انباشت بخش عمده اي از توليد چاي داخل در انبارها و عدم استقبال بازرگانان به صادرات اين ميزان چاي داخلي موجب شده تا قاچاق چاي خارجي غير بهداشتي از رقم 80 هزار تن در سال نيز فراتر رود.
به گزارش مهر، مصرف سرانه چاي در ايران طبق اعلام کميته بين المللي چاي رقمي بالغ بريک کيلو و 600 گرم است که اين ميزان با مصرف سالانه بيش از 100 هزارتن همراه است در حالي که اتحاديه چايکاران مصرف سرانه کشور را رقمي بالغ برحدود 115 هزارتن اعلام مي کند. لذا به منظورتامين نياز مصرف داخلي بايد حدود 55 هزار تن چاي به کشور وارد شود که هم اکنون معادل 24 تا 34 هزارتن واردات انجام مي شود.
ميزان توليد سالانه چاي خشک در داخل رقمي بالغ بر حدود 30 هزار تن از سوي دولت اعلام مي شود که اين ميزان بر اساس گزارش سازمان تعاون روستايي بالغ بر 24 تا 34 هزار تن است در حالي که اتحاديه چايکاران توليد اين محصول را رقمي حدود 24 الي 25 هزار تن ارزيابي مي کند.
درصورت مصرف چاي توليد داخل و به فرض عدم انباشت و صادرات آن، حداقل بايد سالانه 70 هزار تن چاي خارجي وارد کشور شود اما آمارها از واردات رسمي 10 هزارتن چاي درسال از طريق ثبت سفارش و گشايش اعتبارو ثبت قانوني دراسکله ها خبرمي دهد.
در همين حال، انباشت بخش عمده اي از توليد چاي داخل در انبارها و عدم استقبال بازرگانان به صادرات اين ميزان چاي داخلي  سبب شده تا قاچاق چاي خارجي غير بهداشتي از رقم 80 هزارتن در سال نيز فراتر رود.
يکي از طرح هاي موفق درزمينه چاي و بازار داخلي در زمان دکترمصدق اجرا شد به نحوي که با موافقت وي واردات چاي خارجي به شرط اختلاط با چاي داخلي صورت مي گرفت; اين طرح دردوران جنگ تحميلي ميان ايران و عراق نيز با موفقيت همراه بود اما با پايان جنگ و با تاسيس اسکله هاي غيرقانوني، قاچاق چاي به مانند ساير کالاها رونق گرفت.
در راستاي جلوگيري از قاچاق چاي مصوباتي دردولت قبل مبني بر ممنوعيت واردات چاي خارجي در بسته هاي 5 کيلو و کمتر به تصويب رسيد که اين مصوبه چاي توليد داخلي را به همين عنوان ممنوع اعلام مي کرد.
دولت قبلي همچنين مسئوليت جلوگيري از قاچاق چاي را وزارت کشور و بازرگاني به استناد بند 8 طرح اصلاح ساختار چاي (آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه) سپرد در حاليکه بند3 اين طرح را رعايت نکرد.
در اين راستا، مسووليت تصميم گيري درباره سرنوشت چاي شامل واردات، صادرات، تعيين قيمت برگ سبز چاي و ساير مواردي از اين قبيل در بند 3  طرح مذکور برعهده کميته 9 نفري متشکل از 6 نهاد دولتي و 3 نهاد خصوصي مربوط به کشاورز، کارخانه و بازرگانان چاي در دولت هشتم سپرده شد.
در عين حال، طرح اصلاح ساختارچاي درراستاي حمايت از بخش خصوصي و افزايش کيفيت چاي ايراني مطرح شد که در صورت رعايت بند 3 آن با توجه به سهم 3 درصدي بخش خصوصي در برابرسهم 6 درصدي بخش دولتي تا کنون بسياري از مسايل مربوط به اين محصول مرتفع شده بود ولي اين بند از ساختار اصلاح چاي ناکام ماند.
به هر حال با ممنوعيت واردات قانوني چاي حجم قاچاق در 4 سال متوالي ممنوعيت واردات به مرز 70 هزارتن بالغ شد که اين امربا واکنش شديد وزيربازرگاني وقت (شريعتمداري) و وزير سابق وزارت اموراقتصادي و دارايي روبرو شد.
کمتر از سه سال از ممنوعيت واردات قانوني چاي مي گذشت که وزيراموراقتصادي و دارايي دولت هشتم (طهماسب مظاهري) در راستاي مبارزه با قاچاقچيان يادداشت تفاهم نامه اي را با نخست وزيرکشور سريلانکا براي صادرات انبوه چاي توليد داخل به امضا رساند که اين طرح پس از برکناري وي ازاين سمت نيز ناکام ماند.
در شرايط فعلي نيز علي رغم سفر استاني رئيس جمهور به استان هاي شمالي و اراده موجود در راستاي حل مشکل چايکاران داخلي به دليل ايجاد آفت در مزارع چاي به دنبال واردات غيرقانوني آن آينده صادرات اين محصول نيز در هاله اي از ابهام فرو رفته است.
در سال جاري سازمان تعاون روستايي صادرات بخشي از 220 هزار تن چاي انباشت شده داخلي را آغاز کرده که آمار مشخصي از ميزان آن از سوي اين سازمان تا کنون اعلام نشده است.  
به گفته رئيس اتحاديه چايکاران کشور 97 درصد نياز کشور به چاي از قاچاق تامين مي شود ضمن اينکه فقر روز افزون چايکاران، نابودي باغ هاي چاي تا حد 70 درصد به دليل مقرون به صرفه نبودن کاشت آن، انباشت چاي توليد داخلي در انبارها تا حد 230 هزار تن، ناچيز بودن قيمت برگ سبز چاي همچنان به قوت خود باقي است.
در سه سال گذشته قاچاقچيان موفق شدند روزانه 200 تن چاي قاچاق وارد کشور کنند که کميته 9 نفره ماده 3 اصلاح ساختار چاي را با پيگيري هاي سازمان چاي در آن زمان به نتيجه رساند که به هر حال باانحلال اين سازمان مصوبه کميته ماده 3 آئين نامه اجراي ماده 29 قانون برنامه سوم به شوراي اقتصاد ارسال نشد.
از ديگر سو، گزارش کميته تحقيق و تفحص چاي که طي چند ساعت از تريبون رسمي مجلس ششم خوانده شد، اعلام حرف اول نام قاچاقچيان چاي شگفتي مردم را برانگيخت و به گفته ايرج نديمي نماينده شهر چاي خيز لاهيجان عدم اعلام کامل اسامي آنان به دليل رعايت مصالح و امنيت ملي ذکر شد.
ادامه روند قاچاق چاي، توليد داخل را در بازارمصرف به سمت ناکامي سوق داده وعدم صرفه اقتصادي توليد آن براي هر کشاورز چايکاري در شرايط کنوني به وضوح قابل لمس است. به هر حال اميدواريم بر مزارع چاي کشور با تصميم گيري به موقع مسوولان امر به منظور کاهش و جلوگيري از واردات غير قانوني آن، سرسبزي هميشگي حاکم شود.