واگذاري معدن تيتانيوم مس اروميه
به بخش خصوصي
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي خواستار واگذاري معدن تيتانيوم مس اروميه به بخش خصوصي شد.
به گزارش ايسنا، سيدسلمان ذاکر با بيان مطلب فوق افزود: ما نبايد کارها را سهل و آسان بگيريم، بنابراين بايد اقداماتي را صورت دهيم تا در صورت ايجاد کوچکترين مشکلي، شکست نخوريم. وي ادامه داد: يکي از اين کارها ايجاد صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني بوده است.
نماينده اروميه با تاکيد بر واگذاري معدن تيتانيوم مس به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 قانون اساسي و همچنين راه اندازي بيمه سرمايه گذاري در بخش صنعت همچون بيمه سرمايه گذاري در بخش معدن خواستار حمايت جدي از سرمايه گذاران در بخش صنعت شد.
ارتقاي فرهنگ عمومي در گرو
تقويت آموزش و پرورش
نماينده مردم کليبر و هوراند در مجلس شوراي اسلامي گفت: امسال 30 ميليارد ريال صرف توسعه مراکز آموزشي کليبر مي شود.
ارسلان فتحي پور در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: اين مبلغ براي ساخت مدرسه شبانه روزي خمارلو، دوباب نمازخانه، کانون فرهنگي تربيتي کليبر، محوطه سازي خوابگاه شهيد رضازاده، محوطه سازي سالن ورزشي لاريجان، احداث خوابگاه و غذاخوري جعفرقلي اوشاقي و تعميرات و تاسيسات مدارس اين منطقه هزينه خواهد شد. وي ارتقاي فرهنگ عمومي را در گرو تقويت آموزش و پرورش و ايجاد امکانات مناسب در راستاي تعليم و تربيت در مناطق مختلف شهري و روستايي اعلام کرد و افزود: انصافا دولت توجه ويژه به زيرساخت هاي آموزشي و فرهنگي داشته و قابل قياس با دوران گذشته نيست که اميدواريم با توجه ويژه دولت اين امر تداوم يافته و شاهد پيشرفت هاي قابل توجه در اين حوزه باشيم.
فتحي پور، فضاهاي آموزشي مناطق روستايي اين شهرستان را نيازمند توجه جدي بيشتر مسوولان آموزش و پرورش دانست و خواستار تخصيص اعتبارات ويژه براي تداوم احداث و نوسازي مدارس روستايي شد.
نماينده کليبر در مجلس، يکي ديگر از نيازهاي عمومي شهرستان کليبر را ايجاد مدرسه تيزهوشان جهت حمايت از نخبگان دانش آموز و بارور کردن استعدادهاي تحصيلي آنان دانست و خواستار راه اندازي اين مرکز شد.
جامعه ايرانيان آشوري از کانديداي خاصي
حمايت نمي کند
نماينده آشوريان ايران در مجلس با بيان اينکه جامعه ايرانيان آشوري از کانديداي خاصي حمايت نخواهد کرد، گفت: هر کدام از آشوريان آزاد هستند تا کانديداي مورد نظر خود را انتخاب کنند.
يوناتن بت کليا در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: از آنجايي که قانون اساسي اقليت هاي ديني را به رسميت مي شناسند و براي آنان جايگاه خاصي در نظر گرفته است، هر رئيس جمهوري موظف به اجراي اين قانون مي باشد. وي خاطر نشان کرد: اصل برابري اقليت ها در قانون اساسي ذکر شده است. به همين منظور رئيس جمهور بايد تمام قانون اساسي به ويژه اين اصل را رعايت و اجرا کند.
بت کليا با اشاره به برگزاري کنگره جهاني آشوريان در خارج از کشور، اظهار داشت: متاسفانه به دليل حضورم در اين کنگره، قادر به برگزاري نشستي از سوي نمايندگان جامعه آشوري با کانديداهاي انتخابات آتي نبوديم.
وي در ادامه گفت: تمامي دولت ها در ايران، همواره کمک هايي را به اقليت هاي ديني اعطا کرده اند. به عنوان مثال در دوره اصلاحات بودجه خاصي براي اقليت هاي مذهبي در نظر گرفته شد و در دولت نهم نيز اين بودجه پا برجا ماند.
نماينده اقليت ديني ايرانيان آشوري با اشاره به انتخابات رياست جمهوري نهم، افزود: چهار سال پيش، از تمام کانديداها به منظور آشنايي جامعه آشوريان با نقطه نظرات آنان دعوت شد تا در مجامع ما حضور يابند. اما در شرايط فعلي امکان اين کار پيش نيامد. بت کليا افزود: من به عنوان نماينده آشوريان يک راي دارم و آن نيز نزد خودم محفوظ است. اما به طور کلي تمامي افراد جامعه آشوريان در انتخاب آزاد هستند و از کانديداي خاصي حمايت نمي شود.
بررسي استفساريه قانون صدور مجوز
احداث بناي آموزشي
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه استفساريه قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) براي فضاهاي آموزشي مصوب 1386 نظر کارشناسي ارايه داد.
به گزارش ايسنا، در اين نظر آمده است:
مجلس شوراي اسلامي در سال 1386 طي ماده واحده اي وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه را از پرداخت هرگونه عوارض و هزينه هاي صدور پروانه به شهرداري ها براي ساخت مواردي و حوزه هاي علميه معاف کرده است. سازمان آ موزش فني و حرفه اي کشور که زير نظر وزارت کار و امور اجتماعي به امر تربيت نيروي کار مورد نياز صنعت همت گماشته است، علاقمند به استفاده از معافيت مذکور است ولکن شهرداري ها با استناد به قانون فوق الذکر معافيت را مشمول مراکز آموزش فني و حرفه اي نمي دانند. لايحه استفساريه براي اطلاع از نظر قانون گذار در همين رابطه تقديم مجلس شده است.
اظهارنظر کارشناسي
اولا قانون صدور مجوز بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) براي فضاهاي آموزشي موارد مشمول معافيت را صراحتا مدارس وزارت آموزش و پرورش و نيز حوزه هاي علميه اعلام کرده است. لذا مراکز آموزش فني و حرفه اي که زير نظر وزارت کار هستند، نمي توانند از اين معافيت استفاده کنند و در اين رابطه در متن قانون ابهامي وجود ندارد.
ثانيا تسري معافيت هاي موضوع اين قانون به مراکز آموزشي ديگر که تلويحا مورد انتظار دولت است با رويکرد اعلام شده دولت در مورد حذف يارانه هاي غيرمستقيم و هدفمند کردن آنها و شفاف سازي کمک هاي دولت به اقشار مختلف در تناقض است و توصيه نمي شود.
ثالثا براساس تبصره «3» ذيل ماده (50) از فصل دهم قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 1387/2/17) اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض شهرداري براي کليه دستگاه ها لغو شده است و اين قانون به عنوان قانون بالادست ناسخ قانون صدور مجوز احداث بنا عمل مي کند. بنابراين معافيت وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه از پرداخت عوارض و هزينه هاي صدور پروانه لغو شده است چه برسد به آنکه سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به آنها بپيوندد. بر اين اساس پاسخ مثبت به استفساريه به نوعي قانون گذاري جديد تلقي مي شود و با اصول تفسير که کشف اراده قانون گذار با توجه به مفاد قانون است انطباقي ندارد.
بنابراين لايحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا به دليل اين که اصل اين قانون با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده نسخ شده است، لذا پيشنهاد مي شود براساس ايرادات مطرح شده مجلس محترم آن را از دستور کار خود خارج کند.
نياز به 100ميليارد ريال براي تکميل
تجهيزات بيمارستان بابل
نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي گفت: 100ميليارد ريال براي تکميل تجهيزات بيمارستان 372تختخوابي آيت الله روحاني بابل نياز است.
محسن نريمان در گفت وگو با ايسنا، افزود: افتتاح بيمارستان به معناي آن نيست که ديگر نياز به اعتبار ندارد، بلکه بايد با توجه به سنوات و در نظر گرفتن تورم مبالغي به آن تزريق شود.
وي با بيان اين که علي رغم افتتاح اين بيمارستان بايد تلاش گسترده اي براي جذب بقيه اعتبارات براي تکميل آن صورت پذيرد، اظهار کرد: رديف اعتباري بيمارستان آيت الله روحاني اين شهرستان حداقل بايد تا دو سال ديگر باز بماند تا با جذب اعتبارات مورد نياز اين پروژه در حد و شاني که ساخته شده به بهره برداري کامل برسد. نريمان گفت: تکميل اين بيمارستان مي تواند بابل را به قطب درماني در شمال کشور تبديل کند و اين مساله باعث خواهد شد که حتي بخش خصوصي بتواند در کنار اين فضاي مناسب به اقدامات پژوهشي، خدماتي و درماني بپردازند و پلي کلنيک هاي متعددي ايجاد شود.