نسخه شماره 2226 - 1388/08/30 -

 فساد اداري و ضرورت هاي مبارزه با آن 
نويسنده : ميرزا بابا مطهري نژاد

پديده مخرب فساد اداري قدمتي به اندازه قدمت تمدن (تاريخ اجتماعي) دارد. از ابتداي تاريخ بشر، افرادي براي کسب منافع بيشتر به تطميع و تهديد ديگران پر داختند و از نفوذ صاحبان قدرت براي خود و ديگران استفاده نمودند. ابن خلدون فساد را ناشي از تمايل شديد طبقات حاکم به زندگي تجملا تي و مريد پروري مي داند. سند بسيار زيبائي از محمد تقي اميرکبير معمار بزرگ سياسي جامعه ايران در اهتمام به مبارزه بافساد  اداري بر جاي مانده است که حسن ختام خوبي است بر اين نوشته: اين سند نامه اي است از اميرکبير به شاه که از فساد يکي از شاهزاده ها و برخورد با او خبر مي دهد. متن نامه چنين است:
«قربانت شوم
الساعه که در ايوان منزل با همشيره همايوني به شکستن لبه نان مشغولم، خبر رسيد که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم رشا» و ارتشا» معزول کرده بودم به توصيه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده ايد. فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بياورند تا اعليحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصيه عمه و خاله نمي شود.
زياده جسارت است:تقي»
در خبرها آمده بود که در تازه ترين گزارش سازمان بين المللي شفافيت، ايران از نظر شاخص فساد اداري با 27 پله نزول نسبت به سال گذشته در مکان 168 از 175 کشور قرار گرفت و فقط 7 کشور دنيا از لحاظ فساد اداري وضعيت نامطلوب تري از ايران دارند.
با مراجعه به سوابق و با يک پژوهش اندک از نظر سلا مت اداري درسال 2003 ايران در بين 133 کشور رتبه هفتادوهشتم را داشته يعني از 55 کشور بهتر بوده است و در سال 2004 در بين 146 کشور رتبه هشتادو هفتم را داشته يعني ضمن 10 رتبه ارتقا از 59 کشور سالم تر بود; به عبارت ديگر رئيس جمهور فعلي، کشور را از نظر سلا مت اداري با چنين شاخصي تحويل گرفته است، اما در سال گذشته يعني 2008 بر اساس اعلا م همين سازمان بين المللي، ايران از بين 180 کشور به رتبه 141 رسيد يعني از 39 کشور وضع بهتري داشته است.
اين که اين شاخص چگونه اندازه گيري مي شود مقوله ديگري است که بايد در مقالا تي مستقل بررسي شود، اما اين که سازمان بررسي کننده در سال هاي گذشته و امسال يک سازمان است و شاخص ها و روش هاي يکساني را در عرصه بين المللي دنبال مي کند موضوعي است که مي تواند قابل توجه باشد و همين سازمان با شاخص هاي خود که از چندين موسسه مستقل بين المللي و نظرسنجي هاي علمي تهيه مي کند، نيوزيلند، دانمارک، سنگاپور و سوئد را سالمترين کشورها از نظر سلا مت اداري و سومالي، افغانستان، ميانمار، سودان و عراق را فاسد ترين از نظر سلا مت معرفي مي کند و آمريکا را در رديف نوزدهم وانگليس را در رديف هفدهم و آلمان را در رده چهاردهم قرار مي دهد. اين مساله شائبه توطئه  براي ايران را منتفي مي کند. بنابراين با يک واقعيت اداري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مواجه هستيم که بايدعلل آن را در روش ها و سياست هاي اجرائي دولت نهم و در تداوم آن دولت دهم جست و جو کرد. براي آن که قدري حساسيت ها را در اين موضوع بر انگيزم اجازه دهيد به اهميت موضوع در سطح جهان به اختصار وگذرا اشاره کنم. اثرات مخرب اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي فساد اداري، دنيا را بر آن داشت که از يک سازمان به نام سازمان بين المللي شفافيت حمايت کند و اين سازمان اقدامات مختلفي را سامان داد; از جمله تصميم به برگزاري اجلا س هاي دوره اي به نام اجلاس جهاني مبارزه با فساد گرفت که اولين اجلاس آن در سال 1999 در واشنگتن برگزار شد و پس از آن هر دو سال يک بار در کشورهاي ديگر از جمله هلند، کره جنوبي، برزيل و... برگزار شده است. 
تا آنجا که نگ ارنده مطلع است در اجلاس چهارم در اوايل سال 1384 که در شهر برازيلياي کشور برزيل برگزار شد از جمهوري اسلامي ايران دکتر حسن عابدي جعفري عضو هيات علمي دانشگاه تهران احتمالا به نمايندگي از کميته اي که در رياست جمهوري آن زمان به همين منظور تشکيل شده بود در اين اجلاس شرکت کرده و در گزارش هاي بسيار دقيق و مسوولانه از علمي بودن، قابل بهره برداري بودن و ميزان اعتماد شاخص هاي مربوط به اندازه گيري فساد توسط اين نهاد بين المللي گزارشها و مقالات خوبي ارائه کرده بود.  سقوط 27 پله اي ايران از نظر فساد اداري، موضوع قابل توجهي است که همه نهادهاي حاکميتي اعم از دولت و مجلس و قوه قضائيه تا مجمع تشخيص مصلحت و نهادهاي صنفي و سازمان هاي مردم نهاد بايد روي آن تمرکز کرده و دلايل و راه حل هاي آن را بررسي و با آنها مقابله کنند.طالعات انجام شده را به روز کرده و کميته هايي که در دولت اصلا حات به اين منظور با حمايت نهاد رياست جمهوري شکل گرفته بود را احيا و تداوم بخشند. سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات زيرنظر موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دوره هاي آموزش الزامي براي مديران عالي، مياني  و پايه با عنوان برنامه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد تعريف کرده بودند و در آن دوره ها در سال هاي 82 تا  84 بسياري از مديران عالي، مياني و پايه آن زمان، اين پديده و ريشه هاي آن و روش هاي مبارزه با آن را آموزش مي ديدند. اما اينک که با تغييرات وسيع در مديريت ها مواجه شده ايم، از اثر آن آموزش ها خبري نيست و احتمالا يکي از علل سقوط رتبه ايران در سلامت اداري همين عدم آشنايي با مفاهيم و ريشه ها و راه حل ها است که لازم است احيا شود.
در مباحث مرتبط با اين پديده علل و عوامل متعددي وجود دارد; از جمله علل و عوامل اداري و مديريت، عوامل فرهنگي و اجتماعي، عوامل سياسي، عوامل اقتصادي و عوامل فردي که همگي بايد به جد بررسي شوند.
عوامل سياسي بروز فساد اداري در مولفه هاي محوري سه گانه زير قطعي و اثبات شده است:
1- نحوه  تقسيم قدرت سياسي (فقدان و محدوديت هاي احزاب سياسي)
2- تضعيف  آزادي هاي سياسي و بي رمقي  فضاي نقد و نقادي
3- تغييرات مستمر و ميزان ثبات سياسي
آسيب  جدي محورهاي سه گانه فوق در سال هاي اخير به طور قطع از عوامل افزايش فساد اداري است و براي مقابله با آن بايد در کنار پرداختن به ساير عوامل به اين مهم نيز توجه کرد تا بيش از اين شاهد سقوط سلا مت اداري نباشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان