نسخه شماره 1767 - 1387/01/19 -

 نگاهي به مدارس در ايران 

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران دوگونه مدرسه (مدارس دولتي و مدارس ملي) فعاليت داشتند. مدارس پولي که به آنها لقب ملي داده شده بود و خود نيز شامل مدارس اسلا مي مي شدند که به عنوان يکي از برنامه هاي مدرسه دانشآموزان را با مقدمات دروس مذهبي آشنا مي ساختند و از نظر ظاهر نيز تفاوت هايي با ساير مدارس داشت، غالبا با ارائه فوق برنامه هاي خاص سعي در جلب نظر دانشآ موزان داشته و عمدتا براي آندسته ازخانواده هائي داير شده بود که از توانائي پرداخت هزينه هاي بيشتر جهت تحصيل فرزندان خود برخوردار بودند.تعداد مدارس ملي بسيار اندک بوده و به لحاظ سطح آموزش با مدارس عادي يا دولتي تفاوتي نداشت . پس از پيروزي انقلاب بحث يکسان سازي مدارس طرح گرديده و جهت جلوگيري از نظام طبقاتي در آموزش و پرورش، کليه مدارس غير دولتي بر مبناي تصميم شوراي انقلاب منحل و مسووليت برنامه ريزي آموزشي کشور و نظارت بر اجراي اين گونه برنامه ها مستقلا  به دولت واگذار گرديد. اين درحالي بود که چند سال پس از پيروزي انقلاب بحث مدارس خصوصي به دلايل زير مطرح گرديد:
1- رشد جمعيت وميزان نياز متناسب با امکانات کثير آموزشي براي افراد لازم التعليم
 2- بروزمحدوديت هاي دولتي درتامين هزينه هاي آموزشي و پرورشي با شروع جنگ ايران و عراق
3- مواجه با کسر بودجه آموزشي و پرورشي در مدارس کشور. بنا به دلايل فوق بارديگر اجازه صدور مجوز جهت احداث مدارس خصوصي به مناطق آموزشي اعطا گرديد. در خرداد سال 1367، قانون مدارس غير انتفاعي که طي لايحه اي تسليم مجلس شوراي اسلامي شده بود، در قالب 21 ماده و 15 تبصره به تصويب رسيده و به اين ترتيب، مدارس غير دولتي ، به از سر گيري فعاليت خود مبادرت نمودند. از اين روي ميتوان مدارس کشور را در قالب 3 گروه ذيل طبقه بندي نمود:
1 - مدارس دولتي 2 - مدارس نيمه دولتي 3 - مدارس غيردولتي. درحال حاضر درکل کشور 75 درصد مدارس، به مدارس دولتي، 17 درصد به مدارس نمونه  مردمي سابق و 8 درصد به مدارس غير انتفاعي اختصاص دارد. 

آموزش رايگان
آموزش درکشور ايران خدمت دولتي محسوب مي گردد. بر اساس مواد قانوني 19، 20 و 30 قانون اساسي حکومت جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف به ارائه برنامه هاي آموزش ابتدايي و متوسطه رايگان به کليه شهروندان ايراني بدون در نظر گرفتن جنسيت، رنگ، نژاد، قوميت و... آنان مي باشد.
قطع صدورگواهينامه آموزشي به دانش آموختگان رده پنجم ابتدائي نيز به10 ميليارد ريال صرفه جوئي اقتصادي منجر گرديده است. دو نوبتي شدن آزمون هاي مقاطع مختلف آموزشي، به جاي سه ثلثي بودن نيز از جمله ديگر اقداماتي است که منجر به صرفه جويي اقتصادي گرديده است. طرح مذکور طي مراحل آزمايشي در برخي مناطق آموزش و پرورش به اجرا در آمده که درصورت نتيجه بخش بودن درسراسرکشور و طي دوره هاي مختلف تحصيلي اجرا خواهد گرديد .علاوه بر اين در جهت نيل به هدف فوق طي سال هاي اخير، کميته اي علمي با140 شيوه علمي جهت کاهش هزينه ها و صرفه جويي و کاستي از هزينه هاي وزارت آموزش و پرورش تشکيل گرديده است.کسب بهره وري بيشتر و کاستن از بار تصدي دولت،  تامين مشارکت مردم و تمرکز زدائي از جمله سياست هاي اصلي آموزش و پرورش محسوب مي گردد. دولت ايران با سياست سپارش کار مردم به دست مردم در واقع درجهت برطرف نمودن مشکلات و مسائل آموزشي و پرورشي از طريق خصوصي نمودن موسسات آموزشي کشور تلاش مي نمايد. اگر به قوانين گذشته نگاهي داشته باشيم، خواهيم ديد که ماده1 قانون آموزش کشورمصوب مرداد ماه سال1353 به تامين ابزار و امکانات تحصيلي کودکان و نوجوانان ايراني در اين خصوص پرداخته و مقررداشته که کليه کودکان و نوجوانان ايراني که واجد شرايط تحصيلي باشند مي بايستي بدون هيچ گونه مانعي به تحصيل پرداخته و هيچکس نمي تواند آنان را از تحصيل باز دارد. علاوه بر اين به موجب ماده دوم از قانون فوق الذکر درهرمحل که موجبات تحصيل مراحل آموزش ابتدائي و راهنمائي کودکان که اجباري مي باشد فراهم گردد ، پدر، مادر يا سرپرست قانوني کودک که وظيفه مراقبت و تربيت کودک بر عهده آنان مي باشد، نسبت به ثبت نام و فراهم نمودن موجبات تحصيل کودک تحت سرپرست خود موظف بوده و در صورتي که از انجام اين وظيفه خودداري نمايند، وزارت آموزش و پرورش بر مبناي آمار ارسالي اداره کل ثبت احوال درخصوص ثبت نام کودکان واجد شرايط تحصيل اقدام مي نمايد. اين درحاليست که اداره آموزش و پرورش نه در گذشته و نه درحال حاضر درهيچ يک از نقاط ايران راسا اقدام به ثبت نام کودکان ننموده، بلکه همواره اين والدين کودکان بوده اند که با مراجعه به مدارس نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام نموده اند.
مدارس نمونه دولتي
از سال 1365 مدارس نمونه دولتي جهت مقاطع آموزش راهنمائي و متوسطه تحصيلي داير گرديد. اين مدارس کاملا دولتي بوده و هزينه هاي خدماتي، تجهيزاتي و پرسنلي  آن ازطريق دولت پرداخت مي شده است. در اين مدارس علاوه برحسن اخلاق (مطابق ماده10 اساسنامه مدارس نمونه مردمي) برخورداري از حداقل معدل کتبي 16 جهت فارغ التحصيلان پايه پنجم ابتدائي و 15 جهت فارغ التحصيلان پايه سوم راهنمايي تحصيلي ضروري مي بوده است. بنا بر آمار و ارقام دولتي بيش از 200 آموزشگاه نمونه دولتي با بيش از 30 هزار دانشآموز در سراسر کشور داير شده بود. لازم به تاکيد است که به دليل مشکلات آموزشي و کمبود کلاس، بودجه و ... تعداد ناچيزي از دانش آموزان به تحصيل در مدارس مذکور مبادرت مي نمودند.
مدارس عادي دولتي
در اين نوع مدارس نيز کليه هزينه ها توسط دولت پرداخت شده و ظاهرا پرداخت شهريه در آن ممنوع مي باشد. اما در عمل اين امر رعايت نمي گردد چراکه در اوايل و طول سال تحصيلي، انجمن اوليا و مربيان به اخذ مبالغي بصورت داوطلبانه، اجباري و... از والدين دانش آموزان مبادرت مي نمايد.
امکانات محدود از جمله کمبود فضاي آموزشي از جمله دلايل اصلي در افت تحصيلي محسوب مي گردد. علاوه بر اين درکلاس هاي پر جمعيت مدارس دولتي مقداري از وقت محدود معلمين صرف آمادگي دانش آموزان جهت معطوف نمودن توجه به برنامه هاي آموزشي مي گردد. علاوه براين معلمين مدارس مذکور از رسيدگي و نظارت برتکاليف آموزشي يکا يک دانش آموزان باز مي مانند. در ضمن يکي از عوامل مهم يادگيري و تحريک ذوق کودکان به يادگيري، ارائه فرصت پرسش به آنهاست و اين درحاليست که درکلاسهاي مدارس دولتي اين کار عملي نيست. به دليل کمبود فضاي آموزشي و ضرورت جذب کودکان واجب التعليم ، کلاس هاي دو و سه نوبته در مدارس دولتي داير گرديده (هرچند که درحال حاضر برگزاري کلاس هاي سه نوبته ممنوع شده است ) و در نتيجه تعداد ساعات حضور دانش آموزان در مدارس کاهش مي يابد. ارتباط معلمين با والدين درمدارس دولتي بدليل کثرت دانش آموزان در پايين ترين سطح قرار دارد. نياز به 200 هزارکلاس جديد درمدارس عادي دولتي نمايانگر ژرفاي کمبود و نابساماني آموزش عادي دولتي است.جهت حذف مدارس دونوبته در استان اصفهان به 11 هزار کلاس جديد آموزشي، نياز است. 42 درصد کلاسهاي استان اصفهان، دونوبته بوده و تعداد 3 هزار کلاس درس استيجاري، با قدمت بالاي 35 سال، در سطح اين استان وجود دارد که نوسازي آنها، حداقل 5 سال بطول مي انجامد. ميانگين قدمت مدارس استان اصفهان 5 21/ سال است که برخي از آنها، در آستانه تخريب قرار دارند. بدين ترتيب با وجودي که پرداخت شهريه  مدارس مذکور براي والدين بسيار گران تمام مي شود اما با اين وجودوالدين دانش آموزان به سوي ثبت نام دانش آموزان در مدارس غير انتفاعي سوق مي يابند.
مدارس نيمه دولتي
مدارس نيمه دولتي نيز خود به 3 گروه مدارس ذيل تقسيم مي گردد:
الف)- مدارس نمونه مردمي
ب)- مدارس استعدادهاي درخشان
ج)- مدارس شاهد
مدارس نمونه مردمي
مدارس نمونه مردمي در زمره مدارس نيمه دولتي قرارداشته و از محل امکانات دولتي و اخذ شهريه از دانش آموزان تامين اعتبار مي گردد. مدارس مذکور از سال 71  1370، در تهران و ساير مناطق کشور فعاليت داشته اند. بنا بر آمار وزارت آموزش و پرورش طي سال تحصيلي 77- 1376، بيش از300 واحد از اين نوع مدارس درسراسرکشور براي مقاطع ابتدائي، راهنمائي و متوسطه تشکيل شده اند که حدود50 درصد آنها در شهرستانهاي تهران مستقرمي باشند. طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال تحصيلي 77 -1376، درتهران از1 ميليون و800 هزار دانش آموز درحدود 15 درصد درمدارس نمونه مردمي به تحصيل مبادرت مي کردند. شهريه ساليانه مدارس نمونه مردمي مبلغي بالغ بر200 تا 450 هزار ريال مي باشد. ماده 9 از اساسنامه اين مدارس ميزان شهريه، يا به بيان خود اساسنامه ميزان کمک هاي مردمي را متغير اعلام نموده است. اين ميزان، هر ساله بسته به شهر، ناحيه و برنامه هاي آموزشي تعيين مي گردد. ضمنا علاوه بر اخذ شهريه درطول سال تحصيلي در اين مدارس به عناوين گوناگون من جمله تشکيل کلاس هاي فوق برنامه، آموزش زبان انگليسي، اجراي برنامه هاي ويژه و مبالغي ديگري نيز از دانش آموزان دريافت مي گردد. ورود به اين نوع مدارس از طريق شرکت در آزمون ورودي صورت مي گيرد. اساسنامه مدارس نمونه مردمي مشخصا پس از مدتها بحث وگفت وگو سرانجام در سال 1372 به تصويب رسيد. از جمله مهمترين اهداف مدارس مذکور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- «تقويت انگيزه مشارکت هاي مردمي در امور آموزشي و پرورشي»
2 -«فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت رشد وشکوفا   ئي استعدادهاي تحصيلي دانش آموزان»
3 - «ارتقاي سطح تعليم و تربيت به واسطه بهره گيري ازکمک ها و مشارکت هاي مردمي» طبق ماده11 اساسنامه مدارس نمونه مردمي،30 در صد ظرفيت مدارس مذکور به دانش آموزان با استعداد فاقد امکانات مالي اختصاص مي يابد.
مطابق ماده12نيز گزينش دانش آموزان مدارس مذکور به «ضوابط علمي و اخلاقي» منوط مي باشد. لازم به ذکر است که با احداث مدارس غير انتفاعي به تدريج رشد اين گونه مدارس درسطح کشورکاهش يافت. تعداد مدارس مذکور در آغاز فعاليت از افزايش رو به رشدي برخوردار بود تا آنجا که به رغم صراحت قانون اساسي حضورمدارس غير انتفاعي موجه گرديد. اين درحالي بود که به تدريج رشد مدارس نمونه مردمي متوقف شده و کاربرد آن از ميان برداشته شد. به بيان ديگر ازمدارس نمونه مردمي، تحت عنوان جاده صاف کن مدارس غير انتفاعي ياد گرديد چراکه بخش خصوصي طبعا به سرمايه گذاري در حوزه هايي با آزادي عمل بيشترمتمايل مي نمود. با توجه به تناقضات و مشکلات به وجود آمده توسط مدارس نمونه مردمي در سطح آموزشي مدارس و نيز با احداث مدارس غير انتفاعي، وظايف مدارس مذکور به پايان رسيد، درنتيجه طي سال تحصيلي 78 - 1377مدارس نمونه مردمي از تقسيم بندي مدارس کشور حذف گرديد.
مدارس شاهد
سهميه اي بين40 تا60 درصد مدارس شاهدمتعلق به خانواده شهداست.گفتني است که دانش آموزان عادي نيز با پرداخت شهريه معمول از مجوز حضور در اين مدارس برخوردار مي گردند.
 به طورکلي مي توان گفت که هزينه مدارس مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش و بنياد شهيد پرداخت مي گردد. گفتني است که تعداد اين نوع مدارس در سطح کشور بسيار اندک است.
مدارس استعدادهاي درخشان
مدارس استعدادهاي درخشان نيز با هدف تحصيل دانش آموزان تيزهوش و برجسته احداث گرديد. از سال تحصيلي 1362، دو مرکز آموزشي در شهرستان تهران به گزينش دانش آموزان دختر و پسر تيزهوش مبادرت کردند.گفتني است که2 مرکز فوق تحت نظارت «دفتر آموزش کودکان استثنايي» فعاليت مي کردند. اين در حالي بود که در سال 1364، سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان تحت نظارت هيات امنا آغاز به فعاليت نمود.گفتني است که کليه هزينه هاي سازمان مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش تامين و پرداخت مي گردد. درحال حاضر در29 شهر کشور، تقريبا 60 مرکز آموزشي ويژه تيز هوشان با بيش از 15 هزار دانش آموز داير مي باشد. شهريه مدارس استعدادهاي درخشان بين 500 تا 1ميليون و 400 هزار ريال متغير بوده و ورود به اين مدارس از شرايط ويژه و دشواري برخوردار مي باشد. به نحوي که آندسته ازدانش آموزاني که از معدل تحصيلي19 در پايه پنجم ابتدائي برخوردار مي باشند در آزمون ورودي که توسط سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان برگزار مي گردد، حضور يافته ودر صورت قبولي از مجوز حضور در اين مراکز آموزشي برخوردار مي گردند.
مدارس غير انتفاعي
درخرداد ماه سال1367، قانون مدارس غير انتفاعي درقالب21 ماده و 15 تبصره به تصويب رسيده و مدارس خصوصي به از سرگيري فعاليت مجدد خود چند سال پس از انقلاب نائل آمدند.مطابق ماده1 قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورخ 67/3/5 مدارس غير انتفاعي در زمره مدارسي محسوب مي گردد که ازمحل مشارکتهاي مردمي و مطابق اهداف، ضوابط، برنامه ها و دستورالعمل هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش و تحت نظارت وزارتخانه مذکور احداث و اداره مي گردند. منظور از غيرانتفاعي بودن مدارس مذکور صرف انحصاري درآمد حاصله مدارس در جهت هزينه هاي جاري و توسعه آتي مدارس مي باشد. ماده7 اساسنامه درخصوص شهريه، از صراحت بيشتري برخوردار بوده و به معرفي منابع مالي اين دسته از مدارس به شرح ذيل مي پردازد: الف) شهريه تحصيلي دريافتي از اولياي دانش آموزان. کمک هاي دريافتي از اولياي دانشآموزان، افراد خير وموسسات خيريه به اين ترتيب بند( ب) ازماده 7 به جهت تاکيد بر اخذ مبالغي از اولياي دانش آموزان علاوه بر شهريه تحصيلي معمول منظور گرديده است.
مطابق اساسنامه سطح و هزينه هاي آموزشي، هر ساله به پيشنهاد موسس يا موسسان و تاييد آموزش و پرورش تعيين مي گردد. بنابراين پرداخت شهريه تحصيلي از جمله شروط اوليه ثبت نام جهت ورود به مدارس غير انتفاعي مي باشد. با وجودي که وزارت آموزش و پرورش به تعيين نرخ واحد مبادرت نموده،اما با اين وجود روساي مدارس غيرانتفاعي جهت بي اثر نمودن نرخ هاي تعيين شده وزارت آموزش و پرورش به اشکال و طرق مختلف من جمله ساخت سالن هاي ورزشي، آزمايشگاه، داير نمودن کلاس هاي درسي فوق العاده و ... به اخذ مبالغي از اولياي دانش آموزان مبادرت مي نمايند. در آغاز قرار بود مدارس غير انتفاعي با هزينه و سرمايه شخصي يا مردمي احداث گردند، اما شواهد نشان داده است که موسسين مدارس مذکور، با نيت وام هاي کم بهره بانکي و دريافت کمک هاي مختلف از وزارت آموزش و پرورش، قدم به اين راه گذاشته اند. طبق اطلاعات بدست آمده مدارس مذکور به واسطه دريافت وام هاي100 ميليون توماني با بهره هاي کم و خريد زمين دولتي احداث مي گردند .ضمنا مدارس غيرانتفاعي موظفند درقبال کمک هاي دريافتي از دولت يا افراد خيراز دانش آموزاني که از قدرت پرداخت شهريه برخوردار نمي باشند ثبت نام به عمل آورند . علاوه بر اين به ازاي تعدادمعلمين رسمي آموزش وپرورش که به تدريس درمدارس مذکور مبادرت مي نمايند، مي بايستي از 4 دانش آموز بي بضاعت منجمله دانش آموزان خانواده هاي فرهنگيان بطور رايگان يا با تخفيف شهريه ثبت نام نمايند.
در اوايل مدارس غيرانتفاعي ازکيفيت قابل توجهي برخوردار بودند و اين درحاليست که از زمان افزايش بعد کمي از بعد کيفي آموزش کاسته شده و برخي از افراد سود جو با اجاره  خانه هاي مسکوني و با اعمال تغييرات ظاهري مختصر،مبادرت به تاسيس مدارس غير انتفاعي مي نمودند.از اين روي در سال 1377 وزارت آموزش و پرورش جهت جلوگيري ازوقوع چنين اقداماتي تاسيس مدارس غير انتفاعي جديد در فضاهاي استيجاري راممنوع نمود. بر اساس مصوبه جديد شوراي نظارت برمدارس غير انتفاعي، مجوز تاسيس مدارس غير انتفاعي تنها درصورت خريداري يا احداث فضاي آموزشي مناسب به متقاضيان واگذار مي گردد. گفتني است که موسسات خيريه از اين مقررات مستثني بوده و با صلاحديد شوراي نظارت استان از مجوز احداث مدارس غير انتفاعي در فضاهاي استيجاري مطلوب برخوردار مي باشند.
تعداد دانش آموزان کشور طي سال تحصيلي59 - 1358 از 656 8/184/ نفر به 14/044/282 نفر طي سال69 - 1368 افزايش يافته است. اين درحاليست که تعداد کل دانش آموزان طي سال 1372 بر 800/000 17/ بالغ گرديد (مرکز آمار ايران  سال 76) طي برنامه 5 ساله دولت پيش بيني شد تعداد 614 هزار نفر دانش آموز تحت پوشش مدارس غير انتفاعي قرار گيرند که از اين تعداد 130 هزار نفر به تحصيل درمراکز آموزش ابتدائي و تعداد 113 هزار نفر به تحصيل درمراکز آموزش متوسطه مبادرت مي نمايند. برنامه مذکور از سال 1368 با تاسيس8 واحد آموزشي به اجرا در آمد . طي سال هاي 70-1368 تعداد مدارس مذکور درمراکز آموزش ابتدائي ، راهنمائي ومتوسطه بر 524 واحد بالغ گرديد. اين رقم طي سال تحصيلي 73 - 1372 بر2100 و طي سال 75 - 1374 بر 3 هزار و طي سال تحصيلي 78 - 1377 بر 8 هزار واحد بالغ گرديد. اين درحاليست که در برنامه اول دولت قرار بر اين بود که تعداد اين نوع مدارس به 5 درصد و در برنامه دوم به10درصد بالغ گردد. براساس اسناد و مدارک موجود درسازمان مدارس غيرانتفاعي طي سال تحصيلي 77 - 1376 بالغ بر 365 ميليارد و 248 ميليون ريال صرفه جويي در سرانه دانش آموزي براي دولت حاصل گرديده است.در يک گزارش آماري از وضعيت مدارس غير انتفاعي بين سال هاي 75 - 1374 و 76 - 1375 ميانگين افزايش مدارس مذکوردر فاصله 2 سال تحصيلي بر14/33 درصد و 27/05 درصد بالغ گرديد.
- آمارمدارس و تعداد دانش آموزان هنرستان ها، دردوره متوسطه، منظور گرديده است.- درمقطع آموزش ابتدايي، آمار دانشآموزان به احتساب مقطع آمادگي مي باشد. از جمله عمده ترين معايب مدارس غيرانتفاعي مي توان به جذب معلمين مدارس دولتي به مدارس غيرانتفاعي بدليل امتيازات مدارس غيرانتفاعي اعم ازکلاس هاي آموزشي با ظرفيت پايين جمعيتي، محوطه آموزشي گسترده و امکانات آزمايشگاهي، آموزشي و فوق برنامه و ... بيشتر و گوناگون اشاره نمود. درمقابل از جمله عمده ترين مزاياي مدارس غير انتفاعي مي توان به حمايت400 ميليارد ريالي مدارس غير انتفاعي به اعتبار آموزش و پرورش و فراهم آوردن بيش از 30 هزار فرصت شغلي و 7000 فضاي آموزشي اشاره نمود.طبق ماده 5 اساسنامه مدارس مذکور، مديران مدارس غير انتفاعي ملزم به برخورداري از شرايط ذيل مي باشند:
الف)- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احکام اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ب)- برخورداري ازسلامت رواني و عدم نقص عضو
ج)- عدم وابستگي به رژيم گذشته و گروه هاي منحرف غير قانوني
 د)- آشنايي با مسائل آموزشي و تاهل براي مردان
و)- تابعيت جمهوري اسلامي  و برخورداري از حداقل سن30 سال سياست تشکيل مدارس غير انتفاعي که ظاهرا جهت برطرف نمودن مشکلات و معضلات آموزش و پرورش توسط دولت به تصويب رسيده و توسط بخش خصوصي به اجرا درمي آيد، در واقع به طبقاتي شدن آموزش وتسري آن منجر گرديده است.
مدارس مستقل
مدارس مستقل در زمره مدارس غير رسمي کشور قرار داشته و جهت ارائه دوره هاي آموزشي به افراد محروم از حضور در کلاس هاي منظم و رسمي آموزشي تاسيس گرديده است.
از جمله مهمترين دوره هاي آموزش مستقل در مراکز آموزشي کشور ايران مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
کلاسهاي شبانه (ويژه افراد بالاي 18 سال )
کلاسهاي نهضت سوادآموزي در مقاطع آموزشي 3 گانه
کلاسهاي آموزش فني- حرفه اي در حوزه صنايع، کشاورزي، مديريت، بازرگاني، خدمات، صنايع دستي و بهداشت (کمک هاي اوليه )
مدارس خصوصي
با پيروزي انقلاب اسلامي که حادثه تاريخي مهمي براي کشور ايران محسوب مي گرديد، تغييرات چشمگيري درساختار کليه مسائل اجتماعي و آموزشي کشور اعمال گرديد. به منظور تامين عدالت اجتماعي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، کليه مدارس، دولتي اعلام شده و تا سال 1989 مدارس خصوصي در کشور فعاليت نداشتند. اين در حاليست که از سال 1990، طبق قانون مجلس شوراي اسلامي تاسيس مدارس خصوصي مجاز اعلام گرديد.در ابتدا سهم اقدامات خصوصي در خدمات آموزشي بسيار محدود و ضعيف بود. اما افزايش بحران هاي اقتصادي کشور به همکاري سريع، منظم و فعال بخش خصوصي در خدمات آموزشي نيازمند بود.. در نتيجه تعداد مدارس خصوصي در مقطع ابتدائي از 92واحد طي سال1990  به 2175واحد در سال1995 افزايش يافته و تعداد دانش آموزان ثبت نامي در اين مدارس از 6642 نفر طي سال1990  به 262867نفر طي سال1998 افزايش يافت.تعداد دانش آموزان مدارس خصوصي ازسال1990 تاکنون در حال افزايش بوده است.به عبارت ديگرتعداد دانش آموزان مدارس خصوصي نسبت  به تعداد کل دانش آموزان طي سالهاي 1997-1990  به ترتيب بر 0/32، 0/57، 1/03، 61 1/، 61 2/ و 3 درصد بالغ مي گردد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان