هنوز چند روز از تصميم قانوني مجمع تشخيص مصلحت مبني بر اجراي طرح منع دوشغله بودن اعضاي شوراي نگهبان نمي گذرد که ديروز روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت، تيتر يک خودرا به اعتراض و واکنش به اين اقدام اختصاص داد و اين اقدام مجمع تشخيص را سياسي اعلام کرد. فارغ از اينکه روزنامه ايران در طول 4 سال دولت نهم تا چه ميزان به وظايف قانوني خود عمل کرده و اينکه در دوران انتخابات چه اقدامات خلاف قانوني صورت داده، نحوه اظهارات طرفداران دولت و انتشار آن با تيتر جهت دار از سوي ارگان رسمي دولت، حکايت از آن دارد که با اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالف اند.
اما بهتر است به چند نکته اشاره شود:
اول اينکه، گويا دولتي ها هر تصميم قانوني که در کشور اتخاذ مي شود، اگر همراه با نظر آنها باشد قابل قبول مي دانند و اگر خلاف نظرشان باشد به هر نحو ممکن  موضع مخالفت و گاه عدم تمکين به آن را بر مي گزينند.
از اينگونه رفتارها بسيار در طول 4  سال اخير مشاهده شد، علاوه بر اين تصميم مجمع تشخيص که باب ميل دولتي ها نبوده است، تازه ترين واکنش دولت به اقدامات قانوني به تصويب کليات طرح دوفوريتي اصلاح بودجه 88 بر مي گردد که به قول نمايندگان با پاسخي غيرحقوقي از سوي معاون احمدي نژاد همراه شد.
لذا، دست اندرکاران دولت بهتر است، تن به تصميمات قانوني براي اداره امور بدهند.
دوم اينکه، اتفاقات رخ داده پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نشان داد که بهتر است در شوراي نگهبان از دولتي ها خبري نباشد. همانطور که علي لاريجاني رئيس  مجلس نيز در گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم به آن اشاره کرد. چرا که عضويت برخي اعضاي شوراي نگهبان در دولت، خود حاشيه ساز بود.
غلامحسين الهام که در اظهارنظرهايش، حمايت تمام قدش از احمدي نژاد را علنا بيان مي کند چرا که هم وزير دادگستري و هم سخنگوي دولت است و به حکم وظايف دولتي اش موظف است تريبون حمايت از دولت نهم باشد، از حقوقدان هاي شوراي نگهبان است. ابراهيم عزيزي نيز هم حقوقدان شوراي نگهبان است و هم معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست جمهوري است.
اگرچه اعضاي شوراي نگهبان  12 نفر هستند ولي بسياري از کارشناسان معتقدند براي استقلال شوراي نگهبان بهتر است قانون منع دو شغله ها اجرا شود. با اين تفاسير اگر دولتي ها نسبت  به اين تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام که با پشتوانه راي نمايندگان مجلس به اين نهاد براي تصميم گيري رفته است، مخالف اند و آن را سياسي مي دانند بهتر است به چند سوال زير پاسخ دهند:
1- با توجه به جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي آيا بهتر نيست براي استقلال کامل اين نهاد و عدم هرگونه شائبه در خصوص جهت گيري ها،اعضاي آن، عضو سه قوه ديگر نباشند؟ آيا دفاع از اين استقلال جايگاه، يک اقدام سياسي است يا کارشناسي؟
2- در خصوص منع دو شغله بودن اعضاي شوراي نگهبان، مناقشات سياسي زيادي بين مجلس و دولت رخ داد و در آن مقطع بسياري خواستار خروج دولتي ها از شوراي نگهبان شدند، اما نه تنها چنين نشد، بلکه احمدي نژاد در برابر استعفاي الهام از دولت، ايستادگي کرد و او را با ادبيات خاص خودش به ادامه کار دعوت کرد، حال اين سوال مطرح مي شود که بهتر نبود در همان مقطع دولت تن به خروج وزير و معاونش از شوراي نگهبان مي داد؟
3- اگر قرار باشد که هر تصميمي در کشور با واکنش واعتراض دولت همراه باشد، چگونه مي توان پايبندي به قانون را پيگيري کرد؟
4- ارگان رسمي دولت نيز با چه تحليلي، تيتر يک روزنامه اي که متعلق به مردم است را به واکنش سياسي اختصاص داده است؟
آيا بهتر نيست به جاي برخوردها و مخالفت هاي سياسي نوعي قضاوت و مواضع کارشناسانه را زينت بخش ارگان دولت نمود؟