نسخه شماره 1888 - 1387/06/17 -

 مشکلات زنان سرپرست خانوار در کشور  
نويسنده : اميد

ميزان مستمري ماهيانه اي که به زنان سرپرست خانوار تعلق مي گيرد، در بهترين حالت، به حدود 30 هزار تومان (براي خانواده هاي بيش از 2 نفره تا پنج نفر) مي رسد و ناگفته پيداست که بسيار ناچيز است. 
 ميزان مستمري ماهيانه اي که به زنان سرپرست خانوار تعلق مي گيرد، در بهترين حالت، به حدود 30 هزار تومان (براي خانواده هاي بيش از 2 نفره تا پنج نفر) مي رسد و ناگفته پيداست که بسيار ناچيز است.
در خانواده هاي ايراني، معمولا مرد(پدر) سرپرست خانواده محسوب مي شود. اما تحت شرايطي، چنين مسووليتي بر عهده زنان (مادر) قرار مي گيرد. طبق تعريف، زنان سرپرست خانوار، شامل زنان بيوه، زنان مطلقه(اعم از زناني که پس از طلاق به تنهايي زندگي مي کنند يا به خانه پدري بازگشته، ولي خود امرار معاش مي کنند)، همسران مردان معتاد، همسران مردان زنداني، همسران مردان بيکار،  همسران مردان مهاجر، همسران مرداني که در نظام وظيفه مشغول خدمت هستند، زنان خود سرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خود سرپرست(دختران بي سرپرستي که هرگز ازدواج نکرده اند)، همسران مردان از کار افتاده و سالمند، مي شوند.
تعداد خانواده هاي مرد سرپرست در ايران، بيش از 15 ميليون و 711 هزار خانوار و تعداد خانواده هاي زن سرپرست نيز بيش از يک ميليون و 641 هزار خانوار است. رشد خانواده هاي مرد سرپرست طي سالهاي 75 تا 85، حدود 38درصد بوده است، که اين رشد در مورد خانواده هاي زن سرپرست، به 58درصد رسيده است.
به عبارت ديگر، بر اساس سرشماري سال 1385، ميزان سهم زنان در سرپرستي خانواده ها، 9/4 درصد بوده است، که اين ميزان در سال 1375، 8/4 درصد بوده و طي يک دهه از رشد يک درصدي برخوردار بوده است. بنابراين، سالانه 60 هزار زن در کشور بي سرپرست شده اند.
ارقام مربوط به ساختار سني اين گروه از زنان، حاکي از آن است که حدود 26 درصد از آنها در گروه سني 25 تا 44 سال، 38 درصد بين 45 تا 64 سال و 32 درصد نيز بين سنين 65 ساله و بالاتر قرار دارند. به بيان ديگر، هر چه سن زنان افزايش مي يابد، احتمال قرار گرفتن آنها بدين گروه زنان سرپرست خانوار بيشتر مي شود.
دلايل عمده اين موضوع، بر اثر وقوع دو اتفاق است، نخست فوت همسر که حدود 70درصد اين گروه را به خود اختصاص مي دهد و در وهله دوم، عامل طلاق است که 5 درصد زنان در شهرها و 2 درصد در روستاها را در برمي گيرد.
در ميان زنان سرپرست خانوار شهري، 43/6 درصد باسوادند و اين نسبت در نقاط روستايي، 16/8 درصد است. در جامعه شهري، 31/4 درصد و در جامعه روستايي، 44/2 درصد اين زنان به منابع درآمدي مستقل دسترسي دارند و ساير زنان به طور عمده مي بايد متکي به کمک ساير اعضاي خانواده يا کمک هاي انفاقي باشند.
سازمان بهزيستي، به عنوان متولي رسيدگي به امور چنين زناني، در حال حاضر تنها 147 هزار تن از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود دارد. ميزان مستمري ماهيانه اي که به اي ن زنان تعلق مي گيرد، در بهترين حالت، به حدود 30 هزار تومان (براي خانواده هاي بيش از 2 نفره تا پنج نفر) مي رسد وناگفته پيداست که بسيار ناچيز است.  طي سال هاي اخير، با اوج گرفتن بحث هايي که لزوم نيل به توسعه پايدار را نياز ضروري جامعه امروز ايران مي دانند ارتقاي سطح رفاه و کيفيت زندگي زنان نيز جزئي لاينفک از اين فرآيند تعريف گرديد. در اين راستا، توسعه اجتماعي، به عنوان يکي از ابعاد اصلي پروسه توسعه، بيانگر کيفيت سيستم اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت اجتماعي، افزايش کيفيت زندگي و ارتقاي کيفيت و توانمندي انسان هاست، با اجراي درست توسعه اجتماعي، انتظار بر اين است که کليه افراد جامعه، بويژه زنان، از سطح زندگي و رفاه مناسب تري برخوردار شوند.  با توجه به آنکه در سال هاي اخير با روند روبه رشد شمار زنان سرپرست خانوار مواجه بوده ايم (که يکي از مهمترين دلايل آن افزايش آمار طلاق بوده است) دغدغه نگاه ويژه به مسائل و مشکلات آنها امري ضروري و لازم بوده است.
رفاه اجتماعي زناني که سرپرستي خانوار را برعهده دارند، مقوله اي است که توجه چنداني به آن نشده است. اگر مسائل و مشکلات اين زنان را با شاخص هاي رفاه مقايسه کنيم، شکاف گسترده اي مشاهده خواهيم کرد. براي مثال، شاخص هايي که براي سنجش رفاه اجتماعي بکار گرفته مي شود، عبارتند از: بهداشت، آموزش و يادگيري، اشتغال و موقعيت اقتصادي فرد، مشارکت، فرصت هاي اجتماعي، محيط فيزيکي زيست، محيط و روابط اجتماعي، در مورد اين زنان، عامل فقر اقتصادي، بويژه تعيين کننده اصلي وضعيت نابسامان آنهاست.
