دادگاه مسعود ده نمکي 21 فروردين ماه سال آينده به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي برگزار مي شود.
به گزارش ايسنا، با شکايت ابوالفضل درخشنده، نويسنده مجموعه داستان هاي تخريبچي دوران، پرونده اي به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي براي مسعود ده نمکي در دادسراي کارکنان دولت و رسانه تشکيل شد.
پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، پرونده براي رسيدگي به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران ارسال شد که قاضي حسينيان 21 فروردين ماه سال 87 را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين کرد.

برگزاري دادگاه مديرمسوول کار و کارگر در 25 آذرماه

جلسه رسيدگي به اتهامات مرتضي لطفي، مديرمسوول سابق روزنامه «کار و کارگر» 25 آذرماه در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات به صورت علني برگزار مي شود.
به گزارش ايسنا، اتهامات مديرمسوول «کار و کارگر» در اين پرونده که با 4 شکايت تشکيل شده، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، افترا و توهين عنوان شده است.  قاضي حسينيان، رييس شعبه  1083 دادگاه عمومي تهران 25 آذرماه را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين کرده است.
 
رد دعوي نيروي انتظامي اردبيل عليه عباس لساني

وکيل مدافع عباس لساني از متهمان پرونده ناآرامي هاي خردادماه سال گذشته از رد دعوي نيروي انتظامي اردبيل از سوي شعبه 8 دادگاه عمومي  حقوقي اين شهر خبر داد و عنوان کرد که اين حکم در زندان اردبيل به موکلش ابلاغ شده است.
سيد محمدرضا فقيهي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: نيروي انتظامي استان اردبيل در پي ناآرامي هاي خردادماه سال گذشته در اين شهر دادخواستي به طرفيت عباس لساني به دادگستري اردبيل ارسال کرده بود که در آن پرداخت خسارات وارده به اموال و اماکن نيروي انتظامي اردبيل را خواستار شده بود.
وي افزود: پس از ارجاع اين پرونده به شعبه 8 دادگاه عمومي  حقوقي اردبيل، ضمن اعلام وکالت، لايحه  دفاعيه اي را تسليم دادگاه و در آن عنوان کرديم که اگر در حوادث خردادماه سال گذشته اردبيل، کساني مبادرت به تخريب اماکن، اموال و دارايي دولتي و عمومي از جمله نيروي انتظامي کرده اند، مباشرين ايراد آن خسارات بايد ضامن و پاسخگوي عمل خود باشند و نمي توان موکلم را به اين اعتبار که در يک فقره پرونده  جزايي از باب معاونت در جرم تخريب اموال عمومي و دولتي محکوميت يافته، مباشر تلقي و او را محکوم به پرداخت خسارت کرد.
اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: شعبه 8 دادگاه اين استدلال ما را مورد پذيرش قرار داده و دعوي نيروي انتظامي اردبيل را مردود شناخت.
وکيل مدافع عباس لساني يادآور شد: موکلم پيش از اين به اتهام معاونت در جرم تخريب اموال عمومي و دولتي و اخلال در نظم عمومي به 18 ماه حبس محکوم شده بود و اکنون در حال گذراندن دوران محکوميت خود در زندان است.