خبر ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي آنچنان تکان دهنده بوده است که اکنون بسياري از رسانه ها به دنبال تجزيه و تحليل اين خبر حياتي اند.
از ابتداي آغاز نام نويسي از نامزدهاي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و شايد خيلي پيش از آن احتمال آن داده مي شد، که مساله انتخابات و حاشيه هاي آن تبديل به مهم ترين بحث رسانه ها شود و به راحتي مساله ردصلا حيت برخي کانديدا ها (از جمله اصلاح طلبان) قابل پيش بيني بود اما هيچ کس گمان نمي کرد مساله احراز صلاحيت نامزدها به اندازه اي بغرنج شود که چهار چهره سياسي بزرگ (کروبي، هاشمي، خاتمي، ناطق نوري) براي رايزني در اين خصوص فعال شوند.
اگر به ليست ردصلاحيت شدگان بنگريم با عده بسيار زيادي از اصلاح طلبان روبه رو مي شويم که همگي از چهره هاي برجسته، شناخته شده و از پيروان و وفاداران به امام، نظام و مردم هستند و البته شايد در اين ليست به تعداد اندکي از اصولگرايان  ميانه رو نيز برخورد کنيم اما از ليست اسامي ردصلاحيت شده سوال برانگيز تر ليست اسامي تائيد صلاحيت شدگان است. اسامي موجود در اين ليست اسامي اصول گراياني است که اکثرا از نزديکان دولت هستند.
در بين اصول گراياني که در اين ليست وجود دارند نام کساني به چشم مي خورد که در زمان دولت هشتم هر قانوني که در مجلس (مجلس ششم) به تصويب مي رسيد در نشريات مختلف حزب خود عريضه اي چاپ مي کردند و با دلايل مختلف قانون تصويب شده رابه زير سوال مي بردند و حتي آن را به ضرر نظام مي دانستند و... و به قول يکي از دوستان مطبوعاتي از دور بر کرسي هاي مجلس تکيه داشتند.
عده اي از همين دوستان عريضه نويس که بعضا در هيات دولت نهم يا در مجلس هفتم حضور پيدا کردند در اولين اقدامات خود چند قانون تصويب شده را با بهانه هايي که شايد فقط در مجلس هفتم قابل قبول باشند باز پس گرفتند و همين افراد در مقابل هرگونه اعتراض مطبوعات اعلام کردند که نقدهايي که در مطبوعات بر مجلس نوشته مي شود دخالت در کار مجلس است.

همچنين برخي نمايندگان مجلس هفتم با نزديکي به انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تلاش هاي خود را براي کسب راي و حضور در مجلس آينده افزايش دادند.
از يک سو با تصويب طرحي فوريت دار قانون انتخابات را به نحوي اصلاح کردند که آراي باطل جزو کل آراي ماخوذه محسوب شود و از طرف ديگر با تصويب طرح هاي فوريت دار براي «اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي» و «تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و سلامت» پاسخگوي مراجعان خود در حوزه هاي انتخابيه و جلب آراي آنها باشند و همچنين با تصويب طرح ممنوعيت چاپ پوسترهاي انتخاباتي که البته از سوي شوراي نگهبان برخلاق قانون اساسي اعلام شد سعي به محدود کردن کانديداهاي اصلاح طلب کرد و اين در حالي است که خود از ابزار پرقدرت  صدا و سيما استفاده مي کنند.
نکته جالب توجه اينجاست که در دوره قبل انتخابات مجلس که دولت و مجلس مانند همين دوره هر دو از يک جناح بودند اما اصلاح طلبان با استفاده از قدرتشان سعي به محدود کردن جناح مقابل نداشتند و دولت نيز تمام سعي خود را براي برگزاري انتخاباتي آزاد به کار بست.
به هر حال با توجه به شرايطي که هم اکنون ايجاد شده و اصلاح طلبان در اغلب حوزه هاي انتخابيه به دليل ردصلاحيت کانديداهاي خود توان رقابت با ساير کانديداها را ندارند به احتمال فراوان در اغلب حوزه هاي انتخابيه شاهد انتخاب ميان طيف هاي مختلف اصولگرايان و از جمله اصولگراي افراطي و اصولگراي افراطي تر خواهيم بود.