در سال 1961، تئودور شولتز، اين نظريه را مطرح کرد که: «کليد توسعه اقتصادي خود انسان است و نه منابع آن» به اعتقاد وي، آمريکا پس از بحران بزرگ، بيشتر به علت افزايش ذخيره ثروت انساني رشد کرده است.
در واقع «سرمايه هاي انساني» سرمايه هايي هستند که با صرف هزينه هاي گزاف به دست آمده و عبارتند از: دانش، تجربه، توان، سلا متي، قابليتها و در نهايت انضباط که از راه آموزش و بهداشت در نيروي کار، ذخيره شده و موجب افزايش بهره وري آن در توليد مي شود. از اين رو همانطور که در بالا  نيز بدان اشاره شد، منابع انساني مانند دانشمندان، کارشناسان، نيروي کارا و منابع سازماني و نهادي به عنوان سرمايه هاي انساني، شناخته مي شوند.
حسين لقمانيان نماينده همدان، در مجلس ششم با اشاره به اينکه اين آمار طبيعي است گفت: «در دنياي امروز سرمايه کشورها فقط معادن و نفت نيست بلکه محققين، پژوهشگران و وضعيت دانشگاه ها و استادان به عنوان سرمايه اصلي يک کشور تلقي مي شود و متاسفانه ما در اين زمينه بازيان بزرگي مواجه هستيم.» لقمانيان در ادامه نبود امنيت و شرايط مناسب سياسي  و اجتماعي را از مهم ترين عوامل خروج افراد المپيادها و نخبگان از کشور عنوان داشت و افزود: «نبود امکانات، شرايط لازم براي تحقيق، پژوهش و زمينه هاي مناسب براي رشد اين افراد موجب ترک از کشور مي شود».
البته قدرت فرار سرمايه از ايران نه به سال هاي پس از انقلاب، که به سال هاي پيش از انقلاب بر مي گردد.
بررسي هايي که در اين خصوص صورت گرفته است نشان مي دهد که طي 29 سال، از سال 1350 تا پايان سال 1379، بيش از 43 ميليارد دلا ر سرمايه از ايران خارج شده است که حدود 31 ميليارد دلار آن (72 درصد) مربوط به سال هاي 1357 به بعد است. بررسي دوران مورد مطالعه نشان مي دهد در بين سال هاي 1354 تا 1359 و نيز سال هاي 1370 تا 1373  حجم فرار سرمايه بيش از مابقي سال ها بوده است که علت آن نيز به تنش هاي سياسي و اجتماعي آن مقاطع زماني بر مي گردد. فرار سرمايه در اين سال ها بسيار وسيع و گسترده بوده است، به طوري که در سال هاي 1357 تا 1359 حجم فرار سرمايه به رقم باور نکردني بيش از 9 ميليارد و 200 ميليون دلار رسيد.
دوران ديگري از فرار سرمايه که حجم  نسبتا بالايي را به خود اختصاص داد، سال هاي 1370 تا 1373 بوده است. در اين سال ها حجم فرار سرمايه بالغ بر 7 ميليارد دلا ر بوده است. از سوي ديگر در زماني که جو سياسي کشور به سمت ثبات و آرامش پيش مي رفت، روند خروج کاملا  کاهش پيدا مي کرده است، براي مثال در سال 1376 حجم خروج سرمايه از ايران معادل 536 ميليون دلار بوده است، اما در سال 1377 اين رقم به 243 ميليون دلا ر کاهش يافت.
دليل اين امر نيز در افزايش اعتماد نسبي سرمايه گذاران به اوضاع و احوال سياسي و نيز تغيير بينش جهاني به کشور، آن هم پس از دوم خرداد سال 1376 است. اما در سال 1378 روند خروج سرمايه به شدت افزايش يافت و به بيش از سه برابر سال 1377 رسيد، يعني به 781 ميليون دلار. علت اين امر را بايد در تنش هاي سياسي همان سال جست. پس از حادثه کوي دانشگاه، کانادا  در سال 1999  ظرفيت پذيرش  مهاجر در کشور خود را 180 هزار نفر اعلام کرد. اين در حالي بود که از ايران 220 هزار نفر براي مهاجرت به آنجا متقاضي شده بودند.  مهاجرت چشم گير نخبگان علمي به ويژه در سال هاي اخير به صورت مساله اي نگران کننده درآمده و روشن است که روند توسعه دانش و فناوري در کشورمان از آثار مخرب اين پديده ناگوار بي نصيب نمانده است. شمار مهاجران ايراني که در کشورهاي جهان پراکنده شده اند، از 2 تا 7 ميليون نفر برآورد شده است. تازه ترين آمار صندوق بين المللي پول، درباره جابه جايي نخبگان در کشورهاي جهان اعلام مي دارد که ايران در ميان 91 کشور «در حال توسعه» و «توسعه نيافته» در جهان از نظر فرار مغزها مقام اول را دارد.
برپايه ارزيابي اين صندوق، سالانه 150 تا 180 هزار نفر از نخبگان ايراني به دلايل مختلف از ايران مهاجرت مي کنند. تنها در سال 2000 ميلادي 220 دانشگاهي ايراني کشور خود را به قصد اقامت در کشورهاي غربي ترک کردند.
برپايه آمار صندوق بين المللي پول، هم اکنون بيش از 250 هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش از 170 هزار ايراني ديگر با تحصيلات عاليه در آمريکا زندگي مي کند و طبق آمار رسمي اداره گذرنامه  جمهوري اسلامي ايران، در سال 87 روزانه پانزده کارشناس ارشد و 2 يا 3  دارنده درجه دکترا و در مجموع  در طول سال 5475 نفر ليسانس از کشور مهاجرت کرده اند.
شايان ذکر است، بيش از 80 درصد از برگزيدگان المپيادهاي علمي سال هاي اخير جذب دانشگاه هاي  خارجي و به ويژه آمريکا شده اند.
در واقع اکنون بيش از 4/5 ميليارد دلا ر از سرمايه هاي ايران به صورت نيروي انساني متخصص به آمريکا و شش ميليارد دلار ديگر به کشورهاي اروپايي منتقل شده است. مجموع اين سرمايه برابر با يک ششم کل بودجه کشور و برابر با دويست ميليون بشکه نفت است. شايان ذکر است ايران که سالانه 12 ميليارد دلا ر نفت صادر مي کند، با صدور سالانه 38 ميليارد دلا ر در رابطه با صدور نخبگان گوي سبقت را از همگان ربوده است. علي طايفي جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي در اين رابطه مي گويد: امروز سرمايه انساني در کشور ما از ابزارهاي مهم توسعه است  وتوسعه معطوف به حفظ سرمايه انساني است. سرمايه انساني، نيروي متخصص و ماهر، هم ابزار هستند و هم هدف توسعه. وي در ادامه به سه عامل اصلي موثر در فرار مغزها اشاره مي کند و مي گويد: «پارامتر اجتماعي که در آن فاکتورهاي امنيت اجتماعي و تخصصي مطرح است که خود اين موضوع در چند مقوله قابل بحث است مثل امنيت شغلي، امنيت جاني، تامين اجتماعي».
 علي طايفي دومين عامل موثر در فرار مغزها را به بحث در خصوص مسايل علمي و آموزشي اشاره مي کند و سومين عامل را عامل اقتصادي بر مي شمارد.  وي مي گويد:«در حوزه علمي فقدان نهادهاي پژوهشي لازم براي بهره گيري از خدمات افراد متخصص به چشم  مي خورد. در دنياي خارج بيش از 3/5 درصد توليد ناخالص ملي صرف تحقيقات مي شود و اين فرصت مناسبي است که هم از نظر علا ئق و هم از نظر ذهني، فرد به کار بپردازد و هم به نيازهاي معيشتي خود پاسخ دهد.  ولي در کشور ما اعتبارات پژوهشي 3 دهم درصد از توليد ناخالص ملي است.  در چنين فضايي طبيعي است که فرصت و منزلت شغلي نخبگان، دانشجويان، پژوهشگران و اصحاب علم آسيب پذير باشد».
«علاوه بر اين فرهنگ علمي ما بسيار نامطلوب است. سيطره رابطه در مدارس، تقليد گرايي، علم ناباوري، نوگريزي، پنهانکاري، پوشيده گويي، عدم شايسته سالاري، عدم تمايز نهادهاي اجتماعي با علم  و مسائلي از اين دست منجر به فضايي مي شود که اگر يک متخصص داراي دستمزد قابل قبولي هم باشد، در فضاي عاطفي- رواني در روابط کار موجود در سازمان هاي علمي، پژوهشي، اجرايي- کارشناسي توانايي ماندگاري را نخواهد داشت.»
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي سپس در خصوص حوزه اقتصادي عنوان مي کند: «با توجه به مسائل و مشکلات موجود در اين زمينه ما شاهد بحران جدي بيکاري در بين متخصصان هستيم.»
شواهد حاکي است در سال 85 از هر 4 متخصص يک نفر بيکار و سه نفر ديگر با مشکلات منزلت شغلي، شغل مرتبط و معيشت آبرومند روبه بوده است. لذا وجود فرصت هاي شغلي در کشورهاي توسعه يافته از دلايل ديگر گريز از کشور است.» طايفي در جاي ديگر اشاره مي کند: «ما در کشور در يک مدار بسته اي از مديران سياسي، اجرايي، اداري، علمي و پژوهشي قرار گرفته ايم و افرادي مي توانند به اين دايره مجوز ورود پيدا کنند که شرط منسوب بودن به دولت و همگرايي با ايده و انديشه دولت را داشته باشند. متخصصاني که خارج از اين مدار قرار بگيرند، محروم و بي بهره هستند».