نسخه شماره 1708 - 1386/10/16 -

 چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در 1404 

در چند سال اخير در بحثهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي اصطلاح جديدي تحت عنوان چشم انداز بيست ساله رايج شده است. در حال حاضر نيز اغلب برنامه ها با معيار چشم انداز مورد بررسي قرار مي گيرند. نمونه اين مساله بودجه سال 1386 مي باشد. به کرات شنيده مي شود که برخي از کارشناسان و مسوولين در مورد تطبيق يا عدم تطبيق بودجه 1386 با چشم انداز بيست ساله اظهار نظر مي کنند. علي رغم اين مساله اطلاعات در مورد چشم انداز و کارکرد آن به اندازه کافي وجود ندارد.
در اين نوشتار تلاش مي شود تا به صورت اجمالي، در ارتباط با دلايل شکل گيري و مطرح شدن چشم انداز، اهداف و لوازم تحقق آن بحث گردد.
2- مفهوم چشم انداز
2 - 1- تعريف چشم انداز
چشم انداز در زبان فارسي به معني چيزي است که از آينده در نظر انسان مجسم مي شود. چشم انداز را مي توان ترجمه فارسي Vision  دانست. در مطالعات انجام گرفته، تعاريف مختلفي از چشم انداز وجود دارد که مهمترين آنها به شرح ذيل است:
 چشم انداز آميزه اي از ارزش و داوري هاي مبتني بر ايدئولوژي و واقعيت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي باشد. طبق اين ديدگاه، هر ايدئولوژي اي، ترسيم کننده يک چشم انداز است; لذا در مقام برنامه ريزي و تصميم گيري بايد ايدئولوژي واحدي حاکم باشد تا چشم انداز واحدي شکل بگيرد.
 چشم انداز، ارايه دهنده يک تصوير مطلوب، آرماني و قابل دستيابي است که مانند چراغي در افق بلندمدت، فراروي جامعه و نظام حکومتي قرار دارد و داراي ويژگي هاي جامع نگري، آينده نگاري، ارزشگرايي و واقع گرايي مي باشد.
2 - 2- رويکردهاي متفاوت در تهيه و تنظيم چشم انداز بلندمدت
در تهيه و تنظيم چشم انداز بلندمدت، دو رويکرد کلي: 1- پيش بيني و 2- آينده نگاري را مي توان مدنظر قرار داد. در اغلب متون، چشم انداز مترادف با پيش بيني در نظرگرفته مي شود. در حالي که عليرغم نقاط مشترک اين دو تعريف، به لحاظ مفهومي تمايز اساسي ميان پيش بيني(Forecasting) و فرايند چشم انداز(Vision) وجود دارد: 1-پيش بيني: ارزشيابي يک روند با درجه اي از احتمال است که در طول يک دوره معين و خاص اتفاق مي افتد; به عبارت ديگر پيش بيني روشي است که در آن وضعيت موجود به دقت بررسي شده و براساس امکانات و قابليت ها و فرصت هاي موجود، تصويري از آينده ترسيم مي گردد; 2- آينده نگاري فرايندي است که در آن ابتدا تصويري از وضع مطلوب و آرماني در نظر گرفته و توانايي ها و قابليت هاي لازم براي رسيدن به آن ايجاد مي شود. به عبارت ديگر، در روش پيش بيني فرد ايستاده و به آينده مي نگرد و حال ترسيم کننده آينده است; در حالي که در روش آينده نگاري، فرد در آينده نشسته و به حل نارسايي هاي حال براي رسيدن به چنين آينده اي مي انديشد.
بنابراين چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران تلفيقي از دو ويژگي است: 1- آرماني بودن; 2- واقع نگري. به بيان ديگر در اين چشم انداز از يک سو تلاش شده است تا اهدافي که امکان دستيابي به آنها وجود دارد، مشخص گردد. از سوي ديگر اين چشم انداز بر مبناي توانايي هاي کنوني بالفعل کنوني قرار ندارد. بلکه خواستار تحولات و استفاده از پتانسيلهاي موجود است.
3- پيشينه چشم انداز و تاريخ ابلاغ آن
در مورد سابقه چشم انداز و مباحث مربوط به آن سوالاتي به ذهن متبادر مي شود: از چه زماني مباحث مربوط به ارائه يک سند با مفهوم چشم انداز شکل گرفت؟ ارائه چشم انداز داراي چه فراز و فرودهايي بوده است؟
از سال 1378 در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هم جهت سازي سياست هاي کلي ضرورت ترسيم و تبيين يک افق روشن در آينده ايران مشخص شد. لذا تا مدت ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آينده ايران اسلامي» ادامه يافت. در سال 1380 مفهوم چشم انداز بجاي افق آينده مورد تاکيد قرار گرفت. در همين سال نتايج مطالعات با مقام معظم رهبري طرح شد و ايشان ضرورت اين مساله را بسيار مهم تشخيص دادند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ نمودند که سند ملي چشم انداز ايران را تهيه نمايند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام کميسيون خاصي را تحت همين عنوان تصويب کردند که کليه مطالعات و تحقيقات دبيرخانه همراه با مطالعات و تحقيقات سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت را بررسي و متن اوليه سند چشم انداز را تهيه و به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.
نتايج کميسيون چشم انداز در سال 1381 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتي که مقام معظم رهبري در آن مصوبات انجام دادند به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 82/8/23 به قواي سه گانه ابلاغ شد.
4- دلايل شکل گيري چشم انداز
همان گونه که در مطالب فوق ذکر شد، وجود نوعي سردرگمي و آينده نامشخص در برنامه ريزي مسوولين نظام را بر آن داشت، تا سندي را ارائه نمايند، که علاوه بر ايجاد انگيزه، موجب هماهنگ ساختن عملکرد دولت هاي مختلف گردد.
ايجاد انگيزه و آرماني بودن چشم انداز. آرماني بودن چشم انداز با هدف ايجاد انگيزه پيشرفت و مشارکت تمامي اقشار جامعه مي باشد. پيشرفت کشورهاي مختلف نظير ترکيه به خصوص در زمينه اقتصادي، در آسياي غربي مسوولين بلند پايه نظام را متوجه اين نکته نموده است، که روند کنوني آينده مطلوبي را براي مردم ايران ترسيم نمي نمايد. متوسط رشد اقتصادي کشور در بعد از انقلاب 4 درصد مي باشد. ادامه رشد اقتصادي کشور با اين نرخ چندان تحولي را در وضعيت اقتصادي ايران ايجاد نخواهد کرد.
هماهنگ ساختن عملکرد دولت هاي مختلف. سيستم مديريتي در ايران به گونه اي است که با تغيير مسوولين يک بخش، ممکن است کارشناسان آن نيز تغيير کنند. بنابراين، طرح هاي مختلف با تغيير مسوولين ممکن است به فراموشي سپرده شوند. به بيان ديگر ديد مديريت اجرايي يک ديد کوتاه مدت است. چشم انداز 20 ساله با هدف تبديل اين ديدکوتاه مدت به يک ديد بلند مدت پيشنهاد شده است. به خصوص اين که مي توان طراحان چشم انداز به دليل جايگاه قانوني داراي قدرت کافي براي اعمال نظر خود مي باشند.
5- مولفه هاي مهم چشم انداز
در چشم انداز بيست ساله ايران سال 1404 داراي ويژگي هاي زير است:
«ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه با هويتي اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل »
اهدافي که در چشم انداز تعريف شده است را مي توان به سه گروه کلي تقسيم نمود: 1- اهداف اقتصادي; 2- اهداف سياسي; 3- اهداف فرهنگي.
اهداف اقتصادي- در اين چشم انداز ايران 1404 به گونه اي ترسيم شده است، که حداقل در ميان کشورهاي آسياي غربي(30 کشور) داراي رتبه اول باشد. هدف از ترسيم چنين هدفي از يک سو تلاش در جهت شکل دهي يک هژموني منطقه اي و از سوي ديگر تامين رفاه و رضايت شهروندان است.
اهداف سياسي- ايران 1404 ايراني است که در مبارزه با هژموني آمريکا يک هژموني منطقه اي را شکل مي دهد. ابزار دستيابي به چنين موقعيتي شامل موارد زير است : 1- ابزار اقتصادي که در بالا بدان پرداخته شد; 2- تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل; و 3- الهام بخش بودن در جهان اسلام(صدور انقلاب و مردم سالاري ديني).
اهداف فرهنگي- هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش بودن در جهان اسلام ناظر بر ويژگي هاي فرهنگي ايران و شهروندان ايراني 1404 است. چشم انداز 1404 در واقع از بعد فرهنگي در پي دستيابي به اهداف انقلاب اسلامي است. اين هدف در تضاد با ديدگاه کساني مي باشد که انقلاب را پايان يافته تلقي مي کنند.
6- گام هاي بعدي در تحقق چشم انداز
چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران از اين نظر که:1- هدف حرکت نظام را در در يک دوره بيست ساله مشخص مي کند; 2- موجب نوعي هماهنگي در سياست گذاري مي گردد; و 3- در راستاي دستيابي به اهداف انقلاب اسلامي قرار دارد، يک ضرورت است. اما سوال اساسي اين است که آيا چشم انداز بيست ساله قادر است صرف ذکر نمودن اهدافي تمامي موارد فوق را محقق سازد؟ اگر چشم انداز 20 ساله داراي چنين قابليتي مي باشد، آيا از زمان ابلاغ آن تا کنون بخشي از هدف را متناسب با زمان سپري شده محقق ساخته است؟ در اين زمينه بايد چند نکته را مدنظر قرار داد:
عدم تصريح راه هاي دستيابي به چشم انداز. همان گونه که ذکر شد، چشم انداز 20 ساله صرفا تصويري از ايران 1404 ترسيم مي نمايد. صرف ترسيم يک هدف يا تصوير هر چند که واقعي باشد، موجب تحقق آن هدف نخواهد شد. مثلا يکي از اهداف چشم انداز دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه است. بايد راه هاي دستيابي به چنين هدفي مشخص شود.
لزوم تعريف دقيق واژه هاي به کار رفته. در سند چشم انداز اصطلاحاتي وجود دارد، که نيازمند تعريف دقيق تري است. ابهام يک واژه از اين نظر که موجب بروز تفسيرهاي متعدد مي شود، نوعي انعطاف در برنامه ايجاد مي کند. ولي اين ابهام باعث سردرگمي و ناموفق بودن چشم انداز نيز مي گردد.
و تعيين شاخصه ا ي کمي براي تحقق آن. يک ضرورت مهم براي دستيابي به چشم انداز بيست ساله مشخص نمودن شاخص هاي کمي براي دستيابي به اهداف چشم انداز است. در صورتي که يک برنامه زمان بندي شده در مورد چشم انداز وجود داشته باشد، مي توان در مورد ميزان پايبندي قواي مختلف سه گانه بدان اظهار نظر نمود.
7- عملکرد دولت خاتمي و احمدي نژاد در زمينه چشم انداز
چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ 1382/8/13 از دفتر مقام معظم رهبري به رياست جمهوري وقت- آقاي خاتمي- ارسال شد. در ذيل سند مذکور چنين آمده است:
«در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که شاخص هاي کمي کلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد ميان دهک هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود. »
بر اساس نامه مذکور، قواي سه گانه موظف مي شوند، تا برنامه هاي خود را به نحوي تنظيم نمايند، که در موعد مقرر چشم انداز محقق شود.
اما کلي بودن چشم انداز موجب شده است، که به آساني نتوان قواي مختلف نظام را متهم به عدم رعايت موارد مطرح در چشم انداز نمود.
ولي آنچه مسلم است متناسب با سال هاي سپري شده از ابلاغ چشم انداز، اهداف چشم انداز محقق نشده است. اين مساله را از روي برخي از شاخص هاي اقتصادي مي توان تشخيص داد.
يکي از لوازم تحقق اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز نرخ رشد اقتصادي 8 درصد مي باشد. تنها کشوري که توانسته است در مدت طولاني داراي چنين نرخ رشدي باشد، کشور چين است. نرخ رشد ايران در برنامه پنج ساله اول توسعه بيش از هفت درصد بوده است. اما در برنامه پنج ساله دوم چنين چيزي محقق نشده است. براي بررسي عملکرد دولت هاي مختلف در تحقق چشم انداز بايد چند نکته را مد نظر قرار داد:
1- لزوم مشارکت قواي سه گانه در تحقق چشم انداز و نه صرفا دولت. همان گونه  که در ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد چشم انداز آمده است، و با توجه به اهداف چشم انداز فقط دولت موظف به تلاش براي تحقق چشم انداز نيست. قوه قضائيه و قوه مقننه نيز طبق اهداف چشم انداز بايد نقش مهمي ايفا نمايند. مجلس شوراي اسلامي رويکرد قانونگذاري و نظارت خود را در جهت تحقق اهداف چشم انداز بايد تغيير دهد. قوه قضائيه نيز در اين امر داراي وظائف خطيري است. اصلاح سيستم قضائي که در حال حاضر داراي تنگناهاي جدي مي باشد، از لوازم تحقق حقوق شهروندي است. يکي از دلايل مهم که اصلاحات جدي در قوه قضائيه را الزامي مي سازد، طولاني بودن زمان بررسي پرونده ها مي باشد. اين امر علاوه بر خدشه دار نمودن حقوق شهروندي و ايجاد نارضايتي در شهروندان عملکرد اقتصادي را نيز مختل مي نمايد.
2- لزوم تطبيق بخشي از فعاليت هاي دولت که کمتر در معرض بررسي دقيق قرار دارند. فعاليت دولت در زمينه روابط خارجي، مسائل نظامي و ... از مواردي هستند که در تحقق ايران 1404 مهم باشند و در چشم انداز نيز به آن اشاره شده است. به طور نمونه ايجاد توان بازدارندگي براي مقابله با تهديدات خارجي از لوازم تحقق چشم انداز است. در صورتي ايران به يک قدرت منطقه اي تبديل خواهد شد، که تهديدات خارجي باعث بي ثباتي در آن نگردد. تاثير، نامطلوب تهديدات نظامي آمريکا عليه ايران، بيانگر اين مطلب است که ساير اجزاي چشم انداز نيز مهم هستند. لذا لازم است علاوه بر در نظر داشتن فعاليت هاي اقتصادي دولت به مسائل ديگري که کمتر در معرض نقد و کارشناسي قرار مي گيرند توجه شود و حتي امکان نقد و کارشناسي آنها فراهم شود.
3-مشخص نمودن راهکارهاي تحقق چشم انداز. اهميت تعيين راهکارهاي تحقق چشم انداز کمتر از سند چشم انداز نيست، بلکه الزامي نيز مي باشد. واقعيت آن است که به دليل عدم ارائه راهکارهاي تحقق سند چشم انداز نه دولت کنوني و نه دولت قبلي را نمي توان به ناديده گرفتن سند چشم انداز متهم نمود. به بيان ديگر ارائه سند چشم انداز شرط لازم است اما شرط کافي نيست. ابلاغ سياست هاي اصل 44 گام مهمي در اين جهت است. اما واقعيت آن است، که تحقق چشم انداز نيازمند به تعيين موارد زيادي از چنين سياست هاي راهبردي مي باشد.
منبع :
 سايت اميد ( اصولگرايان اصلاح طلب)


نسخه چاپي ارسال به دوستان