نسخه شماره 1786 - 1387/02/10 -

 درباره تعيين مصاديق
 جرم سياسي 
نويسنده : دکتر محمد شريف

نکته اي که بايد در خصوص جرم سياسي به آن توجه داشت اين است که اصل 168 قانون اساسي در زمره اصولي محسوب مي شود که اجراي آن منوط بر وضع قانون از سوي قوه مقننه است اين قبيل اصول قانون اساسي اصول سازمان دهنده توصيف مي شود اين به اين معني که مجلس در خصوص وضع اين قبيل قوانين از صلا حيت اختياري بودن وضع قانون بهره مند نيست.
اين اختياري بودن مجلس مکلف به وضع قانون در خصوص هيچ يک از طرح ها و لوايح  پيشنهادي نيست بلکه در خصوص طرح ها و لوايح  خود تصميم مي گيرد که به تصويب طرح هاي پيشنهادي نمايندگان يا لوايح تقديمي از سوي دولت يا پيشنهاد شوراي عالي استانها به وضع قانون  بپردازد يا نه؟ اين وضعيت را تحت عنوان اختياري بودن وضع قانون مي نامند.
اما در خصوص قوانيني که اجراي اصول قانون اساسي منوط به وضع آنها از سوي مجلس است قاعدتا اختياري بودن حاکم نيست در خصوص اين قبيل قوانين قاعدتا تکليف حاکم است يعني مجلس موظف به وضع قانون است اصل 168  قانون اساسي نيز در زمره اين قبيل اصول شمرده مي شود مجلس در همان دوره اول يعني نخستين قوه مقننه در نظام جمهوري اسلا مي ايران مي بايست قانون راجع به تعريف جرم سياسي را تصويب مي نمود به عبارت ديگر تعطيلي  حدود سه دهه اصل 168 مسووليتي است که بر عهده تمامي ادوار مجلس در برابر مردم حاکميت داشته است تنها دوره ششم مجلس شوراي اسلا مي بود که تلا ش کرد به اين مسووليت عمل کند و البته به لحاظ ممانعت شوراي نگهبان با قانون مصوب مجلس ششم اين امر به سرانجام هم نرسيد بايد توجه داشت که بايد مسولا ن ذي ربط در برابر تمامي متهميني که به لحاظ عدم تصويب قانون راجع به تعريف جرم سياسي در دادگاه هاي انقلا ب و به صورت غير علني و بدون حضور هيات منصفه محاکمه شده اند و محکوم گرديده اند پاسخگو باشند.
در حال حاضر قوه قضائيه مبادرت به تنظيم لايحه جهت اجراي اصل 168 نموده است و بايد اميدوار بود که حقوق و امتيازات موضوع اصل 168 رعايت گردد. در خصوص متن تنظيمي توسط قوه قضائيه جهت تعريف جرم سياسي بايد همچنين به اين نکته توجه داشت که تا به حال برخي متهمين سياسي تحت عنوان غيرقانوني متهم امنيتي تعقيب و محاکمه شده اند و دادگاه ها راجع به محاکمه اين قبيل متهمين غالبا به صورت غيرعلني برگزار مي شد و از حضور هيات منصفه ممانعت به عمل آمد.
در طول اين سه دهه اصل 168 عملا تعطيل شده بود چنانچه به متن تنظيمي توسط قوه قضائيه دقت نمود اتهاماتي از قبيل نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، تشکيل اجتماعات منتسب به غير قانوني تماما در قانون مجازات اسلامي وجود داشته است و تمامي متهمين به اقدام عليه امنيت تا به حال متهم امنيتي شمرده شده اند در حالي که غالبا اين اتهامات سياسي بوده و به منظور امتناع از اجراي اصل 168 اين اصل در مورد آنان به کار برده شده است.
چنانچه به سوگند نمايندگان مجلس مندرج در قانون اساسي بنگريم مي بينيم که آنان به قرآن کريم در پيشگاه خداوند متعال و ملت ايران سوگند ياد کرده اند که من جمله از قانون اساسي و اصل 168 پاسداري نمايند آيا آنان به اين سوگند خود توجه دارند؟ و اما در خصوص متن تنظيمي توسط قوه قضائيه نمايندگان محترم مجلس بايد عنايت نمايند که چگونه قضات بين انتقاد از مسوولين و تبليغ عليه نظام تفکيک قائل شوند. هيات منصفه موضوع اصل 168 چگونه بايد برگزيده شوند که وجدان عمومي جامعه را شناسايي کنند.
برخي رويه هاي موجود در محاکم تا آنجا که تجربيات اينجانب دلا لت دارد اين بود که انتقاد از حکومت را تبليغ عليه نظام دانسته اند و حتي اعتراض به مقامات حکومتي را تشويش اذهان عمومي شمرده اند بنابراين نکته ظريف در مورد متن تنظيمي توسط قوه قضائيه در اين امور خلا صه مي شود 1- استثنا ناپذير بودن محاکمه علني متهمين سياسي به اين معنا که در مورد ساير متهمان به استناد اصل 165 امکان برگزاري غير علني محاکمه صورت استثنايي ميسر است ليکن در مورد اصل 168 محاکمه علني استثناپذير نيست.
2 - در محاکمه متهمين سياسي الزاما بايد هيات منصفه حضور داشته باشد در حال حاضر در نحوه انتخاب هيات منصفه محاکمات مطبوعاتي وضعيت که گونه اي است که آنان در تحليل نهايي برگزيده دولت هستند و هيات منصفه متهمين سياسي بايد به روشي صورت پذيرد که آنان وجدان عمومي جامعه را نمايندگي کنند نه اراده حکومت را. در محاکمات سياسي قاضي جايگاه قضاوت را آن گونه که در مورد ساير محاکمات دارد برخوردار نيست بلکه به ماهيت پرونده منوط به اعلا م اراده از سوي هيات منصفه است و نحوه انتخاب هيات منصفه براي انجام صحيح اين تکليف از اهميت تعيين کننده برخوردار است.
3- متهمين سياسي بايد در  دادگاه هاي عمومي محاکمه شوند و نه در دادگاه هاي انقلا ب.
4- تصويب قانون به گونه اي نباشد که انتقاد به مسوولين و اعتراض به آنان تبليغ عليه نظام يا تشويش اذهان عمومي شمرده شود. بايد اميد داشت که سياست کيفري رياست محترم قوه قضائيه و معاونين شايسته ايشان در مورد اصل 168  آن گونه عمل کند که در قانون حفظ حقوق شهروندي و آئين نامه اجرايي آن تجلي يافته است تا اصل 168 از محاق تعطيلي به گونه شايسته بيرون کشيده شود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان