نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 88 با حذف بند مربوط به هدفمند کردن يارانه ها امکان اجرايي کردن آنرا در سال آينده منتفي کردند.
به گزارش فارس نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 88 اثر هدفمند کردن يارانه ها را در بودجه 88 حذف کردند.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بودجه سال آينده با 132 راي موافق ،102 راي مخالف و 9 راي ممتنع به حذف بند مربوط به هدفمند کردن يارانه ها راي دادند.
بر اساس لايحه بودجه سال آينده مقرر شده بود از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي و آزاد سازي يارانه ها 20 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند که 43 درصد آن معادل 8500 ميليارد تومان سهم دولت در لايحه بودجه منظور شده بود.
نماينده سمنان در موافقت با حذف بند الحاقي 31 لايحه بودجه در خصوص هدفمند کردن يارانه ها با سرنوشت ساز خواندن اين بحث براي جامعه، گفت: هيچ کس با هدفمند سازي يارانه ها مخالفتي ندارد و قطعا دولت نهم هم اين بحث را به قصد دلسوزي پيگيري مي کند.
به گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان با تاکيد بر اين که هدف اين است که يک کار بزرگ و صد در صد ضروري انجام شود، در عين حال گفت: بايد به اين موضوع توجه داشت همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند با شتاب زدگي و ايجاد فشار بر طبقات ضعيف نبايد اقدامي صورت گيرد.
نماينده سمنان با اشاره به اين که دولت معتقد بود با هزاران ساعت کار کارشناسي 34 هزار ميليارد تومان بايد براي هدفمندسازي اختصاص يابد، گفت: البته دولت با 20 هزار ميليارد هم اين بحث را پذيرفت که کار صورت بگيرد.
کواکبيان با تاکيد بر اين که همه اصل کار را قبول دارند، اما با يک تصميم کارشناسي بايد اين اتفاق بيفتد، گفت: مي شود بودجه کار خود را انجام دهد و بحث هدفمندسازي يارانه ها بعد از عيد نوروز و در فرصت مناسب مورد بررسي قرار گيرد و شايد هم زودتر از تيرماه که برخي مطرح مي کنند اين اتفاق بيفتد.
کواکبيان گفت: اگر قرار باشد آفت انجام يک کار باعجله بيشتر از کار تاخير انداختن در آن باشد حتما تاخير خير و برکات بيشتري دارد.
وي با طرح اين سوال که چرا بايد همه  بارها را با يکديگر بلند کرد تا تبعات امنيتي، اجتماعي و فرهنگي آن براي جامعه ايجاد شود، گفت: پيش از اين در کميسيون فرهنگي بحث شد که تبعات اين لايحه تنها در بخش هاي اقتصادي نيست، بلکه تبعات فرهنگي نيز دارد.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اين که طبق گفته  برخي دوستان آثار تورمي اين لايحه همانند فنر است، در عين حال خواستار راي نمايندگان به حذف اين بند از لايحه  بودجه شد.
کواکبيان به ذکر خاطره اي از قول مهندس ميرحسين موسوي در سال 64 پرداخت و گفت: مهندس موسوي عنوان مي کردند که در آن سال به خدمت امام رفتيم و موضوع گران شدن سيگار از سوي مجلس و دولت را با ايشان در ميان گذاشتيم که امام فرمودند بايد به نحوي عمل شود که به طبقات محروم فشار نيايد و اين کار قطعا فشاري را بر دهک هاي پايين جامعه وارد مي آورد که پس از چندين بار که به حضور ايشان رسيديم در نهايت قرار شد تنها سيگارهاي عيان کش گران شود و امام حتي در اين موضوع اجازه ندادند به اقشار ضعيف جامعه فشار وارد شود.
در ادامه بررسي لايحه بودجه 88 در مجلس، به دليل مغايرت بند 10 لايحه بودجه 88 با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي، اين بند حذف شد و اجازه هزينه 286 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي نفتي به دولت داده نشد.
به گزارش ايسنا، بنابراين گزارش، در اين بند آمده بود، به دولت اجازه داده مي شود در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت، نسبت به معادل ارزي مبلغ 286 هزار ميليارد ريال تا مبلغ 61 هزار ميليارد ريال آن را بر اساس جدول شماره 21 اين لايحه بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب وزيران براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
کميسيون تلفيق مجلس راي به حذف اين بند داده بود، اما حسن کامران نماينده اصفهان پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارائه داد و به اين ترتيب بار ديگر اين موضوع در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت.
يوسف نژاد نيز در تذکري به هيات رييسه گفت: اين بند از لايحه بودجه 88، مغاير با اصول 52، 53، 55 قانون اساسي است چرا که لايحه دولت بايد درآمدهاي ارزي خود را به حساب ذخيره ارزي واريز کند، و در موارد مشخص که به تصويب مجلس رسيده است، هزينه کند.
وي اظهار داشت: درآمد منظور شده در اين بند براي دولت مشخص نشده است، همچنين ميزان هزينه کرد آن هم مشخص نيست، چرا که در جدول 21 که در اين بند مورد اشاره قرار گرفته است، تنها به اولويت بندي براي هزينه 286 هزار ميليارد ريال درآمد ارزي پرداخته شده است و مشخص نيست که دولت اين اعتبار را دقيقا در کجا هزينه خواهد کرد.
لاريجاني اين اخطار يوسف نژاد و کامران را وارد دانست و گفت: دولت محل هزينه اين اعتبار کلان را مشخص نکرده است و اين موضوع را به راي مي گذاريم.
بنابراين گزارش نمايندگان با 172 راي موافق، 26 راي مخالف و 9 راي ممتنع،  اين اخطار قانون اساسي را وارد دانستند، بنابراين بند 10 لايحه بودجه 88 حذف شد.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - در ادامه بررسي لايحه بودجه 88 با راي خود وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف کردند که به صورت سالانه مبلغ 800 ميليارد ريال را از محل درآمد سازمان بنادر و دريانوردي به خزانه دارايي کل کشور بريزد.
نمايندگان مجلس اين وزارت خانه را موظف کردند ماهانه يک دوازدهم اين مبلغ را به خزانه داري واريز کند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پيش از اين منابع حاصل از درآمدش را صرف پروژه هاي سازمان هاي مربوطه مي کرد و اين بار مجلس راي داد که بخشي از منابع درآمدي سازمان بنادر و دارايي به خزانه داري کل کشور واريز شود. همچنين با نظر نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس دولت اجازه يافت طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي را به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار کند.
نمايندگان مجلس با اين مصوبه به دولت اجازه دادند طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تکميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني را به جهت حفظ موضوع و کاربري به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار کنند.
همچنين نمايندگان به منظور تسريع در روند اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و بازکردن فضاي کسب و کار و توسعه سرمايه گذاري به دولت اجازه دادند طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تکميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي توسعه علوم و فناوري، فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري را به صرف حفظ موضوع و کاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار کند.
براساس اين مصوبه مقرر شد 50 درصد از درآمد حاصل از واگذاري ها براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جهت تکميل، تجهيز و بهره برداري از پروژه هاي مصوب اختصاص دهند.
همچنين به دولت اجازه داده شد اموال منقول و غير منقول خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز کند.
نمايندگان مجلس همچنين براساس بند 12 جز ب 4 و 5 مقرر کردند که کارکنان دولت مشخص شده در بند 12 جز ب 5 که کمتر از 420 هزار تومان حقوق دريافت مي کنند، معاف از ماليات مي شوند.
نمايندگان مجلس مصوب کردند که سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون ريال در سال است در واقع طبق اين مصوبه کارکنان دولت که حدودا ماهيانه تا سقف 420 هزار تومان حقوق دريافت مي کنند، معاف از پرداخت ماليات برد آمد مي شوند.
همچنين مشخص شد که منظور از ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم در بودجه سال 88 وزارت خانه ها و موسسات ، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت آخر ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري قضات، اعضاي هيات علمي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه در بند 12 جز الف 4 مصوب کردند وزارت آموزش و پرورش فعاليت ها و خدماتي که قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارد امضا و در جهت افزايش بهره وري ، کارايي و کيفيت خدمات و کاهش تصدي به کارکنان و مديران ذي ربط و متقاضيان بخش تعاوني ، خصوصي ، نهادها و موسسات غير دولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند 4 ماده 13 قانون مديريت خدمات کشوري واگذار نمايد.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي بودجه به شهرداري ها نيز اجازه دادند در صورت موافقت فرماندهي کل قوا و با رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، زمين و تاسيسات پادگان ها با کاربري نظامي را به نرخ روز خريداري کند.
نمايندگان همچينن بر اساس بند الحاقي 2 به لايحه  بودجه  سال 88 کل کشور به دولت اجازه دادند که درآمد حاصل از فروش زمين و تاسيسات پادگان ها را به خزانه واريز کند.
بنابراين گزارش، با تصويب نمايندگان ارزش زمين با کاربري نظامي به صورت تفکيک نشده، 30 درصد ارزش زمين با کاربري مسکوني تفکيک شده قيمت گذاري خواهد شد.
اين در حالي است که دولت در برنامه چهارم توسعه مکلف شده بود زمين و تاسيسات پادگان ها که کاربري نظامي دارند را به نرخ روز به طريق مزايده به فروش برساند و اين مراکز را به خارج از شهرها منتقل کند.

احمد توکلي در هنگام بررسي بند 10 لايحه بودجه 88 که اجازه هزينه 286 هزار ميليارد ريال از منابع حاصل از صادرات نفت را به دولت مي داد در تذکري به هيات رئيسه، گفت: دولت بايد تمامي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را به حساب ذخيره ارزي بريزد و منابع هزينه اي را نيز از آن برداشت کند.
به گزارش ايسنا، رييس مرکز پژوهش هاي مجلس به تاکيد قانون برنامه چهارم بر اين مساله اشاره کرد و گفت: دولت نمي تواند پيش از واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره، اقدام به هزينه آن کند.
توکلي ابراز داشت: تاکنون دولت حساب ذخيره ارزي را خالي کرده، اين در حالي است که 40 درصد از منابع اين حساب بايد صرف وام دهي به بخش خصوصي شود و نبايد تمام آن در اختيار دولت قرار گيرد.
رييس مرکز پژوهش ها اين درخواست دولت را خلاف قانون برنامه دانست و گفت: تغيير قانون برنامه نيازمند دو سوم راي کل نمايندگان مجلس است.
بنابراين گزارش، لاريجاني رييس مجلس اين تذکر را وارد دانست، اما به واسطه اخطار قانون اساسي که توسط علي اصغر يوسف نژاد داده شد، اصل اين بند مغاير با قانون اساسي دانسته شد و نمايندگان مجلس راي به حذف بند 10 لايحه بودجه دادند.
احمد توکلي هم چنين در زمان بررسي بند 12 لايحه بودجه در تذکري آيين نامه اي خطاب به رييس مجلس گفت: شما خلاف وظيفه خود کار کرديد و بايد اجازه مي داديد تا مخالف و موافق صحبت کنند و نظر خود را در مورد بند 12 ارائه کنند.
احمد توکلي نماينده مردم تهران گفت: شما بايد از افراد موافق و مخالف به صورت تک تک نام برده و مي پرسيديد که مي خواهند صحبت کنند يا نه که شما اين کار را نکرده و موضوع را به راي گذاشتيد.
لاريجاني در پاسخ به وي با بيان اين که بنده پرسيدم اما کسي چيزي نگفت، افزود: وقتي يک موضوعي قبلا بر روي آن بحث شده براي آن که دوباره مطرح نشود از دوستان مي پرسيم تا مجددا بحث مطرح نشود.
وي افزود: آن زمان هم بنده پرسيدم اما کسي چيزي نگفت، و متوجه اصرار شما براي صحبت نشدم.

در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي تذکرات کتبي نمايندگان مجلس به مسوولان از سوي حجت الاسلام موسي قرباني قرائت شد که بدين شرح است:
عليخاني نماينده قزوين، آبيک و البرز به وزير جهاد کشاورزي: پرداخت عادلانه خسارت وارده بر اثر خشکسالي به کشاورزان روستاي حاجي تپه بخش بشاريات آبيک.  طاهرخاني نماينده تاکستان به وزير جهاد کشاورزي: تسريع در استمهال وام هاي مربوط به ادوات کشاورزي در اراضي آبي تاکستان و به رييس جمهور: صدور دستور مساعدت و رفع مشکلات بنياد پروفسور محمود حسابي و به وزير نيرو: اجرايي نمودن مصوبه سفر اول رياست جمهوري در خصوص ساماندهي چاه هاي آبي کشاورزي استان قزوين.
کيخا نماينده زابل به وزير نيرو: فراهم کردن تمهيدات لازم براي جلوگيري از کمبود شديد آب شرب روستاييان در فصل تابستان، فراهم نمودن تسهيلات لازم براي بهره برداري بهينه از نيروي بادهاي 120 روزه سيستان براي توليد انرژي، تامين اعتبار کافي براي رفع نواقص شبکه برق شهر و روستاهاي سيستان. نقوي حسيني نماينده ورامين به وزير نيرو: تسريع در جمع آوري موانع برقي اعم از تيرها و مکان شبکه برق رساني مانع اجراي طرح تعريض جاده تهران ورامين.
يوسف نژاد نماينده ساري به وزير نيرو: تامين اعتبار و تسريع در اجراي طرح آبرساني معلم کلاه و واس کلاه به وزير مسکن و شهرسازي: اجراي طرح هادي روستاي واس کلاه و به وزير کشور: تامين اعتبار از محل اعتبارات حوادث غيرمترقبه براي بازسازي پل روستاي ماچک پشت.
هدايت خواه نماينده بويراحمد و دنا به وزير کشور: ضرورت جلوگيري از اقدام غيرقانوني و تبليغات زودهنگام رياست جمهوري.
عباسي نماينده رودسر و املش به وزير کشور: رسيدگي به علت تاخير در تکميل کارخانه بازيافت زباله شهرستان رودسر.
کواکبيان نماينده سمنان به وزير کشور: لزوم ايجاد تسهيلات برابر براي نامزدهاي رياست جمهوري به منظور مشارکت حداکثري. موسوي سرچشمه نماينده فيروزآباد و دير به وزير رفاه و تامين اجتماعي: تسريع در پرداخت بدهي سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت و درمان.
ترابي نماينده شهرکرد به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: اعلام علت عدم کلنگ زني فرهنگسراي شهر بن و تکميل تالار شهر شهرکرد.
يحيي زاده نماينده تفت و ميبد به وزير بازرگاني: تسريع در پايين آوردن قيمت ها و مقابله با موانع کاهش قيمت ها با توجه به کاهش شديد قيمت اکثر کالاها در بازارهاي جهاني.

نماينده مبارکه در مجلس شوراي اسلا مي با انتقاد شديد از نحوه برخورد مسوولا ن با کارگران گفت: امروزه کارگر يعني هر کاري را انجام دهد و در قبال آن به دست کار فرما چشم بدوزد بدون آن که اميدي به حمايت هاي قانوني داشته باشد.
سيد علي محمد موسوي مبارکه وضعيت فعلي کارگران را تاسف آور توصيف کرد و گفت: امروزه کارگر معنا و مفهوم انساني خود را از دست داده و نگاه ابزار گونه اي متوجه اين قشر محروم و مستضعف است.
وي با تاکيد بر اين که امروزه کارگر را در هيچ يک از دستگاه ها به حساب نمي آورند گفت: کارگر يعني يک نفر به جاي 3 نفر کار کند هر کاغذي را که جلويش گذاشتند حتي اگر سفيد باشد بدون مطالعه و اعتراضي امضا کند، نه تنها حق اعتراض ندارد بلکه پيشنهادي هم نبايد بدهد حتي اگر به نفع توليد و اقتصاد کشور باشد و پس از همه اين کم لطفي ها، هر چقدر هم که دستمزد دريافت کرد بدون مقايسه با تورم موجود و نيازهاي خانوادگي اش، بگويد خدا برکت.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس هشتم در پاسخ به اين که آيا دستمزد فعلي کارگران، جوابگوي نيازهاي خانواده است گفت: امروزه حداقل دستمزد 230 هزار تومان است اما چه کسي از اين کارگران مي پرسد که چقدر اجاره مسکن مي دهيد و هزينه هاي زندگي تان را چگونه تامين مي کنيد.
وي در پاسخ به اين که حداقل دستمزد سال آينده را چقدر برآورد مي کنيد گفت: اکنون تورم غير قابل مهار است و از سوي ديگر خط فقر نيز که بالا ي 500 هزار تومان تعيين شده با اين شرايط گمان مي رود که دستمزد کارگر بايد بالا ي خط فقر باشد تا مشکلي براي خود و خانواده اش پيش نيايد.
موسوي مبارکه در پاسخ به اين که اگر دستمزدها بالا ي 500 هزار تومان باشد، بنگاه هاي اقتصادي توان پرداخت را خواهند داشت گفت: در حال حاضر بنگاه هاي اقتصادي با بحران روبه رو هستند و بسياري از واحدها امکان ادامه فعاليت را ندارند و يا با سختي ادامه مي دهند در اين شرايط اگر بخواهيم هزينه بالايي به اين واحدها تحميل کنيم با مشکل مواجه خواهند شد.
وي با تاکيد بر اينکه نمي توان در اثر مشکل براي واحدها، کارگران را از زندگي نسبي محروم کرد گفت: چه کسي مي پذيرد که کارگر و خانواده اش در سختي به سر  برند زيرا مشکلا ت اقتصادي کشور به نقطه عجيبي رسيده است. به همين دليل انتظار مي رود چاره اي اساسي انديشيده شود. نماينده مبارکه در مجلس شوراي اسلا مي با يادآوري اينکه تعيين دستمزد بر مبناي 2 عامل تورم و سبد هزينه خانوار است افزود: امروزه تورم اعلا م شده حدود 25 درصد است اما سبد هزينه چيز ديگري را مي گويد بنابراين معتقدم که پس از در نظر گرفتن تورم و سبد هزينه و نيز وضعيت بحراني واحدهاي توليدي، مبلغ 300 هزار تومان براي حداقل دستمزد منطقي و قابل قبول است.
وي تعيين حداقل دستمزد  را نمايشي دانست و گفت:  امروزه قرار داد موقت باعث شده حتي کارگران   حداقل دستمزد را نيز دريافت نکنند. به  عبارت ديگر آن چيزي که در قرارداد ذکر مي شود و قانون ابلا غ کرده با آن چيزي که از سوي کارفرما به کارگر پرداخت مي شود فاصله سوال برانگيزي دارد.
موسوي مبارکه درخصوص ساير مزاياي کارگران همچون بن و خواربار و حق مسکن گفت: اگر چه افزايش ساير مزايا مي تواند کمک قابل توجهي براي واقع شدن دستمزد کارگران باشد اما سوال اينجاست در حالي که کارگران به خصوص از نوع کارگر موقت حتي حداقل دستمزد را دريافت نمي کنند چگونه انتظار داريم مزايايي همچون بن و خواربار را به آنان بپردازند.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر مجلس وظيفه نظارت خود را کنار بگذارد، نيمي از وظايف خود را ناديده گرفته است.
جواد آرين منش با حضور در دفتر ايسنا در خصوص برنامه اصولگرايان براي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم و هم چنين رابطه تعاملي دولت و مجلس خاطرنشان کرد: يکي از واژه هايي که بسيار استفاده مي کنيم اما به درستي تعريف نشده، واژه تعامل است که به معناي رابطه اي دوطرفه و دوسويه و ارتباط متقابل است که مي تواند بين دو فرد يا نهاد برقرار شود.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس افزود: تعامل به مفهوم سلب اختيارات قانوني يک نهاد يا قوه به نفع قوه ديگر نيست که با اين تعريف بسياري از مسائل روشن مي شود، چرا که قانون اساسي وظايف قانون گذاري و نظارت را بر عهده مجلس و وظايف اجرايي را بر عهده قوه مجريه و دولت گذاشته است که اگر مجلس بخواهد وظيفه نظارت خود را کنار بگذارد، در واقع نيمي از وظايف خود را ناديده گرفته است.
آرين منش ادامه داد: مجلس قانون تصويب مي کند و در اختيار قوه مجريه قرار مي دهد که اين قوه موظف به اجراست، اما زماني که قانون اجرا نمي شود، حق قانوني نماينده است که با استفاده از ابزارهايي که طبق قانون در اختيار دارد، از جمله تذکر، سوال،  تحقيق و تفحص که در راستاي وظايف نظارتي مجلس است عمل کند و دولت نيز بايد از اين اعمال نظارت استقبال کند.
نماينده مشهد خاطرنشان کرد: گاهي در مواردي مشاهده مي شود که اعمال نظارت مجلس در جامعه و يا از سوي دولتمردان به منزله تضعيف دولت تلقي مي شود، در حالي که برداشت نمايندگان اين نيست و بلکه معتقديم که اعمال نظارت اتفاقا در راستاي تقويت دولت است و حتي گاهي استيضاح ها نيز به مفهوم تقويت دولت است، چرا که وقتي نوعي کاستي در گوشه اي از کار دستگاه اجرائي مشاهده مي شود، نمايندگان با ابزارهاي قانوني به دنبال رفع آن نقيصه بوده و طبيعت کار مجلس و دولت همين است.
آرين منش در ادامه گفت وگو با ايسنا گفت: ما مجلسي ها معتقديم که بايد به گونه اي عمل کنيم که نيازمند مداخله مسوولان عالي نظام نباشيم و حتي در بسياري از موارد بايد به گونه اي عمل کنيم که نيازمند ارجاع طرح ها و لوايح نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهادهاي ديگري که کار قانون گذاري را بر عهده دارند نشويم، اما در مواردي نيز اتفاق مي افتد. ولي اگر ما کار خود را درست انجام دهيم و دولت نيز وظيفه خود را به درستي انجام دهد نيازمند هزينه کردن از مسوولان عالي نظام نخواهيم بود، ولي گاهي ممکن است هم مجلس و هم دولت خطايي داشته باشند که نيازمند رهنمودهاي مقام معظم رهبري باشند.
نماينده اصولگراي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي که دبيرجبهه پيروان خط امام و رهبري خراسان رضوي نيز مي باشد، در خصوص انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و وضعيت فعلي گروه هاي اصولگرا خاطرنشان کرد: به طور کلي جريان اصولگرا از سه ضلعي که در انتخابات مجلس هشتم با ساز و کار 6+5 مورد توجه قرار گرفت و در آن 6 نفر از سه ضلع اصولگرايان حضور داشتند، به همراه 5 نفر مرضي الاطراف، ليست هاي انتخابي بسته شد.
وي افزود: در حال حاضر از آن سه ضلع جريان اصولگرايي، حاميان دولت از مدت ها قبل اين نظر را ارايه کرد که در حال حاضر دکتر احمدي نژاد، رييس جمهور است و نيازي نيست که روي فرد ديگري فکر کنيم، بنابراين هر گونه ساز و کار جديدي را براي رسيدن به کانديداي واحد غيرضروري مي دانستند، اما اعتقاد دو ضلع ديگر جبهه اصولگرايي اين نبود. يعني ضمن اين که آن ها معتقد بودند که بايد واقعيت حضور احمدي نژاد را به عنوان يکي از اصلي ترين گزينه ها مورد توجه قرار داد، اما مطالعه و بررسي روي ساير نامزدها نيز منتفي نيست و بايد سعي کنيم که از ميان بيشترين ها بهترين را گزينش کنيم، بنابراين به دنبال تدوين يک ساز و کار جديد براي انتخابات آتي بودند.
وي ادامه داد: در خصوص ساز و کار جديد، گاهي شوراي حکميت مطرح مي شد که يک شوراي 5 يا 7 نفره از سليقه هاي مختلف است که نامزدها را مورد بررسي قرار دهند و در نهايت به جمع بندي برسند، گاهي نيز پيشنهاد اين بود که دو جريان عمده روحاني اصولگرا يعني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم (جامعتين) را محور قرار دهند و ساير تشکل ها در کنار آن ها به بررسي داوطلبين برسند و درنهايت به يک نفر برسند که البته هنوز اين ساز و کارها مورد توافق نيست.

تذکر کواکبيان به باهنر:
حق نمايندگان در بيان تذکراتشان را حفظ کنيد

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي، در تذکري به باهنر رييس جلسه ديروز مجلس خواستار حفظ حق نمايندگان در بيان تذکرات شان شد.
به گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان طي تذکري خطاب به باهنر که در غياب لاريجاني رياست بخشي از جلسه ديروز را به عهده داشت، گفت: چرا اجازه نمي دهيد نمايندگان به موقع تذکرات شان را مطرح کنند و در مخالفت با کميسيون تلفيق و يا لايحه بودجه نطق داشته باشند.
کواکبيان گفت:اگر روال شما اين است که در صحن علني مجلس کسي نظر ندهد، بگوييد تا ما هم در جريان باشيم و نسبت به آنچه در صحن مي گذرد، بي تفاوت و به مذاکرات گوش ندهيم.
وي با تاکيد بر اين که اين روند مناسب نيست، از باهنر خواست تا از تضييع حقوق نمايندگان جلوگيري کند.
به گزارش ايسنا، باهنر در پاسخ به کواکبيان، گفت: چشم. از اين به بعد بيشتر دقت مي کنيم و به صورت ويژه به شما نگاه مي کنيم تا ببينيم چه زماني درخواست تذکر داريد.

عضو کميسيون امنيت ملي زنداني شدن
يک زن ايراني در آمريکا را محکوم کرد

يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به خبر زنداني شدن يک زن ايراني در آمريکا، اين اقدام دادگاه فدرال ايالت فلوريداي آمريکا را محکوم کرد.
زهره الهيان نماينده تهران در گفت وگوي اختصاصي با ايلنا، با بيان اينکه اتهام اين زن کوشش براي صدور تجهيزات نظامي به دولت ايران بوده است، افزود: دادگاه فدرال ايالت فلوريدا اين زن را محکوم به 5 سال زندان در آمريکا کرده است. وي اين حکم را سياسي خواند و افزود: به نظر مي رسد آمريکا در ادامه اقدامات خود عليه ايران، قصد تسويه حساب هاي سياسي دارد; چرا که «قصد» انجام يک تخلف، جرم محسوب نمي شود.
الهيان اتهام وارده به اين زن ايراني را غيرواقعي خواند و افزود: تا زماني که جرمي انجام نشده باشد، نمي توان کسي را به بهانه اينکه به فکر انجام جرمي بوده است، متهم و زنداني کند. اين عضو فراکسيون زنان مجلس خواستار بررسي اين موضوع از سويNGO  هاي فعال در امور حقوق بشر شد.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس خطاب به ملي مذهبي ها که همواره از عرق ملي دم مي زنند، اظهار داشت: چرا اين گروه در مقابل چنين مساله اي که يک ظلم آشکار به يک زن ايراني است، هيچ واکنشي نشان نمي دهند و برخوردي سياسي با اين موضوع دارند، اين اقدام آنها جاي سوال و ابهام دارد.

اولين جلسه کميسيون سياست داخلي و شوراها فردا برگزار مي شود

يک عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، از تشکيل اولين جلسه کميسيون سياست داخلي و شوراها در روز چهارشنبه هفته جاري خبر داد.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج الديني در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران با اشاره به قرار تشکيل کميسيون جديد سياست داخلي و شوراها، خاطر نشان کرد: تاکنون 13 تن از نمايندگان براي عضويت در اين کميسيون درخواست داده اند که البته نمايندگان متقاضي براي عضويت در اين کميسيون جديد بايد ابتدا نظر موافق کميسيون فعلي خود را براي اين جابجايي جلب کنند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا در جلسه روز چهارشنبه اعضاي هيات رييسه کميسيون سياست داخلي و شوراها انتخاب مي شوند؟ گفت: اگر اين جلسه به حد نصاب برسد اين امکان وجود دارد که براي انتخاب هيات رييسه نيز در اين جلسه اقدام شود. البته اين در حالي است که هنوز برخي از نمايندگان متقاضي عضويت در اين کميسيون به دليل تعطيلات جلسات کميسيون هاي مجلس نتوانسته اند نظر موافق کميسيون فعلي خود را کسب کنند.
ميرتاج الديني با اشاره به اين که نمايندگاني از کميسيون هاي فرهنگي، انرژي و اصل نود درخواست عضويت در کميسيون جديد را داده اند در عين حال پيش بيني کرد که اين کميسيون به يکي از کميسيون هاي مطرح در مجلس تبديل شود.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، ابراز داشت : مباحثي همچون اصلاح لايحه جامع انتخابات و انتخابات شوراها در کل امور مربوط به شهرداري ها و شوراها، احزاب و گروه هاي سياسي و عملکرد استانداري ها و فرمانداري ها و شهرداري ها و عملکرد وزارت کشور و بخشداري ها در حيطه بررسي اين کميسيون است.
وي در پايان گفت: اين کميسيون وظيفه انتخاب سه نفر از نمايندگان مجلس جهت عضويت در هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراها را برعهده دارد.

بررسي علت سفر چند کارگردان و بازيگر هاليوودي  به ايران در کميسيون فرهنگي

يک عضو کميسيون فرهنگي مجلس از تشکيل جلسه  روز گذشته اين کميسيون به منظور بررسي علت حضور چند کارگردان و بازيگر هاليوودي در ايران با حضور معاونان وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد.
بهروز جعفري در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح کرد: وزارتخانه هاي مربوطه مواردي که در رسانه ها در رابطه با اين که اين افراد وابسته به هاليوود هستند و مشکلاتي که در برخي رسانه ها به ويژه در مقاله  يکي از روزنامه ها در مورد آنها آمده بود را رد کردند.
نماينده مردم سميرم در خانه  ملت افزود: اين افراد از سوي خانه سينما به جهت آشنايي با فضاي فرهنگي کشور و مردم ايران و همچنين خنثي سازي تبليغات رسانه هاي جهاني به ايران دعوت شده بودند و مسووليني هم که در صدور رواديد آنها نقش داشته اند، گفته اند آنها ربطي به هاليوود نداشته اند.

نماينده  سيستان :
افغانستان، تفاهم نامه تامين آب مورد نياز
سيستان را اجرايي کند

نماينده مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: رودخانه مرزي هيرمند نقش حياتي در کشاورزي منطقه دارد و انتظار داريم کشور دوست و برادر افغانستان، مسئله حق آبه سيستان را حل کند.
احمدعلي کيخا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به نشست کميته کارگروه بررسي وضع حق آبه رودخانه مرزي هيرمند در تهران افزود: با پيگيري ها و رايزني هاي انجام شده با وزارت امور خارجه مقرر شد که داوودي معاون رييس جمهور در سفر به افغانستان موضوع حق آبه سيستان را نيز پيگيري کند.
نايب رييس کميسيون کشاورزي يادآور شد: در سال 1351 يک تفاهم نامه بين ايران و افغانستان منعقد شده که طبق اين تفاهم نامه کشور افغانستان متعهد شده تا آب مورد نياز سيستان را تامين کند.
وي گفت: متاسفانه با گذشت بيش از 35 سال از اين تفاهم نامه، هنوز از سوي کشور افغانستان اجرايي نشده است.
نماينده سيستان افزود: اتباع افغانستان بيش از سي سال است که بر سر سفره مردم سيستان و بلوچستان نشسته اند و در تمامي امکانات زندگي آنان شريک شدند، ولي حق آبه سيستان همچنان مسکوت و آب از جانب کشور افغانستان بر روي مردم سيستان بسته مانده است.
کيخا ادامه داد: در اين مدت ايران خدمات و سرويس دهي زيادي را به مردم افغانستان ارائه کرده است. وي همچنين بيان کرد: لايروبي هيرمند و تجديدنظر در سازه هاي سد کوهک و کافردم نيازمند کمک و مساعدت مسئولان است.