يک نماينده دولتگراي مجلس طي اظهار نظري گفته اند: "کساني که مردم را از آن ]لايحه هدفمندسازي يارانه ها[ مي ترسانند به نظام خيانت مي کنند که بايد به اين مسئله رسيدگي و عاملان آن محاکمه شوند." اينکه شما از ابعاد طرح اقتصادي دولت چه تحليلي داشته باشيد که ممکن است در اختيار افکار عمومي گذاشتنشان عملي مجرمانه محسوب شود، همچنين اصولا راهکار تهديد در عصر "ارتباطات و اطلاعات" به فراهم شدن "زمينه اجتماعي" اجراي چنين طرحي منجر مي شود يا نه؟ موضوعاتي هستند که در حد دريافت اينجانب نيست. اما تجربه رويدادهاي  ايام اخير ثابت مي کند جدي گرفتن هشدارهايي از اين دست ضرورت دارد. بنابراين به کارشناسان و متخصصين محترم که با داشتن انتقادات ريز و درشت به اين برنامه يا وارد ساختن ايراداتي به مختصات ساختاري آن گمان مي رود موجبات آفرينش "رعب و وحشت" را فراهم آورند، توصيه مي کنيم بر روي معايب چشم ببندند و صرفا محسنات اين طرح را ببينند و اگر هم چيزي نديدند به سکوت بگذرانند. به اين اميد که پس از اجراي طرح و احتمالا پيدايش تدريجي آثار آن شرايط به نحوي رقم بخورد که بتوان يک "برنامه اقتصادي" را با خاطري آسوده تجزيه و تحليل کرد.
با تبعيت از اين توصيه و با گذر از مباني اين طرح، مواردي در خصوص تنها مجال باقيمانده يعني "اصول اجرايي" آن قابل ذکر مي نمايد.
1- تاکيد و تاييد اکثر کارشناسان مبني بر لزوم حرکت به سمت حذف يارانه هاي غيرضروري و در نهايت آزادسازي قيمت کالاها براي کارآمدسازي اقتصاد کشور امري صحيح و قابل قبول است. ولي اينکه گفته شود "تمام کارشناسان با هر نظر سياسي و کارشناسي معتقدند چاره اي جز اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه ها نداريم" آنچنان نزديک به واقعيت نيست. حداقل به اين دليل که کارشناسان فوق الذکر براي فراهم ساختن زيرساخت هاي اقتصادي و آماده سازي گزاره هاي اساسي و جانبي اقتصاد و ايجاد شرايط براي موثر و مفيد بودن حذف يارانه ها، به عوامل متعدد و مختلفي اشاره دارند که طبعا لايحه مزبور دربرگيرنده تمامي اين نظرات نيست. براي نمونه مي توان به لايحه افزايش قيمت ساليانه و در نهايت اصلاح بهاي حامل هاي انرژي در برنامه چهارم توسعه توجه کرد که توسط مجلس هفتم با ارائه توجيهاتي به طرح "تثبيت قيمت ها" تبديل شد. اين مثال نشان مي دهد حتي يک "تحول ضروري" نيز مي تواند بنا به دلايلي غيرضروري تلقي شود.
2-نظريه اي بين عموم مردم مطرح است که مجلس به دلايل گوناگون از جمله آنچه در قانون براي تعيين حوزه وظايف و اختياراتش آمده، ازنظر داشتن ديدگاه کارشناسي و داشتن گرايش به سمت تامين منافع عمومي از سطح بالاتري برخوردار است. بنابراين صرف انتشار خبر شرط گذاشتن دولت براي اجراي يک مصوبه مجلس و سپس تعليق آن مصوبه توسط مجلس و ساير ماجراهاي مربوطه، خودبخود و حتي بدون نياز براي پرداختن به حواشي نيز بسيار ابهام زاست. مجرمانه انگاشتن بازگويي اين مجهولات و داشتن زبان "تهديد" نه تنها از بار اين ابهام زايي نمي کاهد، بلکه مي تواند به شائبه وجود ضعف هايي که مانع توضيحات قانع کننده است دامن بزند.
3-يکي از کليدي ترين عوامل توفيق اجراي اين طرح به درستي پيدايش حد اعلاي "وفاق ملي" دانسته شده است. از سوي ديگر شاهد نوعي مجادله علني بين قواي مجريه و مقننه بر سر ملزومات اساسي آن يعني شيوه تجميع درآمدها و هزينه کرد آنها هستيم. چگونه انتظار داريم مردمي که اکنون نظاره گر عدم تفاهم قواي مرتبط براي تعيين راهکار اجراي اين طرح هستند همين مردم در آينده دور و نزديک در برابر فشارهاي حاصله از ناحيه اجراي اين طرح مقاومت توام با رضايت نشان بدهند؟
4- اين مساله که دولت اختياري تام و بدون نظارت و کنترل مجلس و خارج از چارچوب بودجه سنواتي براي درآمدها و هزينه هاي ناشي از اين طرح طلب مي کند، در خوشبينانه ترين حالت تنها يک معنا را مي رساند. اينکه دولت حاضر نيست به کوتاهترين فاصله زماني براي برنامه ريزي اقتصادي يعني مدت يکسال نيز تن دهد و نوساناتي پردامنه و خارج از توان پيش بيني خود متصور است. در صورت دستيابي دولت به چنين اختياراتي، باز هم در خوشبينانه ترين حالت اين نتيجه به دست مي آيد که اهداف کيفي جايگزين اهداف کمي شود و با دسترسي نداشتن به آمارهاي متقن براي ارزيابي مستمر پيشرفت طرح، فرافکني و تبليغات در عوض ملموسات، عايدي سال هاي آتي مردم قرار گيرد.
به هر حال همچنان اميدواريم متوليان و مجريان و حاميان آتشين "طرح هدفمندسازي يارانه ها" براي پاسخگويي و شفاف سازي زواياي مبهم آن نيز حساسيت  به خرج دهند  و قطعي بدانند که تهديد منتقدان چاره کار نيست.