همواره مشکل فقر در خانوارهاي زن سرپرست، بيشتر از خانوارهاي با سرپرست مرد بوده است. عامل فقر اقتصادي، تاثير مستقيم و غيرمستقيم خود را بر وضعيت فرهنگي، اجتماعي و همينطور وضعيت اکولوژيکي خانواده بر جاي مي گذارد. بسياري از اين زنان، از فقدان يک چتر حمايتي و تامين مالي و اجتماعي رنج مي برند. از ميان نزديک به يک ميليون و هفت صد هزار زن سرپرست خانوار در ايران، تنها 28274 نفر، تحت پوشش طرح بيمه اجتماعي زنان قرار گرفته اند.
علاوه بر اين، فقر زماني، از ديگر مسائل پيش روي اين زنان است. به طوري که تحقيقات نشان مي دهند، اين زنان، زمان بيشتري را صرف کار مي کنند چنين امري موجب ايجاد فقر زماني و بي توجهي به جنبه هاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي خود و فرزندان مي شود.  از سوي ديگر،  آنچه اغلب در مورد زنان سرپرست خانوار ناديده گرفته شده است، نيازهاي رواني و عاطفي آنها بوده است. براساس بررسي هاي انجام شده، نگراني، اضطراب و ناامني، بيشترين دغدغه زنان سرپرست خانوار نسبت به آينده خود و فرزندانشان بوده است.
وضعيت بد اقتصادي موجب شده است که هم زنان سرپرست خانوار و هم فرزندان آنها از آسيب پذيرترين اقشار جامعه در برابر آسيب هاي اجتماعي باشند و عمدتا يکي از علائم بيماريهاي رواني مانند افسردگي، اضطراب، وسواس و پرخاشگري در آنها ديده مي شود. فرزندان اين خانواده ها به طور بالقوه در معرض مسائلي مانند کار کودکان در مشاغل سياه و غير رسمي، بزهکاري اجتماعي، محروميت از تحصيل و سو» تغذيه قرار دارند.
براي سرو سامان دادن به وضعيت اين زنان، علاوه بر آنکه لازم است تعدد مراکز تصميم گيري مهار شود و از انجام فعاليت هاي موازي نهادهايي مانند کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي خودداري شود، کمک اصلي بايد در چارچوب توانمندسازي آنان مورد توجه قرار گيرد. فرآيند توانمندسازي زنان در چارچوب مباحث توسعه اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است.
اين امر، راهي براي ورود زنان به فعاليتهاي مشارکت آميز اجتماعي است زنان سرپرست خانواده در مقايسه با ديگر زنان، از تحصيلات و مهارت هاي فني و آموزشي کمتري برخوردارند. بنابراين، احتمال بالاتري وجود دارد که اين زنان حتي در صورت انجام فعاليت اقتصادي، در مشاغل پست و با مزد کم مشغول به فعاليت شوند.
يکي از راههاي مهم در راستاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، سوق دادن کمکها به آنها از سازمانهاي حمايتي به خدمات بيمه اي و اجتماعي است. اجراي طرح بيمه اجتماعي اين زنان، علاوه بر کمک به ارتقاي امنيت روحي و رواني اين زنان در اداره زندگي و کاهش دغدغه ها، مي تواند به عنوان پشتوانه محکمي براي حمايت از آنها در شرايط سخت آينده و در دوران کهولت و از کارافتادگي محسوب شود.
هدف هرگونه برنامه اي که زنان سرپرست خانوار در متن آن قرار مي گيرند، بايد توانمندسازي آنان باشد و نه صرفا کمکهاي محدود مالي به آنها. مشکل اصلي در کمکها ي حمايتي مالي (که نمونه آن را در طرح ارائه شده به مجلس براي حمايت از زنان سرپرست خانوار مشاهده کرديم) آن است که بودجه مناسب براي آن در نظر گرفته نشده و پيش بيني براي تامين اعتبار آن مد نظر قرار نمي گيرد.
در صورتي که با انتقال خدمات حمايتي و پرداخت مستمري به خانواده هاي تحت پوشش به حمايتهاي بيمه اي و تامين اجتماعي، زمينه مناسبي فراهم مي گردد که اين زنان روي پاي خود بايستند. از سوي ديگر، فرايند توانمندسازي زنان مي تواند در سه حوزه دنبال شود. براي مثال، در زمينه فرهنگي، با توجه به ميزان بالاي بي سوادي در ميان زنان سرپرست خانوار، اگر امکان فراهم است، بتوان شرايط ادامه تحصيل را براي آنها فراهم کرد.
در زمينه اجتماعي، بتوان شرايط حضور فعال آنان را در اجتماع مهيا ساخت. به عبارت ديگر، حضور آنان در اجتماع مورد باز تعريف قرار گيرد. در نهايت، با توجه به آنکه تعداد زيادي از آنان متکي به کمک هاي سازمانهاي متولي هستند، به نظر مي رسد آنچه مي تواند در زمينه اقتصادي در سرلوحه اقدامات سازمانهاي دولتي و نيز غير دولتي در راستاي توانا سازي آنها قرار گيرد، حرفه آموزي به آنان به عنوان شيوه اي مطمئن در راه خوداشتغالي وايجاد منبع درآمدي پايدار است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان