گروه اقتصاد: طرح تحول اقتصادي اين روزها با نقدهاي متفاوت توسط کارشناسان روبه رو گرديده و در اين خصوص مي توان به نقد و بررسي کامل خبرنگار مردم سالا ري در صفحه 7 روز دوشنبه مورخ 24 تيرماه اشاره کرد. در ادامه نقدهاي صورت گرفته به ارائه نظر يکي از ديگر کارشناسان در اين خصوص مي پردازيم.
دکتر عادل آذر در گفتوگو با خبرنگار عصرايران (com.asriran)، با اشاره به اينکه ايده دولت درباره ضرورت ايجاد تحول در اقتصاد کشور يک «ايده مقبول» است بيان داشت: انتظار ميرفت دولت از همان سال اول، برنامه اقتصادي جامعي درباره تحول اقتصادي تدوين و به جامعه علمي کشور براي تبادل نظر ارائه ميکرد مع الوصف اينکه بعد از 3 سال اين کار در حال انجام است نيز اتفاق ميمون و خوشحالکنندهاي است اما بايد توجه داشت که طرح تحول اقتصادي در واقع همان هدفمند کردن يارانههاست که دولت به آن نام «طرح تحول» داده و طبق آنچه از گفتههاي رييس جمهور استنباط ميشود اين طرح به صورت جزيي تر برابر است با نقدي کردن يارانهها که از اين منظر قابل بحث خواهد بود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم با اشاره به انحلال سازمان مديريت و طرح ادغام شوراهاي عالي بيان داشت: مهم ترين نکته درباره طرح تحول اقتصادي، کارشناسي بودن و پرداخت علمي و تخصصي است چون تجربه تلخي در مورد تصميمگيريها در دولت نهم وجود دارد که در بين کارشناسان نگراني به وجود آورده که طرح تحول نيز مانند بقيه برنامههاي دولت نهم فاقد پشتوانه تخصصي و کارشناسي و تحقيقاتي باشد.
 وي افزود: بعد از گذشت چند هفته از مطرح شدن طرح تحول اقتصادي جست وجوي ما به «مستندات علمي و تحقيقاتي» در اين رابطه بي نتيجه بود و دولت هم تاکنون ادعا نکرده که در تدوين اين طرح، کار علمي و ميداني کرده است يا از نظرات کارشناسان و نخبگان بهره گرفته باشد.  اين استاد دانشگاه پرداخت نقدي يارانه را «پاشنه آشيل» طرح تحول اقتصادي ذکر و خاطرنشان کرد: موارد متعددي در رابطه با پرداخت نقدي يارانه وجود دارد که غيرعملي بودن نقدي کردن يارانهها را به اثبات ميرساند و به عنوان اولين مورد اگر کشورهاي مختلفي که تجربه و فرايند آزادسازي قيمتها و حذف يارانهها را تجربه کردهاند را بررسي کنيد خواهيد ديد هيچ کدام از اين کشورها به سمت پرداخت نقدي يارانه نرفتهاند بلکه با تعديل قيمتها و تعيين مکانيسمهاي عرضه و تقاضا و اتخاذ روشهاي حمايتي مانند گسترش چتر تامين اجتماعي، بهداشت و سلامت و توسعه آموزش عالي و رفاه و بالا بردن کيفيت زندگي به نوعي حذف يارانهها را جبران  کردهاند تا فشارهايي که تعديل، به دهکهاي پايين جامعه وارد مي کند جبران شود.
وي با تاکيد به اينکه ادله مختلف غير ممکن بودن تز دولت را تاييد مي کند، يادآور شد: شناسايي دهکهاي مختلف جامعه کار آساني نيست و مشخص نيست دولت مي خواهد به دهکهاي مختلف به چه نسبتي يارانه بدهد، هر چند انتظار اين است که به شيوه پلکاني معکوس يارانه پرداخت شود يعني به پايينترين دهک جامعه بيشترين يارانه داده شود و اگر اينگونه باشد مشخص نيست دولت چگونه ميخواهد دهکها را تعيين و تعريف کند. آذر ادامه داد: در سياستهاي اصل 44 که حدود 3 سال قبل ابلاغ شد تصريح شده که دولت بايد اقدام به شناسايي دهکهاي جامعه به روش علمي کند اما دولت تاکنون هيچ گامي در اين رابطه برنداشته چون متوجه سختي کار است و مشخص نيست ظرف چند ماه چگونه ميخواهد در شهرها و روستاها و کلان شهرها دهکها را تعريف و تعيين کند.
اين کارشناس اقتصادي افزود: علاوه بر اين، تهيه پرسشنانه قطعا روش دقيقي براي کسب اطلاع از ميزان درآمد افراد و مشخصات وشرايط آنان نيست و «خوداظهاري» افراد و ميزان صحت و سقم اطلاعات ارايه شده از سوي مردم، محل بحث جدي است که دولت بايد بگويد در کوتاه مدت چگونه مي تواند اين مشکل را حل و اطلاعات دقيق از افراد را جمعآوري کند؟
وي در خصوص ميزان تورم زا بودن اجراي طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: فرمول، مشخص است; در نقدي کردن يارانهها با توجه به اينکه پولي که به عنوان يارانه در جامعه تزريق ميشود «نقد» است و به طور مستقيم در جامعه خرج ميشود،  تورم بالا ميرود، يعني به ازاي هر يک ميليارد دلار که به جامعه تزريق شود 5 تا 6 درصد نقدينگي و 2 تا 3 درصد تورم افزايش مي يابد.
 وي تصريح کرد: بسته به اينکه دولت به چه ميزان پول به عنوان يارانه وارد جامعه کند به همان ميزان تورم افزايش مييابد که در خوش بينانه ترين حالت اگر حدود 30 هزار ميليارد تومان پول وارد جامعه شود 50 تا 57 درصد تورم خواهيم داشت. آذر گفت: در حال حاضر گفته ميشود 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميشود  که البته کارشناسان اين رقم را قبول ندارند چون دولت اين 90 هزار ميليارد را به روش هزينه فرمت حساب ميکند يعني قيمت نفت و آب و گار و برق و بنزين خليج فارس براي فروش آنها به مردم در نظر ميگيرد در حالي که بايد اين موارد با توجه به واقعيت ايران محاسبه شود نه قيمت آنها در خليج فارس.
وي در خاتمه يادآور شد: بعيد است دولت بخواهد به ميزان 90 هزار ميليارد تومان به يکباره پول به عنوان يارانه وارد جامعه کند چون به نظر من اقتصاد کشور بيش از 30 هزار ميليارد تومان ظرفيت ورود پول ندارد و البته دولت نتيجه اقدام خود را مي داند و گويا هزينههاي اجراي طرح را پذيرفته است.