هنوز بيش از  15ماه به برگزاري چهارمين انتخابات رياست جمهوري الجزاير در شرايط تعدد احزاب مانده است اما جريانات تصميم ساز و گروههاي سياسي تحرکات خود را از هم اکنون آغاز کرده اند.
به گزارش ايرنا «عبدالعزيز بوتفليقه» رييس جمهوري کنوني الجزاير که تاکنون در دو دوره در سالهاي  1999و  2004برگزيده شد، بر اساس قانون اساسي فعلي مصوب 1996 نمي تواند در سال  2009يعني براي بار سوم نامزد شود و همين امر انتخابات آتي را دچار حساسيت هاي ويژه اي کرده است.
بسياري از نخبگان الجزايري نگران آن هستند که با رفتن بوتفليقه، برنامه هاي سياسي و اقتصادي وي که طي سالهاي اخير سطح بالايي از بازگشت امنيت و رشد اقتصادي را براي کشور داشته است چه خواهد شد؟
اينکه بوتفليقه بتواند يک بار ديگر نامزد شود و يا اينکه چه کسي با کدام گرايش (لائيک، تکنوکرات و يا اسلام گرا) جانشين وي خواهد شد موضوعي است که در پاسخ به اين سوال مورد توجه قرار گرفته است.
در همين راستا اتفاقاتي که در حاشيه سفر چند روز پيش بوتفليقه به شهر تمنراست در جنوبي ترين نقطه کشور روي داد را بايد نشانگر آن دانست که سال  2008در الجزاير آبستن حوادث خواهد بود.
درخواست رسمي نخبگان شهر تمنراست که در قالب بيانيه به امضاي «شيخ آخاموخ» رهبر قبايل بزرگ و تاثيرگذار توارق صورت گرفت و طي آن از بوتفليقه خواسته شد با استفاده از اختيارات قانوني خود، قانون اساسي کنوني را اصلاح و با برداشتن مانع، خود را براي بار سوم نامزد رياست جمهوري کند.
دراين بيانيه تداوم برنامه هاي سياسي و اقتصادي الجزاير بويژه حفاظت از دستاوردهايي که در بازگشت امنيت به کشور از مهمترين عللي ذکر شده بود که مردم از بوتفليقه انتظار دارند براي تداوم آن بارديگر پا به صحنه انتخابات بگذارد.
از سوي ديگر و درحالي که تا دو سال پيش بدبين ترين ناظران نيز پيش بيني نمي کردند، بازگشت تهديدات امنيتي به پايتخت بويژه پديده خودروهاي بمب گذاري شده اي که توسط افراد انتحاري هدايت مي شود لطمه بزرگي به برنامه هاي بوتفليقه زد و بهانه لازم را به دست مخالفان داد تا او و برنامه هايش را تخطئه کنند.
جريان هاي مخالف بوتفليقه طي ماههاي اخير نظام سياسي را متهم کرده اند که بدليل پرهيز از اجراي اصلاحات عميق سياسي و ناتواني در تحقق اهداف اقتصادي خود در مبارزه با فقر و بيکاري، توان عبور از بحران هاي امنيتي و اقتصادي کشور را ندارد و کشور پس از يک دوره چند ساله احساس امنيت و رشد اقتصادي، کم کم در حال توقف و عقب گرد است.
به ادعاي آنان کشور نياز به تغييرات ساختاري دارد که توزيع عادلانه قدرت و ثروت محور مهم آن است.
از ديگر سو موافقان عبدالعزيز بوتفليقه و در راس آنان حزب داراي اکثريت پارلماني و مجالس محلي «جبهه آزاديبخش ملي» به رهبري «عبدالعزيز بلخادم» نخست وزير بشدت از اصلاح قانون اساسي و رفع مانع براي نامزدي مجدد بوتفليقه حمايت مي کنند.
بلخادم که براي نخستين بار سال گذشته اين فکر را مطرح کرده بود اما بدليل تحولات مختلف از جمله برگزاري چند انتخابات مسکوت مانده بود، طي هفته هاي اخير بار ديگر، اما اين بار کاملا جدي، آن را وارد گفتمان جاري سياسي کرد.
از سوي ديگر بوتفليقه قرار بود امروز در دومين سفر استاني خود پس از سو» قصد شهريورماه گذشته به جان وي در شهر باتنه عازم شهر "قسنطينه«در  400کيلومتري شرق پايتخت شود اما اين سفر به تعويق افتاد بدون آنکه تاريخي براي آن تعيين شود.
هر چند منابع رسمي ارتباط اين تغيير برنامه را با مسايل امنيتي رد کردند اما برخي رسانه هاي الجزاير به نقل از «منابع مطلع پليس»آن را به احتمال وقوع حملات تروريستي در جريان اين سفر مرتبط دانستند.
به هر روي اين سفر در حالي قرار بود انجام شود که تيتر اول سفر هفته گذشته بوتفليقه به شهر «تمنراست» در دو هزار و  200کيلومتري جنوب پايتخت «دوره سوم رياست جمهوري» بود.
پلاکاردهاي «دوره سوم» درآيين هاي استقبال مردمي از بوتفليقه نشان داد که بوتفليقه و تصميم سازان کاخ المراديه عزم خود را براي نامزدي وي براي بار سوم جزم کرده اند.
بر اين اساس بايد برخي اصول قانون اساسي اصلاح شود. پيش نيازي که برخي طرفداران بوتفليقه بويژه «عبدالعزيز بلخادم» دبيرکل حزب جبهه آزاديبخش ملي از احزاب ائتلاف حکومتي و نخست وزير اين کشور ماهها پيش آن را مطرح کرده است.
اين اتفاق بايد طي ماههاي آينده بيفتد تا منع قانوني نامزدي بار سوم و شايد دفعات نامحدود براي بوتفليقه برداشته شود. همان الگوي حقوقي که در مصر و تونس، دو کشور ديگر شمال آفريقا، نيز اعمال مي شود.
ناظران مسايل سياسي الجزاير در انتظار بودند که جوانب اين امر در جريان سفر امروز بوتفليقه به مرکز شرق کشور بيشتر آشکار شود اما با لغو اين سفر آنان بايد بازهم صبر کنند.
با اين حال و آنچه که تاکنون روشن است موضوع نامزدي بوتفليقه براي بار سوم هنوز با اجماع گروه هاي سياسي حداقل آنچه که رسما بيان مي کنند روبرو نشده است.
شخصيت هاي سياسي و گروههاي اصلي فعال در صحنه سياسي الجزاير از زمان اعلام نظريه نامزدي دوره سوم از سوي بلخادم همچنان از اعلان موضع صريح و آشکار خودداري مي کنند.
«احمد اويحيي» دبيرکل حزب «تجمع ملي دموکراتيک» (ارندي) و نخست وزير سابق، مردي تکنوکرات که به دليل قدرت و نفوذي که دارد هيچگاه دولت هاي سالهاي اخير از حضورش احساس بي نيازي نکرده اند، تاکنون از اعلام موضع در اين خصوص خودداري و مساله را به آينده واگذار کرد.
وي در اظهارنظري حاوي انتقاد، نه از اصل موضوع بلکه از طرح آن از سوي بلخادم گفت که اصلاح قانون اساسي از اختيارات رييس جمهوري است و ما بهترين خدمتي که مي توانيم به او بکنيم اين است که به اين قانون احترام بگذاريم.
«ابوجره سلطاني» دبيرکل حزب اسلامي «نهضت جامعه صلح» (حمس) که پست عالي اما بدون وزارتخانه «وزير ملي» را در کابينه بر عهده دارد نيز سخن گفتن در اين باره را پيش از موعد دانست و گفت تا انتخابات رياست جمهوري در سال  2009هوز وقت زيادي پيش رو داريم.
خانم «لويزه حنون» دبيرکل حزب کارگران الجزاير نيز عدم مخالفت خود را با اصل اصلاح قانون اساسي اعلام کرده و گفته است که «آنچه مهم است عدم خدشه به اصول مربوط به حاکميت و تماميت ارضي کشور در قانون اساسي است».
اما از سوي ديگر برخي سياستمداران دور از قدرت نيز نارضايتي خود را از اين امر مخفي نکرده اند اما هنوز هيچ کس موضعي در برابر شخص بوتفليقه نگرفته است.
«عبدالحميد مهري» دبيرکل اسبق افلان که از وي به عنوان پيشکسوت سياستمداران الجزايري ياد مي شود گفت که "کمترين تاثير تجديد دوره رياست جمهوري بوتفليقه  بدون تغيير ريشه اي در نظام سياسي، کشاندن کشور به سمت ناتواني بيشتر درحل مشکلات و مقابله با تهديدات بزرگ پيشرو در داخل و خارج خواهد بود».
وي کسي است که شهريورماه گذشته به همراه «مولود حمروش» نخست وزير اسبق و «آيت احمد» از رهبران انقلاب الجزاير و دبيرکل حزب «جبهه نيروهاي سوسياليست» در يک بيانيه مشترک خواستار آنچه «تغييرات بنيادي در نظام سياسي» با هدف توزيع صحيح قدرت و ثروت در جامعه بر اساس قوانين دموکراسي شدند.
البته ناظران مسايل سياسي اعتقاد دارند که اين اعلان لزوما به معناي ضديت با بوتفليقه نيست بلکه خود او را دعوت به ابتکار عمل در انجام اين تغييرات مي کند.
به هرحال و به عقيده ناظران سياسي، موضوع تغيير قانون اساسي و تمديد رياست جمهوري بوتفليقه امري بسيار مهم است که مخالفان بوتفليقه  يا کساني که با نامزدي وي با تغيير قانون اساسي و نامزدي وي براي بار سوم مخالف هستند را بي کار نخواهد گذاشت.
پيش بيني مي شود که طي روزها يا هفته هاي آينده، يک جريان سياسي رسانه اي مخالف با شعار دفاع از مباني و اصول دموکراتيک قانون اساسي کنوني به راه خواهد افتاد.
همچنين پيش بيني مي شود اقدامات مربوط به اصلاح قانون اساسي نيز دو تا سه ماه آينده انجام و راه براي نامزدي بوتفليقه باز شود، امري که به اعتقاد ناظران سياسي ديگر به يک امر قطعي تبديل شده است مگر آنکه حوادث پيش بيني نشده اي رخ دهد.
با اين حال اين ديدگاه نيز مطرح مي شود که ممکن است نتيجه همه پرسي که بوتفليقه براي گرفتن تاييد مردمي اصلاحات مورد نظر خود در قانون اساسي انجام خواهد داد، سرنوشت همه پرسي در ونزوئلا را پيدا کند و با راي منفي مردم مواجه شود.
اين احتمال به ويژه از آن جهت قابل بررسي است که ممکن است مخالفان عبدالعزيز بوتفليقه رييس جمهوري بهره برداري لازم را از وجود ميليون ها راي دهنده اي که در شرايط عادي در انتخابات شرکت نمي کنند برده و موفق شوند حداقل بخش مهمي از آنان را اين بار تحت نام دفاع از دموکراسي به پاي صندوق هاي راي بياورند.
مخالفان بوتفليقه همچنين ممکن است تداوم مشکلات اقتصادي و اجتماعي کشور از جمله نارضايتي مردم از وضعيت معيشتي و دستمزدها و آنچه را کندي يا ناتواني دستگاه هاي دولتي در جبران خرابي ها و عقب ماندگي هاي ناشي از دو دهه بحران امنيتي مي خوانند نيز به عنوان اهرم هاي فشار عليه وي استفاده کنند.
اين امر به ويژه به دليل بازگشت حملات انتحاري با کاميون هاي بمب گذاري شده به پايتخت از حدود يک سال پيش و هدف قرارگرفتن چندين نقطه مهم تاکنون و نيز افزايش فعاليت هاي مشابه در ولايت هاي شرقي بويژه هم مرز با پايتخت مي تواند موثر باشد.
پيشرفت اقتصادي و بازگشت امنيت دو محور مهم از موفقيت هاي بوتفليقه بشمار مي رود که با تحولات ماههاي اخير مخالفان مي توانند تا حدودي آن را خدشه دار کرده و از اين جهت بهره برداري لازم را ببرند.
بر همين اساس که طي روزهاي گذشته مطبوعات الجزاير صحنه پرداختن به اين موضوع در قالب سرمقاله و يادداشت شده است.
«منير بوجمعه» در سرمقاله روزنامه فرانسوي زبان «ليبرته» با عنوان «روشن پيچيده» نوشت: بوتفليقه با اعصاب مخالفانش بازي مي کند و بدون شک سال  2008سال توفاني خواهد بود.
سرمقاله نويس ليبرته با استفاده از جمله «همه چيز روشن است» که ظاهرا بوتفليقه در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران در تمنراست درباره مساله اصلاح قانون اساسي و نامزدي مجدد وي گفته بود، پاراگراف هاي خود را با همين جمله آغاز کرده و چنين استدلال کرده است که اين جمله نشان مي دهد تصميم لازم براي نامزدي بوتفليقه گرفته شده و بقيه امور از جمله اصلاح قانون اساسي در حد پاره اي امور شکلي و کم اهميت باقي خواهد ماند.
بوجمعه نوشت: ظاهرا چنين است که اگر انتخاب نوبت اول از سوي مردم از روي ناچاري بوده و دومي از روي عاطفه، سومين انتخاب بوتفليقه بر اساس فشار لابي ها صورت مي گيرد.
نويسنده سپس با اشاره به شعارهايي که درحمايت از نامزدي دوره سوم بوتفليقه در تجمع هاي مردمي در سفر اخير وي سر داده شد نوشت: بوتفليقه کسي نيست که انتخاب مردم را کوچک بشمارد دست کم خود وي اين امر را بارها تکرار کرده است.
سرمقاله نويس ليبرته چنين نتيجه گرفته است که لابي هاي ذي نفوذ تصميم خود را براي دوره سوم رياست جمهوري بوتفليقه گرفته اند اما آن را به نام خواست مردم و حمايت ملت الجزاير انجام خواهند داد.
«طيب بلگيش» سرمقاله نويس الوطن نيز در مطلبي با عنوان «گاري جلوي اسب» نوشت: هنوز  15ماه مانده به انتخابات فرصت طلبان از انواع مختلف به تکاپو افتاده اند و به سومين دوره انتخاب بوتفليقه فرا مي خوانند در حالي که قانون تنها دو دوره را اجازه مي دهد.
وي سپس اين اقدام را «توهيني صريح به مردم الجزاير» دانسته است که «قانون اساسي مصوب کشورشان در سال  1996و در زمان رياست جمهوري امين زروال مردي که ثابت کرد کشورش را دوست دارد و به قدرت نچسبيده است تصويب شد».
نويسنده گفته اينها به جاي اقدام براي حفاظت از دمکراسي بدنبال شکستن قواعد آن هستند و درحالي که کشورهاي جهان سوم به جز جهان عرب بدنبال چرخش نخبگان رفته اند شارلاتان هاي سياسي الجزاير مي خواهند اين جامعه همچنان عقب مانده باشد و بر خلاف حرکت زمان که به سمت آزادي سياسي بيشتر است حرکت کند و بجاي الگوبرداري از دموکراسي هاي روسيه يا ونزوئلا، ديکتاتوري هاي تونس و مصر و ليبي را الگوي خود قرار مي دهد که نه تنها خود حاضر به ترک قدرت نيستند بلکه زمينه را براي به قدرت رسيدن خانواده خود براي پس از خود نيز فراهم مي کنند.
وي سپس از بوتفليقه به عنوان «مستاجر کاخ المراديه» ياد و با تعابيري تند نظام سياسي و حاميان بوتفليقه را به فساد و سودجويي متهم کرده و نوشته است، کساني که به دنبال تمديد قرارداد اجاره وي هستند نه عاشق بوتفليقه که دنبال منافع مادي خود هستند.
«سعد بوعقبه» مقاله نويس روزنامه الخبر (عرب زبان) نيز نوشت: چقدر مضحک بود تصوير تلويزيوني که شيخ توارق را نشان مي داد که درخواست دوره سوم رياست جمهوري را مي کرد گويي که رييس جمهوري وظايف قانوني خود را نمي داد و بايد شيخ قبايل به او يادآور مي شد.
به عقيده بوعقبه، بوتفليقه تبليغات انتخاباتي خود را عملا در سفر به تمنراست آغاز کرده است و بعيد نيست يک نفر هم پيدا شود و بگويد که قانون جديد بايد ماده اي داشته باشد که الجزاير را ملک موقوفه رييس جمهوري اعلام کند.
وي سوال کرده است آيا با آنچه در تمنراست گذشت باز هم مي توان گفت که بوتفليقه شخصا تمايلي به دوره سوم رياست جمهوري ندارد اما اگر چنين است چرا خود صريحا نمي گويد.
ناظران سياسي در اين ميان به موضوع ديگري نيز توجه نشان مي دهند و آن ترکيب و هويت رقباي احتمالي بوتفليقه در انتخابات  2009 است که به نظر مي رسد بدليل فضاي مه آلود سياسي اين کشور در شرايط کنوني پيش بيني آن بسيار دشوار خواهد بود.
بر اين اساس به نظر مي رسد سال ،2008سالي داغ و پر رقابت و ماجرا در عرصه سياسي جامعه پيچيده الجزاير خواهد بود.
به هر روي سير تحولات تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري، چگونگي برگزاري آن، شخص پيروز در کنار وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم در سايه افزايش روزافزون قيمت نفت از مهمترين دغدغه هاي مردم و دولتمردان الجزايري در سال  2008را تشکيل خواهد داد.
اما آنچه دراين ميان هرگز کم اهميت تر تلقي نخواهد شد چگونگي زورآزمايي نيروهاي امنيتي و تصميم سازان کاخ المراديه، با برنامه ريزان و مجريان حملات انتحاري به قلب پايتخت است که شدت و ضعف آن تمام عرصه هاي زندگي در عرصه داخلي و نيز روابط خارجي به ويژه سرمايه گذاري ها را تحت تاثير مستقيم قرار خواهد داد.
به ويژه آنکه اين اعتقاد نيز در ميان برخي وجود دارد که مخالفان داخلي و خارجي بوتفليقه ممکن است بر روي مساله افزايش ناامني ها و حملات تروريستي براي خارج کردن يک برگ برنده مهم از دست بوتفليقه و يا وادار کردن وي به کنارگيري حساب باز کرده باشند.

بعد از گذشت حدود  10روز از ترور بي نظيربوتو در راولپندي، احزاب مخالف دولت پاکستان با ادبيات جديدي در عرصه سياست پاکستان به نام «تشکيل دولت ملي» فعاليت هاي حزبي خود را ساماندهي کرده اند.
از ابتداي اعلام زمان انتخابات تاکنون پنج عبارت سياسي را مي توان در بين احزاب سياسي مخالف دولت در دو مرحله تشخيص داد که از عبارت «کناره گيري مشرف از قدرت» آغاز شد و هم اکنون در مرحله بکارگيري عبارت «تشکيل دولت ملي» است.

مرحله اول
1- کناره گيري مشرف از قدرت

همزمان با ورود بي نظير بوتو رهبر فقيد حزب مردم به پاکستان و رويارويي با «پرويز مشرف» عبارت «کناره گيري مشرف از قدرت» مورد استفاده احزاب مخالف دولت به ويژه رهبر حزب مردم قرار گرفت.
بي نظير بوتو در حالي که روز به روز محبوبيتش در داخل پاکستان افزايش مي يافت، به تدريج به جاي سهم گرفتن از قدرت - بر اساس توافق قبلي با رييس جمهوري پاکستان - به سمت کسب مطلق قدرت حرکت کرد.
تا آن زمان بازگيران اين صحنه خانم بوتو و مشرف بودند، اما با افزايش فشار بوتو به زيرساخت هاي قدرت مشرف، وي محمد نواز شريف را- به رغم ميل باطني خود - وارد عرصه سياست پاکستان کرد و با ورود نواز و همچنين کناره گيري مشرف از فرماندهي ارتش، خانم بوتو تا حدودي عبارت «کناره گيري از قدرت» را کنار گذارد.

2- تحريم انتخابات

همزمان با کناره گيري مشرف از فرماندهي کل ارتش پاکستان، موضوع انتخابات و يا تحريم، به مساله اصلي احزاب مخالف تبديل شد.
در حالي که بسياري از احزاب مخالف، مايل به شرکت در انتخابات نبودند، تشويق دولت از يکسو و رايزني هاي گسترده دولت هاي غربي و عربي با دو حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) و حزب مردم براي شرکت در انتخابات، بالاخره اين دو حزب عمده پاکستان پذيرفتند که با همين شرايط در انتخابات پارلماني شرکت کنند.

3- شرکت در انتخابات

در حالي که قبل از انتخابات، احزاب مخالف دولت به ويژه احزاب مردم و شاخه نواز مسلم ليگ از ادبيات «تحريم «براي مقابله با سياست هاي مشرف استفاده مي کردند به تدريج حضور در انتخابات پارلماني را پذيرفتند.
هرچند اين پذيرش با شکاف در بين احزاب مخالف همراه شد اما حرکت حزب مردم و شاخه نواز مسلم ليگ در پاسخ مثبت براي شرکت در انتخابات حتي با اعلام «حق تحفظ» از نگاه ناظران سياسي، عملگرايي حزبي رهبران اين دو حزب را نمايان کرد.
درشرايطي که «بي نظيربوتو» و «محمد نواز شريف» به برنامه هاي انتخاباتي خود مشغول بودند بخشي از مجلس متحده عمل (ام.ام.اي) مانند «قاضي حسين احمد» رهبر حزب جماعت اسلامي در جنبش احزاب دمکراتيک مخالف دولت (اي.پي.دي.ام) حضور داشتتند و انتخابات را تحريم کردند و بخش ديگر اين تشکل سياسي مانند حزب جمعيت علماي اسلام (شاخه فضل) بطور قاطع از شرکت در انتخابات سخن مي گفت.
اين شکاف در بقيه احزاب و گروههاي سياسي عمده نيز وجود داشت و رهبران حزبي ايالتي با شوراي مرکزي حزب متبوع خود در شرکت در انتخابات يا تحريم آن وحدت نظر نداشتند.
با اين شرايط،آرايش سياسي در بين احزاب موافق و مخالف برگزاري انتخابات از يکسو و اصرار دولت بر برگزاري انتخابات در هشتم ژانويه (18دي86) فضاي بطور نسبي مساعدي را براي احزاب شرکت کننده در انتخابات ايجاد کرد.

4- تقلب در انتخابات

اعلام شرکت در انتخابات از سوي احزاب مردم و شاخه نواز شريف به معناي سکوت اين دو حزب در مقابل دولت نبود.
بي نظير بوتو و نواز شريف در اين مقطع در اظهارات خود بارها از وجود زمينه هاي تقلب در انتخابات اظهار نگراني کردند.
احزاب مردم و شاخه نواز مسلم ليگ بر اين اعتقاد بودند که دولت «ميان محمد سومرو» نخست وزير موقت پاکستان،ادامه دهنده حزب مسلم ليگ (شاخه قائد اعظم) است و با توجه به دشمني هاي ريشه دار اين حزب با حزب مردم و تا حدودي شاخه نواز مسلم ليگ، امکان ندارد که انتخابات در فضايي سالم و آزاد برگزار شود.
بي نظير بوتو به دفعات متعدد در سخنراني هاي خود از تقلب احتمالي در انتخابات سخن گفت و اعضاي کميسيون انتخابات فدرال را به عامل بودن از سوي مسلم ليگ قائد اعظم متهم کرد.
اين نوع ادبيات از سوي نواز شريف، رهبر شاخه نواز مسلم ليگ و البته برخي ديگر از احزاب کوچک تر مانند جنبش متحد قومي، تحريک انصاف و جماعت اسلامي بکار گرفته شد.
ترور بي نظير بوتو در  27دسامبر  2007 (ششم دي 86) آغاز مرحله دوم و شکل گيري فضاي متفاوت از مرحله اول بود.
درحالي که در مرحله اول بي نظير بوتو، نواز شريف و مشرف اضلاع اين مثلث را تشکيل مي دادند، به يکباره ترور بوتو تا حدودي نواز شريف را در ثقل توجه دولت مشرف قرار داد.

5- تشکيل دولت ملي

ناآرامي هاي بعد از حادثه ترور بوتو در شهرهاي مختلف پاکستان، دولت وادار کرد تا انتخابات هشتم ژانويه را به تاريخ ديگري موکول کند.
کميسيون انتخابات با استناد به تخريب حوزه هاي اخذ راي و ناامني هاي موجود، اعلام کرد که انتخابات مجالس ملي و ايالتي در  18فوريه ( 29بهمن) برگزار مي شود.
پذيرش اين تاخير از سوي احزاب مردم - با رهبري جديد - و شاخه نواز مسلم ليگ البته سخت بود اما در همان ابتداي اعلام اين تاريخ از سوي دولت، بلافاصله نواز شريف براي شرکت در انتخابات اعلام آمادگي کرد، هرچند حزب مردم نيز با وجود مانور سياسي مبني بر مخالفت با اين تاخير، اعلام کرد که در انتخابات شرکت خواهد کرد.
اعلام حصور در انتخابات از سوي نواز شريف از سوي ناظران سياسي مسايل پاکستان نوعي نشان دادن استقلال شاخه نواز مسلم ليگ از حزب مردم بود.
قبل از ترور بي نظير بوتو، نواز شريف در سايه خانم بوتو حرکت مي کرد و در بيشتر مواضع، با وي همراه بود.
حتي بعد از ترور بي نظير بوتو، نواز وي را «خواهر شهيد نواز» ناميد.
همين امر باعث شده بود که حزب مسلم ليگ قائد اعظم نواز شريف را براي همنوايي با حزب مردم، مورد سرزنش قرار دهد.
اما بتدريج عملگرايي نواز شريف باعث شد تا وي براي نشان دادن استقلال خود اعلام کند که شاخه نواز مسلم ليگ فقط در پيشبرد طرح دمکراسي در پاکستان با حزب مردم همکاري مي کند و قرار نيست با اين حزب ائتلاف کند.
ترور بوتو تحولي ديگر را نيز در بين احزاب ايجاد کرد به اين دليل که انگشت اتهام اين حادثه بلافاصله از سوي برخي احزاب مخالف به ويژه حزب مردم به سمت مشرف و سازمان هاي اطلاعاتي نشانه رفت و آنها به عنوان متهمان اين ترور معرفي شدند.
اين مساله مشروعيت دولت مشرف را تا حدودي خدشه دار کرد و به تدريج احزاب براي برخورد با دولت مشرف از عبارت «دولت ملي» استفاده کردند.

ژاپن و چين دو کشور همسايه و بزرگ در شرق آسيا،هر دو نه تنها در منطقه بلکه در جهان نيز نقش مهمي را ايفا مي کنند.
به گزارش ايرنا اما اين دوکشور به دلايل مختلف تاريخي، تفاوت در ساختار سياسي و همچنين وجود ديدگاه هاي احساسي در ميان مردم دو کشور، با وجود نزديکي جغرافيايي برخي اوقات از يکديگر بسيار دور هستند.
رابطه ژاپن و چين به ويژه تا پاييز سال گذشته که «جونيچيرو کويزومي» نخست وزيري ژاپن را در دست داشت، از سردي فراواني برخوردار بود.
اين سردي به دليل عملي نشدن ديدارهاي مستقيم سران ژاپن و چين بايکديگر بود که پس از ديدارهاي مکرر کويزومي از معبد جنجال آفرين «ياسوکوني» در توکيو به وجود آمد.  معبد ياسوکوني به دليل آن که در آن نام  14جنايتکار جنگي در کنار سربازان ژاپني که در جريان جنگ جهاني دوم کشته شده اند، مورد تکريم قرار مي گيرند، براي چيني ها يادآور خاطرات تلخ دوران استيلاي ژاپن بر بخشي از چين است.
اما پس از پايان کار کويزومي و روي کار آمدن «شينزو آبه» نخست وزير پيشين ژاپن که تغيير در سياست خارجي اين کشور را به دنبال داشت، فضاي حاکم بر روابط توکيو- پکن دچار دگرگوني شد.
آبه بي درنگ پس از نشستن بر کرسي نخست وزيري ژاپن براي اين که نشان دهد دولتش به بهبود روابط با چين اهميت مي دهد،به پکن سفر و با رييس جمهوري و ديگر مقام هاي ارشد اين کشور ديدار و گفت وگو کرد.
اين ديدار آبه از چين، ديدار «شکستن يخ» نامگذاري شد که ميان دو کشور بسته شده بود.  برداشتن گامي از سوي ژاپن براي بهبود روابط با چين سبب شد تا پکن نيز از خود انعطاف نشان داده و زمينه ديدار «ون جيابائو» نخست وزير چين از ژاپن در بهار گذشته را فراهم کند.  نخست وزير چين در سفر به ژاپن در مجلس نمايندگان اين کشور سخنراني کرد و اين ديدار را ديداري در راستاي «آب کردن» يخي دانست که هنوز هم در بين روابط دو کشور وجود داشت.
پروفسور «ساتوشي آماکو» استاد دانشگاه «واسدا» ژاپن که سابقه  30سال کار پژوهشي در امور چين را دارد، روز پنجشنبه در سخنراني در کلوپ خبرنگاران خارجي در توکيو پيرامون روابط ژاپن و چين، گفت: داشتن روابط خوب ميان ژاپن و چين به رغم آن که بسيار پيچيده و حساس است، اما بسيار مهم مي باشد.
آماکو توضيح داد: ژاپني ها به ابر قدرت چين از دو ديدگاه «تهديد» و «نياز» نگاه مي کنند.  به گفته آماکو، افزايش قدرت چين به ويژه در بخش نظامي، يکي از دلايلي است که ژاپني ها اين کشور را به عنوان يک تهديد مي نگرند.
وي افزود: از سوي ديگر چيني ها نيز به ژاپن از دو ديدگاه «احتياط» و «نياز» نگاه مي کنند.  وي مي گويد: در دوران نخست وزيري  5/5ساله کويزومي، به دليل عملي نشدن ديدار مستقيم سران ژاپن و چين، بي اعتمادي ميان دو کشور رشد کرد و اين مساله به پيشبرد روابط في مابين آسيب وارد آورد.
به گفته آماکو، به طور کلي براي حل مشکلات ميان دوکشور و پيشبرد روابط، ديدار سران و گفت و گوي ميان آنها ضروري است و عملي نشدن اين موضوع کاري به غير از افزايش بي اعتمادي ميان دو کشور نمي کند.
آماکو مي افزايد: پس از ديدار نخست وزير ژاپن از پکن و ديدار همتاي چيني وي از توکيو، دو کشور تصميم مهمي گرفتند که پيشبرد تبادلات في مابين در بخش هاي مختلف با هدف گسترش اعتمادسازي در آن گنجانده شده بود.
وي اضافه کرد: بر اين اساس مشاهده مي کنيم پس از برگزاري اين ديدارها، تبادلات اقتصادي، فرهنگي، ورزشي، نظامي، مردمي و ديگر بخش ها ميان ژاپن و چين شتاب پيدا کرده است.  اين کارشناس ژاپني گفت: پس از روي کار آمدن «ياسوئو فوکودا» نخست وزير کنوني ژاپن در اوايل پاييز گذشته، مبادلات ميان ژاپن و چين از دوران آبه نيز شتاب بيشتري گرفته است.
به گفته آماکو، فوکودا از افرادي در حزب حاکم ليبرال دمکرات ژاپن است که از گذشته به روابط با چين و گسترش سياست خارجي اين کشور در منطقه آسيا علاقه مند بوده است.
آماکو مي گويد: به نظر مي رسد، اين تبادلات در راستاي سياست هاي راهبردي است که رهبران دو کشور براي حفظ منافع ملي خود در پيش گرفته اند.
وي معتقد است: هر چقدر که روابط ژاپن و چين نزديکتر شود، اين روابط به دليل وجود مشکلات پيچيده ميان دو کشور، حساس تر مي شود، چرا که در آن زمان اين مشکلات مطرح و ضرورت تصميم گيري درباره آنها بوجود مي آيد.
به گفته آماکو، مساله نگراني ژاپن از رشد شتابان نيروي نظامي  چين، اختلاف پيرامون مالکيت منابع گازي در درياي شرق چين، مسايل مربوط به تضاد درباره ديدگاه هاي تاريخي و مساله تايوان، از نمونه مسايل پيچيده اي است که در پيش روي رهبران دوکشور قرار داشته و نياز به تصميم گيري هاي قاطع سياسي رهبران آنها در اين زمينه ها را بوجود مي آورد.
اين پروفسور ژاپني، پيرامون تئوري قرار گرفتن «اتحاد ژاپن و آمريکا» در برابر چين در آينده يا قرار گرفتن «اتحاد ژاپن و چين در برابر آمريکا» را يک تئوري توخالي دانست که دور از واقعيت است.
آماکو گفت: هم اکنون نياز به قرار گرفتن سه کشور ژاپن، چين و آمريکا در درون ضلع هاي يک مثلث احساس مي شود.
وي توضيح داد: ژاپن همزمان با رابطه استوار با آمريکا، مي تواند با گفت و گوهاي فعالانه با چين، زمينه همکاري و هماهنگي مثلث ژاپن، چين و آمريکا را بيشتر فراهم کند.
آماکو مي افزايد: يکي از نگرانيهاي مهم کشورهاي منطقه، افزايش روزافزون بودجه و نيروي نظامي چين است که بر اين اساس اين نياز احساس مي شود که پکن در اين زمينه پاسخي قانع کننده اي ارايه دهد.
به گفته آماکو، دولت چين هم اکنون در برابر اين پرسش، پاسخ غيرقانع کننده را مي دهد که بودجه نظامي اش بر پايه شمار جمعيت آن و مساحت اين کشور تنظيم مي شود.  وي افزود: نيروي نظامي يک کشور بر اساس ميزان جمعيت و مساحت آن کشور اندازه گيري نمي شود، بلکه بر پايه توانايي نظامي آن اندازه گيري مي شود و به همين علت اين پاسخ دولت چين براي کشورهاي منطقه قابل درک نيست و ابهام ها را بر طرف نمي کند.
آماکو مي گويد: يکي از دلايلي که مردم ژاپن در نظرسنجي ها چين را يک تهديد مي دادند، نيز در اين موضوع نهفته است.
وي اضافه کرد: گسترش نيروي اقتصادي چين براي کشورهاي منطقه نگران کننده نيست، چرا که در اقتصاد کنوني جهاني همه کشورها به يکديگر وابسته هستند و به نوعي از شکوفايي اقتصادي يکديگر بهره مي برند.
آماکو پيرامون اين که چين داراي يک نظام کمونيستي است که ارزش هاي موجود در آن با ژاپن و ديگر کشورها تفاوت دارد، گفت: ارزش مشترک چيزي است که دو کشور در جريان پيشبرد روابط مي توانند آن را ايجاد کنند.
وي تاکيد کرد: کشورهايي که ارزش مشترک ندارند، نبايد از يکديگر دوري کنند، چرا که با برگزاري گفت و گو و پيشبرد روابط دوستانه، آنها مي توانند ارزش مشترک ميان خود ايجاد کنند.

دبيرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگراني شديد از اوضاع حاکم بر نوار غزه، پايان خشونت ها عليه اين منطقه را خواستار شد.
به گزارش ايسنا به نقل از سايت اينترنتي شبکه الحره، بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد، در بيانيه اي به شدت نسبت به پيامدهاي انساني ناشي از تحريم نوار غزه ابراز نگراني کرد.
وي همچنين پايان خشونت ها و حملات اسراييل عليه نوار غزه و لغو تحريم عليه اين منطقه را خواستار شد.
از سوي ديگر، اعضاي شوراي امنيت در نيويورک در حال انجام مذاکرات جهت برگزاري نشستي ويژه براي پيگيري اوضاع بحران زده غزه هستند.
گفته مي شود که اين نشست با درخواست تشکيلات خودگردان فلسطين برگزار مي شود.
همچنين قرار است فردا نشست ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو و با هدف بررسي اوضاع انساني بحران زده در نوار غزه برگزار شود.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نيز با صدور بيانيه اي تداوم حملات نظامي ارتش رژيم صهيونيستي عليه نوار غزه را محکوم کرده و نسبت به بحران انساني حاکم بر اين منطقه به شدت ابراز نگراني کرد.
وي پس از ديدار با سفراي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در امان از نقش مثبت کشورهاي اروپايي جهت کاهش وضعيت سخت حاکم بر اراضي فلسطيني به ويژه کمک هاي اين کشورها در کنفرانس اهداکنندگان به فلسطين در پاريس تقدير کرد.
پادشاه اردن اظهار داشت: بايد از فرصت هاي به وجود آمده براي پيشبرد روند صلح و تحقق صلح استفاده کرد.
وي همچنين پايبندي اسراييل به روند صلح را ضروري دانسته و از اين رژيم خواست تا از اتخاذ گام هايي که در روند تحقق صلح مانع تراشي مي کنند، خودداري کند.
200 تن از شخصيت هاي عرب نيز با برگزاري نشستي در بيروت توقف تحريم و حملات اسراييل عليه مردم فلسطين را خواستار شده و بر ضرورت ياري رساندن به مردم فلسطين در مبارزه شان جهت آزادي سرزمين و احقاق حقوق مشروع شان تاکيد کردند.
در اين نشست همچنين تاکيد شد که تحقق اين امر که مشروع ترين حق فلسطينيان مبني بر تشکيل کشور مستقل فلسطين به پايتختي قدس شريف و بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين شان است، جز از طريق توقف مذاکرات و هرگونه اقدام جهت عادي سازي روابط با دشمن صهيونيستي در صورت ادامه اقدامات خصمانه اين رژيم عليه فلسطينيان امکان پذير نيست.
شخصيت هاي عربي همچنين تاکيد کردند که جنايت هاي خونبار، تحريم هاي ظالمانه و دستگيري هاي مداوم فعالان فلسطيني در اراضي فلسطيني به ويژه نوار غزه از مهمترين نتايج سفر اخير جورج بوش رييس جمهور آمريکا به منطقه است که با هدف افزايش اعمال فشار عليه مردم فلسطين و رهبران  آنها جهت چشم پوشي از حقوق شان صورت گرفت.
در اين نشست همچنين تاکيد شد که بحران ها و فجايع حاکم عليه فلسطينيان نياز به مذاکرات داخلي فلسطين و پايان شکاف موجود در اراضي فلسطيني را ضروري ساخته است.
دبير کل شوراي همکاري خليج فارس نيز در گفت وگو با خبرگزاري قطر، ضمن محکوم کردن اقدامات رژيم صهيونيستي از جامعه بين المللي خواست تا براي متوقف ساختن اين جنايات وحشيانه رژيم اشغالگر عليه فلسطينيان در نوار غزه وارد عمل شود.
وي تاکيد کرد: کشورهاي بزرگ به ويژه آمريکا بايد در اين شرايط سخت و حساس جهت متوقف ساختن تحريم هاي گروهي عليه فلسطينيان مسوولانه تر برخورد کنند.
العطيه اقدامات خصمانه  اسراييل را نشانه  اهداف مغاير با صلح اين رژيم و عدم جديت آن در تحقق صلح عادلانه دانست.
وي همچنين سکوت جامعه  بين المللي به ويژه واشنگتن را نسبت به کشتار مردم بي گناه فلسطين محکوم کرده و استفاده از طرح صلح کشورهاي عربي به عنوان طرحي عادلانه در حمايت از حقوق فلسطينيان را ضروري دانست.
وي همچنين از تمامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس خواست تا جهت تحقق حقوق مردم فلسطين از آنها جانبداري کنند.
سازمان هاي حقوق بشر و نمايندگان پارلمان مصر نيز افزايش بحران انساني در نوار غزه را محکوم کرده و محاکمه اسراييل را به دليل ارتکاب جنايات جنگي در نوار غزه خواستار شدند.
کميته ملي مقاومت در برابر عادي سازي روابط با دشمن اسراييلي امارات نيز سکوت کشورهاي عربي، اسلامي و جهان را در قبال جنايات اسراييل عليه غزه محکوم کرد.
جان کينگ رييس عمليات آژانس حمايت از آوارگان فلسطيني نيز از جامعه جهاني خواست تا هر چه سريع تر براي پايان دادن به بحران انساني غزه وارد عمل شود.
با گسترش تحريم  نوار غزه و قطع کامل برق اين منطقه در خاموشي مطلق به سر مي برد.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه الصباح، منابع آگاه عراقي اعلام کردند: کميته اي که جبهه التوافق پنجشنبه گذشته تشکيل داد، نشستي را با کميته اي به نمايندگي از دولت عراق تشکيل مي دهد تا با انجام مذاکراتي، زمينه را براي بازگشت اين جبهه به دولت فراهم کنند.
جبهه التوافق اول آگوست گذشته کناره گيري خود را از روند سياسي دولت عراق اعلام کرد و اخيرا هم طارق الهاشمي معاون رئيس جمهوري عراق و دبيرکل حزب اسلامي عراق که يکي از احزاب تشکيل دهنده اين جبهه است، از بازگشت قريب الوقوع اين جريان سياسي به دولت منتخب عراق خبر داد.
همچنين در نشست پارلمان عراق درباره تغيير پرچم عراق و بودجه سال 2008 بحث و تبادلات نظري صورت مي گيرد. از سوي ديگر، «بيان باقرجبرصولاغ» وزير دارايي عراق در گفت وگو با روزنامه الحيات لندن درباره پيامدهاي هرگونه ماجراجويي نظامي آمريکا عليه ايران هشدار داد و گفت: هرحمله نظامي که درمنطقه خليج (فارس) به وقوع بپيوندد; فاجعه آميز خواهد بود و عراق را بسيار زياد تحتتاثير قرار ميدهد به گونهاي که بغداد به لحاظ اقتصادي متحمل پرداخت هزينه هاي سنگين خواهد شد.
وزيردارايي عراق که يکي از رهبران مجلس اعلاي اسلامي عراق نيزبه شمارمي رود، درباره اوضاع سياسي کشورش گفت: روند سياسي درعراق دراين روزها با توجه به اختلافات موجود بين طرف هاي سياسي، شاهد تحرک سياسي گسترده اي است.
وي درعين حال با اشاره به بازگشت جبهه التوافق به دولت عراق گفت: اين بازگشت همراه با نمايندگي سياسي «شوراي بيداري» نيز است.

در بحبوحه  گمانه زني ها در مورد اين که ممکن است فيدل کاسترو براي اولين بار طي پنج دهه  گذشته از سمت رياست جمهوري کوبا کنار رود، رائول کاسترو اعلام کرد مجمع ملي اين کشور 24 فوريه (5 اسفند) رييس جمهور آينده  کوبا را انتخاب خواهد کرد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، همزمان با حضور مردم کوبا براي انتخاب اعضاي جديد مجمع ملي اين کشور رائول کاسترو رييس جمهور موقت کوبا در راستاي پايان شک و شبهات در مورد آينده فيدل کاسترو رهبر کوبا اين تاريخ را براي انتخاب رييس جمهور بعدي اين کشور اعلام کرد.
فيدل کاسترو 81 ساله که حدود 18 ماه است در ميان مردم کوبا ديده نشده است در ميان 614 کانديداي اين مجمع حضور دارد. اين مجمع 31 قانونگذار را براي انتخاب رييس جمهور بعدي تعيين مي کند.
چند ساعت قبل از پايان راي گيري و تعطيلي حوزه هاي راي گيري مقامات انتخاباتي کوبا اعلام کردند که حدود 90 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات شرکت کرده اند.
مخالفان هاوانا نيز اين انتخابات را يک نمايش مضحک توصيف کردند.
بيش از هشت ميليون تن از جمعيت 11 ميليوني کوبا واجد شرايط راي دادن بودند.
همچنين کارلوس لاگه معاون اول رييس جمهور کوبا که گفته مي شود جانشين احتمالي فيدل کاسترو در سمت رياست جمهوري خواهد بود.
مردم کوبا ماه ها است که مشتاق دانستن اين موضوع هستند که آيا فيدل کاسترو بار ديگر در مسند قدرت قرار خواهد گرفت يا از قدرت کناره گيري مي کند.
بعضي از گمانه زني ها حکايت از اين موضوع دارد که رائول کاسترو ممکن است رييس جمهور دايم کوبا شود.
در حالي تمامي کانديداهاي اين انتخابات راي آورده اند که اين قانون مطرح بوده است که اگر هر کانديدايي بيش از 50 درصد آرا را کسب نکند در اين انتخابات تاييد نمي شود.

در اعياد مختلف مردم به خاطر پاسداشت آن ايام بيشتر پيامک مي فرستند و به يکديگر تبريک مي گويند يا در ايام سوگواري سالا ر شهيدان اباعبدالله الحسين (ع) پيام تسليت مي فرستند، پيشنهاد مي شود شرکت مخابرات و شرکت ايرانسل در چنين روزهايي ارسال پيامک ها  را رايگان اعلا م کنند.
فائزه بابايي

گاهي اوقات به سختي ارتباط تلفن مرکز اطلا عات 118 برقرار مي شود و وقتي هم اپراتورها گوشي را برمي دارند با همکاران خود در حال گفت و گو هستند و بايد حوصله داشته باشي و صبر کني تا پاسخگوي تان باشند. تذکر به اپراتورهاي فوق، تماس با 118 را تسريع مي کند.
تهران- لا له پورمعافي

قيمت انواع پوشاک در خيابان نوفل لوشاتو بسيار گران است و درج قيمت کالا  بر روي اجناس به فراموشي سپرده شده است. لطفا  مسوولا ن مربوطه با اعزام بازرسان خود به اين موضوع رسيدگي کنند.
سلمان صبوحي

آقاي خاتمي يکي از روحانيون روشنفکر، متدين، انقلابي و حامي جوانان کشور است و شمار زيادي از مردم طرفدار اين سيد بزرگوارند. حيف است ايشان به درخواست مردم مبني بر نامزد شدن براي انتخابات رياست جمهوري پاسخ منفي دهد. اميدواريم با لطفي که آقاي خاتمي نسبت به مردم دارد نامشان را در ليست نامزدهاي رياست جمهوري ببينيم.
نازنين قاصد آبادي (مربي مهدکودک)

دوشنبه 1386/10/3 در ستون «الو مردم سالاري» مطلبي درباره کمبود اتوبوس از بلوار ابوذر به ناصر خسرو چاپ شد که در پي آن روز پنج شنبه مورخ 1386/10/27 جوابيه شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مبني بر اين که حرکت در کليه خطوط از جمله خط مذکور طبق برنامه مشخص و تحت نظارت اين شرکت صورت مي گيرد و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد و... منعکس شد.
 لازم است به اطلاع اين بزرگواران برسانم در آن روز شماري از مسافران براي رسيدن اتوبوس به مقصد ناصرخسرو لحظه شماري مي کردند و ساعتي معطل شدند که با ستون «الو مردم سالاري» تماس گرفته و اين مشکل را بيان کرده اند و گرنه اگر مانند هر روز اين خط به مسافران سرويس دهي داشت، اعتراض نمي شد اما اين که مسوولان شرکت واحد در ارسال دو جوابيه، سرويس دهي خط بلوار ابوذر - ناصر خسرو و ديگري ميدان هفتم تير - ميدان انقلاب را مطلوب ارزيابي کرده اند، کمي اغراق آميز است، چرا که قطعا مشکلي وجود دارد که مردم به روزنامه ها متوسل مي شوند، در غير اين صورت مردم بيکار نيستند که وقت خود را براي چنين مسائلي صرف کنند.
وقتي مردم اعتراض خود را مبني بر کمبود اتوبوس يا تاخير در حرکت به موقع اتوبوس ها اعلام مي کنند بهتر است مسوولان به دنبال رفع مشکل باشند. چون وقتي چنين جوابيه اي چاپ مي شود يعني مردم دروغ مي گويند و هيچ مشکلي نيست!
فرخي پور

در مسير ميدان رسالت- خاوران از ميني بوس هاي قديمي و فرسوده استفاده مي شود و اين موضوع باعث شده مردم با مشکل مواجه شوند. از مسوولا ن شرکت واحد اتوبوسراني تهران تقاضا داريم در اين محور تعدادي اتوبوس راه اندازي کنند.
اميد شهرياري