برو  
سایتهای مرتبط :: نمایشگاه تصاویر
  
نسخه شماره 1743 - 1386/12/01 -


نقدي بر اقتصاد سياسي بودجه نويسي در دولت نهم برش پارتيزاني


آيا جريان اهانت به بيت امام متوقف مي شود؟


کارگران ديگر ابزار توليد نيستند


مجلس در بعد نظارتي خودضعيف عمل کرده است

سخنگوي قوه قضائيه خبر داد:
احضار گردانندگان سايت توهين کننده به بيت امام (ره)


گزارش البرادعي احتمالا جمعه منتشر مي شود

رئيس سازمان بازرسي:
ستاد ويژه انتخابات تشکيل شده است

وزير نفت عراق:
ايران هيچ گونه تجاوزي به مناطق نفتي عراق نکرده است

غلا محسين الهام:
وعده هاي اجرايي داوطلبان نمايندگي مشکلي ريشه دار است


ديپلماسي


قدرت; مرجعي براي تحزب

کروبي در جمع خبرنگاران:
تاييدصلاحيت ها کافي نيست


کوتاه از سياست


دادگاه يکي از بازداشت شدگان اسفند 85 به يازده اسفند موکول شد


خبر


فعاليت هاي انتخاباتي سازمان ملل متحد


اساسنامه نفت در پيچ و خم دولت و رفتار شترمرغي شرکت نفت


 نقدي بر اقتصاد سياسي بودجه نويسي در دولت نهم برش پارتيزاني  
نويسنده : روزبه حاتمي

يک مغازه دار، يک توليد کننده کالا، يک ارائه کننده خدمات نظير معلم يا پزشک، يک نانوا همگي تلاش مي کنند تا حداکثر سود را براي خود کسب کنند و اين کار را يا از طريق افزايش قيمت محصولات خود يا از طريق کاهش هزينه هايشان انجام مي دهند. توصيف ياد شده عينکي تحليلي است که مي توان به چشم زد و رفتارهاي متنوع و بسيار گوناگون انسان ها را مورد بررسي قرار داد و تحليلي درست از آنها ارائه نمود.
به رغم اينکه همه انسان ها با نگاهي واقع گرايانه باور دارند که در طول زندگي و در رفتارهاي مختلف تلاش مي کنند تا نفع شخصي خود را حداکثر کنند اما وقتي مساله به سياستمداران مي رسد اين نگرش توسط بخشي از مردم فراموش مي شود و ايده آل گرايي بر ذهنيت آنها فائق مي آيد. بسياري از مردم در ايران و جهان تصور مي کنند که سياستمداران انسان هايي هستند و يا بايد باشند که صرفا منفعت جامعه  يا کشور را حداکثر کنند بدون اينکه به نفع شخصي خود توجه داشته باشند. برخي چنان به اين مساله اعتقاد دارند که وقتي شواهدي خلاف اين مساله را مشاهده مي کنند به جاي تجديد نظر در اين اعتقاد، گمان مي کنند آن سياستمداران خاص مشکل داشته اند که نفع شخصي خود را مقدم بر جامعه دانسته اند و کماکان بر اين اعتقاد پافشاري مي کنند که سياستمداران بايد صرفا" نفع عموم مردم را حداکثر کنند. خصوصيت اين نگرش اين است که تصور مي کند همه انسان ها تا وقتي شهروند عادي جامعه هستند غالبا" به دنبال نفع شخصي خود هستند، اما وقتي به عرصه سياسي وارد مي شوند، ناگهان تحول و انقلابي دروني در آنها رخ مي دهد که آنها را به موجوداتي خير خواه جامعه  و بي توجه به نفع شخصي تبديل مي کند !
آيا واقعا سياستمداران - اين جويندگان قدرت -  نبايد به دنبال منافع خود باشند؟
سياستمداران مديران جامعه هستند و هر مدير براي هدايت مجموعه تحت امر خود ابزار و منابعي در اختيار دارد. مديريت بر منابع در اختيار مدير توانايي چشمگيري به وي در تعقيب يک سياست خاص (با تخصيص منابع) يا مسکوت گذاشتن يک سياست    (با عدم تخصيص منابع ) مي بخشد. بودجه سالانه هر کشور بدون شک يکي از مهمترين ابزارهاي هدايت جامعه است. کلمه  «بودجه» از زبان فرانسه ريشه گرفته و سپس در زبان هاي انگليسي و فارسي وارد شده است. معناي لغوي آن کيف يا کيسه چرمي کوچکي مي باشد که صورت دريافت ها و پرداخت هاي کشور را در آن قرار  مي دهند. بودجه نشان دهنده سياست مالي دولت در جهت (دستيابي به) اهداف اقتصادي و اجتماعي در يک دوره کوتاه مدت (يکساله) مي باشد. بودجه بيان مالي يا مقداري سياستي است که در طول مدتي معين در زمان آينده براي وصول به هدف هاي تعيين شده بايد تعقيب شود.  با ذکر اين مقدمه به بررسي لايحه بودجه 87 مي پردازيم.

