزان گاز در کشور منتقل شده است که رشد قابل توجهي نسبت به سال هاي پيش تر داشته است. 
وي افزود: در اين زمينه هم اکنون وسعت شبکه انتقال گاز بيش از 30 هزار کيلومتر است که تعداد ايستگاه هاي تقويت فشار آن 58 ايستگاه است; همچنين پيش بيني مي شود که تعداد ايستگاه هاي تقويت فشار گاز طبيعي تا پايان امسال به 60 ايستگاه افزايش پيدا کند.
او با اشاره به وجود بيش از30 هزار کيلومتر شبکه خطوط انتقال گاز فشار قوي در کشور، خاطرنشان کرد: هم اکنون ايران دارنده دومين شبکه انتقال گاز در سطح قاره آسيا و چهارمين شبکه انتقال فشار قوي گاز در دنياست. وي با تاکيد بر ضرورت رعايت مسائل ايمني، محيط زيست و بهداشت گفت: شرکت انتقال گاز رتبه اول جهان را در بخش رعايت مسائل ايمني، محيط زيست و بهداشت دارد; همچنين سال گذشته براي شناسايي نقاط خوردگي و آسيب ديدگي هاي جزئي در سطح خطوط انتقال گاز، حدود 2 هزار کيلومتر پيگ راني انجام شده است.
وي با بيان اين که در حال حاضر تعداد تورکمپرسورهاي کشور به 198 عدد رسيده است، توضيح داد: با بهره برداري از ايستگاه هاي جديد تقويت فشار گاز، پيش بيني مي شود که تعداد توربو کمپرسورهاي گاز به 220 واحد تا پايان امسال افزايش پيدا کند.
به گفته او به طور متوسط سالانه 2 هزار و 500 کيلومتر خط لوله به وسعت شبکه انتقال گاز کشور افزوده شده که هم اکنون شرکت انتقال گاز ايران، بزرگ ترين شرکت انتقال گاز در سطح خاورميانه به شمار مي رود.  

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در سال گذشته حدود 96 ميليارد مترمکعب گاز به ارزش حدود 33 ميليارد دلار توليد کرده است. 
مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در گفت وگو با خبرنگار شانا افزود: اين درآمد که تنها مربوط به فروش گاز است، با در نظر گرفتن نرخ خريد گاز وارداتي ترکمنستان از سوي ايران محاسبه شده است.
عليرضا ضيغمي افزود: درآمد 33 ميلياردي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در سال گذشته، نشانگر حجم چشمگير سرمايه گذاري ها و توسعه ميدان هاي گازي اين شرکت در طول چهار سال گذشته است.
به گفته ضيغمي، مجموعه سرمايه گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت در سال 1384 چهار هزار و 700 ميليارد ريال، در سال 1385، سه هزار و 900 ميليارد ريال، در سال 1386 پنج هزار ميليارد ريال و در سال 1387 شش هزار و 500 ميليارد ريال بوده است.
مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در باره تاثير اين سرمايه گذاري ها در افزايش توليد گاز اظهار داشت: حجم توليد گاز در اين شرکت در سال 1384 به 68 ميليارد و 452 ميليون مترمکعب، در سال 85 به 76 ميليارد و 151 ميليون مترمکعب، در سال 86 به 88 ميليارد و 218 ميليون مترمکعب و در سال گذشته به 95 ميليارد و 945 ميليون مترمکعب رسيده است.
توليد تکليفي گاز در شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در سال 1384 روزانه 232/6 ميليون مترمکعب بوده که هم اکنون توان توليد گاز از اين منطقه 313 ميليون مترمکعب در روز است.
شرکت نفت مناطق مرکزي ايران يکي از پنج شرکت اصلي توليدي در ساختار شرکت ملي نفت ايران است که در سال 1377 با توليد روزانه 52/8 هزار بشکه نفت، 38/64 هزار بشکه ميعانات گازي و 146/2 ميليون مترمکعب گاز فعاليت خود را آغاز کرد. 
اين شرکت مسووليت توليد گاز و نفت از 69 مخزن شامل 43 ميدان گازي و 25 ميدان نفتي را به عهده دارد که هم اکنون 9 ميدان نفتي و 14 ميدان گازي از اين ميدان ها در مدار توليد بوده و توسعه مابقي آنها در برنامه هاي آتي اين شرکت است.
استان هاي تحت پوش شرکت تا سال 1395 به 11 استان و تا پايان برنامه چشم انداز به 19 استان افزايش مي يابد، همچنين تعداد همه ميدان ها در زمان هاي ياد شده به 69 ميدان تا سال 1395 و حدود 87 ميدان تا پايان برنامه چشم انداز مي رسد.

