هفته گذشته قيمت خودرو در بازار شاهد موجي از افزايش قيمت نسبت به هفته هاي  گذشته بود. به گزارش ايسنا، افزايش قيمت خودرو در بازار در حالي اتفاق مي افتد که نمايشگاه داران چندان از موضوع راضي نيستند و معتقدند که اين افزايش قيمت کاذب است. در اين زمينه يکي از فعالان بازار خودرو، افزايش ناگهاني قيمت خودرو در بازار را به دليل تقاضاي زياد با توجه به نزديک شدن به روزهاي پاياني تابستان و آغاز ماه رمضان مي داند و مي افزايد: در حال حاضر سود افزايش قيمت  به جيب نمايشگاه داران نمي رود و کساني که براي خريد خودرو از کارخانه سرمايه گذاري کرده اند، در اين شرايط سود مي برند. وي ادامه مي دهد: در حال حاضر خريد خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار چندان مقرون به صرفه نيست. البته بعيد است که قيمت خودرو از وضعيت کنوني بالاتر رود. جالب است که موج افزايش قيمت به کارخانه هاي خودروسازي نيز رسيده و پارس خودرو پيکاپ دو کابين را 600 هزار تومان گران کرده و قيمت  کارخانه اي اين خودرو را به 27 ميليون و 400 هزار تومان رسانده است. اين خودرو در بازار هم اکنون 28 ميليون تومان به فروش مي رسد. پژو 206 ايران خودرو نيز با افزايش 150 هزار توماني به 14 ميليون و 250 هزار تومان رسيده که بيشترين افزايش قيمت  براي امسال بوده است. قيمت تيپ 6 آن نيز به 18.5 ميليون تومان رسيده است. مدل هاي صندوق دار اين خودرو نيز در بازار کم ياب شده است. پژو پارس در مدل بنزيني 17 ميليون و 400 هزار تومان و مدل ELX  آن در بازار 23 ميليون تومان خريد و فروش مي شود. مدل هاي مختلف سمند نيز تغيير چنداني در قيمت نداشته است. همچنين تندر90 هم اکنون در مدل E0 کولردار 11 ميليون و 200 هزار تومان، E1  نيمه فول 12 ميليون و 400 هزار تومان و E2 فول آپشن 14/5 ميليون تومان فروخته مي شود. در هفته گذشته محصولات سايپا نيز با کمي افزايش قيمت همراه بودند. در اين ميان زانتيا با افزايش 100هزار توماني به 27/5 ميليون تومان رسيد; ريو نيز 13/5 ميليون تومان فروش رفت، ولي قيمت  پرايد افزايش چنداني نداشت و اين خودرو در مدل پايه  بنزيني و دوگانه سوز به ترتيب هفت ميليون و 700 و 8/5 ميليون تومان به فروش مي رسد.

صنعت بيمه کشور در سال 1387 با صدور 26/3 ميليون بيمه نامه در رشته هاي مختلف حدود 4010 ميليارد تومان حق بيمه دريافت کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، مديريت طرح و برنامه بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: بيمه گذاران در سال 1387 براي 3/8 ميليون مورد از خسارت هاي خود به شرکت هاي بيمه مراجعه کردند و بيش از 2470 ميليارد تومان از اين خسارت ها با استفاده از بيمه نامه جبران شد. در پي دگرگوني روش محاسبه ذخاير حق بيمه طبق آئين نامه شماره 58، ضريب خسارت بازار بيمه کشور در اين سال 85/5 درصد برآورد مي شود که مقايسه آن با سال هاي پيش از آن چندان معنادار نيست.

   حق بيمه توليدي

براساس آمار اوليه بيمه مرکزي جمهوي اسلامي ايران، مقدار حق بيمه دريافتي شرکت هاي بيمه در سال 1387، حدود40/100 ميليارد ريال است که در مقايسه با سال قبل 18/5 درصد رشد نشان مي دهد. از لحاظ نقش هر يک از شرکت هاي بيمه در حق بيمه دريافتي بازار بيمه، سهم و وزن اصلي بازار بيمه همچنان بر دوش شرکت هاي بيمه ايران و آسيا است. اين دو شرکت در مجموع 61/1 درصد از حق بيمه بازار را توليد کرده اند.رتبه  بندي شرکت هاي بيمه دولتي از نظر توليد حق بيمه در مقايسه با سال قبل تغييري نکرده است و شرکت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا به ترتيب با توليد 46/8 درصد، 14/3 درصد، 6/95 درصد و 6/62 درصد از حق بيمه بازار بدنبال هم قرار گرفته اند. در اين سال25/4 درصد از حق بيمه  بازار توسط شرکت هاي بيمه غيردولتي توليد شده است که 7/5 و 3/7 درصد آن به ترتيب به دو شرکت بيمه پارسيان و ملت تعلق دارد.
درسال 1387 نسبت به سال پيش از آن 3/2 واحد از سهم بخش دولتي در توليد حق بيمه کاسته و به سهم بخش غيردولتي افزوده شده است. عمده اين تغيير مربوط به کاهش سهم بيمه دانا (با 1/4درصد)، آسيا (با 1/1درصد)، ايران (با 0/4درصد) و البرز (با 0/3 درصد) در بخش دولتي و در مقابل افزايش سهم بيمه معلم (با 1/3درصد)، بيمه نوين (با 0/4 درصد)، شرکت هاي بيمه پارسيان، توسعه، رازي، سامان و پاسارگاد (هر يک با 0/3درصد) و دو شرکت بيمه دي و کارآفرين (هر کدام با 0/2 درصد) در بخش غيردولتي است.در سال 1387 نرخ  رشد حق بيمه توليدي در بازار بيمه کشور 18/5 درصد است. در اين سال شرکت هاي بيمه ايران، البرز و آسيا حق بيمه توليدي خود را در مقايسه با سال قبل به  ترتيب    17/4، 13/3 و 10/2 درصد افزايش داده اند و حق بيمه دريافتي شرکت بيمه دانا 2/3 درصد کاهش داشته است. حق بيمه توليدي در بخش غيردولتي نيز در مقايسه با سال قبل 35/6 درصد افزايش يافته است.در سال مورد بررسي، صنعت بيمه کشور نزديک به 26/3 ميليون بيمه نامه صادر کرده  است که در مقايسه با سال گذشته حدود 2/9 درصد رشد نشان  مي دهد. از لحاظ سهم شرکت هاي بيمه از تعداد بيمه نامه صادره بازار، بيشترين سهم به شرکت بيمه ايران (با 58/2 درصد) تعلق دارد و پس از آن  بخش غيردولتي (با 18/6 درصد)، بيمه آسيا (با 14/5 درصد)،   بيمه البرز (با 5/9 درصد) و بيمه دانا (با 2/8 درصد) سهم قرار دارند.

   خسارت پرداختي

ميزان خسارت پرداختي صنعت بيمه در سال 1387، افزون بر24/700 ميليارد ريال است و در مقايسه با سال قبل 18/8 درصد افزايش دارد. از لحاظ نقش هر يک از شرکت هاي بيمه دولتي در خسارت پرداختي بازار، ترتيب سال قبل حفظ شده است، به طوري که شرکت هاي بيمه ايران (با 50/1 درصد)، آسيا (با 16/7 درصد)، دانا (با 7/4 درصد) و البرز (با 6/2 درصد) به دنبال يکديگر قرارگرفته اند.
در اين سال شرکت هاي بيمه غيردولتي در مجموع 18/7 درصد از خسارت هاي بازار بيمه را پرداخت کرده اند. عمده سهم شرکت هاي بيمه غيردولتي از مجموع خسارت پرداختي به ترتيب به شرکت هاي بيمه پارسيان (با 6/7 درصد) و ملت (با 3/6 درصد) تعلق دارد. طي اين سال، بيش از 3/5 واحد از سهم سه شرکت بيمه آسيا (با 2/3 واحد تغيير)، دانا (با 0/9 واحد تغيير) و ايران (با 0/4 واحد تغيير) در پرداخت خسارت نسبت به سال گذشته کاسته شده و به سهم شرکت بيمه البرز (با 0/5 واحد تغيير) و بخش غيردولتي (با 3 واحد تغيير) افزوده شده است. در اين سال شرکت هاي بيمه البرز، ايران، دانا و آسيا به ترتيب 28/9، 18، 6/4 و 4/5 درصد بيشتر از سال قبل به زيان ديدگان خود خسارت پرداخت کرده اند. خسارت هاي پرداختي بخش غيردولتي نيز در مقايسه با سال قبل 42 درصد رشد داشته است.
مقايسه سهم شرکت هاي بيمه از حق بيمه دريافتي و مقدار خسارت پرداختي حاکي از آن است که در سال 1387 سهم سه شرکت  بيمه ايران، آسيا و دانا در بخش دولتي و شرکت بيمه دي در بخش غيردولتي از خسارت هاي پرداختي در بازار بيمه بيشتر از سهم اين شرکت ها از حق بيمه توليدي در صنعت بيمه است. اين در حالي است که در ساير شرکت هاي بيمه عکس اين حالت برقرار مي باشد و تنها در شرکت بيمه اميد سهم از اين دو ميزان با يکديگر برابري مي کند.  تعداد خسارت هاي پرداخت شده در بازار بيمه طي سال 1387 با 14/8 درصد افزايش به حدود 3/8 ميليون مورد رسيد. در اين ميان سهم شرکتهاي بيمه ايران، دانا، آسيا و البرز از تعداد خسارت هاي پرداخت شده در بازار به ترتيب 50/8، 4 13/، 11/5و 4/3 درصد و سهم بخش غيردولتي از اين ميزان به 20 درصد مي رسد.

ايران به عنوان ششمين صادرکننده بزرگ نفت خام به اروپا شناخته شد.
به گزارش ايسنا، اتحاديه اروپا ايران را به عنوان ششمين تامين کننده نفت خام براي کشورهاي عضو اين اتحاديه معرفي کرد.
يورواستات گزارش داد که ايران در سال 2008 پنج درصد مجموع مصرف نفت خام اتحاديه اروپا را تامين کرده است که اين مساله ايران را در جايگاه ششم تامين کنندگان نفت خام براي اتحاديه اروپا قرار مي دهد.
براساس اين گزارش، ارزش صادرات نفت خام ايران به اروپا در سال 2008 به 12 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيده است.
اين گزارش مي افزايد: مجموع نفت واردشده به 27 کشور اتحاديه اروپا در اين سال به 273 ميليارد يورو رسيده است. روسيه، نروژ، ليبي، قزاقستان و عربستان در جايگاه اول تا پنجم تامين کنندگان نفت خام براي اروپا قرار دارند.
در جريان سه ماهه نخست  سال جاري ميلادي ايران 1/2 ميليارد يورو نفت خام به اروپا صادرکرده که معادل 3/8 درصد مجموع نفت صادرشده به اين اتحاديه است.

معاون سرمايه گذاري هاي صنعتي ايدرو در خصوص طرح هاي سرمايه گذاري سازمان گسترش گفت: تدابيري انديشيده شده که به موجب آن پيشخوان هاي سازمان گسترش براي جذب سرمايه گذار از حالت متمرکز داخلي به حالت غير متمرکز و رويکرد استاني تغيير پيدا کند عزت الله زارعي هنزکي علت برگزاري همايش هاي استاني سازمان گسترش را تشويق سرمايه گذاران و ترغيب استان ها براي سرمايه گذاري عنوان و خاطرنشان کرد نتيجه اين همايش ها مشارکت سازمان گسترش و بخش خصوصي را براي توسعه صنعتي مناطق کمتر توسعه يافته و محروم کشور به دنبال خواهد داشت.زارعي گفت: از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 223  طرح براي استان  هاي مختلف کشور آماده شده و اطلا عات آن در CDهايي که در اين همايش ها توزيع مي شوند و يا از طريق سايت سازمان بخش معاونت سرمايه گذاري هاي صنعتي قابل دستيابي است. در بخش هايي از آن به پروژه هايي اشاره شده که قابليت اجرا در همه جاي کشور را دارد در اين راهنما به فرآيند سرمايه گذاري ، روش مراجعه به سازمان گسترش، عمليات دروني سازمان و کميته هايي که وجود دارد اشاره شده است.

رييس سازمان خصوصي سازي ديروز در يک نشست مطبوعاتي گزارش عملکرد چهارساله خصوصي سازي را مورد توجه قرارداد و برنامه هاي آينده اين سازمان را تشريح کرد. غلامرضا حيدري کرد زنگنه - رييس سازمان خصوصي سازي - در اين نشست گفت: از سال 84 و با آغاز برنامه چهارساله و نيز دردولت نهم تا 15 مرداد مجموعا 54 هزار و 388 ميليارد تومان واگذاري انجام شد. وي افزود: به اين ترتيب درسال 84، 76 ميليارد تومان در سال 85، 2516 ميليارد تومان در سال 86، 22 هزار و 654 ميليارد تومان در سال 87، 11 هزار و 279 ميليارد تومان واگذار شد و در چهار ماه و نيم ابتداي سال 88 نيز 16 هزار و 945 ميليارد تومان واگذار شد که سود فروش اقساطي 916ميليارد تومان بود. وي اظهار کرد: در سال گذشته هزار و 445 ميليارد تومان به بخش خصوصي و هزار و 545 ميليارد تومان به بخش تعاون واگذار شد. وي در ادامه شرکت هاي واگذار شده به بخش  خصوصي را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: ظرف چهارسال گذشته تاکنون 262 شرکت واگذار شد که در سال 84، 50 شرکت سال 85 ، 62 شرکت سال 86، 130 شرکت سال 87، 66 شرکت و سال 88، 43 شرکت واگذار شد. زنگنه افزود: ارزش سهام ترجيحي واگذار شده تاکنون 880 ميلياردتومان است که به 64 هزار نفر از کارگران، کارکنان و مديران شرکت ها واگذار شده است. وي در ادامه گزارش واگذاري سال 87 را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال گذشته مجموعا 11 هزار و 278 ميليارد تومان و 61 شرکت واگذار شد، همچنين 70 درصد اين شرکت ها به صورت بلوکي و يکجا واگذار شد و 10/4 درصد به صورت ترجيحي به کارکنان و 19/6 درصد به صورت تدريجي به عموم مردم واگذار شد. به گفته رييس سازمان خصوصي سازي مجموع شرکت هايي که در بانک اطلاعات سازمان خصوصي سازي قرار دارند واگذاري 389 شرکت در سال 88 است که 220 شرکت نيز بايد در سال هاي 89 تا 93 واگذار شود. وي ادامه داد: طبق برنامه در سه ماهه اول امسال بايد 49 شرکت، در سه ماهه دوم 91 شرکت، سه ماهه سوم 137 شرکت و سه ماهه چهارم 119 شرکت به بخش خصوصي واگذار شود که 106 شرکت از 389 شرکت قابل واگذاري بايد از طريق بورس واگذار شود. کرد زنگنه اظهار کرد: بودجه سال 88 سازمان خصوصي سازي پنج هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است که اميدواريم با فروش سهام بلوکي شرکت مخابرات تا پايان سال بين 32 تا 35 هزار ميليارد تومان واگذاري داشته باشيم. وي افزود: در سال گذشته 52 درصد بودجه به صورت نقدي محقق شد که اگر فروش بلوک مخابرات نيز با موفقيت انجام شود امسال قطعادرصد نقدي تحقق بودجه از سال گذشته بيشتر خواهد شد. وي با اشاره به امکان پرداخت سود سهام عدالت به 42 ميليون نفر،  گفت: تاکنون براي 40 ميليون و 772 هزار و 151 نفر در استان ها دعوتنامه ارسال و امور مربوط به ارايه سهام عدالت براي 40 ميليون و 863 هزار و 134 نفر انجام شده است. به گفته وي، از آنجا که امکان ارايه سهام عدالت به دو ميليون و 300 هزار نفر وجود دارد مشمولان جديدي در نظر گرفته شده است. کردزنگنه، تعداد افراد ثبت نام شده در شرکت هاي تعاوني را 35 ميليون و 25 هزار و 908 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: اين ميزان معادل 86/3 درصد بوده است.

با وجود اعلام مسئولان دولتي مبني بر مطلوب بودن روند پرداخت هاي جوايز صادراتي اما هنوز صادرکنندگاني وجود دارند که جوايز صادراتي معوقه خود را دريافت نکرده اند و اميدوار به مسير تازه جوايز صادراتي يعني خصوصي شدن آن هستند. بعد از آنکه دولت چند سال پيش تصميم به تثبيت نرخ ارز گرفت، بخش خصوصي دچار مضيقه مالي شده بود که دولت براي جبران اين سياست خود تصميم گرفت موضوع جوايز صادراتي را مطرح کند تا با اين جوايز، بخشي از خسارات ناشي از تثبيت نرخ ارز و تورم بر روي صادرات جبران شود. بر اين اساس براي اين جوايز صادراتي مقرر شده بود که طبق قانون هر سال مبلغي براي اين کار در بودجه پيش بيني شود. اما با وجود اين، در پرداخت اين جوايز مشکلاتي به وجود آمد که مهمترين آن پرداخت هاي با تاخير اين مبالغ بود. چرا که رشد بودجه جوايز صادراتي از صادرات غيرنفتي عقب مانده بود و در نتيجه پرداخت اين جوايز با تاخير همراه شده بود. براي رفع اين مشکل نيز مدتي قبل دولت به روز پرداخت شدن اين جوايز را مدنظر خود قرار داده بود که به اين ترتيب دو مسير جوايز معوقه و به روز به وجود آمد. به گزارش ايسنا در اين شرايط در حالي که سازمان توسعه تجارت کشور مکرر اعلام مي کرد اين جوايز در حال پرداخت است اما تعدادي از صادرکنندگان عنوان مي کردند که هنوز جوايز صادراتي سال هاي گذشته خود را دريافت نکرده اند. از جمله اين افراد، تقي بهرامي نوشهر و محسن حاجي بابا، از اعضاي اتاق بازرگاني تهران بودند که عنوان مي کردند هنوز جوايز صادراتي سال 84 خود را دريافت نکرده اند. در پاسخ اين صادرکننده ها نيز پاسخ ها در حد ارائه آمار بود، مثلا يکي از معاون هاي وزير بازرگاني، در اين مورد مجموع اعتبارات مورد نياز براي پرداخت جوايز صادراتي شامل معوقه ها و پرداخت به روز در سال جاري را 425 ميليارد تومان اعلام کرد که جبران بخشي از اين اعتبار يعني حدود 185 ميليارد تومان آن از محل فروش سهام پيش بيني شده بود. يا اينکه اين معاون وزير بازرگاني در يک نشست خبري که با حضور وزير بازرگاني برگزار مي شد به کمبود 240 ميليارد توماني در زمينه اعتبار جوايز صادراتي اشاره کرده و گفته بود: « امسال 115 هزار تومان جوايز صادراتي اختصاص داده شده است.» اما در يکي از همين ارائه آمارها رييس سازمان بازرگاني استان تهران به نکته اي اشاره کرد که کمتر مسوولي در اين مورد سخن گفته بود. او در حالي که آمار مي داد در سال 87، در استان تهران مجموعا حدود 46 ميليارد تومان به صورت نقد و سهام به افراد پرداخت شده است، روند دريافت جوايز صادراتي را اين گونه توضيح داد: «زماني که پرونده دريافت مي شود، در سيکل پرداخت قرار مي گيرد و تاکنون يک سري که براي سال 87 هستند دريافتي آن ها انجام شده است. اين سيستم پاداش، سيستمي است که به صورت الکترونيکي تجار مي توانند نوبت بگيرند و پرونده خود را رهگيري کنند.» موسوي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينکه آيا هنوز افرادي هستند که از سال هاي گذشته جوايز صادراتي خود را دريافت نکرده اند؟ اظهار کرده بود: «همان طور که سازمان توسعه تجارت هم به اين موضوع اشاره کرده، اين افراد مشکل پرونده اي دارند. ما در استان تهران نمونه هايي از اين نوع را داريم که اظهارنامه ها ي آن ها تکميل نيست. يعني مثلا مخدوش است يا مهر تاييد گمرک را ندارند که بعضا به آنها اعلام هم شده است که مراجعه کنند ولي مراجعه هم نمي کنند و يا واقعا با گمرک مشکل دارند.»
او تعداد اين افرادي که جوايز صادراتي از سال هاي گذشته را طلب دارند، کمتر از پنج درصد اعلام کرده و افزوده بود: «هم اکنون کسي وجود ندارد که پرونده او از سال 84 تکميل شده باشد و به او جوايزش پرداخت نشده باشد. مشکل بعضي از اين شرکت ها يا تجار و بازرگانان اين است که پرونده هاي آن ها مشکل دارد.»
بنابراين از سخنان اين مقام مسوول مي توان برداشت کرد که مشکلاتي مانند مسائل مربوط به گمرک بوده که افرادي هنوز نتوانسته اند جوايز صادراتي خود را دريافت کنند که به گفته او اين افراد با مراجعه به واحد مربوطه مي توانند از جوايز صادراتي بهره مند شوند. علاوه بر او دبيرکل اتاق بازرگاني استان تهران نيز مدتي قبل از اعلام آمادگي اين اتاق براي پيگيري اين موضوع خبر داده و گفته بود که اين گونه افراد مي توانند اين موضوع را از طريق اتاق بازرگاني پيگيري کنند.
اما حاجي بابا  عضو اتاق بازرگاني تهران  که يکي از افرادي بود که مدتي قبل در گفت وگو با ايسنا عنوان کرده بود: «واحدش از بهمن ماه سال گذشته با 20 درصد ضرر به کشوري مانند عراق صادرات دارد و در زمينه جوايز صادراتي نيز هنوز جوايز صادراتي سال 84 را دريافت نکرده است»، هم اکنون به خبرنگار ايسنا مي گويد که مشکل اين تاخير از گمرک بوده و به او اعلام کرده اند در هفته جاري جوايزش پرداخت مي شود. در حالي که به نظر مي رسد اين مشکل پرداخت هاي جوايز صادراتي معوقه رو به حل است، بهرامن  عضو اتاق بازرگاني تهران  در گفت وگو با خبرنگار ايسنا خبر مي دهد که وضعيت اين گونه نيست. به گفته او هنوز شرکت هايي هستند که جوايز صادراتي خود را دريافت نکرده اند. بهرامن در اين مورد تصريح مي کند: «متاسفانه ما مي گوييم چرا عده اي اين جوايز را مي گيرند و عده اي نمي گيرند؟ پيشنهاد ما اين است که همزمان با انجام صادرات، بلافاصله پس از تحقق صادرات، اين مبلغ پرداخت شود.» سخنان اين نماينده بخش خصوصي نشان مي دهد که انگار نخواهد آمد آن لحظه اي که مسوولان مرتبط با جوايز صادراتي مدعي شوند همه جوايز صادراتي معوقه پرداخت شده است. جداي از پرداخت همراه با تاخير اين جوايز صادراتي موضوع مهم ديگر نقدي و غيرنقدي بودن اين جوايز است. در حالي که بسياري از صادرکنندگان خواستار پرداخت اين جوايز به صورت نقدي هستند اما تا مدتي قبل اين جوايز به صورت سهام پرداخت مي شد و به گفته رييس سازمان بازرگاني تهران هرچند جوايز صادراتي سال 88 صادرکننده ها نقدي پرداخت خواهد شد اما جوايز معوقه براي سال هاي گذشته باز هم به صورت سهام پرداخت خواهد شد. وزير بازرگاني نيز در اين مورد در آخرين نشست خبري ماهانه خود با خبرنگاران با تاييد وجود بدهي هاي مربوط به جوايز صادراتي سال هاي گذشته اظهار کرده بود: «تعدادي از افرادي که برگه سهام براي آن ها خريداري شده بود به دليل کاهش ارزش سهام اين سهام ها را دريافت نکردند که براي آن ها مابه التفاوتي در نظر گرفته شد.» وي تصريح کرده بود: «در پرداخت هاي به روز وقفه اي ايجاد نشده اما در پرداخت هاي مربوط به گذشته بخشي از طريق سهام فولاد پرداخت شد، ولي زماني که ارزش اين سهام کاهش پيدا کرد دوستان ديدند که صادرکننده ها ضرر مي کنند براي همين تصويب کردند که به قيمت تابلو صادر کننده سهام دريافت کند.» پس از اين سخنان ميرکاظمي، نيز مي توان برداشت که پرداخت هاي غيرنقدي نيز همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر نقدي پرداخت شدن اين جوايز صادراتي، خواست ديگر صادرکنندگان افزايش ميزان اين جوايز است که از جمله اين پيشنهادات، پيشنهاد دبيرکل اتاق بازرگاني تهران بود که مطرح کرده بود جوايز صادراتي به ميزان سه تا هشت درصد افزايش يابد. اما با وجود اين، انگار قصد افزايش جوايز صادراتي وجود ندارد و اين روزها نگاه ها ديگر به اين سمت رفته است که مشو ق هاي صادراتي به بخش خصوصي مي خواهد واگذار شود که شايد علت آن نيز اين باشد که مسوولان دولتي ديگر تاب شنيدن گله هاي بخش خصوصي در مورد پرداخت جوايز صادراتي ندارند. افقهي  معاون سازمان توسعه تجارت  در اين مورد به خبرنگار ايسنا مي گويد: « ما به دليل اينکه قصد داريم حضور در بازارهاي هدف به صورت منسجم باشد و توسط اتحاديه ها و تشکل ها صورت بگيرد، در نتيجه به دنبال اين هستيم که اولا سهم صادرات توسط برندهاي صادراتي و تشکل ها را افزايش دهيم و ثانيا مسووليت راهبري و واگذاري مشوق ها و تسهيلات و امتيازات حوزه صادرات را به خود بخش خصوصي واگذار کنيم. اين يعني اينکه با اين کار بخش خصوصي بگويد که براي صادرات بي کيفيت و صادراتي که توسط افرادي که شرايط مدنظر را رعايت نمي کنند، پرداختي نمي کند.» وي ادامه مي دهد: «با اين اقدام ديگر هرگونه پاسخگويي در مورد کيفيت و راهبري صادرات و اعمال محدوديت ها و توسعه مشوق ها با خود بخش خصوصي خواهد بود و دولت نيز خودش را از اين بخش کنار مي کشد.» اما واکنش بخش خصوصي به اين خبر چگونه بوده است؟ اين سوالي است که بهرامن  عضو اتاق تهران  در پاسخ به آن عنوان مي کند: «پيشنهاد بسيار خوبي است. به هر حال اگر يک نظارت عاليه بر اين مساله شود، قطعا هم دولت راحت مي شود و هم بخش خصوصي نمي تواند ادعايي داشته باشد.» به هر حال با اين روند به نظر مي رسد هرچند مسوولان دولتي مدعي هستند روند پرداخت جوايز صادراتي به صورت مطلوبي است و معوقه هاي اين جوايز نيز پرداخت شده اند اما هنوز تعدادي از صادرکنندگان کشورمان جوايز صادراتي چند سال قبل خود را دريافت نکرده اند و چشم اميدشان به مسير تازه جوايز صادراتي است. در اين مسير تازه خصوصي شدن جوايز صادراتي نيز بايد منتظر ماند و ديد که آيا بخش خصوصي مي تواند از عهده اين کار برآيد؟

عضو هيات مديره بانک ملت اظهار داشت: با پيوستن به جرگه بانک هاي خصوصي، اين بانک ورود به عرصه هاي جديد سرمايه گذاري را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومي بانک ملت، محمدرضا ساروخاني در مراسم افتتاح شرکت و اسپاري ملت وابسته به بانک ملت با اشاره به اين نکته که حوزه سرمايه گذاري اين بانک در سال گذشته دچار تحول شده است، افزود: ابتدا بانک ملت وارد حوزه هايي خواهد شد که فعاليت آنها از نوع فعاليت بانک يا ارائه کننده خدمات به بانک است و با اولويت ترين آنها، ليزينگ يا واسپاري است. وي با تاکيد بر اين نکته که ايجاد يک شرکت بيمه نيز مي تواند براي بانک ملت، سودآوري به همراه داشته باشد، تصريح کرد: بخش سرمايه گذاري بانک در حال ايجاد يک شرکت بيمه يا مشارکت در يک شرکت بيمه موجود است. ساروخاني به ايجاد شرکت مشاوره اعتباري نيز اشاره کرد و يادآور شد: بحث تهيه گزارش هاي کارشناسي و اطلاعات اعتباري همچنين کارشناسي ساختماني مي تواند از طريق اين شرکت انجام شود به عبارت ديگر با برون سپاري اين گونه امور، بانک مي تواند بازار خوبي براي شرکت مشاوره اعتباري باشد. عضو هيات مديره بانک ملت باتاکيد بر اين نکته که بانک در حال ايجاد تنوع در سبد سرمايه گذاري خود است، ادامه داد: با توجه به داشتن املاک متعدد و ساختمان هاي شعب در مناطق مرغوب، بانک ملت در زمينه ساخت و ساز هم فعاليت هاي گسترده اي را در برنامه خود پيش بيني کرده است. ساروخاني خاطر نشان کرد: فعاليت شرکت واسپاري ملت در سال جاري با حدود 100 ميليارد تومان تسهيلات آغاز مي شود اما در سال هاي 89 و 90 شتاب بيشتري مي گيرد و به تدريج خدمات آن نيز توسعه مي يابد.

وزير نفت از کاهش 20 ميليون ليتري مصرف بنزين با اجراي طرح سامانه هوشمند سوخت در کشور خبر داد و اعلام کرد تا پايان سال جاري تعداد 400 جايگاه جديد تک منظورهCNG  در کشور به بهره برداري مي رسد.
غلام حسين نوذري در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه راه اندازي طرح ملي سامانه هوشمند سوخت يکي از مهمترين دستاوردهاي دولت نهم بوده است، اظهار داشت: با راه اندازي اين طرح براي اولين بار امکان مديريت و سامان دهي مصرف سوخت در کشور فراهم شد.وي با بيان اينکه متوسط رشد مصرف سالانه بنزين و گازوئيل در کشور حدود 10 درصد است، تصريح کرد: در صورتي که طرح سامانه هوشمند و عرضه سوخت از طريق کارت هوشمند در جايگاه هاي کشور راه اندازي نمي شد ميزان مصرف بنزين در سال جاري به حدود 90 ميليون ليتر در روز افزايش مي يافت.اين مقام مسئول در دولت با اشاره به راه اندازي اين طرح در بخش عرضه نفت گاز، تصريح کرد: با عرضه کارتي گازوئيل نيز بدون اعمال محدوديت ميزان مصرف اين فرآورده نفتي در کشور نيز کاهش يافته است.به گفته وزير نفت، در صورتي که طرح سامانه هوشمند گازوئيل راه اندازي نمي شد در سال جاري مجبور به واردات حدود 10 ميليون ليتر در روز گازوئيل بوديم.ساخت 400 جايگاه جديد CNG ا پايان سال جاري به گزارش مهر، نوذري در ادامه با اشاره به روند رو به توسعه صنعتCNG  در کشور، يادآور شCNG :د صنعت جديدي در کشور بوده که به تدريج جايگاه واقعي خود را در سبد سوختي کشور باز مي کند. وي با بيان اينکه در حال حاضر بيش از يک ميليون و 500 هزار دستگاه خودرو 2 گانه سوز و بالغ بر 880 جايگاهCNG  در کل کشور فعال است، گفت: تا پايان سال جاري نيز تعداد 400 جايگاه جديد تک منظورهCNG  به بهره برداري مي رسد.وزير نفت با اشاره به اين موضوع که متناسب با افزايش تعداد جايگاه هايCNG ، بومي سازي بسياري از تجهيزات و قطعاتCNG  در کشور در حال انجام است، بيان کرد: با حمايت هاي صورت گرفته توسط وزارت نفت از سازندگان داخلي هم اکنون نزديک به 75 درصد تجهيزات مورد استفاده در اين  صنعت نوپا در کشور بومي سازي شده است.

سبد کالايي ويژه ماه مبارک رمضان نداريم

رئيس ستاد بسيج اقتصادي گفت: بنا به اعلام مسوولان، دولت برنامه اي براي ارائه سبد کالايي خاصي ويژه ماه مبارک رمضان براي کارمندان و بازنشستگان ندارد. جواد اسماعيلي در گفت وگو با مهر گفت: به دليل آرام بودن بازار و برقراري تعادل در اکثر قيمت ها، دولت امسال برنامه اي براي ارائه سبد کالايي به کارمندان دولت ويژه ماه مبارک رمضان ندارد.رئيس ستاد بسيج اقتصادي کشور افزود: همچنين کالابرگ خاصي نيز به مناسبت ماه مبارک رمضان اعلام نخواهد شد و شيوه اعلام کالابرگ ها طبق روال عادي و برنامه ريزي شده از قبل است.اين در حالي است که همه ساله دولت سبدهاي کالايي خاص ويژه ماه مبارک رمضان براي کارمندان و بازنشستگان در نظر مي گرفت.

وصول نزديک به دو هزار ميليارد ريال
مطالبات معوق در بانک ملي ظرف يک ماه

در تير ماه امسال مبلغ يک هزار و 979 ميليارد ريال مطالبات معوق توسط شعب بانک ملي وصول شد. به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، از کل مبلغ مذکور بيش از يک هزار و 459 ميليارد ريال در بخش ريالي و معادل 520 ميليارد ريال در بخش ارزي بوده است.بانک ملي در خرداد ماه امسال نيز بالغ بر يک هزار و 830 ميليارد ريال مطالبات معوق خود را وصول کرده بود.گفتني است توجه جدي به وصول مطالبات معوق و اتخاذ برنامه هاي عملياتي در اين خصوص به منظور بالا بردن سرعت گردش پول در بانک و جلوگيري از راکد ماندن سرمايه ها از سياست هاي اصلي بانک ملي مي باشد.