بودجه 87

لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس براي سال 87 مسلما" منحصر به فرد ترين بودجه بعد از انقلاب و يکي از متمايز ترين لوايح بودجه، در تاريخ بودجه نويسي ايران است. کل مبلغ بودجه سال 87 به جاي610 دستگاه مجزا و معين به طور کلي به 69 دستگاه دولتي سپرده شده (39 دستگاه اصلي و 30 استانداري). همين مساله ابهامات گوناگوني را در مورد بودجه 87 مطرح کرده تا آنجا که نمايندگان مجلس اظهار داشتند اين نوع بودجه نويسي صرفا دست دولت را در نوع خرج ها باز گذاشته و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاه هاي دولتي مي گيرد. غلامحسين مظفري از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه در مورد بودجه 87 بيان داشته: «نمايندگان حاضر نيستند به دولت» چک سفيد امضا بدهند که در هر کجا و در هر استان هر چه قدر خواست خرج کند».  او اضافه کرد: «اينکه دولت بخواهد مجوز کلي از مجلس بگيرد و سپس خود به تقسيم آن بپردازد، به نظر درست نيست; بلکه بايد اجازه داده شود تا مناطق بر اساس قدرت چانه زني و نياز به بودجه دسترسي يابند».
طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس بودجه 87 داراي  6 ايراد اساسي است.
1-مبناي طبقه بندي اطلاعات به دو بخش لايحه بودجه و اسناد پشتيبان مشخص نيست. زيرا در سنوات قبل برخي اطلاعات که اکنون به عنوان اسناد پشتيبان تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است به تصويب مجلس شوراي اسلامي       مي رسيد و در مورد ضرورت تقديم آنها و تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي، احکام قانوني مشخص وجود دارد.( مانند پيوست بودجه شرکت هاي دولتي ).
2-در لايحه بودجه دو تغيير عمده عبارت است از حذف تبصره هاي بودجه و تجميع اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ذيل دستگاه اصلي.
3- ماده واحده لايحه تقديمي، اختيارات وسيعي را، هم در بعد تصويب و هم در بعد اجراي بودجه در اختيار قوه مجريه قرار مي دهد، از جمله:
3-1 اعتبارات کليه دستگاه هاي اجرايي ملي ذيل 39 دستگاه تجميع شده است و تنها اين دستگاه ها داراي رديف بودجه اي  هستند. طبق يکي از احکام ماده واحده، جداول تفصيلي (که احتمالا منظور اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه دستگاه اصلي است، در سقف ماده واحده و اهداف کمي که در پيوست بودجه و جزو اسناد پشتيبان آمده است) تا پايان ارديبهشت 87 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. بدين ترتيب در عمل اختيار تصويب بودجه کليه دستگاه هايي که به عنوان دستگاه هاي زير مجموعه شناخته شده اند به هيات وزيران محول شده است که در طول سال و با اراده دولت مکررا قابل تغيير است. ضمن آنکه طبق ماده واحده، جداول مصوب هيات وزيران مبناي نظارت هاي قانوني مراجع ذي ربط خواهد بود که سازگاري اين امر با اصل (55) قانون اساسي محل ترديد جدي است.
3-2 در جدول (2-2) لايحه بودجه تقديمي اعتبارات کليه دستگاه هاي اجرايي بر حسب برنامه ذيل دستگاه هاي اصلي طبقه بندي شده است. اين طبقه بندي امکان جا به جايي اعتبارات برنامه هاي مختلف را تا 30 درصد دستگاه هاي زير مجموعه به ارائه رئيس دستگاه اجرايي اصلي را فراهم مي کند. ( طبق ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت). بدين ترتيب اعتبارات ساير دستگاه ها به جز 39 رديف دستگاه اصلي در عمل به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي رسد و توسط دولت و  وزرا قابل تغيير است. (شايان ذکر است تغيير 30 درصدي اعتبارات دستگاه ها توسط مديريت دستگاه، محدوديت نداشته و مدير مي تواند چندين مرتبه و براي هر بار 30 درصد اعتبار را جابه جا کند.)
3-3 بر اساس يکي از احکام ماده واحده رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت و شرکت ملي نفت و ساير شرکت هاي وابسته و شرکت توانير توسط دولت تامين مي شود.
طبق اين حکم تعيين رابطه مالي و حقوقي بين دولت و وزارت نفت به طور مطلق توسط هيات وزيران صورت مي گيرد. در سنوات قبل قانونگذار در تبصره 11 ضوابط و مقرراتي در اين خصوص وضع و چارچوب رابطه حقوقي و مالي مذکور را در 11 جزو مشخص کرده است. در حالي که در اين حکم اين اختيار که داراي ميلياردها دلار آثار مالي  است بدون تعيين ضوابط و مقررات به طور مطلق به دولت تفويض شده است.
4- اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي مستمر کارکنان دولت در 28 دستگاه اصلي مشخص و ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي تجميع شده است.
5- اعتبارات دانشگاه ها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ذيل اين دو وزارتخانه تجميع شده است و اين دستگاه ها نيز مشمول احکام بند 3-1 و 3-2 هستند. به عنوان مثال وزراي علوم تحقيقات و فناوري يا بهداشت و درمان و آموزش پزشکي مي توانند تا 30 درصد بودجه دانشگاه ها را جا به جا کنند. به اين ترتيب ماده 49 قانون برنامه چهارم ناديده گرفته مي شود.
6- احکام قانون مديريت خدمات کشوري از جمله الزام به تعيين ضريب ريالي حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان که بايد به تصويب مجلس برسد در لايحه ديده نمي  شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، چارچوب پيشنهادي دولت براي بودجه 87 اطلاعات لازم را براي ارزيابي حرکت بودجه به سمت بودجه ريزي عملياتي ارائه نمي دهد و طبق شواهد موجود، نه اهداف سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي باز بيني شده اند و نه شاخص هاي معتبري در مراجع رسمي به تصويب رسيده اند. ضمن اينکه در مقايسه با قالب هاي اطلاعاتي سال هاي قبل پيش نويس لايحه بودجه 87 را مي توان اينگونه تصوير کرد که در شکل قبلي امکان نظارت مالي بر فرآيند تخصيص اعتبارات طبق رديف هاي موجود در اسناد بودجه توسط ديوان محاسبات وجود داشت. ولي در شکل جديد اين شکل نظارت نيز تضعيف شده است، بدون اينکه شاخص هاي معتبري براي نظارت بر نتيجه يا محصول اعتبارات تخصيص يافته جايگزين شود.
در شکل قبلي بودجه نويسي 6 سازمان و نهاد مديريتي و نظارتي به طور مستقيم و غير مستقيم بر نحوه عملکرد و تخصيص بودجه نظارت داشتند. اما در همان نوع بودجه نويسي هم (که امکان نظارت بيشتري فراهم بود و رديف هاي گوناگون و سازمان هاي دريافت کننده بودجه به صورت جز به جز مشخص بودند) در پايان سال شاهد کسر بودجه و عواقب ناشي از آن بوديم. اين شش سازمان عبارتند از:
1- سازمان مديريت و برنامه ريزي  (سابق).
2- ديوان محاسبات کشور( گزارش تفريغ بودجه).
3- وزارت امور اقتصادي و دارايي.
4- سازمان حسابرسي.
5- سازمان بازرسي کل کشور.
6- معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات.
از شش سازمان نامبرده، سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل شده و گزارش تفريغ بودجه هاي سنواتي هم با تاخير بسيار زياد به مجلس ارائه مي شود. به طوري که گزارش تفريغ بودجه 84 ( گزارشي که نحوه هزينه کرد رديف هاي مختلف بودجه و مطابقت يا انحراف آنها از قانون بودجه را براي نمايندگان مجلس تشريح مي کند) در هفته سوم نيمه دوم سال 86 به مجلس ارائه شده است.
همچنين در تبصره هاي بودجه دولت 180 حکم وجود داشت که در بودجه 87 اين احکام به رديف تبديل شده و به لحاظ حقوق شايد دستگاه هاي نظارتي بتوانند به سراغ آن رديف بودجه گير بروند اما نمي توانند بازخواست کنند. در واقع اين نوع بودجه نويسي شايد از لحاظ ظاهري مشکلي نداشته باشد، اما در واقع نظارت مجلس را کم رنگ مي کند. ضمنا از آنجا که پرداخت اعتبارات مصوب منوط به وجود اعتبار است به موجب ماده 30 قانون برنامه و بودجه کميته اي موسوم به  کميته تخصيص که مرکب از نمايندگان سازمان مديريت (سابق) و وزارت اقتصاد و دارايي و برخي از نمايندگان مجلس (به عنوان ناظر در آن حضور دارند) مي باشد، با توجه به ميزان وصولي هاي خزانه سهم هر يک از دستگاه هاي اجرايي از بودجه مصوب و زمان تخصيص آن را تعيين مي کند. در اين مرحله دولت مي تواند ميزان تخصيص بودجه طرح هاي عمراني و يا دستگاه هاي اجرايي را مطابق با صلاحديد خود تنظيم کند و از اين طريق از اجراي دقيق مصوبات مجلس در عمل خودداري کند.
از ياد نبريم که طي سال هاي گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در غياب يک برنامه فکري منسجم در قوه مقننه و بر اثر فقدان احزاب بزرگ و صاحب برنامه در نظام سياسي کشور در جريان تدوين برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالانه در پرتو اختياراتي که قانون اساسي به آنها داده است و تحت فشارهاي سياسي دولت تغييرات گسترده و بعضا نامناسبي در برنامه هاي توسعه به وجود آورده اند.
از جمله تاکيدات دولت در مورد لايحه بودجه 87 ساده سازي و خلاصه کردن آن است. بايد به خاطر داشته باشيم که ساده سازي بيش از حد امور اقتصادي نه تنها در حل معضلات مبتلا به اقتصاد کشورمان از جمله تورم ( که بعد از کشمکش هاي زياد در نهايت از طرف دولت پذيرفته شد)،  بيکاري، کاهش سرمايه گذاري و ... اثر مثبتي ندارد بلکه ارائه راه حلي جامع و کارآمد را دشوار مي کند. بودجه که سند مديريت کشور در يک دوره يک ساله از يک برنامه ميان مدت (برنامه توسعه 5 ساله ) در چارچوب يک چشم انداز طولاني مدت (سند چشم انداز 20 ساله) مي باشد. در واقع برشي است از يک طرح جامع براي توسعه همه جانبه کشور. برشي که بايد دقيق، شفاف، با جزييات کامل و قانونمند باشد.
در لايحه بودجه 87  بودجه عمراني با رشدي معادل 37 درصد از 17/500 ميليارد تومان در سال 86 به 24 هزار ميليارد تومان براي سال 87 افزايش يافته است. در حالي که عملکرد دولت (در بخش عمراني ) در سال 86 حداکثر به 15 هزار ميليارد تومان مي رسد.  بنابراين رشد بودجه عمراني در واقع حدود 70 درصد بوده است.  به گفته يکي از نمايندگان مجلس  - حق شناس، عضو کميسيون برنامه و بودجه - اگرچه از لحاظ فضاي عمومي اين امر مثبت تلقي مي شود، اما اين بدان معناست که دستگاه اجرايي توان جذب 17/500 ميليارد تومان را نداشته و بنابراين زماني که در بودجه جاري با کسري مواجه مي شود، از طريق بودجه عمراني اين کسري را جبران مي کند. اصلاحيه بودجه 86 که به تازگي در مجلس به تصويب رسيده گواه اين مدعاست. در واقع طي سال هاي اخير افزايش بودجه عمراني به راهکاري براي جبران کسر بودجه تبديل شده و مازاد بودجه عمراني به شکل يک صندوق ذخيره مخفي درآمده.
طبق لايحه بودجه 87 ، کل مبلغ بودجه در اختيار 69 مدير دولتي قرار دارد. اين مساله وقتي اهميت مي يابد که يکي از نظريه هاي مهم اقتصادي به اسم تقسيم معرفت را در نظر بياوريم. «در اينجا به وضوح مساله تقسيم معرفت وجود دارد که مشابه مساله تقسيم کار است و داراي اهميتي است که به همان ميزان است. اما در حالي که مساله اخير (تقسيم کار) يکي از موضوعات اصلي تحقيق از همان آغاز علم (اقتصاد) بوده مساله اول (تقسيم معرفت) کاملا" مورد غفلت واقع شده است». يک شخص يا نهاد به تنهايي نمي تواند مجموعه اطلاعات جزئي و کلي را که به طور پراکنده در اختيار افراد است يکجا داشته باشد، اما روابط متقابل خودجوش بين افراد در يک نظام بازار رقابتي به گونه اي عمل مي کند که نهايتا استفاده کارآمد و بهينه از اين اطلاعات پراکنده، صورت مي گيرد.
بخش مهمي از شناخت و معلومات مفيد يک توليد کننده براي تصميم گيري درباره توليد ، همچنان که قبلا اشاره شد جنبه صرفا عملي دارند، مانند شناخت جزئي وي درباره موقعيت مکاني، وضعيت فرهنگي و اجتماعي، روابط با رقبا، توانايي هاي شخصي و غيره. اين ويژگي هاي فردي را بنا به طبيعتشان نمي توان به صورت استاندارد و صورت بندي شده درآورد. اين ها به علاوه خصلت ذهني داده هاي اقتصادي براي تصميم گيرندگان موجب مي شود که شناخت و معلومات موثر بر فعاليت هاي اقتصادي عمدتا گنگ و غير قابل بيان باشد.
طبق نظريه تقسيم معرفت، استفاده از شناخت و اطلاعات و شرايط خاص جزئي و فردي يا اطلاعات مشخص که در ميان ميليون ها انسان پراکنده است ، تنها در صورتي امکان دارد که اين افراد در تعيين اهداف خودآزاد باشند.
با در نظر گرفتن اين مسائل بايد توجه داشته باشيم که تمرکز شديد و بي سابقه کل بودجه يک کشور در اختيار 69 نفر نمي تواند موجب تخصيص بهينه منابع شود و مسلما اين افراد ( که اکثريت آنها نيروهايي سياسي بوده - بالاخص استانداري ها-  و تحصيلات و تجربه کافي در مورد تقسيم بودجه ندارند) قادر نخواهند بود نياز تمام بخش هاي اقتصادي، سياسي ،اجتماعي و فرهنگي را سنجيده و به ميزان کافي به هر بخش منابع مورد نياز را اختصاص دهند. به سختي مي توان باور داشت که اين روش تخصيص بودجه و منابع، موجب رشد و توسعه بلند مدت کشور گردد. به ياد داشته باشيم که طبق اسناد برنامه چهارم  توسعه کشور، ما براي تبديل شدن به قدرت اول منطقه در افق 1404 نياز به رشدي 8 درصدي (بر مبناي نفت 19 دلاري) در هر سال، داريم. اما متاسفانه با وجود محقق شدن درآمدهاي نفتي بسيار بيشتراز عدد تعيين شده  در برنامه - حداقل 67 دلار در هر بشکه- رشد اقتصادي ما به زحمت در سال جاري به 5 درصد مي رسد.
طبق برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس لايحه بودجه 87 نسبت به سال قبل 8 درصد بيشتر به درآمدهاي نفتي  وابسته شده. يکي از اهداف برنامه چهارم توسعه کاهش و قطع وابستگي بودجه به نفت مخصوصا در بخش هزينه هاي جاري دولت بوده است. از جمله مشکلات بودجه نويسي در يک اقتصاد رانتي (که البته اين مشکل فقط مربوط به اين بودجه نبوده و يکي از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران است) آغشته شدن تار و پود اقتصاد به درآمدهاي نفت است. در اين حالت حتي اتکا بيشتر به درآمدهاي مالياتي بودجه را به طور مناسب از درآمدهاي نفت دور نگاه نمي دارد. نگاهي به ترکيب درآمدهاي مالياتي درلايحه  بودجه 87 شاهدي بر اين مدعاست:
درآمدهاي مالياتي در  5 قسمت زير از هم تفکيک شده است.
 1- ماليات بر شرکت ها اعم از دولتي و غيردولتي 109324006 ميليون ريال
2- ماليات بر درآمد 31865000ميليون ريال
3- ماليات بر ثروت 7707000 ميليون ريال
4- ماليات بر واردات 53542700 ميليون ريال
5 - ماليات بر کالاها و خدمات 140126330 ميليون ريال
 با دقت در اين ماليات ها در مي يابيم که نفت همچنان پشتيبان اصلي پابرجا بودن قسمت اعظمي از اين درآمدهاست، به طوري که; درآمد شرکت هاي دولتي از محل بودجه اختصاص يافته به آنها از طرف دولت (نفت)، يارانه هاي بي دريغ دولتي (به پشتوانه درآمد نفت) و تسهيلات ارزان قيمت ( باز هم ) دولتي تامين مي شود.
ماليات بر درآمد (به خصوص درآمد کارمندان دولت) در واقع مالياتي است که دولت از توزيع پول نفت بين کارمندان خود، اخذ مي کند.
ماليات بر واردات به اتکاي وارداتي قريب  به 50 ميليارد دلار در سال کسب مي شود که آن هم (واردات) بدون وجود درآمدهاي سرشار نفتي امکان پذير نبود.      درآمد حاصل از ماليات بر کالاها و خدمات با گردش درآمدهاي نفتي در اقتصاد (خريد کالا و خدمات) ممکن مي شود و بالاخره اگر ثروت را رسوب انواع درآمدهاي ذکر شده در زندگي افراد تلقي کنيم، ماليات اين رسوب هم بوي نفت مي دهد.
دقت در مبالغ فوق روشن مي کند که بيش از يک سوم درآمدهاي مالياتي مربوط به ماليات نفت و شرکت هاي دولتي است. ماليات آن گاه مي تواند مرهمي بر درد اقتصاد رانتي باشد که از بنگاه هاي خصوصي، در يک اقتصاد آزاد و مبتني بر رقابت اخذ شود.

نتيجه

با توجه به مطالب ذکر شده به نظر نمي رسد لايحه بودجه 87 قدمي در راه شفاف سازي، آزاد سازي اقتصادي و گسترش رقابت، پر رنگ شدن نقش بخش خصوصي و  کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي برداشته باشد. در مدل جديد بودجه به جاي افزايش توان نظارتي دستگاه هاي مسوول و بر طرف کردن ايرادهاي بودجه هاي گذشته، اصل نظارت به کلي ناديده گرفته شده. در اقتصاد کلان تئوري وجود دارد بر اساس اين تئوري دولت از منابع و امکانات کشور در جهت اهداف گروه سياسي وابسته به خود بهره برداري مي کند.
در مفهوم جديد (مدرن)، بودجه، برنامه يک ساله کشور تعريف مي شود. در برنامه ريزي توسعه سه نوع برنامه وجود دارد، برنامه بلند مدت يا بيست ساله، برنامه ميان مدت يا پنج ساله و برنامه کوتاه مدت يک ساله ، يا همان بودجه. اگر اين برنامه يکساله را به منزله برشي از برنامه هاي ميان مدت پنج ساله و بلند مدت بيست ساله در نظر بگيريم ، بايد عنواني جديد براي اين برش (مدل جديد بودجه نويسي) برگزينيم; برش پارتيزاني.
توضيح: عنوان اين مقاله از مصاحبه آقاي دکتر حميد رضا برادران شرکا» آخرين رئيس سازمان مديريت دولت اصلاحات با شماره (پياپي) 56 هفته نامه شهروند امروز، اقتباس شده.


 آيا جريان اهانت به بيت امام متوقف مي شود؟ 

گروه سياست  بهداد مهرباور : ماجراي رحلت آيت الله توسلي بسياري از علاقمندان خط و راه امام را تحت تاثير خود قرار داده است. به هرحال نکته مهم اين است که مردي با آن سابقه وفاداري که در همين انتخابات خبرگان گذشته مورد تخريب نيز قرار گرفت در حال دفاع از امام جان داد . اما نکته تاسف بار اين است که صدا و سيما که ظاهرا بايد رسانه ملي باشد اساسا برنامه اي در باره اين بزرگ مرد پخش نمي کند چه برسد به نحوه مرگش . شايد جرم آيت الله اين بود که عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز بود و همواره به عنوان پدر معنوي اصلاح طلبان از اينکه ياران امام را از خانه اي که امام و يارانش بنا کردند بيرون کنند نگران بود و انتقاد مي کرد. شايد هم براي برخي افراد خوب نباشد که بعد از سالها تبليغات منفي عليه اصلاح طلبان حالا گفته شود پدر معنوي اين جماعت در راه امام و در حين دفاع از امام از دنيا رفت. به هر حال بازتاب ها در اين باره ادامه دارد حتي اگر برخي روزنامه هاي نزديک به مدعيان اصولگرايي تلاش کنند نحوه مرگ را هم زير سوال ببرند. ما اما همچنان به رسالت خود در برابر دفاع از خط امام و ياران امام ادامه مي دهيم.
پيرمرد آمده بود تا در نشست بزرگان از مقتدايش دفاع کند. مردي که سال ها محل رجوع دوستداران انقلاب و امام بود و امام همواره بسياري از مسائل شرعي را که از دفتر ايشان سوال مي شد به وي ارجاع مي داد، اينک در جوار مراد خويش خفته است. صداي او را در راديوي جمهوري اسلامي بسياري به ياد دارند که مساله شرعي مي گفت و امام چقدر اين پختگي و آشنايي به مسائل فقهي را در وي مي ستود.
گنجينه اي از رازهاي انقلاب بود. چندان که در آخرين اظهاراتش نيز يکي از رازها را برملا کرد. اگرچه مي گفت که سخناني از امام که نقل مي کند در برخي از کتب منتشر شده اما چندان مهجور مانده بود که حتي آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز کمتر با آن آشنا بود و آن سخنان امام بود درباره کينه عده اي نسبت به خود و اينکه اين کينه را روزي بر سر دوستداران و نزديکان ايشان باز خواهند کرد. حالا پيرمرد ديگر در ميان ما نيست. رفته است انگار که از دياري ديگر نظاره گر رفتارهاي مدعياني بماند که به نام امام به امام جفا مي کنند و منافع گروهي و شخصي خود را به همه چيزهاي ارزشمند از جمله آرمان هاي امام و انقلاب ترجيح مي دهند. پيرمرد چشم ما بود. از طريق او مي شد نگاهي به خلوتگاه رازهاي انقلاب انداخت. به سخن که درمي آمد مي توانستي حال و هواي روزهاي حيات متبرک بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي را درک کني و اکنون ديگر بيت امام بارديگر عزادار محرمي ديگر است که مي رود اما همچنان نگران و مضطرب به فراپشت مي نگرد. به بيتي که اينک نوادگان آن پير، ايستاده اند و هر از گاه مورد هجمه هاي شديد قرار مي گيرند.
شايد ماجرايي که به فوت آيت الله توسلي ختم شده ر ا به طور مشخص بتوان از جريان هجمه به نوه امام آغاز کرد اما آنان که جريان ديدگاه هاي آيت الله را پيگيري مي کردند، در سخنان او دغدغه هاي همواره و هميشگي اش را در باب تخطي برخي مدعيان از آرمان هاي انقلاب و امام را مي توانند يافت. آيت الله توسلي هراز گاه و به هر بهانه اي در اين باره هشدار مي داد و اين روزهاي آخر، بسيار از اهانت به سيد حسن خميني برآشفته بود. گفته اند که در روزهاي اخير دوباره به ديدن نوه امام رفته است و گفته که از آقاي هاشمي وقت خواسته تا در جلسه مجمع تشخيص مصلحت سخنراني کند. آقا سيد حسن مي گويد که به او توصيه کرده در هنگام نطق، چندان احساساتي نشود. همان توصيه اي که آيت الله رعايت نکرد و در هنگام روايت خوابي که ديده بود، منقلب شد. اگرچه جلوي گريه اش را گرفت و اگرچه گفت که «من نمي خواهم بگويم که خواب حجت است» اما تعريف کرد که سه بار امام (ره) را به خواب ديده که مي فرمايند: «حسن  مرا از اين خانه دارند بيرون مي کنند. چرا کاري نمي کنيد؟» در اثناي اين روايت بود که مجيد انصاري که داشت از سخنان آيت الله نت برداري مي کرد، متوجه مي شود که صداي آيت الله درنمي آيد. دکتر ولايتي به کمک مي رود و او را که از صندلي به روي زمين افتاده بلند مي کند. تنفس مصنوعي و... هم کارساز نمي شود و آيت الله شتابان به ديدار مرادش مي رود. در بيمارستان همه هستند. از ناطق نوري تا خاتمي تا روحاني. همه گريان. مي گويند هاشمي قادر نيست جلوي گر يه اش را بگيرد. روحاني به همسر آيت الله تسليت مي گويد و خاتمي گريه کنان همه را به جلسه مجمع روحانيون فرا مي خواند. حسن خميني که مي رسد و در آغوش خاتمي و فرزندان آيت الله قرار مي گيرد صحنه هاي غم انگيز فقدان يک مريد وفادار نمايان مي گردد. فرياد مي زند که «من فرزند آيت الله توسلي هستم.» محمدعلي ابطحي در اين باره مي گويد: «خودش مي دانست که در انتخابات سمبل اصلاح طلبان خواهد شد. نمي دانم چه بحثي پيش آمد که دست زد به قلبش و گفت خيلي اسرار آدم هاي گوناگون کشور در اين سينه است. حيف که همه آن اسرار را با خودش به قبر مي برد. واقعا هم بزرگترين پشتوانه فقهي و علمي و ديني جريان اصلاح طلبي بود.»
اينک آيت الله ديگر در ميان ما نيست. با اين همه روند هجمه به بيت امام ادامه دارد و بسياري به زبان هاي گوناگون مخالفت هاي خود را با او ابراز مي کنند. روزنامه اي در سرمقاله اش از سيد حسن خميني با تاکيد با عنوان «يادگار نسبي حضرت امام» ياد مي کند و تلويحا در روايت لحظه فوت آيت الله توسلي که توسط آيت الله هاشمي رفسنجاني توصيف شده تشکيک مي کند. رسانه ملي اصرار عجيبي در پنهان کردن اين موضوع دارد که آيت الله توسلي در حال دفاع از آرمان هاي امام از دنيا رفته است و بالطبع متن نطق ناتمام او را که ديگر سايت هاي اينترنتي هم در اختيار دارند پخش نمي کند. اهانت کنندگان به خفيف ترين شکل ممکن مجازات مي شوند تا بار ديگر از جايي ديگر و از رسانه اي ديگر صدايي بلند کنند و تنها بيت امام است که مي داند که يکي از پشتيبانان خود را از دست داده است.
مردي که به گفته خود اسراري را در سينه داشت که با خود برد و از همه بيشتر بايد سيد حسن خميني را گفت که بي قرار ارتحال آيت الله است. ابطحي نقل مي کند که عادت آيت الله بود که در جمع با صداي بلند «يارحمان» مي گفت و گفته اند که سيد حسن آقا در مراسم عزاي او در حضور بزرگان دست بر دست مي کوفت و با حسرت و بغض و با صداي بلند مي گفت: «يا رحمان». آيا مرگ آيت الله مي تواند نقطه پاياني بر فعاليت جرياني که آيت الله توسلي نسبت به اقدامات آنها اعتراض داشت بگذارد؟

 


 کارگران ديگر ابزار توليد نيستند 

طي پنجاه سال اخير و به موازات توسعه اقتصادي و شکل گيري نظام سرمايه داري در جهان، طبقه کارگر نيز در اندازه و وزن اجتماعي رشد چشمگيري را شاهد بوده، بگونه اي که شاخص هاي بانک جهاني اينک بين 1/5 تا 2 ميليارد نفر را در سراسر جهان عضوي از طبقه کارگر به شمار مي آورد. بنا به تخمين سازمان بين المللي کار(ilo)، در دهه پنجاه ميلادي بيش از دو سوم نيروي کار به کشاورزي اشتغال داشته اند که اين ميزان تا سال 1990 به کمتر از نصف تقليل يافته است. امروزه بيش از نيمي از نيروي کار به صنعت روي آورده اند و بيش از آن نيز به خدمات عمومي مي پردازند. در چين پنجاه سال پيش، 15 ميليون کارگر صنعتي تنها 5 درصد از نيروي کار اين کشور را تشکيل مي دادند حال آن که اينک بيش از يک چهارم آن  نزديک به 175 ميليون کارگر در شاخه هاي صنعتي به کار اشتغال دارند. همچنين شمار کارگران صنعتي طي پنجاه سال اخير از 14 ميليون (8 درصد) به هشتاد ميليون (18 درصد) در هند، از پانصد هزار ( 6درصد) به هفت ميليون ( 31 درصد) در کره جنوبي و از سيصد هزار ( 3 درصد) به هفت ميليون نفر ( 19 درصد) در تايلند افزايش يافته است. اما اين آمار و ارقام بيش از آنکه بازتابي از رشد و توسعه صنعتي جهان باشند، بيانگر ارتقاي طبقه کارگر از يک ابزار توليد صرف، به يک قدرت تعيين کننده و تاريخ ساز هستند. جنبش هاي کارگري در اروپا، آمريکاي شمالي، آفريقاي جنوبي، آمريکاي لاتين و ساير کشورهاي موسوم به جهان سوم، و مبارزات کارگران براي دستيابي به حقوق انساني خود از طريق تشکل ها و اتحاديه هاي کارگري قدرتمند امروزه به «کارگر» وجهه اي سياسي بخشيده و او را به حربه اي براي سد کردن ترکتازي نظام سرمايه داري تبديل کرده است. نگاهي به تاريخ نشان مي دهد که موج اعتصابات گسترده کارگران در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، روند صنعتي شدن آنان را دگرگون کرده و در جلوگيري از استثمار و بهره کشي لجام گسيخته از نيروي انساني به منظور توليد و سود دهي بيشتر بسيار موثر عمل کرده است. کره جنوبي شاهد بارزي از قدرت سياسي تشکل ها و اعتصابات کارگري در شکل دهي نظام حکومتي يک کشور است.
پس از کودتاي نظامي سال 1961 در کره، تمامي اتحاديه هاي کارگري کشور منحل اعلام شد و تحت پوشش «اتحاديه تجاري فدراسيون کره» قرار گرفت که به دليل وابستگي آن به نظام حاکم «سگ زرد» ناميده شد. در طول دو دهه جمعي از کارگران کره اي با حمايت دو تشکل دانشجوئي «جيامينتو» و «مينمينتو»، سازماني با عنوان «انجمن رفاه کارگران کره اي - wwa»  را تشکيل دادند که هدايت جنبش هاي کارگري اين کشور را بر عهده گرفت. اعتصاب بيش از 2000 کارگر شرکت «دوو» در دهه هشتاد نخستين حرکت موثر اين انجمن بود که در کمتر از يک ماه به 9  شرکت تجاري ديگر گسترش يافت و ظرف يکسال شاخه هاي ديگر از جمله بهداشت، آموزش، پژوهش و حمل و نقل عمومي را نيز در بر گرفت. هزاران کارگر کره اي به اين «نهضت عظيم کارگري -gws»  پيوستند و بازداشت هاي گسترده موجب شد تا در سال 1990 کره جنوبي بالاترين تعداد بازداشت شدگان جنبش هاي کارگري در جهان را داشته باشد.
منابع: ورکرز ليبرتي، ليبراسيون، سوسياليست ورکر و ورلد سوسياليست

 


 مجلس در بعد نظارتي خودضعيف عمل کرده است 

دکتر عيسي کلانتري انگيزه اش را از ورود به مجلس، ارتقاي سطح کارشناسي نهاد قانونگذاري اعلام کرده است، به اعتقاد او مجلس هفتم در حوزه هاي تخصصي مانند بخش کشاورزي ناکار آمد بوده است.
عيسي کلانتري از آن چهره هايي است که در کنار سياست ورزي حرفه اي فعاليت تخصصي در رشته اي خاص را نيز در پي گرفته است.
وي که به تصدي پست وزارت کشاورزي شناخته مي شود تحصيلات دانشگاهي خود را در همين رشته در «نيواي» آمريکا به انجام رسانده و پس از فراغت از وزارت نيز با ايجاد سازماني به نام «خانه کشاورز» در همين زمينه حرکت کرده است.دکتر کلانتري به پرسش هاي سياسي و اقتصادي پاسخ گفت. 
آقاي دکتر بگذاريد از انتخابات مجلس هشتم بپرسيم; جريان ردصلاحيت شما چيست بالاخره تاييد صلاحيت شديد يا نه؟
ابتدا از سوي هيات اجرايي تاييد صلاحيت شدم سپس يکي از دوستان در هيات نظارت به من اطلاع داد که طبق بند يک ماده 28 التزام به اسلام ندارم و ردصلاحيت شدم، قصد اعتراض نداشتم ولي دوستان گفتند اگر شکايت نکنيد به معناي تاييد اين مساله است بالاخره سه دقيقه قبل از پايان زمان گرفتن شکايت اعتراض خود را ارائه کردم.
ولي رسما ساعت 22/30 دقيقه به من اعلام کردند که رد صلاحيت شدم بنابراين مشخص است که دست هايي در کار بود که حتي ردصلاحيت توسط هيات نظارت، به موقع اعلام نشود،  بعد از آن اعلام کردند که زمين خلاف بين صاحب منصبان دولتي توزيع کرده ام!  که اين مساله هم واقعيت نداشت و توزيع تمام زمينه در چارچوب قانون بود و حتي 2 الي 3 موردي هم در دادگاه بررسي و حکم تبرئه داده شده بود، پس از آن در پاسخ به اعتراضم اعلام کردند شما محکوميت ممنوعيت فعاليت اجتماعي داريد!
ولي چنين مطلبي هم به من ارائه نشده بود، بعد از طريق منابع غيررسمي مطلع شدم که اتهامم امضا» نامه حمايت از متحصنين مجلس ششم بود، ولي جالب اينجاست که من اصلا به آن تحصن اعتقادي نداشتم; شايد اگر اعتقاد داشتم آن نامه را امضا مي کردم ولي اعتقاد به تحصن نداشتم  به هر حال هنوز چيزي قابل پيش بيني نيست و کانديداي بلاتکيف هستم.
چرا تحصن نمايندگان در مجلس ششم از نظر شما اشتباه بود؟
 ما در گذشته در دولت آقايان خاتمي و هاشمي شاهد بوديم  تا جايي که مقدور بود دولت تلاش مي کرد انتخابات آزاد برگزار کند در دولت خاتمي، احمدي نژاد راي آورد و در دولت هاشمي، خاتمي انتخاب شد در 16 سال گذشته قوه اجرايي کشور تلاش کرد انتخابات سالمي داشته باشيم و اين گونه بي محابا نيروهاي مسلح وارد انتخابات نشده بودند. وصايا امام(ره) براي زمان خود ايشان نبوده بلکه براي دوره بعد از ايشان بوده است.
الان مهم اين نيست که برنده و بازنده کيست  بلکه مهم اين است که انتخابات صحيح برگزار شود به هر حال جامعه در يک برهه از زمان يک جناح و در برهه ديگر جناح ديگري را انتخاب مي کند.
به نظر مي رسد در دولت احمدي نژاد فقط يک نفر تصميم گيري ميکند اين از نظر شما درست است؟
من با توجه به شناختي که از زمان استانداري و فرمانداري آقاي احمدي نژاد دارم، ايشان شخصا تصميم گيري مي کنند و اين وضعيت در زمان رياست جمهوريشان نيز تفاوتي نکرده است يک فرد يا يک جناح فکري خاص نمي تواند در مورد يک کشور تصميم گيري کند. بايد فراتر از يک فرد يا جناح باشد يک فرماندار براي يک شهرستان يا يک مديرکل براي سازمان خود مي تواند تصميم گيري کند ولي يک رييس جمهوري به تنهايي نمي تواند براي يک کشور تصميم بگيرد و اين باعث ميشود که رييس جمهور يک روز قانون شوراها را ابطال کند روز ديگر از قوانين تبعيت نکند، در قرن 21 حتي در کشورهاي غيردموکراتيک هم کسي به صراحت نمي گويد من قانون اجرا نمي کنم بلکه قانون دلخواه خود را مصوب مي کند.
 به نظر من در اين مورد مجلس ضعيف عمل کرده است که اين جسارت را به افراد داده که قانون را اجرا نکنند مجلس در بعد نظارتي خود دربست در اختيار دولت بوده است، همين مجلس در زمان دولت خاتمي براي اينکه از کشاورزان حمايت شود قيمت تضميني خريد را با تورم سالانه تصويب کرد منتهي در همين دولت اين قانون عملي نشد و حتي 300 ميليارد تومان طلب قانوني کشاورزان را ندادند و هم مجلس هفتم و هم دولت نهم در برابر اين مساله ساکت شدند در حالي که درآمد ارزي دولت به اندازه اي بود که مي توانست از اين قانون حمايت کند ولي هم مجلس و هم دولت ساکت شدند و در مقابل شکايتي که به قوه قضاييه و ديوان عدالت هم انجام شد هيچ پاسخي نشنيديم و نمي دانيم دولت چرا در برابر اين خلاف قانون به قوه قضاييه پاسخي نمي دهد.
اصلاح طلبان اقليت مجلس هشتم خواهند بود. فکر مي کنيد در مجلس هشتم کار زيادي انجام خواهيد داد؟
همه چيز بستگي به کيفيت نمايندگان اقليت دارد، اقليت لزومي ندارد حتما مخالف دولت باشد اگر دولت خوب کار کند و منافع ملي را در نظر داشته باشد و هر لايحه اي که بياورد منافع مردم را تامين کند مطمئنا اکثريت و اقليت موافق خواهند بود ولي متاسفانه در مجلس هفتم شاهد بوديم هر چه دولت آورد مجلس تصويب کرد بدون اينکه منافع ملي در نظر گرفته شود.
مساله اين است که اقليتي 40، 50 نفر مجلس اگر مخالفت هايشان احساسي باشد کار به جايي نمي برند ولي اگر مخالفت فني، علمي و حقوقي بکنند مطمئنا اکثريت را هم با خود همراه خواهند کرد. مثلا آقاي خوش چهره در مجلس هفتم يکي از عوامل راي آوردن آقاي احمدي نژاد در رياست جمهوري بودند ولي الان يکي از مخالفان دولت هستند زيرا منافع ملي را در نظر مي گيرند و خود فروخته به دولت نبودند و تسليم تصميمات دولتي نشد و الان دولتي ها هم در مقابلش جبهه گرفتند.
به نظر شما يک اقليت متخصص و فني موفق خواهد بود؟
به نظر من اقليت متخصص فني که شجاعت بيان داشته باشد و به خاطر دوباره انتخاب شدن کارآيي خود را از دست ندهد  و منافع ملي را در نظر بگيرد اگر حتي 10 نفر هم باشند کافي هستند.

 


 سخنگوي قوه قضائيه خبر داد:
 احضار گردانندگان سايت توهين کننده به بيت امام (ره) 

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين که دستگاه قضايي با تهمت ها و تشويش اذهان عمومي برخورد مي کند تا فضا آرام باشد، از احضار گردانندگان سايت توهين کننده به بيت امام (ره) خبر داد.
به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدي در نشست مطبوعاتي ديروز با عرض تسليت درگذشت آيت الله توسلي و شهادت مبارز عماد مغنيه با بيان اين بخشنامه هاي رييس قوه داراي دو وجه است، گفت: نخست اين که اين بخشنامه ها در حيطه وظايف رييس قوه است و مغايريتي با قانون ندارد ديگر آن که بخشي از آن ها جنبه الزامي،  ندارد و براي قضات بيشتر جنبه ارشادي دارد. اما تکليف قانوني براي مطبوعات نيست اما درخواستمان اين است که به دليل اثرات مثبت اين امر اين تصاوير پخش نشود و قضات نيز در انتشار اين اخبار دقت بيشتري داشته باشند.
وي با بيان اين که پرونده اي در دادگاه انقلاب به تازگي حکم اش صادر شده، گفت: اين پرونده مربوط به جرايم اقتصادي است که جرم متهمان آن حمل گسترده محموله هاي قاچاق است که آن ها به 77 ميليارد تومان جريمه محکوم شده اند. متهم رديف اول به اسم ابوالفضل جعفري به اتهام حمل قاچاق اجناس به 20 ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم شده است.
وي افزود: حسين جعفري، مصطفي رستمي  شاد و محمدرضا جعفري ديگر متهمان اين پرونده به صورت تضامني به 28 ميليارد و 700 ميليون تومان جزاي نقدي محکوم شده اند. همچنين جهانگير فرامرزپور ديگر متهم اين پرونده به 28 ميليارد و 180 ميليون تومان جزاي نقدي محکوم شده است.
سخنگوي قوه قضائيه به پرونده ديگري اشاره کرد و گفت: اين پرونده داراي پنج متهم است که جمعا به 320 ميليارد ريال محکوم شده اند. راي اين پرونده 20 بهمن ماه قطعي شده و عبدالحريم سليماني، هادي طالب زاده، بهروز زارعي، حسن زراعي، ابراهيم علي رحيمي  محکومان اين پرونده هستند که اقدام به 45 کانتينر قاچاق کالا از جمله مواد شوينده کرده  بودند.
وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر تدابير و اقدامات قوه قضائيه در برخورد با کساني که اقدام به اهانت به بزرگان و شخصيت هاي کشور مي کنند، گفت: اهانت به شخصيت هاي نظام به ويژه بيت حضرت امام مطرود است و قابل قبول نيست و عملکرد کسي که به اين بيت محترم اهانت کند مورد پذيرش نيست و طبيعي است که ما در قوه قضائيه وظيفه اي بر عهده داريم.
وي افزود: بنده از دادستان تهران اين موضوع را سوال کردم که وي گفتند سايت موردنظر بلافاصله پس از مشاهده مطلب بسته شد و اين اقدام قبل از عملکرد هيات سه نفره وزارت ارشاد صورت گرفته است. همچنين دادستان تهران يادآور شدند که به شدت بايد فضاي انتخابات را آرام نگه داريم.
وي تاکيد کرد: هتاکي به کانديدا، تهمت ها، تشويش اذهان عمومي، نشر اکاذيب از جمله مواردي است که با آن برخورد مي شود. لازم به ذکر است که گردانندگان سايت مذکور احضار و پرونده در حال بررسي است.
خبرنگاري با اشاره به سخنان رييس قوه قضائيه مبني بر نحوه عملکرد برخي قضات که باعث توقف پروژه هاي ملي مي شود از سخنگوي قوه قضائيه خواست تا اسامي  اين قضات را بيان کند که وي پاسخ داد آنچه مدنظر رييس قوه قضائيه بوده و هست اين است که براي ايجاد بستر هاي امن که سبب رشد سرمايه گذاري مي شود وجود تمهيداتي ضروري است از جمله صدور قرار هاي متناسب که وظيفه قضات است تا در پرونده هاي تجاري و اقتصادي و مسائل کارآفريني به گونه اي حکم صادر کنند که موجب بسته شدن کارخانه ها و مراکز توليدي نشود.
خبرنگاري در رابطه با آخرين اخبار در مورد پرونده موسويان سوال کرد و همچنين به بسته شدن پنج سايت که دادستان تهران خبر آن را منتشر کرده بود اشاره کرد که جمشيدي در پاسخ گفت: نکاتي که دادستان تهران در رابطه با پنج سايت بيان کردند ايراد تهمت به کانديدا، نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي، پخش شايعات، هتاکي به کانديدا ها و عدم رعايت اخلاق انتخاباتي بوده است و در رابطه با ارائه اسامي  اين سايت ها اکنون حضور ذهن ندارم.
جمشيدي گفت: اتفاق خاص جديدي در پرونده موسويان رخ نداده، طبيعي است که قاضي پرونده بررسي را شروع مي کند و اين اختيار براي قاضي است که تحقيقات جديد را شروع کند. در اين پرونده روال، روالي عادي است و حادثه خارق العاده اي رخ نداده است و طبيعي است که وزارت اطلاعات اگر بخواهد اطلاعاتي را در اختيار قرار مي دهد.
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که برخي از قضات براي انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده اما رد صلاحيت شده اند و آيا قوه قضائيه اين موضوع را پيگيري مي کند؟ گفت: اين که روند تاييد صلاحيت مراحل مختلفي دارد البته شوراي نگهبان مواردي را که قضات در مراحل قبل رد شده بودند مورد تاييد قرار داده ما هم معتقديم که قضات از فيلتر هاي متعددي عبور مي کند و منصب قضايي بسيار بالا است و اين افراد به طرق مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرند. البته صحبت ها و تلاش هايي شده تا صلاحيت اين افراد مورد تاييد قرار گيرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با پرونده تبعه فرانسوي و دانشجويان اميرکبير اظهار کرد: پليس، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه همچنان در حال شناسايي محل اختفاي مجرم فراري هستند تا حدي نيز رد وي شناسايي شده و اميدواريم شاهد دستگيري و مجازات اين فرد باشيم.
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با پرونده دانشجويان اميرکبير با بيان اين که رسيدگي به بخشي از اين پرونده در صلاحيت دادگاه عمومي  و بخشي در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده، گفت: به هر دو مورد رسيدگي شده و در پرونده اول که در دادگاه عمومي  مطرح بوده دادستان معترض بوده و در بخش دوم که در دادگاه انقلاب رسيدگي شده خود دانشجويان معترض بودند. دادستان به دليل ناکافي بودن حکم به اين مورد اعتراض کردند و دانشجويان نيز به محکوميت صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض داشتند که هر دو پرونده در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر بررسي مي شود و در فرجه قانوني نسبت به صدور راي اقدام خواهد شد.
خبرنگاري با اشاره به پروژه ساختماني شفق از سخنگوي قوه قضائيه خواست در رابطه با اين پرونده توضيحاتي را ارائه کند و جمشيدي پاسخ داد اين پرونده حدود 14 هزار شاکي دارد که تاکنون حدود 10 هزار نفر وجوهات خود را دريافت کردند و براي بقيه نيز در حال پرداخت است. همچنين اموال متهمان پرونده توقيف شده.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا برخي متهمان اين پرونده متواري هستند گفت: تا جايي که اطلاع دارم کسي متواري نشده است براي متهمان پرونده 700 ميليارد تومان وثيقه صادر شده است و به مردم توصيه مي کنيم که هوشيار بوده و فريب افراد سودجو را نخورند.
خبرنگار ديگري با اشاره به تحقيق و تفحص از قوه قضائيه از سخنگوي قوه قضائيه خواست که در اين مورد توضيح دهد که جمشيدي گفت: ما آمادگي کامل داريم که به سوالاتي که دوستان ما در مجلس از عملکرد قوه دارند پاسخگو باشيم. فکر نمي کنم سوالي مطرح شده باشد و ما آمادگي پاسخ آن را نداشتيم و همچنين آمادگي مجدد خود را در اين رابطه اعلام مي کنيم. البته برخي پرونده هاي قضايي محض وجود دارد که جز مراجع قضايي کسي حق دخالت ندارد.
وي با اشاره به تشکيل شورا هاي حل اختلاف فرهنگيان، شورا هاي حل اختلاف را نهاد مقدسي برشمرد و گفت: در صنوف مختلف در حال تشکيل اين نهاد هستيم و اميدواريم حل اختلاف فرهنگيان توسط خود اين قشر فرهيخته صورت گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين که گسترش شورا هاي تخصصي مدنظر ما است اظهار اميدواري کرد که شاهد ايجاد شورا هاي اختلاف فرهنگيان باشيم.
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که جمعي از کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي شکايتي را نسبت به انحلال اين سازمان مطرح کرده اند گفت: ما در اين گونه موارد وظايفي بر عهده داريم وظيفه ما اين است که چنانچه شکايتي در ديوان عدالت اداري مطرح باشد مورد رسيدگي قرار گيرد و اگر مصوبه برخلاف قانون بود ابطال شود.

 


 گزارش البرادعي احتمالا جمعه منتشر مي شود  

يک ديپلمات ايراني حاضر در وين گفت: محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي به احتمال قوي روز جمعه گزارشش درباره ايران را در اختيار اعضاي شوراي حکام قرار مي دهد.
اين ديپلمات ايراني در گفت وگو با ايسنا، گفت: نگارش گزارش البرادعي درباره  ايران آغاز شده است.
مديرکل آژانس به طور معمول 10 روز قبل از آغاز نشست رسمي شوراي حکام، گزارش خود درباره ايران را براي بررسي آن به طور غير رسمي در اختيار اعضاي شوراي حکام قرار مي دهد.
انتشار غير رسمي گزارش البرادعي درباره ايران در ماه نوامبر تحت اعمال فشار آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي براي اولين بار در چهار سال گذشته که مساله  هسته اي ايران در دستور کار اين شورا قرار گرفته است با يک روز تاخير در اختيار اعضاي شوراي حکام قرار گرفت.
نشست فصلي شوراي حکام 13 اسفند آغاز به کار مي کند.
همچنين ديروز خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات هاي عالي رتبه  در وين خبر داد که غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان روز دوشنبه به وين سفر کرده و در گفت وگو با مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي به سوالات درباره برنامه هسته اي ايران پاسخ داده است.
ديپلمات هاي عالي رتبه  وين با اعلام اين خبر از اشاره به جزييات ديدار غلامرضا آقازاده، معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران خودداري کرده و گفتند اين اقدام مي تواند بر گزارش آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره  تحقيقات مربوط به برنامه  هسته اي ايران تاثير بگذارد.
اين ديپلمات ها که به شرط فاش نشدن نام شان با خبرگزاري آسوشيتدپرس درباره  اين نشست محرمانه صحبت کردند، گفتند که آقازاده با اولي هاينونن، معاون امور پادمان هاي آژانس و احتمالا محمد البرادعي، مدير کل آژانس ملاقات کرده است.
آسوشيتدپرس افزود: آقازاده مسوول تمامي برنامه هاي هسته اي ايران است و اين ديدار در سطح عالي رتبه نشانه  اهميتي است که کشورش براي گزارش قريب الوقوع البرادعي درباره ايران قايل است. تهران هر گونه تلاش براي توليد تسليحات هسته اي را تکذيب کرده و مقامات ايراني همواره گفته اند که تحقيقات آژانس موضع شان را اثبات خواهد کرد.
اين در حالي است که آمريکايي ها اخيرا گفته اند هر اقدامي جز آنکه ايران بپذيرد که از پروژه هسته اي به عنوان پوششي براي توليد سلاح استفاده کرده، غير قابل پذيرش است.
هفته  گذشته ديپلمات ها به آسوشيتدپرس گفتند که واشنگتن اطلاعات جديدي را در خصوص برنامه تسليحات هسته اي که به ايران نسبت داده ، در اختيار آژانس قرار داده است.
يکي از آنها گفت که آمريکا همچنين به آژانس اجازه داده است، دست کم با ارايه  بخشي از اين شواهد با ايران روبه رو شود.
در نشست شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي که در تاريخ سوم مارس (13 اسفند) برگزار خواهد شد، اعضاي شورا به بررسي گزارش البرادعي درباره  ايران خواهند پرداخت.

 


 رئيس سازمان بازرسي:
 ستاد ويژه انتخابات تشکيل شده است  

رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اين که استفاده از امکانات دولتي توسط کانديداها و هوادارانشان جرم و قابل تعقيب است، گفت: از مردم خواسته ايم در صورت اطلاع از استفاده کانديداها يا هواداران آنها از امکانات دولتي، مراتب را به سازمان گزارش کنند تا به صورت فوق العاده و ويژه به اين موضوع رسيدگي شود.
به گزارش ايسنا، محمد نيازي در حاشيه چهارمين روز از کارگاه آموزشي اصل 44 قانون اساسي در جمع خبرنگاران، ضمن بيان اين مطلب در پاسخ به سوالي در مورد نحوه  برخورد سازمان بازرسي کل کشور با کانديداها يا هواداران آنها در صورت استفاده تبليغاتي از امکانات و اموال دولتي، اظهار داشت: برابر ماده 59 قانون انتخابات، استفاده از امکانات دولتي و اموال عمومي ممنوع و جرم است. اگر کساني چه کانديداها و چه هواداران آنها از اين امکانات استفاده کنند طبق قانون تحت تعقيب قرار گرفته و علاوه بر جبران خساراتي که در نتيجه  استفاده آنها حاصل شده است، قابل مجازات نيز هستند.
رييس سازمان بازرسي کل کشور، ادامه داد: اين سازمان نيز به دليل آن که ناظر بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري است، ستاد ويژه  انتخابات را از مدتي قبل تشکيل داده و اين ستاد فعال شده است تا مسايل را رصد کند که کسي از اموال دولتي استفاده نکند. از مردم هم خواسته ايم در صورت اطلاع يافتن از استفاده کانديداها يا هواداران آنها از امکانات دولتي، مراتب را به سازمان گزارش کنند تا سازمان به صورت فوق العاده و ويژه به اين موضوع رسيدگي کرده و متخلفان را تحت تعقيب قرار دهد و آنان را به مراجع قضايي جهت اجراي مجازات معرفي کند.
نيازي در پاسخ به اين سوال که «آيا گزارشات سازمان بازرسي کل کشور جنبه ارشادي دارد يا عملي نيز مي شود؟» گفت: از آن جا که سازمان براساس قانون اساسي تشکيل شده، فلسفه وجودي اش اقتضا مي کند که وقتي اقدام به بازرسي و نظارت کرده و گزارشات تخصصي و فني راجع به مسايل کشور تهيه مي کند، به اين گزارشات توجه شود. بنابراين گزارشات و پيشنهاداتي که از سوي سازمان بازرسي کل کشور ارايه مي شود طبق قانون، الزام آور است و تنها جنبه توصيه اي ندارد. در مورد پيشنهادات بر اساس قانون تشکيل سازمان بازرسي، دستگاه ها مکلفند ظرف 10 روز مقدمات اجرا را فراهم کنند.
رييس سازمان بازرسي کل کشور، اضافه کرد: خوشبختانه با تعاملي که در حال حاضر بين سازمان بازرسي کل کشور و دستگاه هاي اداري وجود دارد اکثريت پيشنهادها در مرحله اجرا قرار مي گيرد. البته اجراي برخي پيشنهادها نيز با مشکل مواجه مي شود. بيش از 85 درصد پيشنهاداتمان ظرف يک سال اجرايي شده است و درصد کمي هم بعضا با وجود مقاومت هايي اجرايي نمي شود که مطابق ماده 10 اجرايي شدن آن لازم است.
وي همچنين درباره ضمانت اجراي پيشنهادات ارايه شده از سوي سازمان بازرسي کل کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه قانون سازمان براي عملي شدن پيشنهادات سازمان، ضمانت اجرايي را پيش بيني نکرده است. البته ضمانت اجرا داريم ولي کافي نيست و قوت لازم را ندارد; لذا اصلاحيه اي توسط نمايندگان مجلس طرح شده و به تصويب رسيده است که شوراي نگهبان به آن ايراداتي وارد دانسته و اميدواريم با تامين نظرات شوراي نگهبان و تصويب نهايي اصلاحيه، ضمانت اجراها تقويت شود.
رييس سازمان بازرسي کل کشور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر پي گيري سازمان در مورد تعرفه هاي پيام کوتاه، اظهار داشت: ما نظرمان را بارها در اين زمينه اعلام کرده  و گزارش لازم را ارائه داده ايم. در حال حاضر نيز منتظر عمل وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات هستيم که آنها نيز وعده هايي داده اند. اميدواريم سازمان تنظيم مقررات که در اين زمينه مسووليت دارد در تعرفه پيام کوتاه تجديدنظر کند و تعرفه اي عادلانه ارايه دهد.
وي افزود: اين نکته نيز قابل ذکر است که نظر ما در اين خصوص بيشتر بر اقشار ضعيف جامعه از جمله ناشنوايان است که قشري نسبتا محروم به حساب مي آيند. اين افراد از اين امکانات استفاده  زيادي مي کنند و نامه هايي نيز در اين زمينه نوشته اند که بعدا مطرح مي شود. اين قشر با تعرفه هاي موجود متضرر مي شوند; لذا بايد حقوق آنها استيفا شود و ما منتظريم هرچه زودتر وزارت ارتباطات در اين مورد اقدام کند.
رييس سازمان بازرسي کل کشور، قوه قضاييه را داراي نقش اول در ايجاد امنيت اقتصادي در جامعه دانست و تصريح کرد: سرمايه گذاران بايد احساس کنند اگر مالکيت مشروعشان خداي ناکرده در جايي مورد تعرض قرار گرفت قوه قضاييه حضور دارد و قاطعانه از حق آنها دفاع مي کند; لذا قوه قضاييه در ايجاد امنيت اقتصادي نقشي برجسته دارد اگرچه قواي ديگر نيز وظايفي به عهده دارند.

 


  وزير نفت عراق:
 ايران هيچ گونه تجاوزي به مناطق نفتي عراق نکرده است  

وزير نفت عراق هر گونه تجاوز به مناطق نفتي اين کشور از سوي ايران را رد کرد.
به گزارش فارس، «حسين الشهرستاني»، وزير نفت عراق، روز دوشنبه، هنگام بازديد از چاه هاي نفتي «مجنون» در جنوب اين کشور در گفت وگويي مطبوعاتي اظهار کرد: چاه شماره 5 اين منطقه را، که نزديک ترين چاه به مرزهاي ايران است، بررسي نموديم و هيچ گونه حضور نيرو و کادر ايراني را در آن مشاهده نکرديم.
وي افزود: نزديک ترين چاه نفتي ايران 30 کيلومتر با مرز عراق فاصله دارد که اين موضوع هر گونه ادعايي مبني بر تجاوز ايران به مناطق نفتي عراق را رد مي کند.
الشهرستاني اين موضوع را تنها جنجالي تبليغاتي دانست و گفت: به زودي هياتي عراقي براي مشخص کردن مرزهاي مشترک بين دو کشور به ايران اعزام خواهد شد.
اين در حالي است که گفته مي شد وزارت خارجه عراق به دليل تجاوز ايران به مناطق نفتي اين کشور اعتراض خود را از طريق سفارت ايران در بغداد اعلام کرده بود.
از سويي سخنگوي وزارت خارجه ايران روز دوشنبه اعلام کرده بود: ايران بمنظور بررسي موضوع مناطق نفتي و تعيين خطوط مرزي دو کشور آماده مذاکره با عراق است.

 


 غلا محسين الهام:
 وعده هاي اجرايي داوطلبان نمايندگي مشکلي ريشه دار است 

وزير دادگستري، سخنگوي دولت و عضو حقوقدان شوراي نگهبان، ارائه وعده هاي اجرايي داوطلبان نمايندگي را مشکلي ريشه دار خواند که ريشه  آن در عاداتي است که در جامعه به واسطه  تبليغات نادرست ايجاد شده است.
به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در جمع خبرنگاران در حاشيه  کارگاه آموزشي اصل 44 قانون اساسي که از سوي قوه  قضاييه برگزار شده بود، در پاسخ به اين سوال  که «جهت جلوگيري از برخي تبليغات کانديداها که در واقع با بيان مطالبي از شئون نمايندگي خارج شده و وعده هاي اجرايي مي دهند، چه اقداماتي بايد صورت داد؟» اظهار داشت: اين موضوع با چند دقيقه حرف سرپايي حل نمي شود بلکه مشکلي ريشه دار است و ريشه  آن در عاداتي است که در جامعه به واسطه  تبليغات نادرست ايجاد شده است و همچنين ناشي از تربيت غلط سياسي اجتماعي است که در راي دادن ها و راي گرفتن ها صورت گرفته است.
وي افزود: براي جلوگيري از اين امر، تفکيک دقيق وظايف لازم است و مقداري به آموزش هاي عمومي در حوزه فعاليت ها نيازمند است; البته نظارت هايي هم بايد وجود داشته باشد که هر بخش در حوزه  کار خود عمل کند و از محدوده توانمندي هاي قانوني خود خارج نشود تا موجبات سو»استفاده فراهم نيايد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان، مهم ترين راه حل در اين زمينه را توجه به نصايح و توصيه هاي مقام معظم رهبري به مردم و کانديداها عنوان و خاطرنشان کرد: بايد در اين زمينه فرهنگ سازي صورت گيرد و سپس پايبندي به چارچوب هاي اختيارات هر قوه مدنظر قرار گيرد تا با تقويت جايگاه هاي قانوني بتوانيم جلوگيري عملي کنيم.
وزير دادگستري با بيان اينکه اگر بخواهيم سياست هاي اقتصاد خصوصي را دقيق و پيشگيرانه دنبال کنيم بايد رابطه  قدرت سياسي و قدرت اقتصادي قطع شود يعني دولت کار نظارتي کند ولي کار اقتصادي نکند گفت: اين امر نيازمند تقويت اصل 42 قانون اساسي است که نسبت به آن بي توجه شده است.
وي با بيان اين مطلب افزود: مشکل اصلي در سطح مديران عالي نيست بلکه در سطوح پايين تر بايد موضوع مورد بررسي قرار گيرد. کسي که در حاکميت است اگر در بخش اقتصادي شريک شود فساد خواهد داشت بنابراين بايد بين کارگزار حکومتي و کارگزار اقتصادي تفکيک قائل شويم.
وزير دادگستري اظهار داشت: خود بخش خصوصي ممکن است با انحصاراتي جديد کار کند. بنابراين براي جلوگيري از اين موضوع بايد قوانين ضد انحصار و قوانين رقابتي سالم بخش خصوصي تدوين شود; زيرا رقابت با انحصار و رانت سازگار نيست. وقتي دولت فعاليت اقتصادي متمرکز نکند نوعي از مشکلات رفع مي شود اما انواع جديدي رويش مي کند که بايد آنها را مراقبت کرد.

 


 ديپلماسي 

سنيوره: ايران دوست ماست

فوآد سنيوره، نخست وزير لبنان در سخناني در لندن اظهار داشت: سوريه برادر ماست و ايران دوست ماست و ما خواهان برقراري روابط دوستانه با اين دو کشور هستيم.
به گزارش ايسنا به نقل از ان بي سي، وي با بيان اينکه تمامي لبناني ها مخالف رژيم صهيونيستي هستند،  گفت: دولت لبنان مي داند که ايران از لبنان حمايت مي کند.

نخست وزير قطر به ايران سفر مي کند

در حالي که آمريکا براي منزوي کردن جمهوري اسلامي بر سر برنامه  هسته اي کشورمان تلاش مي کند، نخست وزير قطر اعلام کرد که تا قبل از 10 اسفند به تهران سفر خواهد کرد.
به گزارش ايسنا شيخ حمد بن جاسم بن  جابر آل ثاني نخست وزير قطر در مصاحبه اي در دوحه اظهار کرد که قصد دارد در سفر به ايران با محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران ديدار و گفت وگو کند. احمدي نژاد در سفر به قطر در تاريخ سوم دسامبر 2007 پيشنهاد همکاري نزديک تر اقتصادي و امنيتي با کشورهاي حاشيه خليج فارس را مطرح کرده بود.
به گزارش شبکه خبري بلومبرگ، شيخ حمد گفت: سال ها بود که ما و ايران اختلاف عقيده داشتيم اما هيچ گونه تهديدي را از جانب ايران احساس نکرده ايم.
وي ادامه داد: به اين دليل ما به دنبال برقراري روابط عادي و دوستانه با ايران هستيم.
قطر که سومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد در مالکيت يکي از حوزه هاي گازي با ايران مشترک است. قطر هم چنين پايگاه نيروي هوايي آمريکا و مقر فرماندهي مرکزي آمريکا در خاورميانه است.
جورج بوش، رييس جمهور آمريکا در سفر به کشورهاي سرشار از منابع نفتي حاشيه خليج فارس به صورت لفظي و با فروش سلاح به آن ها اطمينان داد که آمريکا در برابر هرگونه تهديد خارجي براي امنيت اين کشورها به آن ها کمک خواهد کرد. در حالي که آمريکا بر آن چه تهديد ايران خواند متمرکز بوده است، شيخ حمد از ارزش هاي دوستي صحبت کرد.
وي پيش از گشايش مرکز بروکينگز در دوحه گفت: ايران کشوري بسيار مهم در منطقه است و از نظر ما، ما نه براي مدتي طولاني بلکه براي هميشه کنار هم زندگي خواهيم کرد.
حمد در حالي از سفرش به ايران خبر داد که شيخ محمدبن رشيد آل مکتوم، نخست وزير امارات نيز به ايران سفر کرده است.
نشانه هاي نزديکي اعراب با ايران همزمان با تلاش شوراي امنيت سازمان ملل به رهبري آمريکا براي تصويب سومين سري از تحريم ها عليه ايران در راستاي اعمال فشار عليه جمهوري اسلامي براي تقويت برنامه هسته اي اش ظاهر شده است.
دولت ايران درخواست شوراي امنيت مبني بر توقف برنامه  هسته اي اش را ناديده گرفته است.
آمريکا و برخي متحدانش ايران را به تلاش براي توليد هسته اي متهم کرده اند، اين در حالي است که ايران تاکيد دارد فقط به دنبال استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است.

نخست وزير امارات حامل پيام هسته اي نبود

سفير جمهوري اسلامي ايران در امارات متحده عربي تصريح کرد: نخست وزير امارات حامل پيامي درباره برنامه هسته اي کشورمان نبود.
«حميدرضا آصفي» در گفت وگو با فارس، سفر «شيخ محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزير امارات و حاکم دبي به تهران را بسيار مثبت خواند.
آصفي با بيان اينکه نخست وزير امارات راجع به موضوعات مختلفي با مقامات کشورمان گفت وگو کرد، افزود: ايشان راجع به پرونده هسته اي کشورمان به صراحت اعلام کرد که ايران به دنبال سلاح هاي هسته اي نيست.
آصفي اين خبر که نخست وزير امارات حامل پيامي درباره برنامه هسته اي کشورمان و اعلام نگراني کشورهاي منطقه از برنامه هسته اي ايران بوده را رد کرد و گفت: ابدا چنين چيزي مطرح نشد. ايشان ديدگاه امارات در خصوص پرونده هسته اي ايران را مطرح کرد و دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي را حق ايران خواند و معتقد بود ايران به دنبال فناوري صلح آميز است و اين مطالب را پيش از اين در آلمان نيز اعلام کرده بود.
وي حجم روابط تجاري دو کشور را حدود 14 ميليارد دلار عنوان کرد و افزود: اين روابط هم در بخش سرمايه گذاري و هم تجارت و اقتصاد، رو به گسترش است.
سفير ايران در پاسخ به اين سوال که آيا سياست ايران هراسي و ايران تراسي که آمريکا در منطقه دنبال مي کند عملي شده است؟ اظهار داشت: اين موضوع را بايد در سطح سران و مسوولين کشورهاي منطقه و همچنين در سطح مردم کشورهاي منطقه مورد بررسي قرار داد.
آصفي با اشاره به تظاهرات گسترده مردم منطقه در مخالفت با سفر بوش، خاطرنشان کرد: مردم برخي از کشورهاي منطقه نيز با بي اعتنايي کامل از کنار اين سفر رد شدند.
وي با بيان اينکه اين موارد نشان مي دهد که سياست ايران هراسي آمريکا در بين مردم منطقه اثري نداشته و کاملا شکست خورده است، گفت: تبلور آن را مي توان در رسانه هاي منطقه مشاهده کرد. اکثر روزنامه هاي منطقه در عربستان، امارات، بحرين و... از سفر بوش به منطقه انتقاد داشتند و اعلام  کردند در حالي که اسرائيل در نزديک ما و داراي سلاح هاي هسته اي است، آمريکا ما را از موضوع محتملي که معلوم نيست چقدر در آينده به واقعيت بپيوندد، مي ترساند.

پيام اطمينان از صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران را دريافت کردم

نخست وزير امارات اظهار داشت: طي ديدار با محمود احمدي نژاد وي پايبندي کامل کشورش را مبني بر صلح آميز بودن صددرصدي برنامه هاي هسته اي ايران به من اعلام داشته است.
به گزارش ايسنا، محمد بن راشد آل مکتوم در گفت وگو با روزنامه دارالخيج اظهار داشت: تهران تصميمي براي ساخت سلاح هسته اي ندارد و اين تاکيد ايران بسيار خوب بوده و در راستاي امنيت و ثبات منطقه (خليج فارس) و صلح جهاني است.
وي ادامه داد: پيام احمدي نژاد رييس جمهور ايران و تاکيدات وي مبني بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي کشورش، پيام اطميناني به امارات و کشورهاي حوزه خليج (فارس) بوده که بايد براي حفظ روابط تاريخي و جغرافيايي با ايران را مورد توجه قرار داد.
آل مکتوم با بيان اينکه سفرش به ايران از تمامي لحاظ موفقت آميز بوده است، گفت:  اين سفر صفحه اي ويژه اي را در روابط دوجانبه کشور باز خواهد کرد.
وي ادامه داد: مساله جزاير سه گانه همواره در ديدار مسوولان دو کشور در تمامي سطوح، مورد بررسي قرار مي گيرد.
نخست وزير امارات همچنين موضع گيري ثابت کشورش براي ضرورت دستيابي به راه حل مسالمت آميز براي حل مسائل جزاير سه گانه از طريق مذاکرات مستقيم يا ارجاع به دادگاه لاهه تاکيد کرد.

 


 قدرت; مرجعي براي تحزب 
نويسنده : علي رحماني

در جوامع غربي، «احزاب سياسي»، مولود ليبراليسم و روش حکومتي آن «دموکراسي» است; اين احزاب علاوه بر افزايش مشارکت سياسي آحاد مردم در تصميم گيري هاي سياسي و تحقق بخشيدن به آمالي همچون تمکين به آراي مردم در تصميم گيري ها وقائل بودن به حاکميت نظر اکثريت، در جامعه شده است، زيرا نخبگان سياسي در تلاشند تا تحت لواي احزاب و با استفاده از علوم اجتماعي و روان شناختي و شاخه هاي آنها و روش هاي پيچيده تبليغاتي، قدرت ضريب نفوذ خود را در جامعه بسط دهند.در اين نبرد قدرت، کسي پيروز است که از امکانات و قدرت تبليغاتي و رسانه اي بيشتري برخوردار باشد. البته در اين ميان نبايد اين نبردها و تلاش احزاب براي رسيدن به قدرت را با گروه هاي اقتدارگرا مقاسيه نمود. رابرت ميشلز ياد آور مي شود: هر سازمان سياسي نمايانگر قدرتي اليگارشيک بربنيادي دموکراتيک است. همه جا انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان را مي بينيم. همچنين همه جا مي بينيم که قدرت رهبران منتخب بر توده هاي انتخابگر تقريبا نامحدود است.
در جهان معاصر، رهبران سياسي و طرفداران گرايشات مشخص سياسي و فکري به ياري احزاب و گروه هاي سياسي با يکديگر پيکار مي کنند تا بتوانند به بالاترين مدارج قدرت سياسي; يعني به دست گرفتن قواي سه گانه و نيروهاي مسلح و رسانه هاي گروهي نايل شوند. اين نبرد، برخلاف جنگ هاي بين طوايفي که همواره با خونريزي و کشتار و خشونت همراه بود، مسالمت آميز و در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه کشورهاي مطبوع است که از آن مي توان به جنگي مدني ياد کرد که همين امر بزرگترين تفاوت ميان احزاب و گروه هاي اقتدارگرا در تصاحب قدرت است.
انتقاد از دولت و هيات حاکمه، اعتراض و راهپيمايي هاي قانوني و اعتصابات صنفي در جهت به شکست کشاندن دولت مرکزي و سرانجام انتخابات و همه پرسي ها، نبردي آشکار براي کسب قدرت است که در سراسر دنياي دموکراتيک رواج دارد که بهترين مرجع براي چنين اموري احزاب و فعاليت هاي حزبي است.
در کنار اين نبرد آشکار، خواه يا ناخواه، همواره نبردي پنهان با دسيسه و نيرنگ و بازي هاي پنهاني پشت پرده رواج دارد که به طور معمول در تمامي کنش هاي سياسي تعريف شده هستند و يکي ديگر از عوامل مهم جابه جايي قدرت در نظام هاي دموکراتيک مي باشد.
اما سوال اين است که; تا چه حد اين عوامل در ايران معاصر و عرصه سياست ورزي آن دخيل بوده است؟ و احزاب سياسي تا چه حد در برآيند سياسي اين کشور موثر بوده اند؟

 


 کروبي در جمع خبرنگاران:
 تاييدصلاحيت ها کافي نيست  

دبيرکل حزب اعتماد ملي روند تاييدصلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم از سوي شوراي نگهبان را راضي کننده عنوان کرد اما گفت که اين تعداد تائيد صلاحيت شده هنوز کافي نيست.
به گزارش مهر، حجت الاسلام مهدي کروبي دبير کل حزب اعتماد ملي در حاشيه مراسم ختم آيت الله توسلي در حسينيه جماران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: روند رد صلاحيت از سوي دستگاه نظارت و اجرا در مرحله اول هم از لحاظ کيفيت و هم از لحاظ کميت بسيار گسترده بود اما خوشبختانه با بررسي هاي مجدد عده اي از رد شده ها برگشتند.
وي افزود: اگر چه تعدادي از افرادي که صلاحيتشان تاييد نشده بود، در بررسي هاي مجدد تاييد شدند اما اين مقدار کافي نيست و اميدواريم که فردا و روزهاي آتي که قرار بر تاييد جمع ديگري است جمعي ديگر از داوطلبان رد صلاحيت شده تاييد شوند.
دبيرکل حزب اعتماد ملي در پاسخ به اين سوال که آيا با تاييد صلاحيت هاي اخير زمينه برگزاري انتخابات رقابتي فراهم شده است يا خير، تصريح کرد: در بخشي از کشور زمينه انتخابات رقابتي با تاييد برخي افراد از سوي شوراي نگهبان فراهم شده است اما هنوز در بخشي از حوزه ها اين امر محقق نشده است.
کروبي ابراز اميدواري کرد که در بررسي هاي نهايي شوراي نگهبان زمينه برگزاري انتخابات رقابتي در تمامي حوزه هاي انتخاباتي سراسر کشور فراهم شود.
وي در پايان با بيان اينکه قطره چکاني در تاييد صلاحيت ها فايده اي نخواهد داشت، خاطر نشان کرد: اگر مي خواهند تاييد کنند بايد به صورتي عمل کنند که زمينه انتخابات رقابتي در سراسر کشور فراهم شود.
قائم مقام حزب اعتماد ملي تخريب را عملي ضداخلاقي دانست و گفت: فعالان سياسي بايد متخلق به اخلاق اسلامي باشند و وقتي که افرادي وارد صحنه سياست مي شوند که خود را به اخلاق اسلامي متخلق نکرده باشند شاهد تخريب خواهيم بود.
از سوي ديگر حجت الاسلام رسول منتجب نيا درحاشيه مراسم ختم آيت الله توسلي در حسينيه جماران در جمع خبرنگاران  اظهار داشت: به طور کلي تخريب يک عمل غيراخلاقي است و افرادي دست به اين عمل مي زنند که متخلق به اخلاق اسلامي نيستند و انگيزه هاي شيطاني و نفساني آنان را وادار به چنين فعاليت هايي مي کند.
وي با تاکيد بر اينکه فعالان سياسي و مسوولان قبل از هر چيز بايد متخلق به اخلاق اسلامي باشند، افزود: در هر صورت رسيدن به هدف وسيله را توجيه نمي کند لذا نمي توان در فرد متديني چنين اخلاقي را که منجر به تخريب ديگران مي شود، مشاهده نمود.
قائم مقام حزب اعتماد ملي درپاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا زمينه انتخابات رقابتي در کشور فراهم شده است، گفت: هنوز احساس مي کنم که انتخابات رقابتي نشده است. تعداد افرادي که تا کنون تاييد شده اند اکثريت کساني هستند که قادر به رقابتي کردن فضاي انتخابات نيستند.
منتجب نيا خواستار ارتقاي کيفيت روند بررسي صلاحيت ها و بازگرداندن افراد شاخص به عرصه رقابت انتخابات شد و گفت: افراد فراواني هستند که هنوز تاييد نشده اند در حالي که نيروهاي کارآمد، قوي و دلسوزي هستند.

 


 کوتاه از سياست 

اميدوارم همه تاييد صلاحيت شوند

اسدالله بادامچيان گفت: اميدوارم هيچ رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيتي نداشته باشيم و همه تاييد شوند.
قائم مقام دبير کل حزب موتلفه اسلامي و عضو جبهه متحد اصولگرايان در حاشيه مراسم بزرگداشت آيت الله توسلي در گفت وگو با ايسنا، هم چنين درباره تخريب هاي انتخاباتي، گفت: فضاي باز و آزاد هزينه هايي دارد که گاهي تخريب را هم در آن شاهد هستيم; اما اکثريت جامعه ما تخريب نمي کنند و فضاي کلان، اخلاقي است; درصدي از خطا هم قابل قبول است.

ديدار شاخه جوانان و دانشجويان
جمعيت ايثارگران با ابوترابي

جمعي از اعضاي شاخه جوانان و دانشجويان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي فرد، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ديدارکردند.
مجتبي توانگر دبير شاخه جوانان و دانشجويان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفت وگو با ايسنا، گفت: در اين جلسه آقاي ابوترابي فرد در رابطه با تلاش براي انسجام بيشتر در جريان اصولگرا وتقويت  ساز و کار وحدت در اين جريان اصيل با تکيه بر ساز و کار گروه (5+6) و هم چنين تلاش براي ادامه وحدت وانسجام در مجلس آينده تاکيد کرد.
اين فعال سياسي ادامه داد: هم چنين دراين ديدار در رابطه با تلاش براي ايجاد ليستي از افراد کارآمد جريان اصولگرا تاکيد و به اين نکته که ليست کنوني يکي از بهترين ليست هايي است که اصولگرايان توانستند در جهت رقابت به افکار عمومي ارايه دهند، اذعان شد.
وي خاطرنشان کرد: نايب رييس مجلس شوراي اسلامي بر وجود طرح هاي اقتصادي جدي در دستور کار مجلس آينده نيز اشاره داشت.
توانگر در پايان تصريح کرد: در اين جلسه بر روي اين بحث تاکيد شد که با توجه به جايگاه آقاي ابوترابي فرد در جريان اصولگرا و نقش برجسته شان در مجلس هفتم رايزني با جبهه متحد اصولگرايي صورت گيرد تا ليست اين جبهه با توجه به دوشاخصه مقبوليت و کارآمدي اصلاح شود و هم چنين بر روي ارتباط بيشتر نمايندگان مجلس با نخبگان و دانشگاهيان نيز تاکيد شد.

اعلا م دلا يل انصراف عارف بعد از انتخابات

محمدرضا عارف گفت: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بر اين باور است که بايد انتخاباتي پرشور و فراگير در کشور برگزار شود و لذا فعلا بحثي درباره دلايل انصرافم مطرح نمي کنم ولي بعد از انتخابات اين مسئله را به صورت مشروح مطرح خواهم کرد.
به گزارش مهر، محمدرضا عارف سرليست انصرافي ائتلاف اصلاح طلبان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه هنوز چهره هاي شاخص و سرشناس اصلاح طلبان در بررسي صلاحيت ها تائيد نشده اند.
معاون اول رئيس  جمهور سابق کشورمان با اشاره به تاثير افزايش تعداد نامزدها در انتخابات مجلس گفت: اگر اين افزايش درباره افراد راي  آور باشد، تاثير بسيار مثبتي در رقابتي شدن فضاي انتخابات دارد اما متاسفانه با بررسي هايي که انجام داده ايم، تاکنون افرادي تائيد شده اند که در نتيجه انتخابات تاثير زيادي ندارند.
وي با بيان اينکه درجمع اين چند صد نفري که  اخيرا صلاحيت آنها مورد تائيد قرار گرفته است، تنها سه يا چهار نفر در ليست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قرار دارند، افزود: انتظار مي رود که هر چه سريعتر افرادي که حداقل شرايط قانوني را دارا هستند، صلاحيتشان از سوي شوراي نگهبان تائيد شده و اين مسئله به روزهاي آخر انتخابات که فرصتي براي رقابت باقي نخواهد گذاشت، موکول نگردد.
عارف در پاسخ به سوالي درباره احتمال بازگشت دوباره به صحنه  انتخابات گفت: اجازه بدهيد که فعلا بحث را شخصي نکنيم، بنده در اين باره بعدا تصميم مي گيرم.
وي درپاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دلايل اصلي انصراف خود، تصريح کرد: مطالب مطرح شده از سوي سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به ديدگاه هاي بنده درباره انصراف از انتخابات مجلس هشتم نزديک است.

زمينه حضور آگاهانه مردم فراهم شود

دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با اشاره به اين که بايد زمينه حضور آگاهانه مردم فراهم شود، گفت: مردم همواره در انتخابات حضور آگاهانه دارند و مشکل زماني ايجاد مي شود که مردم احساس کنند نمايندگاني که مي توانند مطالبات آن ها را پيگيري کنند، از صحنه  رقابت حذف شده اند.
محمد سلامتي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که «مردم ما همواره نسبت به انقلاب و نظام خود احساس مسووليت کرده و علاقه مند به تصميم گيري در سرنوشت خود هستند» اظهار کرد: طبيعي است که مردم، سرنوشت خود و کشور خود را از طريق انتخابات نمايندگاني رقم مي زنند که با ديدگاه هاي آن ها آشنا بوده و احساس کنند که نماينده واقعي آن ها هستند; بنابراين وقتي در عرصه  انتخابات کساني که مردم نسبت به آن ها اعتماد دارند، نتوانند حضور پيدا کنند، طبيعتا مشارکت آگاهانه کاهش پيدا مي کند و اين وظيفه مسوولان است که با نمايندگان اقشار مختلف جامعه برخورد حذف نداشته باشند.
وي افزود: دست اندرکاران انتخابات اگر به انقلاب، اسلام و اخلاق اسلامي معتقد باشند بايد به گونه اي عمل کنند که همه تفکرات را در عرصه حفظ کنند; چراکه اين به معناي احترام به راي و نظر مردم است و در عين حال، موجب حضور آگاهانه  آن ها مي شود.
دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تاکيد بر اين که «اکثريت مردم به صورت آگاهانه در انتخابات شرکت مي کنند» گفت: اکثر مردم پيش از انتخابات، درباره کانديداها تحقيق مي کنند، يعني در عين حال به اشخاص و سوابق آن ها دقت دارند، برنامه ها را نيز با دقت و توجه بررسي مي کنند و در نهايت کانديداهايي را انتخاب مي کنند که بدانند مطالبات آن ها را پيگيري مي کند و اينجاست که ضرورت آگاهي بيشتر توسط راي دهندگان محرز مي شود.
سلامتي با بيان اين که «هيچ گاه در زمينه حضور آگاه سازي مردم در انتخابات مشکلي وجود نداشته است» گفت: مشکل زماني ايجاد مي شود که مردم احساس کنند افرادي که توانايي پيگيري مطالبات آن ها را دارند، توسط جناح مقابل، ردصلاحيت شده و از حضور آن ها جلوگيري مي شود.

تخريب کنندگان خودشان را رسوا مي کنند

يک عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت با اشاره به توهين ها و تخريب ها عليه برخي چهره هاي برجسته گفت: هرچه تخريب ها گسترده تر و وسيع تر شود توجه مردم به واقعيت ها بيشتر مي شود، کساني که تخريب مي کنند خودشان رسوا مي شوند.
به گزارش ايسنا، محمدرضا خاتمي در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اين که «همه بايد تلاش کنند تا افکار امام(ره) زنده بماند» افزود: اگر بخواهيم افکار امام(ره) را زنده نگه داريم هيچ يک از رفتارهايي که امروز برخي ها انجام مي دهند و بداخلاقي ها و تخريب ها معنا پيدا نمي کند.
وي خاطرنشان کرد: شايد اين گونه حرکت ها و تخريب ها در کوتاه مدت و در آستانه انتخابات ها براي برخي سودمند باشد ولي به طور قطع در درازمدت به ضرر آن هاست.
خاتمي با تاکيد بر اين که «نگراني آن جاست که مردم به همه چيز بي اعتماد شوند» تصريح کرد: بايد دغدغه اصلي و نگراني ما اين باشد که مردم فکر کنند اساس و بنياني که انقلاب بر آن پايه گذاشته شده، شوخي است. بنابراين همه بايد براي جلوگيري از ايجاد چنين احساسي تلاش کنند.

 


 دادگاه يکي از بازداشت شدگان اسفند 85 به يازده اسفند موکول شد  

جلسه رسيدگي به اتهامات سيدمحمود باقري از بازداشت شدگان اسفندماه 85 که قرار بود روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، به دليل عدم حضور نماينده  دادستان، تجديد و به 11 اسفندماه سال جاري موکول شد.
منيژه محمدي، وکيل مدافع باقري با بيان اين خبر به  ايسنا گفت: اتهام موکلم در اين پرونده اجتماع غيرقانوني، تباني و اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده است.
وي افزود: موکلم اسفند سال گذشته در تجمعي مقابل مجلس بازداشت شد و در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است.

 


 خبر 

کيان ارثي:
صحنه را ترک نخواهيم کرد

دومين جلسه هماهنگي اعضاي ستاد اصلاح طلبان اصفهان، در دفتر جبهه مشارکت منطقه اصفهان برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه، حجت الاسلام والمسلمين کيان ارثي طي سخناني گفت: در اسلام و در اين کشور هيچ کس بر ديگري برتري ندارد مگر در معنويت و تقواي الهي و در جامعه نيز با اعتماد و احترام مردم.
وي ادامه داد: بنده بعد از فوت آيت الله بروجردي در خدمت حضرت امام خميني(ره) بوده ام و در فراز و نشيب هاي مختلف حضور داشته ام و هر جا اشتباه کرده ام به راحتي به اشتباه خود اقرار کرده ام. کيان ارثي افزود: اين ملت در برابر همه چيز هزينه کرده است و به راحتي صحنه را خالي نمي کند.
وي در پايان گفت: طبق فرمايش امام خميني(ره) حفظ نظام از اوجب واجبات است، از هر ليستي که شکل مي گيرد بايد حمايت کرد و اگر ليستي شکل نگرفت ما صحنه را ترک نخواهيم کرد.
همچنين فتح الله معين، رئيس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان اصفهان، با اشاره به اهميت راي و حضور مردم در صحنه هاي مدني کشور و انقلاب گفت: در تمام طول دوره هاي انقلاب و در همه فراز و نشيب ها حتي يک مورد پيدا نمي کنيم که امام خميني(ره) بر مبارزه مدني و نقش آحاد و توده هاي مردم در تعيين سرنوشت خويش تاکيد نکرده باشند، از اولين روزي که حضرت امام(ره) پا به ميدان مبارزه گذاشتند، مخاطبشان تمام مردم بودند و تا آخرين لحظه اي که وصيت نامه شان را تنظيم کردند، مردم را مخاطب قرار دادند و هيچ خواصي را در هيچ کدام از مکاتبات و نامه هايشان مبناي تغيير و تحولات در جامعه ندانستند. وي تاکيد کرد: معماري و حرکت انقلاب بر اساس اصول مردم و اعتماد به مردم و اعتماد به راي مردم بوده است.
معين با اشاره به انتخابات مجلس هشتم، طرح برخي مباحث مانند اهميت نداشتن کميت آرا» و مهم بودن کيفيت آرا» مردم را، تعبيري نادرست و اشتباه عنوان کرد.

محسن رضايي:
اميدوارم شاهد ارائه ليست هاي بهتري  باشيم

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر جلو تخريب ها گرفته نشود ممکن است اين رفتار به يک فرهنگ تبديل شود که در آن صورت کار بسيار سخت خواهد بود.
«محسن رضايي» در گفت وگو با ايسنا و مهر در حاشيه مراسم بزرگداشت آيت الله توسلي درباره  تخريب هاي انتخاباتي افزود: يکي از اتفاقات نامطلوبي که صورت گرفته، که برخلاف دهه  اول است، اين است که اخلاق و حفظ حرمت اشخاص شکسته شده است; اما اميدوارم در اين انتخابات که اکثر بزرگان انقلاب بر رعايت اخلاق انتخاباتي تاکيد دارند، شاهد اخلاق اول انقلاب در انتخابات ها باشيم.
وي افزود: اخلاق همان چيزيست که انقلاب براي آن صورت گرفت و اگر اين مقوله پايمال شود هر کسي که پيروز شود شکست خورده خواهد بود.
رضايي تاکيد کرد: اگر جلو تخريب ها گرفته نشود ممکن است اين رفتار به يک فرهنگ تبديل شود که در آن صورت کار بسيار سخت خواهد بود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره  اين که چه قدر فضاي کشور انتخاباتي است نيز گفت: با توجه به اين که تعدادي تاييد صلاحيت شده اند و احتمال مي دهم تعداد ديگري هم تاييد شوند، اميدوارم صحنه انتخابات رقابتي تر شود.
رضايي در پايان درباره  ليست هاي منتشره از جانب جريان هاي سياسي گفت: اميدوارم در آينده شاهد ليست هاي بهتري از سوي جناح ها باشيم.

مريم بهروزي :
حضور آگاهانه مردم در انتخابات
به تشکيل مجلسي پاسخگو کمک مي کند

دبيرکل جامعه  زينب(س) گفت: حضور گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات به نفع جمهوري اسلامي و به منزله تاييد انقلاب است.
مريم بهروزي در گفت وگو با ايسنا حضور گسترده و آگاهانه مردم در عرصه  انتخابات را در تثبيت و تاييد نظام جمهوري اسلامي موثر دانست و افزود: ملت سلحشور ايران در هر انتخابات سعي مي کند با حضور حداکثري آحاد ملت، هم دشمنان به ويژه استکبار جهاني را از ضربه زدن به جمهوري اسلامي نااميد کند و هم اين که پيام مقام معظم رهبري که به اين نوع حضور همواره توصيه مي فرمايند را به منصه  ظهور برسانند. وي با بيان اين که «حضور گسترده  مردم در عرصه  انتخابات به نفع جمهوري اسلامي و به منزله تاييد انقلاب است» تصريح کرد: حضور آگاهانه و هوشيارانه مردم بايد با شناخت صورت بگيرد.
وي خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم در عرصه انتخابات به تشکيل مجلس قوي، وزين، کارآمد و پرتوان که بتواند پاسخگوي مطالبات مردم و منويات مقام معظم رهبري باشد کمک خواهد کرد.

 


 فعاليت هاي انتخاباتي سازمان ملل متحد 

به درخواست حکومت هر کشور، سازمان ملل متحد مي تواند بازرسي انتخابات را عهده دار شود; در اين صورت هر چند جريان انتخابات توسط نهادي ملي اداره مي شود ليکن از ملل متحد خواسته مي شود که بر آزادانه و منصفانه بودن جنبه هايي معين، يا مراحل مختلف انتخابات نظارت کند. به طور مثال در سال 1989 دبير کل سازمان به درخواست دولت نيکاراگوئه و نيز در چاچوب «روند صلح اسکيپولس 2» ناظراني را براي نظارت بر کار شوراي عالي انتخاباتي آن کشور اعزام داشت. طرف هاي درگير، از جمله متعهد شدند اقداماتي اتخاذ کنند که ضامن مشارکت احزاب سياسي در جريان انتخابات باشد، دسترسي آزادانه به وسايل ارتباطي تامين شود و آزادي انجمن و بيان مورد حمايت قرار گيرد.
موضوع بحث برانگيزتر، هيات بازرسي سازمان ملل متحد در هائيتي براي نظارت بر انتخابات دسامبر 1990 بود، زيرا در اين مورد هيچ جريان بين المللي يا روند برقراري صلح مطرح نبود. سازمان ملل متحد در اين کشور علاوه بر اينکه تظاهرات سياسي و آيين  راي گيري را تحت نظارت خود قرار داد، با اطلاع رساني و آموزش همگاني به امر معاضدت فني نيز مبادرت ورزيد. چين، کوبا و کامبوج با دخالت سازمان ملل متحد به صورت نظارت انتخاباتي در هر دولت حاکم مخالفت نموده، آن را ناقص بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد قلمداد کردند و بسياري از کشورها تاکيد کردند که هيچ نياز همگاني (جهاني) براي ارايه  مساعدت انتخاباتي ملل متحد وجود ندارد.
اين حد از مشارکت گسترده سازمان ملل متحد، مستلزم صدور مجوز خاص از جانب مجمع عمومي است. از اين رو سازماندهي انتخابات، نظارت و حتي بازرسي انتخابات، در زمره فعاليت هاي استثنايي ملل متحد جاي مي گيرند. رهنمودهاي ملل متحد همچنين بر اين نکته تاکيد دارند که قبل از دخالت سازمان ملل متحد در امر انتخابات، مساله ذي ربط بايد داراي جنبه بين المللي روشن و نمايان باشد. نظارت بايد کل روند انتخابات راشامل گردد: چه از نظر جغرافيايي و چه از نظر زماني،  از  ثبت نام راي دهندگان تا برگزاري انتخابات، براي نظارت بر انتخابات بايد درخواستي مشخص از جانب دولت ذي ربط به عمل آمده باشد; اين درخواست بايد مورد حمايت وسيع عمومي باشد; روند انتخابات مطابق با اصول ذي ربط  حقوق بين المللي بشر صورت پذيرد و عرف ها و سنت هاي محلي و رويه هاي سياسي را مد نظر قرار دهد. کمترين مداخله سازمان ملل متحد ممکن است شامل پشتيباني از نظارت بين المللي، پيگيري و تهيه گزارش توسط نماينده سازمان ملل متحد در محلي خاص و ارايه معاضدت انتخاباتي مثل تجزيه و تحليل، مشاوره، تجهيز و آموزش باشد. نقش  مستمر و مداوم سازمان ملل متحد در روند توسعه دموکراسي به وضوح در اعلا ميه 1993 وين و برنامه اجرايي آن مورد تاکيد قرار گرفته است.
دموکراسي، توسعه و رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي به هم وابسته اند و متقابلا  يکديگر را تقويت مي کنند... جامعه بين المللي بايد تحکيم و اعتلا ي دموکراسي، توسعه و احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در سراسر جهان را مورد پشتيباني قرار دهد.
2-4-1 اقدامات انجام شده در مجمع عمومي
در قطعنامه 46/137 که در 18 دسامبر 1991 با 134 راي موافق، 4 راي مخالف و 13 راي ممتنع به تصويب رسيد، مجمع عمومي ملل متحد تصميم گرفت که دبير کل محوريت تضمين انسجام و هماهنگي در رسيدگي به درخواست هاي معاضدت انتخاباتي را در دست گيرد; ماموريتي که بعدا قرار شد توسط واحد معاضدت انتخاباتي انجام شود. اين قطعنامه مفاد اصول اساسي فوق الذکر را مورد تاکيد مجدد قرار داد: حق مشارکت همه افراد در حکومت کشور خود به طور مستقيم يا از طريق نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده اند، حق دسترسي برابر به خدمات عمومي، اينکه اراده مردم مبناي اقتدار حکومت است و اين نکته که اين اراده در انتخابات ادواري و اصيل با راي همگاني، مساوي و مخفي ابراز خواهد گرديد. چنين انتخاباتي، عنصر ضروري و اجتناب ناپذير تلا ش هاي مستمر جهت حمايت از حقوق و منافع موجود در هر جامعه است و احراز اراده مردم مستلزم برگزاري انتخاباتي است که در آن فرصتي برابر براي تمام شهروندان جهت نامزدشدن و ابراز نظرهاي سياسي خود به صورتي انفرادي و در همکاري با ديگران فراهم آمده باشد...
مجمع عمومي همواره اين امر را به رسميت شناخته است که نظامي سياسي يا شيوه انتخاباتي واحد که به يک ميزان مطلوب همه ملل باشد،  وجود ندارد. به علا وه مساعي جامعه بين المللي، براي ارتقاي کارايي اصل انتخابات ادواري و واقعي نبايد متعرض حق حاکمه هر کشور در انتخابات و توسعه آزادانه نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود طبق اراده مردم خويش گردد اعم از اين که آن نظام ها مطابق سلا يق و علا يق ديگر کشورها باشند يا نباشند.

 


 اساسنامه نفت در پيچ و خم دولت و رفتار شترمرغي شرکت نفت 

با وجود آنکه مجلس هفتم بهره مالکانه از نفت را از برنامه چهارم توسعه حذف کرد و خواستار ارايه اساسنامه شرکت نفت و تبيين مناسبات آن با دولت و وزارت نفت شد، اما تاکنون دولت به اين مهم اقدام نکرده است.
امسال نيز در حالي بودجه 87 به تصويب مجلس رسيد که با گذشت چهار سال از درخواست مجلس براي ارايه اساسنامه شرکت نفت توسط دولت، هنوز اين اساسنامه در لايه هاي دولت گير کرده است.
اکنون شرکت نفت، ملي و دولتي به شمار مي رود، اما در بسياري از عرصه ها، رفتارهاي بخش خصوصي به خود مي گيرد تا کارها را پيش ببرد. اساسنامه اين شرکتها مربوط به دوران پيش از انقلاب است.
در زمان تصدي وزيري هامانه، اساسنامه شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت (شرکت هاي نفت، گاز، پالايش و پخش، پتروشيمي) يک بار توسط وزارت نفت تهيه و به دولت ارايه شد که کليات آن به تصويب دولت نيز رسيد، اما نوذري، وزير جديد نفت، هرچند در ابتدا از اين اساسنامه حمايت کرد، هم اکنون در صدد پسگيري آنها از دولت است.
با اين حال، معلوم نيست اساسنامه شرکت هاي تابعه وزارت نفت چه هنگام به مجلس ارايه مي شود تا مناسبات نفتي و مالي بزرگترين شرکت نفتي دنيا با دولت روشن شود!
بنابراين گزارش، بهره مالکانه که به دليل نبود تعريف مشخص از مناسبات وزارت نفت با شرکت ملي نفت از برنامه چهارم حذف شد، اکنون در عرصه هاي ديگر از جمله معادن بزرگ کشور اجرا مي شود. هرچند برخي از نمايندگان مجلس هفتم، مکانيزم بهره مالکانه را براي نفت مناسب نمي دانند، اما آنچه کشور را از تصميم گيري عقب نگه داشته، ارايه نشدن اساسنامه اين شرکت هاست.
به هر حال، به نظر مي رسد ارايه نکردن اساسنامه شرکت نفت و مشخص نشدن مناسبات مالي اين شرکت با دولت، چندان به ضرر دولتها - فارغ از گرايش و مسوولان آنها - نيست، زيرا با منابع ارزي که هر سال در قانون بودجه در اختيار وزارت نفت و به دنبال آن دولت قرار مي گيرد، برخي مشکلات مالي دولت ها برطرف مي شود، مانند واردات مازاد و بدون اجازه بنزين از محل منابع داخلي وزارت نفت که در سال جاري اتفاق افتاد، هرچند مجلس هفتم از ابتدا کوشيده تا اين سهم وزارت نفت را کاهش دهد، به گونه اي که 7 درصد فروش نفت خام رسيده است.
اکنون مجلس هفتم که از ابتدا پافشاري فراواني بر ارايه و تصويب اساسنامه شرکت نفت داشت، ماه هاي آخر عمر خود را مي گذراند و بعيد است بررسي اساسنامه شرکت هاي تابعه وزارت نفت به عمر آن برسد و با اقدام وزير نفت يعني نامه بازگرداندن اساسنامه تصويب شده در دولت به رئيس جمهور، اين امر بسيار دور از ذهن است.