يک عضو اتاق بازرگاني تهران در بررسي صادرات در برنامه پنجم توسعه، ابتدا عملکرد در زمينه صادرات برنامه چهارم را بررسي و عنوان کرد که دليل افزايش ميزان صادرات در اين برنامه از دست دادن ارزش يورو بوده است و سپس در مورد صادرات در برنامه پنجم توسعه مطرح کرد: در برنامه پنجم توسعه، نگاه جهشي به صادرات نشده است.
حميد حسيني  عضو اتاق بازرگاني تهران  در گفت وگو با ايسنا در مورد صادرات در برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: فصل دوم و سوم قانون برنامه چهارم توسعه مربوط به بحث صادرات است. در فصل دوم که بحث تعامل فعال با اقتصاد جهاني است، عمدتا ماده هاي 33، 34، 35 و 36 آن مربوط به بحث صادرات است و همچنين در فصل سوم نيز ماده 37 آن مربوط به رقابت پذيري اقتصادي است.
وي اضافه کرد: در اين برنامه، ميزان رشد صادرات مشخص شده  بود که سالانه 10/7 درصد رشد داشته باشد. علاوه بر اين،  دومين وظيفه اي که برنامه چهارم براي دولت قائل شد، اين بود که سهم صادرات کالاهاي فناوري و پيشرفته از صادرات غيرنفتي کشور از دو به شش درصد برسد. همچنين طبق اين برنامه، براي برقراري توازن تجاري بايد سهم صادرات غيرنفتي کشور از کل صادرات که در سال 82، 22 درصد بود، به 33 درصد مي رسيد.
حسيني بحث مطرح شده ديگر در برنامه چهارم توسعه را اين گونه عنوان کرد که طبق اين برنامه، عوارض و ماليات بر صادرات نمي توان وضع کرد و افزود: به هرحال اين موضوعات محور برنامه چهارم بودند، حال بايد ديد که در برنامه چهارم چه کرديم؟
وي در بررسي اقدامات انجام شده در برنامه چهارم توسعه در زمينه صادرات بيان کرد: در اين مورد اگر معيار افزايش صادرات، دلار باشد، سالانه بيش از 10/7 درصد رشد صادرات داشتيم. صادرات ما در سال 84، بيش از 10 ميليارد دلار بوده که اکنون به 18 ميليارد دلار رسيده، اين درحالي است که دلار ملاک باشد ولي تنها نمي توان از اين ديدگاه نگاه کرد.
اين عضو اتاق تهران تصريح کرد: اما اگر صادرات سال 84 کشور با معيار يورو بررسي شود، وضعيت به گونه اي ديگر است. 10 ميليارد و 514 ميليون دلار صادرات کشور در سال 84، با معيار يورو، 12 ميليارد و 980 ميليون يورو مي شود و اين ميزان در سال 87، هر چند 18 ميليارد و 146 ميليون دلار است اما از نظر يورو، 12 ميليارد و 625 ميليون يورو بوده است، بنابراين بر مبناي يورو در زمينه صادرات کاهش داشته ايم.
وي در ادامه عنوان کرد: پس با يک نسبت مي توانيم بگوييم برنامه چهارم محقق شده و سالانه 10 درصد بر مبناي دلار رشد صادرات داشته ايم ولي اگر بر مبناي يورو صادرات کشور را در نظر بگيريم، رشد که نداشتيم، کاهش هم در اين زمينه داشتيم. پس مسوولان خيلي بر روي اين موضوع مانور ندهند، چرا که به تنهايي نمي شود به اين موضوع اکتفا کرد.
حسيني متذکر شد: افزايش صادرات ما به خاطر از دست دادن ارزش يورو در بازارهاي جهاني بوده که ارزش يورو در بازارهاي جهاني 40 درصد کاهش پيدا کرده است. پس از اين افزايش درصدي نمي توان گفت که در زمينه صادرات موفق يا ناموفق بوده ايم.
وي در ادامه در مورد صادرات کالاهاي فناوري و پيشرفته که از مقوله هاي ديگر مطرح شده در برنامه چهارم توسعه است، اظهار کرد: سهم اين کالاها از صادرات غيرنفتي از دو به شش درصد بايد مي رسيد که نرسيده است. پس در اين زمينه هم، موفق نبوديم. بيشترين صادرات کشور به ميزان 88 درصد آن مربوط به منابع طبيعي است و مزيت هاي طبيعي کشور را دارد. اين درحالي است که بخش عمده اي از صادرات کشورها صادرات ارزش افزوده اي است که به خاطر نيروي انساني ايجاد مي شوند.
عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در زمينه صادرات کالاهاي غيرنفتي به کل صادرات کشور نيز مطابق اطلاعاتي که منتشر شده، مجموعه صادرات نفت کشور و ميعانات گازي در سال گذشته 82 ميليارد دلار بوده و اگر اين ميزان را با صادرات کالاهاي غيرنفتي که 18 ميليارد دلار بوده، جمع کنيم، کل صادرات کشور در سال گذشته در مجموع 100 ميليارد دلار نفت، ميعانات گازي و کالاهاي غيرنفتي بوده است. اين درحالي است که در برنامه چهارم عنوان شده که سهم صادرات غيرنفتي به 33 درصد برسد، يعني اگر از اين 100 ميليارد دلار کل صادرات کشور، 33 ميليارد دلار صادرات کالاهاي غيرنفتي داشتيم، آن وقت به اهداف برنامه چهارم رسيده بوديم. ولي هم اکنون ما به 18 ميليارد دلار رسيديم، پس اگر از اين منظر نگاه کنيم، 45 درصد از برنامه چهارم عقب هستيم که قطعا اين شاخص بسيار مهمي در برنامه است.
وي اضافه کرد: در مقابل در هيچ جاي برنامه چهارم شاخصي با عنوان نسبت صادرات به واردات وجود ندارد که مسوولان روي آن مانور مي دهند.
او در ادامه به عوارض صادراتي اشاره کرد و افزود: قانون صراحتا اين موضوع را ممنوع و در ماده 33 اعلام کرده که برگه هاي هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدماتي در طول برنامه ممنوع است و دولت ارجاع داده که به منظور صيانت از منابع، عوارض ويژه اي را براي صادرات مواد اوليه فراوري نشده دريافت کنند. دولت از اين کلمه در طول برنامه چهارم سو»استفاده کرده و هر جا که خواسته روي صادرات عوارض وصل کرده است. هرچند اين قانون صراحت دارد بر روي مواد اوليه فرآوري نشده، اما پس برچه مبنايي دولت بر سيب زميني، نخود و تخم مرغ عوارض وصل کرده است؟ همچنين اين هم مسئله اي نبوده که در اختيار کميسيون ماده يک باشد اما اين کميسيون در طول سه چهار سال گذشته به صورت مکرر و غيرقانوني قانون برنامه چهارم را نقض و عوارض ويژه اي وضع کرده است.
عضو اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: اين چند شاخص خيلي نشان نمي دهد که ما پايبند به برنامه ها بوديم.
وي در ادامه در مورد صادرات در برنامه پنجم توسعه کشور گفت: يکي از کارهاي مناسبي که در برنامه پنجم توسعه شده، اين است که شاخص ها را خيلي عملياتي و کاربردي درنظر گرفته اند و در هر بحثي اين شاخص ها را خيلي کمي وارد کرده اند و از اين نظر برنامه پنجم يک نقطه قوت دارد. چرا که شاخص ها خيلي زود نشان مي دهند که دولت در مسير برنامه حرکت مي کند يا نه؟
او در ادامه بيان کرد: سياست هاي کلي برنامه پنجم نشان مي دهد که روي شاخص ها خيلي جدي تر وارد شده اند و درصدها را خيلي کارشناسانه تر در برنامه پنجم ديده اند.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، آنچه در برنامه پنجم توسعه مي توانست به صادرات کمک کند، نگاه جهشي به صادرات بوده است که متاسفانه نگاه جهشي به صادرات در اين برنامه وجود ندارد و استراتژي توسعه کشور را بر مبناي توسعه صادرات نديده اند. وي تاکيد کرد: هرچند به توسعه صادرات کشور توجه کرده اند اما جهش صادرات در آن ديده نشده است که نقطه ضعف برنامه پنجم است.
حسيني خاطرنشان کرد: به عنوان يک عضو بخش خصوصي اعلام مي کنم در تنظيم صادرات برنامه پنجم با بخش خصوصي همفکري کنند. متاسفانه تاکنون نه اطلاع رساني و نه تعاملي با بخش خصوصي در اين زمينه نشده و ما نمي دانيم که چگونه تنظيم کردند.
وي در ادامه بيان کرد: در زمينه توسعه صادرات در برنامه چهارم کاري انجام نداده ايم و به غير از پروژه پتروشيمي کاويان، هيچ پروژه اي در چهار سال اخير رقم نخورد. اما با وجود اين،  ما در سال گذشته 18 ميليون تن محصول پتروشيمي توليد کرديم که دو ميليون تن آن را براي کارخانه هاي صنعتي صرف کرديم و دو ميليون تن آن را نيز براي کود شيميايي به کشاورزان داديم و 14 ميليون تن ديگر آن را صادر کرديم. پس در زمينه پتروشيمي، نگاه، نگاه صادراتي بوده است.
او در مورد صادرات کالاهاي غيرنفتي نيز متذکر شد: کالاهاي غيرنفتي، ظرفيت هايي ندارند که بتوانند در صادرات ما جهش ايجاد کنند، چرا که بالاترين رقم براي آن ها، مي تواند به يک ميليارد دلار برسد، اما بحث تلفيق معدن و انرژي مي تواند جهش صادراتي ايجاد کند و اگر براي اين نيز توليد صادراتي نداشته باشيم انتظار جهش صادراتي نيز نبايد داشته باشيم.
حسيني ادامه داد: نبايد در برنامه پنجم اين گونه باشد که بگوييم سالانه صادرات به يک ميزان افزايش مي يابد، بلکه بايد مشخص کنيم اين افزايش در چه بازاري و چه محصولي و با چه نگرشي است، مثلا اعلام کنيم در بازار فولاد دنيا مي خواهيم يک درصد را بگيريم.
اين عضو اتاق تهران در پايان يادآور شد: اگر بتوانيم نسبتي بين توليد ناخالص ملي و صادرات و از آن طرف بين بازارهاي جهاني و کالاهاي خود پيدا کنيم آن وقت تکليف ها مشخص است.

قيمت نفت از مرز 70 دلار گذشت

با افزايش خوشبيني ها نسبت به احياي اقتصاد جهان و کاهش ارزش دلار قيمت جهاني نفت از مرز70 دلار در هر بشکه عبور کرد.
به گزارش فارس،  قيمت جهاني نفت از هفته گذشته روندي صعودي را در پيش گرفته و با توجه به افزايش خوشبيني ها نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي جهان انتظار مي رود اين روند همچنان ادامه پيدا کند.
در روز چهارشنبه قيمت جهاني نفت از مرز 70 دلار عبور کرد. هر بشکه نفت سبک امريکا در اين روز به 70/83 دلار در هر بشکه رسيد. اين رقم نسبت به روز گذشته بيش از دو دلار افزايش داشته است.اين بالاترين قيمت ثبت شده براي نفت خام طي هفت ماه گذشته است.
قيمت نفت از آذر سال گذشته تا کنون 38 دلار در هر بشکه افزايش داشته است. در اين ماه قيمت نفت بعد از رکود 147 دلاري در تير ماه به 32 دلار در هر بشکه رسيده بود.
کارشناسان افزايش خوش بيني ها نسبت به از سرگيري رشد اقتصادي در جهان،  رشد شاخص بورس ها، کاهش ارزش دلار و ورود نقدينگي به سمت بازار نفت را از جمله دلايل رشد قيمت اين محصول طي روزهاي اخير عنوان کرده اند.
هر بشکه نفت برنت درياي شمال نيز در روز چهارشنبه براي اولين بار طي هفت ماه گذشته از مرز 70 دلار عبور کرد و به 70/32 دلار رسيد.

بانک پارسيان بيشترين تراکنش کارتي را
به خود اختصاص داد

بانک پارسيان در فروردين ماه سال جاري بيشترين و موفق ترين تراکنش کارتي را در ميان بانک ها به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان، بر اساس گزارش بانک مرکزي، اين بانک با دارا بودن 36 درصد سهم بازار، بيشترين تعداد تراکنش کارتي و موفق ترين تراکنش ها را در فروردين ماه سال جاري به خود اختصاص داده است.
گزارش فارس حاکيست، بيش از 96 درصد از تراکنش هاي کارتي بانک پارسيان در مقطع زماني مذکور با موفقيت همراه بوده است.
بر اساس اين گزارش همچنين در برهه زماني مذکور، 95 درصد تراکنش هاي کارتي در بانک هاي خصوصي موفقيت آميز بوده است.
بر اساس اين گزارش، بانک پارسيان در ماه نخست سال جاري با 2 ميليون و 195 هزار و600 تراکنش کارتي، بيشترين تعداد تراکنش را در ميان بانک هاي خصوصي داشته که از اين تعداد 2 ميليون و 104 هزار و 562 تراکنش آن با موفقيت همراه بوده است.

افتتاح هزار واحد مسکوني مهر در ماه آينده

يک عضو شوراي عالي مسکن گفت: يک هزار واحد مسکوني طرح مسکن مهر طي دو ماه آينده در کشور افتتاح مي شود.
به گزارش ايسنا، افشين پروين پور اظهارکرد: در حال حاضر600 هزار واحد مسکوني در طرح مسکن مهر آماده سازي شده و 300 هزار واحد مسکوني نيز پروانه ساخت گرفته و در شرف آغاز ساخت و ساز هستند.
وي ادامه داد: يک هزار واحد مسکوني در قالب طرح مسکن مهر نيز تکميل شده و طي يک يا دو ماه آينده در استان هاي زنجان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان افتتاح خواهد شد.
عضو شوراي عالي مسکن گفت: براي ساخت دو ميليون واحد مسکوني زمين تامين شده که يک ميليون و 300 هزار واحد مسکوني با نام افراد واگذار شده است.
وي با بيان اينکه دولت بر روي افزايش عرضه متمرکز شده است، تاکيد کرد: هر ميزان که افزايش عرضه مسکن داشته باشيم، اما جلوي سوداگري گرفته نشود، قيمت ها افزايش خواهد يافت. بنابراين دولت افزايش عرضه را در دستور کار قرار داده است.

بانک ملي ايران در عراق به کار خود ادامه مي دهد

دولت عراق اعلام کرد، به دنبال هشدارهاي بين المللي درباره تعامل با بانک هاي ايراني، دولت اين کشور نيز در اين باره متعهد به تعهدات قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل است.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري شينهوا، علي الدباغ، سخنگوي رسمي دولت عراق گفت: هيات وزيران در نشست خود دستوراتي را به موسسات دولتي اعلام کرده که براساس آن نوع نظارت بر تعامل با بانک هاي ايراني براساس تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل مشخص شده است.
وي در رابطه با تعامل با بانک ملي ايران نيز اظهار کرد: با ادامه کار اين بانک در عراق موافقت شده است. بند10 قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل نيز بر هشدار بدون مخالفت از تعامل با اين بانک و نظارت بر آن تاکيد کرد.

 آشنايي مردم با بانکداري الکترونيک
اجتناب ناپذير است

آشنايي هم ميهنان گرامي با بانکداري الکترونيک، براي تسهيل در انجام امور بانکي و اقتصاديشان اجتناب ناپذير است.
به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، خسرو رفيعي مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومي بانک در آيين افتتاح شعبه باغ فردوس ضمن بيان مطلب فوق گفت: بانکداري الکترونيک بهترين روش براي انجام امور اقتصادي و بانکي است زيرا با بهره گيري از آن نه تنها باعث در وقت و هزينه هم ميهنان گرامي صرفه جويي مي شود بلکه باعث افزايش امنيت نيز مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به اين که در حال حاضر همه بانک ها کمابيش اين خدمات را به مردم عزيز ارايه مي دهند، آموزش و در اختيار قراردادن ابزارهاي استفاده از اين بانکداري نيز بسيار مهم و قابل توجه است، به عنوان مثال در صورتي که بانک ها نسبت به در اختيار قراردادن دستگاه هاي کارتخوان در فروشگاه هاي کوچک و بزرگ همت کنند، نه تنها قدم مثبتي در جهت فرهنگ سازي برداشته اند بلکه کمک بسيار خوبي به هم وطنان گرامي، براي در دسترس داشتن اين ابزارها مي کنند و براي اين که اين فرهنگ نهادينه شود صاحبان فروشگاه هاي کوچک و بزرگ بايد از نصب اين دستگاه ها استقبال کرده و آن را درخواست کنند. بي شک اين امر ضرورتي اجتناب ناپذير است.
رفيعي ادامه داد: بانک پاسارگاد در کنار توجه به اين موارد قدم هاي مثبتي نيز در جهت آموزش و نهادينه کردن فرهنگ بهره مندي از بانکداري الکترونيک برداشته است. اين بانک به عنوان اولين بانک در سطح کشور اقدام به برگزاري کلا س هاي آموزش بانکداري الکترونيک، به هزينه بانک کرده است که درهر دوره با استقبال بسيار خوب مشتريان خود مواجه مي شود.
بانک پاسارگاد براي رفاه حال مشتريان خود، اين دوره ها را در خود شعبه محل حساب مشتريان برگزار کرده و جوايزي نيز به رسم يادبود به شرکت کنندگان اهدا مي کند.