مسکن مهر طرحي است که دولتمردان کابينه اول احمدي نژاد براي پاسخ به نيازهاي تامين مسکن کشور طراحي و آغاز کردند. هدف گذاري طرح فوق براي ساخت و تحويل حداقل يک ميليون واحد مسکوني در سراسر کشور بود. اين ميزان هدف گذاري شده براساس نياز ساليانه کشور بوده است و طبق اعلام سازمان هاي درگير ساخت و ساز در کشور براي افرادي که تشکيل خانواده دادند ساليانه ساخت 1/5 ميليون واحد مسکوني لازم است. از آنجائيکه رکود حاکم بر بازار مسکن و نهايتا افت شديد ساخت و ساز طي چند ماه گذشته ميزان عرضه مسکن در کشور را با اخلال مواجه کرده است، لزوم توجه جدي دولتمردان به طرح فوق براي جبران کمبود عرضه مسکن برجسته تر مي شود. مطالبي که نگارش شد واقعياتي از ميزان تقاضا در حوزه مسکن، حوزه اي که در دين و عرف ما هم روي آن تاکيد فراوان شده، بود. حال، با مختصات نيازهاي مربوط به مسکن در کشور واکاوي عملکرد دولتمردان در طرح مسکن مهر واقعيات ديگري را مشهود مي کند که باعث مي شود بوي خوشي از آينده اجراي اين طرح به مشام نرسد.
از ابتداي اعلا م فراخوان در طرح مسکن مهر حدود 4 ميليون داوطلب فاقد منزل مسکوني در طرح فوق ثبت نام کرده اند.
اين افراد در قالب شرکت هاي تعاوني اقدام به ثبت نام کرده اند و طبق آخرين اطلا عات صندوق تعاون سرمايه هاي حدود يک ميليون و چهارصد هزار نفر واجد شرايط ثبت نام کنندگان به اميدخانه دار شدن شان در اين صندوق جمعآوري شده است. ميزان نقدينگي که از اين تعداد ثبت نام کنندگان جمع آوري شده حدود هزار و پانصد ميليارد تومان است که براي توجيه اقتصادي طرحي با اين ابعاد بايد ميزان خروجي مثمرثمر اين طرح را مورد ارزيابي قرار داد.
براساس گزارش هاي رسيده از وزارت تعاون تاکنون تنها نزديک به 49 هزار قرار داد ساخت و ساز با شرکت هاي تعاوني منعقد شده است.
طي اين گزارش که به سمع کميسيون عمران مجلس شوراي اسلا مي نيز رسيده تا کنون 42 هزار واحد به مرحله پي سازي، 7 هزار واحد به اسکلت بندي، يک هزار و سي صد و چهارده مورد به پايان سفت کاري و تنها 196 مورد به مرحله پايان نازک کاري در کل کشور رسيده است.
کانون انبوه سازان کل کشور و ساير دست اندرکاران حوزه مسکن با نگاه به روند اجراي طرح مسکن مهر هيچ آينده روشني را براي چاره ساز بودن اين طرح براي خانه دار کردن مردم نمي بينند.
سيدعلي علوي قائم مقام وزارت تعاون در امور استانها در آخرين اظهار نظر خود در خصوص انصرافي هاي طرح مسکن مهر در کشور گفته است که تاکنون 104 هزار نفر از مجموع ثبت نامي هاي واجد شرايط از اقدام خود انصراف داده اند. وي برون سپاري فعاليت ها، افزايش تعاوني هاي مسکن مهر، به روزرساني آمار نظارتي به جاي عمليات ميداني وقت گير، انتقال سريع اطلا عات به نظارت استاني، ترويج اعتمادسازي در تعاوني ها با رويکرد خود اظهاري و حمايت از طرح هاي در دست اجرا براي تعاوني هاي جديد التاسيس را از جمله ضرورت هاي اجراي نظارت بر تعاوني هاي مسکن مهر برشمرد.کارشناسان اقتصادي معتقدند طرح مسکن مهر نه تنها جوابگوي نياز جامعه به مسکن نيست بلکه با ايجاد توقع در جامعه و عدم تحقق هدف هاي انگاشته شده و همچنين جذب و تعليق نقدينگي سرمايه هاي مردم باعث اخلا ل در نظام 25 هزار ميليارد توماني بازار مسکن و صنايع وابسته به آن خواهد شد. حال، اميد است دولتمردان دولت دهم و وزير مسکن جديد دولت احمدي نژاد با تاملي بيشتر به پروژه طرح مسکن مهر انديشيده و راهکارهاي جانشين کاربردي تري را براي حل معضل تهيه مسکن در جامعه بيابند.