نسخه شماره 1775 - 1387/01/28 -

 حق طلاق در قوانين مدني ايران  
نويسنده : زهرا غلا مي مقدم

يکي از جنجال برانگيزترين قوانين در تمام نقاط دنيا قوانين مربوط به خانواده و روابط زوجين است.
امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته با توجه به تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تمايل قانونگذار به سمت تعادلي با اعمال تبعيض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرايط خاص اين گروه شکل گرفته است.
در کشور ما از زمان تدوين قانون مدني ريشه اصلي روابط زوجين و نيز ابوين با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شيعي بوده به نحوي که عباراتي از قانون دقيقا ترجمه متون فقهي است که اين امر به رغم تحولات اجتماعي از سال 1304 تاکنون اصلاح زيادي نگرديده است.
در قانون مزبور تعادل ميان زوجين کاملا متاثر از شرعي است که حقوق و تکاليف داراي موازنه اي با يکديگر هستند.
يکي از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده 1082 قانون مدني مهريه است که حقي است که به محض عقد به زن تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمايل زوجه جهت تعيين زمان وصول است که در اصطلاح حقوق عند المطالبه ناميده شده است. در سال هاي اخير به دليل تحولات اجتماعي که ريشه در اعمال سياست هاي فرهنگي، اجتماعي واقتصادي در سطح خرد و کلان دارد و نيز رشد آمار طلاق به ويژه در شهرهاي بزرگ (که اين امر با توجه به وضعيت ساير کشورهاي جهان نيز چندان عجيب به نظر نمي رسد) عده اي در پي بر هم زدن اين تعادل قانون بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات سو»عدم موازنه حقوق و تکاليف هستند و ظاهرا با اين استدلال که مهريه سنگين يا خارج از توان مردان است نسبت به اعمال محدوديت هاي هر چه بيشتر جهت وصول مهريه توسط زوجه اقدام مي کنند، حال آنکه:
اولا از نظر شرعي تعيين ميزان مهريه کاملا تابع نظر زوجين و بستگي به وضعيت زوجه داشته و تعيين حداقل يا حداکثر براي آن برخلاف شرع و قانون است.
ثانيا در شرع اسلام در مقابل مهريه حقوقي براي زوج (مرد) لحاظ گرديده است که با ايجاد محدوديت جهت وصول مهريه زوجه اين حقوق بدون تغيير مانده و بدون شک تغيير کفه ترازو به نفع يکي از زوجين مي تواند زمينه سو»استفاده از آن را مهيا کند که در سطحي کلان جامعه را دچار اختلال و مشکلات عديده  اجتماعي و رشد آمار جرايم (همسرکشي، فرار از منزل، فحشا و...) خواهد کرد.
ثالثا به رغم آنکه آمار پرونده هاي خانواده در مراجع قضايي حکايت از آن دارد که در بيشتر موارد مشکلات به دليل تخلف مردان از انجام تکاليف قانوني خود (از جمله موارد ترک انفاق، سو»معاشرت با زوجه، اعتياد، تعدد زوجات و...) دارد که با توجه به عدم وجود حق طلاق براي زنان ايشان را در جهت رهايي از اين علقه دچار مشکلات فراواني مي نمايد جاي تعجب دارد که عده اي از مجرايي غير از قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي که تنها نهاد قانون جهت وضع قانون است به دليل کنترل موثر و به جاي شوراي نگهبان جهت تطبيق با قوانين و شرع از طرفي از جمله صدور آيين نامه يا بخشنامه اداري نسبت به پيچيده تر کردن اين معضل اقدام مي کنند که از آن جمله بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مي توان اشاره کرد که سعي کرده «عندالاستطاعه» را جايگزين عند المطالبه نمايد که اين در شرايطي است که بيشتر پرونده هاي خانوادگي حاکي از بي سرپرستي با بد سرپرستي زوجه و فرزندان، اعسار و پناهي ايشان به ويژه از لحاظ اقتصادي دارد که با عنايت به اينکه هيچ نهاد يا ارگان دولتي يا غيردولتي جهت اعمال حمايت موثر در اين موقعيت وجود نداشته و اغلب افراد خود مجبور به حل تمام مشکلات  هستند سعي در ايجاد تمرکز اقتصادي به نفع مردان و ايجاد محدوديت هاي روز به روز براي زنان و کودکان (با توجه به نرخ نازلي که معمولا محاکم براي نفقه بر زندان مقرر مي نمايند) کل جامعه را به تنش مي کشاند.
مضافا آنکه درصد بالايي از زناني که مبادرت به مطالبه مهريه خود مي کنند سعي در استفاده از اين ابزار قانوني (به عنوان تنها ابزار موثر) در ايجاد فشار بر زوج جهت توافق به جدايي دارند (به دليل آنکه موارد قانوني که زنان قادر به اخذ طلاق باشند بسيار محدود بوده و عمدتا تنها در شرايط بسيار حاد و غيرقابل تحمل در نظر گرفته شده که اثبات آن هم در محاکم بسيار سخت و گاهي غيرممکن است) يا عده اي از ايشان با فوت شوهر و با عنايت به سهم الارث اندک زوجه و وجود فرزندان صغير و عدم حمايت خانواده شوهر سعي مي کنند از طريق وصول مهريه قسمت بيشتري از دارايي زوج را در خانواده جهت نگهداري و هزينه فرزندان حفظ نمايد و نيز با توجه به آنکه اگر به آمار پرونده هاي طلاق در ايران توجه شود حاکي از آن است که موارد وصول کل مهريه با صدور حکم طلاق بسيار اندک است و بسياري موارد با بذل قسمت قابل توجهي از مهريه در مقابل طلاق يا اخذ حضانت فرزندان اقدام شده است و تعداد انگشت شمار و خاصي از زنان از مهريه سو»استفاده مي کنند. اما ظاهرا همين موارد اندک مورد بهانه قرار گرفته و با ايجاد حواشي غير واقع و بزرگنمايي مسائل سعي دارند وصول مهريه را امري مذموم تلقي کنند.
بسياري از قوانين ديگر ما داراي اشکلات عمده اي هستند که موجب زنداني شدن افراد مي گردند (نرخ بالاي ديه و عدم قبول تقسيط آن توسط بسياري از محاکم و...) اما گويي مهريه تنها مشکل فعلي نظام قضايي کشور است که بانوان را در کمال برخورداري از حقوق و وضعيت مناسب اقتصادي و اجتماعي قرار دارند بايد تا حدودي محدود نمود تا موازنه اي برقرار باشد!
اين در حالي است که مشکلات زنان منحصر به ايشان نبوده و امروز وارد حوزه عمومي جامعه شده است و در سطحي کلان موجب بر هم خوردن نظم و امنيت جامعه و افزايش جرائم خانوادگي مي شود.
از سويي موجل کردن دين بدون تعيين زمان مشخص امري خلاف اصول مسلم حقوقي بوده و عند الاستطاعه کردن زمان پرداخت دين مانند آن است که فردي بابت پرداخت دين خود چکي را صادر کرده و در قسمت تاريخ پرداخت قيد شود «عند الاستطاعه» که اين امر صراحتا نشان دهنده آن است که طرفين احتمالا قصد واقعي پرداخت و دريافت آن را ندارند.
 با توجه به قوانين خاص اعسار عملا عند الاستطاعه کردن دين مسلمي مانند مهريه به معناي هرگز دريافت نکردن آن مي باشد، زيرا در حالي که مهريه عند الامطالبه است چنانچه زوجه از طريق دادگاه يا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نمايد زوج به انواع حيله سعي در معسر نشان دادن خود مي کند (حتي گاهي به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان يا دوستان خود نموده است.)
 همانگونه که بيان شد در دين اسلام حقوق و تکاليف زوجين تابع توازني شرعي است چنانچه در مقابل تکليف تمکين براي زن، حق نفقه مقرر گرديده و چنانچه مردي از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نيز تکليفي به تمکين ندارد و در خصوص مهريه نيز اين تکليف مرد در مقابل حق طلاق براي وي است بدان معنا که از آنجايي که مرد به زن مبلغي به عنوان مهريه مي پردازد و زن دريافت کننده وجه است لذا بر هم زدن اين علقه نيز بايد با حفظ حقوق شخصي پرداخت کننده باشد بدين نحو است که در شرايط کلي مرد وجهي (مهريه) به زن پرداخته که تا زماني که تکليف آن وجه روشن نشود زن قادر به اخذ حکم طلاق نمي باشد، گاهي مرد قسمتي از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضايت خود زوجه را مطلقه مي کند يا گاهي زن با پرداخت مبلغي (کمتر يا بيشتر از مهريه) به نام طلاق خلع با توافق زوج خود را مطلقه مي سازد.
بنابراين چنانچه مردان از تکليف پرداخت مهريه معاف شوند در مقابل، بايد حق طلاق (براي يک طرف) نيز ساقط گردد که با اين روند نظام اجتماعي آسيب پذيرتر خواهد شد.
چنانچه مقرر گرديده که توازن شرع اسلام ميان زوجين حاکم شود شرايط نبايد به گونه اي شود که يکي از طرفين از تکاليف خود شانه خالي کند زيرا حقوق و تکاليف لازم و ملزوم يکديگرند.
اينکه در مقابل اين گونه بخشنامه ها گفته مي شود حق طلاق براي زنان لحاظ شود جاي بسي تعجب است که عده اي با اين استنباط که حق طلاق ويژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالي مي کنند، حال آنکه مطابق قانون افراد مي توانند در امور مختلفي از جمله در بحث، اطلاق با اعطاي وکالت تام و بلاعزل به زوجه او را نيز از اين حق مسلم و ابتدايي بشري بهره مند سازند.
نرخ بالاي مهريه در شرايط فعلي صرفا به دليل چشم و هم چشمي ظاهري نيست که برخي سعي در بزرگنمايي آن مي  کنند بلکه علت اصلي اين امر استفاده از اين ابزار به عنوان تنها روش موثر براي بهره مندي از پاره اي حقوق است که زنان از آن اگر نگوييم محروم لاقل در اعمال آن محدودند و اين عکس العمل طبيعي جامعه به قوانيني است که بسيار کندتر از فضاي جامعه اي که در آن اين قوانين اجرا مي شوند، تغيير مي نمايد حال آنکه قوانين بايد براي ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوي که کل جامعه با اجراي کامل آن مشکلات عديده نشود، رفع و اعمال گردد.
بي شک حفظ کانون خانواده با محدوديت حقوق اجتماعي زنان و نيز کم رنگ کردن نقش اجتماعي فرهنگي و اقتصادي ايشان ميسر نبوده و تجربه جامعه کنوني حاکي از آن است که نظام خانواده در صورتي که تمام افراد خانواده (اعم از زن، مرد و کودک) داراي حقوق و تکاليف مشخص و متعادل هستند داراي احساس شادي، رفاه و داراي سلامت خواهند بود.
* وکيل دادگستري

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان