نسخه شماره 1754 - 1386/12/15 -

  ارزش پول ملي 
نويسنده : پيمان جنوبي


در طول چند ماه گذشته بازار ارزهاي خارجي شاهد تحولات متعدد و قابل تاملي بود، شايد مهمترين اين تحولات کاهش ارزش دلار در مقايسه با ساير ارزهاي بين المللي از جمله يورو بوده است.
در صورتي که فرض کنيم که اين کاهش ارزش دلار، ناشي از رکود اقتصادي و ضعف ساختاري اقتصاد آمريکا است - که البته جاي بحثهاي متعدد دارد و در اين مقاله نمي گنجد - نکته شگفت انگيز براي برخي کارشناسان در اين ماجرا، نحوه تاثيرگذاري اين سياست، در ارزش پول ملي کشورمان (ريال) است و سوالي که مکررا توسط اين گروه مطرح مي گردد اين است که: براستي قيمت ارزهاي خارجي در کشور ما، بر اساس کدام قاعده يا قانون علمي تغيير مي يابد؟ قوانين حاکم بر بازار ارزهاي خارجي در کشور ما کدام است؟ در حالي که قيمت دلار در مقايسه با قيمت ساير ارزهاي خارجي مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قيمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزايش است؟! و در عين حال قيمت ساير ارزها نيز همزمان افزايش مي يابد؟! آيا اين نکته نشان دهنده اين حقيقت تلخ نيست که قيمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سياست هاي دستوري بانک مرکزي تغيير مي يابد؟! حال چه اتفاقي افتاده که مسوولين بانک مرکزي، بر خلاف سياست هاي صريح رييس جمهور، ارزش پول ملي را روز به روز کاهش مي دهند؟ آيا به دنبال راه حلي براي جلوگيري از کسري بودجه دولت هستند؟! آيا مسوولين محترم اين بانک بر اين تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملي، کالاهاي ايراني همانند کالاهاي کشورهاي صنعتي مورد رغبت بيشتر بين اللملي واقع مي شوند و بدين وسيله صادرات کشور افزايش مي يابد؟! يا آن که پول ايران، همانند ارزهاي قوي خارجي، مورد رغبت کشورهاي ديگر است و از اين رو با کاهش ارزش پول ملي، تقاضاي بين المللي ريال براي مصرف کالاهاي ايراني افزايش مي يابد؟! در پاسخ به اين گروه از کارشناسان بايد گفت : اين که ارزش پول ملي ما روز به روز کاهش مي يابد نه ربطي به مسوولين محترم فعلي بانک مرکزي دارد و نه به سنگ اندازي و مخالفت ايشان با اوامر و دستورات اکيد رياست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملي و نه ديگر موارد مطروحه و ضمنا شايد تا 3 سال پيش امکان تغيير ارزش پول ملي با سياست هاي دستوري و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عوايد حاصل از فروش سرمايه ملي (نفت) ممکن بود ليکن آنچه مسوولين امر را در حال حاضر به چالش شديد وا داشته همين خارج شدن کنترل ارزش پول ملي از دست سياستمداران و مسلط شدن قوانين عرضه و تقاضا بر سيستم پولي کشور است. چرا که درست است که عوايد حاصل از فروش نفت ظرف اين دو سال دوبرابر شده ليکن حجم پول خلق شده در ايران بيش از 7 برابر آن چيزي است که بايد باشد (به جاي 14برگ اسکناس به ازاي هر نفر، 103 برگ اسکناس چاپ شده است يعني به جاي اينکه 980ميليون برگ اسکناس درچرخه اقتصادي و سيستم بانکي ما وجود داشته باشد، بالغ بر7ميليارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عوايد حاصل از فروش نفت ديگر توان پشتيباني و قدرت بخشيدن به آن را ندارد و به همين دليل است که بر اساس قوانين عرضه و تقاضا سير نزولي و کاهشي ارزش پول ملي تا مرحله رسيدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهيم و چه نخواهيم!  اين فشاري است که الزاما و صرفا توسط مردم بايد تحمل شود وهيچ راه گريزي ندارد.


در واقع بايد گفت ارزش دلاربه دليل رکود اقتصادي در آمريکا تا رسيدن به نقطه تعادل در برابر يورو و ديگر ارزهاي قدرتمند به روند نزولي خود ادامه خواهد داد و از آنجايي که شتاب سقوط وتنزل ارزش پول ملي ما طي دو سال گذشته از دلار بيشتر بوده است پس به همان ميزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نيافته است و بيشتر ازآنچه دلار در برابر ديگر ارزها کاهش ارزش پيدا کرده، ريال نيز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است وبه روند نزولي خود همچنان ادامه مي دهد .
به طور ساده تر مي توان گفت اگر دلار 3 واحد کاهش ارزش نسبت به يورو داشته، کاهش ارزش ريال نسبت به يورو10واحد بوده، پس در اين سال هاريال همواره با کاهش ارزش 7 واحدي در برابردلار نيز روبرو بوده است. افزايش 90 هزار ميليارد توماني موجودي بانک ها ظرف دو سال يا به عبارت ديگر افزايش 1/5 برابري نقدينگي ظرف دو سال مهمترين دليل افت شاخص هاي اثرگذار بر پول ملي و بي اعتبار شدن آن است به شکلي که ارزش پول ملي به نسبت 20 سال پيش 30 برابر تنزل کرده است و قدرت خريد هر قطعه اسکناس يک هزارتوماني که براي اولين بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بيش از 300 برابر کاهش يافته و به 33 ريال نزول کرده است، به عبارت ديگر يک برگ اسکناس يک هزارتوماني سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسي که بتواند همان قدرت خريد اسکناس يک هزارتوماني سال 1350 را داشته باشد بايد اسکناسي به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادي کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدينگي کشور، جامعه فعلي ما در انتظار و نيازمند اسکناس هايي درشت تر از 200 هزار تومان است.
 از سوي ديگر وقتي توليد کشور ارتقا نيابد و تقاضا از توليد پيشي بگيرد، قيمتها روند صعودي خود را حفظ خواهند کرد. تزريق تدريجي نقدينگي موجب شکوفايي بخش هاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي مي شود ولي افزايش يک باره آن همچون سيل بنيان کن موجب ويران شدن همه چيز مي شود، اتفاقي که در چند سال اخير افتاده است.
به طور کلي ارزش پول ملي يک کشور زماني رو به نزول مي گذارد که نرخ تورم آن کشور در طول ساليان متوالي نرخي دو رقمي و بالا بوده و مردم براي استفاده از کالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بيش تري از اسکناس و مسکوک شوند ليکن اين تنها اتفاقي نيست که در طول سال هاي گذشته در ايران رخ داده است بلکه بدتر از آن اين است که دولت هاي ما تا کنون فکر مي کردند هر چه بيشتر پول و اسکناس چاپ کنند مردم ثروتمندتر و اقتصاد پررونق تر خواهد شد و تا توانستند پول چاپ کردند و تزريق کردند و خود اين امرشد ابزار کمکي و شتاب دهنده اي ديگر در جهت سقوط سريع تر ارزش پول ملي، تا سرانجام رييس کل بانک مرکزي مجبور به سه قفله کردن خزانه شد (البته به شکل تخصصي تر بايد گفت سيستم هنگ کرد، چرا که ارزش پول ملي تقريبا به سمت صفر شيفت پيدا کرده و99/67 درصد کاهش ارزش نسبت به سال 1350 را نشان مي دهد و اين يعني اينکه اگر پول جديد ديگري توسط دولت تزريق و وارد چرخه اقتصاد شود، ديگر اين مردم هستند که پول ملي (ريال) را بايکوت نموده واز ارزهاي خارجي براي مبادلات خود استفاده خواهند کرد )، و به همين دليل است که امروزه واحد پولي «ريال» ديگر کوچک ترين کاربردي در کشور نداشته و کاربرد واقعي نيز ندارد و مردم به جاي اينکه بگويند 100ميليون ريال، مي گويند 10 تومان!
 وبراي خريد از بقالي يک سبد پول مي برند، تا يک سبد کالا (پفک، چيپس، آدامس، شير و... غيره) که مايحتاج يک هفته يک خانوار است را خريداري کنند. در واقع در ايران جنگ محتکر يا کمبود عرضه و افزون بودن تقاضا بر توليد نيست که عامل افزايش قيمت ها است، بلکه تنها علت تورم و افزايش قيمتها زياده روي دولت ها در چاپ و خلق پول جديد و بدون پشتوانه است که به نام مافياي بي نام و نشان ساخته تخيلات و ذهن دولتمردان اقتصادي تمام مي شود، اما در واقع بايد گفت روند کاهش ويرانگر و نگران کننده فعلي ارزش و قدرت پول ملي نتيجه هدايت اقتصاد کشور بر پايه اصول غريزي است که مبناي آن بر اصول مغازه داري و بنکداري خرد استوار شده است و به جايي رسيده ايم که مردم بيشتر مايلند معاملات خود را به صورت کالا به کالا صورت دهند تا ريسک تغييرات روزانه قيمتها بيش از اين آنان را متضرر نسازد و بانک ها نيز آن قدر جسور شده اند که اگر شخصي 4 ميليون تومان معوقه داشته باشد و حتي يک سال از سررسيد اقساطش هم مانده باشد نسبت به توقيف ملک بدهکار از همه جا بي خبر اقدام مي کنند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان