نسخه شماره 3219 - 1392/03/27 -

 احياي سازمان مديريت؛ اقدام فوري روحاني
 کليدهاي اقتصادي حسن روحاني رمزگشايي مي‌شود 

 با معرفي حسن‌روحاني به عنوان رئيس‌جمهور منتخب ملت ايران، گمانه‌زني‌ها از ترکيب اقتصادي کابينه دولت تدبير و اميد آغاز شده است.به گزارش مهر، ملت ايران با مشارکت7/72 درصدي در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران، حماسه سياسي مدنظر مقام معظم رهبري در سال 92 را محقق کردند و حالا با معرفي حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور منتخب ملت ايران، بايد منتظر حماسه اقتصادي باشيم.در اين ميان، حسن روحاني که با شعار اعتدال‌گرايي، پايان افراط و تفريط‌‌ها و تشکيل دولتي متشکل از اعتدال‌گرايان، اصلاح‌طلبان معتدل و اصولگرايان معتدل به ميدان آمد و منتخب ملت ايران شد، بايد به شعارهاي انتخاباتي‌اش جامه عمل بپوشاند و در عرصه اقتصاد، فضاي کسب و کار را بهبود بخشد و ثبات و آرامش را به اقتصاد ايران بازگرداند.حال به بررسي ترکيب احتمالي اقتصادي دولت تدبير و اميد با محوريت حسن‌روحاني مي‌پردازيم که به نظر مي‌رسد تفکر کارگزاران بر اين دولت سايه خواهد افکند و در صورت استفاده حسن‌روحاني از اصلاح‌طلبان، قطعا آنان در پست‌هاي غير اقتصادي چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان محيط زيست استفاده خواهند شد.در اين روزها و ماه‌ها و سال‌ها يکي هست که همواره در کنار حسن‌روحاني بوده است و برخي تحليل‌گران، او را دست راست اقتصادي وي مي‌شناسند و از اعتماد کامل روحاني به او مي‌گويند. او را محمدباقر نوبخت مي‌شناسند، معاون اقتصادي مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير کل حزب اعتدال و توسعه. گمانه‌زني‌ها نشان ‌مي‌دهد محور حرکت اقتصادي دولت تدبير و اميد با محمد باقر نوبخت کليد خواهد خورد و قطعا او پستي کليدي در اختيار خواهد گرفت.تحليل‌گران، احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نخستين اقدام حسن روحاني پس از تشکيل کابينه نام مي‌برند و احتمال اينکه يار هميشگي وي يعني محمد باقر نوبخت به اين سازمان نقل مکان کند، کم نيست. در صورتي که کليد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تحويل او نشود، شايدکليد ساختمان باب همايون يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي به وي سپرده شود.در صورتي که نوبخت به سازمان مديريت نرود و وزارت اقتصاد را انتخاب کند، کليد دولت تدبير و اميد در سازمان مديريت به محمدعلي نجفي يا روغني‌زنجاني‌ها روساي اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي سپرده خواهد شد. بانک مرکزي مقصد بعدي تغييرات در دولت حسن روحاني خواهد بود و به احتمال زياد، از بين مجيد قاسمي (مديرعامل فعلي بانک پاسارگاد و رئيس کميته اقتصادکلان مجمع تشخيص مصلحت نظام) و جلال رسول اف (مديرعامل فعلي بانک آينده) و سيد محمد حسين عادلي (رئيس کل اسبق بانک مرکزي)، يکي کليد بانک مرکزي را تحويل خواهد گرفت تا جايگزين محمود بهمني شود.حسن‌روحاني، احتمالا در ادامه کليد وزارت صنعت، معدن و تجارت را به يکي از اين افراد، يعني اسحاق جهانگيري (وزير اسبق صنايع و رئيس ستاد انتخاباتي هاشمي‌رفسنجاني)، رضا ويسه (رئيس اسبق سازمان گسترش)، غلامرضا شافعي (رئيس فعلي سازمان گسترش)، يحيي آل اسحاق (وزير بازرگاني دولت هاشمي رفسنجاني و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران) و محمد نهاونديان ( رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران) خواهد سپرد که البته شانس جهانگيري، آل اسحاق و نهاونديان بيش از ساير گزينه‌هاي ديگر است.براي وزارت نفت هم گزينه‌هاي متعددي وجود دارد و روحاني مي‌تواند از بين اکبر ترکان (قائم مقام ستاد انتخاباتي حسن روحاني و وزير اسبق دفاع و راه و معاون اسبق وزير نفت)، محمدرضا نعمت‌زاده (وزير صنايع و معادن دولتهاي اول و دوم هاشمي رفسنجاني و رئيس ستاد انتخاباتي حسن روحاني و معاون اسبق وزير نفت) و بيژن زنگنه (وزير نيرو در دولت هاشمي رفسنجاني و وزير نفت در دولت اصلاحات) يکي را به اين وزارتخانه خبرساز بفرستد. در عين حال، از علي عبدالعلي زاده وزير مسکن و شهرسازي دولت اصلاحات، اکبر ترکان و عباس آخوندي (وزير مسکن هاشمي رفسنجاني) يکي به وزارت راه و شهرسازي خواهد رفت تا جايگزين علي نيکزاد شود.

يارانه کالايي به دهک‌هاي پايين جامعه داده شود

قانون هدفمندسازي يارانه‌ها که به عنوان يکي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي در دولت دهم به اجرا در آمد، بر خلاف تصور در گام اول متوقف شد همواره چگونگي اجراي آن از سوي برخي کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت، اکنون با پايان يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، اين سوال مطرح است که دولت آينده اين قانون را چگونه ادامه مي‌دهد؟حسن روحاني، هفتمين رييس جمهور منتخب مردم است که در اظهارات تبليغاتي خود به اين موضوع اشاره کرده است.وي با تاکيد بر اين‌که قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بايد ادامه پيدا کند، گفت: اين موضوع بايد براساس قانون و آنچه که مجلس مصوب کرده اجرا شود. روحاني با اشاره به اين که بنا بود با اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، شاهد رونق در توليد باشيم و عدالت حاکم شود، گفت: ما بايد اشکالاتي که در اين ارتباط وجود دارد را جبران کنيم و آن را براساس قانون به درستي اجرا کنيم. هفتمين رييس‌جمهور منتخب ايران با بيان اين که معتقدم در کنار يارانه نقدي بايد يارانه کالايي نيز به دهک‌هاي پايين جامعه داده شود، تصريح کرد: چراکه در دولت تدبير و اميد، هدف اين است که در بخش اقتصادي، آرامش به مردم داده شود و مردم براي کالاهاي اساسي خود نگران نباشند. وي با تاکيد بر اين‌که صدقه گرفتن افتخار نيست، بلکه صدقه دادن افتخار است، خاطرنشان کرد: ما بايد به نحوي حرکت کنيم که وضع مالي مردم خوب شود تا ماليات دهند و در واقع به سمتي برويم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن.


نسخه چاپي ارسال به دوستان