نسخه شماره 1943 - 1387/08/25 -

 پاسخ آيت الله صانعي درباره ماده20 2 قانون مجازات اسلا مي:
 عدم قصاص پدر يا جد پدري درباره قتل فرزند منحصربه قتل بدون اختيار است 

آيت الله صانعي عدم قصاص پدر و جد پدري را تنها منحصر به مواردي دانست که جان پدر با همه عواطف و نصايح و خيرخواهي براي فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و بدون اختيار دست به چنين عملي زده باشد.
به گزارش ايلنا، آيت الله  صانعي در پاسخ به استفتايي درباره ماده 220 قانون مجازات اسلامي ( پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد)اعلام کرد: استثنا از اصل کلي قصاص در قتل ولد توسط والد که در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايي دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خير خواهانه پدر باشد نه ساير موارد که قتل با انگيزه هاي ديگر- که در بقيه قتلها وجود دارد- باشد که در آن صورت اصل کلي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي که جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهي براي فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريبا اگر نگوييم تحقيقا، پدر کانه به خاطر همان نصايح بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي که پدر با انگيزه  هايي که در ساير قتل  ها موجود است قتل را انجام دهد، يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت  ها و امثال آنها بوده، چون در اين گونه قتل  ها والديت و ولديت که در لسان ادله آمده، هيچ گونه دخالت و سهمي نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت، با ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مي  باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل  هايي با انگيزه ضد بشري و ضد انساني (يعني قسم دوم) مي  باشد و تنها شامل قسم اول است، يعني انصراف به سوي او دارد و يا اصولا همان جهت دخالت عنوان والديه و ولد در قتل و فهم عقلايي که قانونگذار نمي  خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل به واسطه قرينه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه که اگر بر فرض قبول کنيم که دليل اطلاق دارد و شامل همه قتل  هاي فرزند توسط پدر مي  شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن (و لکم في القصاص حيوه يا اولي الالباب) مي  باشد، به خاطر آنکه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تامين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولکم في القصاص لسانش آبي از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مي  باشد و بايد ضرب علي اجدار شود. اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد که بيان شد به حيات جامعه ضربه  اي نمي  زند، چون قتل پدر براي چنان قتل  هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمي  باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت که اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راه هاي دشمني و حيواني و ضد انساني مي  باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه  اي که جان پدر از بابا خيرخواهي به لبش رسيده ، نبوده و نمي  شود و نيز بايد توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسک به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود که همان قتل  هاي عاطفي پدر مي  باشد. و ناگفته نماند که در اين مسئله فرقي ميان پدر و مادر در قصاص يا عدم آن نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان