نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

 بررسي تغييرات ساختاري و نظارتي بودجه سال 87 در گفت وگو با احمد ميدري کارشناس مسائل اقتصادي
 عقب نشيني مجلس در نظارت مالي عقب نشيني دموکراسي است 
نويسنده : محمدرضا نظري

در تاريخ اقتصاد ايران از صنيع الدوله به عنوان اولين رئيس پارلمان مشروطه و نخستين بودجه نويس مبتني بر قواعد فني در کشور ياد مي شود. هر چند که وي در هنگام ارائه بودجه به مجلس با شليک گلوله يک تبعه گرجي از پاي درآمد ولي مجلس به اولين بودجه کشور که به خون آغشته بود مهر تاييد نهاد. اين روش بودجه نويسي که به درآمدهاي نفتي اتکا نداشت تا سال 1320 شمسي ادامه يافت. هر چند که عمر صنيع الدوله به عنوان وزير ماليه بيش از هفت ماه تداوم نداشت ولي جانشينان وي از جمله مورگان شوستر آمريکايي و برنارد بلژيکي روند بودجه نويسي کشور را با سلايق خود اصلاح کردند تا در زمان ميليسپو آمريکايي براي نخستين بار درآمد حاصل از صادرات نفت به جاي هزينه جاري کشور صرف امور زيربنايي و نظامي شود. 
در دوران پهلوي دوم نيز هر دولت به اقتضاي شرايط زمامداري خود طرحي در انداخته و رفته است تا اينکه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اصلاح نظام بودجه ريزي کشور در سه مقطع مصادف با سه برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت. هرچند که اميد مي رفت دولت نهم نيز بودجه اي متناسب با برنامه چهارم توسعه کشور به تصويب برساند ولي دولت محمود احمدي نژاد نه تنها خود را متعهد به اجراي برنامه چهارم نمي داند بلکه به دنبال آزمودن  آزمون هاي گذشته است. با اين تفاوت که با منابع محدود ضمن وعده هاي فراوان براي طبقات جامعه، تقاضاي نامحدودي ايجاد کرده است.
دولت نهم براي پاسخ دادن به مطالبات ايجاد شده با انحلال سازمان برنامه و بودجه به رغم سابقه 60 ساله و کم اثر کردن بانک مرکزي در حالي وعده بودجه اي ساده و شفاف را مي دهد که هر سال با کم اظهاري موجود در بودجه در پايان همان سال بودجه هاي عمراني بلعيده مي شود. با تمام اين اوصاف پيش بيني مي شود که بودجه هاي عمراني سال 1387 که در سفرهاي استاني محمود احمدي نژاد وعده افزايش آنها داده مي شود همانند امسال قبل از آنکه صرف پروژه هاي نيمه تمام شود براي صرف هزينه جاري و بدهي هاي دولت هزينه خواهد شد.
به منظور بررسي نحوه هزينه کردن درآمدهاي نفتي در بودجه جاري کشور و ميزان تغييرات ساختاري و نظارتي بودجه سال 1387 در مقايسه با سال هاي گذشته با دکتر احمد ميدري عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو سابق هيات مديره بيمه دولتي دانا به گفت وگو نشسته ايم. لازم به ذکر است که مصاحبه با دکتر ميدري به صورت غير حضوري صورت گرفت. به همين دليل برخي از مباحث به اجمال بيان شده است.
 با توجه به شرايط اقتصادي سال جاري آيا بودجه سال 1386 توانسته است نقش موتور محرک اقتصاد ايران را بر عهده داشته باشد؟
نورث نهادگراي مشهور معتقد است انگلستان زماني به دوران جديد پا گذاشت که پارلمان پس از نبردهاي طولاني در  انقلاب باشکوه 1688 ميلادي توانست نظارت کامل بر  امور ماليه دولت اعمال کند. نورث به خوبي نشان مي دهد پس از پيروزي پارلمان بر پادشاه به يک باره سرنوشت انگلستان تغيير يافت و اقتصاد دگرگون شد. از اين نگاه بودجه 1386 موتور توسعه نبود تفکر حاکم بر بودجه در دولت نهم تزريق بيش از پيش منابع مالي است که الزاما اين طرز تفکر به توسعه منجر نمي شود. در توسعه کشور، عوامل مهمتري از جمله آزادي اقتصادي، قدرت رقابت، نهادهاي مستقل و ... موثرند ضمن اين که اگر طرح هاي عمراني را محور توسعه سرمايه گذاري قلمداد کنيم طبق گزارش هاي نظارتي معاونت فني سازمان مديريت و برنامه ريزي حدود 40 درصد مشکلات طرح هاي عمراني مشکل اعتباري است. 60 درصد مشکلات اين طرح ها در مواردي مانند ضعف دستگاه هاي اجرايي، ضعف پيمانکار و ... ملاحظه مي شود که به نظام فني اجرايي موسوم است. در واقع بودجه 1386 به غير از تزريق منابع مالي اقدامات خاصي را  براي اين موضوع در نظر نگرفته است.
يکي از موارد مورد بحث کارشناسان اقتصادي نحوه هزينه شدن درآمدهاي نفتي در دولت نهم است. آيا در لايحه بودجه 1387 ميزان درآمدهاي نفتي دولت و نحوه هزينه کردن آن به صورت شفاف مشخص شده است؟
قبل از اين که به سوال شما پاسخ دهم مي خواهم به مسئله اي که هفته پيش در کميسيون تلفيق بالا گرفت اشاره کنم. همان طور که مي دانيد واردات حداقل  1/3 ميليارد دلار بنزين بدون اجازه مجلس با اعتراض نمايندگان مجلس از جمله هيات رئيسه و اعضاي کميسيون تلفيق مواجه شده است. اين واردات  1/3ميليارد دلاري حکايت از آن مي کند که دولت درآمدهايي دارد که مجلس از آن بي خبر است و متعاقب آن نيز دولت مي تواند اين منابع را در اموري هزينه کند که مجلس با آن مخالف است. به عبارت ساده مجلس هم در نظارت بر درآمدها و هم هزينه ها ضعف اساسي دارد.
در واقع بررسي مجدد اين مسئله مي تواند به آسيب شناسي  ماليه عمومي در ايران کمک کند. بايد به اين مسئله توجه کنيم که نظارت مالي بر قوه مجريه از مهمترين علل وجودي پارلمانها در جهان است. به ميزاني که مجلس بتواند بر درآمدها و هزينه هاي قوه مجريه نظارت کند احتمال تامين  حقوق مردم و مردم سالاري افزايش مي يابد. در واقع بخشي از تاريخ مردم سالاري در جهان نزاع ميان مجلس و دولت بر سر حقوق قوه مقننه در نظارت مالي است. هر گونه عقب نشيني مجلس در نظارت مالي بر دولت را مي توان عقب نشيني دموکراسي دانست. از اين جهت کوچک شدن يا قبض اختيارات مجلس در نظارت مالي  را من آسيب جدي بر حقوق مردم و مردم سالاري مي دانم.
لايحه بودجه سال 1387 از يک طرف ضعف قوه مقننه در نظارت بر منابع مالي و مصارف دولت را آشکار ساخت و از سوي ديگر نقطه عطفي در کاهش قدرت قوه مجريه در جمهوري اسلامي ايران است براي توضيح اين دو نکته مي توان گفت که عوامل مختلفي موجب مي شود که مجلس اطلاع کافي از درآمدهاي نفتي نداشته باشد. به عنوان مثال صادرات غير نفتي شرکت هاي دولتي از جمله منابع داخلي شرکتها محاسبه شده ولي مجلس از آن بي اطلاع است.
يکي از مصاديق اين صادرات غير نفتي شامل نفت کوره پالايشگاه ها مي شود که ارزش آن به چند ميليارد دلار مي رسد، اين رقم در بودجه شامل درآمدهاي نفتي نمي شود و مجلس از نحوه خرج اين درآ مد بي اطلاع است. البته اين مسئله ربطي به دوران دولت نهم و مجلس هفتم ندارد اما در اين مجلس مشخص شد که دولت مي تواند 1/3 ميليارد دلار بدون اجازه مجلس درآمد داشته و آن را خرج کند. اين مبلغ در هر اقتصادي قابل توجه است و ضعف مفرط قوه  مقننه در نظارت مالي بر دولت را نشان مي دهد. جدا از اين مسئله عامل  ديگري موجب کور شدن رادار مجلس مي شود. درآمدهاي نفتي دولت از رابطه زير در بودجه محاسبه مي شود: قيمت هر بشکه  ضربدر ميزان صادرات روزانه. مجلس نه اطلاع  دقيق از قيمت  و نه ميزان صادرات روزانه دارد. اگر قيمت نفت از پيش بيني بودجه بيشتر باشد درآمد نفتي بيشتر از بودجه مصوب مجلس  تحقق مي يابد.
مجلس با کدام سازوکار مي تواند بر روي درآمدهاي نفتي و هزينه کردن آنها نظارت داشته باشد؟
مجلس سازوکار معيني براي رديابي و  محاسبه  دقيق درآمد نفت ندارد. اين وضعيت با تفويض کامل اختيار تنظيم رابطه مالي شرکت ملي نفت ايران و خزانه به کارگروهي از هيات وزيران در بند (ه) ماده واحده لايحه بودجه 1387تشديد شده است. اما جدا از اين مشکلات لايحه بودجه 1387 حقوق قوه مقننه را نحيف تر مي سازد. براي درک اين مسئله به اصول قانون اساسي که اختيارات  مجلس را بيان کرده است توجه کنيد:
اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم: کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
اصل پنجاه و پنجم: ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد که هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد لايحه بودجه امسال مغاير با هر سه اصل فوق است. اولا اين لايحه به دولت اختيار داده است تا ارقام بودجه را بدون اجازه مجلس تغيير دهد، دوم اينکه برخلاف اصل پنجاه و سه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب نخواهد بود و مورد ديگر اينکه امکان رسيدگي در بسياري از دستگاه هاي اجرايي از بين مي برد.
همان طور که مي دانيد در بودجه ارائه شده چند تغيير اساسي روي داده است:
 الف: بودجه شرکت هاي دولتي به تفکيک شرکت ها مورد تصويب مجلس قرار نخواهد گرفت.
 ب: رديف بسياري از دستگاه ها ادغام شده به نحوي که بيش از 700 دستگاه به 39 دستگاه تقليل يافته است.
 ج: جداول منابع و مصارف  به تصويب دولت و نه مجلس خواهد رسيد.
در صورتي که مجلس تغييرات مورد نظر دولت را در لايحه بودجه بپذيرد شاهد چه تحولاتي در عرصه اقتصاد کشور خواهيم بود؟
اگر مجلس اين تغييرات را بپذيرد تحولي مهم در جايگاه مجلس در نظام مالي ايران روي داده است. با ارائه يک مثال مي توان تغييرات ايجاد شده و خطرات آن را نشان داد. همان طور که گفته شد بودجه شرکت ملي نفت ايران به مجلس ارائه نشده است و از سوي ديگر دولت اجازه دارد ما به التفاوت قيمت تمام شده فرآورده هاي نفتي از قيمت عرضه شده از حساب ذخيره ارزي برداشت کند.
چون  قيمت تمام شده  فرآورده هاي نفتي در بودجه نيامده است اين مابه التفاوت نامعلوم است و ميزان برداشت آتي دولت نيز از حساب ذخيره ارزي به طور کامل نامعلوم است.  دولت مي تواند با برآورد بيش از واقع قيمت تمام شده ميزان برداشت از حساب ذخيره را افزايش دهد و از منابع درآمد نفتي بيش از ميزان مورد نياز برداشت کند.
اين رويه با قانون اساسي ناسازگار است زيرا بر خلاف اصل پنجاه و دوم قانون اساسي دولت بدون اجازه مجلس مي تواند درآمدها و هزينه هاي شرکت ملي نفت را تعيين کند، کافي است هزينه تمام شده يکي از فرآورده ها را چند درصد بالاتر از واقع محاسبه کند و يک مرتبه چند ميليارد دلار به بودجه شرکت ملي نفتي که از سال 1367 تاکنون بدون اساسنامه اداره مي شود به برداشت از حساب ذخيره ارزي افزوده مي شود.
اين روند با اصل پنجاه سوم قانون اساسي نيز مغاير است زيرا همه درآمدها در خزانه متمرکز نشده است و دولت اجازه يافته است مابه التفاوت قيمت تمام شده از قيمت عرضه شده را خود تعيين  و برداشت کند. از آن جالب تر بودجه شرکت ملي نفت مصوب نشده است که دولت در حد اعتبارات مصوب هزينه کند.
با اصل پنجاه و پنج نيز ناسازگار است زيرا ديوان محاسبات ديگر چيزي به نام بودجه مصوب شرکت ملي نفت ندارد که آن را  با قانون انطباق دهد. آنچه مصوب  مي شود تنها بودجه کل شرکت هاي دولتي است و هرگاه ديوان محاسبات به بانک يا شرکتي مراجعه کند ديگر بودجه مصوب مجلس وجود  ندارد تا قانوني بودن يا نبودن آن را بررسي کند. در واقع مجلس برخلاف اصول قانون اساسي اختيار خود را به دولت تفويض کرده است.
 به عبارت ديگر لايحه بودجه دو مرحله اي شده است. مجلس رقم کلي بودجه شرکت هاي دولتي را تصويب مي کند و سپس دولت بودجه هر يک از شرکت ها را تعيين مي کند. همچنين دولت رقم کلي بودجه دستگاه را مشخص و تقسيم آن بودجه را ميان فصول و برنامه  ها به دولت تفويض کرده است.
دولت مي تواند هر قدر بخواهد يارانه دهد يا از آن کسر کند، مختار است بودجه تحقيقات را صفر و به بودجه هاي ديگر اضافه کند، از اين بودجه نمي توان فهميد که دولت چقدر پول صرف امور اجتماعي کرده است چون تنها بودجه بر حسب دستگاه ارائه شده است. در سال هاي قبل نيز محاسبه اين امور به آساني امکان پذير نبود اما به هر حال سند بودجه امکان اين شناخت را هر چند غير شفاف و به سختي فراهم مي کرد.
در لايحه بودجه 1387 تجميع رديفها به نحوي که تنها 39 دستگاه داراي رديف اعتباري باشند چه پيامدهايي را به همراه خواهد داشت؟
در سال هاي قبل بودجه داراي يک سند اصلي تحت عنوان ماده و تبصره ها و  سه پيوست مربوط به اطلاعات طرح هاي عمراني، پيوست اطلاعات شرکت هاي دولتي و پيوست اعتبارات استاني بود.  در لايحه بودجه 1387 تبصره ها حذف شده و چند بند تحت عنوان ماده واحده مشخص شده است و فقط سند اصلي و پيوست عمراني جهت تصويب ارائه شد. دو پيوست ديگر جهت اطلاع و نه براي تصويب در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.
البته در داخل سند اصلي نيز تغييراتي رخ داده است به اين معني که جداول اعتبارات دستگاه ها از حدود 700 دستگاه اجرائي فقط 39 دستگاه داراي رديف اعتباري هستند و بقيه دستگاه ها در ذيل 39 دستگاه تجميع شده اند.
اين تجميع رديف ها حداقل دو پيامد مهم به دنبال خواهد داشت در ابتدا اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه بر حسب برنامه به تصويب نخواهد رسيد زيرا هر دستگاه ماموريت هاي مختلفي دارد و تصويب بودجه دستگاه به معناي مشخص بودن نوع ماموريت آن نيست از طرفي ديگر رئيس دستگاه بر اساس ماده 79 قانون تنظيم مي تواند تا 30 درصد اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه را جابجا کند و بدين ترتيب فهم  بودجه برنامه هاي يک دستگاه و از آن مهم تر نظارت ديوان محاسبات بر دستگاه ها را مبهم و مخدوش مي سازد. بودجه سال 1387  اختيارات گسترده اي را به مديران اجرائي بخشيده است که شايد بتوان به طور اصولي در راستاي بودجه ريزي عملياتي قلمداد کرد ولي از آنجا که اين تفويض اختيار همراه با تدوين شاخص هاي نظارتي و عملياتي نبوده است مي تواند به فساد بيشتر در دستگاه هاي اجرائي منجر شود. تفاوتي ديگر تجميع اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي اجرائي و اعتبارات دستگاه هاي مذهبي در نهاد رياست جمهوري است اگر تجميع اعتبارات پژوهشي لازم بود اين تجميع مي بايست در وزارت علوم و تحقيقات و نه رياست جمهوري صورت مي گرفت. شايد به طور خلاصه مهمترين تغيير بودجه 1387 را افزايش اختيارات قوه مجريه دانست.
بودجه سال 87 کل کشور بدون سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين شده است. به نظر شما اين تحول چه تاثيري بر ابعاد نظارتي و برنامه ريزي بودجه 87 بر جاي خواهد گذاشت؟
اثر حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال هاي آتي روشن خواهد شد. با حذف سازمان ديگر نهادي براي کنترل صحت اطلاعات وجود ندارد از طرفي ديگر سازمان مديريت مسوول انطباق بودجه با برنامه هاي پنج ساله و اسناد بالا دستي محسوب مي شد به همين دليل با حذف سازمان، خلايي از اين ناحيه به وجود آمده است. اتکاي بيش از حد نمايندگان و تصميم گيران حتي در خود بدنه دولت به اطلاعات مرکز پژوهش هاي مجلس نشان از هم گسيختگي حجم عظيمي از اطلاعات موجود در سازمان مديريت و برنامه ريزي دارد که آثار مخرب آن در بلند مدت نمايان خواهد شد.
متولي شدن دستگاه هاي مادر در توزيع بودجه به جاي سازمان مديريت چه عواقبي براي عملکرد اقتصادي کشور به همراه خواهد داشت؟
متولي شدن دستگاه هاي اصلي مي تواند پيامدهاي گسترده اي داشته باشد علي رغم وعده دولت در بند الف ماده واحده، تدوين شاخص هاي نظارتي و عملياتي صورت نگرفت.  در دو سال گذشته تلاش هايي براي  تدوين  شاخص هاي عملياتي صورت گرفت اما با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي اين اميد از بين رفت. در چنين شرايطي تفويض اختيار مي تواند به کاهش انضباط مالي، قانون گريزي و  تمرکز شديد مالي منجر شود.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد که الگويي را پس از سه سال ترسيم کرده اند که بودجه در دو مرحله تقديم مجلس خواهد شد آيا اين طرح همان بودجه ريزي بر مبناي صفر است؟
تا آنجا که من مي دانم در الگوي مرکز پژوهش ها وظائف دولت به پنچ حوزه سياست هاي بازتوزيعي، تامين اجتماعي، امور بنگاه هاي بخش عمومي، توسعه اي و حاکميتي تقسيم شده و  براي هر يک از اين پنچ حوزه منابع و مصارف جداگانه اي محاسبه مي شود. مجلس در مرحله نخست بودجه هريک از اين پنچ حوزه را تصويب و سپس بودجه تفضيلي را بررسي و تصويب مي کند. اين شيوه بودجه ريزي ربطي به بودجه ريزي بر مبناي صفر ندارد. اقدام بسيار ارزنده اي است که از دهه 1360 توسط جمعي از متخصصان برجسته کشور از جمله دکتر شبيري نژاد و مرحوم دکتر عظيمي پيشنهاد شده است. الگوي مرکز پژوهش ها هم دنباله همان مطالعات است.
آقاي احمدي نژاد مدعي هستند که بودجه بايد دفترچه اي باشد تا عامه مردم با سواد در حد خواندن و نوشتن از عملکرد دولت اطلاع داشته باشند. تا چه اندازه اين تلقي از بودجه نويسي صحيح است؟
واقعيت اين است که نظام اطلاعات بودجه اي چه در سال 1387 و چه در سال هاي قبل بسيار پيچيده و مبهم است و حتي متخصصان کشور هم نمي توانند تصويري روشن از منابع و مصارف دولت بدست آورند.
شفاف سازي بودجه امري بسيار ضروري است که متاسفانه بودجه 87 نيز به آن سمت حرکت نکرده است تا حدي که در برخي از امور مبهم تر شده است. به طور مثال بدهي دولت و شرکت هاي دولتي  يا برنامه هاي دولت در فصول  مختلف همچنان مبهم و غير شفاف است. دليل پيچيدگي نظام اطلاعاتي بودجه حداقل از دو عامل ناشي مي شود يکي پيچيدگي قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند بودجه ريزي و دوم اينکه وجود نداشتن نهاد مستقل تحقيقاتي در اين خصوص در داخل و خارج  از دانشگاه ها است. تا زماني که اين دو عامل برطرف نشود امکان ساده سازي بودجه وجود نخواهد داشت.
به عنوان مثال قرار بود که بودجه سال 1387 بدون تبصره ارائه شود ولي نه تنها اين امر محقق نشده بلکه کميسيون هاي مجلس هم در حال اضافه کردن به آن هستند چرا که اين نوع طبقه بندي اطلاعاتي بدون وجود تبصره و مجوزهاي موردي در عمل قابل اجرا نيست. در نتيجه  امکان ساده کردن اطلاعات بودجه اي به اين راحتي امکان پذير نيست.
 در حالي که مسوولان دولتي اعلام کردند که لايحه بودجه سال 87 را در قالب 50 صفحه به مجلس ارائه مي دهند ولي پس از مخالفت شديد کارشناسان لايحه بودجه در قالب 600 صفحه به مجلس ارائه شد. دليل عقب نشيني دولت را در چه عواملي مي بينيد؟
اعداد صفحات بودجه هيچ مسئله اي را تغيير نمي دهد دولت بايد در جداول روشن، منابع و مصارف را به مجلس ارائه دهد. در واقع دولت هيچگاه اطلاعات مهمي مانند بدهي دولت ايران به خارج  يا برنامه بازپرداخت اوراق مشارکت را به مجلس ارئه نکرده است. ضمن اينکه لايحه بودجه 1387 به خيلي از قوانين و مقررات بي اعتنا بوده است قانون برنامه چهارم هم جزو آنها است.
بيش از 58 درصد بودجه سال 87 وابسته به درآمدهاي نفتي است که با برنامه چهارم توسعه کشور براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در تضاد است. دليل اين رويکرد اقتصادي دولت چيست؟
متاسفانه به نظر مي رسد دولت به اعجاز درآمدهاي نفتي اعتقاد دارد و تصور مي کند با تزريق دلار هاي نفتي مي تواند مشکل توسعه در ايران را حل کند در حالي که وابستگي به درآمد نفت بر توسعه ايران اثر منفي به جاي گذاشته و خواهد گذاشت.
دولت اعلام کرده است که 80 درصد از بودجه عمراني سال 86 محقق شده است ولي اصلاحيه 2/5 ميلياردي به مجلس ارائه مي دهد تا اين مبلغ از هزينه هاي عمراني 86 کسر شود ولي اين امر باعث مي شود که بودجه عمراني با کاهش 36 درصدي مواجه شود اين تناقض چگونه قابل توضيح است؟
روند ارائه بودجه و تغييرات آن  خوشمزه شده است.
رشد بسيار خوبي براي بودجه هاي عمراني در هنگام تصويب بودجه در نظر گرفته مي شود و سپس  در هنگام تخصيص بودجه  از سهم بودجه هاي عمراني کاسته مي شود و در پايان سال نيز از بودجه هاي عمراني به بودجه هاي جاري مي دهند.  اين در حالي است که در طول دهه گذشته تخصيص بودجه عمراني در حدود 75 درصد ميزان مصوب بوده است.
به چه دليل در ايران دولت ها هنگام ارائه بودجه ساليانه تراز دارايي هايشان را ارائه نمي کنند؟
 اين نکته يکي از نقاط ضعف نظام مالي در ايران است که بايد براي حل آن تدبيري انديشيده شود. مجلس و دولت در ايران نمي دانند که حکومت چند متر زمين و چند تا ماشين دارد و براي نگهداري آنها چه مقدار بايد هزينه استهلاک در نظر بگيرد. بدين ترتيب تا زماني که تراز دارايي ها ارائه نشود در پيش بيني هاي بودجه و سياست گذاري هاي اقتصادي با مشکل اساسي روبرو هستيم.
در بودجه سال 1387 شاهد کاهش بودجه بازرسي کل کشور هستيم. اين تغييرات را چگونه تحليل مي کنيد ؟
مجلس مي تواند اين بودجه را افزايش دهد استقلال قوه قضائيه از قوه مجريه از اصول قانون اساسي است و مجلس با دادن بودجه لازم بايد حافظ اين استقلال باشد. البته خيلي نمي توان بين کاهش امکان نظارت با کاهش اعتبار سازمان بازرسي ارتباط برقرار کرد ضمن اين که مشکل نظام بودجه اي کشور، نظارت نظام مند است نه نظارت موردي و جزيره اي در حال حاضر دستگاه هاي متعددي براي نظارت وجود دارند و اعتبارات زيادي را هم از آن خود مي کنند ولي در عمل تاثيرگذاري مطلوبي ندارد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان